في هــــــذا الملف:
تجريب المجرَّب
بقلم: عثمان النمر عن الخليج الإماراتية
الصهيونية أم الإرهاب
بقلم: أحمد أمين نمر عن البيان الإماراتية
ثلاثة أجيال من فلسطين وليس من إسرائيل
بقلم: داود كُتّاب عن الرأي الأردنية
الفلسطينيون: الدولة والدولتان!
بقلم: أحمد جميل عزم عن الغد الأردنية
فلسطين: يحسبونها إرهاباً.. وهي تحرير!
بقلم: باسم سكجها عن السبيل الأردنية
"السكين" مقاومة... "الإرهاب" هو الإعدام في الشوارع
بقلم: جواد محمود مصطفى عن الشرق القطرية
في ذكرى تقسيم فلسطين: خمس أكاذيب صنعت إسرائيل
بقلم: كمال ديب عن الأخبار اللبنانية
رأي القدس: تفاقم الاعتداءات على الصحافيين: إنهم يقتلون الحقيقة
بقلم: أسرة التحرير عن القدس العربي
تجريب المجرَّب
بقلم: عثمان النمر عن الخليج الإماراتية
كانت العرب تقول إن المجرّب لا يجرّب، وقد جرّبنا الوسيط الأمريكي والوسيط الأوروبي الجمعي، والوسطاء الأوروبيين فرادى، واللجان الدولية، فما أفضت الوساطات إلى شيء، وما أثمرت حلاً للقضية الفلسطينية.
الوساطة الأمريكية والأوروبية إهانة للذكاء الفلسطيني، فهي وساطة غير نزيهة، تسمي الأشياء بغير أسمائها وبغير أوصافها، ولا تقف المسافة نفسها بين الطرفين موضوع الوساطة، ولا تبدو جديّة في تحقيق الهدف المطلوب.
جاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الشهر الماضي إلى العاصمة الأردنية عمان حيث التقى عاهل المملكة الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب لقائه رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو في العاصمة الألمانية برلين، في محاولة لمساعدة الكيان الصهيوني على إيقاف الهبّة الفلسطينية، واقترح تثبيت كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى، في تجزئة مخلّة للأمر، وكأن المراقبة بالكاميرات، التي أحبطتها «إسرائيل» حتى الآن هي الحل لقضية معقدة، بل هي التفاف على هذه القضية، وتمييع لها، وتركها بلا حل.
وجاء كيري مرة أخرى أول أمس الثلاثاء للتدخل لإيقاف ما أسماه «العنف» بين الفلسطينيين و«الإسرائيليين» في تزوير للوقائع وتجنّب لتسمية الأشياء بأسمائها، والكلمات المفتاحية في هذا الشأن هي «احتلال» و«مقاومة».
كيري الذي جرّعته «إسرائيل» الذل بقتل خطته ذات المهل الزمنية لاستئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية و«إسرائيل» العام الماضي، واتهمه قادة في الكيان بعداء السامية، وأنه يملك عقل طفل في الثانية عشرة من العمر، بات يعرف قدره وحدود تحركه مثلما أدرك رئيسه باراك أوباما أنه لن يستطيع أن يحرز أي تقدم في مجال التسوية الفلسطينية- «الإسرائيلية» حتى انتهاء ولايته في ٢٠ يناير/كانون الثاني ٢٠١٧.
ففي الولايات المتحدة- على ما يبدو- قوة خفية أقوى من أن تسمح للبيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية بلعب دور أكبر مما هو مطلوب، والمطلوب سابقاً وراهناً ولاحقاً أن تكون الإدارة الأمريكية سنداً ل«إسرائيل» تدعمها بالمال وبأحدث الأسلحة، وتخفف عنها الضغط الدولي، وتمنع أية محاولة لإجبار الكيان على الانصياع للقرارات الدولية والالتزام بالقانون الدولي.
الانحياز الأمريكي الأعمى للكيان وتهديدات الكونغرس الأمريكي بمجلسيه بمعاقبة أي منظمة دولية تتجرأ على الدعوة إلى إنفاذ القانون الدولي والفيتو الأمريكي المشرع على الدوام في مجلس الأمن الدولي، أحبطت فرنسا ونيوزيلندا على المضي قدماً في مشروعي قرار يعرضان على مجلس إدارة العالم للأمن والسلم لتنفيذ حل الدولتين.
فماذا بقي إذاً لكيري ليفعله بزيارته إلى المنطقة؟ لم يفعل كيري شيئاً غير المطلوب منه، إعلان الانحياز ل«إسرائيل» والضغط على السلطة الفلسطينية من أجل إيقاف أعمال العنف في استخدام مضلل للعبارة وهو يعني «الهبّة» الشعبية الفلسطينية، بل اعتبر قتل الجنود «الإسرائيليين» في الضفة الغربية عنفاً غير مبرر وغير مقبول، لكنه لم يعترف بأن هؤلاء الجنود لم يقتلوا في مضاجعهم، بل هم جلاوزة الاحتلال الذين ينشرون الموت والإعدامات الميدانية في شوارع المدن الفلسطينية المحتلة.
المقاربات التي يطرحها كيري مثل كاميرات المراقبة وإبقاء الأوضاع كما هي عليه، ومثلها مقاربات مبعوث اللجنة الدولية لسلام الشرق الأوسط توني بلير بتقديم منافع اقتصادية للفلسطينيين مقابل التهدئة، كلها خاطئة وتصب في صالح تقديم مزيد من الوقت ل«إسرائيل» للمضي قدماً في مخططها لتصفية القضية الفلسطينية.
انتهت كل المقاربات من أوسلو وكامب ديفيد إلى طريق مسدود، ولا حل إلا في إنهاء الاحتلال وإلزام الكيان بالانصياع للقرارات الدولية والقانون الدولي، وأية محاولة لجعل السلطة حارساً للاحتلال ستحظى بالفشل، فقد تجاوزت «الهبّة الفلسطينية» السلطة نفسها والفصائل، لتمثّل الإرادة الفلسطينية المحضة التي لا تعرف الانكسار.
الصهيونية أم الإرهاب
بقلم: أحمد أمين نمر عن البيان الإماراتية
لحية كثيفة غير مهذبة، وشعر طويل ينسل من تحت عمامة، ونظرات حادة ترسم على عينين حادتين، وابتسامة مخيفة، تفاصيلها أسنان متفرقات، هذا هو الإرهابي الذي يشكل في مخيلة كل إنسان يعيش في عالمنا الحالي، حين يذكر أمامه كلمة إرهاب.
صورة المسلم صاحب اللحية طبعت في مخيلة البشرية والعقل الباطني حينما يذكر الإرهاب، واحتكر المصطلح على المسلمين، بعدما عملت التنظيمات المتطرفة جهدها في ترسيخ الصورة بتفجيراتها وإجرامها في البلدان العربية والغربية، فكانت القاعدة وداعش والإخوان سادة المشهد، ونجح الإعلام الغربي والصهيوني بترسيخ الصورة النبطية للمشاهد والجمهور المتلقي.
رغم أن الإرهاب لا دين له، حسب الأعراف العالمية، إلا أن هذا المصطلح الإجرامي ارتبط بالإسلام بصورة غريبة، وبالعرب بشكل لا يمت للمنطق بشيء، هذا الإرهاب الذي كرسته الصهيونية بأبشع صورها في حق الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948 حتى يومنا هذا، بالتنكيل بأطفال فلسطين وشيوخها ونسائها، وحتى شبابها، متسترة أمام المجتمع الدولي بصورة الكيان الذي يحترم الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، مستغلة إعلامها النافذ في شرايين الغرب، لعرض معانات شعب الهلوكوست بين دول الشرق الأوسط المتخلف، ومسوقة لأزمتها الداخلية مع الأقليات العربية التي ترهب المدنيين حسب زعمها.
الستار عن الأعمال الإرهابية الإسرائيلية بدأ يزاح، ولم يعد الكيان الصهيوني قادراً على إخفاء جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، في ظل التطورات التكنولوجية، وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي تنقل الحدث لحظة بلحظة، وغير الصورة الوردية التي حاول الكيان الصهيوني أن يكرسها للعالم، ورغم هذا كله، لم يصف العالم حتى الآن، ممارسات إسرائيل بالإرهاب، ومنهم دول أكثر وقاحة، بتبريرها أفعال الصهيونية بمنطق «حقها في الدفاع عن النفس وحماية المدنيين».
الصمت العالمي عن الانتهاكات الإسرائيلية، يطرح عدة تساؤلات، من حق الشعب الفلسطيني معرفة إجاباتها، أولها، ما هو سر صمت مؤسسات حقوق الإنسان بحق ممارسات الاحتلال؟ وأين جمعيات حماية حقوق الأطفال، في ظل التنكيل الصهيوني بأطفال فلسطين؟، وما هو موقع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مما يحدث بفلسطين من اغتيالات، ولماذا لم تصنفها إرهاباً؟.
ثلاثة أجيال من فلسطين وليس من إسرائيل
بقلم: داود كُتّاب عن الرأي الأردنية
لا نزال نحتفظ في أدراج عائلتنا بجواز سفر وشهادة ميلاد والدي الصادرة عن حكومة فلسطين والتي توثق أنه من مواليد القدس، كما نحتفظ أنا وزوجتي على شهادات ميلادنا وجواز سفرنا الصادرة عن المملكة الأردنية الهاشمية والتي توثق ميلادنا المقدسي. أما ابنتي فتحتفظ بشهادة ميلادها الصادرة عن محافظ القدس التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
لا يوجد في أي من شهادات الميلاد عبر الثلاثة اجيال أي ذكر لدولة إسرائيل رغم أن جواز والدي الصادر عن الانتداب البريطاني يشمل حروفا عبرية.
موضوع القدس وإسرائيل وصل إلى أعلى محكمة في الولايات المتحدة حيث أصر إسرائيلي أن تتم الإشارة إلى دولة ولادة ابنه أنها إسرائيل، رفضت المحكمة العليا الأميركية الدعوة موافقة على قرار الخارجية الأميركية وصف مواليد المدينة المقدسة مهما كانت قوميتهم أو ديانتهم بأن مكان ولادتهم هي القدس. وجاء في قرار المحكمة الأميركية أن موضوع الإعتراف أو عدمه هو أمر سيادي ويخص السلطة التنفيذية ولا يحق للسلطة التشريعية، مهما حاولت، أن تتدخل بقرارها بخصوص الاعتراف أو عدم الاعتراف.
ويبرر البيت الأبيض والخارجية الأميركية رفضهم توثيق عبارة إسرائيل في خانة مواليد القدس حتى من الإسرائيليين لأن القدس متنازع عليها ولم يتم حل القضية بين كافة الأطراف. إذاً تستطيع أكبر دولة حليفة لإسرائيل أن تقرر أن المدينة هي دولة وأن تفضّل تسجيل «القدس» بدل «إسرائيل» حتى لأولاد الإسرائيليين.
هذه المقدمة جاءت للتعليق على النقاش الدائر الآن على خلفية وضع اسم إسرائيل في خانة الدولة التي ولد فيها أو جاء منها الإنسان المقيم في الأردن يوم إجراء الإحصاء العام والذي يصادف 30 الشهر الحالي.
أعي تماماً رغبة الجهات الإحصائية معرفة عدد الموجودين في الأردن يوم الإحصاء من كافة الدول بمن فيهم الموجودون في الأردن من دولة إسرائيل. وأعي تماماً أن هناك إتفاق سلام مقر من مجلس الأمة وهناك تبادل سفراء وسفارات بين عمان وتل أبيب.
ولكن اتفاق السلام مع إسرائيل لم يحصل على تأييد شعبي للعديد من الأسباب أهمها أن الدولة الإسرائيلية لا تزال مصرة على اغتصاب حقوق الفلسطينيين وحتى الأردنيين (القاضي زعيتر مثالاً) وتقوم حالياً بقمع شديد واغتيالات ميدانية للفلسطينيين وترفض كافة العروض الفلسطينية السخية لحل يضمن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
من المؤكد أن الجهات الإحصائية لا ترغب بالدخول في خلاف سياسيّ وفي نفس الوقت لا ترغب بأن يقاطع أردنيون وغيرهم من المقيمين في الأردن الإجابة على سؤال يشمل أحد خياراته كلمة إسرائيل.
لقد واجه الأردن المشكلة نفسها قبل سنوات عديدة عند محاولة مساعدة المسلمين من حاملي جوازات سفر إسرائيلية من إتمام فريضة الحج حيث لا تعترف السعودية بإسرائيل وكان الحل أن يتم إعطاؤهم جوازات سفر أردنية مؤقتة والتعريف بهم على أنهم فلسطينيو الـ 48. وتقبلت كل من السعودية وإسرائيل هذا الأمر، حيث يوجد في مراسلاتهما مع المؤسسات الخاصة بالنقل تعبير «فلسطينيو الـ 48».
إذاً هناك دائماً حلول خلاقة في الأنظمة السياسية تساعد في تجاوز خلاف سياسي محدد كان ذلك في الولايات المتحدة أم في السعودية، الأمر ذاته ممكن معالجته من قبل القائمين على الإحصاء العام في الأردن حتى ولو كانت النماذج قد طبعت، مع أنه ستكون لدى المتطوعين أجهزة إلكترونية لتدوين بيانات الإحصاء عليها مما يعني أنه من السهل إجراء التغيير مركزياً. في حالة وجود استمارات ورقية فمن السهل الإيعاز للمتطوعين والقائمين على حملة الإحصاء العام أن يغيروا بأنفسهم كلمة إسرائيل لـ فلسطينيي 48.
إن الدولة الإسرائيلية والتي لها سفارة في الأردن لن تستخدم هذا الأمر لمعاقبة الأردن بأي شكل من الأشكال كونها وافقت على هذه التسمية في موضوع الحجاج الفلسطينيين من الجليل والمثلث والنقب والحاصل سكانها على جواز السفر الإسرائيلي.
من الضروري ألا يتم التشويش على عملية الإحصاءات العامة لما في الإحصاء المركزي للأردن من أهمية قصوى في التخطيط والتنظيم والإدارة. لا بد إذاً أن يتم معالجة هذه المشكلة بسرعة وبحكمة قبل أن تتحول لقضية رأي عام سلبية تضر بحيادية وعلمية العملية الإحصائية.
الفلسطينيون: الدولة والدولتان!
بقلم: أحمد جميل عزم عن الغد الأردنية
استمعت هذا الأسبوع، من دون تخطيط، إلى محاضرة في رام الله عن فكرة "الوطن الواحد" أو الدولة الواحدة التي تجمع الفلسطينيين والإسرائيليين. كما حضرت، من دون تخطيط أيضاً، نقاشات لمجموعات تعمل على تجميع طاقات، وحشد أفكار، ونشر كتب تدعم فكرة الدولة الواحدة في فلسطين، والتي تجمع اليهود والعرب الفلسطينيين. وهو نقاش برأيي يحتاج تمهلا، من زاوية؛ هل هذا هو وقت النقاش؟ ليس فقط حول حل الدولة، بل وأيضا حول حل الدولتين.
باعتقادي أنّه حتى مجرد النقاش لا معنى عمليا له الآن؛ لأنّه ببساطة يكاد لا يكون هناك جهة تمتلك الشرعية حاليا لاتخاذ القرار بشأن ما يريده الشعب الفلسطيني. وبالتالي، فإن أهمية أي نقاش هي نظرية.
تم اعتماد حل الدولتين، بقرارات مجالس وطنية فلسطينية. ومن اعترض على تقسيم فلسطين، كان اعتراضه من باب أنّه لا يجوز حتى للأغلبية أن تقرر مثل هذا القرار، وأنّ وحدانية الأرض الفلسطينية موضوع يسمو على الديمقراطية ورأي الأغلبية.
الآن، هناك رأي متزايد من قوى مختلفة عالميا، بما في ذلك شخصيات في الإدارة الأميركية، عبرت عن رأيها مؤخرا، بأنّ واقع الاستيطان يجعل حل الدولتين صعباً أو متعذرا، وتحذير بأنّ حل الدولة الواحدة يقضي على الفكرة الصهيونية واليهودية.
من ناحية المبدأ، لا يمكن تخوين أو رفض من ينادي بحل الدولة الواحدة. فإذا كان من قال بحل الدولتين، والاكتفاء بـ22 % من أرض فلسطين فضلا عن حق العودة، لم يجر تخوينه، إلا في نطاقات محدودة للغاية، فلا يمكن أن يخوّن أو يرفض كلياً من يقول بالدولة الواحدة. بل حتى من يقول بتحرير كل فلسطين هو في النهاية يدعو لدولة واحدة. ولا يوجد تقريباً أي قوة فلسطينية كبيرة تدعو لطرد اليهود أو التخلص منهم، ويصبح الجدل هو بشأن اسم الدولة، وطبيعة نظامها، وتفاصيل أخرى.
هناك مشكلتان في نقاش موضوع الدولة الواحدة حالياً. الأولى، مشكلة تواجه حتى نقاش حل الدولتين، مع الحديث المتزايد عن أن حل الدولتين يصبح متعذرا بسبب السياسات الإسرائيلية، لا يصبح شرعيا إلا إعادة اجتماع الممثل الشرعي والوحيد وتقرير ماذا سيحدث لاحقاً. وبالتالي يصبح مقبولا الحديث عن حل الدولة أو ما شابه، وغيرها من الحلول، كجزء من تمرين أكاديمي، وكجزء من نقاش مجتمعي، يتعلق بأمر مستقبلي. أمّا حاليا، فإن ترميم الحركة السياسية الفلسطينية، ومؤسساتها وهيئاتها التمثيلية، وصيانة آليات التعبير عن الرأي وعن الموقف بالنسبة للفلسطينيين، ولرأيهم العام، هو الأولوية التي لا يمكن تجاوزها.
مشكلة ثانية قد تعترض فكرة الدولة الواحدة في بعض طروحاتها، هي أنّ يأتي تداول الفكرة ليس من قبل البنى الفوقية للمجتمع، أي البنى السياسية الرسمية والقيادية، ولكن من خلال حركة ميدانية، تبدأ من القاعدة إلى الأعلى، أي على أساس "نضال" يهودي-عربي موحد، وإن بأطر منفصلة أحياناً، كاقتراح قيام كتل انتخابية بخوض انتخابات الكنيست بالدعوة لهذه الفكرة، بل ويدافع من يطرح هذه الفكرة عنها، بالقول إنّ مناداة غالبية القوى السياسية في الأراضي المحتلة العام 1948 بفكرة تحول "إسرائيل" من دولة صهيونية إلى دولة لكل مواطنيها، بدل الحديث عن "دولة يهودية"، هو تجسيد لفكر الدولة الواحدة، والنضال المشترك مع "إسرائيليين يهود" لهذا الهدف أمر بديهي، مقابل ذلك قد يتحرك أناس في الضفة الغربية للهدف ذاته.
الواقع أنّ هناك محذورا في مثل هذه الفكرة، قوامه الانجرار للتطبيع، وأن يتم مثلا تقسيم الهدف النهائي للدولة غير الصهيونية، لبرامج عمل مشتركة يهودية-عربية، تتحول لنوع من التعايش والتطبيع قبل الحسم السياسي، والحديث عن عدم التمييز في كل مجال على حدة، مثل الاقتصاد والسياسة وغيرها.
إنّ الفراغ السياسي الراهن، وعدم وجود مشروع سياسي عملي يفتح الباب لكل أنواع المشاريع والأفكار، التي لا يوجد أي مبرر للحجر عليها، طالما تنبع من القلق الحقيقي على المستقبل الفلسطيني. ولكن ربما تكون الأولوية الحقيقية هي ترميم مؤسسات القرار الفلسطيني، لتناقش كل الأفكار، وتتخذ ما يريده الشعب حينها، وإن كانت فكرة أن التنازل عن أي جزء من فلسطين أمر لا يحق حتى للأغلبية التقرير به، فكرة تستحق التأمل.
فلسطين: يحسبونها إرهاباً.. وهي تحرير!
بقلم: باسم سكجها عن السبيل الأردنية
مع ما جرى في الأسبوعين الماضين من تفجيرات، وخصوصاً في شرم الشيخ وباريس والعريش وتونس وسوريا ومالي، وغيرها، والشلل الذي وصل عواصم الدنيا بإلغاء الرحلات، والتحذيرات من التنقّل بين كبريات المدن العالمية خصوصاً مع عيد الشكر، مع كلّ ما جرى ويجري، نقول:
نجحت إسرائيل في وضع الانتفاضة الفلسطينية ضمن سياق الإرهاب، في الإعلام الغربي المؤثر، وساعدها على ذلك الرئيس أوباما بتصريحاته، وللأسف فقد ساعدها العرب بوضعها خبراً أخيراً في نشراتهم الإخبارية، وأكثر من ذلك، فقد ساعدها الزعماء العرب بعدم التضامن معها.
ما علينا، فهذا قدر القضية الفلسطينية منذ وُجدت، وهذا قدر الفلسطينيين منذ هُجّروا من أوّل قرية، مروراً بجغرافيا حقد تحتلّ مساحات أرضهم في كلّ يوم، وكان عليهم أن يتعاملوا مع تناقضات العالم ليصبح ملفّهم العادل في الأدراج التي تنتظر، وتنتظر، وتنتظر، وما بدّل العالم تجاهله، ولكنّهم لم يبدّلوا تبديلاً في التذكير بقضيتهم.
فلسطين، الآن، كما كانت على الدوام، في لحظة حرجة، ويقول بعض أصحابها بتوقيف الثورة لأنّ الغرب يحسبها أمام العالم إرهاباً، ويقول البعض الآخر باستمرارها لانهم يحتسبونها عند الله والدنيا العادلة مقاومة من أجل التحرير، ولهذا فعلى الانتفاضة أن تستمر لأنّ فلسطين هي الباقية، والآخرون ذاهبون، والأمر، في آخر الأمر، صبر ساعة قصرت أم طالت.
"السكين" مقاومة... "الإرهاب" هو الإعدام في الشوارع
بقلم: جواد محمود مصطفى عن الشرق القطرية
يستدل مما ذكرته صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية في تقرير لها قبل أيام أن الأجهزة الأمنية تعتزم إبعاد عائلات منفذي العمليات الفدائية من الضفة الغربية والقدس المحتلين إلى قطاع غزة.
هذا الإقرار من جانب الصحيفة يحمل معنى الاعتراف بقوة الرد الفلسطيني على جرائم المحتلين من جنود ومستوطنين، ويعكس الاعتراف أيضا بأن الوضع في إسرائيل يسير إلى مزيد من التدهور الأمني والاقتصادي جراء "ثورة السكاكين" التي تشهدها الضفة الغربية والقدس المحتلة، وحالة الرعب والخوف التي يعيشها اليهود الصهاينة بعد أن أصبحت تل أبيب ساحة مواجهة.
فعلى الرغم من كل الإجراءات القمعية المتخذة ضد منفذي "انتفاضةالسكاكين" الفدائية، بالتصفيات الميدانية، وهدم المنازل والاعتقالات، والعقاب الجماعي في أبشع وأوسع صوره، لم تنجح حكومة اليمين الصهيوني المتطرفة في الحد من وتيرتها، بل على العكس تزداد تصاعدا واتساعا، يوما بعد يوم، الأمر الذي يراه المتابعون للشأن الفلسطيني قرب انتقالها بالدريج إلى انتفاضة شعبية شاملة على غرار ما حدث في ديسمبر العام 1987، وفي سبتمبر العام 2000.
وفي ظل الأوضاع المشتعلة على الأرض، فالوضع الأمني في الضفة الغربية والقدس المحتلة آخذ بالتدهور، ويسير باتجاه اندلاع انتفاضة جديدة، ما يعيد إلى الأذهان مشاهد الانتفاضة الفلسطينية الأولى أو انتفاضة الحجارة، حيث كان الحجر هو سلاحها، أو انتفاضة الأقصى التي تلتها بعدة أعوام.
وإذا كانت الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، مسرحا للانتفاضتين السابقتين، فالأمر مختلف اليوم، حيث القدس هي بؤرة المواجهات الدامية بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال وسوائب المستوطنين، مع دعم قوي من باقي مدن فلسطين التاريخية.
الانتفاضة الشعبية ابتداع فلسطيني لمقاومة الاحتلال، لم يكن معروفا في تاريخ ثورات الشعوب من قبل، فهي شكل من أشكال الاحتجاج العفوي الشعبي الفلسطيني على الوضع العام المزري في المخيمات، والاعتقالات، وعلى انتشار البطالة وإهانة الشعور القومي والديني، والقمع اليومي الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
الجديد هذه المرّة، دخول السلاح الأبيض "السكين والخنجر والشبرية"، إلى ساحة المواجهة مع جنود الاحتلال وسوائب المستوطنين المنفلتة، بدلا من الحجارة التي كانت سلاح أبطال الانتفاضتين السابقتين.
والجديد أيضا اندفاع الشباب الفلسطيني بكل إيمان وقوّة إلى مناطق التماس مع قوات الاحتلال على المعابر العسكرية والحدود...والجديد توحيد أدوات النضال الفلسطيني وهم الشباب والفتيات، وجعل بقاء الاحتلال مكلفا لإسرائيل على ثلاث جبهات، جبهة الضفة الفلسطينية المحتلة، وجبهة قطاع غزة المحاصر، وجبهة المدن العربية داخل أراضي فلسطين المحتلة في العام 1948، فالمعطيات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى مقتل 21 إسرائيليا منذ بداية "انتفاضة السكاكين" الشعبية، في عمليات طعن ودهس ورشق حجارة وإطلاق النيران، كما أصيب 192 بينهم 20 بجراح بالغة، وبلغ عدد العمليات 51 عملية طعن و13 عملية دهس و7 عمليات إطلاق للنيران.
على اليهود الصهاينة وأشياعهم أن يفهموا أن الاحتلال يستدعي الرفض والمقاومة بكل أشكالها.
ومن ذلك استخدام السكين والخنجر والشبرية، ما دام السلاح الآخرغيرمتاح، وأن المقاومة لا حدود لها في الديمغرافيا والسياسة، ويفهمون أن القدس ليست لهم، وأن مسجدها المبارك ليس لهم، وأن يفهوا أنه ليس باستطاعتهم إلغاء حق المقدسيين في مدينتهم، ولا يحق لهم هدم منازلهم واعتقال أولادهم وبناتهم، مهما طال الزمن.. وإلى الخميس المقبل...
في ذكرى تقسيم فلسطين: خمس أكاذيب صنعت إسرائيل
بقلم: كمال ديب عن الأخبار اللبنانية
1. كذبة اضطهاد اليهود في العالم العربي
دأبت الآلة الإعلامية الصهيونية على الترويج الكاذب عن اضطهاد اليهود في الدول العربية قبل قيام إسرائيل عام 1948. والحقيقة أنّ اليهود لم يتعرّضوا لأي سوء في الدول العربية منذ أقدم العصور حتى القرن العشرين، إلا أنهم ذاقوا الاضطهاد في أوروبا، ليس فقط بسبب النازية في القرن العشرين، بل منذ أن أعلن البابا من الفاتيكان ضرورة عزلهم في غيتوات عام 1555.
أمّا في بلاد العرب، فقد ازدهر اليهود وكان لهم مراكز مهمة منذ الدولة العباسية وزمن هارون الرشيد وابنيه الأمين والمأمون، مروراً بالأندلس (إسبانيا) حتى سقوطها في القرن الخامس عشر. وعندما أقفلت أوروبا في وجوههم عام 1492، لجأ يهود الأندلس إلى المنطقة العربية. وعندما غزا جيش نابوليون فلسطين عام 1798، قاومه أحمد باشا الجزار وكان معاوناه الأساسيان في ولاية عكا يهوديين فلسطينيين هما شاوول فرحي وابنه حاييم اللذان تمكّنا من حشد حرفيي القدس لتدعيم تحصينات قلعة عكا. وفي عام 1843، كتب قناصل إنكلترا عن يهود دمشق أنّهم من الأثرياء ومنازلهم كالقصور، وأنّ من كبار تجار دمشق في تلك الفترة عائلة «نسيم»، مراد وفرحي ورافائيل نسيم حيث بلغ مدخول كل منهم مليوناً وخمسمئة ألف ليرة عثملية ذهباً سنوياً. ولقد تعجّب قناصل أوروبا في دمشق كيف أنّ مستوى عيش تجار دمشق اليهود أفضل من مستوى ملك إنكلترا.
أمّا سبب نجاح التلفيقات الصهيونية في غسل دماغ الناس في العالم الغربي، فذلك لأنّ شعوب أوروبا وأميركا الشمالية اعتادت السماع عن اضطهاد اليهود في أوروبا ومشاهدة الأفلام وقراءة الكتب عنهم، وباتت جاهزة للتصديق أنّهم كانوا مضطهدين أيضاً في البلدان العربية وأنّ العرب سيرمونهم في البحر.
2. كذبة أرض الميعاد
دأبت الآلة الإعلامية الصهيونية على الترويج لفكرة «العودة» أي عودة اليهود إلى فلسطين وأنّ ذلك مكتوب في العهد القديم من الكتاب المقدّس. وقد نجحت هذه التلفيقة، وخصوصاً في البلدان التي تتبع المذهب البروتستانتي ــ في أميركا وبريطانيا خاصة، حيث العهد القديم من الكتاب المقدّس يتخذ أهمية حيوية في العبادة. فبات دعم إسرائيل ينبع أساساً من عقيدة الناس الدينية في الغرب. لقد بدأت دعاوى أرض الميعاد في كتابات صهيونية مبكرة في القرن التاسع عشر، لكنّها كانت مبنية على خيال خصب وعلى معلومات خاطئة لدى مَن كتبها ومعرفة جزئية بالتوراة. فالإشارة إلى «العودة» جاءت فعلاً في الكتاب المقدّس، لكنّها كُتبت في مرحلة السبي البابلي أي عندما طرد «طَيطس» الحاكم الروماني في فلسطين اليهود إلى العراق عام 70 ق. م. وفي تلك الفترة، لم يشكّل يهود فلسطين سوى 15 في المئة من يهود العالم المنتشرين في غرب آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا.
أنكرت الحركة الصهيونية وجود شعب فلسطيني أصيل على الأرض
ولقد سمح الفرس لليهود المسبيين في بابل «بالعودة» إلى فلسطين، ما يعني أنّ «العودة» التوراتية حصلت فعلاً ولكن في ذلك الزمن السحيق وليس لها علاقة بفلسطين اليوم أو بيهود أوروبا في القرن العشرين الذين لم يكن أجدادهم أصلاً في فلسطين أيام السيّد المسيح.
أمّا أساس الدعاوى الصهيونية فهو كلام شاعري نُشر عام 1840 في صحيفة Der Orient اليهودية الألمانية، وفيها خريطة المشرق العربي وعليها جزء مظلّل يمتد من نهر الفرات إلى نهر النيل ــ شاملاً لبنان وفلسطين ومعظم سوريا وحتى ضفة نهر النيل في مصر شرق القاهرة. أي أنّ هذه الأرض ستكون أرض الميعاد كما جاء في ذلك المقال الخيالي. وهذه الخريطة نشرتها الصحيفة الألمانية قبل 56 عاماً من المؤتمر التأسيسي للحركة الصهيونية وذلك في مدينة بازل في سويسرا عام 1897.
أمّا الحقيقة التاريخية، التي قدّمها الباحثون وعلماء الآثار في الغرب، فهي أنّ يهود فلسطين وشرق الأردن قبل 2500 سنة كانوا 12 قبيلة عاشت في منطقة جبلية محدودة من الضفة الغربية والجليل ولفترة تاريخية معينة. ثم إنّ عشراً من هذه القبائل انقرضت وذهب نسلها فبقيت قبيلتان على جزء صغير من الضفة الغربية، وإنّ أبناء هاتين القبيلتين هم من نفاهم طيطس الروماني إلى بابل، ثم سمح لهم الفرس بالعودة في ما بعد. أمّا يهود القرن العشرين في إسرائيل، فهم مزيج إثني كبير مركّب من أوروبيين وآسيويين وأفارقة وعرب وأصول أخرى وليسوا أحفاد قبيلة يهوذا ولا ينطبق عليهم منطق أنّهم أحفاد سلالة أو عرق واحد.
3. كذبة الحركة المسالمة
بناءً على ما تقدم أعلاه، فقد دأبت البروباغندا الصهيونية على الترويج لكذبة أنّ الشعب اليهودي إنّما عاد إلى أرضه التاريخية فلسطين. والحقيقة أنّ المنظمة الصهيونية التي وقفت وراء هذا الترويج هي حركة استعمارية استيطانية أوروبية صعدت في أعوام 1897-1900 في أوج حقبة الاستعمار الأوروبي حول العالم. فجاء اليهود الأوروبيون البيض لاستيطان فلسطين، كما فعل الإنكليز في استيطان جنوب أفريقيا وأوستراليا ونيوزيلاندا ومناطق أخرى في العالم على حساب شعوب تلك البلدان الأصلية. والفارق كان أنّ الكيان الصهيوني مثّل النموذج الأسوأ من كل النشاط الاستيطاني الاستعماري في العالم.
ذلك أنّ القوى الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا والبرتغال) قهرت شعوب أفريقيا وآسيا وأميركا واحتلت أوطانها، لكنّها تركتها وشأنها وزال الاستعمار. أمّا الحركة الصهيونية، فقد قهرت الشعب الفلسطيني وعملت دوماً على طرده من بلده وسلبه أملاكه. وهذا يعني أنّه خلال مئتي عام من الاستعمار الأوروبي في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، لا يوجد أي نموذج يضاهي ما فعلته المنظمة الصهيونية في فلسطين وشعبها.
4. كذبة أنّ الصهيونية مثّلت يهود العالم
في عام 1917، لم يزد عدد أفراد المنظمة الصهيونية العالمية على 250 ألفاً ــ وهي نسبة ضئيلة جدّاً قياساً بعدد اليهود في العالم آنذاك (12 مليوناً) والذين كانوا راضين بمعيشتهم في أوطانهم، أكانوا في أوروبا أم في أي مكان آخر، ولم تكن فكرة مغادرة أوطانهم والذهاب إلى فلسطين تسيطر على خواطرهم. وفي حزيران 1918، التقى حاييم وايزمان، زعيم الحركة الصهيونية، الأمير فيصل ابن الشريف حسين في لندن ووعده بأنّ الاستثمارات اليهودية في فلسطين ستكون مفيدة جداً للعرب وأنّ اليهود سيدعمون العرب في قضاياهم. لكن في اليوم نفسه، ألقى وايزمان كلمة في لندن أمام جمهور إنكليزي قال فيها: «نريد أن نجعل فلسطين يهودية كما هي إنكلترا إنكليزية». ثم أخذ يردّد في كل مكان «لليهود حق شرعي في امتلاك كل فلسطين»، حتى أصبح كلامه كأنّه مُنزّل في أذهان الرأي العام الإنكليزي والأوروبي عامة من دون مساءلة أو تفكير.
5. كذبة عدم أذية الشعب الفلسطيني
أنكرت الحركة الصهيونية وداعموها في أوروبا وجود شعب فلسطيني أصيل على الأرض. فقد بلغ ضغط اللوبي الصهيوني في إنكلترا أنّ قرار عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى، الذي منح بريطانيا سلطة انتداب على فلسطين جاءت فيه كلمتا «يهود» و»صهيونية» 12 مرّة من دون الإشارة ولا مرّة واحدة إلى الشعب الفلسطيني الذي كان يشكّل عام 1920 أكثر من 93 في المئة من سكان فلسطين.
وحتى في عام 1917 عندما كانت الخطة الصهيونية واضحة أنّها تسعى بالضبط لاحتلال فلسطين وطرد شعبها، كانت حكومات أوروبا تتظاهر بالجهل وكأنّها لا تعلم أنّ ما يفعلونه لدعم الصهيونية ومنها وعد بلفور المشؤوم سوف يجرّ المشرق العربي إلى مئة عام من الحروب والويلات وأنّ الجنّة الزراعية الموعودة لليهود في فلسطين ستكون مغسولة بدماء الشعب الفلسطيني البريء. وفي 29 تشرين الثاني 1947 مرّرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع تقسيم فلسطين، رغم تصويت دول آسيا وأفريقيا المستقلة ضد التقسيم، أي أنّ كيان إسرائيل فُرض بالقوة على عشرات الدول المجاورة وعلى شعب فلسطين الأصلي الذي وجد نفسه خلال جيل واحد خارج أرضه لاجئاً حول العالم.
رأي القدس: تفاقم الاعتداءات على الصحافيين: إنهم يقتلون الحقيقة
بقلم: أسرة التحرير عن القدس العربي
لايكاد يمر يوم إلا وتطالعنا أنباء اعتداءات أو اعتقالات للصحافيين في هذا البلد العربي أو ذاك، وخاصة تلك التي تشهد مواجهات مسلحة، حتى أصبحت بعض البلاد العربية البيئة الأكثر خطورة بالنسبة إلى عمل الصحافيين في العالم.
وبعد أن سميت يوما بـ«مهنة البحث عن المتاعب»، فإن الصحافة الموضوعية الحرة قد أصبحت اليوم مهنة «البحث عن الموت أو الخطف أو الاعتقال أو الاختفاء القسري».
وتحتاج هذه الظاهرة التي لم تسلم، «للأسف» من التسييس و«التطأيف» من قبل بعض الحكومات ووسائل الإعلام إلى وقفة صادقة تنتصر للضمير المهني، وتتضامن مع كل زملاء المهنة الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم من أجل الحق المقدس للقارئ أو المشاهد في معرفة الحقيقة.
وبالطبع فقد تصدرت إسرائيل قائمة المعتدين على الصحافيين بعد اندلاع «هبة الأقصى» مؤخرا، وكشف تقرير لجنة الحريات الصحافية في نقابة الصحافيين الفلسطينيين، عن ارتفاع ملحوظ في استهداف الصحافيين الفلسطينيين خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي من قبل الجيش الإسرائيلي.
وأشار التقرير إلى أن 30 صحافيا أصيبوا بالرصاص المعدني والمطاطي، في حين قتل طالب في كلية الإعلام بجامعة الأقصى خلال تغطيته مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة الشجاعية شرقي مدينة غزة. وتعرض أكثر من مراسل تلفزيوني إلى اعتداءات من قبل قوات الاحتلال على الهواء مباشرة.
وحذرت اللجنة الفلسطينية مما وصفته «الاستهداف الواضح للصحافيين دون أي رقابة دولية من جانب، وتشجيع المستوى السياسي في دولة الاحتلال من جانب آخر، للمس بالصحافيين».
أما في العراق، فإن الوضع ليس أقل مأساوية، وحسب إحصائية لمرصد الحريات الصحافية فقد أدت الهجمات على صحافيين عراقيين وأجانب، إلى إصابة ومقتل 34 مراسلا ومصورا صحافيا وخطف أكثر من 27 آخرين خلال عام واحد.
وحسب المصدر نفسه فإن الصحافي العراقي أو الأجنبي الموجود في البلاد «أصبح عاملا مشتركا بين الجماعات المسلحة والسلطات باعتباره هدفا أساسيا يبحث الطرفان عنه».
وفي مصر قتلت صحافية العام الماضي أثناء تغطيتها لإحدى المظاهرات، ومازالت القضية تتداول في المحكمة حتى الآن رغم وجود أدلة وشهود على الجريمة، بالإضافة إلى وجود أكثر من عشرة صحافيين قيد الاعتقال منذ نحو عامين بدون محاكمة. ويعاني بعضهم تدهورا صحيا، فيما يصر النظام على أنهم متورطون في «قضايا جنائية».
وفي سوريا أصيب ثلاثة صحافيين روس بجروح طفيفة عند سقوط صاروخ مضاد للدبابات قرب سيارتهم فيما كانوا يغادرون موقعا للجيش السوري في شمال شرق سوريا، على ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية امس الأول الثلاثاء.
وبالطبع فإننا لا نستطيع أن نسجل هنا عشرات الأمثلة الأخرى على ما يعانيه الصحافيون من انتهاكات في سبيل أداء واجبهم.
وبغض النظر عن الجنسية أو الهوية الدينية أو الطائفية أو السياسية للصحافي أو اسم الجهة الإعلامية التي يعمل فيها، فإن كل هجوم على صحافي هو في الحقيقة محاولة لقتل الحقيقة، واعتداء مباشر على حق المجتمع في المعرفة، لابد أنه سينعكس سلبا على الحريات العامة والشخصية لكل مواطن.
وبالرغم من أجواء هذا الاستقطاب الإعلامي السياسي الحاد الذي يعيشه الإعلام العربي اليوم، يبقى ضروريا أن يتمسك الصحافيون بتقاليد الزمالة والمهنية التي تلزمهم بإدانة وفضح أي اعتداء على أي واحد منهم، باعتباره اعتداءً على المهنة ومبادئها التي طالما استشهد صحافيون من أجلها.
وللأسف الشديد فإن الأنظمة الديكتاتورية الحاكمة في هذا الجزء من العالم والتي تعتبر الكلمة الحرة أخطر عليها من أي شيء آخر، لا تتورع عن غض الطرف عن الانتهاكات ضد الصحافيين ما يشجع على استمرارها.
وبكلمات أخرى فإن الصحافيين يدفعون ثمنا باهظا من سلامتهم وحرياتهم ليس فقط مقابل قدرتهم على أداء واجبهم، بل وتمكين الوطن من التحرر من هكذا أنظمة تنتنمي إلى العصور الوسطى، ولاتكاد توجد إلا في بلادنا.
ومن هنا فإن دعم المجتمع لحرية الصحافة وسلامة الصحافيين هو في حقيقته دفاع عن الوطن ومستقبله وحقه في الحرية.
رد مع اقتباس