"تل أبيب" مثل نتساريم.. مصيرها الزوال
عصام شاور / الموقع الرسمي لـ حماس
عندما كان رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون في أوج قوته وغطرسته قال: إن نتساريم بمكانة تل أبيب ولن نتنازل عنها أبداً، وما هي إلا بضع سنوات حتى فر شارون وجنوده من قطاع غزة تاركين نتساريم وباقي مستوطنات قطاع غزة خلفهم، والآن يقول رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بأنه لن يسمح بنقل 40 ألف دونم ولا 10 آلاف دونم ولا حتى متر واحد للفلسطينيين في الضفة الغربية.
جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي انسحب من قطاع غزة ومن جنوب لبنان بفعل المقاومتين الفلسطينية واللبنانية، ويفاوض بشكل عبثي على انسحاب من الضفة الغربية لن يستطيع المحافظة على متر واحد في فلسطين، قد يرفض اليهود التنازل للسلطة الفلسطينية عن متر أو شبر، ولكن المقاومة الفلسطينية لن تعترف له بشرعية على أي شبر من فلسطين من البحر إلى النهر، ولن تسمح للاحتلال بالبقاء على هذه الأرض المقدسة إلى الأبد أو حتى إلى أن يشب أطفالهم أو يشيخ شبابهم إن شاء الله.
نتنياهو لم يتحدث بلسان القوي الواثق، بل تحدث بلسان من يريد المداراة على هزيمته أمام شباب الضفة الغربية ونسائها الذين مرغوا أنفه وأنف جيشه بالتراب بعمليات بطولية أنجزوها بأدوات بسيطة وإرادة جبارة، أراد أن يوصل رسالة لشعبه بأن القيادة الإسرائيلية ما زالت بخير وقادرة على التحدي حفاظا على حزبه وعلى معنويات اليهود المنهارة، والمفارقة أن نتنياهو يوجه تهديداته إلى شركائه في عملية السلام وليس إلى من يلاحقون جنوده ومستوطنيه بالطعن والدعس ويرفضون الاعتراف بشرعية الاحتلال ولا يأبهون لما يقوله نتنياهو وغيره من قادة العدو والإسرائيلي.
الكيان الإسرائيلي كيان هش قابل للانكسار في أية لحظة، ولكن لم يحن الوقت طالما وجد من العرب من يفتح ممثلية لـ(إسرائيل) في ظل انتفاضة القدس، وطالما يوجد برلمان عربي يتلهى بنقاش القضية الفلسطينية ولا يجرؤ على ذكر رفع الحصار العربي عن قطاع غزة، بل ومنهم من يتآمر علينا ويقتل شعبه حتى لا يأتي حاكم شرعي يهدد أمن الكيان الإسرائيلي، ومع ذلك نقول إن عجلة التغيير أسرع بكثير مما يعتقدون، وستهدم أنظمة وستسقط عروش كمقدمة لزوال دولة الاحتلال.
اقتليني، فأنا أعشق رصاصتك
فايز أبو شمالة / فلسطين اون لاين
رغم الدم النازف، ورغم حواجز الصهاينة التي تقطع أوصال الضفة الغربية، ورغم أنين الحزن الصاخب في عروق الصبايا الفلسطينيات، اجتاز وفد فلسطيني رفيع كل الحواجز، ووصل إلى (إسرائيل)، والتقى هنالك مع عدد من كبار الأكاديميين الإسرائيليين.
هذا الوفد الذي يزور (إسرائيل) يتحرك تحت مسمى "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"، ولسان حاله يقول للشعب الفلسطيني: إن كنتم تكرهون التنسيق الأمني، فنحن المنسقون، وإن كنتم تعترضون على التطبيع، فنحن المطبعون، وإن كنتم ترفضون المفاوضات، فنحن المفاوضون، وشعارنا الذي نقدسه يقول: لن نكف عن اللقاءات مع الإسرائيليين.
فهل من العدل أن نزجر الوفد الذي شكلت زيارته طعنة نجلاء في صدر المنتفضين؟ أم من المنطق أن نصف اللقاء مع الإسرائيليين بأنه استخفاف بدماء الصبايا هديل عواد وأشرقت قطناني ورشا عويصي وغيرهن من الشهداء؟ أم من الواجب محاورة الوفد الفلسطيني، والأخذ بيده بعيداً عن الفهم السياسي المغلوط الذي ورد على لسان رئيسه محمد المدني، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والذي دأب على القول: إن تشكيل لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي قد جاءت لتؤثر عليه، كي يكون له الدور الأكبر في إنجاح عملية (السلام) التي تتهرب منها (إسرائيل)، وتعمل ضدها الحكومة الإسرائيلية، ومؤيدوها.
بكل بساطة؛ نسي رئيس الوفد أن المجتمع الإسرائيلي هو (إسرائيل) نفسها، وأن الحكومة الإسرائيلية التي تتهرب من عملية (السلام) قد جاءت عبر صناديق الاقتراع، وهي التي تعبر عن مزاجه الذي يقف بالمرصاد لمن يسعى إلى تغيير الخارطة الحزبية في (إسرائيل)، والتي تعبر عن مجتمع اختار العيش على حد السيف كما اعترف بذلك نتانياهو.
سأترك لشباب فلسطين وصبايا فلسطين الحكم على زيارة الوفد الذي يترأسه محمد المدني لـ(إسرائيل) في هذه المرحلة، ولكنني سأفند زيف الأكذوبة التي تم على أساسها تشكيل لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي بتاريخ 29/11/2012، وبالتحديد، بعد أيام من قبول دولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، حيث كان الهدف المعلن من تشكيل اللجنة هو ترجمة قرار الاعتراف الدولي على واقع فلسطين الجغرافي كما قالوا وقتئذٍ، أو كما قال رئيس اللجنة: بأن الهدف من تشكيلها هو تعريف الإسرائيليين بمصالحهم، "ويجب على الإسرائيليين أن يفهموا ما هي مصالحهم، نحن نحاول الحديث عن التفهم والتفاهم، نريد أن يكون في (إسرائيل) أشخاص وجهات وتيارات مؤثرة تقنع المجتمع الإسرائيلي بمصالحه، وأن تقنعه بأن هناك جيرانا" بكل سذاجة سياسية، واستخفاف بعقول شباب حركة فتح، تظن قيادتنا الفلسطينية أن الإسرائيليين في ضلال مبين، وأن أهم واجباتنا السياسية هي الأخذ بيدهم إلى طريق الرشاد!! أهكذا هي السياسة؟ هل وصل التفريط إلى الحد الذي يقول فيه بعض الفلسطينيين لليهود: أيها الجيران الذين لا يعرفون مصلحتهم، عليكم أن تقتنعوا بأن لكم جيرانا!!.
وهل يعكس هذا الموقف خللاً في فهم الواقع أم هو تشويه متعمد للواقع؟ ولاسيما أن رئيس اللجنة محمد المدني يقول: (إسرائيل) قامت بقرار دولي، وبالتالي يكون الرد عليها بقرار دولي، واعتراف دولي بنا".
وهنا يقفز السؤال المحرج: هل قامت (إسرائيل) بقرار دولي كما يقول بعض القياديين، أم قامت بالدم والذبح والقتل والتشريد والاغتصاب؟ هل قامت (إسرائيل) في أروقة الأمم المتحدة أم قامت من خلال القواعد العسكرية والمستوطنات والمؤسسات المدنية والاقتصادية والإرهاب الذي صنع دولة عنيفة على أرض فلسطين بمساعدة الاحتلال البريطاني؟ إن اللقاء مع الإسرائيليين لا يعد خيانة للعهد الذي قطعته القيادة على نفسها بمواصلة درب الشهداء، بل هو خيانة للجهود التي يبذلها المتضامنون مع الشعب الفلسطيني، والهادفة إلى فرض المقاطعة على المحتلين، بما فيهم الأكاديميون الإسرائيليون.
كان يجدر بالقيادة الفلسطينية أن تشكل لجنة للتواصل مع سكان قطاع غزة لمعرفة احتياجاتهم، أو لجنة للتواصل مع أهل القدس لدراسة أنجح السبل في دعمهم لمواصلة دفاعهم عن المقدسات، أو لجنة للتواصل مع شباب الضفة الغربية لمعرفة طموحهم وأحلامهم السياسية، كي لا يظل حلم القيادة هو اللقاء مع الإسرائيليين، وكي لا يظل شعار المرحلة، اقتليني يا (إسرائيل)، فأنا أعشق رصاصاتك، اقتليني، فأنا أعشق مفاوضاتك؟
مشهد من عنصرية القضاء؟!
يوسف رزقة / فلسطين اون لاين
قرر قضاة المحكمة المركزية في القدس، أن المتهم الرئيس في قضية حرق الطفل محمد أبو خضير، المدعو يوسف حاييم بن دافيد (29 عامًا) أقدم على الجريمة، إلا أنه لا يمكن إدانته بسبب التقرير الطبي المقدم فيما يتعلق بوضعه النفسي. هذا وقرر القضاة، إدانة القاصرين المشاركين في الجريمة بتهمة القتل؟! .
وتقول لائحة الاتهام ضد الثلاثة، إنهم ضربوا أبو خضير على رأسه، وبعد ذلك أحرقوه حيًّا في غابة في القدس، وبعد ذلك فر الثلاثة من المكان، وأحرقوا أغراضهم الشخصية، وعادوا إلى منزل بن دافيد في مستوطنة "آدم" المقامة شمال شرق القدس، وأخذوا، وفقًا للائحة الاتهام، العزف على قيثارة؟! .
حين يدعي القضاء الإسرائيلي ( العدالة) تفضحه إجراءاته العنصرية، وآخرها وقف إدانة المتهم الرئيس في قتل محمد أبو خضير حيًّا بالحرق، بعد الاختطاف المتعمد، والتأكد من أنه عربي، ونقله من بيته إلى غابة في القدس، حيث تم تنفيذ الجريمة بدم بارد.
ابن دافيد المنفذ الرئيس للجريمة لم يكن مريًضا نفسيًّا حين ارتكب جريمته، فقد تأكد من عروبة أبو خضير، كما تتحدث لائحة الاتهام. ولم يكن مريضًا نفسيًّا عندما عاد مع القاصرين إلى البيت في مستوطنة ( آدم)، حيث أخذوا بعزف الموسيقا، ابتهاجا بنجاحهم في عملية القتل.
إن أول عمل، وأسهل عمل، يمكن أن يقوم به محامي الدفاع في مثل هذه الجريمة هو ادعاء أن موكله لم يكن بوعيه تحت تأثير مرض نفسي، أو تحت تأثير الخمرة، وهنا ستتطوع عشرات من مراكز الصحة النفسية اليهودية بمنح المحامي شهادة المرض، بدافع حماية يهودي قتل عربيًّا من العقوبة بحسب تعليمات التلمود، والقوانين العنصرية.
ولو كان المغدور يهوديا لاختلف الأمر ولتعذر الحصول على هذه الشهادة ، ولو افترضنا تحصيلها جدلًا لردها القاضي، وقرر الإدانة. ولكن المغدور هنا عربي فلسطيني، لذا يمكن أن تتواطأ المحكمة مع النيابة، والمحامي على وقف إدانة المتهم الأول بجريمة القتل لأنه ابن (39) عامًا، والحكم على القاصرين لاحقًا بأحكام مخففة.
هذا المشهد هو نموذج من مشاهد عديدة ومتنوعة للتمييز العنصري على أساس العرق والقومية في دولة الاحتلال، والمؤلم في هذا المشهد بوجه خاص أنه يتم من خلال القضاء، وأنه يتجاوز بشاعة الجريمة التي حاول أن يتبرأ منها نتنياهو وبيرس وغيرهم من سدنة التمييز العنصري، حين ضج العالم مستنكرًا الجريمة لبشاعتها.
كانت جريمة الحرق حيًّا بشعة، وقد أدت إلى ردود أفعال انتقامية على المستوى الفلسطيني، واليوم تعلن المحكمة وقف إدانة المتهم الرئيس فتفتح بابًا واسعًا لردود أفعال انتقامية، لأن من ينتظرون العدالة لم يجدوها في قرار المحكمة، ووجدوا مكانها استهتارًا وازدراءً بحقوقهم، وبدماء أبنائهم وحياتهم. ثم بعد هذا يتحدثون عن الإرهاب؟!.
رد مع اقتباس