[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg[/IMG]
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين مقالات
v مبادرات وحكاوي..ولا زال معبر رفح مغلقا!
فراس برس/ حسن عصفور
v اعتراف قلم يعبر عن جرح وطن ، دردشات متجنح للحق (9)
فراس برس/ حازم عبد الله سلامة " أبو المعتصم "
v التضامن مع الشعب الفلسطيني
امد/جمال أيوب
v توحيد النظام القضائي في الضفة والقطاع: وجهة نظر سياسية
امد/د. أحمد يوسف
v هل وصلت بلدية أوسلو لطريقها المسدود؟
امد/أ. د. خالد محمد صافي
v بلجيكا الحديقة السرية للإرهاب
امد/باسل ترجمان
v قراءة لخيارات إسرائيل الواهمة.. وخياراتنا الممكنة
امد/حسن سليم
v إسرائيل وأباطرة الاستعمار وعولمة الارهاب (قراءة تحليلية)
امد/د.ناصر اسماعيل اليافاوي
v المنطقة "ج" وأهميتها للاقتصاد الفلسطيني
امد/أكرم فارس ابو جامع
v التضامن مع فلسطين ...!!!
امد/د. عبد الرحيم جاموس
v يوم التضامن يؤكد مركزية قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
امد/د.حنا عيسى
v إئتلاف متفتح يحل مكان فتح..ماذا سيبقى من فتح بعد مؤتمرها السابع ؟
الكرامة برس /د. طلال الشريف
v قرار التقسيم بين التقييم التاريخي والتعلم من دروس الماضي
الكرامة برس /د. رياض عبدالكريم عواد
v مواقف التيار الإسلامي إزاء متغيرات المشهد السياسي الفلسطيني (2)
الكرامة برس /حمادة فراعنة
v بوتين ـ أردوغان .. من الذي يلعب بالنار!!
الكرامة برس /هاني حبيب
v كيف تفهم "حماس" أن مشروعها اصطدم بالحائط ..!!
الكرامة برس /اكرم عطا الله
v الذكرى ال68 على قرار تقسيم فلسطين !!
امد/نبيل عبد الرؤوف البطراوي
v فتح والبحث عن الذات...
صوت فتح/ سميح خلف
المقالات
مبادرات وحكاوي..ولا زال معبر رفح مغلقا!
فراس برس/ حسن عصفور
بعيدا عن كل "المبررات الأمنية" و"السياسية" التي ترددت طوال سنوات، فالحقيقة الثابتة أن بقاء معبر رفح مع العالم، عبر الشقيقة الكبرى مصر، يمثل أحد اقسى العقوبات التي يدفعها "الغزي" مواطنا وإنسانا، ثمنا لنزاع باطني بين "رغبات متعددة الأطراف"، كل يبحث كيف له استخدام المعبر لفرض بعضا من "شروط" نهايتها مضحكة..
ومنذ عدة اسابيع طفت الى السطح مجموعة "تسريبات" من هنا وهناك، تتحدث عن "جهود" تبذل من أجل إعادة الحياة الانسانية الى الشريان الوحيد لقطاع غزة مع العالم الخارجي، متجاوزين المعابر التي تخضع لسلطة الاحتلال، وبعد التدمير الممنهج لمطار غزة الدولي، الذي أفتتحه الخالد ابوعمار وبمشاركة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، ووفود متعددة، ابرزها وفد مصري ضم ساسة وفنانين، بينهم الزعيم عادل إمام ونخلة الفن الراقي عزت العلايلي، وعدم اكتمال ميناء غزة البحري في حينه..
خلال زيارة الرئيس محمود عباس الأخيرة الى القاهرة، لجأت شخصيات قيادية فتحاوية لاستخدام كل الممكنات الاعلامية للترويج عن دور الرئيس وحركة "فتح" في التحضير لاعادة فتح معبر رفح خلال ايام، بل أن أحد تلك الشخصيات تحدث عن "آليات تم الاتفاق عليها تفصيلا مع الاشقاء في مصر" حتى وصلت الى الحديث عن "المرابح المالية" و"المقاصة التجارية" و"الضرائب" بأنها ستكون من "حصة رام اللة"، وما هي الا ايام وتنفرج حال اهل القطاع، لتزول الغمة والكرب المصاب به ما يقارب 2 مليون انسان، لا ذنب لهم في الاعتقال العام، سوى أنهم "اسرى" لعدة أطراف تبحث مصالحها كل بطريق..
ومضت الأيام، والنتيجة أن الكلام لم يكن سوى "طق حنك" كما يقال في مجالس العامة بريف فلسطين، فذهب الاستعراض واستمر الاغلاق، مع كل ما حاول البعض تمريره كـ "خدعة الجهد والمسوؤلية"، حتى أن حركة "حماس"، التي تدعي حرصها على فتح المعبر وقعت في "مصيدة رغي الكلام" وبدأت في وضع "شروط ومحددات"، كما عادتها الدائمة..
والى جانب "الكلام المنفوخ" لفرقة الرئيس عباس، التي تبين أنها ليس سوى "فرقع لوز"، تردد في المشهد أن النائب محمد دحلان، يبحث وشخصيات فلسطينية وحمساوية سبلا لإعادة فتح معبر رفح، وأن الشقيقة الكبرى تناقش طبيعة تلك المقترحات، ضمن بعض الأسس الحساسة لها، سياسيا وأمنيا، خاصة وأن المسألة تتعلق بوضع "سياسية خاصة" بالنسبة للسيطرة الأمنية لحركة حماس، التي لا تزال جزءا من الجماعة الاخوانية، المعادية لمصر دولة ونظاما، وباتت وفق القانون جماعة ارهابية محظورة..كما أن مصر لا تستطيع القفز عن العلاقة الرسمية مع فلسطين الدولة - السلطة..
لذا فـ"المبادرة الدحلانية"، لو كان لها واقعا، يجب أن تأخذ بالاعتبار "الحساسية السياسية الأمنية" لمصر، دون أن تصبح تلك الحساسية ايضا "قميص عثمان" لابقاء المعبر مغلقا في اجراء عقابي جماعي، دون مبرر موضوعي..
"الغزازوة" - تسمية أهل القطاع من شماله الى جنوبه -، لا يفكرون كثيرا في اي من الآليات الأنسب لهذا الطرف أو ذاك، ومن هو الأكثر أحقية في "جني الأرباح والعوائد المالية - السياسية" من فتح المعبر، فما يبحثون عنه هو اعادة الروح المختطفة بالاغلاق الى الحركة مجددا، وليتقاسم المتقاسمون "الغنائم" كما يحلو لهم، فالأهم فتح المعبر دون تأخير أو تباطئ..
في الواقع يمكن للشقيقة مصر، عبر بعض الترتيبات الخاصة، ان تعيد فتح المعبر على مدى ايام الاسبوع، لأن المعبر بذاته لا يمثل اي تهديد لمصر، وكل ما يهددها ليس ما هو فوق الأرض، بل ما تحتها، وتلك مهمة يقوم بها جيش مصر، ووفقا لما ينشر فقد حقق نجاحات هائلة لاغلاق ممرات الموت والنهب ايضا..
بحث "الآليات الخاصة" لفتح معبر رفح، والى حين "توافق سياسي عام"، يمكن أن يكون عبر "لجنة وطنية خاصة"، مهمتها فقط بحث "الترتيبات الممكنة والمناسبة" لعودة الحياة الى معبر رفح، لجنة يمكنها أن تعكس التمثيل العملي في قطاع غزة، تضع تصورا شاملا مؤقتا، للابعاد السياسية - الاقتصادية والأمنية المترتبة على فتح المعبر..بل ويمكنها مؤقتا أن تكون هي المسؤولة مباشرة عن ترتيبات العمل مؤقتا ..
وبها يتم تقديم خدمة انسانية لأهل القطاع، وايضا عدم الوقوع في "مصيدة سياسية" لتكريس التقاسم - التقسيم"، وتلك مسالة حساسة جدا، وحيوية ايضا، ويمكن أن يكون لهيئة المعابر الرسمية المرتبطة بحكومة الرئيس عباس حضورا خاصا، بالتنسيق مع "اللجنة الخاصة"..
هل ذلك ممكن نعم..وممكن جدا، لكن هل هناك من لا يريد ذلك، ربما وفي طرفي المعادلة الانقسامية، فهناك مستفيد من الاغلاق اعتقادا أنها تربك حماس وسلطتها الأمنية، ويحرض أهل القطاع ضدها بصفتها مسبب "مصيبة الاغلاق"..فيما بعضا يرى أن استمرار الاغلاق يصب في مصلحة الدعاية الاخوانية ضد مصر تحت البعد الانساني..
لكن كلا الطرفين بلا قيمة فعلية..الحقيقة السياسية تفرض فتح المعبر بعيدا عن أي "مبررات" كثيرها ليس عمليا..
أهل القطاع ينتظرون فعلا وليس "عكا كلاميا" بات مقرفا ومقرفا جدا!
ملاحظة: 29 نوفمبر يوما للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني..هو ذاته يوم قرار تقسيم فلسطين الجائر جدا..تجربة رفض القرار كانت أحد ابلغ الدروس السياسية التي منها اشتق الخالد ياسر عرفات طريقه الى "تأسيس الكيانية الفلسطينية" بعيدا عن "جعجة الكلام"..للخالد ولكل شهداء فلسطين ، اسرى القضية وجرحى الكفاح ..تحية..بكم فلسطين القضية - الخريطة باقية!
تنويه خاص: بعض القادة يخرجون للاعلام للتغني بالهبة الشعبية..وعمليا لا نرى فصائل المتغنين بها حاضرة بحجم "الغزل والغناء".."الدجل الاعلامي" بات مكشوفا جدا جدا!
اعتراف قلم يعبر عن جرح وطن ، دردشات متجنح للحق (9)
فراس برس/ حازم عبد الله سلامة " أبو المعتصم "
أنا قلم يكتب آلام شعب مقهور ، ومعاناة البسطاء وصرخات أوجاع الفقراء ، أنا حلم لفكرة آمنت بها علي أمل أن تعيد لشعبي كرامته وللوطن حريته ،
فأنا لا أكتب حجابات ولا أحرق بخور ، ولا أكتب لأنال إعجاب سلطان أو قائد ، فلا أنافق ولا أجامل ، وكل طموحي أن تنتصر كلماتي للبسطاء والفقراء وتدافع عنهم أمام هذا التغول من حكام وزعامات أفسدت كل شئ جميل في وطني المذبوح ، وسرقت لقمة العيش من فم طفل يبكي بين أزقة المخيم ، ليبنوا قصورهم وتتضخم أملاكهم علي حساب بطون أبناء شعبنا وعلي حساب أوجاع شعب أثخنته الجراح ،
فإذا قالوا أن كلماتي توجعهم وتزعجهم ، فأكون قد حققت حلمي ، وانتصرت للبسطاء والغلابة والوطنيين ،
أنا ليس شاعر قبيلة ولا قلم يصفق لسلطان أو والي أو زعيم مستبد ،
أنا قلم يعبر عن جرح وطن ، وقلمي مندوب جرح غائر ، وعشق لوطن مذبوح ، ونبض لبساطة المخيم الثائر ،
لا أطمع بأي منصب ، ولا أفكر بالثراء ، ولا أحلم بأكثر من حياة بسيطة كريمة آمنة عادلة ، ينعم بها أبناء شعبي البسيط ،
أنا متهم بالانحياز ، ولا أنفي هذه التهمة ، فأنا أصلا ليس محايد ، فأنا أعترف أنني منحاز للبسطاء والفقراء ، منحاز وبشدة للمخيم ، وأزقته الثورية وبطولاته وشهداءه ومعاناته وآلامه ،
منحاز للغلابة والبؤساء من ينامون وهم يحلمون برغيف خبز دون معاناة ، وحياة بسيطة كريمة دون قهر ،
أنا منحاز لوطني كل وطني من بحره إلي نهره ، منحاز لفلسطين كلها أرضا لشعبي دون شريك ، منحازا لأمتي العربية الموجوعة بآلامها وجراحها ،
أنا أعترف بأنني منحاز كليا لصرخة أم شهيد تبكي ليلا تحت سقف بيتها القرميدي وتزداد قهرا وهي تري مواكب القادة ، فتستذكر لحظة نزيف دم ابنها الشهيد ، فتذرف عيونها الدموع حارة ومالحة بطعم آلام قلب الوطن الجريح ،
منحاز لدموع أطفال المخيم الموجوع فقرا وألما ، وقلمي سيفا ضد الفاسدون الناهشون حق الفقراء وسارقي الفرحة من عيون البؤساء ،
منحاز لثورة الجياع ، ثورة الفقراء ، ثورة المخيم المنتفض علي اللجوء ، الحالم بالعودة إلي أرضه ،
فيا قادة الوهم والسمسرة ... لن نخشى حينما نصارحكم بحقيقتكم ونكشف زيفكم ونعلن الفراق بيننا وبينكم وقربنا والتصاقنا بمعاناة شعبنا ،
لن نستمع لخطاباتكم ولا لشعاراتكم ، بل نستمع لأشعار محمود درويش وسميح القاسم أحمد مطر ، ولن نشاهد صوركم المخادعة أمام الفضائيات وفي المكاتب لأننا عشقنا ريشة ناجي العلي ورسوماته ، وما رسمت ريشته عن واقعنا الذي أغرقتموه بالألم والهموم والأوجاع ، فصرخت لا لكاتم الصوت ،
أيها القادة الجاثمون علي صدورنا عنوة ورغما عنا ، لن نقبل بكم ، ولن نهتف لكم ، ولن نصفق لكم ، فكيف للضحية أن يهتف أو يصفق لجلاده أو يتقبل مخادع وكاذب ،
وستبقي كلمة الحق طعمها علقم شديدة المرارة ، لا يتحملها إلا أصحاب العقول والضمائر الحية !!!
وسيبقي قلمنا مدادا من دمنا يكتب الحق وينحاز للحقيقة ، وفياً كل الوفاء لمن يستحق الوفاء ، وسيفا علي من يظلم ويتكبر علي شعبه ،
وسأبقي أحيا قلما ينبض حلما وينزف جرحا ، حتى تسكن روحي في وطن ،
فلينهمر حبر القلم ينزف من قلبي الموجوع الحالم بآمال شعب يأبي الخضوع ،
وانتظرونا في دردشات متجنح للحق (10)
التضامن مع الشعب الفلسطيني
امد/جمال أيوب
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1977م تبنيها يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام، يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لتأكيد الالتزام بقرارت الشرعية الدولية، خاصة الفقرتين 1و2 من القرار 3236 اللتين تنصان على ما يلي:
تؤكد الجمعية العامة حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين، غير القابلة للتصرف وخصوصا حقه في تقرير مصيره من دون تدخل خارجي والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية وتؤكد أيضا حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف، في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها وتطالب بإعادتهم إليها.
يأتي الاحتفال في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام، في ظل استمرار دولة الاحتلال بعدوانها السافر على الشعب العربي الفلسطيني بكل أشكاله من قتل وتهجير ومصادرة أراض وتقطيع أوصال واعتقالات يومية واجتياحات واستكمال بناء جدار الفصل العنصري ومصادرة ألف ومائة دونم من محيط أراضي القدس الشرقية بهدف تهويد المدينة المقدسة.
وفي هذا اليوم المخصص للتضامن العالمي مع شعبنا العربي الفلسطيني يجب تأكيد النقاط المهمة التالية:
1 ــ دعم مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
2 ــ لا تتجسد الدولة وتكتمل من دون المشاركة الفاعلة والفعالة لكل أطر وفعاليات ومنظمات وفصائل شعبنا الفلسطيني داخل الوطن وخارجه بما يضمن صيانة وحدتنا الوطنية في إطار الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير استنادا إلى نظام ودستور يؤمنان سيادة القانون والقضاء المستقل.
3 ــ حاجتنا ملحة على أرض الوطن وخارجه إلى اعتماد ميثاق شرف فلسطيني يحرم ويجرم الاحتكام إلى السلاح لحل الخلافات، ولابد لهذا الميثاق من أساس يجمع كل الأطراف وتكون نقاط الإجماع فيه مدخلا للحوار الوطني.
4 ــ التمسك بالثوابت في قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمتها قضايا القدس وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين حسب القرار الأممي رقم .194
5 ــ إزالة المستوطنات باعتبارها غير شرعية وعقبة في طريق السلام.
6 ــ الانسحاب الكامل الشامل لقوات الاحتلال من جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس .
7 ــ تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وبعيدا عن التبعية والتوجيه من جهات أو قوى خارجية، فلقد جسدت منظمة التحرير الفلسطينية الوحدة الوطنية الفلسطينية لأكثر من أربعة عقود، وحافظت عبر مجلسها الوطني الفلسطيني على تجميع كل طاقات شعبنا وفعالياته جنبا إلى جنب مع الفصائل المقاتلة.
8 ــ الوحدة الوطنية هي الضرورة الحتمية، الأمر الذي يتطلب الآن وأكثر من أي وقت مضى إجراء حوار وطني شامل ومعمق بين جميع فصائل العمل الوطني والإسلامي من أجل استعادة الوحدة واللحمة لجناحي الوطن الضفة وغزة.
9 ــ التمسك باستمرار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني والتمسك الثابت بوحدة الشعب في الوطن وفي كل مناطق الشتات، والمحافظة على هويته العربية الفلسطينية.
10 ــ التمسك بالخيار القومي وبكل ما يتطلبه تحقيق شعار فلسطين طريق الوحدة، وتحرير أي جزء من الاراضي الفلسطينية يشكل سدا مانعا لاندفاع الغزو الصهيوني للعالم العربي بأشكاله المختلفة العسكرية والاقتصادية والثقافية والحضارية حيث يشكل شعب فلسطين طليعة الأمة العربية في هذه المواجهة الشرسة، التي لا يمكن خوضها من دون وحدة الموقف العربي.
توحيد النظام القضائي في الضفة والقطاع: وجهة نظر سياسية
امد/د. أحمد يوسف
تاريخياً، عانت المنظومة القضائية في فلسطين من غياب الاستقلالية القانونية والاستقرار السياسي، فمنذ النكبة عام 1948م وحتى سقوط الضفة الغربية وقطاع غزة تحت نير الاحتلال الإسرائيلي في يونيه 1967م، كانت الضفة تخضع من جهة منظومة اللوائح والقوانين لما يتم تطبيقه في الأردن، أما القطاع فقد كانت تطبق عليه القوانين التي يتم العمل بها في المحاكم المصرية، باعتباره تابعاً إدارياً لجمهورية مصر العربية. وقبل هذا الفترة؛ أي في الفترة التي كانت فيها فلسطين جزءاً من بلاد الشام، وكانت تابعة لدولة الخلافة العثمانية (1517- 1917م)، فقد كانت منظومتها القضائية لا تخرج عما كانت عليه دولة الخلافة، وسرت عليها تشريعات وقوانين هذه الدولة. وفي عهد الانتداب البريطاني (1917 – 1948م) الغيت التشريعات التي كانت قائمة، وعمدت سلطة الانتداب على سن تشريعات وقوانين تلائم حالة الاحتلال. وبعد نكسة عام 67م، أصبحت الضفة الغربية وقطاع غزة تخضع في تشريعاتها القضائية لمتطلبات دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث صدرت الأوامر العسكرية لتسيير الشئون المدنية في كل المناطق الخاضعة لجيش الاحتلال، مع وجود قضاء فلسطيني بسلطات محدودة ومقيدة.
للأسف، لم تستقر أحوال منظومتنا القضائية إلا فترة وجيزة؛ أي بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994م.. وبعد انتخاب المجلس التشريعي في يناير 1996م، أصبح هناك توحيد لعمل القضاء، وأجريت التعديلات المطلوبة لموائمة اللوائح والقوانين بين الضفة والقطاع.
ومع الانقسام الذي وقع في يونيه 2007م، وحدوث القطيعة السياسية بين السلطة في رام الله والحكومة في غزة، وغياب التواصل بين الضفة والقطاع، واستنكاف أغلب الموظفين، ومن بينهم قضاة ووكلاء نيابة، على إثر تعليمات من مجلس القضاء الأعلى في رام الله بعدم التعاطي مع جهاز الشرطة أو استحصال أية رسوم قضائية!! ومع إنشاء مجلس العدل الأعلى كمجلس انتقالي له صلاحيات مجلس القضاء الأعلى، حدثت القطيعة وتباعدت الأمور أكثر فأكثر، ودخل آخرون لملء الفراغ الحاصل من غياب المستنكفين، مما تسبب في اضطرب عمل المنظومة القضائية، وتعاظمت المشكلات التي تعاني منها، وهي ما تزال حتى اليوم تحاول إصلاح بنائها الداخلي، والتواصل مع شطرها الآخر في رام الله، وإن كانت الجهود المبذولة حتى الآن تظلع دون الوصول وتحقيق الغايات المطلوبة.
توحيد السلطة القضائية: القيمة والأهمية
تكمن أهمية توحيد النظام القضائي في فلسطين باعتباره المقدمة لإنهاء الانقسام، والمدخل الأساس لبناء سلطة قضائية مستقلة وقوية وقادرة على خدمة جميع أطياف الشعب الفلسطيني بمساواة ونزاهة وعدل، والعمل بموضوعية على إصلاحه وضمان استقلاليته، وزيادة شعور المواطن الفلسطيني بالأمان. كما أن ذلك سيؤدي إلى رفد وزيادة تركيز الدعم - سواء المحلي أو الإقليمي أو الدولي - في بناء القدرات القضائية؛ من تدريب وتبادل الخبرات الخارجية للقضاة أو في بناء وتحديث المؤسسات القضائية، مما سيسهم في زيادة فعالية السلطة القضائية، وكذلك في استثماره لتطوير وتوحيد القوانين والتشريعات الناظمة لحياة المجتمع في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وهو ما سينعكس إيجاباً على الوطن الفلسطيني في سبيل السير قدماً نحو بناء الدولة الفلسطينية، التي يحتكم جميع مواطنيها لسيادة القانون، وفق سلطة قضائية واحدة وموحدة في القرارات والأحكام النافذة.
ظاهرة المستنكفين: سابقة تستدعي التساؤل والاستهجان
إن ما عرف باستنكاف موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية منتصف العام 2007 م هو ظاهرة غريبة، وسابقة تاريخية خطيرة لم تحصل في أي مكان من العالم، حيث ترك أغلب الموظفين في قطاع غزة أماكن عملهم بأوامر وقرارات ذات طابع سياسي، لا تستند الى القانون أو المصلحة الوطنية، صادرة من قيادة السلطة الوطنية في رام الله، في مخالفة واضحة لقانون الخدمة المدنية وقانون العقوبات الفلسطيني.
وتساوقاً مع تلك القرارات السياسية، اتخذ القضاة في قطاع غزة، قراراً بترك أماكن عملهم والجلوس في بيوتهم، تاركين مهمتهم المقدسة في تطبيق القانون وتحقيق العدالة ونظر الخصومات، ومهدرين الإنجاز التاريخي المنصوص عليه في القانون الأساسي الفلسطيني، وهو "مبدأ الفصل بين السلطات"، على الرغم من أن القاضي في فلسطين لم يترك مهامه المقدسة في أي حقبة تاريخية مرت بها البلاد سواء في فترة الاحتلال البريطاني أو فترة الحكم المصري أو حتى في فترة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967م وصولاً إلى عام 1994م.
وبالرغم من المحاولات التي قام بها البعض على المستوى الفردي أو الجماعي من خلال المؤتمرات، إلا أن تلك الجهود لم تؤتِ أكلها، فيما المساعي والآمال ذهبت أدراج الرياح. ومع ما صاحب تشكيل حكومة انتقالية برئاسة د. رامي الحد الله، عادت الآمال من جديد باستعادة منظومتنا القضائية لوحدتها، إلا أن الحال لم يتغير كثيراً وبقينا على نفس الحالة من المراوحة في المكان!!
عملية الدمج والتوحيد: أفكار وتصورات
في سياق الدراسة التي قمنا بإعدادها في معهد بيت الحكمة (House of Wisdom)، بالتشاور مع واجهات قضائية وقانونية، والموسومة: "دراسة تحليلية لواقع السلطة القضائية وقطاع الأمن في ظل جهود الدمج والتوحيد في حكومة الوفاق الفلسطينية"، فقد جاءت بعض خلاصات الدراسة على النحو الآتي:
حيث إن مرجعية المجلس الأعلى للقضاء في غزة هو القانون الأساسي، واستقلال السلطة القضائية، والعمل على خدمة الشعب الفلسطيني، الذي يستحق خدمات مميزة في قطاع العدالة، لذا فإنه يجب الابتعاد عن أي خلافات سياسية أو تجاذبات حزبية أو تنظيمية، مع الأخذ بعين الاعتبار تحمل المسئولية المشتركة لكل طرف إلى ما آل إليه الوضع القضائي بعد الانقسام والحروب المتعاقبة الثلاثة على قطاع غزة، وإعادة تعزيز الثقة بكل الجهود السابقة المبذولة والتي أشير إليها سابقاً في سبيل توحيد مرافق القضاء في قطاع غزة والضفة الغربية، وعلى أن يكون هناك تنفيذ واقعي وعملي لأي جزئية يتم التوافق عليها، ابتداءً من الموظفين، مروراً بمحاكم الصلح، وانتهاءً بالمحكمة العليا ورئاسة وتكوين المجلس الأعلى للقضاء. وبذلك، فإن التطلع إلى سلطة قضائية قوية تحافظ على استقلاليتها وتنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية وتترك السياسة لأهلها، ليبقى القضاء هو الحصن الأمين على مقدرات شعبنا، والحامي القوي لحريات وحقوق المواطنين.
وتأسيساً على ما سبق، فإن الرؤية لمستقبل السلطة القضائية في فلسطين يمكن أن تتبلور في الآتي:
أولاً: توحيد الجسم المؤسسي للسلطة القضائية في الوطن، بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من جديد، على أساس التوافق بين مجلسي القضاء في قطاع غزة والضفة الغربية.
ثانياً: عدم المساس بالمكانة الوظيفية للقضاة العاملين في قطاع غزة وبالموظفين المساعدين للقضاة.
ثالثاً: عودة القضاة السابقين (المستنكفين) إلى أماكن عملهم التي تركوها، دون اعتماد للترقيات التي حصلوا عليها فترة تركهم للعمل لعدم قانونيتها، مع إعداد دورات تدريبية لإعادة تأهيلهم، نتيجة تركهم العمل لسنوات طويلة.
رابعاً: تعزيز استقلال القضاء مالياً وإدارياً بما يكفل تلبية احتياجاته، وعدم المساس باستقلاليته، وبما يضمن استقرار الوضع الوظيفي والمادي للقضاة، والنأي بالقضاء والقضاة عن أي إشكالات مالية أو سياسية.
خامساً: العمل على رفد السلطة القضائية في قطاع غزة بعدد مضاعف لمجموع عدد القضاة العاملين والقضاة المأمول عودتهم للعمل، لنصل إلى معدل معقول نسبياً بين عدد القضاة وعدد القضايا المنظورة، وليتقارب معدل عدد القضاة نسبة إلى عدد السكان من المعيار الدولي.
سادساً: وضع رؤية لإنشاء قضاءٍ متخصصٍ يسهم في سرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة، ويعزز من جودة العمل القضائي، فإن تعزيز وتنفيذ فكرة التخصص القضائي، وإحداث نتائج إبداعية كبيرة يؤدي إلى تيسير حصول المواطنين على خدمات مميزة، من خلال ضبط مستوى الجودة في نقاط التماس مع الجمهور.
سابعاً: العمل على سرعة إنشاء مبانٍ تليق بالمحاكم وهيبة القضاء، والإسراع في إنشاء دار القضاء العالي في قطاع غزة، خاصة وأنه تم تخصيص قطعة أرض حكومية لإقامتها عليها، وبتبرع كريم من دولة قطر الشقيقة.
ثامناً: العمل وبشكل جاد وسريع لتطوير المعمل الجنائي، بما يسهم في اجراء تحقيقات مهنية ومتخصصة تعمل على كشف الجناة ومرتكبي الجرائم لتقديمهم للعدالة.
تاسعاً: رفدُ السلطةِ القضائيةِ في قطاعِ غزةَ بعددٍ كافٍ من أعوانِ القضاةِ من موظفينَ وشرطةٍ قضائيةٍ.
عاشر: ضرورة احترام القانون الأساسي الفلسطيني، وإنشاء المحكمة الدستورية العليا التزاماً بالمادة (104) .
وبالتالي فإنه بتوحيد السلطة القضائية كأولوية يتم فتح المجال في سبيل توحيد كافة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والإجراءات والقوانين بين المحافظات الجنوبية والشمالية، الأمر الذي يؤدي إلى تنظيم الحياة بشكل أفضل.
عملية الدمج والتوحيد: ترتيب الأولويات
وتجدر الإشارة إلى وجوب مراعاة الأولوية اللازمة لإتمام عملية الدمج والتوحيد، انطلاقاً من مبدأ استقلال السلطة القضائية، وأخذاً بالاعتبار للكفاءة والأقدمية، وذلك ضماناً لنجاح وسهولة تطبيق هذه العملية، وأهمها يتمثل في:
1. اعتماد القضاة والموظفين الحاليين.
2. عودة المستنكفين إلى أماكن عملهم.
3. تجهيز وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لعمل السلطة القضائية.
4. توظيف قضاة وموظفين اداريين جدد.
5. العمل على إيجاد قضاء متخصص.
ختاماً: ضرورة الفصل بين السياسة والقضاء
في ظل التناقضات والخلافات السياسية القائمة وتعثر عمل حكومة التوافق برئاسة د. رامي الحمد الله، فإن الحالة الفلسطينية للمنظومة القضائية تبعث على الخوف والقلق، والمطلوب بذل الجهود لعمل شيء لتحييدها والحفاظ على استقلاليتها القانونية، وإن أفضل ما يمكن القيام به الآن هو تشكيل مجلس أعلى للقضاء يكون لفترة انتقالية، وهذه الفترة يمكن أن تمتد لمدة سنة واحدة أو سنتين، ويتم تشكيله بالتوافق بين رئيس السلطة الوطنية والإطار القيادي المؤقت، وذلك من أعضاء المجلس الأعلى في قطاع غزة والضفة الغربية .
لاشك أن استقرار هذا الأمر يحتاج إلى توافقات وطنية، والتوصل إلى حالة سياسية عمادها نظام سياسي قائم على مبدأ الشراكة السياسية والتوافق الوطني، وحتى يتسنى إنجاز ذلك، فإن تحييد المنظومة القضائية يسهم في تعزيز حالة الاستقرار السياسي، والتعجيل بتحقيق المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام.
هل وصلت بلدية أوسلو لطريقها المسدود؟
امد/أ. د. خالد محمد صافي
شبهنا مرارا وتكرار سلطتنا الفلسطينية بسلطة بلدية. وسميناها بلدية أوسلو على أساس أنها لا تتمتع بسلطة على الأرض بل على السكان فقط، وهي تشرف على التعليم والصحة وخدمات البلديات دون أن تتطور إلى سلطة وطنية بلا فساد ولا محسوبية. إن سلطتنا هي سلطة مجموعة من الأشخاص المنتفعين من امتيازات المنظمة وامتيازات السلطة معاً. وهم مجموعة من الكهول الذي عفا على عقولهم الزمن. فلم يعد لديهم قدرة على الإبداع. هم أصبحوا يعيشون على الماضي في حديثهم، فنجد حديثهم كله عن نضالهم قبل أوسلو في بيروت والشتات. لم يعد لديهم قدرة على فهم الحاضر لأن الحاضر بالنسبة لهم هو استحقاق وطني وليس مشروع نضالي مستمر. توقف عندهم الزمن على بوابات أوسلو. فهناك منهم من صنعوا أوسلو وتفاخروا بذلك الإنجاز من خلال كتب سيرة ذاتية أصدروها في حينه في جزء أو أجزاء يبرزون فيها قدرتهم التفاوضية التي شهد لهم فيها العدو. دون أن يدركوا أنهم لم يكونوا مفاوضين بل موقعين. لأن قضايا الثوابت الوطنية وقضايا المشروع الوطني الأساسية مثل القدس والحدود واللاجئين وغيرها قد تركت كقضايا حل نهائي. ولذلك فإن مفاوضاتهم لم تتعدى سلطة حكم ذاتي هزيل. ولذلك فإن هناك من صنعوا أوسلو ويتفاخرون بذلك مثل أبو مازن وأبو علاء. وهناك من صنعتهم أوسلو وأصبحوا ينعمون بامتيازاتها كوزراء ومسؤولين عن الإذاعة والتلفزيون مثل ياسر عبد ربه وغيرهم الذين تقلدوا المناصب في سلطة الحكم الذاتي. وتنعموا بامتيازات ومناصب ووزارات وجوازات دبلوماسية في أي بي (VIP). واستولوا على الأراضي الحكومية وبنوا الفلل والعمارات مقابل وبيعهم للوطن بثمن بخس وهو بلدية أوسلو. هؤلاء يحاولون التنصل اليوم من أوسلو بعد أن تم إخراجهم من مناصبهم، وتم تجريدهم من امتيازاتهم التي نعموا بها. وبدأ هؤلاء يهاجمون أوسلو وكأنهم اكتشفوا ذلك فجأة. هل كانت على عيونهم غشاوة وهم يطبلون ويزمرون لأوسلو في برامج التلفزيون التي يشرفون عليها ويحددون نبض إيقاعها. هل الامتيازات قد أخرجتهم من الوطنية وحلقوا في أحلام سنغافورة ... الخ. ثم استردوا وطنيتهم ثانية بعد أن اخرجوا من مناصبهم وأصبحوا لا يمثلون سوى أنفسهم..
قلنا بلدية أوسلو وأغضب ذلك منا الصديق والقريب وحتى البعيد. واتهمونا بالتهجم على مشروع سياسي تخوضه فتح. وأن علينا السمع والطاعة لأولي الأمر. وقلنا مرارا أن أوسلو فخ استراتيجي إسرائيلي يهدف لإطالة أمد الاحتلال ولكن ضمن شكل جديد. إن السلطة الفلسطينية هي ذر للرماد في العيون، فكثير من دول العالم يعتقد أن الشعب الفلسطيني أصبح له سلطته، وله برلمان ورئيس. وكأن المشكلة الفلسطينية قد حلت. ولم يدرك هؤلاء أن ما حدث ويحدث هو احتلال خمس نجوم. احتلال تخلص من إدارة بلدية السكان أي خدماتهم واحتياجاتهم القذرة، فيما هو ينهش الأرض ويقيم المستوطنات، ويضخ بها مستوطنين جدد، ويهود القدس. ولذلك فإن السلطة ليست سوى بلدية عليها الإشراف على جمع قمامة السكان وليس حمل مشروعهم الوطني.
وقد صرح أمس السيد تسير خالد عضو اللجنة التنفيذية في مقابلة في صحيفة دنيا الوطن الألكترونية واسعة الانتشار أن السلطة الفلسطينية ليست سوى سلطة بلديات، وأن بلدية تل ابيب لها صلاحيات أكبر من صلاحيات السلطة الفلسطينية. وقد دفعنا ذلك للضحك كثيرا بانه استخدم نفس المصطلح الذي مللنا من ترديده وتكراره في مقالاتنا وندواتنا وأحاديثنا التلفزيونية. هل اكتشف السياسي بعد زمن ما تحدث به الأكاديمي منذ سنوات بل وسنوات طويلة. بالتأكيد هناك فجوة بين السياسي والأكاديمي أو المثقف. فهنا لا يسمع السياسي للأكاديمي وللمثقف. يطبخ لوحدة حتى لو شاطت طبخته. فهو يرى في الشعب الفلسطيني وتضحياته ونضالاته مطبخ يجرب به. فهذه طبخة لذيذة وهذه طبخة غير لذيذة. وعلى أن أقول بصراحة إن كل طبخاتهم السياسية هي طبخات غير مهضومة وغير لذيذة. وأن تجاربهم في الشعب الفلسطيني قد فشلت. وأنهم لا يعترفون بذلك إلا متأخرا ومتأخرا جداً. ولذلك نجد قراءات نقدية ممن تربعوا على عرش صناعة القرار مثل ياسر عبد ربه وتيسير خالد ولكن متى؟ أليس ذلك بعد فوات الأوان، أم بعد تضحيات كبيرة كانت لشعبنا وكان الحصاد مراً. علينا أن نعترف بان سلطتنا ليست أكثر من سلطة بلدية بل أقل من ذلك كثيراً، وعلينا أن نعترف بان سلطتنا ليست سوى سلطة رواتب. وأن من حاول اللحاق بالركب قد وصل لنفس النتيجة وها هو يوزع الوطن رواتب وأراضي. إن أوسلو قد استنفذت مرحلتها وعلينا أن نقوم بعملية تقييم نقدية لما لها وما عليها. وأن يختار الشعب الفلسطيني قيادة جديدة تكون لها رؤية واستراتيجية وبرنامج بدلا من قيادة عفا عليها الزمن. وهي فقط تدير الأمور لكسب الوقت حتى وفاتها الطبيعة من رب السماوات والأرض. هي قيادة هرمة فقدت كل مؤهلات القيادة ولم يعد لها قدرة على الإبداع أو قيادة المشروع الوطني. فهي حتى الآن لم تتعاط مع الهبة الشعبية كما يجب، فهي من كهولتها بطيئة لا تتوائم مع سخونة الحدث وسرعته، وكيفية تطويره والنهوض به ضمن أهداف محددة، وخطاب سياسي ملهم وقوي. ولذلك علينا أن نعترف أولاً أن بلدية أوسلو قد وصلت لطريقها المسدود، وأن علينا أن نختار طريق جديد له قيادته ورؤيته وبرنامجه
بلجيكا الحديقة السرية للإرهاب
امد/باسل ترجمان
صباح الخامس من سبتمبر 2001 اغتيل القائد الأفغاني الشهير أحمد شاه مسعود على يد فريق صحفي وصل إلى أفغانستان من بروكسل لإجراء حديث معه وتم تفجير الكاميرا التي أودت بحياة أسد بانشير على يد الصحفيين عبد الستار دحمان والمصور رشيد بورواي الذي فجر الكاميرا بنفسه وبالزعيم الأفغاني قبل أسبوع فقط من هجمات 11 سبتمبر 2001 الذي نفذه إرهابيي تنظيم القاعدة.
عبد الستار دحمان خريج معهد الصحافة بتونس 1987 غادر إلى بلجيكا ولم يعرف عنه خلال دراسته الجامعية أي انتماء سياسي أو تطرف ديني وكان متفوقاً وبعد مغادرته لاستكمال دراساته العليا في بلجيكا اختفى من المشهد ولم يظهر إلا بعد مشاركته في عملية الاغتيال ومقتله برصاص حراس الزعيم الأفغاني.
قبل تلك العملية التي أشارت لحجم وتغلغل الجماعات الإرهابية في أوساط الجاليات المسلمة فيها والتي اغلبها من المغرب لم تكن بلجيكا من الدول التي يحكى عنها سواء في مستوى الإرهاب أو غيره لكن تكرار الحديث في عديد المرات عنها بعد كل عملية إرهابية كبيرة يخفي حقائق كثيرة حول واقع الجماعات الإرهابية فيها وسيطرتها على عقول الشباب المسلم هناك.
في الكثير من العمليات الإرهابية التي شكلت ضربات كبيرة ومخيفة في أوروبا كانت الأنظار تتجه إلى بروكسل بعد أن تشير التحقيقات لدور المتشددين فيها وتدخلهم بالتخطيط والمساعدة على التنفيذ وكان واضحاُ في الهجمات الإرهابية التي شهدتها لندن صيف 2005 وما تبعها دور المتشددين الإسلاميين في بلجيكا بالمشاركة بالإعداد لهذه الجرائم.
مرة أخرى تعود بلجيكا ومراكز التطرف الإسلامي فيها للصدارة بعد بداية ظهور معطيات توضح تورط إرهابيين من بلجيكا في العمليات التي اجتاحت باريس والخطورة التي تجاوزت تورط إرهابيين أن بلجيكا أصبحت مخزن وممول الأسلحة في كل العمليات التي اجتاحت فرنسا.
الأسلحة التي استخدمها إرهابيي باريس في جرائمهم وصلت كلها من بلجيكا وتحول ميناء "أنتويرب" لممر للأسلحة التي تنقل من دول في جنوب المتوسط تشهد اضطرابات وفوضى وتنتشر فيها كميات مهولة من الأسلحة تماما كما هو الحال في ليبيا التي تحولت لأكبر مصدر للإرهاب والأسلحة للجماعات الإرهابية في العالم.
الأسلحة الرشاشة من نوعية كلاشنكوف التي غزت دول أوروبا الغربية جديدة على المشهد الإجرامي الذي لم يتعود على مثل هذه النوعية من الأسلحة في ساحاتها نظرا لخطورة استعمالها وقدرتها في تغيير التعامل، وما جرى في باريس يؤكد على خطورة هذه الأسلحة وقدرتها على إلحاق خسائر مخيفة جراء العمليات الإرهابية.
بلجيكا من أكثر الدول الأوروبية التي شارك مواطنيها في الجماعات الإرهابية حيث قتل في سوريا والعراق ما يزيد عن 60 إرهابي من أصل أكثر من 500 التحقوا بداعش ومازال العشرات منهم ضمن المجموعات الإرهابية هناك.
في ظل الصمت الذي يميز مؤسسات الحكم في بلجيكا وبقاء نشاط المجموعات المتشددة والإرهابية دون مراقبة حقيقية لأنشطتها وتحركاتها والتي تعكس نوعاً من التفاهمات الصامتة بين الطرفين، تبقى دول أوروبا تحت مطرقة الجماعات الإرهابية المستفيدة من التراخي الأمني والذي ظهرت نتائجه الكارثية في باريس والخوف الأكبر من امتدادها في بقية العواصم الأخرى.
قراءة لخيارات إسرائيل الواهمة.. وخياراتنا الممكنة
امد/حسن سليم
واقع صعب يمر به شعبنا، وقيادته السياسية، تنحصر فيه الخيارات، وتجعل الاختيار من بينها مكلفا، حيث إن احلاها مر، ولا سيما ان نزيف الدم غير معلوم متى سيتوقف، في ظل المواجهة غير المتكافئة مع التغول الاسرائيلي، الذي لم يعد يكترث بأي قوانين أو اعراف او مواثيق دولية، ولا يلتزم بما وقع من اتفاقات، وبل ويتصرف كدولة فوق القانون. فلسطينيا، وعلى وجه الخصوص على المستوى الشعبي، وميدانيا، فقد اصبح واضحا ان التوجه والقرار هو السير حتى النهاية في طريق الخلاص، غير آبه بالثمن الذي يدفعه، ولن يعد يقتنع بأي حلول جزئية، بل لم يعد مقبولا بغير اندحار الاحتلال واقامة الدولة، بتأييد الموقف الرسمي لها على لسان الرئيس ابو مازن صريحا، عندما قال: "لنستمر". اليوم وبعد ان قفز عدد الشهداء عن حاجز المئة، لن يكون من الممكن اقناع الشباب المنتفض وقف هبته بأي ثمن، وكون الهبة غير منظمة، ولا تعمل بأمرة فرد او تنظيم، ولم تندلع بأمر من أحد، فان الاقناع لوقفها اذا ما تم تقديم عرض سياسي يجب ان يكون الحوار شاملا بشأنها، والعرض يجب أن يكون مقنعا ومتناسبا مع التضحيات التي سقطت، وهذا ما يجعل القيادة السياسية في موقف لا تُحسد عليه، بمطالبتها بوضع حد للهبة الشعبية وبايقافها، وهي التي تعلم، وتسمع كل يوم من الوسطاء الدوليين، ان الحديث لا يجري عن حلول سياسية، بل عن حلول غبية وفقا لقاموس السياسة، وتسولا وفقا لعلم الاقتصاد، وان دولة الاحتلال قد تأخذها العزة بالاثم بمزيد من الاجرام، فيما المجتمع الدولي لن يعلو موقفه عن قلق على لسان بان كي مون، وبالمقابل يرتفع سقف المطالب من قبل المنتفضين، في ظل استمرار النزيف اليومي لدماء الشهداء. واليوم دولة الاحتلال تستغل الانشغال الدولي بما يجري في المنطقة والعالم عموما، وتراخيه تجاه ما تقوم به هي من جرائم، كما تستغل حالة المزاج الشعبي الاسرائيلي الداعم لسياستها، وتستعد للسيطرة الكاملة على الارض الفلسطينية، لتفريغها من ساكنيها، او على الاقل تطويقهم بالمزيد من الجدران، كما ستفعل من بناء لجدار جديد يفصل بين الخليل ومغتصبة "كريات جات"، بعد توصيه من وزير حرب الاحتلال موشي يعالون، ومصادقة الكنسيت عليه الاربعاء الماضي، وكأن الانتفاضات الفلسطينية موعودة ومتلازمة مع بناء الجدران، وهذا ما حدث بعد عملية السور الواقي، واجتياح الضفة الغربية، بعد الانتفاضة الثانية. وبات واضحا أيضا أن دولة الاحتلال تسعى لتقويض السلطة، لكن بما لا يزيلها عن الوجود، بل لجعلها رجلا مريضا يرجو الرعاية والدواء، وهي من تتحكم فيها، ولكن مصلحتها ببقاء السلطة الوطنية ليس كما يعتقد البعض بانها لحمايتها، فذلك وهم وخيال، ومبالغة بل جنون في وصف امكانيات السلطة الوطنية شبه منزوعة السلاح، في ظل وجود دولة احتلال كاسرائيل وهي المتفوقة في المنطقة بامتلاكها من السلاح والتكنولوجيا ما يمكنها من السيطرة الامنية حتى على الدول المجاورة، او تجنب خطرها، سواء كان الامر يتعلق بقدراتها الدفاعية الذاتية، او بقدرتها على الهجوم، او من خلال الدعم والرعاية الذي تحظى به من ربيبتها اميركا، او بحكم اخلاص أصدقائها من بعض العرب، لكن ما تريده اسرائيل من وجود السلطة هو التبيان للعالم انها دولة غير محتلة، بدليل وجود كيان فلسطيني، يحكم شعبه، بغض النظر عن شكل سيادته وصلاحيته على الارض. وشهدت الحكومة الاسرائيلية الاسبوع الماضي نقاشات حادة بشأن من يعتقد ان انهيار السلطة الوطنية من شأنه أن يخدم مصالحها، ولذلك ليس هناك حاجة لمنع حصول مثل هذا السيناريو، والمطلوب الاستعداد لهذه الامكانية، واخذ هذا الموقف الاسرائيلي بهذا الشأن يتسع النقاش حوله بشكل جدي في جلسة بادر الى عقدها نتنياهو يوم الاربعاء الماضي في أعقاب فشل زيارة وزير الخارجية الأميركية، جون كيري الاخيرة للمنطقة، ويأتي هذا النقاش في اروقة الحكومة الاسرائيلية في اعقاب تخوفها من التوجه الفلسطيني بخطوات جديدة في الساحة الدولية كنتيجة لفشل جهود كيري في بلورة رزمة إجراءات إسرائيلية لتهدئة الوضع، وإمكانية الدفع بقرار في مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة،، يدعو إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في "دولة فلسطين المحتلة "، فيما حذر وزراء اخرون في حكومة الاحتلال من إمكانية انهيار السلطة الوطنية، كما حذروا من التبعات الأمنية والمدنية لهذه الإمكانية، ولذلك يجب ألا تعمل إسرائيل على انهيار السلطة. الموقف الاسرائيلي سواء صدق او كان تهديدا مبطنا، يحتاج فلسطينيا لتغيير نهج التفاوض او التعاطي مع سياستها بالاسلوب القديم، الذي اوصلنا في بعض الاحيان التصديق باننا سنحصل على ما نريد من استقلال دون ضغط يوصلها لليقين بأن احتلالها للارض الفلسطينية باهظ الثمن، وان رحيلها هو الحل للخلاص من خسائرها سواء السياسية او الاقتصادية او حتى البشرية. ولكن الحقيقة ان ما تريده دولة الاحتلال من الاعلان عن تلك الخيارات، ليس جدية تنفيذها، بل التهيئة لتشريع الإجراءات التي ستتخذها من طرف واحد في المستقبل القريب، سوء ما يتعلق باستكمال مشروعها الاستيطاني الذي حاولت الحصول على مباركة علنية له من جون كيري، أو البدء بضم أراض جديدة غير مأهولة بالسكان، والتخلي عن مناطق مكتظة بالسكان تحت راية مبادرات حسن نية، وذلك في إطار سعيها لهندسة الحدود وترسيمها من طرف واحد، استباقا لأي اتفاق مستقبلي، وجعله امراً واقعا ليس بالإمكان تغييره، يرافقها عزل القرى والبلدات التي يعتبرها الاحتلال المناطق الأكثر سخونة بالمقاومة، عقابا لها، ولتأليب سكانها على المقاومين، باعتبارهم سبباً في تلك المعاناة. واستباقاً لتطورات الاحداث، وتحضيرا للمجتمع الاسرائيلي، فقد دعا نتنياهو الاسرائيليين منذ مطلع اندلاع الهبة الشعبية للتهيؤ بالعيش على حد السيف، مستغلا انحسار العقل الإسرائيلي في ثلاث نقاط، كما وصفها جدعون ليفي احد الصحفيين الإسرائيليين في محاضرة له في واشنطن، قبل أشهر، كانت حول دور اللوبي اليهودي وتأثيره في العلاقة الأميركية الإسرائيلية، والتي قال فيها بأن معظم اليهود ـ إن لم يكونوا كلهم. مقتنعون بمقولة "شعب الله المختار"، وبالطبع من يؤمن بهذه المقولة، سوف تكون له مصدر التحكم بسلوكه ورؤيته للآخَر، وهذا يبيح له أيضا أن يفعل ما يريد بخصمه دون حسيب آو رقيب، ولا سيما أن ما يفعله هو "بأمر من الله" وفق اعتقاده، وإذا ما صدق تفكيك جدعون ليفي للعقلية الإسرائيلية فان ما تقوم به دولة الاحتلال من قتل وتشريد واعتقال وتعذيب كلها أفعال مشروعة ومباركة من الرب وفق اعتقاهم، وبالتالي لا تجوز محاسبتهم عليها، مما سيفتح شهيتهم على فعل المزيد، أما فيما يتعلق بالمكون الثاني للعقل اليهودي وفق ما أورد ليفي، بإصرار البعض على إلصاق وصف الضحية بها، فيما تقوم باحتلال أرض وشعب آخر، وهذا ما يجعلهم يقدمون على اي فعل بذريعة الدفاع عن النفس، أما المكون الثالث، فيتمثل بالاستمرار برفض اعتراف أصحاب ذلك الاعتقاد أن الفلسطينيين بشر لهم حقوقهم السياسية، وهذا ما جعلهم يؤمنون أن الفلسطيني يستحق ما يتعرض له من تنكيل وعذابات يومية. الا ان ما لم يصل بعد للعقلية الاسرائيلية أنه سواء كان الحجر والسكين سببا لبقاء حياة الإسرائيليين على حد السيف، أو أن بقاء الاحتلال هو السبب لاندلاع انتفاضة الحجر والسكين، فان الحقيقة الثابتة أن قيام دولة للفلسطينيين واستعادة حقوقهم المسلوبة تمثل الحل الاسهل، وهو الذي سيوفر الامن والاستقرار للاسرائيليين، بدلا من الاستمرار بالعيش على حد السيف. ولمواجهة الخيارات الاسرائيلية فان ترتيب البيت الداخلي هو الدرجة الاولى للصعود لسلم المواجهة، اذا ما كان القرار هو استمرار المواجهة مع دولة الاحتلال، فعلى صعيد المحافل الدولية، فان السلطة الوطنية، وبعد انتزاعها لمقعد دولة غير عضو، بصفة مراقب، باعتراف 138 دولة مقابل 9 أصوات صوتت بـ (لا)، منهم الولايات المتحدة وإسرائيل، فانها تستطيع اكمال الهجوم السياسي والقانوني، على الاقل لتأمين وقف الهجوم الاسرائيلي على المركز القانوني للدولة الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بطلب الحماية الدولية، الامر الذي يقلق دولة الاحتلال، ويفضح قبح جرائمها، في وقت تدعي تبجحا انها دولة الديمقراطية والقانون، أما ميدانيا وفيما يتعلق بادارة الهبة الشعبية، فان المطلوب توفير الحاضنة لها، والحفاظ على اعتمادها لوسائل كفاحية سلمية، لا يسقط فيها المزيد من الضحايا وعلى وجه الخصوص الاطفال، لتكون قادرة على الاستمرار لاطول فترة ممكنة، لحين تغير الواقع الدولي، وهذا ما سيبقي دولة الاحتلال في حالة استنزاف سياسي امام العالم، وارتباك أمني امام مواطنيها، لعلهم يكونون اداة ضغط ليس باتجاه التطرف، بل نحو حل ينهي الصراع، ويحقق السلام والامن لهم، الامر الذي لن يكون الا بتحققه لجيرانهم الفلسطينيين. وأيا كانت خيارات دولة الاحتلال من طرف واحد، فان الفرصة الفلسطينية المتبقية هو الانتقال من مربع تلقي الضربات الى مربع الفعل، سواء باستعادة زمام المبادرة، واستكمال الهجوم السياسي والقانوني في المحافل الدولية الحقوقية، وباستمرار الفعل الشعبي الشامل، وعدم حصره في مناطق دون أخرى، بشكل يسهل على الاحتلال قمعها والسيطرة عليها. ولعل من المفيد تذكير دولة الاحتلال أن إنكارها على الفلسطينيين حق الدولة، كون سيادتهم على الأرض ناقصة، باعتبارها إحدى أركان قيام الدولة وفق القانون الدولي، فان الحقيقة الغائبة عن الوعي الإسرائيلي انه في الحالة الفلسطينية مختلفة، حيث إن فلسطين اكبر من دولة، وان كانت لم تتحصل عليها حتى اليوم، بحكم استمرار نضال شعبها، وان القرار بالتضحية الكريمة تتوارثه الاجيال لاستمرار مواجهة احتلال غليظ العدوان، ما زال يرفض قراءة الحقيقة التي لن تزول، بأن الخلاص منه قادم. بالأمس كان يظهر في نشرة الأخبار صورة لأحد الإخوة، فسألني عنه طفلي الذي لم يتجاوز السابعة من عمره، فأجبته بأنه سفير فلسطين، تلاه سؤاله: "شو يعني سفير؟"، فأجبته بأنه من يمثل فلسطين، واعتقدت حينها أن الأمر قد انتهى ووصلته الفكرة، ليرد: "فلسطين كبيرة، ما بقدر واحد يمثلها"، جواب يستحق إرساله لدولة الاحتلال التي تعتقد انها قادرة على غسل الوعي الفلسطيني وإقناعهم بالقبول باستلابها، وفي وقت لم يقبل الطفل ابن السابعة بفكرة أن يمثلها ايجابا شخص واحد من اهلها، لأنه يراها اكبر، فهل سيقبل باحتلالها من غريب لص؟
إسرائيل وأباطرة الاستعمار وعولمة الارهاب (قراءة تحليلية)
امد/د.ناصر اسماعيل اليافاوي
توطئة :
مما لاشك فيه أ ن ما يجتاح العالم اليوم من موجات ارهابيه ،وانتشار القتل في كافة اصقاع الارض ، وتصاعد الهجمات الإرهابية في الفترة الأخيرة، خاصة الأحداث التي شهدتها "لبنان، وفرنسا، وروسيا، وتونس" أصبح التفكير في العقل المدبر لكل تلك الأحداث، أمراً حتمًيا.
ولابد لنا ان نسال عن الهوية للعقل المدبر، والمستفاد من تفاقم الأحداث وانهيار الأمن سواء في المنطقة العربية أو دوليًا، بالإضافة إلى إمكانية قيام حرب عالمية ثالثة.
ومن المؤكد ان نصل وبتحليل منطقي وبديهي ان "إسرائيل وأمريكا وأباطرة الاستعمار المعاصر هم العقل المدبر" وان ما نسمعه عن تبنى منظمات وهميه لتك العمليات ما هو الا مؤامرة واضحة لتمرير اهداف مشوهة ..
تجعل البشر يعيشون في حالة حرب فعلية تتمثل في الحرب الفكرية والسياسية والنفسية ..
جذور الخطاب الاستعماري الحديث وعولمة الارهاب :
تعتبر جذور عولمة الإرهاب جزء مركزي في الحروب الإمبراطورية الاستعمارية أواخر القرن العشرين وبداية الواحد والعشرين، فخلال القرنين الـ18 والـ19 ، حيث كان زيف الخطاب الاستعماري قائما على نشر الحضارة والتمدن بين الشعوب المتوحشة والمجموعات البربرية. وبالطبع ان هذه "رسالة نبيلة" بلّغت على جماجم الملايين من السود الأفارقة والعرب المسلمين والآسيويين والهنود الحمر الذين بلغتهم جرعة زائدة من الحضارة فاختفوا من فوق أرض العالم الجديد ليتركوا المكان لواحدة من أكثر الحضارات إنسانية في التاريخ الحديث بلغت إنجازاتها سماء هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين، في واحدة من أكثر الجرائم إرهابية في التاريخ الحديث....
ومن المفارقات العجيبة ان اسرائيل تلعب نفس الدور وتزيف خطابها العالمي وتضلل الرأي العالمي بروايات وافتراءات مختلقة ؟....
اسرائيل وراء تفجيرات باريس :
قد يكون إسراع اسرائيل بالمطالبة بحماية المراكز اليهودية في فرنسا، بعد هجمات باريس امر يدعو للشك والوقوف خلف دوافعهم المشبوهة ، ناهيك عن مسارعة رئيس الوزراء نتنياهو إلى المطالبة بدفن قتلى الاعتداءات على المتجر اليهودي في فلسطين المحتلة، وتوقع (إسرائيل) أن يعقب هذه الاعتداءات موجة من الهجرة الفرنسية إلى أراضيها ما قد يبلغ نحو 10 آلاف شخص.
دوافع اسرائيل وراء هجمات باريس :
اولا : محاولتها معاقبة فرنسا تحديداً وبقية الدول الأوروبية على محاولات التصويت لنيل الاعتراف بدولة فلسطين واستقلالها، لان هذا يندرج في سياق تعزيز تراجع مكانة (إسرائيل) في العالم لا سيما لدى الشعوب الأوروبية.
ثانيا : رغبة (إسرائيل) معاقبة فرنسا من خلال القيام بهذه العمليات الإرهابية والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار فيها وفي بقية الدول الأوروبية، هو تأييد فرنسا لمشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن في وقت صوتت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا ضده، ورغبتها في ايلام فرنسا جراء دعمها المعلن للطموحات الفلسطينية في مجلس الأمن والأمم المتحدة.
ثالثا : وباعتقادي انه السبب الرئيس ، واستنساخ تجارب الصهيونية الماضوية وهو اعتراض الحكومة الفرنسية على رغبة (إسرائيل) تهجير اليهود الفرنسيين إلى الأراضي المحتلة، ، وهو ما يعبر عنه توقعات الحكومة الإسرائيلية بهجرة نحو 10 آلاف يهودي فرنسي إليها بعد الأحداث الأخيرة والاضطرابات الأمنية التي تعرضت لها فرنسا والتي سوف تتعرض لها أوروبا تباعاً.
رابعا : خلق مشاكل للاتحاد الأوروبي داخل أراضيه، مما يجعله ينشغل بمشاكله الخاصة ويشتت الانتباه عن قضية الاعتراف بفلسطين..
خامسا : نجاح الدبلوماسية الفلسطينية في تقريب الموقف الأوروبي للقضية الفلسطينية ي، هذا بالطبع إسرائيل إلى درجة جعلها تفكر جدياً في إشغال أوروبا بمشاكلها، وتهديد أمنها الداخلي، ولذلك بدأت التهديدات الأمنية انطلاقاً من السويد والهجوم على العديد من مساجدها من قبل متطرفين عنصريين كونها أول دولة من أوروبا الغربية تعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية.
سادسا : غزو العقل الجمعي العالمي وبشكل خبيث ان المسلمين هم الإرهابيون ، وكون أن الفلسطينيين مسلمون، اذا الفلسطينيون ارهابيون ..
وزيرة خارجية السويد تدعم صحة زعمنا :
ويبدو ان نقاطنا ومبرراتنا السابقة غير غريبة على شخصية دبلوماسية اوربية مميزة ، حيث خرجت وزيرة الخارجية السويدية “ما رغوت وال ستروم” بتصريح مفاجئ وربما صادم تقول فيه “إن إسرائيل تقف بشكل غير مباشر وراء الهجمات في باريس”. حيث قالت خلال مقابلة على قناة “SVT2 ” السويدية ردا على تصريحات نتانياهو وقالت إن التطرف الإسلامي سببه الصراع بين فلسطين وإسرائيل ومشاريع اسرائيل الاستيطانية وقمعها غير المبرر للفلسطينيين.
شياطين الجن تبلغ استخبارات اسرائيل بهجوم في المانيا :
ومن الحقائق المثيرة للجدل أن كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن جهاز استخبارات إسرائيليا كان صاحب التحذير الحاسم من وقوع هجوم إرهابي في مدينة هانوفر الألمانية أثناء مباراة المنتخب الألماني لكرة القدم أمام نظيره الهولندي يوم الثلاثاء قبل الماضي (17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 ، والسؤال المشروع ، كيف ومتى علمت المخابرات بهذا الحدث ومكانه وتاريخه ، وبهذا الوقت بالذات ؟؟
المواقف الأمريكية من الأحداث الارهابية تعزيز آخر لقراءتنا :
كون ان اسرائيل وامريكيا تربطهما علاقات ارهابيه في التركيبة السيكولوجية للنسيج الاجتماعي ، فحتمية تعاطيها مع الارهاب المدروس اضحى امر طبيعي ..
و ما يعزز اتهام إسرائيل :
- امتناع الرئيس الأمريكي عن المشاركة في التضامن مع فرنسا والحضور رسمياً إلى باريس مع بقية قادة العالم... لان الإدارة الأمريكية تعلم تماماً من يقف خلف هذه الهجمات ، و توصلت المخابرات الفرنسية إلى النتيجة ذاتها، لكنها تجد نفسها مرغمة على التناغم من القصة الدرامية المحبوكة إعلامياً في الوقت الحالي، ووجدت مع امريكيا انه من الاسهل تحميل المسئولية والصاق التهمه بحصان طروادة (الارهاب الاسلامي)
- اعدام المخابرات الامريكية للأشخاص اصحاب الاسماء البراقة والتي تحمل اسماء مثل (ابوقاعود – ابو العود ) وغير ذلك باعتبارهم الصندوق الاسود الذى يجب اخفاءه لطى ملفات استخباراتية ممنهجة ......
المنطقة "ج" وأهميتها للاقتصاد الفلسطيني
امد/أكرم فارس ابو جامع
صنفت اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل والموقعة في أيلول/ سبتمبر من العام 1993 الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مناطق: منطقة "أ" وهي تخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الفلسطينية وتبلغ مساحتها 1,005 أي ما نسبته 18% من مساحة الإجمالية للضفة الغربية الإجمالية. ومنطقة "ب" والتي تقع مسؤولية النظام العام فيها على عاتق السلطة الفلسطينية، وتبقى لإسرائيل السلطة الكاملة على الأمور الأمنية، وتبلغ مساحتها 1,035، أي ما نسبته 18.3% من مساحة الضفة الغربية الإجمالية، أما المنطقة "ج" وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي وتشكل 61% من المساحة الكلية للضفة الغربية.
وتعتبر المنطقة "ج" من المناطق الغنية بالموارد الطبيعية في فلسطين فهي المنطقة الوحيدة في الضفة الغربية المتصلة دونما تقطيع مثل باقي المناطق، ويعيش في هذه المنطقة حوالي 200,000 فلسطينيّ، وقد خلصت عديد التقارير والدراسات إلا أنه لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقة في فلسطين بدون هذه المنطقة الخصبة التي ما زال الفلسطينيون عاجزون أمام القيام بأي نشاط زراعي أو صناعي أو حتى نشاط فندقي فيها بسبب قيود الاحتلال، فلقد اعتبرتها المنظمات الدولية مفتاح التنمية والازدهار في فلسطين بل ذهب بعضها إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية حقيقية في فلسطين بدون هذه المنطقة.
هذا وحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" أن عدد المستوطنين في هذه المنطقة بلغ حوالي 350,000 مستوطن موزعين على قرابة 125 مستوطنة و100 بؤرة استيطانية. وتعكف إسرائيل على أن تبقي هذه المنطقة تحت سيطرتها باحتفاظها بصلاحيات الأمن وإدارة الأراضي فهي ترى فيها ساحة خلفية تعمل من خلالها على تطوير المستوطنات والتدريبات العسكرية وتحقيق المصالح الاقتصادية وغير ذلك من الأغراض، وينتهج الاحتلال في ذلك وممثلا بإدارته المدنية التشجيع على توسّعة المستوطنات وتطويرها، مستعينا بمنظومة تخطيط موازية ومتعاطفة ومرنة وتجاوز سارخ لمخالفات البناء فيها من قبل المستوطنين، في المقابل حرم السكان الفلسطينيين من البناء والتطوير وتجاهل احتياجاتهم التطويرية والإسكانية، فحسب منظمة السلام الآن الإسرائيلية أن الإدارة المدنية لدولة الاحتلال وبحجة الأمن رفضت ما نسبته 94% من مجموع الطلبات المقدمة من الفلسطينيين للحصول على تراخيص للبناء في مناطق "ج" منذ العام 2000، في حين تمنح تراخيص بناء للوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية. ويستنتج من تقرير خاص أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية (أوتشا) أنه بالإضافة إلى منع البناء في نحو 70% من أراضي المنطقة "ج" تطبق إسرائيل في النسبة المتبقية وهي 30% سلسلة قيود تلغي عملياً إمكانية الحصول على تراخيص للبناء حتى تلك التي يتطلبها النمو الديمغرافي للسكان الفلسطينيين، هذا ويكشف تقرير آخر صدر مؤخرا عن (أوتشا) كذلك أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخطط لهدم 17000 بناء يقع في المنطقة "ج"، تشمل منازل وبركسات، وحظائر للمواشي حيث تتحكم إسرائيل بالجانب الأمني وتنظيم الأراضي، وتتصرف في المنطقة بما يلائم احتياجاتها الخاصة. وتأتي هذه الاجراءات الاحتلالية رغم دعوات مجلس الأمن الدولي المتكررة وآخرها في العام 2004، حيث دعا إسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقاً لقرار رقم 1544، الذي ينص على: أن مجلس الأمن دعا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والإنساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافاً لهذا القانون.
من ناحية أخرى تبرز أهمية هذه المنطقة خصوبتها للنشاطات الاقتصادية على تنوعها وبخاصة منها الزراعية والسياحية والصناعية وخاصة ما يتعلق بالمعادن والمحاجر ففي تقرير للبنك الدولي في تشرين أول/ أكتوبر من العام 2013 أشار إلى أنه اذا ما أزيلت معيقات الاحتلال واذا ما أغفلنا الآثار الايجابية غير المباشرة الأخرى فأنه يتوقع أن ما ستقدمه القطاعات الاقتصادية في هذه المنطقة يعادل 2.2 مليار دولار أي ما نسبته 23% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، يضاف لذلك أن المنطقة غنية بالمعادن والحجارة واذا ما أخذنا تحصيل السلطة لحقها في البحر الميت واستغلال المعادن فقط والذي تستحوذ عليه إسرائيل والأردن ويجنيان ما قيمته 4.4 مليار دولار من المبيعات السنوية فتكون حصة السلطة الفلسطينية ما نسبته 10% تضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي. وإذا ما أضيفت هذه النسبة إلى سابقتها فيمكن أن يكون ذلك كفيلا بأن يحقق للسلطة الفلسطينية مساهمة نوعية في تحقيق الاستدامة المالية وبالتالي الدفع باتجاه إعادة تقييم الأولويات ليس فقط الاقتصادية بل والسياسية وخاصة ما يتعلق بالقدرة على مواجهة الضغوطات الغربية والتي تساوم القيادة في مقابل منح المساعدات الدولية والتي تشكل ما يعادل 20% من الناتج المحلي الاجمالي.
في ظل هذه المعطيات نجد أن القيادة الفلسطينية مطالبة بالعمل الجاد والمنظم في السعي باتجاه درء الاحتلال عن هذه المنطقة بكل الوسائل والسبل وحشره في زاوية يمكِن السلطة الفلسطينية من تحقيق مطالبها الوطنية والمبنية على وحدة الأرض والشعب، فإذا ما سنحت الفرصة لاستغلال الإمكانات الطبيعية الكامنة في هذه المنطقة قد يساهم ذلك في زيادة الاستثمار والدفع في اتجاه توسيع القاعدة الانتاجية وتفعيل كافة القطاعات الاقتصادية ذات الصلة باتجاه تنمية اقتصادية شاملة وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي فتحسين الوضع المالي للسلطة الفلسطينية الذي سينعكس على النشاط الاقتصادي الفلسطيني ككل. فبحسب تقديرات وزارة المالية الفلسطينية بأن الوضع المحتمل في حال إزالة القيود والإجراءات العدوانية الإسرائيلية قد يساهم في تخفيض العجز المالي للسلطة إلى حوالي 56% .
التضامن مع فلسطين ...!!!
امد/د. عبد الرحيم جاموس
لقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها ثلاثة وثلاثين للعام 1978م، تشكيل لجنة خاصة، تعنى بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وكُلفت بتقديم تقرير سنوي للجمعية العامة في دوراتها المتعاقبة منذ ذلك التاريخ، كما اعتمدت يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر لكل عام أن يكون يوماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أرادت أن تكفر عن خطيئتها الكبرى، والتي أسبغت من خلالها مشروعية إغتصاب العصابات الصهيونية للجزء الأعظم من فلسطين من خلال توصيتها الشهيرة (بقرار التقسيم 181 لسنة 1947م)، والتي قضت بتقسيم فلسطين إلى كيانين هما (إسرائيل) والتي نفذت بالقوة وبالبطش وبالتواطئ الإستعماري الدولي، ودولة فلسطين التي لم ترى النور على أرض الواقع بعد، ورغم المعارضة العربية لقرار التقسيم ورفضها للإحتلال الإسرائيلي لبقية إقليم فلسطين، ورغم ثورة الشعب الفلسطيني، وإنتفاضاته المتتالية على الإحتلال (الإسرائيلي)، لا زال الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد على وجه الكرة الأرضية يرزح ويئن تحت وطئة الإحتلال (الإسرائيلي) الإستيطاني العنصري والعسكري، ولم تُقِمْ سلطات الإحتلال أي وزن لهذا الإعتراف الدولي بهذه الحقوق ولم تُقِمْ وزناً للإستنكار والشجب الدوليين لإستمراره ...
في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني سوف نسمع الخطب الرنانة من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تؤكد على هذه الحقوق، وتشجب وتدين إستمرار هذا الإحتلال البغيض، كما تسير المسيرات، وتعقد الندوات والمهرجانات، في العديد من عواصم العالم المنددة بالإحتلال، والمؤيدة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، لكن الحقيقة الواضحة هي إستمرار هذا الإحتلال وإستمرار تغييب ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، ليس لشيئ سوى لتقاعس المجتمع الدولي، وعجز الإرادة الدولية والمعبر عنها بقرارات مجلس الأمن عن القيام بدورها في مواجهة الإحتلال الصهيوني، وإتخاذ القرارات والإجراءات والتدابير الواجبة، والتي يفرضها ميثاق الأمم المتحدة من أجل إنهاء الإحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة هذه الحقوق المشروعة الغير قابلة للتصرف حسب نص القرارات الأممية ...
لم يُسَلِمْ الفلسطينيون للإحتلال، وواصلوا كفاحهم بكل الأشكال والألوان، وابتدعوا الوسائل التي لا تخطر على بال، وفي كل يوم يؤكد الفلسطينيون شعباً وقيادة تمسكهم بحقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة الذي نص عليه القرار 194، وحقهم في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، رغم البطش والتنكيل الذي يتعرضون إليه يومياً، على يدِ الإحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه ...
في هذا اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين يملي على الفلسطينيين أولاً: التضامن مع أنفسهم ومع قضيتهم، من خلال ردم كافة الثغرات الداخلية التي ينفذ منها الإحتلال سعياً لإدامة إحتلاله، وفي مقدمتها إنهاء الإنقسام الذميم، وتجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية على مستوى المؤسسة والقيادة، والبرنامج السياسي، وترسيخ منهج حياة عامة مقاومة لهذا الإحتلال داخل وخارج فلسطين، ولا يتأتى هذا دون إعادة بناء، وهيكلة صحيحة لكافة المؤسسات الوطنية، على مستوى كافة المنظمات الشعبية، والفصائل السياسية والوطنية، ومؤسسات السلطة الوطنية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ومن هنا تأتي أهمية الدعوة لعقد مجلس وطني شامل وعام يقرُّ ذلك، وينتج برنامج كفاح وطني وقيادة وطنية قادرة على قيادة المرحلة، في ظل ما يشهده العالم عامة، والإقليم العربي خاصة، من تداعيات، وثانياً: الضغط على المجتمع الدولي فلسطينياً وعربياً للقيام بواجبه وما تحتمه الضرورة للحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة وفي العالم، الذي يتداعى اليوم لمواجهة ظاهرة ((الإرهاب الدولي)) ويتغافل عن الإرهاب الصهيوني الذي يعتبر إحتلاله لفلسطين ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني أبشع صور الإرهاب، وهو الموئل والمغذي لكافة أشكال الإرهاب الذي يتناسخ في المنطقة، ويتطاير شرره إلى أنحاء مختلفة من العالم، دون ذلك ستبقى حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، رهينة لهذا الإحتلال الغاشم، ويقتصر دور الأمم المتحدة على اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لإصدار القرارات والتوصيات السنوية التضامنية مع الشعب الفلسطيني، دون أن يتمكن الشعب الفلسطيني من نيل هذه الحقوق وممارستها على أرض الواقع.
د. عبد الرحيم محمود جاموس
يوم التضامن يؤكد مركزية قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
امد/د.حنا عيسى
في العام 1977، أعلنت الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة يوم ال 29 من تشرين الثاني وهو اليوم الذي أوصت به بتقسيم فلسطين الى دولتين عربية ويهودية في 29/11/1947 وتحويل القدس بضواحيها الى وحدة اقليمية ذات طابع دولي خاص... وهذا الاعلان من الجمعية العامة جاء للتأكيد على زيادة الوعي العالمي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير، والسيادة والاستقلال، وعودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم الاصلية وممتلكاتهم.
وبمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يؤكد المجتمع الدولي مجدداً كعادته في كل عام مركزية قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعلى حق اللاجئين في العودة انطلاقاً من قرار الجمعية العامة 194 لسنة 1948 في نطاق الحل الشامل والدائم المنشود للصراع العربي الاسرائيلي، والذي يتطلب انسحاب اسرائيل من كل الاراضي العربية المحتلة، وذلك بالاستناد الى احكام القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ومرجعية مدريد ومبدأ الارض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخطة خريطة الطريق.
وبعد مرور عشرات السنين على قرار التقسيم ما زالت العقبات تحول دون بلوغ هذا الحل الشامل والدائم، وفي مقدمته تمكين الشعب العربي الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير. وفي انتهاك صارخ من قبل اسرائيل لميثاق هيئة الامم المتحدة الذي يحرم اللجوء الى العدوان واستخدام القوة في حل النزاعات، كما ان قرار الجمعية العامة 2625 لسنة 1970 الخاص باعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول "يحظر الاحتلال العسكري الناجم عن استخدام القوة، وكذلك الاعتراف بشرعية اكتساب اية اراضٍ بهذه الطريقة.
والواقع أن اسرائيل، وفي تحدٍ لهذه المبادئ وتجاهل واضح لاحكام قرار مجلس الامن 242 لسنة 1967 تواصل منذ 48 سنة احتلالها الناتج من العدوان المسلح للاراضي العربية الفلسطينية، لا بل أنها أصدرت تشريعات لضم القدس الشرقية لها.
كما ان القفرة الثانية من المادة الاولى من ميثاق هيئة الامم المتحدة تنص على احترام حق الشعوب في تقرير المصير، وكذلك هو حال المادة الاولى لكل من المعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.
وبديهي ان العقبة الكبرى التي تحول دون امكان ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير هو استمرار اخضاعه، كما أرضه، لسلطة الاحتلال الاسرائيلي. واتى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9/7/2004 في "مسألة الجدار العازل" قاطعاً في اعتباره ان تشييد هذا الجدار انتهاكاً لاحكام القانون الدولي ولا سيما لواجبات اسرائيل التي تحتم عليها احترام سلامة الاراضي التي احتلتها، كما انه يقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. بيد ان اسرائيل تستمر، وفي تحدً واضح لاعلى مرجع قانوني دولي، وفي بناء هذا الجدار، وفي قضم الاراضي الواقعة وبين الخط الاخضر وفي التمهيد لضم المستوطنات الكبرى.
وياتي هذا اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في وقت تتمرد فيه اسرائيل على قرارات المجتمع الدولي الخاصة بالقضية الفلسطينية وعلى ارادة المجتمع الدولي وترفض الانصياع لمتطلبات عملية السلام
انها لفرصة في هذا اليوم ان نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي الى مناصرة ومساندة ودعم الشعب الفلسطيني والى التكاتف لاتخاد التدابير العملية والجدية لفك الحصار المفروض على غزة وندعو الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية اللاانسانية، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وتمكين الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير مصيره بارادته الحره.
وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، فان العقبات التي تمنع قيام السلام العادل والشامل في الشرق الاوسط وفي مقدمته عدم تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، فإنه بلا ادنى شك في أن أفضل صيغة للتضامن مع الشعب الفلسطيني هي ان تتضامن الامم المتحدة مع نفسها، لتتجاوز عجزها وتقصيرها، فتفرض تطبيق القرارات الصادرة عن هيئاتها المختلفة.
لذا، المطلوب من مجلس الامن الدولي بأن يمارس دوره الفعال في الاشراف على عملية السلام برمتها على اعتبار ان الاراضي الفلسطينية تحكمها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 واحكام القانون الدولي ذات الصلة بعملية الاحتلال الاجنبي، وان ما تقوم به اسرائيل من اجراءات احادية هي اجراءات باطلة ولا ترتب التزاماً.
إئتلاف متفتح يحل مكان فتح..ماذا سيبقى من فتح بعد مؤتمرها السابع ؟
الكرامة برس /د. طلال الشريف
سؤال مصيري يواجه الحركة التاريخية ذات التيار المركزي في منظمة التحرير في وقت من أكثر الأوقات السياسية والمجتمعية حساسية ويواجه كذلك الفتحاويين الساعين لتجديد حراكهم السياسي في خدمة القضية والشعب الفلسطيني.
فتح قادت النظام السياسي الفلسطيني الذي نشأ بحكم اتفاقية أوسلو وجلست وحدها تدير هذا النظام من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية التي تقدمت في دورها فابتلعت دور ائتلاف منظمة التحرير التي من المفترض هي مرجعية النظام السياسي وحاضنته وكذلك هي مرجعية السلطة الوطنية أيضا رضي الفتحاويون أم لم يرضوا إن كانوا هم السلطة أم كانوا حاملين وزر السلطة رغم الظلم الذي وقع على تنظيم فتح الذي أهمل طويلا في العقد الأول لنشوء السلطة والذي لم يلتفت له أحد إلا بعد انقلاب حماس ورغم هذا الالتفات المرتبك للتنظيم في طريق استعادة قوة فتح لعقد آخر فقد كان في نهاية هذا العقد الثاني أن اهتزت هذه الحركة العملاقة بدخولها نفق الاتهامات بالفساد والتشلل والتمنطق الجغرافي ووصلت خلافات الرئيس والنائب محمد دحلان لأوج الخلاف في نهاية العام 2011م رغم نجاح فتح في عقد مؤتمرها السادس في العام 2009م بغغض النظر عما تذمر منه الفتحاويون من نتائج لهذا المؤتمر الذي كمنت فيها مضاعفات ما يحدث الآن.
منعطفات وأحداث مفصلية كبيرة مرت بها فتح منذ نشوء السلطة الوطنية وعودة كادرها إلى غزة والضفة الغربية بدءاً بطريقة الفئوية الحادة التي شابت تكوين المؤسسات والوزارات والأجهزة الأمنية وإدارة المفاوضات وإدارة العلاقات الخارجية وانتشار الفساد في المؤسسات عبر عناصرها وانتفاضة الأقصى وموت ياسر عرفات رمز الحركة القوي ورمز فلسطين ونشوء جماعات المصالح واختلاط البرنامج الوطني بالاجتماعي وغموض المستقبل الوطني وتعنت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وهروبها من عملية السلام الذي قادته حركة فتح.
لم تكن الخلافات الشخصية والمصالح هي من عصفت بهذه الحركة رغم أهميتها ولكن هناك عوامل عدة تجمعت لتربك هذه الحركة في مسيرتها بعد أوسلو وبطريقة تختلف عما واجهته فتح سابقا في المهجر من تحديات حيث هنا على أرض الوطن من ادارة السياسة والمجتمع ومتطلبات العدالة الاجتماعية التي تشكل تحديات كبرى لمن هو حزبا حاكما وكانت خلافات الأشخاص والصراع الداخلي هي القشة التي قسمت ظهر البعير.
تخلت فتح عن المقاومة وانتهجت السلام وترهل كادرها المقاوم موازاة بأحزاب أخرى مثل حماس والجهاد الاسلامي وكانت تحافظ على منهجها السلمي المطلوب لحركة تقود عملية سلام كما تصور الفتحاويون من خلال قياداتهم وكان عليهم عدم انهاء الانتفاضة الشعبية التي أحضرتهم لقيادة السلطة والنظام السياسي الفلسطيني.
الآن كل هذا التراكم من الاخفاقات والشروخ الحزبية وصراع المصالح الناتج من الهيمنة على كل المقدرات والمؤسسات ومصادر الدخل العام والأهم عدم امكانية اعادة الأساس الذي بنيت عليه فتح تاريخيا وهو المجموعات العسكرية والعمل العسكري وهذا التاريخ كان حملا ثقيلا عليهم حين تداخل البرنامج الوطني مع الاجتماعي وتوقف العمل العسكري دون ضمانات لنجاح عملية السلام وبالنتيجة فشلوا في ادارة البلاد وشؤون الناس وفقدوا السيطرة على غزة وفشلوا في تحقيق السلام أو أفشلوا فهي نفس النتيجةز
الآن فتح الحالية ليست فتح التي قبل اتفاق أوسلو حيث بدا أن الظروف الموضوعية الآنية تحمل نواة الفشل لمشروعهم ليس السلامي والتفاوضي والإداري فقط بل المشروع الحزبي أو الحركي للتنظيم هو على المحك ولا ضمان لدى الفتحاويين من تخطي عتبة مؤتمر سابع وهم بخير مهما صلحت النوايا فالعمل السياسي ليس قابلا للإخضاع للنوايا والأماني بل هو معطيات على الأرض وممكنات تنظيمية ورؤيوية وظرف موضوعي قابل للنهوض وهنا وصلت فتح لمحطة دفع الثمن من تحمل مسؤولية برنامجها وبرنامج رئيسها في عملية السلام الفاشلة ولذلك فالذي يريد حركة أو تنظيما أو حتى ائتلافا مهجنا يحمل رسالة ورؤية أقرب لحركة فتح أن ينحو نحو تشكيل جديد ينضوي تحته الوطنيين من كل من يريد من التنظيمات وكل القطاعات المهنية والمستقلين القريبين للرؤية الجديدة الذين مازال لديهم طاقات كبيرة لم يقدموها أو استهلكت بحكم الماضي والانغماس في تحدياته التي باءت بالفشل.
الجديد الذي أتحدث عنه هو ائتلاف متفتح لا يحمل هموم الماضي ومضاعفات الحركة الأم التي لن تخرج من فشلها الكبير والمتعدد المناحي بخير ولن تستعيد الزمن التليد والأفضل ترك ما كان من مسؤوليات وثمنها لمن يريد أن يجرب ويتصدى لحمل مسؤولية استعادة فتح التي لن تعود كما كانت والأحزاب الاسرائيلية مثال للتجديد الدائم للخلاص من المعوقات والشخوص غير المؤتلفين مع الاحزاب القديمة التي تنغل حقدا وخلافاتا وفشلا في ادارة أحزابها داخليا ومسؤولياتها تجاه الوطن خارجيا ... هذا ليس هروبا بالمعنى القبلي فالسياسة والحزب أكبر من تراث القبليات التي تعيق العمل السياسي ..
الحزب السياسي هو أرقى ما وصلت إليه التجربة البشرية وهو ليس معبدا للتعبد فيه إلى الأبد ولا من بداخله أنبياء للإيمان الأبدي بهم بل الحزب تجربة جماعية تتغير فيها الظروف والشخوص ويمكن تركها والذهاب أينما تريد هكذا الزمن الحاضر الذي نعيش فيه وهو طريق الانقاذ لشعبنا وقضيتنا المقدسة التي ارتفع تقديس الشخوص والأحزاب والفئوية فوق قدسيتها والأقوياء دائما هم المبادرون أما الضعفاء فينتظرون الوقت للزحف إلى المقدمة في غياب الأقوياء وهؤلاء الضعفاء هم من ينخلون أحزابهم.
قرار التقسيم بين التقييم التاريخي والتعلم من دروس الماضي
الكرامة برس /د. رياض عبدالكريم عواد
في كل سنة، وفي ذكرى قرار التقسيم، يطرح الفلسطينيون على انفسهم العديد من الاسئلة المشروعة، البعض يطرحها من اجل التعلم من دروس الماضي ، واخرون يطرحونها لتعزيز مواقفهم السياسية والدفاع عن ارائهم ومواقفهم النظرية والعملية، وقد يطرحها البعض من باب المناكفة التي لا تخلو منها الساحة الفلسطينية!
فهل كان بامكان الفلسطينيين قبول قرار التقسيم عام ١٩٤٧ في ظل قيادتهم السياسية وتركيبتها الطبقية وتفتتها وتنافسها فيما بينها ، وثقافتها السائدة ومقدرتها الضعيفة على تقييم قوة المشروع الصهيوني ومقدرته الذاتية الهائلة، وقوة الارادة العالمية من خلفه.
هذا العالم الذي كان يريد ان "يكفر عن ذنوبه" ويعوض اليهود عما اقترفه في حقهم من جرائم "الهلوكوست" باعطائهم ارض شعب اخر، وان يقيم لهم دولة مستقلة، بغض النظر عن الالام والضرر الذي سيلحق بهذا الشعب اصحاب الارض الاصليين، وهنا تتكرر لمرة ثانية مأساة اعطاء من لا يملك لمن لا يستحق!
ان المتوقع من اسرائيل كذلك انها كانت ستعمل على افشال هذا القرار بكل السبل، لو قبل به العرب، كما فعلت مع اتفاقية الهدنة التي وقعت في العام 1948 التي لم تلتزم بها مطلقا، كما لم تلتزم بقرار التقسيم "181" والتي وافقت عليه تحت ضغوط المجتمع الدولي، بل سارعت الى احتلال وضم اكبر مساحة من الاراضي الفلسطينية بحجة ضمان امنها الاستراتيجي.
ينص قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة تحت رقم 181 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 ويتبنّى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى 3 كيانات جديدة، كالتالي:
1. دولة عربية: وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر.
2. دولة يهودية: على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم الرشراش أو ما يعرف بإيلات حاليا.
3. القدس وبيت لحم والاراضي المجاورة، تحت وصاية دولية.
حصل هذا القرار على 33 صوتًا مقابل معارضة 13 دولة وامتناع 10 دول عن التصويت. قبلت الوكالة اليهودية، التي كانت شبه حكومة، بالقرار، وعقد اليهود حلقات الرقص في شوارع تل أبيب ابتهاجًا بذلك، بينما رفضه قائد "الإيتسل"، مناحم بيغين وبعض الأطراف اليهودية المتشددة. أما العرب فقد رفضوا القرار، ونظموا مظاهرات تندد به.
رفضت زعامات مختلف الأحزاب في فلسطين، عدا عصبة التحرر الوطني الفلسطيني، قرار التقسيم لأنه مجحف بحق الشعب الفلسطيني الذي كانت نسبته وقت صدور القرار (67%) من سكان فلسطين بينما كان اليهود يؤلفون (33%) من مجمل سكان فلسطين، وخصص لليهود (55%) من مساحة فلسطين بينما لم يكونوا يملكون أكثر من (%7) من مساحة اراضي فلسطين.
لقد أيدت عصبة التحرر الوطني الفلسطينية قرار التقسيم لانها كانت تعتقد ان البديل لقرار التقسيم هو تجسيد كل المؤامرة بحرمان الشعب الفلسطيني من حقه الشرعي بالاستقلال والدولة، وان النكبة الفلسطينية وتحويل الشعب الفلسطيني الى شعب من اللاجئين في الشتات القسري هي البديل الكارثي الذي خطّط له المجرمون بالحق الوطني الفلسطيني.
لم يصدر مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة اي آلية لتنفيذ قرار االتقسيم رقم ١٨١ كما انه لم يصدر أي قرار بفرض عقوبات على القوات الصهيونية عندما تجاوزت حدود التقسيم. ان هذا يبين مدى التواطئ الدولي مع الحركة الصهيونية كما يوضح ان غاية قرار التقسيم إنما كانت تنفيذ استراتيجية إقامة الكيان الصهيوني.
كان تقييم استخبارات الهاغاناه، بأنه في حالة اختار العرب الحرب، فإن الدول العربية أبعد ما تكون عن التوحد، وعرب فلسطين أبعد ما يكونون عن الاستعداد للحرب.. فقد كانوا يفتقرون تماماً للموارد المالية اللازمة، ولا تتوفر فيهم القدرات القيادية والتنظيمية.
وبالمقارنة فقد كان الصهاينة في فلسطين يملكون الهاغاناه، التي تحولت بسرعة من قوة شبيهة بالميليشيا إلى جيش نظامي، وبحلول مايو 1948 كانت الهاغاناه قد نشرت 12 فرقة منها ثلاث مشاة واثنتان مدرعة.
في غضون ذلك كانت الصورة على الجانب العربي تدعو إلى الرثاء، فقد ادرك البريطانيون والفرنسيون الذين أسسوا الجيوش العربية من البداية، بأن هذه الجيوش لم تبن على أساس خوض الحروب، وبأنها مهيأة للقيام بمهمة أخرى وهي حفظ الأمن الداخلي وحماية الأنظمة غير الشعبية التي نصبتها سلطات الانتداب قبل رحيلها عن المنطقة.
في 15 أيار عام 1948 أعلن الكنيست الاسرائيلي بقيادة بن غوريون عن قيام دولة إسرائيل رسميًا، بينما لم يقم العرب بالإعلان عن قيام دولتهم، وراحوا ينتظرون قدوم جيوش الدول العربية لإنقاذ ما تبقى من فلسطين. هذه الجيوش بعد أن دخلت الحرب لم تتعد حدود التقسيم، وبذلك لم تشكل خطرًا على الدولة اليهودية الفتية.
بذلك قبر حلم إقامة الدولة العربية في فلسطين. وفي نهاية حرب 1948-1949 استولت إسرائيل على 78% من مساحة فلسطين، وشردت حوالي 780.000 فلسطيني ليصبحوا لاجئين، بينما بقي في إسرائيل 150.000 فلسطيني، منهم لاجئون في وطنهم. في 11/12/1948 صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم 194 الذي يقضي بوجوب السماح بالعودة للاجئين الفلسطينيين، أو التعويض، ولكن إسرائيل رفضت تطبيق هذا القرار بتاتًا.
في 23/9/1948 صدر عن الهيئة العربية العليا إعلان بتشكيل «حكومة عموم فلسطين»، واتخاذ غزة مركزاً لها. ومع أن إعلان الحكومة لقي تأييداً شعبياً وقبول اربع دول عربية، إلا أنها كانت دولة بلا سيادة، إذ لم يتح لها ادنى سلطة فعلية على أي جزء من أرض فلسطين، ما حال دون ان تكون قابلة للحياة.
وقامت كل من مصر وسوريا والأردن ولبنان بتوقيع اتفاقيات الهدنة سنة 1949، وفي عام 1950 قامت امارة شرق الاردن بضم القدس القديمة والضفة الغربية إليها، واعلان قيام المملكة الاردنية الهاشمية، وقد جوبه هذا القرار بالرفض من الجامعة العربية ودول العالم.
ماذا لو قبل الفلسطينيون بقرار التقسيم، وأنشأوا دولتهم؟ سؤال ما زال يحير الباحثين.
انني اعتقد انه لا يمكن محاكمة الموقف من هذا القرار من باب الخطأ والصواب، فلم يكن رفضه خطأ تاريخيا وكذلك لم يكن قبوله، لو حدث، بالصواب التاريخي.
ان رفض القرار عربيا وفلسطينيا ، شعبيا ورسميا، كان تعبيرا دقيقا عن الواقع العربي والفلسطيني الذي تميز بالضعف والتفتت والتخلف. ان هذا يعبر وبوضوح عن واقع القيادة الفلسطينية وتفتتها وتنافس احزابها فيما بينها، وتخوينها لبعضها البعض، اضافة الى تبعيتها للانظمة العربية، وعدم مقدرتها على تقييم قوة العدو وقوة تحالفاته والآلة اليهودية التي تقف من خلفه ، كما ويبين ضعف هذه القيادة في استشراف المستقبل لشعبها وما سيؤول اليه وضعهم في اعقاب الحرب والتهجير.
لذلك على الفلسطينين استيعاب هذا الدرس الصعب، بعيدا النظرات الاحادية والضيقة، وبعيدا عن المواقف التي تنطلق من القناعات الايدلوجية الجامدة والمنطلقات الحزبية المقيتة، التي ترى الاولوية في الدفاع عن مواقف الحزب وقراراته ومصلحته في مواجهة مصلحة الشعب وواقعه ومستقبله. ان الاحزاب الفلسطينية مطلوب منها ان تتكامل وتتناغم مع بعضها في الموقف من القضايا السياسية الهامة، ليس شرطا ان يقبل جميعنا او يرفض، ولكن ليس من الحكمة ان نُخون بعضنا البعض، ونُفشل بعضنا البعض بل ونقاتل بعضنا البعض! فتفشلوا وتذهب ريحنا........!!!
فهل هناك فائدة من معرفة الحقائق بعد فوات الاوان، وهل سنتعلم؟!
مواقف التيار الإسلامي إزاء متغيرات المشهد السياسي الفلسطيني (2)
الكرامة برس /حمادة فراعنة
في مقابل سياسة حركة الإخوان المسلمين الخاطئة تجاه تبلور الهوية الفلسطينية، سجل كل من الشيخ عبد الله نمر درويش مؤسس الحركة الإسلامية في بداية الثمانينات، داخل مناطق 1948، مبادرته المتأخرة نسبياً في تأسيس الحركة الإسلامية التي لعبت دوراً حيوياً في العمل على استعادة الهوية الفلسطينية وإبرازها، والاهتمام بالقومية العربية، وتعزيز العقيدة الإسلامية، لأبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة، وهي الحركة التي أدت في الآونة الأخيرة دوراً أساسياً في تصعيد الكفاح ضد محاولات المستوطنين وحكومتهم اليمينية، لفرض التقسيم الزماني والمكاني على الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى.
أما المبادرة الثانية والمهمة فقد كانت للشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة المقاومة الإسلامية «حماس» عام 1987، الذي حول حركته بعد نحو عقد من الزمان الى فصيل فلسطيني مقاوم أدى دوره الطليعي في مقاومة الاحتلال وقام بتسديد ضربات موجعة له، أرغمت شارون على ترك قطاع غزة، بعد تفكيك المستوطنات وإزالة قواعد جيش الاحتلال الإسرئيلي، من شهر أيار إلى شهر آب عام 2005، وكانت هذه سابقة غير مسبوقة في تاريخ الاستيطان اليهودي في ارض فلسطين.
وهكذا فان الشيخ عبد الله نمر درويش، وخليفته الذي انشق عنه الشيخ رائد صلاح، وكذلك الشيخ أحمد ياسين، اعتبروا جميعا، على هذا النحو او ذاك، من اتباع حركة الإخوان المسلمين وامتداداً لها، وهنا تكمن قيمة وأهمية ما قام به هؤلاء، ليس فقط تعبيراً عن مشاركة التيار الإسلامي في الكفاح الوطني للشعب الفلسطيني، بل في كونهم امتداداً لأكبر وأهم حركة سياسية عابرة للحدود في العالم العربي، حركة الإخوان المسلمين، بما توفره قيادة الجماعة الاخوانية من دعم معنوي ومادي، وحشد تعبوي، وتحريض سياسي لصالح نضال الشعب العربي الفلسطيني، ولصالح مشروعه الوطني التحرري التعددي، في مواجهة المشروع الاستعماري التوسعي الصهيوني.
وعليه فقد بات لامتداد حركة الإخوان المسلمين العابرة للحدود والجنسيات، ومنذ نحو ربع قرن على الاقل، عنوان كفاحي طويل عريض داخل فلسطين، أولهما بقيادة الشيخ رائد صلاح في مناطق 48، وثانيهما بقيادة خالد مشعل في قطاع غزة، على وجه الخصوص، إضافة إلى تنظيم الجهاد الإسلامي .
وفي كل الحالات، فان حركة حماس وحركة الجهاد، باتتا تعبران عن العنوان الإسلامي في النضال الفلسطيني، وتمثلان المرجعية الإسلامية في هذا النضال التحرري التعددي، وذلك إضافة إلى طرفي الحركة الإسلامية داخل مناطق 48، الأولى بقيادة رائد صلاح، والثانية مرجعيتها الشيخ عبد الله نمر درويش ويقودها رئيسها المنتخب حماد أبو دعابس، وهما جناحان تكونا بعد أن وقع الانشقاق في الحركة الام عام 1996 على اثر الخلاف حول مشروعية المشاركة في انتخابات الكنيست الإسرائيلي من حيث المبدأ، اذ رفض الجناح الأول المشاركة في الانتخابات لأنها تنطوي على الإقرار بشرعية مؤسسات الدولة الإسرائيلية واعترافا بها، فيما فضل الجناح الثاني، وفقا لقراءته واجتهاده، المشاركة في انتخابات الكنيست بانتظام، ولديه في الكنيست الحالية ثلاثة نواب يمثلون الحركة الإسلامية ضمن القائمة البرلمانية المشتركة، المكونة من ثلاثة عشر نائباً يمثلون الوسط العربي الفلسطيني في مناطق 48، وهي في الواقع عبارة عن تحالف يضم أربعة أحزاب فاعلة بين الفلسطينيين وهي :
1- الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ولها خمسة نواب .
2- الحركة الإسلامية ولها ثلاثة نواب .
3- التجمع الوطني الديمقراطي وله ثلاثة نواب .
4- الحركة العربية للتغيير ولها نائبان .
على اي حال، فقد دفعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس )، وهي أبرز وأهم المكونات في هذا التيار، ثمناً باهظا في ربع القرن المضي، وذلك عبر مساهماتها الكفاحية المشهودة في مواجهة الاحتلال، بارتقاء العديد من قياداتها شهداء، جراء سلسلة طويلة من عمليات الاغتيال الإسرائيلية، بدءاً من مؤسس الحركة نفسه الشهيد الشيخ أحمد ياسين، الى جانب قيادات من الصف الأول مثل عبد العزيز الرنتيسي وأحمد الجعبري وسعيد صيام ونزار ريان وغيرهم، الامر الذي جعل لهذه الحركة مكانة متقدمة في قيادة النضال الوطني، وذلك على الرغم من تأخر تشكيلها في نهاية الثمانينات مقارنة مع الفصائل الفلسطينية الأخرى، التي تشكلت في بداية الستينيات وأواخرها .
ومع ذلك فحينما شاركت حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الثانية عام 2006، حصلت على 430 الف صوتا مقابل 410 آلاف صوت لحركة فتح، وبمجموع ما حصلت عليه 74 مقعداً مقابل 45 مقعداً لحركة فتح وثلاثة مقاعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومقعد واحد لكل من الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي، ما يعكس مدى انحياز الفلسطينيين أبناء الضفة والقدس والقطاع لحركة حماس، ومدى الإمكانات التي المتوفرة لها كي تحتل موقعاً متقدما لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما اهلها لقيادة المرحلة، عبر تكليف إسماعيل هنية رئيساً للوزراء، وتسمية الدكتور عبد العزيز دويك رئيسا للمجلس التشريعي واحمد بحر نائبا لرئيس المجلس.
كما جاءت المشاركة السياسية للحركة الإسلامية في مناطق 48، لاول مرة عام 1996 عبر التحالف مع الحزب الديمقراطي العربي بقيادة عبد الوهاب دراوشة، في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، من خلال القائمة العربية الموحدة، ونجاحها بنائبين في ذلك الوقت، ما يدلل على أهمية مشاركة التيار الإسلامي في النضال الجماهيري والبرلماني والبلديات والنقابات الفلسطينية، سواء في مناطق 48 أو مناطق 67 .
h.faraneh@yahoo.com
بوتين ـ أردوغان .. من الذي يلعب بالنار!!
الكرامة برس /هاني حبيب
بعد ساعات قليلة من إسقاط الطائرة الروسية على يد سلاح الجو التركي، تابعنا ردود الفعل الدولية على الحادث، وخاصة دول حلف الناتو، سرعان ما تسربت أنباء عن ردود فعل تشي باللوم وبعدم التصديق، لكن وبعد فترة، رأينا أن هذه الدول، وقفت إلى جانب حليفتها في الحلف بشكل معلن، مع ذلك فإن الصورة الأقرب إلى واقع الأمر، أن دول الحلف لا تريد لأحد أن يورطها في أي حرب عدا الحرب على الارهاب، وعلى الأرجح أن دول الحلف اعتبرت إسقاط الطائرة الروسية، ما هو إلاّ نتيجة التفكير المراهق للرئيس التركي الذي بات أكثر ميلاً للتشدد بعد نجاح حزبه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، من ناحية، وفشله في إقناع الأطراف الحليفة بإقامة منطقة عازلة على حدود تركيا مع سورية، والتي تهدف إضافة إلى الاخلال بميزان القوى لصالح قوى المعارضة على اختلاف تشكيلاتها، منع قيام أي شكل من أشكال الحكم الذاتي للاكراد في ذلك الشريط الحدودي، الأمر الذي يهدد في الصميم الدولة التركية من وجهة نظر أردوغان. التدخل الروسي في سورية، من شأنه ضرب هذه الرؤية في الجوهر، خاصة وأن إمكانيات التنسيق العالي بين التحالفين، الأميركي والروسي باتت محتملة اثر الاحداث الارهابية في العاصمة الفرنسية مؤخراً. ولا نعتقد أن إسقاط الطائرة الروسية، كان بالتفاهم مع حلف الأطلسي، تردد دول الحلف في الساعات الأولى للحادث يشير إلى ذلك، كما أن ليس من مصلحة الحلفاء في هذا الوقت بالذات، استفزاز الروس الذين باتوا اللاعب الأساسي على الساحة السورية، سياسياً وعسكرياً، كما أن محاولة أردوغان الحديث هاتفياً مع بوتين، ثم بعد أيام قليلة التقدم باعتذار وأسف لما حدث، بعد أن رفض ذلك، من المرجح أنه جاء بضغط هائل من حلفائه في الأطلسي. ودفع ذلك نظير مراهقته السياسية والتغول مستنداً إلى عناصر أعتقد أنها تمنحه القدرة على التمرد على قوانين الاستقطاب السائدة في منطقة باتت في عمق المصالح الدولية والإقليمية المتباينة والمتقاطعة إلى حد غير مسبوق. غير أن هذا الاعتذار، الذي أهدر من خلاله أردوغان كرامته وكرامة بلاده، ليس لأنه اعتذر، ولكن لكونه رفض مثل هذا الاعتذار في الوقت المناسب، وقبل أن يضطر الدب الروسي إلى استحضار كل مكامن القدرات العسكرية إلى منطقة، تهدد مباشرة مصالح تركيا من وجهة نظر أردوغان، ولو اعتذر في الوقت المناسب، ربما لكانت الخطوات الروسية، أقل اندفاعاً وحجماً، وظلت علاقات تركيا ـ عادية ـ مع الدب الروسي، هذا الاعتذار هو هزيمة منكرة للتفكير الغوغائي المراهق للجماعة التي تحكم تركيا. الاعتذار التركي، لن يوقف الدور الروسي في سورية والمنطقة، بل سيشجع موسكو على المضي قدماً في تعزيز هذا الدور، خاصة على المسار السياسي للأزمة في سورية ويعزز من وجهة نظرها إزاء طبيعة أي حل سياسي، ومن شأنه أن يعيد الحياة إلى المشاورات التي جرت مؤخراً، بين التحالفين، الأميركي والروسي من أجل مواجهة دولية حقيقية للارهاب، داعش وأخواتها على اختلاف تسمياتها، والأهم من ذلك، على صعيد تركيا، وضع أي تفكير بإقامة منطقة عازلة، أو منطقة حظر جوي، كما طالب ويطالب أردوغان، على الرف، إن لم يكن وقف التفكير بهذه الفكرة نهائياً، على ضوء مستجدات الوضع الراهن إثر تصعيد الدور الروسي في سورية. وإثر إسقاط الطائرة الروسية، فإن المتابعات الإعلامية والصحافية بشكل أساسي، ركزت على قيام تركيا، بإقامة منطقة عازلة خاصة بها، غير معلن عنها، باجتزاء واحتلال شريط حدودي، متفاوت العرض، شمال سورية، حيث أوجدت قوى ومنظمات عسكرية، تتخذ أسماء عديدة، إلاّ أنها كلها تقريباً، وحسب ما تم الكشف عنه من القوى التركمستانية، وهي ليست مجرد متطوعين، بل ان هناك من يشير ببعض الوثائق الى أن هذه القوى، أو بعضها على الأقل، هي جزء من الجيش التركي الرسمي، إلاّ أن كافة هذه القوى التركمستانية، تدربت وتسلحت من قبل الجيش التركي، وإذا كانت هذه القوى معنية بمواجهة عسكرية مع النظام في دمشق، إلاّ أن مهمتها الأساسية، تنحصر راهناً في مواجهة القوة الكردية الصاعدة والمتنامية، وتنحصر لاحقاً في اطار أي حل محتمل للأزمة في سورية، أولاً المشاركة كفصيل أو فصائل في المباحثات والمفاوضات، وثانياً، منع قيام أي حكم ذاتي، أو إدارة ذاتية كردية في تلك المنطقة. وقبل اعتذار أردوغان بساعات قليلة، لم يتوقف عن تهديد بوتين، مشيراً إلى أن هذا الأخير يلعب بالنار، هذا الاعتذار، أكد على أن أردوغان هو الذي كان يلعب بالنار، التي بدأت تلفح وجه سياساته المراهقة وبحيث أن حلفاءه، كانوا أول من انتقدها، خشية من توريط الأطلسي في مواجهة ليست في زمانها أو مكانها، خاصة بعد «المنازلة» بين روسيا والحلف في اوكرانيا، إذ تبين عجز الحلف عن المواجهة في ظل الظروف السائدة حالياً. غداً، ستظهر المعادلة الجديدة بين مختلف الأقطاب والتحالفات، وسنرى إذا ما وافق بوتين على لقاء اردوغان في قمة المناخ في العاصمة الفرنسية، وما إذا تمت إعادة الامور إلى المربع الأول قبل إسقاط الطائرة الروسية، والأهم، ما هو الثمن الذي سيدفعه اردوغان مقابل مثل هذه الصفقة؟!
Hanihabib272@hotmail.com
كيف تفهم "حماس" أن مشروعها اصطدم بالحائط ..!!
الكرامة برس /اكرم عطا الله
ليست المشكلة هنا فقط في توزيع الأراضي الذي قررته حركة " حماس" لتعويض موظفيها، فالأرض هنا مستباحة لكل من يحكم، وقد فعلها الرئيس الراحل ياسر عرفات عندما وزع أراضي وشققاً وجمعيات إسكان على الموظفين دون المواطنين، كذلك ترى حماس أنها تفعل ما فعله السابقون وإن رفعت شعار التغيير والإصلاح! أي إصلاح ما أفسده السابقون، وإذا بها تستشهد بهم عندما تسلك مثلهم! لا عزاء للمواطن في أرضه، فالسلطة وزعت منها وها هي حماس تأخذ حصتها وما يتبقى في الضفة يأخذه المستوطنون، لا أحد يلوم حركة حماس طالما أن هناك تقليداً بتوزيع الأراضي، لكن الأزمة هنا أن الحركة تصادر الأرض لصالح موظفيها، حيث إن أغلبيتهم الساحقة ينتمون للحركة، توزعها بل تبيعها للموظفين الذين أتخمت حكومتها بهم وتقطعت بهم السبل حين عجزت عن دفع رواتبهم لأكثر من عامين في ظل نفق الأزمة الذي دخلته حماس منذ إغلاق الأنفاق وعدم القدرة على تطبيق المصالحة وعدم اعتراف حكومة الوفاق بهم حتى اللحظة. لا زالت حركة حماس هي من يحكم قطاع غزة منذ أكثر من ثماني سنوات عندما اندفعت بقوتها المسلحة نحو مؤسسات السلطة لينتهي الأمر بطرد الأخيرة من القطاع وسيطرة الحركة عليه وسط اندهاشنا جميعاً مما فعلته الحركة، وسؤالنا جميعاً: من الذي ورطها بذلك؟ وما زال السؤال معلقاً ويمكن الآن أن يتضح أن تلك السيطرة تمت بلا حسابات استراتيجية تقرأ طبيعته السلطة واتفاقياتها والوضع الإقليمي والدولي حيث ظهر منذ الأيام الأولى أن الحركة ستدخل سنوات صعبة من المسؤولية بلا إمكانيات. قاتلت الحركة بأسنانها كي تُنجح تجربتها وكي تتحمل مسؤولية مغامرتها وفشلها مع باقي الأطراف وبالتحديد حركة فتح في التوافق على توزيع السلطة، وحاولت بكل ما تستطيع من قوة في ظل أزمات كانت بادية للعيان، لكن الحركة كانت تعمل على ترحيلها لتوهم نفسها أن غزة المنفصلة عن الكون يمكن أن تعيش للأبد بلا أزمات. ووصل الوهم في لحظة من اللحظات حد استعداد غزة لإنقاذ موازنة الضفة الغربية والسلطة في رام الله وسط اندهاش الجميع أيضاً. قصة بيع الأراضي ليست الأزمة هنا فهي ستوزع على مواطنين فلسطينيين وإن كانت ضارة على المدى البعيد، لكن حماس تحل أزمة مؤقتة بصناعة أزمة استراتيجية فالأرض هي احتياط استراتيجي لأجيال قادمة وهي وديعة لدى الحكومات للحفاظ عليها وعدم التفريط بها أو بيعها إلا لبناء مدن سكنية تستوعب التزايد السكاني أو للمستشفيات والمدارس، ولا يجوز للحركة إن كان هناك قبلها مَن ارتكبوا هذا الخطأ أن تسمح لنفسها بارتكاب الخطأ نفسه. لكن الأبرز هنا أن هذه الأزمة التي تمر بها حركة حماس هي تعبير عن المأزق الذي وصله مشروعها وسط سلسلة من الأخطاء التي رافقت مسيرتها، وأبرزها الخلاف مع السلطة والتباين الحاد بالموقف مع مصر لصالح حركة الإخوان المسلمين، حين اندفعت بموقف عقائدي داس في طريقه أي توازن سياسي سرع في خنق التجربة وإظهار عجزها، ولم تبق الأزمة محصورة في الكهرباء والاقتصاد والمعابر بل تدحرجت لتصل إلى الموظفين ورواتبهم. لم تدرك حماس منذ البداية طبيعة المأزق حين شاركت في انتخابات سلطة مرتبطة ومقامة على أساس اتفاقيات هي ترفضها تماماً، بل تقف على النقيض منها، بل وأكثر لم تخف رغبتها بإسقاطها وبالتالي أصبحت تدير سلطة هي معارضة لها ولتكوينها، ليلتبس عليها الأمر. فلا هي التزمت بنصوصها حتى تستفيد من امتيازاتها ولا هي تمكنت من تجاوزها لتتحرر من قيودها، فوقعت وأوقعتنا معها في كمين كان مكلفاً جداً لسكان قطاع غزة الذين عاشوا سنوات من الألم والمعاناة والفقر والبؤس، ولا يزالون. إذا كانت الحركة تعتقد أن الأزمة أزمة موظفين تكون ما زالت لم تدرك عمق الأزمة .. يمكن بيع الأرض للموظفين لسداد ديون سالفة ولكن ماذا بعد؟ هل ستستمر في قضم الأرض كما قطعة الجبن دون اكتراث بالأجيال القادمة بعيداً عن تخطيط اقتصادي لمدى بعيد يعرف فيه كيف تدار الموارد المادية بحرص شديد؟ أزمة الرواتب ليست الأزمة بل تعبيراتها .. ليست المرض بل الطفح الجلدي الخارجي لأزمة بدت أعمق من حلول ترقيعية، فلا تدار الأوطان بالترقيع ولا بالمسكنات، ولا تعالج الأزمات بأعراضها بل بأسبابها. أكثر من ثماني سنوات تحملنا قسوة الحياة التي نتجت من إغلاق معابر أطاح بمستقبل الأبناء وطوابير من الخريجين والبطالة وأزمات الكهرباء وحرق الشموع والصيف والشتاء على أمل مصالحة أو على أمل أن تدرك حماس أن هناك نهاية لكل الأشياء، ولا يمكن الاستمرار هكذا.. قلنا ..كتبنا ..انتقدنا ..قدمنا النصيحة، حرمنا من السفر، حيث الإسرائيلي يمارس سطوته الاحتلالية في المنع، تحملنا ويلات الحرب سوياً ودفعنا ثمنها بلا شكوى وخرجنا من تحت الأنقاض منهكين ولم نصرخ؛ لئلا يشمت الأعداء بنا، لملمنا جراحنا وبقايا صمودنا بألم خافت، ولكن ماذا بعد؟ هو سؤال اللحظة الأكثر إلحاحاً وسط حالة الانسداد الهائل التي يعيشها الفلسطينيون، هو سؤال كل شيء حين نعجز عن تحقيق الاستقلال بالرغم مما قدم على طريق الحرية، وإذا كان المشروع السياسي لم يتقدم بل تقدم الاستيطان فلماذا يتعزز معه الشرخ الداخلي؟ وإذا كانت كل الأمور تراوح مكانها إذا لم يكن هناك تراجعات تستدعي كثير من المراجعات فعلى الأقل ألا يمكن التحفيف عن مواطن أصبح رهينة الفصائل والحسابات والتجاهل القاتل وكأن غزة سقطت من كل حسابات السياسيين وأن معاناة أهلها ليست ذات أولوية لأحد؟ سنوات طويلة من محاولات الحياة في غزة لكن الوضع يزداد سوءاً. غزة بكل صعوبة وتتعلم بصعوبة وتتنفس بصعوبة، تسير زاحفة في مشهد جعل سكانها يتساءلون دوما عن فعل السياسيين وهم يرون هذا الحجم الهائل من اللامبالاة من قبل السياسيين. لا يمكن الاستمرار هكذا، وعلى حركة حماس أن تدرك أن المشروع لم يقلع بالرغم من كل المحاولات لأن غزة لا تقلع وحدها، وعلى السلطة أن تضع خطة احتواء لغزة وتتحمل مسؤوليتها في توفير آلية السفر وحل أزمة الكهرباء والمصالحة فلا يجوز أن تستمر هكذا لأن الناس فيها يفقدون ثقتهم بالجميع.
الذكرى ال68 على قرار تقسيم فلسطين !!
امد/نبيل عبد الرؤوف البطراوي
لم يكن قرار التقسيم حالة استثنائية في زمن ما حدث .ولكنه كان نتيجة لتحول مجريات الإحداث ,فبعد 31/10/1917وسقوط أول جزء من فلسطين في براثن الاحتلال البريطاني بيومين صدر وعد بلفور المشئوم والذي نص على إقامة وطن قومي لليهود على ارض فلسطين.
لم يأتي التقسيم من خلال جلسة عقدتها الأمم المتحدة ولكنه كان نتاج سنوات من المد والجزر في أروقة وأندية وعواصم صنعت القرار وفي النهاية كان التقسيم إلي ثلاث مناطق
ـالدولة العربية وتقوم على مساحة 12200كم2 أي ما نسبته 42,22%من مساحة فلسطين وتشمل الجليل الغربي ومنطقة نابلس الجبلية والسهل الساحلي الممتد من أسدود إلى الحدود المصرية جنوبا والخليل وجبال القدس وغور الأردن.
ـ الدولة اليهودية وتقوم على مساحة 14,400كم2 أي نسبته 56,74%من مساحة فلسطين وتشمل السهل الساحلي وبئر السبع والنقب .
ـ كيان مستقل خاضع لنظام دولي تحت إشراف الأمم المتحدة يقوم على مساحة 167كم2 أي 1.38%من مساحة فلسطين ويشمل مدينة القدس والبلدات المجاورة حتى أبو ديس شرقا وبيت لحم جنوبا وعين كارم غربا .
فهل كان هذا القرار يكفي لإقامة كيان صهيوني على ارض فلسطين وهل كان القادة الصهاينة يقبلون بهذا أم إن أسطورة (ارض بلا شعب لشعب بلا ارض )أو كما كانت تردد في حينه جولدا مائير (لا يوجد شعب اسمه شعب فلسطين)وهل صدقت هنا مقولة تيودور هرتزل على هامش المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897م حينما قال (سوف تسخرون مني ولكنكم سترونها حقيقة ماثلة إمام أعيننا بعد 50عاما من ألان .
لقد كان اليهود في فلسطين عام 1917م 61الف يهودي وفي عام 1948م بلغوا 604الف يهودي وفي عام 1922 كان يملك اليهود في فلسطين 5,5%من مساحة فلسطين ومنحهم القرار 181الاممي 54%.
بنظرة بسيطة إلى ما تقدم نجد بأن هذا الكيان ليس مجموعة من الشعارات والأماني والصرخات بل كان عبارة عن مجموعة آمنوا بفكرة حتى لو لم يكن للحقيقة فيها نصيب ولكنهم كانوا عبارة عن خلية نحل كلن يعلم المطلوب منه ويقوم به دون أن ينتظر منصب أو ثمن .
لقد كان الترهيب والترغيب هو الأسلوب الأمثل للحركة الصهيونية في التعامل مع اليهود في خارج فلسطين ومع أهل فلسطين ,مع اختلاف الأهداف حيث كانوا يرهبون اليهود حيث يكونوا لكي يجبروهم على الرحيل إلى فلسطين بكل الوسائل والإغراءات وكان يهدفون إلى تشريد أهل فلسطين أيضا بكل الوسائل وكان أبشعها مجزرة دير ياسين التي قادها مناحيم بيجن في ابريل 1947حيث قتل أهالي القرية البالغ عددهم 254نسمة وهنا بالطبع خوف المدنيين العزل ومقولة مناحيم بيجين لولا دير ياسين ما قامت إسرائيل .
وهنا هل نحن بالشعارات والإمكانات البسيطة مقارنة بمقدراتهم ومن يقف معنا ومن يقف معهم قادرين على إقامة وطن لنا على ما تبقى من ارض فلسطين؟
هل التوافق على برنامج سياسي جامع شامل لكل القوى الفلسطينية ورضي المجتمع الدولي عن أداء سلطتنا الوطنية والتعاطف المتزايد معنا وإتباع نهج المقاومة السلمية قادر على إقامة وطن لنا على حدود 1967م 22%من مساحة فلسطين التاريخية نصف ما أقرته الشرعية الدولية في قرار التقسيم الظالم؟.
وهنا السؤال المطلوب منا جميعا إن نجيب عليه .لماذا هم نجحوا في جعل الأساطير والأكاذيب حقيقة شاخصة تناطح وتهزم امة عربية من المحيط إلى الخليج ونحن فشلنا إلى اليوم من إقامة كيان فلسطيني على الرغم من كل الحقيقة والتاريخ والجغرافيا والآثار والعقيدة التي تصدق ما نقول إضافة إلى المرحلة النضالية التي خاضها شعبنا والتي قدم من خلالها جيوش من الشهداء والأسرى والجرحى المعاقين والمشردين والمهجرين والنازحين منذ بداية الهجرة الصهيونية إلى فلسطين عام 1902م إلى يومنا هذا .
إلا يستوجب هذا منا كشعب فلسطيني أولا الوقوف والتمعن والتفكر جيدا لنعي اين أصبنا وأين أخطاءنا ولنحاسب أنفسنا ونأخذ العبرة لنتمكن من الوقوف مرة أخرى علنا نتمكن من إصلاح مسار التاريخ .
لماذا لا يتمعن القادة وأصحاب البرامج والشعارات والفضائيات جيدا في الهبة الجماهيرية الحاصلة اليوم والأثر الايجابي الذي أحدثة على صعيد تهديد الأمن الفردي للمجتمع الصهيوني والعمل على رفدها بالمزيد من الادوات والأفكار التي تجعل القادة الصهاينة يفكرون ألف مرة حين يقدمون على اقتحام منزل أو هدم بيت أو التنكيل في طفل .
وهنا يجب أن لا يكون بقاء نزيف الدم الفلسطيني هدف من أجل جلب مزيدا من التعاطف الدولي ولكن يجب أن يكون وسيلة لزيادة خسارة دولة الاحتلال على كل الاصعدة وخاصة صعيد الأمن والأمان الذي حاولت ان تروج له بعد أحداث العنف التي اجتاحت أوربا لجلب مزيدا من الصهاينة.
وأخيرا يجب أن لا يغيب عنا مزيدا من العمل على الساحة الدولية لجلب مزيدا من الدعم والتضامن الدولي لقضيتنا من أجل زيادة الحصار على الحكومة الصهيونية بشتى أشكاله.
فتح والبحث عن الذات...
صوت فتح/ سميح خلف
فتح ايقونة مهمة من ايقونات العمل الوطني بل هي تصدرت تلك الايقونات على مدار 50 عام ومنذ انطلاقتها ، كانت فتح دائما تبحث عن ذاتها ومنذ انطلاقتها ولان تلك الذات لا تنفصل عن الذات الفلسطيني بكل ظواهره ومظاهره، فتح هي تلك الحركة الجامعة التي تحتوى بداخلها ديمومات فكرية مختلفة بايديولوجياتها ونظرياتها والتي ارادت منها فتح بادبياتها ان تلتقي على الفكرة وعلى الهدف ، فلا مجال للتناقضات او الصراعات المبكرة فيما بينها ما دامت الارض لم تحرر ولم تقام الدولة الفلسطينية ومازال المشروع الصهيوني ضاغطا ومتواجدا على انفاس الشعب الفلسطيني والارض الفلسطينية .
البحث عن ذات رحلة طويلة وطال امدها في واقع اقليمي متغير وواقع دولي متغير وفي واقع ذاتي لم يحسن استغلال المتغيرات لصالحه بل بحثت فتح عن ذاتها في ظل دوامات داخلية تحكم في سرعتها واتجاهاتها وشدتها القادة التاريخيون ، ومن هنا كان من الصعب ان يخرج الاتفاق المرحلي بين قادتها بمنظور استراتيجي دائم لفعلها ولحركتها وتوجهاتها واهدافها وان يحدث منسوب مستقر لاستقراريتها وفي اتجاه تحقيق اهدافها ومنطلقاتها ومبادئها والتي اتت متطابقة مع الميثاق الوطني الفلسطيني الذي اقره المؤتمر الوطني الفلسطيني كأساس للعمل الوطني النضالي للشعب الفلسطيني.
بلا شك ان كافة المنعطفات واسبابها وتداعياتها قد اثرت على الخط العام الحركي سواء على الجانب السياسي او الامني او على جانب مستوجبات الموقف التحرري الثوري في علاقتها مع الجماهير الفلسطينية والعربية ، والصدمة الصادمة ان فتح تسمى ام الجماهير وتسمى الحاضنة للحاضنة الشعبية الغير منفصلة التعريف والتبادلية .
فتح بحثت عن ذاتها من خلال الفكر والسلوك الاصلاحي في داخلها وعبر مسيرتها وامام تحديات داخلية وخارجية متشابكة الاهداف والمرامي ، ومع غياب السلوك الثوري والنضالي ومع غياب البرامج الواضحة في مواجهة التقدم الهائل للمشروع الصهيوني ، فتح حملت على عاتقها ومنذ انطلاقتها الفكر الثوري فكرا وسلوكا وممارسة لهزيمة المشروع الصهيوني ، وكان هذا التحدي الاكبر لها بين النجاح والفشل .
ثمة ظواهر مدمرة في مسيرة البحث عن الذات بدأت تدب في الفكرة الترابطية بين اعضائها ومؤسسيها والتي كان لها انعكاساتها على القاعدة وقوى وسطية الهرم الحركي ، بداية تلك الظواهر ماقام به العدو من تصفيات واغتيالات ممنهجة لها انعكاساتها على الفكر والسلوك والبرنامج الحركي ، وتفتت الكيانية الحركية في بينيتها للبحث عن حاضنات شخصية وولاءات مما افرزت تلك الظواهر حالات الاستزلام والمنفعية والفئوية الجغرافية التي طمحت منذ عقود للاستيلاء على القرار الحركي والوطني باحتكارها الموقع الريادي في المؤسسة الحركية محطمين النظام والادبيات والسلوكيات الوطنية .
دخلت فتح في دهاليز المشاريع الدولية والاقليمية والتي ادت الى ضعفها وضعف خطابها على المستوى الوطني والقومي بدأ من النقاط العشر والحل المرحلي الذي تم القفز عنه في مبادرات وقفزات في الهواء غير محسوبة وغير دقيقة لما سيؤول اليه المشروع الحركي وهو المشروع الوطني في حد ذاته.
مع دوامية الحراك الداخلي وافرازاته والذي تغلبت فيه لغة الانا والنهج الواحد على ديمومة الفعل الحركي الداخلي والتاريخي ظهرت من جديد وفي مرحلة من اهم المراحل التي تواجه فتح والحركة الوطنية على صعيد التيارات والقوى الداخلية وتصنيفاتها او على صعيد القوى الاخرى، مما حتم وجود ميكانيزمات الرؤية الحركية الاصلاحية في داخلها سواء على مستوى القيادة وراس الهرم الحركي او على مستوى القاعدة والتي اصطدمت في اطروحاتها البناءة والمرتكزة على النظام الداخلي وفي مواجهة ازمة القرار وعناصره وتوجهاته اصطدمت تلك مع نرجسيات ودكتاتوريات في القرار والبرنامج ومع ظواهر من المحسوبيات والجهويات الجغرافية مما اثرت على البناء الداخلي ومفهوم الشرعيات الحركية ونوعيتها وتوجهاتها التي وصلت فيه حركة فتح في مسيرة البحث عن الذات الى طريق مسدود في مواجهة المشروع الصهيوني او مواجهة المعضلات المجتمعية الثقافية منها والامنية .
ان الفكر الاصلاحي في فتح هو ضرورة حتمية للحفاظ على الذات الحركية والوطنية وهو صلب صناعة امتغير الايجابي بعد الانجرافات التي احدثها نهج بعينه وفي تغييب لاصول التجربة ومنظومتها في داخل الحركة ، ولمعطيات قاسية المعالم من انقسامات حادة وتسطيح للبناء الوطني والمجتمعي والثقافي .
من المهم ان يستند التيار الاصلاحي في فتح لعصب المفهوم الفتحاوي الادبي والاخلاقي والوطني المتجذر عبر التجربة الطويلة وهو امتداد لعمل دؤوب ومتصل عبر تاريخها ، ولذلك حركة فتح دائمة البحث عن ذاتها في ظل رمال متحركة على المستوى الذاتي والاقليمي والدولي ، ولذلك تستمر ديمومتها حتى تحقيق الذات الوطني على ارض فلسطين فهو مشروعها الاصيل وعبر اجيالها المتتابعة وتجربتها المستمرة .
رد مع اقتباس