رئيس الحكومة الإسرائيلي
تاريخ النشر: 20/07/2015
قسم الإعلام الإسرائيلي
موجز البيان الصادر عن أمين عام مجلس الوزراء الإسرائيلي في ختام جلسة المجلس الأسبوعية:
1. تحدث رئيس الوزراء نتنياهو في سياق تصريحه في مستهل الجلسة عن الملفّ الإيراني حيث أكد أن الخطاب العدواني والاستفزازي الذي ألقاه المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي نهاية الأسبوع الماضي يشكل رداً مفحماً على أولئك الذين كانوا يفكرّون في حصول تغيير حقيقي في السياسة التي تنتهجها إيران عقب التنازلات المفرطة المقدَّمة لها ضمن الاتفاق النووي الذي عقدته مع الدول الكبرى. ورأى نتنياهو أن الإيرانيين لا يحاولون إخفاء نيتهم لاستغلال مئات المليارات من الدولارات التي سيحصلون عليها تبعاً للاتفاق لغرض تسليح آلة الإرهاب الخاصة بهم، ناهيك عن حديثهم الصريح عن استمرار كفاحهم ضد الولايات المتحدة وحلفائها وعلى رأسهم إسرائيل. وأضاف رئيس الوزراء أن الاتفاق يمهد طريق إيران للحصول على السلاح النووي سواء خلال عقد من السنين (إذا قررت التقيّد بالاتفاق) أو فيما قبل ذلك (إذا قررت انتهاك الاتفاق كما درجت على ذلك). وبالتالي جدد رئيس الوزراء طرح البديل الذي تقدمه إسرائيل لهذا الاتفاق الفاشل والمتمثل باستمرار بل تشديد العقوبات على إيران واشتراط أي تخفيف للقيود والضغوط المفروضة على إيران بتغيير سياستها، ذلك لأنه لا داعي لتقديم أي تنازلات لإيران ما دامت قيادتها تشجع النداءات بالموت لأميركا وإسرائيل.
2. قرر مجلس الوزراء إعفاء منصب رئيس هيئة الإسكان المزمع تشكيلها من واجب إجراء المنافسة الوظيفية، ما يعني أن تتم إجراءات تعيين صاحب هذا المنصب تبعاً للنمط المتّبع عند تعيين المديرين العامين للوزارات. وستتولى لجنة التعيينات برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية النظر في أهلية المرشح لتسلم هذا المنصب.
3. قرر مجلس الوزراء المصادقة من حيث المبدأ على مسودة تعديل قانون البث العمومي (الخاص بعمل سلطة الإذاعة والتلفزيون) وتخويل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صلاحية اعتماد الصيغة النهائية لمشروع القانون وتقديمه للكنيست مقترناً بطلق تسبيق موعد مناقشته برلمانياً. ويقضي التعديل المطروح بتمديد المهلة المحددة لحل سلطة البث الحالية طبقاً للقانون واستبدالها بهيئة جديدة للبث العمومي، بحيث يوافق الموعد الجديد لإتمام هذه الإجراءات يوم 1/3/2016. كما ينص التعديل على إلغاء البند الخاص بجباية رسوم الإذاعة والتلفزيون من المواطنين وتمويل النشاط الجاري لسلطة البث من الخزانة العامة خلال الفترة المتبقية للانتهاء من تصفيتها، بالإضافة إلى تمكين المدير العام المؤقت لسلطة البث من استيعاب 400 مستخدم جديد خلال هذه الفترة ليتسنى إطلاق هيئة البث الجديدة بصورة منتظمة في الموعد المقرر لها.
4. قرر مجلس الوزراء المصادقة على قرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الخاص بتعديل قانون ضريبة الدخل وتقديم مشروع التعديل إلى لجنة الكنيست مقترناً بطلب تسبيق موعد مناقشته برلمانياً. ويقضي التعديل المطروح بمنح تسهيلات ضريبية للصناديق الاستثمارية المتخصصة في العقارات نظراً لأن القانون الحالي لا يشجع إنشاء هذه الصناديق. ويأتي ذلك بقصد استخدام هذه الصناديق قناة تمويلية أخرى لمشاريع إيجار السكن للمدى البعيد.
5. قرر مجلس الوزراء المصادقة من حيث المبدأ على مسودة قانون مراقبة عمل الصناديق التقاعدية وتخويل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صلاحية اعتماد الصيغة النهائية لمشروع القانون ومن ثم تقديمها إلى الكنيست مع طلب تسبيق موعد مناقشته. ويتضمن مشروع القانون المطروح عدة تعديلات ومنها:
- إلغاء مصطلح "الصناديق التقاعدية غير الملزَمة بدفع المعاشات التقاعدية" الذي خلق حالة من البلبلة لدى أصحاب المدِّخرات واستبداله بـ"الصناديق التقاعدية للادّخار"، مع السماح للمدَّخِرين بسحب ودائعهم من هذه الصناديق مباشرةً.
- تمكين المدَّخرين المنتسبين إلى الصناديق المنوَّه بها من سحب بعض مدَّخراتهم مع شراء التأمين على إطالة العمر من شركات أخرى. ويهدف هذا الإجراء إلى تطوير سوق المخصصات التقاعدية وزيادة دائرة التنافس فيها.
- تحويل جميع مدّخرات المعاشات التقاعدية للمستخدمين الموزَّعة حالياً بين صناديق تقاعدية مختلفة إلى صندوق واحد مما يحول دون ظاهرة "الأموال الضائعة" لدى انتقال المستخدم من عمل إلى آخر كما صار شائعاً في سوق العمل المعاصرة، علماً بأنه من المعتاد حالياً فتح حساب مدّخرات منفرد له في كل عمل.
- زيادة حرية اختيار المستخدم فيما يتعلق بالانتساب إلى مختلف قنوات ادّخار المعاشات التقاعدية من خلال تحديد معدَّل واحد من الادّخار في كافة هذه القنوات دون أي تمييز بينها. وبالتالي لن يكون بوسع ربّ العمل اشتراط مساهمته القانونية في المدّخرات التقاعدية لمستخدميه بانتسابهم إلى قناة ادخار واحدة دون غيرها.
- إلزام المسؤول عن سوق المال في وزارة المالية بنشر تعليمات واضحة حول حقوق أصحاب المدّخرات التقاعدية لزيادة الشفافية وتمكين المؤمَّنين في الصناديق التقاعدية من عقد مقارنة وافية بين الصناديق مما يزيد بالتالي من قدرتهم على مساومة الصناديق التقاعدية حول شروط انتسابهم إليها.
- تمديد مفعول الأوامر المؤقتة التي كانت تسري حتى نهاية الشهر الماضي بإفساح المجال أمام أصحاب المدّخرات التقاعدية لسحب مدّخراتهم بمبلغ يقلّ عن 7 آلاف شيكل حتى دون بلوغهم العمر القانوني، وتثبيت هذه الأوامر.
6. قرر مجلس الوزراء الإيعاز إلى وزيريْ الاقتصاد والمالية بتفعيل الصلاحيات الموكلة إليهما بشأن دفع التعديلات في قانون تشجيع استثمار رؤوس الأموال. وتنص هذه التعديلات تحديداً على تطبيق بعض بنود الخطة الإستراتيجية المتعددة السنوات لتطوير بلدة سديروت والقرى المحيطة بقطاع غزة من خلال منح الهِبات الحكومية للمصانع الواقعة في تلك المنطقة، بالإضافة إلى النظر في احتمال تحديد سلّم تدريجي لرعاية المصانع الواقعة في مناطق التطوير من الدرجة الأولى (أ) بناءً على بُعدها الجغرافي عن أواسط إسرائيل.
7. قرر مجلس الوزراء تعيين وزير العدل الأسبق موشيه نيسيم عضواً في اللجنة المتخصصة العامة المعنية بتعيين المستشار القانوني القادم للحكومة.
8. قرر مجلس الوزراء تعيين وزيرة العدل أييليت شاكيد عضواً في لجنة اختيار قضاة المحاكم الشرعية اليهودية إلى جانب الوزير يوفال شتاينتس.
9. قرر مجلس الوزراء المصادقة من حيث المبدأ على مسودة مشروع القانون الأساسي الذي يسمح بتعليق عضوية الوزراء ونواب الوزراء في الكنيست تبعاً لضوابط معيَّنة، مع تخويل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صلاحيات اعتماد الصيغة النهائية لمشروع القانون وطرحها على الكنيست مقترنة بطلب تسبيق موعد مناقشتها برلمانياً. ويهدف التعديل إلى السماح لأي عضو في الكنيست تم تعيينه وزيراً أو نائب وزير بتعليق عضويته في الكنيست خلال فترة عمله في الحكومة، ليتسنى له التفرّغ لهذا العمل، مع السماح لعضو الكنيست الذي يحلّ محله بتركيز اهتمامه على العمل البرلماني.
10. قدم مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء رئيس هيئة الأمن القومي يوسي كوهين تقريراً إلى مجلس الوزراء حول البنود الرئيسية الواردة في الاتفاق بين الدول الكبرى وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأكد كوهين أن الاتفاق يسمح لإيران بالاحتفاظ بقدراتها النوية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم والإبقاء على منشآتها النووية الواقعة تحت الأرض، مشيراً بوجه خاص إلى أن قرار تمكين إيران من مواصلة إجراءات بحث وتطوير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة يعني اختصار الفترة المطلوبة لها لاحقاً لتحقيق الاختراق نحو الحصول على السلاح النووي. وتابع يقول إن إيران ستكون بالتالي على وشك إنتاج عشرات القنابل النووية عند انتهاء فترة سريان الاتفاق معها بعد 10 سنوات أو 15 سنة، ناهيك عن قدرتها على إنتاج عدد محدود من القنابل النووية في حال خرقها الاتفاق. وخلص مستشار الأمن القومي إلى القول إن إيران لم تتخلَّ عن برنامجها النووي العسكري، بل إن ضخ مئات مليارات الدولارات في خزانتها تبعاً للاتفاق سيسمح لها بتكثيف ممارساتها الإرهابية في المنطقة والعالم.
رد مع اقتباس