نص كلمة السيد الرئيس خلال افتتاح فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا في نيويورك، والتي ألقاها بالنيابة عنه وزير الخارجية د. رياض المالكي.

وفــا

معالي السيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة،

معالي ڤوك يرييتش، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة،

سعادة السفير هارديب سينغ بوري، رئيس مجلس الأمن،

سعادة السفير عبد السلام ديالو، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف،

أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

إنه لشرف لي أن أخاطب المجتمع الدولي بإسم الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. نجتمع هنا مرة أخرى لإحياء هذا اليوم ونحن نفعل ذلك بكل فخر. نحن فخورون بصمود شعبنا على الرغم من العقود الطويلة من الظلم والقهر والمشقة وفخورون بالدعم القوي من جميع أنحاء العالم لقضيتنا.

إنني أؤكد من جديد إمتناننا العميق لجميع الدول الأعضاء وللمجتمع المدني وللجميع من مختلف أنحاء العالم الذين يقفون تضامناً مع الشعب الفلسطيني ويدعمون دعماً لايتزعزع للتطلعات الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وهو أمر حيوي في الإبقاء على قناعتنا بأنه في الإمكان تحقيق السلام والعدل وأنهما سوف يسودان في وقت قريب.

إننا ممتنون لهذا الدعم التاريخي ونقول في هذا اليوم، أن دعمكم هو أكثر حيوية من أي وقت مضى في هذه اللحظة الحرجة والحاسمة. ونحن نناشدكم الوقوف بحزم من أجل السلام، ومن أجل تحقيق سيادة القانون وليعلوا الحق فوق القوة. لقد حان الوقت للدول الأعضاء لدعم المبادئ والكلمات التي إلتزمت بها مراراً وتكراراً. إن الوقت حان لإيجاد الإرادة السياسية للعمل بحزم وفقاً للمواقف الثابتة المؤيدة للحقوق غير القابلة للتصرف لشعبنا، بما في ذلك حقه في تقرير المصير في دولته المستقلة، فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم التوصل إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة ودائمة للصراع والذي من الواضح أنه لايوجد حل عسكري له.

أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

إننا نقدر الجهود النبيلة التي تبذلها الأمم المتحدة، من قبل الأجهزة الرئيسية والوكالات المتخصصة، بما في ذلك وكالة الأمم لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) على وجه الخصوص، إزاء قضية فلسطين، بما يتفق مع المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة حتى يتم إيجاد حل عادل لها في جميع جوانبها. إننا نعبر عن تقديرنا للجهود القيمة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، والجهود الجادة التي تبذلها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لدعم إعمال حقوق الشعب الفلسطيني والتوصل إلى تسوية سلمية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

نحن ممتنون للقرارات القوية التي تعتمدها الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وغيرها من الأجهزة والهيئات التابعة للأمم المتحدة، والتي هي راسخة الجذور في القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي حافظت على حقوق الشعب الفلسطيني على مدى عقود وتعالج جميع جوانب الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، بما في ذلك ضمن جملة أمور، القضايا الأساسية: اللاجئين الفلسطينيين، حق تقرير المصير، وضع القدس، حملة الإستيطان الإسرائيلية غير القانونية، والحصار الجائر المفروض على شعبنا في قطاع غزة، والتي تدعو مراراً وتكراراً إلى وضع حد للإحتلال العسكري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، بما يتفق مع مبدأ عدم جواز الإستيلاء على الأراضي بالقوة وعلى مبدأ الأرض مقابل السلام.

في الذكرى الخامسة والستين لإعتماد الجمعية العامة القرار 181 لعام 1947 والذي قسم فلسطين الإنتداب إلى دولتين – إسرائيل وفلسطين، مازلنا نتطلع إلى الأمم المتحدة ونناشد المجتمع الدولي أن يدعم هذا العهد إلى شعبنا لتمكينه من العيش بحرية وكرامة في وطنه وأن يعمل بما فيه مصلحة السلام والأمن في منطقتنا.

في هذا الصدد، فإننا نؤكد على مادعا إليه القرار 181 للنظر بعين العطف في طلب العضوية في الأمم المتحدة من قبل أي من الدولتين ونذكّر كذلك بأنه رافق قبول إسرائيل في الأمم المتحدة عام 1949 شرطان: إلتزام إسرائيل بقرار التقسيم وإقامة الدولة الفلسطينية، وكذلك بالقرار رقم 194 الذي يدعو، في جملة أمور، إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم والحصول على تعويض عادل.

في هذا العام، الذي صادف مرور 45 عاماً منذ حرب يونيو/ حزيران عام 1967 والتى إحتلت فيه إسرائيل بالقوة الأرض المتبقية من فلسطين التاريخية - الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، نؤكد مجدداً على أن هذا الوضع غير العادل يجب أن ينتهي، وبالتالي نكرر نداءاتنا العاجلة إلى المجتمع الدولي لإرغام إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، على الإمتثال لإلتزاماتها القانونية والقرارات والإلتزامات الدولية ذات الصلة. لايمكن إستمرار السماح لإسرائيل أن تعمل كما لو أنها دولة فوق القانون دون عواقب.

لابد من القيام بعمل جماعي جاد لتوجيه رسالة واضحة إلى إسرائيل بأن عليها أن تلتزم بالقانون، وأن الوقت قد حان لإنهاء الإحتلال غير المشروع الذي طال أمده، وأن الوقت قد حان لتحقيق حل الدولتين، دولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة، ديمقراطية، قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل عام 1967، معلنة بداية عصر سلام حقيقي وتعايش بين شعبينا وفي منطقتنا.

السيدات والسادة، الأصدقاء والأعزاء،

هذا أمر عاجل لأنه في خضم الأزمات المضطربة في جميع أنحاء العالم فإن الوضع الخطير في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قابل للإستمرار ويهدد بمزيد من زعزعة الإستقرار ويأخذنا بعيداً عن هدفنا المشترك المتمثل في تحقيق السلام.

في هذا الصدد، نحن ندين العدوان الإسرائيلي الأخير ضد شعبنا في قطاع غزة وندعو إلى توفير الحماية لشعبنا لضمان عدم تكرار هذه الجرائم من قبل السلطة القائمة بالإحتلال. إننا نؤكد مجدداً تقديرنا لجميع من ساهم في وضع حد لهذا العدوان، وخاصة مصر.

لاتزال القيادة الفلسطينية تواصل العمل بأقصى قدر من المسؤولية لخدمة شعبنا والوفاء بإلتزاماتها وتعهداتها القانونية وقد تصرفت بإستمرار وبنوايا حسنة من أجل السلام، مؤكدة مراراً تمسكها بالمحددات التابثة لعملية السلام الواردة في قرارات مجلس الأمن ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية، وتمسكها بحل الدولتين.

لقد أعربنا لسنوات عديدة عن إستعدادنا من أجل التوصل إلى حل للصراع مع إسرائيل يضمن تحقيق العدالة النسبية ويتفق مع القرارات والمبادرات الدولية من خلال إقامة دولتنا الفلسطينية على 22% فقط من أرض فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لمسألة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة 194.

إننا نؤكد اليوم من جديد ومرة أخرى هذه الإلتزامات وهذا الإستعداد وعلى الرغم من تبدد الآمال وتدهور الوضع على الأرض بسبب إنتهاكات إسرائيل فإننا مازلنا ملتزمين بحل الدولتين وتظل يدنا ممدودة للسلام.

هذا هو السبب في أننا قد شرعنا في مبادرة سلمية سياسية متعددة الأطراف سيتم النظر فيها من قبل الجمعية العامة بعد ظهر اليوم لمنح فلسطين وضع دولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة. بالطبع يبقى تفضيلنا الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وهو حقنا المشروع والقانوني والتاريخي. ونأمل أن يرفع مجلس الأمن في يوم قريب توصيته بشأن طلبنا بشكل إيجابي إلى الجمعية العامة. في هذه الأثناء، فإننا نناشد الدول الأعضاء أن تقدم دعمها المبدئي لمشروع القرار اليوم دعماً للشعب الفلسطيني، وإعترافاً بدولته وكإستثمار في السلام. هذا هو في الواقع جهد إيجابي وبنّاء يرمي إلى الحفاظ على حل الدولتين.

في هذا اليوم، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نؤكد أننا شعب متشبث بأرضه وسنبقى فيها ولدينا الإيمان أن كل شخص في العالم لديه ضمير وكل دولة تحترم ميثاق الأمم المتحدة سوف تدعم وتساهم لتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير وتحقيق إستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً