ملخص مركز الاعلام
راء فاقع لونها لفتح!
يونس أبو جراد / المركز الفلسطيني للإعلام
ليست هذه البطاقة الحمراء الأولى التي حصلت عليها حركة فتح من حَكَم المباراة الذي لا يجامل، ولا ينافق، ولا يخاف، فقد رفع الشعب عام 2005-2006م، بطاقته الحمراء الشهيرة، قائلاً لحركة فتح: قفي وفكري!
لماذا لم تفز الشبيبة الفتحاوية، الجناح الطلابي لحركة فتح هذه المرة في انتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت، الذي سيطرت عليه لسنوات؟ للإجابة على هذا السؤال أحيلكم إلى بعضٍ من الوقائع العنيدة التي كان لها الدور الأكبر في مفاجأة هذا العام.
من بين تلك الوقائع ما يسمى بسياسة الباب الدوار التي كانت -ولا تزال- قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة تمارسها ضد الحركة الطلابية في الضفة المحتلة، فلا تستثني من تلك السياسة أيّاً من الكتل الطلابية، حتى أصبحت الحركة الطلابية التي تقف في مقدمة المقاومة والنضال ضد العدو الصهيوني، تعيش خريفاً بائساً من الحريات والديمقراطية.
في ظل تلك الظروف كانت الشبيبة الفتحاوية تشارك في انتخابات مجالس الطلبة في جامعات الضفة، وتحقق نجاحاً وهمياً في غياب مشاركة حقيقية من الكتل الطلابية الأخرى، ولا سيما الكتلة الإسلامية الجناح الطلابي لحركة حماس. ولكنَّ الشبيبة الفتحاوية كانت تخدع نفسها بذلك الوهم، وتعتقد أنها تمثل نبض الحركة الطلابية!
لم يكن بمقدور الكتلة الإسلامية في السنوات الماضية أن تشارك بقوة في انتخابات مجالس الطلبة، نظراً لاعتقال واستدعاء كوادرها في مختلف جامعات الضفة، وينسحب ذلك أيضاً على انتخابات هذا العام، حيث لم تتوقف الأجهزة الأمنية عن "واجبها المقدس".
ولكنَّ الجديد في الأمر أنَّ الحركة الطلابية في الضفة المحتلة كسرت حاجز الخوف، وأتلفت كاتم الصوت، وأصرت على ممارسة حريتها، وانتزاع حقوقها من بين أنياب الاستبداد والظلم، ولذلك رأينا النتيجة المبهرة التي حققتها الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، وما حققته قبل ذلك بيومين من تعادل مع الشبيبة الفتحاوية في انتخابات "بولتكنك فلسطين" في الخليل، وقد حصدت الكتلة مقعدين إضافيين هذا العام.
ستسأل حركة فتح نفسها عن أسباب التراجع الواضح في انتخابات هذا العام، بعد أن كانت تسيطر على مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت وغيرها من خلال انتخابات وهمية في السنوات الماضية، كانت الأجهزة الأمنية تتكفل بنتائجها مسبقاً. ولا أعتقد أن تقدم الكتلة الإسلامية –حيث فازت بــ26 مقعداً مقابل 19 مقعداً للشبيبة- في هذا العام مرتبط بتراخي قبضة الأجهزة الأمنية الآثمة عن الحركة الطلابية، بقدر ما هو مرتبط بثلاثة أسباب رئيسة:
الأول: فشل الشبيبة الفتحاوية في تقديم خدمات جوهرية للطلبة، واعتمادها على عوامل خارجية لتقوية موقفها، والبقاء على عرش مجلس الطلبة لسنوات، بعد أن كان المجلس تحت قيادة الكتلة الإسلامية من قبل، وخصوصا أن سيطرة الشبيبة الفتحاوية على المجلس جاء بعد "الانقسام الفلسطيني" الذي حدث عام 2007م.
الثاني: تراجع التأييد لحركة فتح، وانحسار شعبيتها، نظراً لتبنيها خيار التسوية البائس الذي كانت نتيجته (0) مربعاً، إلى جانب الضعف والترهل داخل مستويات الحركة، وسيطرة الفرد الواحد، وما يعنيه ذلك من دكتاتورية في قيادة الحركة، جعلتها غير قادرة على تحديد البوصلة؛ فقيادة الحركة لا تريهم إلا ما ترى من خيار التسوية والتعاون الأمني، ووضع رقابنا جميعاً على مقصلة الجزار الصهيوني، وبين قطاعات واسعة من الحركة ترى أن بالإمكان أفضل مما كان، من خلال عمل وطني حقيقي يتجاوز تقديم الخدمات المجانية لاحتلال استيطاني إحلالي غاشم.
الثالث: فازت الكتلة؛ لأنَّها الجناح الطلابي لحركةٍ تتبني المقاومة فكراً وممارسة، وقد رأينا ذلك في الدعاية الانتخابية للكتلة، والتي ذكرت فيها بعزة وافتخار تأييدها للمقاومة المسلحة، واستخدمت أسماء صواريخ المقاومة، وصندوقها الأسود الذي يشتمل على كثير من أسرار المعركة الأخيرة في قطاع غزة. فالكتلة لم تخجل من أن تقول ما تؤمن به، وتراه الطريقة الأنسب للتحرير والعودة. فماذا قالت الشبيبة الفتحاوية للطلبة يا ترى؟ هل أطلعتهم على أفكارها وبرنامجها السياسي المشوه، وقالت لهم كلاماً ضبابياً لا يحرك فيهم إلا شعوراً بالغثيان، ولا يذكرهم إلا بقيادة التسوية التي أشبعتنا كلاماً في الهواء؟!
لقد قال طلبة جامعة بيرزيت وهي من أعرق الجامعات الفلسطينية؛ "نعم" للمقاومة والانتماء والمصداقية، وقالوا "لا" للتسوية والضبابية والتعاون الأمني والقمع الذي تمارسه الأجهزة الأمنية الفلسطينية. فهل ستقرأ تلك الأجهزة –وهي الحاكم الفعلي للضفة- مضمون الرسالة المزعجة التي وصلتها اليوم من طلبة بيرزيت؟
هذه الانتخابات تثير كثيراً من الأسئلة حول موضوع كان الرئيس عباس يستخدمه عصاً يرفعها في وجه حماس، معتقداً أنها تخشى خوض الانتخابات، التي كان آخرها عام 2005-2006م، ولا ندري هل اطّلع الغيب فعلم بنتائج الانتخابات القادمة، وضَمِن تفوق حركته فيها، أم أنه يتوعد بما يخشاه حقاً؟
أياً كانت الإجابة فإنَّ حركة فتح ليست في أفضل حالاتها، وهي غير جاهزة لأية انتخابات قادمة سواء في "الرئاسة، المحلية والتشريعي، أو انتخابات المنظمة"؛ فأوضاع الحركة الداخلية، وفشلها المدويّ في كثير من القضايا الوطنية، وانحسار التأييد الشعبي لها، وخاصة في أوساط اللاجئين، ومن لا تصلهم يد الرواتب الآثمة، كل ذلك يجعل الحركة تفكر ألف مرة قبل خوض أية انتخابات قادمة.
على حركة فتح أن تتحسس قوتها وعافيتها وشعبيتها التي تتآكل، فلم بعد لديها ما يغطي على فشلها السياسي، وأخطائها القاتلة. عليها أن تدرك أن الماء قد تجاوز كتفيها، وأن تنظر في المرآة بلا نرجسية أو غرور، كي لا تندم ساعة لا ينفعها الندم!
حين تمرض الجذور
يوسف رزقة / فلسطين اون لاين
الجدل الذي دار حول ضريبة التكافل كما يسميها البعض، أو التعلية الجمركية كما يسميها آخرون, كشف عن عيوب النظام السياسي الفلسطيني من ناحية، وعن عيوب الحياة الحزبية من ناحية أخرى. وأنا هنا أودّ أن أناقش هذين العيبين، لأنهما أصل وجذر في نشأة المشكلة وغيرها من المشكلات، وسأترك نقاش التفاصيل والفروع والسلوكيات المصاحبة؛ لأنها تحتمل وجهات نظر متعددة، والنقاش هنا لا يعني أفرادًا بعينهم، وإنما يهتم بالمبادئ.
أولا: أما في الناحية الأولى, فقد قال الرافضون لقرار المجلس التشريعي: إن رفضهم له كان إجرائيًّا؛ لأن المجلس التشريعي معطل، واجتماعاته لا تكتمل؛ لأن الحاضرين من التغيير والإصلاح فقط, إذ تغيب عنها فتح والشعبية والديمقراطية. والغائبون هم الرافضون للقانون. (حسنًا).
وهنا أجد نفسي مضطرًا لسؤالهم: أليست المشكلة إذًا في تعطيل المجلس التشريعي أصلًا وابتداء؟, وهل يجوز أن يحكم عباس الشعب لأكثر من سبع سنوات بدون مجلس تشريعي يشرع ويراقب ويحاسب؟, ومن ثمة أين دوركم في استكمال النقص في النظام السياسي الفلسطيني، (على الأقل بعد اتفاق الشاطئ قبل عام)؟, أما كان الواجب الوطني يدعوكم إلى تفعيل المجلس القائم، وفرض ذلك على عباس، ثم الذهاب لانتخابات جديدة تجدد الشرعيات؟, لماذا تقبلون بقاء هذا النقص بعد أن تشكلت حكومة توافق؟, أليس هذا النقص هو الحالة المرضية؟, ولماذا تلومون من يحاول استنقاذ ما يمكن استنقاذه من عمل التشريعي المعطل، لمعالجة بعض القضايا العاجلة للمواطنين، ولو بإجراءات مؤقتة لحين إعادة الاعتبار للتشريعي القائم؟.
إن مَثَل من انتقدوا قانون ضريبة التكافل من الناحية الإجرائية، كمثل طبيب فاشل يهتم بعلاج جرح خارجي في جسد مريض بالسرطان، ولا يعطيه دواء للسرطان نفسه؛ لذلك تجد المنتقدين (لعلمهم المسبق بحقيقة مرض التشريعي) يذيّلون رفضهم بعبارة: مع ضرورة تفعيل دور المجلس التشريعي.
ثانيًا: ومن الناحية الأخرى, فقد كشفت المواقف الحزبية عن مزايدات إعلامية لا تعبر عن الواجبات الوطنية، التي يدعي الجميع حملها، والعمل بموجبها، فمن شرّع ضريبة التكافل بشكل مؤقت لحين قيام حكومة التوافق بواجباتها، قال إن هدفه جمعها وإنفاقها في رواتب الموظفين، لرفع نسبة ما يدفع لهم من أربعين في المائة إلى ستين في المائة، حتى يتمكن هؤلاء من القيام بواجبات وظائفهم الخدمية للمواطنين، وخاصة في مجال الأمن والتعليم والصحة، إذ لا يعقل أن توفر الشرطة مثلًا الأمن للمواطنين بينما رجل الشرطة لا يجد جزءًا من راتب يطعم به أولاده, ولست أدري من أين جاء أحدهم بمقولة: حماس تفرض ضريبة تكافل لتنفق على فقراء حماس!, هل في هذا الكلام منطق وحجة، أم مناورة ومكايدة؟.
ثمّ والشيء بالشيء يذكر, ألم تفرض حكومة حماس على الموظفين اقتطاعًا بنسبة 5% من رواتبهم شهريًّا تكافلًا مع العمال والبطالة، وأدى الموظفون ما عليهم، وتقبلوه؟!, ولم تنتقد يومها الأحزاب اليسارية حكومة حماس، ولم يعترض منها أحد, وكان الاقتطاع بدون قانون من التشريعي. والحقيقة التي أعلمها أن هذا الاقتطاع أسهم في علاج بعض مشاكل البطالة والعمال.
لماذا الآن لا تنظر الأحزاب الوطنية للموظف الذي أعطى أمس بإيجابية، وقد تحول بتخلي عباس وحكومة التوافق عنه إلى فقير يفرح بكوبونة شؤون اجتماعية نظرة إيجابية؟!, أليس للموظف الذي يخدمك في الصحة والتعليم والأمن واجب عليك (سواء أكنت من اليسار أم من اليمين) أن توفر له جزءًا من راتبه وأنت عضو في المجلس التشريعي, مع الأخذ بالحسبان أن السلطة الوحيدة التي تتمتع بشرعية قانونية هي المجلس التشريعي لا عباس, أم الواجب هذا مناط بحماس فقط سواء أكانت في الحكومة، أو كانت مغادرة للحكومة؟!. (الحقيقة اللي بشوف العمى وبتعامى مش عاقل). كان يمكن للمنتقدين والرافضين أن يشاركوا في النقاش تحت قبة البرلمان ويحسنوا المخرجات بحسب ما يرونه مناسبًا، وعندها فقط سيستمع الناس لهم.
حول ضريبة التكافل
إبراهيم المدهون / فيسبوك ابراهيم المدهون
لا أحد يقبل ما صرح به النائب عن حماس جمال نصار في حديثه مع تجار قطاع غزة، حول تحميل المواطن ضريبة التكافل، وأعتقد أنه عليه أن يلتزم أدبيا للاعتذار لجميع المواطنين ومخاطبة الرأي والعمل على إيضاح الصورة، وقد جلست مع النائب وأوضح لي بعض جوانب المشهد مع وجهة نظره التي قد يتفق معها البعض وقد يختلف، وانقلها من باب الامانة وقال أن النقاش كان منصبا على مواد كمالية كماء الشعير وليست أساسية، وأنني قصدت انني المسؤول عن المواطن وليس انت فلا تتحجج بالمواطن لمصالحك. وقال ان مستخدمي هذه السلعة في العادة مقتدرين ويستطيعون تحمل الزيادة، وقال ان ضريبة التكافل ستستهدف صافي الربح الذي يفوق مليون دولار وأنها خطوة محدودة بزمن مؤقت، وأن ما حدث في الفواكه قرار حكومي لرفع الرسوم الجمركية لن تؤثر على أسعار الفاكهة وسنمنع ذلك، وهناك ضامن لعدم رفع الاسعار بشكل يؤثر على السلع الاساسية.
واعتقد أن رأيه كرجل مسؤول مقدر، وربما الاعتذار الذي اطالب به عن طريقته وانفعاله، وكتوضيح لسوء الفهم الذي احدث ارباكا في الرأي العام الفلسطيني.
وعن رأي فإن هذه ضريبة اضطرارية بسبب الفراغ الذي تركته حكومة الوفاق وتنصلها من مسؤولياتها، وأنصح بتوسعة دائرة الضريبة لتشمل البنوك والاتصالات والانترنت وجوال والموظفين والعقارات، فغزة تعاني من حصار خانق وشديد وهناك تهديد لأمن واستقرار القطاع عبر ترك الجهاز البيروقراطي والإداري دون مصاريف تشغيلية ورواتب تحميه من الانهيار، وأي قلق لهذا الجهاز الإداري المسيطر سيفقد القطاع أهم ما يميزه، من استقرار وتعاضد وأمن وأمان، ويبدو أن هناك قوى لا يهمها مآل ونهاية قطاع غزة، وغير مدركة لخطورة اللعبة التي تقوم بها لهذا هي تستهتر.
أنصح الحكومة في غزة والمجلس التشريعي ألا يتراجع قيد أنملة عن أي خطوة تضمن سلامة واستقرار القطاع، فالتراجع سيحدث خلخلة بالثقة في هذا الجهاز وقد يؤدي لتفلت هنا أو هناك فالأولوية اليوم توفير رواتب لـ 50 الف موظف وخلفهم ما يقارب نصف مليون من سكان القطاع.
نحن لسنا قطاعا صناعيا ولا نتمتع بالحرية الزراعية، وهناك حصارا خانقا، فرأس مالنا دوران العملة والتجارة، وعلينا إحياء القطاع الاقتصادي بتحريك الأموال وتوزيعها بشكل عادل وسليم، والدول والسلطات التي توفر الأمن والخدمات تعتاش على الضرائب، وادرسوا تجارب الدول والقطاعات المزدهرة، دبي مثلا وضعت ضريبة على النفس هناك، ولهذا استطاعت التغلب على الكثير من مشاكلها الاقتصادية واضحت منارة يحتذى بها.
الضريبة اليوم ضرورة ملحة وعملية انقاذ لا يمكن التراجع عنها، وعلى القائمين التفكير بإدارة سليمة تمنع زيادة الأسعار في السلع والخدمات الأساسية كما تضمن توزيع عادل للثروة لتصل لجميع الفقراء والمعدومين.
كتيبة الشجاعية .. كلمة السر في حرب غزة
غسان الشامي / الرأي
خلفت الحرب الصهيونية الأخيرة على غزة مشاهد وآثار لن تنمحي من ذاكرة الجيش الصهيوني، خاصة أن هذه الحرب الأطول في تاريخ العدو، حيث خاض جيش العدو حربا لمدة 51 يوما، وصمدت غزة ولقنت المقاومة العدو دروسا كثيرة؛ ولقد أثار حي الشجاعية بصموده وثباته جنون الجنود الصهاينة من أقوى النخب العسكرية في الجيش، وهي (وحدة الجولاني) واستطاعت كتيبة الشجاعية مواجهة الدبابات الصهيونية وحرق الجنود الصهاينة داخل هذه الدبابات، مما أدى إلى قصف حي الشجاعية بمئات القذائف والصواريخ وتدمير الحي على رؤوس ساكنيه، وربما كانت المشاهد الحية التي بثتها فضائيات العالم عن مجزرة الشجاعية قاسية جدا وتعيد الذاكرة الفلسطينية إلى مجزرة دير ياسين ومجزرة قانا وغيرها من المجازر الصهيونية بحق شعبنا الفلسطيني.
لقد تصدت في هذه المعركة كتيبة الشجاعية القسامية وكتيبة حي التفاح بقوة كبيرة للدبابات والآليات التي اقتحمت الحدود الشرقية لغزة، رغم التغطية الجوية من قبل الطيران ( الإسرائيلي) إلى أن كتائب القسام أثخنت بالعدو وأحرقت دباباته.
وقد كشف تحقيق صهيوني حديث عن خفايا تفجير كتائب القسام للمدرعة في 20تموز/يوليو من العام الماضي وحرق جنود (اللواء جولاني) واختطاف أشلاء الجندي (شاؤول أرون)، وتحدث التحقيق عن أن الجيش الصهيوني قرر إرسال أقوى النخب العسكرية ( لواء جولاني) لمواجهة كتيبة الشجاعية القسامية وهي تعد من أكثر وحدات كتائب القسام تسليحا وتدريبا؛ ولكن لم تستطع وحدة الجولاني كسر شوكة كتيبة الشجاعية وواجهت أصعب أيام وليالي الحرب أمام أسود الشجاعية القساميين، فيما اعتبر العدو معركة الشجاعية من أشد العمليات خلال الحرب على غزة، وبمجرد سير الدبابات والمدرعات نحو الأحياء الشرقية لمدينة غزة فوجئت بالقذائف والصواريخ القسامية الموجهة على الرغم من الغطاء الجوي المكثف لتأمين عمليات الجنود على الأرض"، وبحسب التقديرات الاستخبارية الإسرائيلية عن عملية الشجاعية فإنها تعتبر أصعب الليالي على الجنود الصهاينة في الحرب ".
وتذكر التحقيقات التي كشفتها صحيفة " يديعوت أحرونوت" الصهيونية عن معركة الشجاعية :" أن المعلومات جاءت لجنود جولاني بضرورة السيطرة على بنايتين مرتفعتين في حي الشجاعية، وقبل ساعتين من بداية المعركة تم تغيير الهدف بسبب تقديرات استخباراتية جديدة، ودخلت أربع دبابات من سلاح المدرعات ومن خلفها مدرعتين تابعتين للواء جولاني تحملان جنود من الكتيبة (13)، وأثناء ذلك الحدث انقطع الاتصال بين الدبابتين الأخيرتين في السير، وبالتالي تحركت المدرعتين في طريق خاطئ داخل بستان ليمون، وفجأة بدأ الشرر يتطاير من المدرعة الأمامية وتوقفت، وواصلت الدبابات بالسير ، وبدأت كتيبة الشجاعية بتوجيه قذائفها الصاروخية إلى الدبابات مما أدى إلى احتراقها بالكامل ومقتل الجنود فيها ، ويتحدث أحد الجنود أنه بعد تدمير المدرعة تم الإعلان عن إجراء " حنيبعل " والذي يحدد مجموعة من المعايير في حال الخشية من حدوث عملية اختطاف الجندي الذي على قيد الحياة أو أجزاء منه، وتم إعلان هذه الحالة، ورغم ذلك نجحت كتائب القسام باختطاف أشلاء الجندي ( شاؤول أورون ).
ما نشرته وسائل الاعلام الإسرائيلية هو بمثابة جزء قليل من خفايا وكواليس الحرب، وفي جعبة كتائب القسام الكثير من المفاجآت، فقد كشف القسام عن مشاهد مصورة لعملية زكييم البطولية في شمال القطاع، وعملية موقع أبو مطيبق العسكري الإسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط القطاع، التي جرت خلف خطوط العدو بتاريخ 19/7/2014، وتم عرض سيارات جيب دفع رباعي تم استهداف اثنين منها وهروب الجيب الثالث، كما أوقع المجاهدون عددا من القتلى في صفوف الاحتلال مع إظهار صورهم، كما كان الفيديو يعرض حركة المجاهدين داخل الموقع بكل راحة دون أن يتصدى لهم أحد ومن ثم يخرجوا من المكان بسلام .
إن الرسائل الاعلامية التي بثتها كتائب القسام؛ تخضعها مراكز الأبحاث العسكرية الإسرائيلية للبحث والتنقيب والتفسير خاصة أن آخر الصور لقيادات حماس في المواقع العسكرية لكتائب القسام وهم يشاهدون في المنظار المواقع العسكرية الصهيوني على حدود غزة كانت قوية وصادمة للصهاينة، وتحمل مجموعة من الرسائل الموجهة أهمها استعداد القسام لمواجهة أية حرب قادمة، ودب الرعب النفسي في نفوس الجنود الصهاينة، ومواصلة القسام تطوير قدراته العسكرية ورسم أهداف جديدة للمعاركة القادمة، في المقابل رصدت قوات الاحتلال ميزانية كبيرة تبلغ (100 مليون ) شيكل لتطوير منظومة تحذير للصهاينة في المناطق الحدودية خشية من الهجمات الصاروخية من فصل المقاومة في غزة، وضمن الاستعدادات لأية مفاجآت قادمة من المقاومة الفلسطينية في غزة.
رد مع اقتباس