في هــــــــــــذا الملف:
الموقف الأردني من نتنياهو
بقلم: مروان المعشر عن الغد الأردني
"نتنياهو" بين خلافه مع أوباما وأزمة تشكيل الحكومة
بقلم: غازي السعدي عن الشبيبة العمانية
بين الحوثيين و"حزب الله"
بقلم: موناليزا فريحة عن النهار اللبنانية
خسائر عاصفة الحزم
بقلم: سلمان الدوسري عن الشرق الأوسط
الموقف الأردني من نتنياهو
بقلم: مروان المعشر عن الغد الأردني
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
مر حوالي أسبوعين على الانتخابات الإسرائيلية، وفوز اليمين العنصري بقيادة بنيامين نتنياهو، بعد أن نجحت نداءاته العنصرية ضد العرب وضد حل الدولتين، في استقطاب اليمين المتشدد لانتخابه مرة رابعة غير مسبوقة في التاريخ الإسرائيلي.
لم تنتظر الإدارة الأميركية تشكيل الحكومة الجديدة لتعلن موقفا غير مألوف في العلاقة الأميركية-الإسرائيلية، وهي التي عودتنا على الدعم غير المتناهي لإسرائيل، في السراء والضراء. فبدأت أوساط البيت الأبيض تتحدث، ولأول مرة منذ زمن بعيد، عن إعادة النظر في المقاربة الأميركية نحو العملية السلمية. كما صرح المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة قلقة للغاية من التصريحات التي تسبب الانقسام، وتهدف إلى تهميش المواطنين الإسرائيليين من أصل فلسطيني".
وكان الرئيس باراك أوباما نفسه صريحا في مقابلة صحفية، حين أفاد أنه أخبر نتنياهو بأن تصريحاته حول حل الدولتين ستجعل من الصعب إقناع الناس بأن المفاوضات ممكنة بعد اليوم. وأضاف أوباما أنه يأخذ تصريحات نتنياهو على محمل الجد، وأن الولايات المتحدة ستقوم بتقييم خيارات بديلة لضمان عدم الانزلاق إلى الفوضى في المنطقة. وحتى عندما "اعتذر" نتنياهو عن تصريحاته، لم يقبل البيت الأبيض هذه الاعتذارات؛ فصرّح كبير موظفي البيت الأبيض دنيس مكدونو، أن "العديد من الناس في إسرائيل والمجتمع الدولي يرون أن هذه التصريحات المتناقضة تشكك في مدى التزام إسرائيل بحل الدولتين".
كما قال مكدونو في خطاب ألقاه أمام منظمة "جيه ستريت" (J Street) اليهودية، وفي موقف علني نادر من الإدارة، إن "الاحتلال الذي مر عليه قرابة الخمسين عاما يجب أن ينتهي"، و"إن الشعب الفلسطيني يجب أن يمارس حقه في الحياة وحكم نفسه في دولته السيادية".
لكنّ أسبوعين مرا على الانتخابات الإسرائيلية، ولم نسمع بعد موقفا رسميا حكوميا أردنيا من تصريحات نتنياهو، لاسيما أن فيها تهديدا مباشرا للأردن الذي ما فتئ نتنياهو يحاول إيجاد حل للقضية الفلسطينية على حسابه؛ وبرغم أن جلالة الملك، وفي كل مناسبة بما في ذلك خطابه في القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ، يؤكد على أن "القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وهي مدخل الحل لقضايا المنطقة"، وأن حل الدولتين هو الأساس لإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي.
لا يُعقل، بالطبع، أن يتأخر الموقف الحكومي الأردني عن الموقف الأميركي في هذا المجال، ولا أخاله سيتأخر. وقد تكون الحكومة تنتظر تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، قبل إعلان موقفها؛ ولا تريد أخذ موقف "متسرع" كما فعل الأميركيون. ولا بد أن المطبخ السياسي الحكومي يقوم اليوم بتقييم شامل للعلاقة مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهي التي تهدد اليوم المصلحة الأردنية العليا بشكل مباشر. كيف سيتم، مثلا، التعامل مع اتفاقية الغاز طويلة الأمد مع إسرائيل، إن أوقفت الأخيرة العمل نحو حل الدولتين، أو استمرت في انتهاكاتها في القدس؟ هل الوضع اليوم مع إسرائيل، مع كل سياساتها الرافضة للحل السلمي خلال السنوات الماضية، هو نفسه بعد الانتخابات الاسرائيلية؟
لا بد أن الحكومة تقوم اليوم بمثل هذه المراجعة، وإن لم يعلن عنها بعد. لكن من الضروري بعد الانتهاء من هذه المراجعة الشاملة، الإعلان عن نتيجتها. فلا نستطيع التصرف مع الحكومة الإسرائيلية الآن وكأن شيئا لم يكن؛ بل علينا مساعدة الشعب الفلسطيني على رفع كلفة الاحتلال بالوسائل السلمية الممكنة كافة، ليس فقط من باب دعم هذا الشعب، ولكن أيضاً حماية لمصالحنا. وأنا متأكد أنه في خضم المخاطر المحيطة بنا، من الدواعش وغيرهم، فإن الحكومة لن تنسى أن هناك أيضاً خطرا لا يقل خطورة، وهو محاولة إسرائيل إيجاد حل على حسابنا.
لا يعقل، وقد صرح الجانب الأميركي بأنه يعيد النظر في العلاقة مع إسرائيل، أن تبقى العلاقة الأردنية-الإسرائيلية على حالها. ننتظر المراجعة الحكومية بفارغ الصبر.
"نتنياهو" بين خلافه مع أوباما وأزمة تشكيل الحكومة
بقلم: غازي السعدي عن الشبيبة العمانية
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
كان الاعتقاد السائد، أن "نتنياهو" سينجز تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بسرعة، في أعقاب فوزه وحزبه، في انتخابات الكنيست، وأن حصول اليمين الإسرائيلي على (67) من مقاعد الكنيست البالغ عددها (120) مقعداً، سيؤهله لتشكيل حكومة يمينية عنصرية، كما وعد بتشكيلها، خلال أسبوعين، لكن عملية التشكيل تعترضها مصاعب جمة، وهذه المصاعب لا تتعلق بالبرنامج السياسي للحكومة، بل بالصراعات على الحقائب الوزارية، والاستفادة من كعكة الحكم، فالقانون الإسرائيلي حدد عدد الوزراء ب(18) وزيراً إضافة إلى رئيس الوزراء بينما هناك (15) نائباً من حزب الليكود، يتنافسون على الحقائب الوزارية، فوزير الجيش "موشيه يعلون"، مرشح لمواصلة عمله في هذا المنصب، بينما يطالب بهذه الحقيبة، كل من "أفيغدور ليبرمان" من حزب إسرائيل بيتنا، و"نفتالي بينت" من حزب البيت اليهودي، أما وزارة الخارجية، فيتنافس عليها كل من "غلعاد اردان" و"سلفان شالوم"، و"يوفال شتاينتس"، وكل واحد منهم يعتبر نفسه الأجدر، مع أن الثلاثة ينتمون إلى حزب الليكود، ووزير المواصلات الحالي "إسرائيل كاتس"، يطالب بحقيبة وزارية اقتصادية رفيعة، و"ميري ريجيف" تطالب بمنصب وزاري وإلا تتوعد القيام بانتفاضة داخل حزبها الليكود، وكل من "بنيامين بيغن" و"تساحي هنغبي" و"غيلا غملئيل"و"أوفير كونس"و"ياريف لفين"، و"زئيف ألكين" و"حاييم كاتس"، و"داني دانون"، و"تسيفي حوطبلي"، يقولون أن "نتنياهو" وعدهم بتوزيرهم، فماذا يفهم من هذا التنافس على المناصب؟ هل المسألة مصالح شخصية شراء وبيع؟ وأين المبادئ والحديث المتكرر عن أمن وأرض إسرائيل التوراتية؟ فأين هم منها.
أما الأحزاب الأخرى، فإن "آرييه درعي" رئيس حزب شاس يطالب بوزارة الداخلية، و"موشيه كحلون" بوزارة المالية، إضافة إلى وزارة الأمن الداخلي ووزارة الإسكان، لنواب من حزبه "كلنا"، وحزب يهدوت هتوراة يطالب بوزارة الصحة، إضافة إلى رئاسة اللجنة المالية في الكنيست، ومع اعتقادنا بأن الساحر "نتنياهو" سيتغلب على هذه الصراعات، لكن ذلك يشكل له عائقاً وإزعاجاً كبيراً في تشكيل حكومته الرابعة، ومبشر لعدم استقرارها.
إن هذه الصراعات على المناصب، والخلافات عقب تشكيل الحكومة ستتواصل، وتؤدي إلى تقصير عمر حكومة "نتنياهو" الرابعة، ولا نستبعد حل الكنيست، وإجراء انتخابات مبكرة للكنيست رقم (21) خلال السنتين القادمتين، وهذا كله سيؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في إسرائيل، إضافة إلى ذلك، فإن أحزاب يمينية تطالب أن يشمل برنامج الحكومة القادمة بنداً يدعو إلى ضم مناطق "ج" في الضفة التي تبلغ مساحتها 60% من مساحة الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، وتشريع عقوبة الإعدام لرجال المقاومة، وتشريع قانون يهودية الدولة، وتعديل قانون جمعيات حقوق الإنسان، التي تكشف عن العنصرية والتجاوزات الإسرائيلية ضد المواطنين العرب، لكن الساحر "نتنياهو" يبث الشائعات، لتشكيل حكومة وحدة وطنية، يهدف من وراء ذلك، إلى تحجيم مطالب المستوزرين، وإذا كانت هذه الشائعات حقيقية، فإنه يريد تحسين صورة إسرائيل في العالم، بعد أن وصمت بالتطرف والعنصرية، كذلك محاولة لتحسين العلاقات الإسرائيلية، مع الإدارة الأميركية.
إن المشاكل والعوائق الأصعب التي تقف في وجه إسرائيل، بعد موقف الرئيس الأميركي "باراك أوباما" الذي أعلن وجود خلافات حقيقية مع "نتنياهو" حول إقامة الدولة الفلسطينية، الأمر الذي سيكون له -حسب "أوباما"- تأثير على سياسة الولايات المتحدة، التي تعمل على تقييم جديد للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط، وحسب المواقف الأميركية المعلنة، فإن "نتنياهو" متهم بتقويض حجر الزاوية، لسياسة واشنطن الشرق أوسطية، فتصريحات رئيس طاقم البيت الأبيض "دينيس مكرونر" بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ترفع من مستوى الأزمة بين إسرائيل والإدارة الأميركية، فالإدارة الأميركية، لن تقبل تبريرات "نتنياهو" لمسألة حل الدولتين التي تخلى عنها، بل أن الإدارة الأميركية ستتعامل مع إسرائيل، وفقاً لأفعالها، وليس أقوالها حسب رئيس طاقم البيت الأبيض، وحسب "معاريف 24-3-2015"، فإن البيت الأبيض لا يثق ب "نتنياهو"، ولا يستطيع تجاهل تصريحاته عن تخليه عن حل الدولتين، وأن لا تقام دولة فلسطينية أثناء رئاسته، ويقول رئيس طاقم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين، الذي هو ركن أساسي في سياستها الخارجية، والذي كان هدفاً لرؤساء جمهوريين وديمقراطيين، ولا زال هدفاً حتى اليوم، و"أوباما" الذي لا يثق ب "نتنياهو"، يقول أنه لا يمكن استمرار البناء الاستيطاني، وإبقاء الوضع على حاله، الذي سيؤدي إلى نشوب الفوضى في المنطقة، فالجالية اليهودية في أميركا، ستجد صعوبة في دعم إسرائيل، بعد إعلان "نتنياهو" منع إقامة دولة فلسطينية، "معاريف 22-3-2015" كما أن تحريض "نتنياهو" ضد المواطنين العرب، أثار غضب واشنطن بشكل غير مسبوق، و"أوباما" يرفض تبريرات "نتنياهو" لهجومه على المواطنين العرب، ويقول أنه تبرير ساخر ومهين، والولايات المتحدة تهدد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، و"نتنياهو" مستمر بخداعه في مخاطبته للإعلام الأميركي، بأنه لم يتخل عن حل الدولتين، وعلى الرغم من الاتصال الهاتفي من قبل "أوباما" لتهنئة "نتنياهو" بالفوز، فإن الأزمة القائمة بين إسرائيل والولايات المتحدة عميقة، وهي أزمة ثقة، وخلافات جوهرية، وأن أكثر ما يخشاه "نتنياهو"، هو تغير السياسة الأميركية، في حماية إسرائيل في الأمم المتحدة، وعدم لجوئها إلى "الفيتو"، فهذا التغيير قد يؤدي إلى نجاح الفلسطينيين في مجلس الأمن الدولي، بتمرير الاعتراف بعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، وأن إسرائيل ترى الإعلان الأميركي بإعادة النظر من جديد في سياستها بالشرق الأوسط، هو مصطلح يقلق إسرائيل ولا يبشرها بالخير، وإذا كان هذا لا يكفي من أسباب للتوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة، فإن وسائل الإعلام الأميركية، كشفت النقاب على أن إسرائيل تتجسس على المحادثات السرية، بين الولايات المتحدة وإيران حول النووي الإيراني، وأن إسرائيل استخدمت تلك المعلومات، لإقناع أعضاء مجلسي الكونغرس والشيوخ، للتصدي لمشروع الاتفاق السيئ حسب التعبير الإسرائيلي، الذي تسعى إليه الإدارة الأميركية، ومع أن إسرائيل تنفي التهمة كعادتها، كما نفت في حينه اتهامات تجسس أخرى على ولية نعمتها أميركا، ونفيها تفعيل الجاسوس اليهودي-الأميركي "بولارد" والتي اعترفت بتشغيله بالتجسس فيما بعد، وتطالب بالإفراج عنه، ف "نتنياهو" أمام مهمة صعبة داخلية من جهة، والأهم والأكثر صعوبة إذا واصلت الإدارة مواقفها الأخيرة المعلنة بالنسبة للقضية الفلسطينية، إمكانية إصلاح العلاقات الإسرائيلية-الأميركية، و"نتنياهو" ينتظر نهاية ولاية الرئيس "أوباما" نهاية عام 2016، ووصول حلفائه الجمهوريين للبيت الأبيض، ظناً منه بالتخلص من أزمته مع الولايات المتحدة بالنسبة للقضية الفلسطينية، التي ستبقى قائمة في جميع الظروف.
"نتنياهو" الذي صنف المواطنين العرب في إسرائيل بالأعداء، فالصحفي "أمير أورن"، كتب في "هآرتس 23-3-2015"، لو أنه يتم تنفيذ القانون الإسرائيلي، لكان يجب تقديم لائحة اتهام ضد "نتنياهو"، بتهمة التحريض العنصري على المواطنين العرب، وفقاً لقانون التحريض العنصري فقرة (144) لأقواله يوم الانتخابات، أن العرب يصلون بكميات كبيرة لصناديق الاقتراع، وأن من يحرض على مجموعة دينية أو عرقية، حكمه السجن حتى خمس سنوات، فأين هي دولة القانون والديمقراطية التي يكثرون الحديث عنها؟ فمسرحية "نتنياهو" بدعوته إلى منزله حفنة من عرب الليكود، ليعرب عن أسفه لأقواله وليس الاعتذار عنها، فهذا الأسف موجه للإدارة الأميركية والرأي العام الأميركي لا أكثر، هذا اللقاء الذي قاطعه المواطنون الأحرار، فعندما قال "نتنياهو" بأن تصويتكم في الانتخابات خطر علينا، فما هي الرسالة التي ينقلها إلى المجتمع اليهودي، ليحثهم على التعامل مع عرب الداخل بقوة، فلجنة المتابعة العربية رفضت هذا الاعتذار، الذي اعتبرته كذب وخداع، فالمغني الإسرائيلي "افيف غيفن" نشر على صفحته على الفيسبوك "إن اختياركم لهذا الزعيم يعدنا بالموت"، وفنانون يهود معارضون لسياسة الاحتلال، يتعرضون للهجمات والتهديدات والاهانة، وهذا يصلنا بأن المجتمع الإسرائيلي يعاني، ويتطلب منا عدم التعميم، بل علينا استقطاب هذا المجتمع ليقف مع شعبنا، للحصول على دولته وحقوقه المشروعة
بين الحوثيين و"حزب الله"
بقلم: موناليزا فريحة عن النهار اللبنانية
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
غالباً ما اقتدى الحوثيون بـ"حزب الله". رفعوا راياته في تظاهراتهم وحملوا صور أمينه العام في تجمعاتهم. زعيمهم الشاب عبد الملك الحوثي صار يلقب "نصرالله اليمن". خطبه الجماهيرية، وحركات يديه اثناء إلقائه إياها، وطريقة توجهه الى انصاره عبر شاشات كبيرة بدت الى حد كبير تقليدا لاطلالات نصرالله. حتى مضمون كلماته الذي يركز على العداء لاسرائيل والغرب بدا مقتبساً من خطب نصرالله.
التحرك التصاعدي للحوثيين وصولا الى اجتياحهم العاصمة صنعاء في 21 ايلول الماضي، عكس بوضوح تطلعاتهم الى تجاوز دورهم بصفتهم حركة دينية -اجتماعية في شمال غرب البلاد، الى اقامة دولة ضمن الدولة. ولا أحد يتوهّم أن ايران بعيدة من هذا الصعود السريع للجماعة التي كانت الى وقت قريب مغمورة.
رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية الميجر جنرال فيروز آبادي لم يقنع أحداً عندما قال في ايلول 2014 إن ايران "تصلي فقط" لـ"أنصار الله". المستشار السياسي للمرشد الايراني علي اكبر ولايتي كان أكثر انسجاماً مع الواقع عندما أعرب عن أمله في أن يتمكن "انصار الله" من أداء دور في اليمن مشابه لدور "حزب الله" في لبنان.
يختلف المراقبون على مدى ارتباط الحوثيين بايران. جذور هذه الجماعة حقيقية وواضحة في المجتمع اليمني. هم ينتمون الى الطائفة الزيدية الشيعية القريبة من المذهب السني والتي يمثل أتباعها غالبية في شمال اليمن ونحو ثلث سكان البلاد. الا أنهم متهمون بالتقارب عقائدياً مع المذهب الشيعي الاثني عشري المنتشر في ايران والعراق ولبنان. وارتباطهم بالجمهورية الاسلامية ازداد بوضوح في السنوات الاخيرة، الامر الذي حقق لهم مكاسب كبيرة. فبعد" العزل" الخليجي والعربي والدولي للحوثيين رداً على غزوهم صنعاء، فتحوا جسراً جوياً مع ايران التي تعهدت توفير الوقود لمناطقهم وبناء محطات لتوليد الكهرباء.
ولعل التقارير التي أوردتها الوكالات العالمية للانباء في 20 آذار الماضي عن افراغ سفينة ايرانية 185 طناً من الاسلحة للحوثيين في ميناء الصليف اليمني، تشير الى ان هذا التسليح ليس الا احدى الطرق التي حاولت بها طهران تحويل هذه الجماعة الى "حزب الله" جديد.
"عاصفة الحزم" التي ترمي الى منع نشوء "حزب الله" جديد في خاصرة الخليج تمثل ضربة لجهود ايران الرامية الى تجنيد القوى المحلية في شبه الجزيرة العربية. الا أنها لن تشكل سوى انتكاسة محدودة لتطلعاتها التوسعية. فمع أن الجمهورية الاسلامية سلحت الحوثيين ودعمتهم، فإن استثماراتها العميقة تركزت خلال العقود الاخيرة لدى "حزب الله" والنظام السوري والعراق. ومع بلوغ المفاوضات النووية مع الغرب ذروتها، من المرجح أن تلجأ طهران الى استثماراتها هذه للرد على النكسة اليمنية، تاركة الحوثيين واليمن كله يتخبط في حرب ساهمت الى حد كبير في اشعالها.
خسائر عاصفة الحزم
بقلم: سلمان الدوسري عن الشرق الأوسط
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]
لا توجد حرب في الدنيا بلا خسائر، حتى الشرطة إذا أرادت فرض الأمن بين الناس ستتسبب بخسائر، و«عاصفة الحزم» شأنها شأن غيرها من الحروب، للأسف ستنتج عنها خسائر، بالطبع هذا ليس مبررا لأن ترتفع عما هو متوقع من ضربات جوية ذكية، فأدوات الحرب الحديثة تغيرت كثيرا، والأهداف تُحدد بدقة مسبقا، كما في حالة «عاصفة الحزم» الموجهة لمواقع ومنشآت عسكرية، سواء لميليشيا الحوثي أو للقوات التابعة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وبعيدا عن أكاذيب الإعلام الإيراني، الناطق باسم الحوثيين، والتي لا يصدقها عاقل عن استهداف المدنيين، فإن الخسائر الحقيقية المتوقعة ستكون أضعافا مضاعفة لما ستنتج عنه الحرب، لو ترك اليمن تحت رحمة ميليشيا الحوثيين، ورزحت صنعاء وعدن ومأرب وحضرموت والحديدة وتعز تحت وطأة حرب أهلية طائفية، متلقية مزيدا من الهجمات الإرهابية، لا شك أننا سنشهد تكرارا للكارثة الإنسانية الأخرى التي تعيشها سوريا في ظل نظام فاقد للشرعية مدعوم عسكريا من إيران، ستتجه البلاد لخسائر بشرية واقتصادية، لا يعلم إلا الله مدى فداحتها.
ولأن الأرقام لا تكذب، فقد بدأ السوريون منذ عام 2011 ثورة شعبية سلمية، وبفضل قمعية نظام بشار الأسد، وتخاذل المجتمع الدولي عن التدخل العسكري، اتسعت دوامة الصراع تدريجيًا ليمتدّ في جميع أنحاء البلاد، ويتحول إلى حرب مفتوحة بين عدة أطراف، مما أفضى لخسائر بشرية ومادية مهولة، لدرجة انضمامها لقائمة الحروب الأكثر دموية والأكثر في الخسائر المادية في التاريخ. إذ يقدر عدد السوريين الذين قتلوا بنحو 300 ألف، فيما أجبر نحو نصف السكان على ترك منازلهم، وأكثر من أربعة ملايين شخص على اللجوء إلى الدول المجاورة، وسبعة ملايين و600 ألف على التشرد داخل سوريا، فمن سيكون مسؤولا حينها لو سار اليمن على الدرب السوري، وضربته مثل هذه الخسائر أو حتى جزء منها؟!
أما الخسائر الاقتصادية التي ستعصف باليمن إذا ما استمرت الأوضاع متأزمة كما هي عليه الآن، فإنها ستكون من الفداحة، ما يمكن أن تنتج عنه كارثة إنسانية تقارب ما حدث في سوريا. اليمن بلد نصف ميزانيته تعتمد على السعودية ودول الخليج، ونصف مواطنيه يعيشون على أقل من دولار يوميا، وبطالة كانت نسبتها قبل الثورة 25 في المائة لتصل إلى 44 في المائة في 2013، مع توقعات بأن تصل هذا العام إلى 60 في المائة، فإذا أضفنا الاعتماد على تحويلات مئات الآلاف من العمالة اليمنية في دول الخليج، والتي ستتراجع بكل تأكيد مع تأزم الأوضاع، عندها لن يكون بإمكان اليمن، في ظل استمرار انقلاب الحوثيين، مجابهة أوضاع معيشية صعبة تتعقد يوما بعد يوم، ولن تتمكن منظمات الإغاثة الدولية نفسها من توقع المآسي، التي سيشهدها اليمنيون.
أحسنت الدول المتحالفة في «عاصفة الحزم» صنعا، وهي تبادر بحرب ضرورية لا بد منها، حتى لا تتكرر المأساة السورية في نسخة يمنية جديدة.
اليمن كان يمضي إلى نفق مظلم لن يخرج منه إلا بتكاليف كبرى، لكن الدول المتحالفة تحملت مسؤولية إنقاذ هذا البلد الذي يعاني سياسيا واقتصاديا، إلا أن كل تكاليف الحرب الدائرة حاليا لاقتلاع الحوثيين لا تضاهى، إذا سمح لهم بالاستيلاء على اليمن وتدميره سياسيا واقتصاديا.
رد مع اقتباس