مشكلة أوباما
بقلم: سيفي رخلفسكي،عن هآرتس
المضمونيدعي الكاتب أن الاكراد ـ الشعب الاكبر في العالم بدون تقرير مصير ـ يجب أن يحصلوا على دولة. يجب أن تقوم في العراق وفي شمال سوريا، وأن تصل إلى البحر المتوسط، وبهذا تمنع اردوغان من الانزلاق جنوبا نحو إسرائيل. السنة في العراق وسوريا يحتاجون إلى دولة سنية في المناطق السنية فيهما، واذا أقيمت بصورة صحيحة فيمكن أن تكون براغماتية، وفلسطين يجب أن تكون إلى جانب إسرائيل.)
المسألة التي تقف أمام اوباما ليست مسألة الاتفاق النووي. المسألة تأتي من الجانب الانساني الراغب في السلام والحرية: ما هي تأثيرات نظرية اوباما على مواطني العالم.
حسب تقرير الامم المتحدة في العالم أكثر من 50 مليون لاجيء وهو أعلى عدد منذ الحرب العالمية الثانية. مفهوم أنه لا توجد لاوباما سيطرة على كل اندلاع للعنف، والولايات المتحدة ليست ملزمة بارسال جنودها للدفاع عن سلامة سكان العالم، وما زال يُطرح السؤال ما هو دور سياسة اوباما في عدم منع العنف من جانب حكام متطرفين وسحقهم لحقوق الانسان.
هل مواطنو اوكرانيا لا يدفعون حياتهم ايضا بسبب سياسات خاطئة لاوباما أمام بوتين؟ ولا نريد الحديث عن ملايين المواطنين السوريين.
في الشرق الأوسط ليس واضحا دور مقاربة اوباما حول «الإسلام السياسي» كعنصر مهديء. إن تحفظ اوباما من تدخل كولونيالي امريكي لصالح أنظمة مضطهِّدة من تشيلي وحتى شاه إيران هو أمر واضح. لكن ليس دائما ما يبدو من الخارج كأساس «شعبي» هو بالضرورة أكثر نجاحا. دعم اوباما للاخوان المسلمين ضد مبارك والسيسي لم يضف حقوقا للمواطنين المصريين. ايضا ضم اردوغان من قبل اوباما كواحد من الخمسة زعماء المقربين منه في العالم، لم يمنع تطورا فاشيا دينيا في تركيا. وساعدت تركيا من خلف الستار ـ ضد الاسد والاكراد ـ داعش.
إن فكرة اوباما أن الإسلام السياسي سوف يكبح جماح الإسلام المتطرف هي فكرة خاطئة. لسياسة اوباما دور غير مقصود في خلق «الدولة الإسلامية».
عندما توقف مذابح الاسد ايضا بعد المذابح الكيميائية، والمعارضة البراغماتية لم تتلق ما يكفي من الدعم، وعندما خاف اوباما من إيران وروسيا اللتان تدعمان الاسد ـ توجه ضحايا الاسد بسبب اليأس إلى داعش. في العراق حيث تساعد الطائرات الامريكية الشيعة الذين يؤيدون إيران لقمع السنة فان الجمهور السني يزداد تطرفا.
النوايا الحسنة لاوباما التي أظهرها في مقابلته مع توم فريدمان تقتضي برنامجا عمليا. برنامج كهذا ليس جوائز ترضية لإسرائيل والدول السنية. مطلوب شيء أكثر شمولا.
اوباما عليه معارضة الحدود الكولونيالية التي فرضت على المنطقة بعد الحرب العالمية الاولى والتي تجاهلت شعوبا قديمة وكبيرة مثل الاكراد. تلك الحدود التي خلقت دول متعددة الهويات مع عداوات داخلية عميقة. محاولة اوباما تجاهل انهيار الحدود الكولونيالية المصطنعة تخدم المتطرفين. اذا استمر تجاهل التفكك الفعلي للعراق وسوريا فان النتيجة ستكون دولة إيرانية واحدة، من طهران حتى حدود إسرائيل، امبريالية تعزز الحرس الثوري المحتل أمام روحاني والمعتدلين.
في العراق توجد اغلبية شيعية. تجاهل الاكراد والسنة ونضال اوباما على وحدة العراق يخلقا عراقا إيرانيا. إيران تدفع السنة نحو داعش. في سوريا الاقلية العلوية المدعومة من إيران ما زالت تسيطر على مراكز الدولة. «وحدة سوريا» المزيفة تسقطها ايضا في أحضان إيران. مع غض الطرف عن حزب الله في لبنان تتبلور دولة إيرانية حتى حدود إسرائيل. الحل لذلك بسيط وانساني. الحدود الكولونيالية يجب أن تتغير.
الاكراد ـ الشعب الاكبر في العالم بدون تقرير مصير ـ يجب أن يحصلوا على دولة. يجب أن تقوم في العراق وفي شمال سوريا، وأن تصل إلى البحر المتوسط، وبهذا تمنع اردوغان من الانزلاق جنوبا نحو إسرائيل. السنة في العراق وسوريا يحتاجون إلى دولة سنية في المناطق السنية فيهما، واذا أقيمت بصورة صحيحة فيمكن أن تكون براغماتية، وفلسطين يجب أن تكون إلى جانب إسرائيل.
فقط بهذه الطريقة يمكن أن يتحقق السلام في الشرق الاوسط. فقط بهذا يتم منع التمدد الإيراني حتى حدود إسرائيل والمعتدلون هناك يكون لديهم أمل. فقط بهذا يتوقف دفع السنة المضطهدين إلى أحضان داعش. هذا ممكن وواجب..
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
يا بيبي تحدث مع أوباما
التوقيع على الاتفاق النهائي سيجري في حزيران وهناك مدة كافية لتحسينه
بقلم: شاؤول موفاز رئيس أركان ووزيرسابق للجيش ،عن يديعوت
المضمون
الاتفاق الذي يتبلور بين إيران والقوى العظمى هو عمليا لقاء مصالح بين زعيمين قويين، يتطلعان إلى الدخول إلى صفحات التاريخ.
لقد انتخب روحاني في حزيران 2013 تحت علمين ـ حرية وتحسين الاقتصاد. في الموضوع الاول بات له منذ الان انجازات، ولكن كي يفي بتعهده الثاني ويحسن الاقتصاد يجده ملزما بالحرص على رفع العقوبات.
وتسمح طريقة الانتخابات في إيران للرئيس ان ينتخب لولايتين من خمس سنوات. ويريد روحاني أن ينتخب مرة اخرى في 2018 ـ والى هناك تتجه نيته.
أما اوباما فقد انتخب لولاية ثانية في 2012. وهو يقود في مجال السياسة الخارجية استراتيجية جوهرها «القوة الرقيقة» ـ الدبلوماسية في ظل التهديد لاستخدام القوة. نجاحاته حتى الان محدودة والاتفاق المتبلور مع إيران سيعتبر قمة تاريخية اختراقية، انجازا هائلا. عنصر الزمن دراماتيكي بالنسبة له، فعليه أن يتوصل إلى الاتفاق قبل الانتخابات القريبة القادمة.
لقد ادى لقاء المصالح هذا إلى بداية محادثات سرية، ولدت الاتفاق المرحلي بين القوى العظمى وإيران في نهاية 2018، حيث زرعت بذور الاتفاق المتبلور اليوم والذي في مركزه حق إيران في مواصلة تخصيب اليورانيوم. هذا هو جذر الشر.
يمكنني أن اشهد أن في الماضي اطلعت إسرائيل على مسائل جوهرية من هذا القبيل. ففي كل ما يتعلق بكوريا الشمالية، اشركنا بل وحذرنا من خداع تحقق. هذه المرة، رغم الاهمية الهائلة، لم تكن إسرائيل في سر الموضوع، ولا سيما عقب منظومة العلاقات العكرة بين نتنياهو واوباما والتخوف الامريكي من أن يكون من شأن إسرائيل أن تعرقل الاتفاق. وكان كشفت أمر المفاوضات السرية بين إيران والقوى العظمى، كما نشر، محافل استخبارية في إسرائيل، والباقي مجرد تاريخ.
رغم جهود إسرائيل، فانها لم تنجح في منع البرنامج النووي الإيراني. وفي غياب تفاهمات سرية مع الولايات المتحدة ومنظومة علاقات قوية بين الزعيمين، ستجد إسرائيل صعوبة في التأثير عليه في المستقبل ايضا. فالمواجهة العلنية والتوجه المباشر إلى الكونغرس من فوق رأس اوباما لم تجدي المصلحة الإسرائيلية نفعا وساهمت بقدر لا بأس به في «تفاهمات لوزان».
هذه التفاهمات خطيرة جدا، ولكن مشكوك فيه أن تصل إلى اتفاق مكتوب وملزم. فخامينئي لم يقل بعد كلمته، وعلى اوباما أن يجتاز الكونغرس الامريكي. وفي هذه الاثناء، تواصل إيران تطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى، تشارك حتى الرقبة من خلال حزب الله في لبنان وفي سوريا تسيطر على مناطق جديدة في العراق وفي اليمن وتشدد المواجهة بين الشيعة والسنة.
لا يترك سلوك الإيرانيين مجالا للشك ـ ففي نيتهم خداع الغرب والبقاء دولة حافة نووية. والتوقيع على الاتفاق من المتوقع ان يجري في نهاية حزيران ـ وشهران ونصف هي زمن طويل في الشرق الاوسط. لا يزال لإسرائيل الوقت للتأثير والحسم في الملعب الدبلوماسي قبل أن نكون مطالبين بخيارات اخرى.
والان على نتنياهو «أن يحسب مسارا جديدا». أولا، عليه أن يتوصل إلى تفاهمات هادئة مع الزعامة السنية المعتدلة في المنطقة وأن يشركها في الخطوة. لدينا مصالح مشتركة واضحة وامكانية كامنة لتعاون هام. ثانيا، عليه أن يبادر إلى لقاء مع اوبام كخطوة ناجعة وحرجة في الطريق إلى وقف النووي الإيراني، ولهذا الغرض مطلوب دراسة جدية.
عليه أن يصل إلى البيت الابيض مع عدد «من المطالب والتوصيات المهنية» مسنودة من قادة جهاز الامن ورؤساء الكتل الصهيونية في الكنيست. اساسها: رفع العقوبات يكون تدريجيا وقابل للتراجع، من الخفيف إلى الثقيل، ويستغرق ما لا يقل عن نحو سنة إلى أن يعرض الإيرانيون «وصولات». لا يسمح بالبحث والتطوير في الموضوع النووي في إيران، وذلك لان تخصيب اليورانيوم تقرر إلى «مستوى مدني» ـ وهذا تحقق منذ زمن بعيد. تفكيك «مجموعة السلاح» (المسؤولة عن تركيب القنبلة على رأس الصاروخ)، تقليص ترسانة الصواريخ الباليستية وعلى إيران ان تكف عن كل انشغال في الإرهاب. ويسري الاتفاق لـ 15 سنة على الاقل ويسند برقابة دولة شاملة ومعمقة.
سيدي رئيس الوزراء، هذا اللقاء هام اكثر من كل خطاب تلقيه في الكونغرس. الان تحدث مع الرئيس من القلب إلى القلب، بلا وسائل إعلام، قف عند المصالح الإسرائيلية بصفتك الرجل الذي كلفه وزير التاريخ قيادة إسرائيل.
سافر يا بيبي سافر..
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
مطلوب سلطة تنفيذية مسؤولة
حكومة وحدة مع المعسكر الصهيوني وبدون بينيت وليبرمان هي الخيار الوحيد
بقلم: شلومو افنيري،عن هآرتس
المضمون
في أعقاب اتفاق الاطار بين القوى العظمى وإيران بانتظار إسرائيل فترة صعبة. واضح أن هجمة الإعلام اللفظي التي ادارها بنيامين نتنياهو باءت بفشل مزدوج. فهي لم تمنع اتفاقا تراه حكومة إسرائيل اتفاقا سيئا بل ودهورت إلى الدرك الاسفل بالعلاقات مع اوروبا ولا سيما مع الولايات المتحدة.
وفي الأشهر التالية سيتعين على إسرائيل النظر في خطواتها بالنسبة للمستقبل ايضا في الواقع الذي تكون فيه إيران قوة عظمى حافة نووية، وبالنسبة للسبل للخروج من العزلة الدولية الدبلوماسية والسياسية والتي تعاظمت بسبب بعض من تصريحات نتنياهو في حملة الانتخابات.
ان حكومة يمينية ستعمق فقط الأزمة مع الغرب وتواصل ضعضعة مكانة إسرائيل الدولية. وعليه، فهناك الان بالذات حاجة عاجلة لحكومة مسؤولة وغير متحمسة. مطلوب حكومة لا تنجر إلى شعارات متزلفة للجمهور ربما تجلب لها تأييد أجزاء من الجمهور في البلاد، ولكنها تعمق الشرخ بيننا وبين العالم الديمقراطي، بالذات في الوقت الذي تحظى فيه إيران بشرعية دولية وملاطفات من دول الغرب.
وعليه فمن المهم جدا الا يجلس في الحكومة القادمة متطرفون مثل نفتالي بينيت وافيغدور ليبرمان، مساهمتهم في الحصانة الامنية والسياسية لإسرائيل في الحكومة السابقة كانت مساهمة سلبية. كما ينبغي ان نتذكر بان الحزبين تكبدا هزيمة ساحقة في الانتخابات. يتبين انه رغم كل ما قيل في وسائل الإعلام، فان الناخب اليميني الإسرائيلي ليس غبيا وعشرات الاف الناخبين ممن اعطوا في الماضي اصواتهم للبيت اليهودي ولإسرائيل بيتنا فهموا بان الخطاب الحماسي وعديم المسؤولية لرئيسي الحزبين الحق بإسرائيل ضررا سياسيا واخلاقية.
لعله ليس سليما من الناحية السياسية قول هذا في أجواء الكآبة التي يعيشها اليسار منذ الانتخابات، ولكن في معسكر اليمين تلقى نتنياهو دعما على حساب المتطرفين، ضمن امور اخرى لان نفس جموع الناخبين ملت اثارة النعرات والكراهية من جانب ليبرمان وبينيت. وفي نظرة إلى الوراء، فان الجمهور ملزم بان يتذكر بانه رغم النتائج القاسية للحرب في غزة في الصيف الماضي، قاد نتنياهو خطا معتدلا بالنسبة للتصريحات الهجومية وغير المسؤولة لبينيت وليبرمان. فقد أثار هذان الزعيمان في زمن الحرب مخاوف المواطنين بشكل كان سيؤدي في كل دولة مرتبة إلى ابعادهما عن الحكومة على نحو فوري.
ولا بد ان نتنياهو هو الاخر يعرف هذا في داخل قلبه، ومعقول الافتراض بانه عندما يفكر كيف يوجه سياسته حيال التحدي الإيراني ـ وأولا وقبل كل شيء كيف يتصرف حيال الولايات المتحدة والغرب ـ يفهم بان شركاء مثل ليبرمان وبينيت سيجلبون مصيبة ليس فقط على حكومته بل وعلى الدولة بأسرها.
وعليه، فان حكومة وحدة مع المعسكر الصهيوني وبدون بينيت وليبرمان هي الخيار المسؤول الوحيد الذي يوجد الان لإسرائيل (ربما ايضا بدون موشيه كحلون الذي يحاول ان يجعل نفسه دكتاتورا اقتصاديا، ولكن هذا في هذه اللحظة هو مشكلة أقل حرجا). كوزير خارجية يمكن لاسحق هرتسوغ أن يرمم مكانة إسرائيل كدولة محبة للسلام والديمقراطية. ووجود المعسكر الصهيوني في الحكومة ـ وربما في ظل اعطاء مكانة قرب طاولة الحكومة لعاموس يدلين ايضا، الغني بالتجربة والتفكر، وان كان هذا ليس بسيطا ـ سيسمح باتخاذ قرارات متوازنة ومسؤولة سيكون ممكنا ان يتبلور حولها اجماع وطني واسع.
ويمكن لمثل هذه الحكومة ان تحاول استئناف الحوار مع الفلسطينيين والضمان الا تكون إسرائيل معزولة تماما في هذه المسألة بينما ستجعل حكومة يمينية إسرائيل تتخذ صورة الاحتلال العنيف والعنصري اكثر فأكثر. وأنا على وعي في أن تسيبي لفني سيتعين عليها أن تبتلع بضعة ضفادع. ولكن في ضوء فشلها، الذي وجد تعبيره في تدهور «كديما» الذي كان الحزب الاكبر في الكنيست ليصبح كتلة ضيقة، مليئة بالاوهام وعديمة الصلة، يمكن الامل في أن تنجح في التغلب على رواسب الماضي وابداء المسؤولية. لحكومة كهذه، التي تقوم على اساس الكتلتين الكبيرتين في الكنيست، يوجد ايضا احتمال في أن تدوم والا تكون عرضة، مثلما في الولاية السابقة لابتزاز الكتل الصغيرة التي وصفها نتنياهو بـ (الخطأ) شركاءه الطبيعيين. كما أن قدرة الحكم ستخرج هي الاخرى معززة من مثل هذه الحكومة.
بعد حملة انتخابات فظة بما لا مثيل له، ليس سهلا للكتلتين الكبيرتين ولقادتهما ان يصحوا، ولكن المسؤولية تستوجب ذلك. كما أن هذا ما ينبغي للجمهور، الذي انتخب الحزبين الكبيرين، ان يطلبه منهما الان.
في الوضع الصعب الذي توجد فيه دولة إسرائيل محظور عليها ان تقاد من حكومة تتماثل في العالم مع شخصيات لا مجال لمواقفهم في الخطاب الديمقراطي. ينبغي لإسرائيل أن تبذل كل جهد مستطاع لتعميق علاقاتها مع الغرب الديمقراطي. واضح أن بعض من تصريحات نتنياهو في حملة الانتخابات لم تساهم في ذلك وقد فهم هو نفسه هذا ايضا، ولكن الارتباط المتجدد لليبرمان وبينيت سيعمق فقط الشكوك في دوافعه، سيمس بمصداقيته وسيعمق الاغتراب بين إسرائيل والعالم. وتعنى وسائل الإعلام في البلاد في مسألة أي حقائق يحصل عليها ليبرمان وبينيت، ولكن هذه ليست المسألة الهامة. فبعد فشلهما، حيث ان قسما كبيرا من مؤيديهم شهدوا بانهم ملوا اثارة الكراهية ـ لا مكان لهما في الحكومة.
لا شك أنه توجد فجوة عميقة بين مواقف الليكود والمعسكر الصهيوني، ولا معنى لطمسها. ولكن توجد لهما الان اجندة مشتركة ـ محاولة ترميم مكانة إسرائيل الدولية، ضمان ان تكون اذن صاغية قدر الامكان لمواقف إسرائيل في المسألة الإيرانية المعقدة والاثبات بان في الواقع الصعب الذي نعيش فيه فان إسرائيل مع ذلك هي اثينا وليست سبارطه.
هذه مفاهيم تمكن مناحيم بيغن في حينه من استيعابها حين ادار مفاوضات مع الرئيس المصري انور السادات. وقد ضمن له هذا ولإسرائيل دعم العالم حتى عندما لم يتفق معه دوما. من هذه الناحية، فان الليكود والمعسكر الصهيوني ينتميان إلى التيار المسؤول في الصهيونية، والذي في نهاية المطاف يعرف في أزمنة الاختبار متى ينغبي التنازل ـ من أجل مستقبل المشروع الصهيوني ـ سواء عن المواقف الايديولوجية ام عن الطموحات الشخصية. في هذه الايام يعد هذا التحدي المشترك لنتنياهو وهرتسوغ وحزبيهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
نموذج بورتوريكو
بقلم: غي بخور،عن يديعوت
المضمون
ليس صدفة أن هبطت نسبة التأييد في الولايات المتحدة لفكرة الدولتين بشكل دراماتيكي، من 58 في المئة في العام 1998 إلى 39 في المئة اليوم، حسب استطلاع «واشنطن بوست» وشبكة «أي.بي.سي». فالكثيرون ببساطة بدأوا يفهمون بان دولة إرهاب وطنية ـ جهادية لن تكون جارة هادئة لإسرائيل مثل كندا، بل ومتوقع أن تكون معادية للولايات المتحدة وللغرب. يكفي رؤية الزعرنة الدبلوماسية لجبريل الرجوب أو ابو مازن، وكراهيتهما المرضية لإسرائيل، كي نفهم ماذا سيحصل في اليوم التالي.
وابو مازن مصمم ايضا على ان يدخل إلى الدولة المستقبلية ملايين اللاجئين المزعومين من سوريا، من العراق، من ليبيا ومن لبنان، مما سيضمن ألا تكون بدلا من دولتين أي دولة ـ وذلك لان دولة الإرهاب ستمس وجوديا بإسرائيل وبالعكس.
كما ان هذا هو السبب الذي جعل مرشح أول للرئاسة في الولايات المتحدة، تد كروز، يعلن منذ الان بان هذا الحل لفظ أنفاسه وان لإسرائيل كل الحق الدولي بضم يهودا والسامرة أو مناطق ج. اذا كنت الرئيس التالي فستكون هذه هي السياسة الامريكية، اوضح كروز، متمسكا بتغيير أنماط التفكير الامريكية.
في هذه الايام تجري إدارة اوباما تفكيرا متجددا في مسألة كيف يمكن تحقيق استقرار وسلام موضعي في إسرائيل إذ أن احدا لم يعد يوهم نفسه بان إسرائيل ترتبط بالخراب الذاتي للشرق الاوسط، بالحرب العالمية السنية ـ الشيعية او بانتشار الجهاد العنيف في كل أرجاء المنطقة. واذا لم تكن دولتان، فماذا سيكون؟
الملك الاردني حسين الغى في 31/تموز/1988 الجنسية الاردنية الكاملة عن كل سكان يهودا والسامرة العرب، بمن فيهم سكان شرقي القدس. فالقانون الدولي يمنع الغاء الجنسية لمن تبقى بلا جنسية، ولهذا فان خطوة حسين كانت غير قانونية وكل سكان يهودا والسامرة العرب يستحقون الجنسية الاردنية الكاملة. عليهم أن يطالبوا بها في تحكيم دولي، او أن تفعل إسرائيل ذلك نيابة عنها. هذا يعني أنهم سيقترعون في الاردن، الذي استوعب على أي حال نحو مليوني لاجيء من سوريا ومن العراق دون أن يهتز حقا. وهكذا تنتقل المنطقة ج إلى سيادة إسرائيلية كاملة، وفي باقي المنطقة تكون سيادة اردنية ـ مدنية وإسرائيلية أمنية، في صيغة يقررها الطرفان. الاردن يقبل هذا الحل لانه افضل له من دولة إرهاب جهادية مجنونة غربه، تهدد وجوده.
هناك حل آخر، وهو حل بورتوريكو. هذه الجزيرة، مع نحو 4 مليون من السكان، هي أرض مرعية أمريكية، وسكانها يتمتعون باقامة دائمة للمواطن الامريكي ولكن دون حق الانتخاب والترشيح في الولايات المتحدة. لديهم حكم ذاتي اداري واسع، واذا كان هذا الحل قائما في الديمقراطية الامريكية فلماذا لا يكون هنا ايضا؟ فأحد لا يدعي بانه يوجد نظام أبرتهايد بالنسبة لبورتوريكو.
من الواجب ان نفهم بان كل ترك لارض سيجلب على الفور خرابا للفلسطينيين والإسرائيليين، ورأينا هذا بشكل واضح في غزة. وعليه فان نموذج الدولتين لم يعد قابلا للتطبيق، بعد سنوات من خراب شرق اوسطي جهادي. فما كان ربما صحيحا في العام 2010 يبدو سخيفا وقديما اليوم.
واضح أن السلطة الفلسطينية لن تستطيب هذين الحلين البسيطين، ولكن السلطة تحولت من ان تكون حلا لتصبح مشكلة، من ان تكون شريكا لتصبح عدوا، من ان تكون ذخرا لتصبح عبئا ـ لإسرائيل وللعالم الذي يتطلع إلى الاستقرار. فهي ستمنع ابدا كل حل، مع هذيان استيعاب ملايين لاجئيها وحق العودة المزعوم. لقد ابتلعت هذه السلطة الفاسدة عشرات مليارات الدولارات الغربية على مدى عشرين سنة، ولكنها لم تبني ولم تحقق أي هدف ـ باستثناء جعل كبار مسؤوليها أصحاب مليارات. حان الوقت لانهاء هذه السلطة، وخطأ اوسلو الاكبر. بورتوريكو بانتظارنا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
رد مع اقتباس