اخر اخبار مصر لليوم الخميس 23-10-2014
في هذا الملف
مسؤولون: إصابة 11 في انفجار خارج جامعة القاهرة
تنظيم "أجناد مصر" يتبنى الانفجار أمام جامعة القاهرة
اليوم..استمرار الدراسة بجامعة القاهرة
هدوء بمحيط جامعة القاهرة.. وتكثيف أمني بميدان النهضة
سياسيون: مواجهة الإرهاب مسئولية مشتركة من الدولة والمواطن
عمرو موسى: استئناف جهود تشكيل قائمة وطنية موحدة لخوض الانتخابات
صحيفة كويتية: عنان يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية من خلال حزبه
"الاستقلال" يشكل لجنة للتواصل مع الجنزوري في الانتخابات البرلمانية
مصر تستبعد 800 قاضٍ من الإشراف على الانتخابات البرلمانية
"الحياة اللندنية": تغيير وزارى محدود فى مصر يسبق انتخابات البرلمان
القومي لحقوق الإنسان: مصر قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة
على السلمى: انتخابات "النواب" أخطر ما ستمر به مصر..
الغموض يحيط بموقف إسلاميى دمياط من الانتخابات.. وحضور نسائى ملحوظ
«الإخوان» يرفضون انسحاب هيئات دفاعهم من المحاكم
مسؤولون: إصابة 11 في انفجار خارج جامعة القاهرة
المصدر: رويترز
قال مسؤولون مصريون إن انفجارا وقع خارج جامعة القاهرة أمس الأربعاء مما أسفر عن إصابة 11 شخصا بينهم رجال شرطة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان نشر على صفحتها على فيسبوك "وقع انفجار بميدان النهضة أمام محيط جامعة القاهرة أسفر عن إصابة ستة من رجال الشرطة (أربع ضباط ومجندين) وأربعة مواطنين بإصابات متوسطه تم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم."
وقالت وزارة الصحة في بيان في وقت لاحق إن عدد المصابين ارتفع إلى 11.
وتبنت جماعة أجناد مصر المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم في بيان نشر على حسابها على تويتر ومنتديات للمتشددين على الانترنت وفقا لما ذكرته شبكة (سايت) المعنية بمتابعة الجماعات المتشددة.
وقتل مئات من رجال الشرطة والجيش في هجمات ينفذها متشددون منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين العام الماضي إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وكانت جامعة القاهرة وغيرها من الجامعات بؤرة ساخنة للاحتجاجات بعد عزل مرسي لكن الاحتجاجات تراجعت بشكل ملحوظ مع بداية العام الدراسي الجديد هذا الشهر بعد تشديد الإجراءات الأمنية داخل وخارج الجامعات.
وأعلنت أجناد مصر في السابق مسؤوليتها عن سلسلة من التفجيرات التي أودت بحياة ضابط شرطة برتبة عميد خارج جامعة القاهرة في الثاني من فبراير شباط.
وقالت الجماعة في بيانها الصادر يوم الاربعاء إن الهجوم جاء "بعد تزايد عمليات القتل والتنكيل ضد طلاب الجامعات."
وأضافت الجماعة التي ظهرت للمرة الأولى في يناير كانون الثاني "منذ فترة ونحن نتجنب استهداف الأجهزة الإجرامية في محيط الجامعات إلى أن زادت جرائمهم وثبت أن تنكيلهم بالطلاب ليس ردا على العمليات بل هو إجرام ممنهج لا ينتظر ذريعةً أو تبريرا."
وشنت السلطات حملة صارمة على جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها جماعة إرهابية لكنها تنفي صلتها بأي جماعة متشددة وتقول إنها ملتزمة بالسلمية.
وهجمات المتشددين قليلة في القاهرة مقارنة بما يحدث في سيناء لكن عندما تقع في القاهرة تثير تساؤلات حول فاعلية جهود الحكومة لإنهاء العنف الذي أثر على قطاع السياحة الحيوي في البلاد.
تنظيم "أجناد مصر" يتبنى الانفجار أمام جامعة القاهرة
المصدر: العربية نت
انفجرت قنبلة، بعد أمس الأربعاء، في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص، هم ستة من رجال الشرطة وأربعة مدنيين، وأعلن تنظيم "أجناد مصر" الجهادي مسؤوليته عنه.
وأكد بيان لوزارة الداخلية المصرية أن كل المصابين، ومن بينهم سيدة ومساعد مدير أمن الجيزة اللواء جمال حمدي، نقلوا إلى المستشفيات للعلاج وأن جراحهم ليست خطيرة.
ومساء الأربعاء، أعلن تنظيم "أجناد مصر" مسؤوليته عن التفجير في بيان نشره على حسابه على موقع "تويتر".
وقال البيان: "استمرارا لجملة "في القصاص حياة" تمكنا من الوصول مرة أخرى إلى قلب تجمع قيادات الأجهزة الأمنية المحاصرة لجامعة القاهرة"، مضيفا أن هذا التفجير يأتي ردا على "التنكيل بالطلاب".
وكانت القنبلة، التي وصفتها المصادر الأمنية بـ"البدائية"، انفجرت على بعد بضعة أمتار من المكان الذي وقع فيه تفجير قنبلة في ابريل الماضي أدى الى مقتل ضابط كبير في الشرطة. وتبنت جماعة "أجناد مصر" كذلك هجوم أبريل.
وأمس الأربعاء، أقامت الشرطة حزاما أمنيا حول المكان بعد وقوع الانفجار، بحسب صحافي من وكالة "فرانس برس" أكد أن قوات الأمن انتشرت في كل أرجاء ميدان النهضة الذي تطل عليه جامعة القاهرة.
كما جابت كلاب بوليسية الميدان للكشف عن أي متفجرات أخرى محتملة، بينما تمركزت ثلاث سيارات إسعاف على الأقل على مقربة من موقع الانفجار، بحسب المصدر نفسه.
وهذا الانفجار هو الثالث الذي يقع في القاهرة في غضون شهر واحد.
ففي 15 أكتوبر الجاري انفجرت عبوة ناسفة في وسط القاهرة في منطقة تزدحم عادة بالمارة، ما أدى الى إصابة 13 شخصا بجروح.
وفي 21 سبتمبر الماضي قتلت قنبلة شرطيين أمام مقر وزارة الخارجية المصرية. وأعلنت جماعة "أجناد مصر" كذلك مسؤوليتها عن هذا التفجير.
اليوم..استمرار الدراسة بجامعة القاهرة
المصدر: محيط
تستمر الدراسة اليوم الخميس بمختلف كليات جامعة القاهرة بشكل طبيعي كما هو مقرر لها ، وذلك بعد حادث انفجار عبوة ناسفة بمحيط الجامعة عصر أمس.
وكانت جامعة القاهرة قد شهدت انفجارا أمس الأربعاء، قد أسفر عن إصابة 11 شخصا من أفراد الأمن ومواطنين تصادف تواجدهم بالموقع، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
هدوء بمحيط جامعة القاهرة.. وتكثيف أمني بميدان النهضة
المصدر: ج. الوطن
يشهد محيط جامعة القاهرة، منذ ساعات الصباح الأولى، حالة من الهدوء التام، وسط تواجد أمني مكثف لقوات الشرطة.
وتمركزت 5 سيارات ناقلة جنود، و3 مدرعات داخل ميدان النهضة وأمام حديقة الأورمان، فيما انتشر أفراد الأمن المركزي بالقرب من البوابة الرئيسية للجامعة للمشاركة في عملية التأمين.
سياسيون: مواجهة الإرهاب مسئولية مشتركة من الدولة والمواطن
المصدر: الأهرام
تعد ظاهرة العنف مركبة ومتشابكة بسبب تداخل الأبعاد السياسية مع مثيلتها الثقافية والدينية والاقتصادية بل والمجتمعية في أحيان كثيرة، ومن ثم فإن هناك صعوبات جمة في القضاء عليها بضربة واحدة لكن الأمر هنا يستغرق وقتا طويلا حتي تتمكن الدولة من تجفيف منابع تلك الظاهرة متعددة الجوانب المادية والمعنوية الأمر الذي أكد عليه جميع السياسيين والخبراء.
وتأكيدهم أن العنف السياسي والعمليات الارهابية المصاحبة له ستظل موجودة لفترة قادمة، وتحديد المسببات والأبعاء المرتبطة بها الظاهر منها والكامن. ولذا طالبوا الدولة كمؤسسات وشخوص بتبني استراتيجية شاملة، تستند إلي بعدين، مرحلي من خلال دعم الأجهزة الأمنية بالقدرات الفنية والادارية والتقنية لمواجهة عنف العلميات والحد منها، وآخر مستقبلي من خلال احداث تغيير حقيقي من البنية الخاضعة للعنف داخل المجتمع من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، فالقضية هنا ليست قرارا بالمواجهة وانما وجود استراتيجية عامة وواضحة يكون هذا القرار جزءا منها، فمن جانبه أكد عصام شيحة المحامي والقيادي بحزب الوفد أن مصر دولة مستهدفة من بعض القوي الدولية والاقليمية، معربا عن أسفه من وجود قوي داخلية أيضا تشاركهم تلك الرؤية وتستهدف الأمن والاستقرار الداخلي، موضحا أن مواجهة الارهاب الداخلي صعبة جدا.
وطالب الدولة بان تواجه العمليات الارهابية بسياسة واضحة، وإستراتيجية أمنية واضحة المعالم، بالاضافة إلي تطوير مناهج التعليم، بحيث تقوم علي الابداع والتفكير، وليس التلقين فقط.
وقال شيحة ان من أهم وسائل مواجهة ومكافحة الارهاب أيضا العمل علي تنمية المناطق ذات الكثافة السكانية، مثل القري والنجوع، والتي من الممكن أن تضر ويخرج منها بعض منفذي العمليات الارهابية، وطالب الدولة بأن تشرك المواطنين المصريين في مواجهة الارهاب.
وذلك من خلال الاعلان والمصارحة بحقيقة الاشخاص والدول التي تقف وراء هذه العمليات الارهابية، وتوعية المواطنين، بالتزامن مع التنمية والحد من معدلات الفقر المتزايدة من الفقر والبطالة بمثابة مرتعا خصبا للعمليات الارهابية والقضاء عليها يكون بالتوسع في المشروعات الجديدة.
وأشار ايضا إلي أن الدولة ينبغي عليها القيام بدورها الاجتماعي والذي تنازلت عنه منذ 30 عاما وتسبب في خصومة مع الدولة. وطالب شيحة رجال الأعمال بالقيام بدورهم الاجتماعي بدعم ومساندة الاحياء الفقيرة للحد من العمليات الارهابية. فيما قال رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع ان القضاء علي الإرهاب ومكافحته ومواجهته لا يمكن الانتهاء منه خلال أيام ومواجهة العمليات الإرهابية والإهابيين يستغرق وقتا طويلا، ولا يمكن الإعلان عن وقت انتهاءه، وربط بين تقدم الدولة ونهوضها وثورتنا ومسيرتنا التنموية وزيادة معدلات الإرهاب، فالإهابيون بطبيعة الحال يوجهون سهامهم الي رجال الجيش والشرطة بإعتبارهما الدرع الحامية للشعب المصري ولمصر بكاملها.
وأكد السعيد أن الإرهاب في مصر لا يمكن القضاء عليه بقرار، ولكن بتكاتف وتحالف وتضافر الشعب المصري كله، والعمل علي التقدم والتنمية. وقال يحيي قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن قضية الإرهاب تحتاج حاليا الي استخدام أحدث الوسائل والأجهزة والتقنية للكشف عن المتفجرات أو الأجسام الغريبة، موضحا أنه ينبغي ان يكون لدي كل مؤسسات الدولة أجهزة مراقبة من كاميرات وأجهزة تقنية حديثة للكشف عن المفرقعات سواء داخل المؤسسة أو المصنع أو الجامعة أو خارجها، لابد من تزويد الكمائن الخاصة بالجيش والشرطة بهذه الوسائل، من أجل الحفاظ علي جميع المواطنين. معربا عن أسفه من ان الحرب ضد الارهاب ستظل مستمرة لفترة، موضحا أنه لأول مرة يوجد بمصر إرهاب داخلي.
ومن جانبه يري الدكتور محمود العلايلي عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار أن مواجهة الإرهاب بحاجة الي حسم واضح، موضحا أن مشكلة الإرهاب بشكل عام صعب مواجهتها، كما ان من الصعب معرفة العدو الخفي، لكنه لا يتميز بزي معين، مؤكدا أن معظم من يقوم بهذه العمليات الإرهابية يختفي وسط المواطنين، معربا عن حزنه لما يحدث بمصر ومن استمرار العمليات الإرهابية. التي تستهدف الأبرياء من المواطنين ورجال الجيش والشرطة.
عمرو موسى: استئناف جهود تشكيل قائمة وطنية موحدة لخوض الانتخابات
المصدر: بوابة الفجر
في إجراء يمهد لإقامة انتخابات مجلس النواب في غضون الأشهر القليلة المقبلة، شكلت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر أمس، لجانا تابعة لها بالمحافظات تتولى قبول طلبات الترشح للراغبين، عززها تأكيد أصدرته الرئاسة المصرية بأن «الاستحقاق الانتخابي سيتم في موعده»، وهو نهاية العام الحالي، أو بداية العام المقبل على أقصى تقدير، وفقا لتصريحات مسؤولين سابقة.
ويأتي هذا فيما أكد عمرو موسى رئيس لجنة إعداد الدستور المصري لـ«الشرق الأوسط» استئناف جهوده لتشكيل قائمة وطنية موحدة لخوض الانتخابات، بعدما سبق أن علق مفاوضاته بسبب ما سماه «حالة التشرذم الحزبي والتنافر السياسي القائم».
وسيجري الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات رسميا عقب الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي تقوم بوضعه لجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، شكلها الرئيس السيسي الأسبوع الماضي.
وجددت الرئاسة المصرية نفيها تأجيل الانتخابات، وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة أمس، إن «الرئيس السيسي أكد عدة مرات أن الاستحقاق الانتخابي سيتم في موعده»، موضحا أن «العمل جار للجنتي إعادة ترسيم حدود المحافظات وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية».
وتجري الانتخابات البرلمانية وفقا للنظام المختلط (بين الفردي والقائمة المطلقة)، وقال المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي للجنة في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، إن «هذه اللجان سوف تتولى قبول طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي ومن ممثلي القائمة الانتخابية على النماذج المعدة لذلك».
وأوضح إدريس أن «لجان المحافظات سوف تباشر عملها عقب صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخابات، وإعلان المواعيد المنظمة لتلك الإجراءات».
وتسعى أحزاب وقوى سياسية مصرية لتشكيل تحالفات جديدة لخوض تلك الانتخابات. ومن بين تلك التحالفات التي تبلورت ملامحها النهائية، ائتلاف «الجبهة المصرية»، الذي يتشكل من أحزاب (الحركة الوطنية، مصر بلدي، الشعب الجمهوري، المؤتمر، التجمع، الغد، الجيل الديمقراطي، مصر الحديثة). إلى جانب تحالف «الوفد المصري» بقيادة حزب الوفد الليبرالي العريق وحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، وكذلك «التحالف المدني الديمقراطي» الذي يضم حتى الآن أحزاب (الدستور، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعدل، والتيار الشعبي، ومصر الحرية).
كما أعلن أخيرا تشكيل تحالف «25 - 30»، الذي يضم مجموعة من السياسيين الثوريين غير الحزبيين، إضافة إلى الأحزاب الإسلامية التي تعتزم خوض الانتخابات بمفردها وهي حزب النور السلفي، وحزب مصر القوية، الذي أعلن اندماجه مع حزب «التيار المصري» الشهر الماضي.
من جهته، يقوم الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بجهود مكثفة في تلك الآونة في محاولة لتكوين قائمة انتخابات وطنية موحدة، تضم كل تلك التحالفات السابقة، وتعمل على خلق حالة من التوافق الوطني، بعيدا عن النزعات بين الأحزاب السياسية. ومن بين الأحزاب والائتلافات التي أعلنت ترحيبها بالانضمام لقائمة الجنزوري حتى الآن، (تيار الاستقلال، ائتلاف الجبهة المصرية، حزب المصريين الأحرار).
ووفقا لمصادر فإن تلك القائمة الموحدة تشمل أيضا السياسي البارز عمرو موسى الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أمس، عودة مساعيه مرة أخرى لتشكيل قائمة وطنية، دون أن يحدد ملامح تلك القائمة أو أطرافها. وكان موسى قد أعلن في وقت سابق عن مساعيه لتشكيل تحالف تحت اسم «الأمة المصرية»، يضم الكتلة المدنية الوسطية ويهدف إلى لم الشمل وإنهاء التشرذم الموجود في الساحة السياسية الآن، قبل أن يعلن انسحابه».
صحيفة كويتية: عنان يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية من خلال حزبه
المصدر: ج. الوطن
أفادت صحيفة "الوطن" الكويتية، بأن الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة المصري السابق، يستعد للظهور بقوة على الساحة السياسية من خلال الانتخابات البرلمانية الجديدة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن عنان بدأ الاستعداد لخوض حزب مصر العروبة الذي يترأسه للانتخابات البرلمانية، لكنه مازال يفاضل بين دخوله منافسًا من خلال القوائم أو على المقاعد الفردية، خاصة وأن القبائل العربية والقطاع الشعبي الذي يناصره هي كتلة تصويتية مضمونة له، وهؤلاء مازالوا على ولائهم له من التحضيرات الأولى للانتخابات الرئاسية.
وأضافت الصحيفة، أن عنان أعرب عن رغبته القوية في مشاركة حزبه بقائمة الجنزوري الوطنية، التي يجرى إعدادها الآن، وتضم ممثلين من جميع التحالفات والائتلافات الانتخابية.
"الاستقلال" يشكل لجنة للتواصل مع الجنزوري في الانتخابات البرلمانية
المصدر: ج. الوطن
أعرب المجلس الرئاسي لتيار الاستقلال، في اجتماعه اليوم، برئاسة أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديموقراطي عن تقديره واحترامه للدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، موضحًا أن القوى السياسية والحزبية، وفي مقدمتها تيار الاستقلال طالبت بأن يكون الجنزوري هو المسؤول الأول عن ملف التفاوض مع التيارات السياسية والحزبية بشأن انتخابات مجلس النواب المقبلة.
وقال الفضالي، إن تيار الاستقلال، والذي يضم في عضويته 36 حزبًا و18 ائتلافًا سياسيًا يحظى بتواجد كبير في الشارع السياسي، ومن حقه أن يكون له نصيب كبير في القوائم الحزبية، إلا أن جميع الحاضرين في المجلس الرئاسي أكدوا أنهم مع ما يراه الدكتور كمال الجنزوري صحيحًا.
وأضاف التيار، في بيان له، إنه تقرر تشكيل لجنة برئاسة أحمد الفضالي، وبعضوية كلا من: "جمال علام، وكمال أبوعيطة، وكمال الهلباوي، وسحر الهواري، وأحمد حسن" للتواصل مع الدكتور كمال الجنزوري عن هذا الملف.
ومن جانبه، أكد جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم ونائب رئيس تيار الاستقلال، أنه لا يوجد أي انقسام داخل تيار الاستقلال، وذلك في ضوء المناقشات التي جرت اليوم، والجميع أكد على وحدة الصف واستمرار التفاوض مع الدكتور كمال الجنزوري، معلنًا رفضه التام لأي انتقادات توجه لهذا الرجل الوطني.
كما أكد كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة السابق، وأمين تنظيم تيار الاستقلال، أن التيار أكد تقديره واحترامه للدكتور كمال الجنزوري، مشيرًا إلى حرص قيادات وأعضاء تيار الاستقلال على التواصل معه.
مصر تستبعد 800 قاضٍ من الإشراف على الانتخابات البرلمانية
المصدر: محيط
قالت مصادر قضائية مصرية، إن إدارات التفتيش القضائية، استبعدت 800 قاض من الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب انتمائهم لتنظيمات سياسية.
وفسرت المصادر التي لم تكشف عن هويتها في تصريحات نقلتها شبكة «إرم» الإماراتية، سبب استبعاد القضاة المهتمين بالسياسة من الإشراف على الانتخابات البرلمانية، خوفا من تأثير اتجاهاتهم على الناخبين أثناء العملية الانتخابية.
"الحياة اللندنية": تغيير وزارى محدود فى مصر يسبق انتخابات البرلمان
المصدر: الحياة اللندنية
ذكرت صحيفة «الحياة» اللندنية، بعددها الثلاثاء، أنها علمت أن الحكم فى مصر يعتزم إجراء تعديلات وزارية محدودة تشمل حقائب خدمية خلال أيام، قبل انطلاق الانتخابات التشريعية المتوقعة فى ديسمبر المقبل.
وذكرت الصحيفة أن رئيس الحكومة إبراهيم محلب يعكف فى تكتم على البحث فى ملفات الوزراء المرشحين للخروج والأسماء الجديدة المرشحة، حتى لا يؤثر الأمر فى أداء الحكومة. ورجح مسئول حكومى تحدث إلى «الحياة» تغيير وزراء: الصحة والتربية والتعليم والقوى العاملة «بعد استبيانات أفادت بعدم الرضا الشعبى عن أدائهم خلال الفترة الأخيرة».
ودعت اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات المصريين إلى مراجعة بياناتهم فى كشوف الناخبين تمهيدًا للإدلاء بأصواتهم، فيما تعقد اللجنة القانونية التى شُكلت لصوغ قانون تقسيم الدوائر الانتخابية اليوم أول اجتماعاتها، وأوضح عضو اللجنة مستشار رئيس الحكومة للشئون السياسية اللواء رفعت قمصان لـ «الحياة» أن الاجتماع «سيكون تنظيميًا». وعن أولوية صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أو قانون ترسيم المحافظات الجديدة، قال: «سنعمل على التقسيم الإدارى القائم، إلى حين وضوح الرؤية فى ما يخص المحافظات الجديدة، ومن المقرر أن يعقد وزير الإدارة المحلية عادل لبيب اليوم مؤتمرًا صحفيًا، لتوضيح ما تم التوصل إليه فى شأن إعادة ترسيم المحافظات، وما إذا كان سيعلن قبل الاقتراع أم بعد انتخاب البرلمان الجديد».
ويأتى ذلك فى وقت انتقدت قوى سياسية التأخر فى إجراء الانتخابات. ورأى رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» المنخرط فى «تحالف الوفد المصرى» محمد أنور السادات أن «القيادة السياسية تبدو غير مهتمة بإنجاز الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق طبقًا للدستور... هناك تباطؤ مقصود يجعلنا نتشكك فى رغبة مؤسسة الرئاسة والحكومة فى المضى فى اتخاذ ما تشاء من قرارات وقوانين من دون رقابة أو محاسبة، وخلق حال من التخبط أدت إلى تشتت القوى السياسية، يدل عليها هذا السيل الكبير من التحالفات لقيادات تحسب نفسها على السلطة».
وأوضح أن «المخاوف من أن يكون البرلمان مقيدًا لعمل الرئيس أو احتمال نشوب صراعات ما بين البرلمان ومؤسسة الرئاسة، لا أساس لها ولا يصح أن نصدق هذا ونعود إلى دولة الرئيس ورأى الفرد الواحد، وحينها يكون الانسحاب الكلى من العملية السياسية هو الخيار الأفضل ويتم حل الأحزاب أو تجميدها وتشاهد المعارضة مع الجماهير إنجازات النظام من دون نقد أو تعطيل أو تشويش والشعب حينها سيكون خير حاكم». غير أن مستشار رئيس الحكومة للشؤون السياسية اللواء رفعت قمصان استغرب حديث السادات، نافيًا فى شدة «أى اتجاه لتأخير التشريعيات»، رغم انقضاء المهلة القانونية التى حددها الدستور للبدء فى إجراءاتها، وقال إن «الحكومة واللجنة المشرفة على الانتخابات تمضيان فى طريق إنهاء الاستعدادات لانطلاق التشريعيات».
وكان الناطق باسم اللجنة المشرفة على الانتخابات مدحت إدريس دعا الناخبين إلى مراجعة بياناتهم فى كشوف الناخبين، مشيرًا إلى أن «تحديث البيانات فى كشوف الناخبين مستمر إلى حين صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين»، وقال إن «كشوف الناخبين متوافرة حاليًا فى جميع أقسام ومراكز الشرطة ومقار المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية وعلى الموقع الرسمى للجنة العليا للانتخابات».
القومي لحقوق الإنسان: مصر قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة
المصدر: أخبار اليوم المصرية
أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، أهمية تعزيز التعاون المشترك مع الإتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس وعدد من أعضاءه، الأربعاء 22 أكتوبر، بعثة الإتحاد الأوروبي بالقاهرة برئاسة ستافروس لامبرينيديس الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشئون حقوق الإنسان والوفد المرافق له بمقر المجلس.
وأوضح فايق، أن مصر أصبحت قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وأن المجلس سوف يقوم بمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال وحدة الانتخابات بالمجلس وفروعه بالمحافظات، وكذلك شبكة الجمعيات الأهلية المرتبطة بشراكة مع المجلس في مجال مراقبة الانتخابات.
واستعرض فايق كافة الجهود التي تقوم بها مصر من أجل تعزيز وتنمية حقوق الإنسان ، وترسيخ قيامها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، وأن المجلس يسعى مع الجهات المعنية بالتشريع إلى تغيير مجموعة من القوانين حتى تتسق على ما جاء بالدستور.
وأضاف فايق، أن المجلس قد قام بإعداد تقرير المراجعة الدورية الشاملة بعد عقد عدة اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بهدف التعرف على الجهود التي تمت في سياق تنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وكذلك متابعة تنفيذ توصيات المجلس بغرض تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
على السلمى: انتخابات "النواب" أخطر ما ستمر به مصر..
المصدر: اليوم السابع
قال الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن انتخابات مجلس النواب المقبلة هى أخطر انتخابات ستمر أو مرت بها مصر، سواء قبل 25 يناير 2011 أو بعدها، لذا فإن القوى السياسية والأحزاب المدنية عليها النزول للشارع وتوعية المواطنين حتى لا تتاح الفرصة أمام خلايا جماعة الإخوان "النائمة" من دخول المجلس المقبل.
وأكد السلمى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن القوى المدنية سواء أحزاب أو منظمات عليها النزول إلى المواطنين فى الشارع لتوعيتهم بخطورة الانتخابات المقبلة وكيفية اختيار مرشحيهم، قائلا "يبطلوا الجلوس فى الغرف المكيفة والكلام من أعلى وينزلوا للناس". ووصف السلمى، محاولات تخوين ثورة 25 يناير، عبر بعض المحافل الإعلامية والقنوات الفضائية بـ"الكلام المنحط السافل وقلة الأدب"، معتبرًا أن شيطنة الثورة تخدم فلول الحزب الوطنى المنحل.
وقال: "هذا الكلام غير مجد ويتعارض مع نصوص الدستور المصرى الذى استفتى عليه الشعب بعد إسقاط الإخوان"، واستنكر الهجوم على الثورة رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد فى كل مناسبة على شرعية ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والالتزام بتحقيق أهدافهما.
أضاف نائب رئيس الوزراء السابق، أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، حريص خلال العديد من المناسبات على الحديث عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ويؤكد السعى نحو تحقيق أهدافهما، مشيرا إلى أن هناك تقصيرا من القوى السياسية فى توحيد صفهم، وأن فشلهم فى هذا كان سببا فى "مصائب" مرت بها البلاد، مطالبا مؤسسة الرئاسة بتوجيه دعوة بأى وسيلة مناسبة للحوار بين القوى السياسية والشبابية للعمل على توحيدها لخدمة البلاد من خلال تحقيق أهداف الثورة.
وأشار السلمى، إلى وجود ما أسماه بـ"طائفة" تحلق حول السلطة الحالية تبحث عن الاستفادة منها، وأنهم يمثلون خطرا كبيرا على مستقبل البلاد، مؤكدا أنه يثق فى الحكم الحالى وقدرته على فرز هؤلاء والتخلص منهم، خاصة أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قادم بإرادة الشعب، قائلا: "السيسى قلبه مع الناس ويعتمد على الله ثم عليهم، ولا يمكن أن يعتمد على نخبة أو أفراد ليسوا محلا للثقة، القيادة السياسية واعية، ونتمنى أن تكشف عن المتسللين من المنتفعين".
الغموض يحيط بموقف إسلاميى دمياط من الانتخابات.. وحضور نسائى ملحوظ
المصدر: الأهرام
تشهد محافظة دمياط حالة من البرود الانتخابي بين الأحزاب باستثناء حزب النور الذي يمضي بعيدا عن التحالفات. وقال أحمد عوض ـ أمين عام حزب الدستور بدمياط، إن الأحزاب لم يتضح وجودها في الشارع السياسي خلال الفترة الماضية لأسباب عدة من بينها عدم وضوح الصورة في مراكزها بالقاهرة إزاء الخريطة النهائية للتحالفات وأيضا الظروف والإمكانيات المادية الضعيفة للأحزاب وظروف أخري، وأضاف أمين عام حزب الدستور بدمياط إن الحزب نظم فعالية في رأس البر رفع فيها أعلام مصر وحزب الدستور، فضلا عن بروشورات الحزب ، مشيرا إلي نية الحزب إقامة ندوات توعية سياسية في الشوارع واحتفالات بمناسبة مرور عامين علي تأسيسه.
من جانبه، أكد محمد أبو جنبة ـ رئيس مجلس إدارة نادي دمياط الرياضي ، المرشح المستقل في دائرة مركز دمياط ـ أنه قام بالمرور علي الناخبين في جميع أنحاء الدائرة وتفقد أحوالهم. في الوقت نفسه، مازال وضع الاسلاميين غامضا في دمياط حتي اللحظة بالنسبة للإعلان الصريح عن الترشح أو دعم تيارات أو أشخاص معينين . وعبر سامي زقزوق ـ الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية في دمياط، عن اعتقاده أن الجماعة سوف تشارك فعليا في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأنها لن تستطيع مقاومة ما وصفه بإغراء الصناديق مهما تكن الصعوبة التي ستواجهها من أجل الفوز بها، مشيرًا إلي أنه يتوقع إنشاء تحالف إسلامي جديد لخوض الانتخابات البرلمانية. وأعلنت بعض الشخصيات النسائية المعروفة عزمها الترشح مثل الأكاديمية بجامعة دمياط الدكتور غادة صقر ، والناشطة الاجتماعية روان بيضون .
وقالت الدكتورة غادة صقر ـ المرشحة المستقلة عن بندر دمياط، إنها قامت بجولات كثيرة، وزارت مناطق في دمياط، حتي خارج دائرتها مثل كفر سعد والزرقا لاستكشاف احتياجات الناس وإن أكثر ما يشغلها في برنامجها الانتخابي هو المشاريع التنموية للفقراء وتقديم أفكار تخدم البلد وتعزيز التواصل مع الوزارات لجلب خدمات ومشاريع ، مشيرة إلي أنها اتفقت علي صرف 10 آلاف جنيه من وزارة التضامن لكل جمعية في دمياط ، كما اتفقت مع نقابة الفلاحين علي تقديم الأسمدة والصوبات والمواشي الذكور لدعم المزارعين في دمياط وتحسين أوضاعهم .
«الإخوان» يرفضون انسحاب هيئات دفاعهم من المحاكم
المصدر: محيط
قال عضو بهيئة الدفاع عن الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، المتهمين في قضايا مختلفة، إن موكليهم رفضوا قرار المحامين بالانسحاب “الاحتجاجي”، وطالبوهم بالاستمرار في الترافع عنهم في قضاياهم المنظورة أمام المحاكم المصرية.
وأوضح أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن الهيئة عدلت عن قرار الانسحاب من الترافع، بعد رفض المتهمين له.
وأضاف عضو هيئة الدفاع، “الانسحاب من أمام المحاكم، كانت مكاسبه كثيرة للعدالة، لكن المتهمين كان لهم رأي آخر، ورفضوا هذا القرار”.
وأوضح الحلو، أنه “في ضوء هذا الرفض، ستستمر هيئات الدفاع في عملها، بما يحقق مصالح المتهمين والعدالة، وتبيان عدم صحة الدعاوي المنظورة أمام المحاكم”.
ومضى قائلا، “هيئة الدفاع ملتزمة بقرار المتهمين بالاستمرار في الدفاع، ومناقشة القضايا في كل أبعادها، واعتبار هذه القضايا الملفقة عليهم لا أساس قانوني لها”.
وكانت وكالة الأناضول نشرت يوم 12 من الشهر الجاري، قرار هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين الانسحاب “الاحتجاجي” من الترافع عنهم في القضايا المنظورة أمام المحاكم، وهو ما وافق عليه “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب” المؤيد لمرسي الثلاثاء الماضي.
فيما أفاد مصدر مقرب من الهيئة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن مرسي لم يتطرق إلى قرار الانسحاب منه عدمه، في ظل رفضه للمحاكمة من الأساس، والتي يعتبرها غير دستورية، كونه يرى أنه لا يزال رئيسا للجمهورية.
إلا أن المصدر أوضح أن باقي المتهمين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أعلنوا رفضهم قرار الانسحاب، بعد تشاور هيئة الدفاع معهم، رافضا توضيح كيف جرى التواصل معهم والتشاور حول قرار الانسحاب.
ويحاكم مرسي في عدة قضايا بمصر بتهم التحريض على العنف والقتل والتخابر وتهديد سيادة الدولة، وسط رفضه من للمحكمة واعتبارها غير قانونية.
كما يقبع عدد من قيادات جماعة الإخوان، وعلي رأسهم محمد بديع، مرشد الجماعة (أعلي منصب إداري وروحي داخل الإخوان)، في السجون المصرية، جراء صدور أحكام بحق بعضهم واستمرار محاكمة آخرين في قضايا تتعلق في معظمها بالتحريض على العنف والقتل، وهو ما تنفيه تلك القيادات، مرددة أنهم يخضعون لمحاكمات سياسية. بينما تقول السلطات إن القضاء في مصر مستقل ولا تتدخل في شؤونه.
رد مع اقتباس