في هذا الملف:
المطلك: فوز المالكي خطر على العراق
مهجرون ونازحون يطالبون بحق التصويت في انتخابات العراق
مفوضية الانتخابات تستبعد إجراءها في الفلوجة وبعض مناطق الرمادي
المفوضية تؤكد إجراء الانتخابات في موعدها رغم جسامة التحديات
المرأة العراقية.. بحث عن حقوق مهدرة من خلال الترشح للانتخابات
العراق: 8 آلاف مركز انتخابي.. وحملات لمواجهة "تقبيل" صور المرشحات
طائفة الشيخية في العراق.. من هم؟ وماهي حظوظهم الانتخابية؟
اتهامات للمالكي بتمزيق وحدة العراق
الناخبون في العراق.. يتساءلون عن البرامج الانتخابية المفقودة
مقال - تدمير العراق بدأ بالاحتلال والآن بالحكومة الطائفية
المطلك: فوز المالكي خطر على العراق
المصدر: سكاي نيوز
حذر نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك من فوز رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بولاية ثالثة، مشيرا إلى أن ذلك يمثل "خطورة على العراق"، على حد وصفه، وداعيا في الوقت ذاته العراقيين إلى التصويت بكثافة في الانتخابات المقررة 30 أبريل "من أجل التغيير".
وقال المطلك، الذي يرأس كتلة القائمة العربية، في حوار مع سكاي نيوز عربية إن "ولاية ثالثة للمالكي بها خطورة على العراق".
ودعا السياسي البارز العراقيين إلى التصويت بكثافة في الانتخابات، قائلا إن "نسبة المشاركة العالية هي التي ستؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة من كتل سياسية معتدلة".
وحذر من أنه "إذا لم يستطع العراقيون التغيير هذه المرة، سيواجهون مشاكل كبيرة أولها احتراب أهلي وصولا إلى تقسيم البلاد".
ويرأس المالكي قائمة ائتلاف دولة القانون ويدخل الانتخابات على أمل الفوز بولاية ثالثة.
وحذر نائب رئيس الوزراء العراقي من التزوير في الانتخابات، قائلا إنه "لا توجد ضمانات من أجل منع التزوير في الانتخابات"، مضيفا :"عمليات التزوير ستكون مخيفة هذه المرة خصوصا في الأنبار لعدم حصول أهلها على بطاقات انتخابية".
وسيضطر أهالي الأنبار ممكن خرجوا من المدن التي تشهد مواجهات مسلحة ضد الجيش، التصويت عبر بطاقات الهوية.
ويرى المطلك أن ذلك سيسهل من عملية التزوير، مشيرا إلى أن الخطر يكمن في أن يفوز في هذه الانتخابات عن تلك المدن شخصيات لا تمثل أهل الأنبار، مما يعني حدوث انتفاضة أخرى في هذه المناطق قد تشعل مناطق أخرى في العراق.
وسيتنافس في الانتخابات 9040 مرشحا على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 328 مقعدًا.
ويحق لـ 21 مليونًا و400 ألف ناخب التصويت في الانتخابات من بين عدد سكان العراق البالغ 34 مليونًا و800 الف نسمة، وفقا لبيانات وزارة التجارة العراقية.
مهجرون ونازحون يطالبون بحق التصويت في انتخابات العراق
المصدر: الجزيرة نت
طالب مئات من المهجرين والنازحين من محافظات عراقية مختلفة مفوضية الانتخابات في السليمانية بحقهم في التصويت واختيار من يمثلهم في البرلمان المقبل.
وناد هؤلاء في مظاهرة أمام مكتب المفوضية بإنشاء مراكز انتخابية في مناطق تواجدهم بالسليمانية ومحافظات إقليم كردستان الأخرى.
وكشف صباح مهدي -وهو ممثل للعرب في السليمانية والمشرف على المظاهرة- أن المتظاهرين يطالبون بالحق في التصويت لنحو 99 ألف شخص، مؤكدا للجزيرة نت "إننا عراقيون ولنا حق في وطننا هذا"، وداعيا المفوضية إلى فتح مراكز اقتراع للمهجرين في محافظات الإقليم "السليمانية وأربيل ودهوك" تسهيلا للناخبين.
وأكد أن النازحين لا يستطيعون الذهاب إلى مناطقهم بسبب الوضع المتردي في المحافظات الساخنة مثل الأنبار وديالى والموصل، فضلا عن حزام العاصمة بغداد، مبينا أن مفوضية الانتخابات تتعمد عدم فتح مراكز لهم "بحجة عدم تحديث سجلاتهم الانتخابية"، ومتهما إياها بالارتباط بأجندات حكومية حسب قوله.
مراكز انتخابية
من جهته طالب خلف جبار -وهو أحد المتظاهرين من محافظة بغداد- المفوضية بفتح مراكز انتخابية لهم أسوة بالمراكز التي فتحت للنازحين من محافظة الأنبار، مؤكدا أن هناك من يسعى لعدم مشاركة هذه الأعداد في الانتخابات لأسباب باتت معروفة لدى الجميع، على حد قوله.
من جهته أبدى أحمد ناصر -وهو من مواطني بغداد- استغرابه لورود اسمه ضمن أسماء مركز انتخابي في بغداد بينما ذهب اسم زوجته إلى مركز انتخابي آخر في محافظة الناصرية، مؤكدا أن هذا أمر يثير الشكوك.
واتهم المواطن محمد عليوي -وهو من المهجرين في السليمانية- الحكومة العراقية بدعم مليشيات طائفية لغرض تهجيرهم من مناطقهم السنية إلى مناطق أخرى.
وأشار عليوي في تعليقه للجزيرة نت إلى ما اعتبره استهدافا حكوميا للمكون السني في العراق "لأغراض طائفية ومصالح سياسية بمنعهم من التصويت في الانتخابات المقبلة لإضعاف تمثيلهم في الحكومة الجديدة"، بحسب قوله.
مكاتب أخرى
وقال مصدر بالمفوضية طلب عدم كشف اسمه إن للمهجرين من محافظة ديالى مكاتب في قضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية، "أما نازحو الأنبار فلهم مكاتب في السليمانية ودوكان وبيرمكرون".
وأكد المصدر للجزيرة نت أن المهجرين الذين لهم سجلات بالمفوضية وصوتوا في الانتخابات السابقة والبالغ عددهم 901 شخص فلهم مركز خاص في السليمانية.
وأضاف أن هناك مجموعات متفرقة من مدينة صلاح الدين وبغداد وأطرافها لا تملك سجلا انتخابيا لعدم تسجيل أسمائهم بالمفوضية سابقا، معلنا اتخاذ المفوضية إجراء بتسجيل أسمائهم وإرسالها إلى المركز الرئيسي في بغداد لغرض معالجة الموقف وإيجاد حل للأمر.
وكان مكتب مفوضية السليمانية امتنع عن التعليق على مطالب المتظاهرين بحجة عدم امتلاكهم تصريحا بذلك.
ويقدر عدد المهجرين في السليمانية والمسجلين في سجلاتها بحسب إحصاء دائرة الهجرة والمهجرين في المحافظة، بنحو 11 ألف عائلة مهجرة من مختلف محافظات العراق.
مفوضية الانتخابات تستبعد إجراءها في الفلوجة وبعض مناطق الرمادي
المصدر: راديو سوا
أكدت مفوضية الانتخابات استعدادها لإجراء الانتخابات في محافظة الأنبار. وقال عضو المفوضية محسن الموسوي إن المفوضيةَ وزعت أكثر من 70 في المئة من البطاقات الانتخابية في المحافظة.
وأضاف الموسوي في تصريح لـ"راديو سوا" أن هناك 200 مركز للاقتراع في محافظة الأنبار، لكنّه أوضح أن المفوضية سيتعذر عليها إجراء الانتخابات في الفلوجة وبعض مناطق الرمادي، بسبب تردي الوضع الأمني.
وحذر ائتلاف "متحدون للإصلاح" من جهته من اتخاذ المفوضية قاعدة "عين الأسد" العسكرية في ناحية البغدادي غربي المحافظة مركزا لفرز أصوات الناخبين، مشيرا إلى أن اختيار تلك القاعدة، سيمنع المراقبين من أداء مهامِ عملهم، نظرا لصعوبة وصولهم إليها.
لكن الموسوي أكد أن المفوضية ستقدم التسهيلات والضمانات كافة، لتمكين المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية من دخول القاعدة العسكرية من دون عراقيل.
المفوضية تؤكد إجراء الانتخابات في موعدها رغم جسامة التحديات
المصدر: الحــرة
طالب ائتلاف "متحدون للإصلاح" مفوضية الانتخابات بضمان مشاركة الناخبين في مناطق حزام بغداد، في الانتخابات المقبلة، بعدما تعرضوا له من تهجير ونزوح بسبب العمليات العسكرية وفيضانات مياه سد الفلوجة.
اتهم الائتلاف، في بيان الثلاثاء، المفوضيةَ بحرمان هؤلاء من التصويت، وطالب باعتماد أساليب تضمن نقل الناخبين الذين يقيمون في مناطق بعيدة عن مراكز الاقتراع.
في المقابل، أكد المتحدث الرسمي باسم المفوضية صفاء الموسوي أن المفوضية وفرت التسهيلات المطلوبة، وأنجزت جميع استعدادتها، مشددا على أن مضمون بيان الائتلاف غير دقيق.
وفي سياق انتخابي آخر، تمكن مكتب مفوضية الانتخابات في أربيل من توزيع نحوِ 88 في المئة من البطاقات على الناخبين، وقال مدير المكتب هندرين صالح في تصريح لـ"راديو سوا" أن المفوضيةَ خصصت 52 مركز اقتراع لنازحي الأنبار.
أما في محافظة نينوى، فقد أكد مدير الإعلام في مكتب المفوضية فرحان كيكاني أن المفوضيةَ وزعت 85 في المئة من البطاقات الانتخابية، مؤكدا أن التحديات الأمنية لن تعيق إجراء الانتخابات في عموم محافظة نينوى.
المرأة العراقية.. بحث عن حقوق مهدرة من خلال الترشح للانتخابات
المصدر: الآن
وضعت المرشحات الى الانتخابات النيابية في العراق حقوق المرأة في صدارة برامجهن الانتخابية وسط مخاوف من تراجع هذه الحقوق مع احكام الاحزاب الدينية قبضتها على السلطة...
ورغم ان الدستور خصص 25 بالمئة من مقاعد البرلمان الى المراة، الا ان العراقيات يعانين من البطالة ومن التمييز، في وقت يناقش مجلس النواب مشروع قانون يرى ناشطون انه يحد بشكل كبير من حقوق المراة. وتقول انعام عبد المجيد المرشحة للانتخابات البرلمانية المقررة في 30 نيسان/ابريل الحالي لوكالة فرانس برس "لم اتوقع اننا سنقاتل يوما في سبيل حقوق المراة في هذا البلد".
وتضيف "اردت ان احارب من اجل تعليم افضل وخدمات افضل وحياة افضل لكننا في مازق كبير اليوم، والاولوية هي للخروج من هذا المازق". وتمتعت النساء العراقيات بظروف افضل مقارنة مع اوضاع النساء الاخريات في الشرق الاوسط قبل حرب الخليج عام 1991 التي قضت، مع سنوات الحصار التي تلتها، على هذا الامتياز. وشهدت اوضاع النساء العراقيات تدهورا اضافيا بعد التدخل الامريكيفي العام 2003 عندما حازت الجماعات المتشددة على دور اكبر في السياسة والمجتمع وسط نزاع دام خلف نحو مليون ارملة.
وتشير ارقام الامم المتحدة الصادرة في ايار/مايو العام 2013 الى ان اكثر من ربع العراقيات اللواتي تبلغ اعمارهن اكثر من 12 سنة يعانين من الامية وان 85 فتاة يذهبن الى المدرسة في مقابل كل 100 فتى. كما تشير هذه الارقام الى ان 14 بالمئة من العراقيات فقط يعملن او يبحثن بشكل فعلي عن وظائف. وتقول ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق فرانسيس غاي "انها مسالة جدية لانها تؤثر على الاستقلالية المادية للمراة ومن دون هذه الاستقلالية تجد النساء انفسهن امام خيارات معدودة".
وفي العام 2011 اعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بغداد ان هناك اكثر من مليون امراة معيلة في العراق تنفق نحو 70 بالمئة منهن اكثر مما يكسبن، وذلك بحسب نتائج دراسة استقصائية اجرتها اللجنة. ويقول محللون ان اعمال العنف اليومية المتواصلة في العراق منذالعام 2003 هي السبب الرئيسي وراء معاناة المراة العراقية، الى جانب امور اخرى مثل التمييز في العمل. وتعتقد اكثر من نصف النساء اللواتي تراوح اعمارهن بين 15 و49 سنة ان للزوج الحق في ضرب زوجته في حالات محددة، علما بان العنف ضد المراة ينسحب ايضا على الشارع والاسواق والمواصلات العامة.
وقد اثار مؤخرا مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري الذي تقدم به وزير العدل حسن الشمري جدلا واسعا وسخطا من منظمات المجتمع المدني التي اعتبرته انتهاكا خطيرا لحقوق الطفولة لانه يجيز تزويج الطفلة تحت سن تسعة اعوام. واحال مجلس الوزراء مشروع القانون المؤلف من 253 مادة على مجلس النواب للمصادقة عليه، على ان يتم تشكيل لجنة علماء للنظر به. ويحدد مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري قواعد الميراث والزواج والطلاق والنفقة، ويرى المدافعون عن القانون انه لا يفعل سوى تنظيم الممارسات اليومية لاتباع المذهب الجعفري. لكن معارضيه الذين يمثلون تيارات مدنية يعتبرون المشروع خطوة الى الوراء وانتهاكا لحقوق المراة في العراق ويشعرون بالقلق من ان يزيد الاحتقان الطائفي في بلاد تشهد توترات سنية شيعية متواصلة.
العراق: 8 آلاف مركز انتخابي.. وحملات لمواجهة "تقبيل" صور المرشحات
المصدر: CNN
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنها جهزت ثمانية آلاف مركز لإجراء الانتخابات داخل العراق وخارجه، تحضيرا لبدء الاقتراع نهاية أبريل/نيسان الجاري، في حين استمرت متابعة بعض الملفات الداخلية، وخاصة قضية ما تتعرض له صور المرشحات من "إساءات" وعمليات "تقبيل" علنية.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات، سربست مصطفى اميدي، بحديث له نقله التلفزيون العراقي الاثنين، إن المفوضية فتحت مراكز للاقتراع في 19 دولة وهي الآن بصدد فتح مراكز في فنلندا أيضا لتبلغ عدد الدول التي يصوت فيها العراقيون 20 دولة.
وتواجه النساء المرشحات في هذه الانتخابات تحديات من نوع خاص تتعلق ببعض الظروف الاجتماعية المحلية، وبينها قيام بعض الشبان بتمزيق صورهن أو تقبيلها علنا ونشر الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان رئيس الإدارة الانتخابية، مقداد الشريفي، قد أكد العمل على تشكيل لجان رصد ومتابعة لتسجيل المخالفات والخروقات التي ترافق الحملات الانتخابية للنساء المرشحات والكيانات السياسية المشاركين في انتخاب مجلس النواب، وذلك خلال لقاء له قبل أيام مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة، ابتهال الزيدي.
واستنكر الشريفي ما وصفها بـ"بعض الحالات غير المتحضرة التي تتعرض لها صور وإعلانات المرشحات في بعض الأماكن" مشيرا إلى أن المفوضية "تعد ذلك الأمر خرقا وتجاوزا على نظام الحملات الانتخابية وستتخذ بحق المخالفين ومن يثبت تورطه في هذه الافعال المشينة العقوبات التي نص عليها القانون.
طائفة الشيخية في العراق.. من هم؟ وماهي حظوظهم الانتخابية؟
المصدر: راديو ســوا
تعتزم عشيرة بني عامر في البصرة، خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لضمان تمثيل طائفة الشيخية في المجلس، وذلك من خلال تجمع اعتمدته العشيرة ممثلا لها في جهود عقد تحالفات انتخابية.
ورفض الشيخ العام للعشيرة عامر الفائز معاملةَ أبناء عشيرته كأقلية، قائلا "إن الشيخية هي إحدى المدارس الفكرية وهي من المدارس الشيعية".
ونجحت الشيخية في تجنيب العشيرة جريرة القتل والتهجير إبان الاقتتال المذهبي. ولهذة الطائفة مواقف محدودة من الخلافات التي شهدتها البلاد، فقد تولى العديد منهم مسؤولية الحفاظ على منازل وممتلكات السنة والمسيحيين والصابئة المندائيين بعد هجرتهم للمحافظة نتيجة الاستهداف الطائفي والعرقي لهم.
ودخلت جماعة الشيخية في مواجهات مسلحة مع بعض القوى الشيعية والجماعات المسلحة للحفاظ على أتباعها من التصفية والتهجير.
اتهامات للمالكي بتمزيق وحدة العراق
المصدر: الجزيرة نت
يواجه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي انتقادات سياسية، بعد تصريحات له وصفت بأنها غير لائقة، فبينما اعتبر أن ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه المالكي كان له الفضل الكبير في قيادة الحركة السياسية بالبلاد ولولاه لتمزق العراق، اعتبره منتقدوه سببا رئيسيا في تفتيت وحدة البلاد وسرق ثرواتها.
ووصف المتحدث الرسمي باسم ائتلاف متحدون للإصلاح ظافر العاني تصريحات المالكي بالدعاية الانتخابية التي تهدف للحصول على الأصوات، مشيرا إلى أن المالكي "يعلم أنه السبب الرئيسي في تمزيق وحدة العراق وتبديد ثرواته بتصرفاته غير الدستورية".
وأضاف العاني أن العراق آيل للسقوط، "وهذه هي الثمار الحقيقية لسياسات المالكي"، مؤكدا أن لولا المالكي لما وصل العراق إلى ما وصل إليه من وضع مأساوي "وأصبح من أكثر البلدان خطورة بجانب أكثر من 30% من أبنائه من المحرومين والفقراء".
واعتبر في تعليق للجزيرة نت أن العراق أصبح الأول في انتهاكات حقوق الإنسان. بسبب سياسة المالكي "مما دفع ائتلاف متحدون لاتخاذ موقف رسمي بعدم التجديد له لدورة ثالثة".
حورات جادة
وأعلن العاني عن بدء متحدون حوارات جادة مع جميع الكتل السياسية لإنقاذ البلاد من الواقع الحالي "بعدما قام المالكي بضرب الشراكة الوطنية".
أما القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان فاعتبر أحاديث المالكي جزءا من الحملة الانتخابية "لكن لدى المواطنين العلم بما يجري ولا يعتمدون على الكلام بل الأفعال والإنجازات التي قدمتها الكتل السياسية في السنوات الأربع الماضية".
وقال عثمان "ستكون للمواطن اختياراته الدقيقة في الانتخابات الحالية بعيدا عن التعصب والطائفية"، مشيرا إلى أنه -المواطن- نجح بمعرفة جميع الكتل المشاركة في العملية السياسية في السنوات العشر الماضية.
ويعتقد في تعليقه للجزيرة نت أن التحالفات السياسية لتشكيل الحكومة لا يمكن أن تكون الآن "بل هي تعتمد على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة".
وتوقع عثمان تغييرا في مواقف الكتل السياسية بعد الانتخابات، "لأن ما قيل في هذه الفترة هو للحصول على أصوات الناخبين"، وقال إن الكتل السياسية ستحتاج إلى نظيرتها بعد الانتخابات لتشكيل الحكومة مما يخفف حدة التصريحات المتباينة.
انجازات محققة
أما عضو ائتلاف دولة القانون علي الشلاه فقال إن الائتلاف حقق عدة إنجازات في الدورتين الماضيتين "بتنفيذه برنامجه الانتخابي الذي حصل بموجبه على ثقة الجماهير في انتخابات العام 2010 "بتطوير الاقتصاد وتجفيف منابع الإرهاب".
وقال إن هناك عددا من المشاريع أجهضها البرلمان كانت تهم المواطنين، واتهم بعض النواب بمحاولة عدم إقرارها لكي لا تحسب ضمن إنجازات ائتلاف دولة القانون.
وأشار في تعليقه للجزيرة نت إلى أن ائتلاف دولة القانون تمكن من القضاء على الحرب الطائفية "بل عمل شبكة علاقات واسعة مع مختلف البلدان وغيرها".
أما المحلل السياسي حمزة مصطفى فأكد أن السياسيين ومن بينهم المالكي يعتقدون أن تصريحاتهم مناسبة وتتلاءم مع الدعاية الانتخابية "لكنها تفهم بدوافع طائفية وعرقية".
خروج الاحتلال
وأوضح مصطفى أن المالكي يعتقد أن ائتلاف دولة القانون حقق عدة إنجازات في فترة الحكومتين الماضية والحالية، "منها خروج الاحتلال الأميركي وإنهاء الفصل السابع وانعقاد القمة العربية في بغداد وإضعاف الإرهاب"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن خروج الاحتلال وإنهاء الفصل السابع تم وفق توقيتات محددة.
وأضاف أن موضوع "الإرهاب" لم يتغير، لأنه ازداد بشكل مخيف ووصل إلى أبي غريب غربي بغداد، لكن المالكي يعتقد أن حربه الأخيرة ضد "الإرهاب حدت منه ولم تجعله يمتد إلى المحافظات الجنوبية".
وبين مصطفى أن المالكي يتصور انخفاض معدلات الفساد المالي والإداري "بفضل حكومته"، وذكر أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي تبادل الاتهامات مع المالكي باتهام حكومة الأخير بالفشل وعدم تحقيق الإنجازات "وهذا ما يتناسب مع جمهور معين".
وأكد أن تبادل الاتهامات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أدى إلى عدم تقديم أي خدمات إلى المواطنين، مشيرا إلى أن الاتهامات وصلت إلى التشهير بالآخرين.
واستبعد مصطفى حصول المالكي على ولاية ثالثة، لكنه أكد أن طبيعة التحالفات بعد الانتخابات النيابية هي من تحدد ذلك.
الناخبون في العراق.. يتساءلون عن البرامج الانتخابية المفقودة
المصدر: صوت العراق
تشتد الحملة الانتخابية لآلاف المرشحين وعشرات القوائم السياسية، فتم نشر آلاف الملصقات والصور الملونة وافتتحت المكاتب الخاصة بالمرشحين في عموم المناطق السكنية في المحافظات العراقية بهدف جلب انتباه الناخب العراقي وشدّه لهذا المرشح أو ذاك من خلال حجم الملصق الانتخابي أو طريقة تلوين صورة المرشح الشخصية دون الاهتمام بالبرنامج الانتخابي لقائمته أو كتلته السياسية.
ومن حق الناخب في أي مكان بالعالم أن يتعرف بشكل دقيق على ما تنوي الجهة السياسية المرشحة فعله في المستقبل لحل مشاكل بلده، ومشاكله هو، فالعملية الانتخابية ليست آلية لتغيير الوجوه بل هي وسيلة لتغيير السياسات بهدف الوصول إلى أفضل ما يمكن من الأداء والارتقاء بمستوى دور الدولة لتكون فاعلة في رسم مستقبل أفضل لمواطنيها.
ومن الغريب أن يطالب الناخبون الكتل السياسية ببرامجها الانتخابية عبر تعليقاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي أو خلال أحاديثهم العامة ولا يهتم السياسيون كثيرا بوضع برنامج انتخابي يحدد تصوراتهم وأهدافهم لأربع سنوات مقبلة خصوصا والبلاد تعاني من أزمات حقيقية وجادة.
وقال المواطن، رضا حبيب،40 عاما لـ"مركز آدم" ما نريده من السياسيين هو حل المشكلة الأمنية بدرجة أساسية وملحة جدا" مضيفا أن المواطنين العراقيين دفعوا ثمنا باهظا خلال السنوات العشر الماضية بسبب كثرة الخروقات الأمنية وعجز الأجهزة الأمنية عن التصدي للجماعات المسلحة وحماية المواطنين.
وتشهد المدن العراقية المختلفة منذ 2003 تفجيرات بسيارات مفخخة وأحزمة وعبوات ناسفة بشكل شبه يومي، فيما تفاقمت الأوضاع الأمنية خلال العام الأخير ودخل الجيش العراقي في مواجهة بدت طويلة وغير مدروسة مع الجماعات المسلحة التي باتت تسيطر على مناطق في غرب ووسط العراق.
وتساءل حبيب عن خطة الكتل السياسية التي رشحت لمجلس النواب لإنهاء عمليات العنف التي تعصف بالبلاد وأعرب عن خيبة أمل واضحة حيال" عدم مبالاتها" بهذه الأوضاع لأنها برأيه لم تفرد لها مساحة في شعاراتها التي ترفعها هذه الأيام خلال سعيها لاستمالة الناخبين.
وقال" هل يمكن أن نعرف من الكتل السياسية ومرشحيها ما هي خططهم لإنهاء العنف الذي يضرب في عموم البلاد منذ أكثر من عشرة أعوام؟".
ولفت مواطن آخر يدعى، باسم جلال، 56 عاما، تحدث لـ"مركز آدم" إلى أن الوضع الأمني ليس المشكلة الوحيدة التي يعاني منها العراق، وإن كانت الأكثر ضررا، وقال" مشكلة الفساد المالي والإداري التي أفقدت العراق مبالغ خيالية لا تقل خطورة عن تردي الأوضاع الأمنية".
وبين أن العراق الذي يعد من بين أغنى دول العالم من حيث حجم الثروات النفطية والغازية التي تستطبنها أرضه ما زال غير قادر على حل مشكلة السكن التي يعاني منها ملايين الأشخاص، وقال" من المعيب أن تختفي مليارات الدولارات ولا يعرف مصيرها بينما العراقيون يعانون من الفقر والحرمان ويعيشون في بيئة سيئة وملوثة".
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى اختفاء نحو 60 مليار دولار من العراق بعد سقوط النظام السابق وكشف المفتش العام الأميركي في عهد الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر، ستيوارت بوين عن وثائق ومستندات وحقائق إلى الجانب العراقي تشير إلى فقدان أكثر من 60 مليار دولار من صندوق التنمية "DFI" بينما كان الجانب العراقي يحقق بفقدان نحو 20 مليار دولار فقط.
وطرح بوين وثائق في غاية الخطورة تشير إلى تورط ضباط مدنيين ينتمون إلى فريق الأعمار المدني آنذاك بالخضوع لإرادة الجماعات المسلحة، وقبول المساومة على أموال طائلة، ذهب بعضها إلى دول مجاورة لإنشاء مشاريع استثمارية تدر أرباحا على جماعات إرهابية تنشط داخل العراق.
وفيما تعاني العملية السياسية في البلاد من مشكلة جدية بعد أن تم تقسيم المناصب والمراكز المهمة في الدولة على أساس حزبي وطائفي، يعتقد متابعون أن المحاصصة لابد أن تنتهي ويتم تصحيح المسار السياسي ليتم لاحقا تحديد مسؤولية كل طرف في العملية السياسية.
وقال الإعلامي، غانم عبد الزهرة لـ"مركز آدم" المحاصصة تعني توزيع المسؤولية على الجميع كما تعني تنصل الجميع من المسؤولية، ولابد أن تعلن الكتل السياسية موقفا واضحا من المحاصصة" واعتبر العراق يعيش في مفارقة سياسية غريبة منذ 2003 تسببت بضياع حقوق المواطنين في معرفة وتحديد مسؤولية كل طرف من أطراف العملية السياسية.
وأوضح أن المواطن العراقي اليوم بحاجة إلى أن يعرف من هو المسؤول عن الإخفاقات ومن هو البديل، وقال" الواقع يشير إلى إن الكل مسؤول والكل بديل وهذا أمر غير مقبول سياسيا، وهو سابقة فريدة في الأنظمة السياسية".
واعتبر تصحيح المسار السياسي في البلاد من حق المواطن العراقي الذي يجب أن يحدد الجهة السياسية التي أخفقت فيتجنب انتخابها أو يحاسبها والجهة التي كانت بعيدة عن هذا الإخفاق وبالتالي يمكن أن تكون بديلا لإدارة الدولة بعد الانتخابات.
وقال" حين يشترك الجميع بالحكم وينتقدون بعضهم بدون أدنى فرصة لتحديد من هو المسؤول عن الإخفاق فهذا يضع المواطن العراقي في حيرة من أمره ويمنعه من ممارسة حقه الانتخابي بحرية".
ولفت إلى أن البرنامج الانتخابي هو الأكثر أهمية بالنسبة للناخب ومستقبل البلاد من كل صور المرشحين وملصقاتهم الدعائية، وأوضح أن تضمين موقف الكتل السياسية من المحاصصة ورغبتها في الانتهاء منها يعد أمرا لازما في هذه الفترة.
وعقد زعماء الكتل السياسية الكبيرة في الأيام الماضية ومن المتوقع أن يعقدوا مستقبلا ندوات جماهيرية أمام أنصارهم للتعريف بأهدافهم العامة من الترشح للانتخابات. لكن متابعين يعتقدون أن الكلمات والشعارات التي يتم الإعلان عنها في التجمعات الجماهيرية لا يمكن أن تكون بديلا عن البرامج الانتخابية.
وحين استضاف مركز" آدم للدفاع عن الحقوق والحريات" عددا من المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة والتي ستجرى في نهاية الشهر الجاري، لم يتضح أن لديهم تصورا يمكن تسميته برنامجا انتخابيا، وكانت إجاباتهم عن الأسئلة التي وجهت لهم فيما يخص تصوراتهم لحل مشاكل البلاد عامة وتفتقر إلى الدقة.
فمثلا قال أحدهم" إنه يحمل أفكارا لدعم قطاع السياحة في المدن الدينية، ويحث الحكومة المقبلة على بناء منشئات سياحية يمكن أن توسع من إنفاق الزوار الأجانب خلال زيارتهم إلى هذه المدن".
وحين سأله "مركز آدم" عن دور كتلته من تصوراته هذه قال" إنه لا يعلم بالضبط لكنه سيعمل على إقناعها بعد فوزه" وهذا مؤشر على أن المرشحين لا يتبنون برنامجا انتخابيا ويتم ترشيحهم بناء على توقعات بمقبوليتهم اجتماعيا لحصولهم على أصوات تمكنهم من الفوز.
وهذا لوحده لا يكفي لبناء دولة، فالعراق اليوم في لحظة تاريخية تحتم على من يتصدى لقيادته معرفة الوجهة الصحيحة التي ستؤدي بالبلاد إلى النجاة من بحر الأزمات المتلاطم الذي تتخبط فيه والوصول بها إلى برّ الأمان.
التوصيات
أولا- بعد أكثر من عشرة أعوام من الإطاحة بالنظام السابق في العراق لا ينبغي على الكتل السياسية أن تفكّر بطريق رمادية وبمرحلية مفرطة دون أن تصل إلى مستوى التفكير الاستراتيجي.
ثانيا – الكتل السياسية تتحمل المسؤولية في رفع مستوى التفكير السياسي لدى الناخب من خلال تصويب العملية الديمقراطية ببرامج انتخابية تكون منهاج عمل للكتلة التي تتبناها لأربع سنوات مقبلة وليعرف الناخب ما الذي تحقق منها وما الذي لم يتحقق.
ثالثا- البرامج الانتخابية مهمة لأنها تحدد بوصلة سفينة الدولة وتخرجها من التخبط والضياع في الارتجالات الآنية التي لا تبنى على أساس متين من الوعي والإرادة.
رابعا- على الناخب العراقي أن لا يكف عن مطالبة الكتل السياسية ببرامجها الانتخابية وان يكون فاعلا وحاضرا بوعي في التجمعات الجماهيرية التي تقيمها وان لا يكون مؤيدا دون وعي ومساندا دون هدف واضح.
خامسا- على الناخب العراقي أن يحاسب الكتل السياسية على إخفاقاتها ولا يصطف بشكل مطلق مع هذه الجهة أو تلك وان تكون خياراته السياسية نابعة من رغبته بنهوض بلده وتحقيق أهداف مواطنيه.
مقال - تدمير العراق بدأ بالاحتلال والآن بالحكومة الطائفية
المصدر: ميدل إيست أون لاين
استراتيجية الولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بدأت بالحرب على القاعدة باحتلال أفغانستان، واحتلال العراق من أجل أن تبقى الولايات المتحدة حسب تصريح بوش الابن "نحن في حاجة إلى أن نؤكد للجميع أننا ذاهبون إلى العراق لنبقى هناك".
افتقرت استراتيجية بوش إلى العمق وأدت إلى انسحاب الولايات المتحدة من العراق، ولكن تعرض العراق مثلما تعرضت أفغانستان لحملات طويلة ووحشية لتجنب تعرض الولايات المتحدة لهزيمة استراتيجية.
لم تتقبل الولايات المتحدة هزيمتها في العراق ما جعلها تلجأ إلى أسلوب أكثر تدميرا للعراق، فوجدت ضالتها في تسليم الحكم لحكومة طائفية.
وكان عهد المالكي منذ عام 2006 أكثر دهشة إذا ما قورن ببقية العهود حتى بعهد صدام حسين، ودخل العراق مرحلة الاغتيالات والتفجيرات الانتحارية التي لم تتوقف يوما منذ أن تسلم المالكي السلطة وحتى الآن.
بل إن أقرب المقربين من المالكي وفي مقدمتهم زعيم التيار الصدري وصفه بالدكتاتور بل زاد في وصفه عندما لقبه بطاغوت العصر، ووصفه نائبه صالح المطلك بلقب الدكتاتور الذي حرم من منصبه سنة كاملة وتعرض لمحاولة اغتيال للتخلص منه.
فلم تذكر أعداد القتلى في السنتين الأوليتين من الاحتلال بما يحدث في عهد المالكي، بينما بعد تسلم المالكي للسلطة عام 2006 بدأ القتل الطائفي حتى أصبح العراق الدولة الأكثر فشلا على جميع الأصعدة حسب بيانات المنظمات الدولية.
أخفق المالكي في رص الصف الوطني العراقي من حيث مد جسور الثقة والتوافق الوطني بين الشركاء، وانصرف إلى تفكيك عرى التواصل الوطني.
الولايات المتحدة التي خرجت من العراق مع رفضها تسليح الجيش العراقي، وسلمت أسلحة ثقيلة للعشائر، ما يعني أن تكون الدولة عاجزة أمنيا، وقابلة للحرب الأهلية ما دامت العشائر تمتلك أسلحة ثقيلة. لكن نجح المالكي في تطييف الجيش حتى لو تم تسليحه فإنه يصبح أداة قوية في يده بجانب الأدوات التي يمتلكها.
ولقد دخلت العراق أموال منذ عام 2003 ولغاية 2013 أكثر من 467 مليار دولار، ولكن الحكم في العراق أخفق في تحقيق متلازمة الأمن والاقتصاد والسياسة التي تسير بعضها مع بعض.
وسجل المالكي خلال سنوات حكمه الثمانية شديد الاضطراب، ازداد اضطرابا أكثر خلال السنوات الأربع الأخيرة، فكان إخفاق على كافة المستويات، وفي المقدمة منها الملفين معا.. الأمن والخدمات، فتوفير الخدمات يؤدي إلى الرفاهية التي بدورها توفر فرص الأمن والأمان.
فوحدة العراق باتت على المحك، وحركة التغيير ستدعم إعلان الدولة الكردية، وقد تتحقق الدولة بالحرب أو بالدعم الإقليمي، لأن كردستان لا تريد التضحية بما حققته حتى الآن من مكاسب في ظل ضعف المركز وتجاذبه السياسي مع كافة الأطراف.
وأعلن بارزاني أنه لن يقبل بكسر هيبة الأكراد وجعلهم على الهامش، ويريد البارزاني تقاسم السلطة مع المركز لإنهاء الأزمة السياسية، ولن يقبل التعامل مع كردستان كمحافظة عادية.
فتهميش أحزاب المعارضة العراقية والاكراد في الحكومة التي يسيطر عليها الشيعة بقيادة المالكي ستجر البلاد إلى أزمة سياسية لا نهاية لها.
فالعراق اليوم هو أقرب إلى الدولة الكونفدرالية من الدولة الاتحادية، رغم احتواء الدستور على فقرة أن الثروات النفطية ملك للشعب العراقي، وهي إحدى ضمانات الوحدة الوطنية وافق عليها الاكراد.
لكن الدستور يعطي أرجحية للأقاليم والمحافظات على الحكومة المركزية، وهو ما جعل إقليم كردستان المستقر أن يتطور على حساب بقية الأقاليم المضطربة نتيجة سياسات المالكي الطائفية، فتحول العراق إلى كانتونات والأقوى فيها هم الأكراد بما في ذلك القوة العسكرية للبشمركة فضلا عن الاقتصاد والاستثمارات.
فلم تسمح سياسات المالكي الطائفية أن يختار الأكراد الاتحاد الاختياري مع العرب في عراق موحد.
فإذا ما نجحت الانتخابات القادمة في تحقيق الوطنية والنزاهة والكفاءة للتوصل إلى التعايش المشترك وفق الدستور العراقي خاصة بعد رفض مقتدى الصدر الضغوط الإيرانية للتجديد للمالكي فهي نقطة الأمل الوحيدة في خروج العراق من محنته.
رد مع اقتباس