المالكي.. وخصومه! بين الضغط الإيراني والولاية الثالثة!
|
في هذا الملف:
· المالكي ووضع مأزوم
· إيران واستمرار المالكي
· الطرح الأمريكي وأزمة الأنبار والأكراد
· خاتمة
بقلم : "معهد العربية للدراسات"
الأحد هـ - 30 مارس 2014م
تسعى إيران، كما تجلى في زيارة قاسم سليماني الأخيرة في 15 مارس، بكل طاقتها للضغط على تمرير ولاية ثالثة للمالكي، والضغط على خصومه في البيت الشيعي من أجل توحيده وراءه، رغم استمرار مسلسل فشله السياسي والأمني! فقد شهد العراق العام 2013 أعلى معدل في العمليات الإرهابية 8639 عملية بزيادة 143% عن العام 2012 الذي شهد 3549 عملية، وهو ما ترتب عليه استقالة أعضاء المفوضية العليا للانتخابات مؤخرا، وبينما يضخ يوميا بعد افتتاح ثاني أكبر حقل نفطي في العالم حقل غربي القرنة الثاني 3.5 مليون برميل يوميا ينذر المالكي شعبه في 20 مارس الماضي بالانهيار الاقتصادي ما لم تحل مشكلة نفط كردستان!
إن المستبد لا يمكنه تبرير استبداده ومداراة فشله بكشف الحقيقة، ولكن يمكنه الاستمرار فقط عبر تحريف النظر لفشله وتعبئة جماهيره نحو الشحنات الطائفية ومشاعر الكراهية التي تجعل استمراره يتجلى- كما يتصور- كضرورة مطلوبة لاستقرار الأوضاع وتغض الطرف عن حسابات فشله الذريع! هكذا كانت إدارة المالكي لأزمة الأنبار الأخيرة، بدءا فض اعتصامها بالقوة أو الاعتداء على رموزها السياسية، وإعطاء المساحة ل داعش لتنفرد بأهل الأنبار بعد أن ترددت طويلا قواته في التدخل، وكذلك كانت إدارته لخلافاته داخل البيت العراقي بعامة أو داخل البيت الشيعي بخاصة!
تزامنت زياة قاسم سليماني مع زيارة للمبعوث الأمريكي للعراق بريت ماكورك مساعد وزير الخارجية في مارس أيضا، ومشاورات مستمرة يجريها السفير الأمريكي ستيفن بيكروفت في العراق مع الأطراف المختلفة، كان آخرها ما أجراه اليوم 30 مارس سنة 2014، مع أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي، لمناقشة تطورات المشهد العراقي أمنيا وسياسيا، بدوائره المختلفة في الأنبار وإقليم كردستان وحكومة بغداد.
المالكي ووضع مأزوم:
بعدَ اربعةِ اعوامٍ على حكومةِ المالكي الثانية تدهورت العلاقةُ بينَه وبين حلفائِه الصدريين الذين سعَوا مع رئيسِ ائتلافِ العراقية اياد علاوي الى سحبِ الثقة عنه، كما وجه له عمار الحكيم انتقادات حادة لسياساته وممارساته وحاول التوسط في أزمة الأنبار وغيرها!
فقد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي خلالَ الانتخاباتِ المحلية السابقة نفوذَه في عددٍ من المحافظاتِ لصالحِ الصدريين والمجلسِ الاعلى الاسلامي الذي يقوده الحكيم، ولكن يبقى السؤال هل تنجح إيران الراعية للتحالف الشيعي والتي نجحت في دفع المالكي لسدة السلطة في الانتخابات البرلمانية الماضية رغم فوز قائمة العراقية بقيادة إياد العلاوي في رأب الخلاف هذه المرة بين المالكي من جهة والجميع من جهة أخرى؟!
يعتقدُ المراقبون هنا بان الصراعَ على النفوذِ داخلَ البيتِ الشيعي بين المثلثِ الذي يكونُ المالكي والصدر والحكيم اضلاعَه الثلاثة قد بلغَ اشُدَّه قبلَ بدءِ الانتخاباتِ البرلمانية المقبلة، التي تبدو معركة السلطة والبقاء التي لا يبالي ولن يبالي فيها الفرقاء الحاليون والحلفاء السابقون مختلف أنواع الدعاية والبروباجندا ضد الأطراف الأخرى!
على سبيل المثال، في اعتراض معلن ودال على سياسات المالكي، أعلن مقتدى الصدر في 15 (فبراير) الماضي وانسحابه من العمل السياسي في البلاد وإغلاق مكاتبه السياسية وحل تياره، رفضا لواقع الاستبداد واللعب غير المقبول بورقة الطائفية التي دأب عليها نوري المالكي، الذي وصفه الصدر بـ"الطاغوت"، جاء تعليق المالكي في 9 مارس الماضي وما يصدر عنه لا يستحق الحديث عنه، اتهم مقتدى الصدر بأنه يجهل أصول العملية السياسية، وأنه حديث عهد بها[1].
عمقت سياسات نوري المالكي الطغيانية- حسب تعبير مقتدى الصدر- من حدة الانقسامات الداخلية والطائفية فى العراق، وهو ما تجلى في أزمة ومأساة الأنبار، وقد كشف تقرير برلماني في 20 مارس سنة 2014 نزوح 66 ألف و433 عائلة تضم أكثر من نصف مليون شخص إلى داخل المحافظة أو خارجها[2] خلال الشهور الماضية، داخل البيت العراقي بشكل عام وداخل البيت الشيعي أيضا، خاصة مع اقتراب موعد الأنتخابات البرلمانية فى 30 أبريل القادم، وهو ما دفع العديد من القوى الأقليمية والدولية للتحرك من أجل الحفاظ على مصالحها وأدوات نفوذها وتأثيرها فى الداخل العراقى وخاصة إيران والولايات المتحدة.
إيران واستمرار المالكي:
في شهر مارس 2014، أجرى مسئول الشئون العراقية في إيران والقيادي في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، مفاوضات في بغداد لحل الخلافات داخل البيت الشيعي، وهو ما تزامن مع جهود مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي بريت ماكورك الموجود في بغداد أيضا لحل الخلافات بين الحكومة الشيعية وبين السنة والأكراد من جهة أخرى، لتهيئة البلاد للانتخابات المقبلة.
وهو ما يؤكد أن الصراعات الخطيرة بين السنة والشيعة والأكراد تفاقمت بشكل لم يستطيع السياسيون العراقيون حلها بأنفسهم، خاصة مع النزعة الاستحواذية والاتهامية التي يتسم بها خطاب وممارسة نوري المالكي وحكومته، وهو ما يمثل تهديدا أمنيا وخطيرا في العراق!
تكشف زيارة قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري عن التوجس الإيراني والخوف على مستقبل المالكي الطامح لولاية ثالثة! وإدراك حكومة الولي الفقيه للأزمة السياسية الحادة التى يمر بها العراق بعموم، والبيت الشيعي أيضا، بسبب سياسات المالكي وعلاقاته مع مختلف القيادات الشيعية الأخرى، بعد أن كانت هذه القوى على درجة من التقارب خلال الانتخابات 2005 و 2010، وهو الامر الذي اختلف تماماً في هذة المرة، مع ما تشهده هذه الأحزاب من خلافات وصلت إلى حد الأتهامات المباشرة والحرب الأعلامية والانتقادات كما سبق الذكر.
نتيجة للنزعة الاستحواذية والاتهامية التي يلتزمها المالكي في وجه كل معارضيه- سنة وشيعة- انفرط عقد التحالف الوطنى العراقي، الذي كان يضم أربع كتل شيعية رئيسية هى ائتلاف دولة القانون، وكتلة الأحرار التى تنتمى للتيار الصدرى، وكتلة المواطن التى يتزعمها عمار الحكيم وحزب الفضيلة، حيث قررت خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة منفردة وذلك بعد إصرار المالكى على البقاء فى منصبه لولاية ثالثة أى ان يكون منصب رئيس الوزراء من حصة حزب الدعوة، كما ظهرت المؤشرات كذلك عن وجود تقارب بين الصدر والحكيم ووجود بوادر لتفاهمات حول تسمية رئيس الوزراء المقبل من التيار الذى يحصد مقاعد أكبر وبالتحالف مع قوى سياسية سنية كردية وشيعية بإستثناء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي.
من هنا يبدو هدف زيارة قاسم سليماني الرئيسي للعراق هو الضغط من أجل استمرار نوري المالكي الملتحق تماما بالسياسة الإيرانية، بينما تتسم إدارته وسياسته عراقيا بالفشل الكبير على مختلف المستويات، ومحاولة التقريب بين حلفاء الأمس وخصوم اليوم من أجل التزام التهدئة، وجاءت ردود فعل هذه القوى مقدرة لهذه الوساطة ولكن رافضة في الآن نفسه لأي إملاءات إيرانية، كما حدث عقب الانتخابات البرلمانية سنة 2010، فقد رحبت كتلة المواطن الموالية للمجلس الاعلي الإسلامي، بأي جهود إيجابية لحل هذا الملف دون وصاية أو املاءات أو تقديم أي نوع من الدعم لأي جماعة مسلحة.
كذلك تشير زيارة قاسم سليمانى الأخيرة إلى إمكانية استمرار الدعم الإيرانى لنورى المالكى ليستمر فى منصبه رئيسا للحكومة فى حالة فوز دولة القانون فى الأنتخابات المقبلة، وذلك بالإشارة إلى الدور الإيرانى البارز فى كسر جمود انتخابات البرلمان السابقة، وتنصيبه رئيسا للحكومة في نوفمبر سنة 2010، وتنحية علاوي والقائمة العراقية عبر اختراع لم تكتب له الحياة هو المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، بعد ثمانية أشهر من إجراء الانتخابات التي طالب المالكي بإعادة فرزها وثبت أيضا فوز منافسه عليه، وقبل يوم واحد من انتهاء المهلة الممنوحة للرئيس جلال طالباني لتكليف من يتولى رئاسة الوزراء!
كذلك تطرق قاسم سليماني أثناء زيارته للمشاكل بين حكومة المالكي وإقليم كردستان على خلفية الخلاف حول إقرار الموازنة وتصدير النفط وعجز الإقليم عن دفع رواتب موظفيه، من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة التى يمكن ان تؤثر سلباً فى المستقبل على وحدة وتماسك العراق، ومحاولة إقناع الحكومة العراقية بعدم تصعيد الخلاف، الذي قد يصل إلى نقطة يصعب حلها، يتسع فيها الخرق على الخارق!
يبدو أن الهدف الرئيس ل إيران هو بقاء المالكي لولاية ثالثة، كما صعدته في الولاية الثانية، وقد كان الخاسر في الانتخابات البرلمانية أوائل العام 2010، حيث نجحت إيران عبر الضغط الإيراني على مقتدى الصدر- الخصم الحالي- وتياره، في قبوله المضطر بالمالكى رئيسا للوزراء، ولكن هل تنجح زيارة سليماني والقيادة الإيرانية هذه المرة، خاصة مع تعقد العلاقة بين المالكي والصدر الذي يتمايز كثيرا عن الأول، في العديد من المواقف، داخليا وخارجيا، أم أن إيران ستنجح في الاستفادة من التابع العراقي غير القادر على إدارة الشأن العراقي نفسه! الذي ازداد تدهوره بشكل واضح مع الولاية الثانية لنوري المالكي، فهل يتحمل العراق ولاية ثالثة له!
الطرح الأمريكي وأزمة الأنبار والأكراد:
بينما كان البيت الشيعي الهدف الأول والرئيس لزيارة قاسم سليماني، كانت العلاقة مع السنة والأكراد الهدف الرئيس لزيارة المبعوث الأمريكي مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكى بريت ماكورك والذي تزامنت زيارته مع زيارة سليماني في مارس الحالي، حيث التقى المبعوث الأمريكي بمسعود بارزانى ئيس الأقليم، وذلك لعرض كل الإمكانيات المتاحة من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين وتذليل العقبات وإقناع الأطراف المقاطعة لحضور الجلسات من اجل إقرار القانون الخاص بالموازنة خاصة وان إقرار الموازنة الأتحادية هو بمثابة استحقاق دستورى يجب انجازه فى إطار التوافق الوطنى، حيث ارتبطت مساعى ماكورك بحث الطرف الكردى على ضرورة ان تعمل كافة الأطراف على إجراء الأنتخابات فى موعدها، وضرورة ان يعمل كل الأطراف على حل خلافاتهم عن طريق الحوار والتفاوض، وتغليب المصلحة العامة في تلك المرحلة الدقيقة على المصالح الشخصية او الطائفية.
كما يذكر أن ماركوك في 13 مارس سنة 2014- أثناء مؤتمر الإرهاب الذي عقد برعاية المالكي- حكومة بغداد بإرسال مقاتلين ل سوريا، وربط بين هذا الدعم الحكومي ونشاط داعش وعودتها للأنبار، وهو ما رفضه ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي، مؤكدا أن المسلحين العراقيين هناك أفراد ولا يعبرون عن وجهة نظر حكومة بغداد، وأن العراق يواجه داعش في الأنبار من أجل السلم والأمن الدوليين[3]!
بينما كان البيت الشيعي هدف زيارة قاسم سليمانى الرئيس، لمحاولة توحيد الجهود والحفاظ على استمرار المالكي لولاية ثالثة، كان هدف ماركورك هو التقريب بين القوى السياسية الرئيسية الثلاث الشيعية والسنية والكردية بشكل عام دون الاهتمام بطائفة دون الاخري، حيث انه التقى بنورى المالكى ورئيس البرلمان اسامة ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعى ورئيس مفوضية الأنتخابات سربت مصطفى ، وكذلك رافع العيساوى وغيرها من الوجوه والكيانات السياسية.
كان من بين أهداف ماكورك الرئيسية إيجاد حل للأزمة المتفاقمة فى الأنبار ، ولذلك فانه حمل تسوية إلى الجانب العراقى أوضح فيها تأييده لطلب العشائر السنية فى الأنبار بضرورة انسحاب الجيش من مدينتى الرمادى والفلوجة مقابل قيام العشائر السنية المسلحة بإلقاء السلاح ، ومحاولة إقناع المالكى بتشكيل قوات أمنية جديدة فى الأنبار تكون من السنة ومن سكان المحافظة، بعد ان يتم تدريبهم فى المحافظة على ان تكون مهمتهم الرئيسية حفظ الأمن فى المدينتين، وان يكون الجيش متواجد ليحمى الحدود مع سوريا، حيث يدرك الجانب الأمريكى ان استمرار هذه الأوضاع المتدهورة فى الأنبار سيؤثر على أمن العراق بشكل عام ويفتح المجال للجماعات الجهادية المتطرفة فى إيجاد بيئة مناسبة للنمو والأنتشار وهو ما تتخوف منه الادارة الامريكية خاصة مع استمرار الازمة السورية .
خاتمة:
إن تزامن الزيارتين قد لا يكون جاء علي سبيل المصادفة، بل ان هناك تفسيرات تشير ان الطرفين الامريكي والايراني بعد دخولهما في مرحلة التفاهمات بعد التقارب الذي حدث بينهما علي اثر توقيع الاتفاق المرحلي المتعلق بالبرنامج النووي في نهاية عام 2013، يمكن ان يقوما بترتيب العديد من الملفات العالق بينهما والتي يأتي في مقدمتها الملف العراقي، وسعي الطرفين الي بذل العديد من الجهود واتخاذ العديد من الاجراءات لتهدئة الاوضاع في الداخل العراقي، حيث يسعي كل طرف بالضغط علي القوي السياسية الموالية لها من اجل انعقاد الانتخابات دون تأجيل أو تصعيد من اي جانب، ويمكن الاشارة كذلك الي ان الولايات المتحدة وايران لديهما هدف يمكن ان يكون مشترك وهو مساعدة العراق للقضاء علي البؤر الجهادية التي اصبحت تتنامي في غرب العراق، وهو ما دفع الطرفين بخلاف الصراعات السياسية الداخلية بين الفصائل السياسية العراقية الي الاسراع بالتدخل في تلك المرحلة في محاولة منهما لرأب الصدع السياسي ووضع خارطة للقضاء علي التنظيمات الجهادية التي يبدو أن المالكي يستثمر فيها من أجل مزيد من التعبئة ضد خصومه شيعة وسنة على السواء، ولكن لا شك إن مكاسبه منها لا توازي خسائر العراق الذي لم يكتب له استقرار في عهده وتزداد أموره تدهورا، ونرى أن فجوات الخلاف ومساحاته هذه المرة أصعب بكثير مما كان عام 2010 ويصعب تمرير ولاية ثالثة لرئيس حكومة لم ينجح في غير وأد الصحوات وإحياء الكراهات وإقصاء الحلفاء والخصوم مع وضع اقتصادي واجتماعي يعانيه المواطن العراقي الذي تعد بلاده في صفوف الدول النفطية في العالم، وينذر رئيس حكومته نوري المالكي في 20 مارس بانهيار اقتصادي ما لم تحل مشكلة نفط كردستان مع حكومة أربيل، ويعاني اقتصاده عجزا غير مسبوق في الموازنة يصل إلى 60 مليار دولار، حسب تصريحات باقر الزبيدي رئيس كتلة المواطن العراقية.
المصادر
-----------------------------------------------------------------------------
[1] من مقابلة مع تليفزيون فرانس 24 يوم الأحد 9 مارس سنة 2014.
[2] جريدة المدى العراقية في 20 مارس سنة 2014.
[3] عراق برس في 13 مارس سنة 2014.
رد مع اقتباس