في هذا الملف
- الرئيس المصري يدعو للاستفتاء على مسودة الدستور في 14 و15 يناير
- الببلاوي: استفتاء يناير هو التحدي الأكبر منذ 30 يونيو
- «العليا للانتخابات»: بدأنا التجهيز لـ«استفتاء الدستور» قبل شهر ونصف الشهر من إعلان الموعد
- حزب النور يحشد قواعده في المحافظات للتصويت بـ"نعم" والمتحدث الرسمي باسم الحزب قال إن هدف حملات الإخوان هو إرهاب
- كوادرنا الحزبية
- ممثل "النور" في "الخمسين" يطالب أعضاء أمانة السويس بالحشد للتصويت بـ"نعم" على الدستور
- احترس من دستور الإخوان: نسخ باسم دستور 2013 بتوقيع «حسام الغرياني»
- ممثل ائتلاف شباب الثورة في الخمسين: الدستور لم يكتفي بمجانية الخدمات بل ربطها بالجودة
- المتحدث باسم تمرد: ما يروجه "الإخوان" عن الدستور الجديد بأنه يبيح الشذوذ الجنسي كذب وافتراء
- تحالف الإخوان المنشقين يتراجع ويعلن المشاركة في الاستفتاء.. ويؤكد: سنصوت بـ"نعم"
- عنان يدلي بشهادة سرية في قضية مبارك
- الإخوان خسروا نقابة الأطباء لأول مرة منذ 28 عاماً
- المؤبد للمتهم الرئيسي في "فتنة الخصوص" بمصر وتبرئة 32
- تجديد حبس 49 من أنصار الإخوان بالغربية بتهمة التحريض على أعمال العنف وإثارة الشغب عقب ثورة 30 من يونيو
- إرهاب «الإخوان»: التنظيم يحرض أنصاره على العنف واستهداف الجيش والشرطة
- استقالة 200 من «الحرية والعدالة» اعتراضاً على إرهاب التنظيم
- مصادر: منع «خالد وحسان ويعقوب والحويني» من الخطابة بمساجد الأوقاف
الرئيس المصري يدعو للاستفتاء على مسودة الدستور في 14 و15 يناير
رويترز - العربية
دعا الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور السبت الشعب للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يومي 14 و 15 يناير القادم ليحل مكان الدستور الذي أقر في عهد الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي.
وقال منصور في نص الكلمة التي أذاعتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية “لقد اتخذت قراري بدعوتكم للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل الصادر سنة 2012 وذلك يومى الرابع عشر والخامس عشر من يناير 2014″.
وسيكون الدستور الجديد الخطوة الأولى في خطة الانتقال السياسي التي وضعها الجيش والتي ستستكمل باجراء انتخابات برلمانية ورئاسية العام القادم.
وتعزز مسودة الدستور وضع الجيش وتحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني.
ويحق لنحو 50 مليون مصري من إجمالي عدد السكان البالغ 85 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور.
وكانت لجنة من 50 عضوا شكلها منصور برئاسة الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى قد انتهت في وقت سابق هذا الشهر من وضع مسودة التعديلات الدستورية قبل طرحها للاستفتاء.
وهيمن على اللجنة الليبراليون واليساريون وضمت اثنين من الإسلاميين أيدا تحرك الجيش ضد مرسي.
وفاز الإسلاميون بكل الانتخابات التي جرت العام الماضي منذ سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
الببلاوي: استفتاء يناير هو التحدي الأكبر منذ 30 يونيو
خبراء يؤكدون أن جماعة الإخوان ستبذل كلما في وسعها لإعاقة خارطة الطريق في مصر
العربية - الأهرام
وصف الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري الاستفتاء على الدستور بأنه أصعب مرحلة تمر بها البلاد بعد الثلاثين من يونيو.
وأكد الببلاوي، في مقابلة بثتها قناة دريم المصرية، على مقدرة الحكومة على تأمين الاستفتاء، واستعدادها لمواجهة أي خطط لعرقلة إتمام الاستفتاء على الدستور سواء كانت من جماعة الإخوان أو غيرها.
ولفت إلى أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لخروج الاستفتاء بنزاهة وشفافية تليق بمصر التي تمتلك خبرة في مجال الاستفتاءات والانتخابات.
وفي هذا الصدد يقول جمل زايدة، مدير تحرير صحيفة الأهرام للعربية إن جماعة الإخوان لن تترك فرصة إلا وانتهزتها من أجل إعاقة المرحلة الانتقالية وخارطة الطريق، وسيحدث هذا في الاستفتاء وكذلك الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
فيما يؤكد فقهاء الدستور أنه رغم الاختلافات في توقيت عمل اللجنة وأسلوب تعديل الدستور إلا أنه بعد إقراره سينتهي تماما كل هذا الجدل، كما صرح عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري.
وأوضح أنه إذا سارت العملية الانتخابية بصورة سليمة ووافق المصريون على الدستور فلن يستطيع أحد الطعن عليه.
فيما قال الدكتور حازم الببلاوي، إن الحب الجماهيري للفريق أول عبد الفتاح السيسي لا يمكن إنكاره، وهو أمر واقع، وعلى الجميع أن يقره ويتعامل معه.
وأضاف الببلاوي، خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء" مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن هذا الحب الجارف للفريق السيسي لم يؤثر سلبا على أداء رئيس الحكومة، منوها بأن وجود السيسي عضوا في الحكومة يثريها، وتابع "لا أشعر بالغيرة ولا الضيق من الفريق السيسي، بل أشعر بأن حب الناس سند ورصيد للحكومة".
وأشار إلى أن الحديث عن ترشح الفريق أول السيسي لانتخابات الرئاسة سابق لأوانه، مؤكدا أن هذا القرار ملك لصاحبه فقط، وتابع "وجود شخص يتمتع بشعبية على رأس الدولة أمر مهم وضروري".
«العليا للانتخابات»: بدأنا التجهيز لـ«استفتاء الدستور» قبل شهر ونصف الشهر من إعلان الموعد
المصري اليوم_ اليوم السابع
قال مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات، التي يترأسها المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة: إنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالإشراف على استفتاء الدستور، مؤكدا أن «العليا» بدأت تجهيزاتها للإشراف على الاستفتاء قبل شهر ونصف الشهر من إعلان الرئيس قراره بدعوة الناخبين للتصويت. وأضاف المصدر أن اللجنة ستبدأ اعتبارا من اليوم فى تجهيز المقار الانتخابية داخل المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن عدد اللجان الفرعية 13 ألفا و750 لجنة، وسيكون موجودا على كل لجنة قاضٍ، وأن اللجنة ستبدأ فى توزيع القضاة على هذه اللجان مع مراعاة التقريب لا التوطين.
وأشار إلى أن «العليا للانتخابات» ستبدأ فى طباعة بطاقات التصويت مدونا عليها تاريخ الاستفتاء، بعد قرار رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن كافة أوراق العملية الانتخابية تمت طباعتها فى مطابع إحدى الجهات السيادية بعد استبعاد هيئة المطابع الأميرية التى كانت تتولى طباعة أوراق الانتخابات والاستفتاءات على مدار الـ60 سنة الماضية.
وتابع: استبعاد «المطابع الأميرية» جاء لوجود شبهات حولها من شأنها إبطال الاستفتاء، خاصة بعد ما ثار حولها من اتهامات بتزوير وتسويد بطاقات التصويت فى الانتخابات الرئاسية الماضية لصالح مرشح الإخوان الرئيس المعزول محمد مرسى.
وأضاف المصدر أن «العليا للانتخابات» حريصة أن يمر هذا الاستفتاء دون وجود شبهات حوله؛ لذا استبعدت هيئة المطابع الأميرية من طباعة أوراق الاستفتاء، كما أنها بدأت فى عقد دورات تدريبية لكافة أعضاء الهيئات القضائية الذين سيشرفون على الاستفتاء، وذلك بالتنسيق مع المستشار فتحي المصري، مدير مركز الدراسات القضائية، لتعريفهم بإجراءات الاستفتاء.
وتابع أنه تم الانتهاء من الدورات التدريبية لرؤساء المحاكم الابتدائية الذين سيتولون رئاسة لجان المحافظات، وجار حاليا تدريب رؤساء اللجان العامة ثم سيتبعهم رؤساء اللجان الفرعية.
وأكد أن اللجنة سيكون أمامها شهر بعد قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء، لكي تنتهي من كافة التجهيزات والترتيبات الخاصة بإشرافها على استفتاء الدستور.
وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات على يومين، قال المصدر إن هناك قرارا جمهوريا بأنه يجوز مد التصويت فى الاستفتاء أكثر من يوم، وبالتالي لا يوجد مانع قانوني أو دستوري من إجراء التصويت على يومين أو ثلاثة أيام.
وأشار إلى أن تصويت الناخبين سيكون كل فى مقره الانتخابي، بعد إلغاء لجان الوافدين فى تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد استفتاء مارس 2011.
وأضاف المصدر أن اللجنة وفرت للقضاة الذين سيشرفون على الانتخابات فى المناطق الساخنة، مثل محافظتي شمال وجنوب سيناء، كافة الإجراءات اللازمة لتأمينهم بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه حرصا من اللجنة على وصول القضاة الذين سيتولون عملية الإشراف على الاستفتاء فى المحافظات النائية، دون مشقة وإرهاق، تم التنسيق مع القوات المسلحة على نقل القضاة بطائرات حربية، إلى الأماكن التي يريدونها.
وأضاف المصدر أن القضاة سيتم نقلهم من المطار الحربي إلى المحافظات البعيدة، ومنها محافظات جنوب وشمال سيناء وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومناطق حلايب وشلاتين ومرسى علم، بينما سيتم تخصيص قطار من القاهرة إلى سوهاج لنقل القضاة إلى محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج، وكذلك قطار آخر للوجه البحري من القاهرة إلى الإسكندرية.
حزب النور يحشد قواعده في المحافظات للتصويت بـ"نعم" والمتحدث الرسمي باسم الحزب قال إن هدف حملات الإخوان هو إرهاب كوادرنا الحزبية
العربية
قال شريف طه، المتحدث الرسمي باسم حزب النور، إن الحزب يستعد للاستفتاء على الدستور الجديد بما وصفه حملة قوية تقوم على التواصل مع قواعد الحزب في المحافظات لإطلاعهم على ما تم في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وكذلك وضعُ خارطة للانتشار في كل القرى مثل سائر الحملات في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وذلك بغرض شرح مواد الدستور للناس.
وتابع طه أن الهدف الحقيقي من الحملات الإخوانية هو إرهاب أعضاء حزب النور. مؤكدا أن هذه الحملات ستزيدُهم قوةً وصلابة بالعمل والاستمرار في استكمال المسيرة، بحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام".
وأشار طه إلى أنه سيكون هناك حشد لكل العناصر المؤمنة والمقتنعة بما قام به حزب النور، للتصويت بـ"نعم" في يوم الاستفتاء.
ونوه المتحدث الرسمي باسم النور، إلى أنه مثلما تحول الدستور السابق للاستفتاء على الرئيس المعزول محمد مرسي، فإن الدستور الحالي سيتحول أيضا إلى الاستفتاء على خارطة الطريق.
وأضاف: "حملات حزب النور تقوم أيضا على التنبيه وتعريف المواطنين بأهمية الوضع السياسي والبدائل التي وصفها بـ"السيئة" في حالة رفض الدستور الجديد.
ممثل "النور" في "الخمسين" يطالب أعضاء أمانة السويس بالحشد للتصويت بـ"نعم" على الدستور
اليوم السابع
قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو الهيئة العليا لحزب النور وممثل الحزب بلجنة الخمسين، إن الدستور الجديد حافظ على مرجعية الشريعة الإسلامية بحفاظه على المادة الثانية دون منازع تشريعي لها، وجعل المرجع في تفسير المبادئ هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن، وخاصة الحكم الصادر عام 1985، والذي يلزم المشرع باللجوء إلى أحكام الشريعة الإسلامية، للبحث عن بغيته فيه، وعدم اللجوء إلى غيرها، فإذا لم يجد حكما صريحا، فإن وسائل الاجتهاد تمكنه من استنباط الحكم اللازم.
جاء ذلك خلال لقاء منصور بكوادر وأعضاء أمانة الحزب بمحافظة السويس مساء أمس، بقاعة الغرفة التجارية، ضمن سلسلة دورات تدريبية لإطلاعهم على رؤية الحزب حول التصويت على الدستور بـ"نعم"، ولتنسيق فعاليات حملة "نعم للدستور".
وعرض منصور، خلال اللقاء، مختصرا لمحتويات الدستور، والتي تتعلق بجانب الحفاظ على مرجعية الشريعة الإسلامية، والحقوق العامة والعدالة الاجتماعية، ونظام الحكم وما يتعلق به من سلطات الدولة والتوازن بينها.
وأجاب منصور على استفسارات الحضور، وأسئلتهم، حول مواد الدستور، مؤكدا أن الدستور وازن بين الحقوق والحريات من جهة، وقيم المجتمع ونظامه العام من جهة أخرى، بالنص في المادة "227" على أن الدستور بدباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا، وكل لا يتجزأ، والنص أيضا على أن الحفاظ على الحقوق والحريات يكون على الوجه المبين في الدستور، وكذلك النص على إلزام الجهات المعنية بالحفاظ على النظام العام والآداب العامة.
ودعا منصور، أعضاء الحزب وكوادره للعمل بجد واجتهاد في حملة دعم "نعم للدستور"، والتواصل مع كافة أطياف الشعب للحشد بقوة للتصويت بنعم على الدستور يومي 14 و15 يناير.
احترس من دستور الإخوان: نسخ باسم دستور 2013 بتوقيع «حسام الغرياني»
المصري اليوم
كأول خطوة فى طريق تحديد مصير صوته، هل يذهب إلى «نعم» أم يغادرها إلى «لا» على الدستور، بدأ الشاب العشريني جولته في المواقع باحثاً عن نسخة الدستور النهائية، طالعته نسخ كثيرة مزورة، بعضها «مش ممضى» من عمرو موسى، وبعضها طالة التحريف بالحذف والإضافة لمواده، ونسخ عديدة عبارة عن صياغات أولية ومسودات، وحين ابتسم له الحظ وظهر له «دستور جمهورية مصر العربية لعام 2013 المستفتى عليه بنعم» لم يخف الشاب دهشته «المستفتى عليه إزاي»، لكنه وما إن بدأ فى قراءته، حتى اكتشف أنه أيضاً مزور.
جولة جديدة من جولات تشويه الإخوان للدستور، بدأتها الجماعة بنشر الدستور الذي تم الاستفتاء عليه فى عهد مرسى، باعتباره دستور 2013، حيث نشروا النسخ المزورة عبر صفحاتهم، ودللوا على صحتها كونها صادرة عن دار «حيدر جروب للإصدارات القانونية».. الصدفة وحدها لعبت دوراً فى اكتشاف المحامي وليد حيدر -صاحب دار النشر المنسوب لها الدستور- لعبة الإخوان «تلقيت اتصالات كثيرة من خارج مصر وداخلها، ناس بتشتمني وتتهمني باللعب ضد مصر، وتزوير الدستور لصالح الإخوان، ولو حد منهم اشترى النسخة وكلف نفسه يفتحها هيعرف إني لم أزوّر، وإن النسخ ممهورة بتوقيع المستشار حسام الغرياني على كل صفحة». يصف «حيدر» ما نسب إليه من تزوير الدستور بأنه لبس غير مقصود «هو بالفعل دستور مصر المستفتى عليه، لكنه دستور الإخوان، الذي تم الاستفتاء عليه فى 30 ديسمبر وأعلنت النتيجة فى يناير لهذا كانت الطبعة المذكورة تحمل تاريخ 2013».. دي مش غلطة، لكنها سوء استغلال من الإخوان اللي بيصطادوا في المياه العكرة».
ممثل ائتلاف شباب الثورة في الخمسين: الدستور لم يكتفي بمجانية الخدمات بل ربطها بالجودة
CBC
قال عمرو صلاح، ممثل ائتلاف شباب الثورة في لجنة الخمسين، إن الدستور الجديد لم يكتفي بإلزام الدولة بتقديم الخدمات للمواطنين بل ربطها بالجودة، مضيفا أنه لم يكتفي بالمجانية بل ربطها بالجودة أيضا.
وأضاف صلاح، خلال لقائه مع الإعلامي عماد الدين أديب ببرنامج "بهدوء" على قناة "CBC"، أن الدستور الجديد لم يغفل المهمشين في المجتمع خاصة المعاقين وألزم الدولة بتوفير المرافق الأساسية لهم، لافتا إلى أن الدستور يلزم البرلمان بمناقشة قانون بناء دور العبادة في أول جلسة له عقب إنتخابه، مؤكدا أن هذه المادة هي الأولى من نوعها في الدساتير المصرية.
المتحدث باسم تمرد: ما يروجه "الإخوان" عن الدستور الجديد بأنه يبيح الشذوذ الجنسي كذب وافتراء
الحياة المصرية - CBC
قال محمد عبد العزيز المتحدث باسم حركة تمرد، إن النص الدستوري لا يخلق واقعا جديدا، لكنه يعبر عن الواقع و متطلباته، مؤكدا أن الدستور الجديد يعبر عن احتياجات المصريين في الفترة المقبلة.
وأستنكر عبد العزيز خلال لقائه مع الإعلامي عماد الدين أديب ببرنامج "بهدوء" على قناة "CBC" ما يروجه أنصار جماعة الإخوان عن الدستور الجديد بأنه يبيح الشذوذ الجنسي وإهانة الأديان، قائلا "هذا كذب وافتراء"، ومن يسوقون لتلك الأكاذيب تجار دين، وأثبتوا فشلهم مؤكدا أن المصريين كشفوهم على حقيقتهم لذلك ثاروا عليهم.
وأكد عبد العزيز، أن الدستور لا يمكن أن يغير عقيدة الشعب و قناعته لأن المصريين بطبيعتهم شعب متدين وملتزم، مؤكدا أن الدستور الجديد يحترم الأديان السماوية ويقدرها.
وتساءل عبد العزيز، عن كيفية تمثيل الإخوان للإسلام، قائلا "ما الذي قدمه المرشد محمد بديع أو نائبه خيرت الشاطر للإسلام"، مشيرا إلى أنه لم يجد لأي منهم مؤلفا واحدا في الفقه الإسلامي، أو أي إسهام ثقافي إسلامي فكيف يدعون تمثيل الإسلام.
تحالف الإخوان المنشقين يتراجع ويعلن المشاركة في الاستفتاء.. ويؤكد: سنصوت بـ"نعم"
الوطن المصرية
قال عمرو عمارة منسق تحالف الإخوان المنشقين، إن التحالف سيصدر بيانا جديدا اليوم، بعنوان "رد الجميل"، سيعلن فيه تراجعه عن مقاطعة الاستفتاء على الدستور، احتراما للسيادة المصرية، ووفاء للمؤسسة العسكرية التي أنقذت مصر.
وأضاف عمارة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن التحالف سيشارك في التصويت على الدستور، وسيدعو المصريين للتصويت بـ"نعم" عليه، من خلال حملة "دستور" عظيم في جميع قرى ومحافظات مصر.
وأكد عمارة، أن أعضاء التحالف من شباب الإخوان المنشقين تراجعوا عن مقاطعة عملية الاستفتاء على الدستور، لشعوره بالمسؤولية تجاه بلده، وردا لجميل المؤسسة العسكرية على مصر، وحتى يفوت الفرصة على جماعة الإخوان في استغلال الحدث، والعودة لصدارة المشهد السياسي من جديد.
عنان يدلي بشهادة سرية في قضية مبارك
العربية – الوطن المصرية
على مدار حوالي ثلاث ساعات متواصلة، انتهت أمس محكمة جنايات القاهرة، من سماع شهادة المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة السابق، فى إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة يناير والفساد المالي فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.
وأجاب المشير طنطاوي عن 102 سؤال خلال الجلسة، عبارة عن 82 سؤالاً من رئيس المحكمة، وسؤالين من عضو اليمين، و4 أسئلة من عضو اليسار، و5 من ياسر سيد أحمد، محامى المجني عليهم، و3 من عصام البطاوي، محامى العادلي، وسؤالين من محمد الجندي، محامى العادلي أيضاً، وسؤال واحد من أشرف رمضان، محامى اللواء أحمد رمزي، وسؤال آخر من المحامى فريد الديب، محامى مبارك ونجليه، فيما رفض المشير الإجابة عن سؤالين آخرين من فريد الديب، ارتبطا بالحديث عن وسائل إعلامية، فضّل المشير عدم التطرق إليها. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
ورفض المشير طنطاوي عرضاً من المحكمة له بالجلوس أثناء الإدلاء فى شهادته فى الجلسة التي استمرت 3 ساعات متواصلة، لم تتخللها أي استراحات، حيث حضر إلى المحكمة مرتدياً بدلة وصاحبه أفراد «حراسة خاصة»، وأجاب عن جميع الأسئلة التي وجهتها له المحكمة والدفاع فيما عدا سؤالي الديب، بينما بدا مبارك والعادلي وباقي المتهمين فى حالة هدوء تام، وتركيز مع إجابات المشير حسين طنطاوي.
وتضمنت شهادة المشير طنطاوي أقوالاً جديدة عن شهادته الماضية التي أدلى بها فى نفس القضية من قبل أمام المحكمة السابقة، حيث تطرقت الأسئلة لبعض النقاط حول رؤيته لما حدث خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت تنحى مبارك، بالإضافة إلى ثورة 30 يونيو ودور الإخوان فى تلك الأحداث خلال وعقب العام الذي تولوا فيه زمام الحكم فى مصر.
ومنعت المحكمة وسائل الإعلام من الحضور أو نقل ما يدور بالجلسة، بناء على قرار حظر نشر تفاصيلها، وذلك بقرار مسبق ضمنته المحكمة عبارة: «للحفاظ على الأمن القومي»، لتبرير منع النشر والتصوير بالجلسات السرية.
وتقدم مدعٍ بالحق المدني بطلب للمحكمة بالحصول على محضر خاص بإحدى مصابات أحداث يناير، لتمكينها من الحصول على علاج من صندوق مصابي الثورة، وقررت المحكمة البت فيه غداً.
يذكر أن الجلسة بدأت بعد حضور مبارك لمقر الأكاديمية فى طائرة تقله من مستشفى المعادى العسكري، كما أحضرت الأجهزة الأمنية المتهمين من محبسهم. وأمام بوابة 8 تجمع عدد من أنصار الرئيس الأسبق، ورفعوا لافتات مؤيدة له وصوراً للفريق السيسي واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وللراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات، فيما تغيب أهالي الشهداء عن الحضور لجلسة اليوم، وشددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها خارج الأكاديمية ونشرت العشرات من مجندي قوات الأمن. ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم -الأحد-، لشهادة الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق وقت أحداث الثورة، لسماع أقواله ومناقشته فى معلوماته حول وقائع قتل المتظاهرين، وتدخل القوات المسلحة للسيطرة على ميدان التحرير وباقي الميادين بعد أحداث الانفلات الأمني التي أعقبت هروب قوات الشرطة، ومدى مسئولية الرئيس الأسبق مبارك ووزير داخليته فى تلك الأحداث، وذلك أيضاً فى جلسة سرية يحظر النشر في أي من تفاصيلها. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي فى التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالمياً.
الإخوان خسروا نقابة الأطباء لأول مرة منذ 28 عاماً
العربية
كشفت المؤشرات النهائية لانتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء المصرية، عن فوز قائمة تيار الاستقلال، المحسوبة على التيار المدني، بعدد 11 معقداً من مقاعد النقابة العامة، التي جرى عليها الانتخاب، أمس الجمعة، فيما فازت قائمة أطباء من أجل مصر "الإخوانية" بمقعد وحيد.
وللمرة الأولى منذ 28 عاماً، تفقد جماعة الإخوان المسلمين الهيمنة على نقابة الأطباء ومقرها الشهير "دار الحكمة" في شارع قصر العيني بوسط القاهرة، بعد أن آلت الأغلبية بمجلس النقابة العامة إلى "تيار الاستقلال"، الذي صار بهذه النتيجة يستحوذ على 15 معقداً، من إجمالي 24 معقداً بخلاف مقعد النقيب الدكتور خيري عبد الدايم.
"الاستقلال" فازت بأغلبية المحافظات
وبحسب "بوابة الأهرام"، فقد تأكد فوز قائمة تيار الاستقلال بجميع مقاعد مجالس نقابات القاهرة والإسكندرية والمنيا وأسيوط والإسماعيلية وبني سويف ومرسى مطروح وأسوان والسويس وقنا، ونسبة 75% من مقاعد نقابتي البحيرة والجيزة، فيما فازت قائمة أطباء من أجل مصر بجميع مقاعد نقابات الدقهلية والقليوبية والفيوم، و75% من المقاعد بمحافظات الوادي الجديد والغربية وكفر الشيخ.
وتقاسم الإخوان مع تيار الاستقلال مقاعد نقابات المنوفية وشمال سيناء والأقصر، والبحر الأحمر وسوهاج والشرقية.
غياب التعاطف وراء خسارة الإخوان
إلى ذلك، قال ممدوح الشيخ، الباحث بشؤون الإسلام السياسي لـ"العربية.نت" إن جماعة الإخوان لديها مشكلة قديمة جديدة هي الاستغلال السياسي للعمل النقابي، فهم لم يستطيعوا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ممارسة السياسة في الشارع، فلجأوا إلى تسييس النقابات المهنية.
وأضاف أن الإخوان فقدوا تعاطفاً واسعاً معهم، كونهم يحملون شعارات دينية، ولم يعد المتدينون من خارج الجماعة يصوتون لصالحهم.
ورأى أن انتخابات التجديد النصفي للأطباء تزامنت مع نظام سياسي ملتهب إلى أقصى الدرجات، فكان طبيعياً أن تأتي النتائج في غير صالحهم.
واعتبر الناشط الحقوقي حازم منير، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ما حدث هو أول هزيمة انتخابية لجماعة الإخوان منذ سيطرتها على نقابة الأطباء وغالبية النقابات المهنية في الثمانينات، مشيراً إلى أنها نتائج تعكس اتجاهاً صاعداً للتيارات الديمقراطية الوطنية.ونصح جماعة الإخوان بالوقوف مع النفس لمراجعة خططهم، وتنبأ بتراجع وجودهم بالنقابات والشارع السياسي لعشرات السنين القادمة.
وأكد الدكتور صلاح سالم، نقيب الأطباء بمحافظة شمال سيناء، أن الأطباء عندما ملكوا إرادتهم بعد زوال الهيمنة الإخوانية، نجحوا في إثبات وجودهم داخل نقابتهم.
المؤبد للمتهم الرئيسي في "فتنة الخصوص" بمصر وتبرئة 32
في أحداث طائفية وصلت إلى الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية في محافظة القليوبية
العربية
قضت محكمة جنايات بنها (دلتا النيل)، بالسجن المؤبد للمتهم الرئيسي في أحداث فتنة الخصوص هاني فاروق عوض وتغريمه 15 ألف جنيه وبراءة 32 آخرين في الأحداث.
وتعود أحداث الفتنة الطائفية بالخصوص بمحافظة القليوبية لشهر أبريل الماضي، حيث وقعت اشتباكات طائفية بين مسلمين ومسيحيين تطورت لمشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء أدت إلى مصرع 7 أشخاص وإصابة 22 آخرين، وتطورت تلك الأحداث إلى تظاهرات احتجاجية أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حيث تم الاعتداء على مبنى الكاتدرائية لأول مرة منذ إنشائها.
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة على كل من نجيب سمير وإسكندر سمير وتغريم كل منهما 5 آلاف جنيه، وبالسجن المشدد 5 سنوات لكل من مصطفى عبدالباري ومحمود محمود الألفي وعبدالنبي فتحي عبدالرحمن ورفعت محمد عبدالرحمن.
وأمرت المحكمة أيضا بالسجن المشدد 3 سنوات لكل من أشرف محمد فرج الشحات ويوسف عبدالله يوسف حسن وكريم عبد الله يوسف حسن وتغريم كل منهم 1000 جنيه، والسجن 6 أشهر لكل من أحمد عبد العليم محمد محجوب ومحمد نعيم عبد الفتاح وتغريم كل منهما 100 جنيه.
تجديد حبس 49 من أنصار الإخوان بالغربية بتهمة التحريض على أعمال العنف وإثارة الشغب عقب ثورة 30 من يونيو
العربية
قررت اليوم الأحد نيابة طنطا الكلية تجديد حبس 49 من أنصار وأعضاء جماعة الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيقات والمتهمين في قضايا التحريض على العنف وإثارة الشغب التي شهدتها المحافظة عقب ثورة 30 يونيو.
وكانت قوات أمن الغربية قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الذين صدرت بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة بتهم التحريض على العنف وأعمال الشغب خلال الأحداث التي شهدتها محافظة الغربية عقب ثورة 30 يونيو الماضي.
ولا يكف أنصار جماعة الإخوان وتحال دعم الشرعية، عن التظاهر بشكل يومي في بعض المناطق بمصر، تتخللها أعمال عنف تفضي إلى سقوط قتلى وجرحى فضلا عن اعتقالات في صفوف المتظاهرين.
إرهاب «الإخوان»: التنظيم يحرض أنصاره على العنف واستهداف الجيش والشرطة
الوطن المصرية
حرض تنظيم الإخوان أنصاره على بدء العنف ضد الجيش والشرطة، ونشرت صفحات تابعة للتنظيم المحظور على «الفيس بوك»، عدة رسائل تحرض المتظاهرين على حرق المدرعات وعربات نقل الجنود، كتكرار لتجربة الثورة الإيرانية فى نهاية سبعينات القرن الماضى. وحرضت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة، أنصارها على ممارسة العنف ضد الدولة، ونقل تقرير على موقع «المرصد العربي للحقوق والحريات»، التابع للإخوان، بعنوان: «كل شيء مباح ما لم تمسك سلاحاً»، وأضاف: «المتظاهرون فى اليونان استخدموا المولوتوف بشكل كبير ولم يصفهم أحد بالإرهابيين، والشرطة الأوكرانية لم تستخدم العنف فى وجه المتظاهرين ولكن المتظاهرين استخدموا كل أنواع العنف». واحتوى التقرير على مشاهد عنيفة لمتظاهري اليونان وتركيا وأوكرانيا، وقال: إن كل هؤلاء مارسوا العنف ولم يصفهم أحد بالإرهابيين، وذلك فى دعوة تحريضية واضحة على ممارسة العنف باعتباره وسيلة ثورية لتحقيق الأهداف المطلوبة من المظاهرات.
من جانبه، قال أحمد بان، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية: «الإخوان فقدوا صوابهم تماماً وباتوا يستخدمون طلاب الجامعات كسلاح أخير، ولكي يشعلوا الأمور بدأوا يلجأون لإصدار مثل هذه البيانات التي تدعوهم للعنف، وهذا ما يؤكد استمرارهم فى انتهاج العنف»، مشيراً إلى أن قيادات التنظيم يدركون جيداً أن هذا الشباب مبرمج، وسهل الانقياد تجاه العنف.
وتابع: «تنظيم الإخوان لا يشبع من الدماء، لأنه يريد إشعال مزيد من النيران لوقوع ضحايا جدد يتاجرون بهم لحشد دعم شعبي راهنوا عليه قبل 25 يناير 2011، ويأملون فى الحصول عليه قبل 25 يناير المقبل».
فى سياق متصل، قدم نحو 200 عضو فى حزب الحرية والعدالة، استقالاتهم، اعتراضاً على نهج الحزب ولجوئه إلى العنف، فضلاً عن تحكم مكتب الإرشاد فى مقاره، واتخاذها وكراً للتخطيط والتظاهر بشكل غير سلمى، بعد 30 يونيو.
وقالت مصادر إخوانية لـ«الوطن»، إن عدداً كبيراً من المستقلين فى أمانة الحزب بالجيزة، انضموا إليه عقب ثورة 25 يناير ولم يكونوا أعضاءً في تنظيم الإخوان، وأنهم أرسلوا استقالاتهم للحزب على يد محضر، لإجباره على استلامها.
استقالة 200 من «الحرية والعدالة» اعتراضاً على إرهاب التنظيم
الوطن –بوابة الأهرام
قدم نحو 200 من أعضاء حزب الحرية والعدالة، التابع لتنظيم الإخوان المحظور قانوناً، باستقالتهم اعتراضاً على نهج الحزب ولجوئه إلى العنف والإرهاب، فضلا عن تحكم مكتب الإرشاد في مقراته واتخاذها وكرا للتخطيط والتظاهر بشكل غير سلمي، بعد 30 يونيو.
وقالت مصادر لـ«الوطن»، إن عددا كبيرا من المستقيلين من أمانة الحزب فى الجيزة، من الذين انضموا له عقب ثورة يناير دون أن يكونوا أعضاءً فى تنظيم الإخوان، مشيراً إلى أنهم أرسلوا استقالاتهم على يد محضر لإجبارهم على استلامها.
وحصلت «الوطن» على نص رسالة إحدى المستقيلات، التي تحفظت على ذكر اسمها، «أتقدم باستقالتي من حزب الحرية والعدالة، نظرا لاعتراضي التام على نهج الحزب وعلى انحراف المسار لدى الإخوان، حيث إنني أصبحت لا أمثل الحزب، ونظرا لأن المقرات كانت مغلقة تأخرت فى تقديم الاستقالة رسميا، وأنا أعلنها لكي لا أحسب على هذا الحزب بأفكاره وأفعاله».
وقالت لـ«الوطن» إنها حاولت الإصلاح خلال وجودها فى الحزب، لكنها عجزت بسبب تحكم من سمّتهم بصقور مكتب الإرشاد، فضلا عن أنها اكتشفت مؤخرا أن مسئولى المكاتب الإدارية للإخوان هم من يتولون أمور الحزب وتصعيد الأعضاء بدلا من الانتخابات التي تجرى بشكل هزلي.
من جانبه، قال أحمد بان، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن هذه الاستقالات يمكن أن تكون سببا فى حل الحزب، إذا ما تقدم هؤلاء المستقيلون، إلى الجهة المنوطة بتأسيس الأحزاب، وأكدوا أن هذا ليس حزبا وإنما ذراع سياسية للإخوان تتحكم فيه، بما يخالف إدارة الأحزاب، ووفقا لهذا السلوك، فإن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني ومن ثم يجب حله.
وأضاف لـ«الوطن»: «الإخوان حينما أسسوا الحزب حاولوا استقطاب بعض الأقباط والشخصيات غير المحسوبة عليهم، شرط ألا تؤثر على قرارات الحزب»، مشيراً إلى أن 5% فقط من خارج الإخوان انضموا للحزب، كي يكون له شرعية سياسية أمام باقي الأحزاب، ولم يكن لهم تأثير كما أراد التنظيم.
وأكد «بان»، أن الإخوان فقدوا صوابهم تماما وباتوا يستخدمون الطلاب كسلاح أخير، ولكي يشعلوا الأمور بدأوا يلجأون لإصدار مثل هذه البيانات التي تدعوهم للعنف، وهذا ما يؤكد استمرارهم في انتهاج العنف.
مصادر: منع «خالد وحسان ويعقوب والحويني» من الخطابة بمساجد الأوقاف
الأهرام –الوطن – الحياة
كشف مصدر مسئول بوزارة الأوقاف، أن الوزارة قررت منع دروس وخطب دعاة السلفية «أبو إسحق الحويني، ومحمد حسين يعقوب، ومحمد حسان» في مساجد الأوقاف، وألغت ترخيص الخطابة الممنوح للدكتور عمرو خالد، في إطار إلغاء كل تراخيص الخطابة القديمة. وأوضح المصدر أن «الحويني ويعقوب وحسان» ممنوعون من إلقاء الدروس بمساجد الوزارة حالياً، لافتاً إلى أنه في حال رغبتهم في إلقاء الخطب والدروس في مساجد الوزارة، عليهم استصدار ترخيص من وزارة الأوقاف، لافتاً فى الوقت نفسه إلى أن شروط الحصول على ترخيص الخطابة والتدريس بالمساجد لا تنطبق عليهم؛ إذ يتطلب ذلك أن يتدرج الداعية فى التعليم الأزهري، دون انتماء سياسي. وأضاف أن عمرو خالد كان يعمل بترخيص من مديرية أوقاف الجيزة خلال الفترة الماضية، وجرى إلغاء ترخيصه بعد صدور قرار الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، بسحب كل التراخيص القديمة، موضحاً أن دعاة السلفية «الحويني وحسان ويعقوب» لم يحصلوا على تراخيص من الأساس، وأن محمد حسان استأذن وزير الأوقاف السابق الدكتور عبدالله الحسيني، فى إلقاء خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية.
رد مع اقتباس