الملف المصري 892
في هذا الملف
- القبض على 8 من قيادات الإخوان بمركز كوم حمادة بالبحيرة
- وزير الداخلية: قانون التظاهر لا ينتقص من حق المواطنين في التعبير السلمي
- طلاب الإخوان يعتدون على الأمن الإدارى بـ"الأزهر" ويكسرون ذراع عامل
- أميركا تعرب عن قلقها من التأثيرات المحتملة لقانون تنظيم التظاهر في مصر
- مقتل مفتي التكفيريين في شمال سيناء خلال حملة عسكرية
- القبض على قاض متقاعد داعم لمرسي بتهمة التحريض على العنف
- مجندون بالجيش المصري يحتجون على وفاة زميلهم مشنوقًا بالمعسكر
- مصر.. عمرو موسى يعلن عن صياغة المشروع النهائي للدستور
- وزير خارجية مصر يحمل أردوغان مسؤولية التوتر مع أنقرة
- رأفت فودة: التعديل بخارطة الطريق يحتاج لإعلان دستوري
- السيسي: ليس لنا مطمع سوى حماية الوطن واستقراره
- تواصل الاحتجاجات بمصر والداخلية تتوعد المتظاهرين
- رؤى موحدة بتركيا تجاه طرد سفيرها من مصر
القبض على 8 من قيادات الإخوان بمركز كوم حمادة بالبحيرة
مصراوي
ألقت قوات الأمن بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، القبض على 8 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمدينة كوم حمادة بالبحيرة.
ونفذت مباحث البحيرة حملة بالاشتراك مع مركز شرطة كوم حمادة و الأمن الوطني ، حيث تم ضبط كل من:'' زكريا محمد زكريا العسكري، طبيب، أسامة محمد السخوني، مُعلم، وسعد محمد حسن بلحاج، مُعلم، متولي عبد المؤمن أبو الحسن، موظف.
كما تم ضبط حمدي فؤاد الصافي خير الله، مُعلم، و محمود محمد محمود الماحي، معلم، وسليمان على السمني، موظف،وفريد مختار السيد الطيب. ويواجه المتهمين تهم أبرزها التحريض على العنف وحرق المنشآت الحكومية.
وزير الداخلية: قانون التظاهر لا ينتقص من حق المواطنين في التعبير السلمي
مصراوي
قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية إن قانون تنظيم حق التظاهر، لا ينتقص من حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي، وإنما كفل للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقا لأحكام وضوابط القانون .
وبحث وزير الداخلية، خلال اجتماعه بمساعديه، ظهر اليوم الإثنين، سبل وآليات تطبيق قانون تنظيم حق التظاهر، مشددا بضرورة الالتزام بدقة تنفيذ وتفعيل مواد القانون، والتعامل الفوري مع الإطارات التي تتلقاها الأقسام ومراكز الشرطة، وقيام مديري الأمن بالتنسيق مع السادة المحافظين لتحديد أماكن التظاهرات للتعبير السلمى عن الرأي بدون إخطار وفقاً للقانون.
وأكد الوزير على قيام كافة قطاعات الوزارة بإعداد الخطط اللازمة لتأمين المظاهرات وعدم التأثير على الحركة المرورية بالطرق والمحاور بما لا يخل بمصالح المواطنين، مشددًا سيادته على التزام القوات بالإجراءات والوسائل التي حددها القانون في التعامل مع التظاهرات إذا خرجت عن السلمية. وفى نهاية الاجتماع أعرب السيد الوزير عن ثقته في تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية من أجل التطبيق الأمثل لكافة بنود القانون، ومواصلة رجال الشرطة لمسيرة العطاء والتضحيات في سبيل تحقيق رسالتهم السامية نحو أمن الوطن والمواطن.
طلاب الإخوان يعتدون على الأمن الإدارى بـ"الأزهر" ويكسرون ذراع عامل
اليوم السابع
اعتدى طلاب الإخوان، منذ قليل، على ٣ أفراد أمن يقومون بحراسة بوابة جامعة الأزهر المواجهة لكلية التربية، كما اعتدوا على الدكتور على بصلة بكلية التجارة أثناء دخولهم المدرج الكبير لتعطيل الدراسة، كما اعتدوا على عامل وكسروا ذراعه.
وقام الطلاب بإدخال سيارتين عنوة من باب كلية التربية إحداهما تحمل فراشة عزاء طالب الطب وسيارة أخرى للكهرباء ومكبرات الصوت، ومن جانبها ألقى أفراد الأمن القبض على سائقى السيارتين، وتم تسليمهما للقسم.
أميركا تعرب عن قلقها من التأثيرات المحتملة لقانون تنظيم التظاهر في مصر
UPI
أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من التأثيرات المحتملة لقانون تنظيم التظاهر الجديد على التجمع السلمي في مصر، وحثت الحكومة الانتقالية المصرية على احترام الحقوق الفردية وعلى أن يكون الدستور الجديد حامياً لهذه الحقوق.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً جاء فيه "نحن قلقون من التأثيرات المحتملة لقانون تنظيم التظاهر الجديد على التجمع السلمي في مصر".
وأضاف "نحن نشارك ممثلي المجتمع المدني المصري في رأيهم بأن هذا القانون، الذي يفرض قيوداً على قدرة المصريين التجمع بشكل سلمي والتعبير عن آرائهم، لا يتماشى مع المعايير الدولية ولن يدفع العملية الانتقالية الديمقراطية المصرية قدماً".
وشدد البيان على ان "الولايات المتحدة تريد أن تنجح العملية الانتقالية نحو ديمقراطية شاملة في مصر، ونحث الحكومة الانتقالية على احترام الحقوق الفردية، كما نحث على أن يكون الدستور الجديد حامياً الهذه الحقوق". وختمت الخارجية الأميركية بيانها بالقول انه "بالرغم من انه تترتب على المتظاهرين مسؤولية التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، فإن على الحكومة مسؤولية حماية الحريات الأساسية للشعب المصري".
وأصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور أصدر قراراً جمهورياً بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. وأقرت الحكومة المصرية منتصف تشرين الأول/أكتوبر الفائت، "مشروع قانون تنظيم التظاهر" بعد موافقة غالبية الوزراء عليه، وتم تقديمة للرئيس المؤقت للبلاد، فأصدر القرار الجمهوري بالعمل به كقانون.
وشهدت الساحة السياسية المصرية على مدى الأسابيع القليلة الماضية لغطاً حول إصدار قانون جديد لتنظيم التظاهر بالنظر إلى وجود قوانين تتناول محدّدات التظاهر وكيفية مواجهة الخروج عن السلمية خلال التظاهرات.
مقتل مفتي التكفيريين في شمال سيناء خلال حملة عسكرية
القدس العربي
قالت مصادر أمنية إن محمد محارب، الملقب بأبو منير، والمعروف لدى الجهات الأمنية باسم (شيخ التكفيريين) تم قتله ونجله خلال حملة مشتركة لقوات الجيش والشرطة، صباح الثلاثاء، في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.
وأضافت المصادر أن القوات داهمت مخبأ لأبو منير في قرية المقاطعة قرب الشيخ زويد، في شمال سيناء.
ولم يتم بعد تحديد هوية نجل أبو منير. ولم يصدر تصريح رسمي من قوات الجيش أو الشرطة حول هذا الأمر حتى الساعة 08:20 تغ. وتشن قوات الجيش والشرطة حملة عسكرية مشتركة منذ عدة أسابيع في شمال سيناء التي تشهد تصعيدا غير مسبوق في عمليات استهداف الجيش والشرطة وهيئات حكومية من جانب جماعات مسلحة.
القبض على قاض متقاعد داعم لمرسي بتهمة التحريض على العنف
القدس العربي
ألقت أجهزة الأمن المصرية، مساء الإثنين، القبض على البرلماني السابق والقاضي المتقاعد محمود الخضيري (73 عاما)، بتهمة “التحريض على العنف”.
وقال مصدر بمديرية أمن الإسكندرية، شمالي مصر، إن توقيف الخضيري (المعروف بدعمه للرئيس المعزول محمد مرسي)، جاء تنفيذا لأوامر النيابة العامة بضبطه وإحضاره في قضية اتهامه بـ”التحريض على العنف” في أحداث “سيدي جابر” بالإسكندرية، التي شهدت سقوط قتلى وجرحى، خلال مواجهات بين أنصار مرسي ومجهولين وقعت في 6 يوليو/ تموز الماضي.
وأوضح المصدر أن قوات الأمن تعتزم ترحيل الخضيري، صباح الثلاثاء، إلى القاهرة تمهيدا لعرضه على النيابة العامة.
ولا يتطلب القبض على الخضيري موافقة مجلس القضاء الأعلى، باعتباره قاض متقاعد، بحسب قانونيين.
وشغل الخضيري من قبل منصب نائب رئيس محكمة النقض (أعلى درجة تقاضي في البلاد)، وكان أحد زعماء حركة “استقلال القضاء”، المطالبة بـ”استقلال السلطة القضائية ومنع سيطرة السلطة التنفيذية والسياسية على أعمالها”، وشغل منصب رئيس نادي القضاة أيضا (أشبه بنقابة للقضاة).
وعقب ثورة 25 يناير/ كانون الأول، نجح الخضيري في الانتخابات البرلمانية، وكان رئيسا للجنة التشريعية بمجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) قبل حله على خلفية حكم بعدم دستورية القانون الذي أجريت بموجبه، ومنذ عزل الجيش لمرسي في 3 يوليو/ تموز تبنى الخضيري مواقف مناهضة للخطوة، معتبرا أن ما جرى “انقلاب عسكري”.
مجندون بالجيش المصري يحتجون على وفاة زميلهم مشنوقًا بالمعسكر
القدس العربي
قام مجندون بالجيش المصري بقطع طريق الكورنيش الممتد من معسكر الأمن المركزي جنوب مدينة المنيا (جنوب القاهرة)، احتجاجًا على العثور على جثة أحد المجندين مشنوقًا داخل المعسكر، بحسب شهود عيان.
وطالب المجندون، بحسب الشهود، خلال احتجاجهم، بالتحقيق في الواقعة، وكشف غموضها وملابساتها.
وقال مصدر أمني: إن “اللواء أسامة متولي مدير أمن المحافظة والعميد هشام نصر مدير البحث الجنائي انتقلا لتهدئة المحتجين ومنع تفاقم الموقف”.
وبحسب رواية بعض المحتجين، أن “الخدمة المعينة على السجن العسكري بفرق قوات الأمن بالمنيا كانت قد عثرت على جثة المجند حسن يحيى محمود 20 سنة، ومقيم بعزبة النخل بمركز أبو قرقاص (جنوبي المنيا) مشنوقًا داخل محبسه”.
وبينما قالت مصادر أمنية إن المجند المقتول شنق نفسه بعد حبسه من قبل قائد المعسكر، شكك عدد من الجنود في تلك الرواية الأمنية، متهمين أحد ضباط المعسكر بشنقه.
وقال بعض زملاء المجند القتيل: إن جثته كانت مكبلة اليدين من الخلف وقت العثور عليها.
وأمرت النيابة العامة، بحسب المصدر الأمني، بانتداب طبيب شرعي لتشريح جثته لتحديد سبب الوفاة، وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.
مصر.. عمرو موسى يعلن عن صياغة المشروع النهائي للدستور
قناة العربية
أعلن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين المعنية بكتابة الدستور المصري، في بيان صحافي فجر اليوم الثلاثاء عن صياغة المشروع النهائي للدستور المصري، مشيراً إلى أنه يتبقى فقط بعض التعديلات والمواد الانتقالية التي من المقرر أن تنتهي اليوم.
يأتي ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء حازم الببلاوي التي أشارت إلى أن الاستفتاء على الدستور مقرر أن يكون في النصف الثاني من يناير المقبل.
جاء إعلان موسى بعد جلسة مغلقة للصياغة والتصويت استمرت 12 ساعة متواصلة، لتبقى فقط بعض التعديلات في الديباجة، إضافة إلى بعض المواد الانتقالية
وأوضح موسى أن كل مصري يستطيع أن يرفع هذا الدستور ويشعر أنه يعبر عنه ويحفظ حقوقه.
على الجانب الآخر سارعت الأحزاب المدنية إلى توضيح موقفها من التطورات الأخيرة، والتي انقسمت إلى قسمين؛ الأول أكد على البدء في العمل على الحشد للتصويت على الدستور بـ"نعم" أما الثاني ففضل أن يبقى متحفظاً حتى الاطلاع على المسودة النهائية، حيث كان حزب التجمع من أوائل الأحزاب التي أعلنت عزمها على التصويت بـ"نعم" في حين آثرت أحزاب الوفد والمصري الديمقراطي والمصريين الأحرار الانتظار حتى الاطلاع على المسودة النهائية.
اما حزب النور السلفي فمازال مصراً على حذف كلمة "مدنية الدولة" من ديباجة الدستور بالإضافة إلى رفضه لما بات يعرف بالتمييز الإيجابي لأي فئة من المجتمع، داعياً أعضاء لجنة الخمسين إلى التحلي بالمزيد من المرونة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من القضايا الجدلية التي قد تؤثر سلباً على تمرير هذا الدستور؛ منها إلغاء نسبة الـ50% الخاصة بالعمال والفلاحين في المجالس النيابية ورفض تخصيص مقاعد نيابية للمرأة وللشباب والأقباط أو ما يعرف بالـ"كوتة".
وزير خارجية مصر يحمل أردوغان مسؤولية التوتر مع أنقرة
العربية.نت
حمّل وزير الخارجية المصري نبيل فهمي رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية تدهور العلاقات بين مصر وتركيا، وقال إن أردوغان كرر تصريحات معادية لمصالح الشعب المصري.
وأضاف فهمي أن أردوغان تعمد طرح أرقام مبالغ فيها لعدد القتلى والسجناء في مصر بشكل يظهر سوء نيته، وأنه تعرض للمنظومة المصرية بالكامل.
وأوضح فهمي، في حوار مع إحدى الفضائيات المصرية مساء الاثنين، أن مصر حذرت الجانب التركي أكثر من مرة بسبب تلك "التصريحات المعادية" للبلاد، إلا أن عدم الاستجابة أدت إلى طرد السفير التركي من مصر.
ولفت وزير الخارجية إلى أن قرارات الخارجية المصرية لا تبنى على الانفعالات والعواطف، مضيفاً: "ما اتخذناه ضد تركيا هو تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، ولم نقطع العلاقات". وأكد فهمي أن قرار طرد السفير التركي اتخذته مؤسسة الدولة وليس الخارجية بمفردها.
كانت وزارة الخارجية أعلنت، السبت الماضي، أنها قررت تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفير إلى مستوى القائم بالأعمال، وبناء عليه تم سحب السفير المصري من أنقرة نهائياً ومطالبة السفير التركي بالقاهرة بمغادرة البلاد، باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه.
رأفت فودة: التعديل بخارطة الطريق يحتاج لإعلان دستوري
العربية نت
قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة، إن الإعلان الدستوري الأخير هو الذي يحكم الفترة الانتقالية الحالية.
وأضاف فودة لـ"العربية الحدث"، إن بيان القوات المسلحة هو الذي تم على أساسه وضع خارطة المستقبل.
وأوضح أن أي تعديل في خارطة الطريق يحتاج إلى إعلان دستوري جديد، لافتاً إلى أن ديباجة الدستور الجديد وحدها كادت تودي بلجنة الخمسين.
وأكد الدكتور رأفت فودة أنه من حق الرئيس إصدار إعلانات دستورية، شرط توافقها مع مبادئ ثورة 30 يونيو، مبدياً تخوفه من تقديم الانتخابات على وضع دستور جديد.
وأعلن فودة أنه يفضل إقامة الانتخابات البرلمانية والرئاسية معاً، مشدداً على أننا لا نحتاج إلى إعلان دستوري لإقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً.
وأشار أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة إلى أن تشكيل مجلس رئاسي يعد انقلاباً على ثورة 30 يونيو، وأنه لا يحق لمجلس الوزراء قانوناً إلغاء قرارات عفو الرئيس المعزول محمد مرسي، كما لا يجوز الطعن على سحب الجنسية من عدم المطابقين للشروط.
ومن جانبه، قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، في مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن سحب الجنسية ممن تم تجنيسهم في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي جائز قانوناً لتهديد الأمن القومي.
السيسي: ليس لنا مطمع سوى حماية الوطن واستقراره
العربية.نت
أكد الفريق أول عبدالفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة المصرية ليس لها أي مطمع سوى حماية الوطن واستقراره، مشدداً على مضي الجيش قدماً في تطهير سيناء من البؤر الإرهابية.
وأضاف: "إننا جيش وطني شريف مساره دائماً من أجل البناء والتنمية والإصلاح، وليس لنا مطمع سوى حماية الوطن واستقراره، والانتهاء من الدستور الجديد، وانتخاب برلمان ورئيس منتخب يعبر عن كل المصريين وفقاً لخارطة المستقبل، ونحن كمصريين أحوج إلى أن نكون على قلب رجل واحد من أجل بناء مصر".
وقال خلال وقائع ندوة تثقيفية نظمتها إدارة الشؤون المعنوية بحضور عدد من قادة وضباط القوات المسلحة أن القوات المسلحة ماضية في تطهير سيناء من العناصر الإجرامية دون تهاون أو تفريط أو تسامح، وأنها ستتصدى بكل قوة وحسم ضد من يحاول رفع السلاح في وجه القوات المسلحة والشرطة.
وقال إن القضية العادلة التي تؤمن بها القوات المسلحة يجعلها تقف على أرض صلبة في مواجهة كافة المخاطر والتحديات للحفاظ على بقاء مصر آمنة ومستقرة، مهما كلفها ذلك من تضحيات.
ووجه السيسي التحية لقتلى القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم في سبيل الحفاظ على الثوابت والقيم التي تستحق منا كل التضحية، مشيراً إلى أن محاولات التخريب والتدمير واستهداف الجيش والشرطة لن تنال من عزيمة وإصرار وصلابة القوات المسلحة، مؤكداً أن حماية الدولة ستبقى أمانة في أعناقنا.
وأشار الفريق أول السيسي إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي تتم لتصحيح المسار الديمقراطي، وإقامة نظام يرضي جميع المصريين، وأن ما تمر به مصر من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية تحتاج منا إلى الجهد والإرادة والفهم الحقيقي لمتطلبات هذه المرحلة.
وناشد كافة القوى والتيارات السياسية والوطنية ووسائل الإعلام العمل على دفع المسار السياسي بقوة، والبعد عن الانقسام والخلاف وعدم التمسك بمعايير واعتبارات لا تتماشى مع الواقع الذي تعيشه مصر وما تواجهها من مخاطر وتحديات.
وناقش الفريق أول السيسي رجال القوات المسلحة فيما يدور من أحداث ومتغيرات وانعكاساتها على الساحتين المحلية والإقليمية، وطالب القادة والضباط على كافة المستويات باليقظة الكاملة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين القوات بما يمكنهم من أداء كافة المهام والواجبات المكلفين بها لحماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات.
وبدأت الندوة التي تحدث فيها السيسي بعرض فيلم تسجيلي تضمن السيرة الذاتية لإبراهيم الرفاعي، أحد رموز الصاعقة المصرية وقائد المجموعة 39 قتال التي قدمت العديد من الأعمال القتالية خلال معارك الاستنزاف وحرب أكتوبر، وقام الفريق بتكريم نجل إبراهيم الرفاعي
وحضر الندوة الفريق صدقي صبحي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الفروع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قادة وضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة.
تواصل الاحتجاجات بمصر والداخلية تتوعد المتظاهرين
الجزيرة
حذرت وزارة الداخلية المصرية من أنها ستتصدى بكل حسم لأي مظاهرات تخرج بعد صدور قانون التظاهر الذي لقي انتقادات أميركية وحقوقية وحتى من قبل القوى المؤيدة للانقلاب، في حين واصل طلاب الجامعات مظاهرات منددة بالقانون ورافضة للانقلاب العسكري.
وتوعدت الوزارة بالتصدي لأي مظاهرات تخرج صباح اليوم بالجيزة بعدما رصدت دعوات من جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها إلى تجمع في شارعي الأهرام والملك فيصل لإحداث شلل مروري.
وقال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم في اجتماع مع مساعديه إن قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور يوم الأحد، لا ينتقص من حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي، بل ينظمه وفقا لضوابط القانون. وأكد ضرورة الالتزام بتنفيذ وتفعيل مواد القانون بدقة.
ويلزم القانون -الذي يحمل رقم 107 لسنة 2013- منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ويتعين على هؤلاء تقديم بياناتهم الشخصية ومكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها، على أن يكون لوزير الداخلية حق منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديدا للأمن".
كما ينص القانون على استخدام تدريجي للقوة من جانب قوات الأمن، بدءا من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي، مرورا بخراطيم المياه والهري والغاز المدمع.
تواصل المظاهرات
وغداة صدور قانون التظاهر، نظمت حركة "طلاب ضد الانقلاب" مظاهرات ومسيرات أمس في عدة جامعات تنديدا بالانقلاب العسكري، كما نُظمت خارج الجامعات مظاهرات ووقفات احتجاجية وسلاسل بشرية للمطالبة بالقصاص لضحايا مجزرتي رابعة العدوية والنهضة.
وخرجت في الإسكندرية مظاهرة ليلية معارضة للانقلاب في حي السيوف رغم سريان قانون تنظيم المظاهرات. وردد المتظاهرون هتافات رافضة لما دعوه حكم العسكر، وأخرى تطالب بالإفراج عن المعتقلين، كما رفعوا شعار رابعة.
وفي محافظة شمال سيناء، خرجت مظاهرة لمعارضي الانقلاب في مدينة العريش جابت عددا من شوارع المدينة، ورفع المشاركون فيها شعار رابعة وصور الرئيس المعزول محمد مرسي، ورددوا هتافات تطالب بالقصاص لضحايا مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة.
كما شهدت عدة جامعات مصرية مظاهرات طلابية أمس الاثنين تنديدا بقانون التظاهر ورفضا للانقلاب وممارساته، منها جامعة أسيوط والقاهرة والأزهر والمنصورة.
انتقادات
وبعد صدور قانون التظاهر توالت ردود الفعل التي تنتقده، فقد أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من القانون، وقالت إنها تتفق مع جماعات ترى أن القانون لا يفي بالمعايير الدولية ويعرقل تحرك البلاد نحو الديمقراطية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جينيفر بساكي في بيان عقب إطلاق الشرطة القنابل المدمعة على المتظاهرين، إن "الولايات المتحدة تريد أن ينجح انتقال مصر إلى ديمقراطية تمثل جميع الأطياف"، داعية الحكومة المؤقتة إلى احترام حقوق الأفراد.
من جانبها، انتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قانون التظاهر المصري، واعتبرت أنه يمنح قوات الأمن المصرية سلطات استثنائية للتصدي للمظاهرات في كافة المدن المصرية.
وأضافت أن طرح هذه القوانين "في ظل غياب منظومة حقيقية لحماية الحقوق الأساسية وفي ظل الاحتقان السياسي وغياب الحوار ومصادرة عمل السلطات القضائية، لن يضفي مشروعية على أي أعمال قتل وقمع مستقبلية".
وعلى المستوى الداخلي، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الملاحظات التي أبداها بشأن القانون لم يؤخذ إلا بواحدة منها فقط.
وأضاف المجلس أن القانون بحاجة الى إعادة نظر في كثير من مواده سواء تلك المتعلقة بالإضرابات العمالية أو العقوبات المشددة التي لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمي.
من جهة أخرى، قال حزب "مصر القوية" إنه سيسعى مع كل القوى المؤمنة بالدولة الحديثة والديمقراطية إلى إسقاط هذا القانون عبر المسار القانوني والنضال السلمي في الشارع.
وبينما اعتبر المدير العام للمنظمة العربية للإصلاح الاجتماعي والجنائي محمد زارع هذا القانونَ تأميما للعمل الأهلي برمته وليس إلغاء للتظاهر فقط، رأى المرصد المصري لحقوق الإنسان أن القانون مخالف لمبادئ حقوق الإنسان وطالب بوقفه فورا.
وقال تحالف ثوار مصر إن قانون التظاهر لن يرهب الثوار أو يمنعهم من مواصلة الاحتجاج.
وكانت 11 منظمة حقوقية مصرية قد استبقت صدور القانون وأصدرت بيانا صباح الأحد قالت فيه إن القانون "يسعى إلى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك المظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة".
رؤى موحدة بتركيا تجاه طرد سفيرها من مصر
الجزيرة
اعتبر محللون ومواطنون أتراك أن طرد الحكومة المصرية سفير بلادهم في القاهرة حسين عوني بوتصالي السبت الماضي، يعكس ما أسموها "الذهنية الانقلابية للنظام العسكري''، وأنه وضع مؤقت سينتهي بعد زوال ذلك النظام.
كما رفضوا اتهام القاهرة لأنقرة بالتدخل في شؤون مصر الداخلية، رغم اعتبار المعارضين للحزب الحاكم التركي أن هذا الأخير هو الذي سمح لمصر بتوجيه هذا الاتهام عندما قدم دعمه علنا لمناصري الرئيس المعزول محمد مرسي.
في تعليقه على الإجراء المصري أكد رئيس معهد التفكير الإستراتيجي بأنقرة ياسين أكتاي أن تركيا مهما حاولت إبقاء علاقات دبلوماسية مع مصر في ظل ما أسماه نظامها الانقلابي خدمةً لمصالح الشعبين التركي و المصري، فلن يكون بإمكانها تجاهل مطالب هذا الأخير "الذي ما زال رافضا للنظام الجديد حتى الآن".
واعتبر أن أقل ما يمكن تركيا فعله هو دعم الشعب المصري لاسترداد ''حقوقه المشروعة التي سرقها العسكر''، واصفا اتهام "حكومة" الفريق عبد الفتاح السيسي للحكومة التركية "بالسخيف وغير المقبول''. وشدد على أن السيسي هو الذي يعتمد على دول خارجية للوقوف ضد شعب مصر، "وهذا بعينه هو السماح بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية للبلاد".
ووصف أكتاي طرد السفير التركي من مصر بأنه "دليل على طبيعة النظام المغتصب للشرعية والغريب عن التعاملات الدبلوماسية الراقية التي تتبعها أي حكومة انتخبت من قبل الشعب". واعتبر أن الأزمة مؤقتة لأنه -حسب اعتقاده- لن يستمر الوضع في مصر إلى ما لا نهاية، خاصة بعد أن "ذاق الشعب المصري طعم الحرية والثورة من أجل استعادة حقوقه".
ساقط
بالمقابل رأى الخبير في العلاقات الدولية إدغار شار أن الأزمة الدبلوماسية بين تركيا ومصر ستنتهي عاجلا أم آجلا "لأن النظام العسكري الانقلابي في مصر ساقط لا محالة".
وأعرب شار -وهو من معارضي حزب العدالة والتنمية- عن أسفه على من صفق لحكم العسكر من المصريين، ووصفهم بأنهم "عديمو التجربة"، مشددا على أنه سيستوعب يوما ما أن التدخلات العسكرية لم ولن تجلب خيرا لأي قسم من المجتمع المصري مهما حاولت إضفاء الشرعية على ممارساتها.
وقال إن الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان أخطأت مرتين وأعطت الفرصة لحكومة السيسي لتتهمها بالتدخل في شؤون مصر الداخلية، عندما وقفت أولا بشكل علني مع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وهذا تصرف "لا يليق أن يقوم به رئيس حكومة أو دولة أيا كانت".
أما الخطأ الثاني لحكومة أردوغان فتمثل -حسب شار- في أن "دعمها للإخوان المسلمين لا يعطي انطباعا مقنعا بأن الحزب الحاكم فعلا قلق بشأن ترسيخ الديمقراطية في مصر، بقدر ما هو مدفوع بتوجهاته الدينية والعقائدية"، مضيفا "وإلا لكان أردوغان وقف أيضا ضد ممارسات حكومة مرسي غير الديمقراطية من قبل".
ورفض شار من جانب آخر توجيه السلطة في مصر رسالة إلى الشعب التركي ليضغط على أردوغان لوقف سياسته التي ستدفع بقطع العلاقات معها، معتبرا أن "الانقلابيين ليس لديهم الحق وليس من شأنهم التدخل في الاختيارات السياسية للشعب التركي''. وأعلن رفضه لأي وسيلة غير ديمقراطية للإطاحة بالحكومة التركية الحالية رغم معارضته لها.
تصرف طبيعي
أما مهندس المبيعات حسن أردوغان المؤيد للحزب الحاكم بتركيا، فاعتبر في حديثه مع الجزيرة نت أن ما قامت به القاهرة "تصرف طبيعي" يعكس حقيقة النظام العسكري الانقلابي القائم هناك، ورأى في الخطوة المصرية "جوابهم الوحيد ضد تركيا حكومة وشعبا التي وقفت بشكل ثابت ضد ذلك النظام" مؤكدا استمرار الأتراك في دعم سياسة حكومتهم ودعم الشعب المصري حتى يتخلص من "الانقلابيين".
زيادة الرسوم تذكي غضب الطلاب ضد السيسي
الجزيرة نت
قبيل بدء العام الدراسي أعلنت السلطات المصرية عن إعفاء الطلاب من رسوم المدن الجامعية لكن بعضهم تفاجأ بزيادتها، وأُبلغ آخرون أنه لا توجد تعليمات بهذا الخصوص، مما أدى إلى غضب في صفوفهم، وفق روايات.
وفي جامعة المنصورة، اعترض ثلاثة طلاب على ما سموه تراجع الحكومة عن قرارها، فخضعوا للتحقيق وتم حرمانهم نهائياً من السكن الجامعي، ودوهمت مساكنهم، على حد قولهم.
ومن بين الغاضبين طلاب جامعيون دعموا الفريق أول عبد الفتاح السيسي بعد انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي، لكنهم بدؤوا ينتقدونه بشدة بعد "تراجع" الحكومة عن قرار إلغاء الرسوم الدراسية.
التدخل الأمني
ويقول أنس شوشة -وهو طالب بجامعة بالمنصورة- إنه فوجئ بزيادة الرسوم بمائة جنيه دون تثبيتها في إيصال الدفع، قائلا "الإداريون أكدوا لنا أن قرار الإعفاء من الرسوم لم يصل بعد".
ويضيف أن إدارة الجامعة أبلغتهم أنها ستعيد لهم الرسوم إذا ما أبلغت بإلغائها، وزاد "حتى اليوم لم يحدث أي شيء سوى التدخل الأمني في الحرم الجامعي والتعامل بوحشية وعنف مع أي مسيرة ضد الانقلاب".
ويقول الطالب الجامعي محمود طلعت إنه منح تفويضاً للسيسي عندما طلب من المصريين التظاهر لتوكيله لمواجهة ما سماه الإرهاب بعد أيام من تنفيذ الانقلاب.
لكن طلعت عبّر عن خيبة أمله من السلطة التي فوضها لأنها لم تراع ظروف الطلاب المادية "وقتلت بعضهم واعتقلت آخرين"، قائلا إن واحدا من أعز زملائه توفي في مجزرة ميدان رابعة العدوية.
الرسوم والسكن
ويأسف طلعت لأن اعتراض بعض زملائه على ممارسة السلطات الجديدة أدى لحرمانهم نهائياً من السكن الجامعي وزيادة الرسوم التي يدفعونها مقابل التعليم قبل أن يقدموا لاحقا للمحاكمة.
ومن الغريب -في نظر طلعت- أن "أحد المحرومين من السكن الجامعي غير منتم سياسياً وليس من الإخوان المسلمين"، بينما الآخران شاركا في ما سماها ثورة يونيو ضد مرسي وينتمي أحدهما إلى حركة تمرد والثاني عضو بالتيار الشعبي.
ويلقي نائب رئيس اتحاد طلاب المنصورة سيف الإسلام فرج باللوم على وزارة التعليم العالي لأنها لم تتعامل بجدية مع زيادة المصروفات في الوقت الذي توقع الطلاب إعفاءهم منها.
ويضيف فرج في حديث للجزيرة نت أن الإدارة اشترطت دفع الرسوم الدراسية بالكليات قبل الموافقة على طلبات السكن.
ويوضح أن الطلاب توجهوا لإدارة الجامعة ولم يتلقوا رداً، وما زالوا حائرين أمام حكومة تصدر قراراً لتخفيف الأعباء المادية عن الطلاب وفي النهاية تزيد عليهم الرسوم، وفق روايته.
رد مع اقتباس