في هــــــــــذا الملف:
- الرئيس السوداني يدافع عن قرارات الحكومة الاقتصادية
- الاحتجاجات في السودان: نائب الرئيس يقول إن البلاد اجتازت الاحتجاجات أكثر قوة
- البشير: إجراءاتنا تهدف لمنع انهيار اقتصاد السودان
- الاتحاد الأوروبي "قلق" من أحداث العنف في السودان
- هجرة 55% من الكوادر الصحية خارج السودان
- أميركا وفرنسا تدينان قمع الخرطوم للمتظاهرين
- المهدي يدعو لإسقاط الحكومة والبشير يبرر قراراته
- وزير داخلية السودان: صور قتلى المظاهرات "مزورة"
- البشير يبرر قراراته واستمرار التصعيد
- ألف معتقل بالسودان خلال أسبوع
الرئيس السوداني يدافع عن قرارات الحكومة الاقتصادية
BBCعربي
قال الرئيس السوداني عمر البشير إن الاجراءات الاخيرة جاءت لتفادي الانهيار الاقتصادي في البلاد بعد زيادة التضخم واختلال سعر الصرف الذي انعكس سلباً على اقتصاد البلاد. فيما اعتبر الصادق المهدي رئيس حزب الأمة المعارض في السودان أن نهاية حكم البشير قد اقتربت.
ودعا المهدي في كلمة ألقاها خلال تأبين قتلى الاحتجاجات الأخيرة في بلاده، الأحزاب السياسية الى التنسيق فيما بينها لإيجاد بديل عن الحكومة الحالية.
وقال البشير إن التظاهر السلمى حق مكفول للتعبير عن الرأي عبر اسلوب حضاري .
وأكد البشير أن "هناك من يسعى لنشر العنف واختلاق وقائع وصور لتشويه صورة السودان في الإعلام".
ورفعت السودان في 23 ايلول/سبتمبر دعم الوقود مما أدى إلى ارتفاع اسعاره بنسبة تجاوزت ستين في المئة واثار اكبر حركة احتجاج منذ وصول البشير الى السلطة العام 1989.
ويندرج هذا الاجراء ضمن سلسلة تدابير تهدف الى احتواء التضخم الذي يعانيه الاقتصاد السوداني فضلا عن تدهور سعر العملة منذ انفصال جنوب السودان العام 2011، ما ادى الى خسارة الخرطوم القسم الاكبر من مخزونها النفطي وعائداته.
وأردف البشير "لقد عاني السودان كثيراً بعد انفصال جنوب السودان عن شماله، مما كلف البلاد مليارات الدولارات جراء انخفاض نسبة تصديرها للنفط".
جاء ذلك في خطاب القاه البشير في احتفال الأكاديمية العسكرية العليا بتخريج دورتي الدفاع الوطني رقم 25 والحرب العليا، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)
وصرح البشير لـ (سونا) أن "التظاهر في السودان هو حق سلمى ومكفول للتعبيرعن الرأي عبر اسلوب حضاري"، مضيفاً "نسأل الله بأن يرحم القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات".
وقال يوسف محمد (50 عاماً ) الذي يعمل كأستاذ إن شقيقه قتل في مدينة أم درمان، مضيفاً "نحن غاضبون بسبب ما حصل للناشطين ، فلم يكن بحوزتهم سوى الحجارة وحناجرهم المطالبة بالتغيير".
وافادت ارقام رسمية ان التضخم تجاوز اربعين في المئة في مستهل العام الحالي، وتراجع الى 22.9 في المئة في آب/اغسطس بحسب الاحصاءات الرسمية.
وقالت سوسن البشير (35 عاما) "لماذا قتلوا اخواننا واخواتنا؟ بعد ما حصل لم نعد نثق بالحكومة"، مؤكدة ان الدماء التي سالت ستغذي تظاهرات جديدة بهدف "اسقاط النظام".
دعا المهدي الأحزاب السياسية للتنسيق في ما بينها لإيجاد بديل للحكومة الحالية
في غضون ذلك، حث تحالف قوى المعارضة، وهو تكتل يضم سبعة عشر حزبا - السودانيين على التظاهر حتى إسقاط النظام، وذلك في غمار موجة احتجاجات اندلعت قبل أكثر من أسبوع إثر رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، قبل أن تتطور إلى تظاهرات ذات مطالب سياسية.
وكانت السلطات السودانية قالت أن عدد الذين سقطوا خلال الاحتجاجات في السودان 34 شخصاً في أسوء أزمة تمر بالبلاد منذ حكم البشير، في حين تقدر منظمات حقوقية أن عددهم خمسين قتيلا.
الاحتجاجات في السودان: نائب الرئيس يقول إن البلاد اجتازت الاحتجاجات أكثر قوة
BBCعربي
قال النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه إن بلاده اجتازت مرحلة الاحتجاجات أكثر قوة ومنعة، مؤكدا مواصلة الحكومة السودانية في تدابيرها الاقتصادية.
وودعا خلال مخاطبته حفل تقديم مساعدات للأسر الفقيرة المتأثرة بقرار رفع الدعم عن المحروقات بالساحة الخضراء وسط الخرطوم السودانيين إلى عدم الجنوح نحو التخريب خلال الاحتجاجات.
ويقول مراسلنا في الخرطوم محمد عثمان إن نائب الرئيس وعد بأن عوائد زيادة أسعار المحروقات ستوجه إلى زيادة الإنتاج والدعم المباشر للفقراء.
الحكومة تقر بمعاناة الناس من إلغاء الدعم لكنها تعتبره الحل للازمة الاقتصادية.
وقال والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر إن ولايته وضعت حزما اقتصادية متكاملة لمواجهة الآثار السالبة لقرار رفع الدعم عن المحروقات.
وأضاف الوالي أن حكومة الولاية ستقدم مبلغ مئة وخمسين جنيها شهريا لنحو خمسة وسبعين ألف أسرة داخل الولاية.
وكان عشرات من القيادات داخل حزب المؤتمر الحاكم في السودان قد طالبوا الرئيس عمر البشير باتخاذ آلية لتحقيق وفاق وطني بهدف حل الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد.
وطالبت القيادات بإلغاء قرار رفع الدعم عن المحروقات، الذي فجر موجة الاحتجاجات الحالية.
غير أن الحكومة السودانية رفضت التراجع عن قرار إلغاء الدعم.
والي الخرطوم يقول إن ولايته ستقدم معونة مالية شهرية للمتضررين.
وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم ومدن سودانية أخرى منذ أيام موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في أعقاب زيادة أسعار المحروقات بعدم رفع الدعم عنها، وأدى هذا إلى مقتل العشرات وجرح المئات.
وأفاد مراسل بي بي سي في الخرطوم، بأن قيادات سياسية إسلامية وعسكرية سابقة وجهت مذكرة مفتوحة إلى البشير تتضمن طلبا بإجراء تحقيق مستقل في حوادث قتل المتظاهرين ومحاكمة المسؤولين عنها.
ونصحت المذكرة البشير "بالعمل بما جاء فيها تفاديا للفتنة التي ستصيب البلاد".
ومن أبرز الموقعين على المذكرة غازي صلاح الدين، القيادي في الحزب الحاكم ومستشار سابق للرئيس السوداني، وحسن عثمان رزق، القيادي بالحزب، والعميد المتقاعد محمد إبراهيم عبد الجليل، قائد المحاولة الانقلابية التي وقعت نهاية العام الماضي ومدير جهاز الاستخبارات السابق.
البشير: إجراءاتنا تهدف لمنع انهيار اقتصاد السودان
فرانس برس
أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الثلاثاء، أن قرار رفع الدعم عن الوقود، الذي دفع آلافا من السودانيين إلى التظاهر احتجاجا، اتخذ "لتفادي انهيار الاقتصاد"، وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وقال البشير، في أول تصريح له منذ اندلاع التظاهرات قبل تسعة أيام، إن "الاجراءات الاقتصادية الأخيرة جاءت لتفادي انهيار الاقتصاد بعد زيادة التضخم واختلال سعر الصرف حيث تأثر الاقتصاد سلبا عقب انفصال الجنوب وخروج البترول من الموازنة".
وإذ أكد أن "التظاهر السلمي حق مكفول للتعبير عن الرأي بأسلوب حضاري"، أشاد البشير، خلال حضوره حفل تخريج عسكريين في الأكاديمية العسكرية العليا بـ"دور الشعب في تفويت الفرصة على المخربين وإفشال مؤامراتهم ضد البلاد".
وقتل عشرات الأشخاص في الخرطوم خلال تظاهرات احتجاج على رفع الدعم عن الوقود ما جعل سعره يزيد بنسبة 60%.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس جامعة الأحفاد للبنات في الخرطوم، أن طالبات هذه الجامعة تظاهرن، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي في اليوم التاسع للتظاهرات المناهضة للحكومة السودانية التي اندلعت الأسبوع الماضي وجبهت بعنف من قبل قوات الأمن السودانية.
الاتحاد الأوروبي "قلق" من أحداث العنف في السودان
العربية.نت
عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق من أحداث العنف في السودان التي أقفلت أسبوعاً كاملاً، في وقت دعا بيان صادر عن الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطنى في الخرطوم، التي تضم كلاً من أحزاب الأمة والمؤتمر الشعبي والشيوعي والبعثي، الثلاثاء، إلى مواصلة المشاورات وتصعيد التظاهرات بكل بسالة حتى تتم الإطاحة بحكومة الرئيس عمر البشير، والزج بها في مزبلة التاريخ.
وفي حديث مع قناة العربية على نشرة الرابعة، قال فاروق أبوعيسى، الناطق باسم هيئة القوى الثورية، إن "المعارضة تعمل على توحيد صفوفها لإساقط هذا النظام الذي جاء عبر انقلاب قبل 24 سنة، وأفقر الشعب وقسم البلاد".
وقال أبوعسيى "هدفنا تصفية هذا النظام وإقامة نظام انتقالي بديل، واستعادة التنوع الديني والعرقي، الذي نعتبره نحن مكرمة إلهية، وتعتبره جماعة الإنقاذ عيباً".
وأكد أبوعيسى أن "السودانيين لهم تجارب في خلع الدكتاتوريين، وهم يعلمون أنه لا يوجد نظام دكتاتوري يذهب طواعية عن الحكم".
وفي بيان صحافي، كشفت الهيئة التي تمثل قوى المعارضة السودانية عن شن قوات الأمن حملة اعتقالات شرسة في عدد من مدن السودان، تتقدمها العاصمة الخرطوم، أسفرت حتى الآن عن اعتقال نحو 700 من الناشطين فى حملة إسقاط النظام "المترنح"
وطالت الاعتقالات، حسب بيان للهيئة، نساء وفتيات من مختلف الأعمار والانتماءات الحزبية، وتشير المعلومات التي وصلت الهيئة إلى أن هجمة قوات الأمن ستتواصل.
وأعلنت الهيئة أنها بصدد حصر الأسماء المتوافرة لديها والعمل على معرفة أسماء وأماكن حبس المعتقلين خلال الأيام الماضية.
وأدانت الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطنى بشدة في بيانها، تمادي السلطة في هدر دماء المواطنين العزل. وحذرت من ترويع المواطنين باستخدام العنف المنفلت، والتعدي على حرمات الأسر، والتمادي في انتهاك الأعراف والقيم السودانية الراسخة في إعزاز الموتى.
ودعا بيان هيئة المعارضة أفراد الشرطة والأمن والقوات المسلحة إلى عدم تجاوز مهامهم المنصوص عليها في دستور السودان الانتقالي لعام 2005، وقال البيان "لا حاجة بنا لتذكيرهم بأن ولاءهم للوطن ودستوره والإصغاء لإرادة الشعب".
ولفتت الهيئة أنظار العالم إلى أن "سلطة المؤتمر الوطني قد طاش صوابها واستشرى الهلع بين أفرادها"، ولهذا دعت المتظاهرين إلى مواصلة التظاهرات حتى تحقيق النصر لكل السودانيين على اختلاف انتماءاتهم".
هجرة 55% من الكوادر الصحية خارج السودان
العربية نت
كشفت وزارة الصحة السودانية عن هجرة 55% من الكوادر الصحية خارج البلاد، وهي نسبة تفوق عدد الكوادر العاملة في السودان، في حين قال مسؤولون إن المملكة العربية السعودية لديها نية التعاقد مع 5 آلاف طبيب سوداني للمستشفيات المملكة، فيما عزا مراقبون هذه الهجرة إلى انعدام المناخ الملائم في السودان لاستقرار الأطباء.
وقال وزير الصحة السوداني، بحر أبوقردة، في مؤتمر صحافي بمناسبة تخريج 8000 دارس من أكاديمية العلوم الصحية يوم الاثنين إن 55% من الكوادر الصحية السودانية يعملون خارج البلاد. وأوضح أن زيارته للمملكة العربية السعودية مؤخراً، ناقشت عدداً من القضايا ذات الصلة بالكوادر الصحية والطبية السودانية العاملة بالمملكة. وأشار الوزير أبو قردة إلى أنه بحث مع المسؤولين في السعودية قضية خفض مستوى الشهادات الأكاديمية، والدرجات العلمية الخاصة بالطبيب السوداني، والتي قال إنها تضر بحاملي الدكتوراه، مشيراً إلى هجرة 55% من الكوادر الصحية إلى خارج البلاد.
وأعلن وزير الصحة في المؤتمر الصحافي عن حاجة السودان إلى تعيين 60 ألفاً من مختلف الكوادر الطبية، في حين فاق عدد الكوادر التي هاجرت عدد العاملين بالبلاد.
وإلى ذلك أكد سفير السودان لدى المملكة، عبدالحافظ إبراهيم، نية وزارة الصحة السعودية استقطاب خمسة آلاف طبيب سوداني للعمل في وظائف لدى المستشفيات الحكومية، وذلك لمساندة عشرة آلاف طبيب سوداني يزاولون عملهم حالياً في القطاعين الحكومي والخاص. وتوقع السفير السوداني أن يصل العدد إلى 20 ألف طبيب سوداني على مدى السنوات القليلة المقبلة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن هجرة الأطباء السودانيين خارج البلاد إلى الظروف الاقتصادية المعقدة، وضعف أجور الأطباء في البلاد، إضافة إلى عدم وجود مناخ ملائم لاستقرارهم.
وكانت وزارة الصحة السودانية قد كشفت في وقت سابق عن هجرة 3 آلاف طبيب سنويا،ً 48% منهم من النساء. وأبدى وزير الصحة حينها قلقه من تزايد هجرة الكوادر الصحية، مما يؤثر سلباً في الخدمات الصحية بالسودان، وأقر في نفس الوقت بصعوبة الظروف الاقتصادية، وأنه لا بد من توفير الحد الأدنى من الأجور حتى تستقر الكوادر. وتقدم السودان بطلب لمجلس وزراء الصحة العرب لوضع ضوابط لتنظيم هجرة الكوادر الصحية.
أميركا وفرنسا تدينان قمع الخرطوم للمتظاهرين
رويترز
أدانت الولايات المتحدة وفرنسا أمس الثلاثاء السلطات السودانية لقمعها الاحتجاجات المناهضة لها، في حين أبدى رئيس حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي استعداده للانخراط في حوار "جاد" مع حكومة الخرطوم لحل الأزمة.
ووصفت وزارة الخارجية الأميركية تصدي الشرطة السودانية للمظاهرات الاحتجاجية على رفع الدعم عن المحروقات، بأنه "قمع وحشي".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جينيفر ساكي إن الولايات المتحدة تؤكد على ضرورة وقف كل صور العنف بحق الشعب السوداني.
من جانبها، شجبت فرنسا قمع السلطات السودانية للمظاهرات المناهضة للحكومة و"الاعتقالات التعسفية والرقابة على وسائل الإعلام".
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو في لقاء مع الصحفيين إن "فرنسا تدين الطريقة غير المتناسبة التي تصدت بها الخرطوم للمظاهرات الشعبية الجارية وخصوصًا في الخرطوم، وأيضا الاعتقالات التعسفية والرقابة على وسائل الإعلام"، مشيراً إلى "مئات الاعتقالات".
وأضاف أن باريس "تدعو السلطات السودانية إلى إطلاق حوار مع جميع القوى السياسية لإيجاد طريق إلى الديمقراطية ومن ثم إلى الاستقرار"، مذكراً بأن حق التظاهر "حق أساسي".
إنقاذ الوطن
في غضون ذلك، أعرب رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي عن استعداده للدخول في حوار جاد مع الحزب الحاكم إذا كان مستعداً بالفعل لدفع الاستحقاقات التي تقود إلى إنقاد الوطن.
وحذر المهدي في كلمة ألقاها أمام المئات من المواطنين المحتشدين في دار الحزب بأم درمان، من أن حالة الاستقطاب الحادة التي يمر بها الوطن قد تقوده إلى ما لا تحمد عقباه. واعتبر المهدي أن ما حدث من عنف وقتل للمحتجين السلميين "يستوجب المساءلة القانونية الدولية والمحلية"، مشيرا إلى أن حجم التخريب لا يوازي حجم العنف والقتل الذي مارسته أجهزة الحكومة.
وكشف أن دفاتر المستشفيات سجلت مائة حالة قتل للمتظاهرين الذين "لا يشبهون صفة المخربين أو المرتزقة"، مناشدا القوات المسلحة والشرطة والأمن وكافة القوات النظامية الأخرى التخلي عن الأجندة الحزبية والالتزام بقوميتها وعدم التفريط فيها.
الجدير بالذكر أنه قُتل عشرات الأشخاص الأسبوع الماضي في الخرطوم خلال مظاهرات احتجاج على رفع الدعم عن الوقود بما جعل سعره يزيد بنسبة 60%. وأشارت السلطات إلى مقتل 34 شخصاً، في حين قدرت العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان عدد القتلى بأكثر من خمسين يومي 22 و23 سبتمبر/أيلول الماضي، بينما تحدث دبلوماسي غربي عن حصيلة قد تصل إلى مائتي قتيل.
وبعد مصادرة العديد من الصحف وإغلاق مكاتب قناتي العربية وسكاي نيوز عربية في الخرطوم، احتجت شبكة الصحفيين السودانيين -وهي جمعية غير رسمية- على وسائل الترهيب التي قالت إن السلطة تستخدمها مع وسائل الإعلام.
البشير يبرر
وفي سياق تبريره لقرار حكومته رفع الدعم عن المحروقات، شبَّه الرئيس السوداني عمر البشير قرار تنفيذ الإجراءات الاقتصادية الأخيرة بمن يتجرع مرارة الدواء.
وقال في خطاب له أمام الأكاديمية العسكرية العليا في الخرطوم أمس إن القرارات جاءت تجنباً لانهيار الاقتصاد الوطني.
وفي خطابه -الذي مثل أول ظهور له منذ بدء الاضطرابات الأخيرة- قال البشير إن التظاهر السلمي حق مكفول للتعبير عن الرأي بأسلوب حضاري.وقد تجددت أمس المظاهرات في بعض الجامعات السودانية تنديدا بالقرارات الاقتصادية الأخيرة.
المهدي يدعو لإسقاط الحكومة والبشير يبرر قراراته
الجزيرة
حذر رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي من أن حالة الاستقطاب الحادة التي يمر بها السودان "قد تقود إلى ما لا تحمد عقباه"، وطالب باعتصامات جماهيرية لإسقاط النظام، في حين دافع الرئيس السوداني عمر البشير عن قرار رفع الدعم عن المحروقات بعدما كان أقر زيادة في أجور العاملين بالدولة.
فقد اقترح المهدي تشكيل جبهة ميثاق وطني لتنسيق وتنظيم العمل السياسي للمرحلة الحالية ومرحلة ما بعد الإنقاذ، ودعا أمام المئات من المواطنين المحتشدين بدار الأمة بأم درمان إلى ضرورة تشكيل لجنة من 12 شخصا "يتمتعون بالكفاءة والمقبولية بين القوى السياسية لوضع خارطة الطريق للمرحلة المقبلة".
وطالب المهدي في الوقت نفسه باعتصامات جماهيرية تعم البلاد بكاملها لأجل إسقاط النظام. وأعرب عن استعداده للدخول في "حوار جاد مع الحزب الحاكم إذا كان مستعدا بالفعل لدفع الاستحقاقات التي تقود لإنقاذ الوطن". وحذر من أن حالة الاستقطاب الحادة التي يمر بها الوطن "قد تقود البلاد إلى ما لا تحمد عقباه".
واعتبر المهدي أن ما حدث من عنف وقتل للمحتجين السلميين "يستوجب المساءلة القانونية الدولية والمحلية"، مشيرا إلى أن حجم التخريب لا يوازي حجم العنف والقتل الذي مارسته أجهزة الحكومة.
وكشف أن دفاتر المستشفيات سجلت 100 حالة قتل للمتظاهرين الذين "لا يشبهون صفة المخربين أو المرتزقة". وناشد القوات المسلحة والشرطة والأمن وكافة القوات النظامية الأخرى التخلي عن الأجندة الحزبية والالتزام بقوميتها وعدم التفريط فيها.
البشير يدافع
وكان البشير قد دافع أمس الثلاثاء عن قرار رفع الدعم عن المحروقات بعدما كان أقر زيادة في أجور العاملين بالدولة.
وقال في خطاب ألقاه في احتفال الأكاديمية العسكرية العليا بتخريج دورتين للدفاع الوطني والحرب العليا، إن حزمة القرارات التي أعلن عنها مؤخرا -ومنها ما يتعلق برفع الدعم الحكومي عن المحروقات- تهدف لتفادي انهيار الاقتصاد بعد زيادة التضخم واختلال سعر الصرف.
وأضاف أن الاقتصاد تأثر سلبا بانفصال الجنوب, وخروج النفط من الموازنة العامة للدولة. وكانت قرارات البشير فجرت احتجاجات رافقتها أعمال حرق ونهب, وقتل فيها 34 شخصا حسب حصيلة رسمية, بينما تتحدث المعارضة عن حصيلة أكبر تقارب 170 قتيلا.
وفي هذا السياق أعلنت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الثلاثاء أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 176, مشيرة إلى اعتقال أكثر من ألف شخص.
وتحدثت الحكومة عن 700 معتقل, بينما قالت المعارضة في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن عدد المعتقلين تجاوز 800.
وفي خطابه -الذي مثل أول ظهور له منذ بدء الاضطرابات الأخيرة- قال الرئيس السوداني إن التظاهر السلمى حق مكفول للتعبير عن الرأي عبر أسلوب حضاري.
وعاد البشير ليعلن أن حكومته تمد أياديها بيضاء لمن أسماهم بالإخوة شركاء الوطن "في نبذ العنف والعمل سويا لإرساء قواعد السلام وإدامة الاستقرار لوطن خال من المنغصات المعيشية والأمنية".
وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان إبراهيم غندور أعلن أن البشير وقع الاثنين على منشور يتضمن الزيادات الجديدة لكل قطاعات العاملين، موضحا أن التطبيق سيكون بأثر رجعي ابتداء من يناير/كانون الثاني الماضي، على أن يتم الصرف ابتداء من راتب الشهر الحالي.
تصعيد
وقبل ساعات من خطاب البشير, أعلنت المعارضة -المعروفة اختصارا بتجمع قوى الإجماع الوطني- أنها "ماضية في طريق الثورة لاقتلاع ما سمتها الحكومة الفاشلة".
كما دعا كل من زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي، وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي مناصريهما للانضمام للاحتجاجات, وذلك في أول مناشدة صريحة من الرجلين منذ اندلاع المظاهرات.
وقالت قوى الإجماع الوطني -في بيان تقلت الجزيرة نت نسخة منه- إنها مستمرة في الاحتجاج رغم مواجهة المتظاهرين بالرصاص، على حد تعبيرها.
وتحدث بيانها عن تعسف وتنكيل تمارسهما الحكومة, وقالت إن ذلك لن يكسر إرادة المحتجين, وإن المظاهرات ستستمر حتى تحقق الثورة "الباسلة هدفها بإسقاط هذا النظام الظالم"، حسب البيان نفسه.
اعتقال
واعتقلت السلطات رئيس حزب المؤتمر المعارض إبراهيم الشيخ، وقالت زوجته للجزيرة إن أربعة رجال أمن حضروا للمنزل واصطحبوا زوجها معهم، مؤكدة أنهم لم يوجهوا له أي تهمة. وأشارت المعارضة إلى اعتقال قيادي آخر فيها، وهو عبد القيوم قسم السيد.
وكان وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد نفى الاثنين أن تكون الشرطة استخدمت الذخيرة الحية ضد المحتجين، الذين قال إنهم هاجموا أكثر من أربعين محطة وقود و13 حافلة وعدة مبان حكومية.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن هذه الأفعال لا علاقة لها بأي احتجاج، وتحدث عن أدلة على تورط من سماهم متمردين من مناطق أخرى بالسودان في أعمال العنف. وتابع "نحن مع إعطاء فرصة للتحقيق لمعرفة الجناة"، وتعهد بتقديم كل من يثبت تورطه لمحاكمة عادلة.
يذكر أن الحكومة اتخذت قرار خفض الدعم بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها السودان منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط عام 2011، الأمر الذي حرم الخرطوم من 75% من إنتاج النفط الذي تعتمد عليه في تحقيق إيرادات للدولة، وتوفير العملة الصعبة لاستيراد الغذاء.
وزير داخلية السودان: صور قتلى المظاهرات "مزورة"
الجزيرة
قال وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد إن الصور التي انتشرت على الإنترنت لما قيل إنهم ضحايا الاحتجاجات الذين قتلوا برصاص قوات الأمن الأسبوع الماضي، هي صور من دولة مجاورة. في الأثناء شهدت الخرطوم احتجاجات متقطعة وأطلقت الشرطة الغاز المدمع لتفريق طالبات جامعيات بجامعة في أم درمان.
وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم إن "معظم الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي هي من مصر".
وتقول السلطات السودانية إن 33 شخصا قتلوا منذ رفع أسعار البنزين والديزل أكثر من 60% في 23 سبتمبر/أيلول الجاري، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات شارك فيها الآلاف، تعد أسوأ اضطرابات في تاريخ حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 24 عاما.
ويقول نشطاء ومجموعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان إن أكثر من خمسين شخصا قتلوا بالرصاص، معظمهم في العاصمة الخرطوم.
ومن الصعب تحديد حصيلة فعلية لعدد القتلى "لكنها يمكن أن تبلغ مائتي قتيل"، بحسب ما قال دبلوماسي أجنبي لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم كشف هويته "إنهم يطلقون النار بهدف القتل"، مؤكدا أن السودانيين "فقدوا ما تبقى لديهم من احترام للحكومة".
وانتشرت أشرطة فيديو وصور لضحايا مضرجين بالدماء على موقعي يوتيوب وفيسبوك وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي.
الغاز المدمع
وقد أطلقت الشرطة السودانية الغاز المدمع اليوم الاثنين على طالبات سودانيات داخل حرم جامعي في اليوم الثامن من الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود.
وخرجت ما بين 150 إلى مائتي طالبة في مظاهرة في جامعة الأحفاد للبنات احتجاجا على "الحكومة"، بحسب ما صرح رئيس الجامعة قاسم بدري.
وقال بدري إن الشرطة لم تدخل حرم الجامعة الواقعة في أم درمان لكنها أطلقت الغاز المدمع من خارج الجامعة، مؤكدا عدم وقوع إصابات اثناء المظاهرة.
الحكومة تتمسك
من جهة أخرى أكدت السلطات السودانية تمسكها بقرار زيادة أسعار الوقود، وذلك في أول رد فعل على الاحتجاجات العنيفة المستمرة منذ أيام، مما قد ينذر بتصعيد جديد في بلد تتعدد فيه حركات التمرد والأزمات.
وأكد وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان لوكالة الصحافة الفرنسية أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها بزيادة أسعار الوقود. وقال عثمان في مقابلة هاتفية بشأن التراجع عن القرار "ذلك ليس ممكنا أبدا. إنها (زيادة الأسعار) هي الحل الوحيد".
في المقابل انتقد مسؤول سوداني بارز الاثنين حملة القمع الدموي "غير الضرورية" ضد المتظاهرين المحتجين على رفع أسعار الوقود، وقال إن الحكومة يجب بدلا من ذلك أن تشجع الحوار. وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن "ارتفاع عدد القتلى يشير إلى درجة العنف".
وأضاف في تصريحات تعكس الانقسام داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم "أعتقد أنه من غير الضروري قمع المتظاهرين السلميين. إن التظاهر السلمي هو حق دستوري".
وأضاف المسؤول أن "حدة التظاهرات خفت نوعا ما مخلفة وراءها الكثير من التظلمات التي سيستغرق علاجها سنوات". وقال إن إيجاد حلول للاقتصاد وغير ذلك من التحديات "لا يمكن أن يتحقق من قبل عدد محدود من الناس داخل حزب المؤتمر الوطني" الحاكم.
وأكد أن الحوار أفضل من المواجهات المسلحة. وقال "هذا أفضل من مواجهة مصير الحكومة المصرية أو مرسي أو مبارك"، في إشارة إلى الإطاحة بالرئيسين المصريين محمد مرسي وحسني مبارك خلال الأعوام الماضية.
وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم رفض بشدة مذكرة رفعها 31 قياديا بالحزب اتهمت الحكومة السودانية بانتهاك الحق الدستوري للمواطنين في التعبير السلمي، وبفرض الرقابة على الصحافة. كما أن المذكرة أدانت ما وصفته بقمع المتظاهرين، ودعت إلى إلغاء الإجراءات الحكومية برفع الدعم عن بعض السلع.
وكانت الخرطوم شهدت احتجاجات متقطعة أمس على إجراءات الحكومة برفع الدعم عن بعض السلع، وجاب المتظاهرون عددا من الشوارع مرددين هتافات تنادي بإسقاط النظام. وقال مراسل الجزيرة إن شوارع العاصمة تشهد صباح اليوم هدوءا حذرا بعدما شهدت أمس احتجاجات متفرقة، لكنه أضاف أن نذر المظاهرات والاحتجاجات لا تزال قائمة.
المعارضة تدعو
في هذه الأثناء دعت أحزاب سودانية معارضة الشعب السوداني للاستمرار في النزول إلى الشارع. فقد دعا حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي إلى الاستمرار فيما سماها الثورة.
واتهم بيان صدر عن الحزب أجهزة النظام بقتل المتظاهرين. وأوضح البيان أن "سياسات النظام المستبد أدت إلى فصل الجنوب وقيام الحرب في أوسع رقعة من البلاد".
وبحسب البيان فإن الحكومة حمَّلت المواطن السوداني نتيجة فشلها الاقتصادي. وأكد الحزب دعمه "للثورة" وشدد على سلميتها، كما دعا الحكومة إلى القبول بوضع انتقالي كامل وبمشاركة جميع القوى -بمن فيها تلك التي تحمل السلاح- للخروج مما سماها البيان بـ"الأزمة".
وكان حزب الأمة القومي المعارض بزعامة رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي قد طالب في بيان له كافة أحزاب المعارضة بالنزول إلى الشارع لقلب النظام.
من جهته طالب الحزب الشيوعي السوداني في بيان بتنظيم اعتصامات، قائلا إن القمع لن يوقف الاحتجاجات ضد الحكومة، في حين أعلن حزب البعث توقيف ستة من قادته في منازلهم مساء السبت.
وقد أُعلن أمس في الخرطوم عن تشكيل "تنسيقية قوى التغيير" لمواجهة الحكومة والمضي باتجاه إسقاط النظام الحاكم. وقالت التنسيقية في بيان لها إن "آلة العنف والقتل التي واجهت المتظاهرين السلميين في الأيام الستة الماضية أسقطت 116 شهيدا بالرصاص الحي، فضلاً عن مئات الجرحى والمعتقلين".
البشير يبرر قراراته واستمرار التصعيد
الجزيرة – upi
دافع الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الثلاثاء عن قرار رفع الدعم عن المحروقات، بعدما كان أقر زيادة في أجور العاملين بالدولة. وفي المقابل, دعت قوى معارضة إلى مزيد من الاحتجاجات، في وقت اعتقلت فيه السلطات أحد قيادييها.
وقال البشير في خطاب ألقاه خلال احتفال الأكاديمية العسكرية العليا بتخريج دورتين للدفاع الوطني والحرب العليا، إن حزمة القرارات التي أعلن عنها مؤخرا -ومنها ما يتعلق برفع الدعم الحكومي عن المحروقات- تهدف لتفادي انهيار الاقتصاد بعد زيادة التضخم واختلال سعر الصرف.
وأضاف أن الاقتصاد تأثر سلبا بانفصال الجنوب, وخروج النفط من الموازنة العامة للدولة. وكانت قرارات البشير فجرت احتجاجات رافقتها أعمال حرق ونهب, وقتل فيها 34 شخصا حسب حصيلة رسمية, بينما تتحدث المعارضة عن حصيلة أكبر تقارب 170 قتيلا.
وفي هذا السياق تحديدا, أعلنت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اليوم أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 176, مشيرة إلى اعتقال أكثر من ألف شخص.
وتحدثت الحكومة عن 700 معتقل, بينما قالت المعارضة في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن عدد المعتقلين تجاوز 800.
وفي خطابه اليوم -الذي مثل أول ظهور له منذ بدء الاضطرابات الأخيرة- قال الرئيس السوداني إن التظاهر السلمى حق مكفول للتعبير عن الرأي عبر أسلوب حضاري.
وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان إبراهيم غندور أعلن أن البشير وقع أمس على منشور يتضمن الزيادات الجديدة لكل قطاعات العاملين، موضحا أن التطبيق سيكون بأثر رجعي ابتداء من يناير/كانون الثاني الماضي، على أن يتم الصرف ابتداء من راتب الشهر الحالي.
اعتقال وتصعيد
وقبل ساعات من خطاب البشير اليوم, أعلنت المعارضة -المعروفة اختصارا بتجمع قوى الإجماع الوطني- أنها "ماضية في طريق الثورة لاقتلاع ما سمتها الحكومة الفاشلة".
كما دعا كل من زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي، وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي مناصريهما للانضمام للاحتجاجات, وذلك في أول مناشدة صريحة من الرجلين منذ اندلاع المظاهرات.
وقالت قوى الإجماع الوطني -في بيان تقلت الجزيرة نت نسخة منه- إنها مستمرة في الاحتجاج رغم مواجهة المتظاهرين بالرصاص على حد تعبيرها.
وتحدث بيانها عن تعسف وتنكيل تمارسهما الحكومة, وقالت إن ذلك لن يكسر إرادة المحتجين, وإن المظاهرات ستستمر حتى تحقق الثورة "الباسلة هدفها بإسقاط هذا النظام الظالم" حسب البيان ذاته.
واعتقلت السلطات رئيس حزب المؤتمر المعارض إبراهيم الشيخ، وقالت زوجته للجزيرة إن أربعة رجال أمن حضروا للمنزل واصطحبوا زوجها معهم، مؤكدة أنهم لم يوجهوا له أية تهمة. وأشارت المعارضة إلى اعتقال قيادي آخر فيها وهو عبد القيوم قسم السيد.
رواية الحكومة
وكان وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد نفى أمس أن تكون الشرطة استخدمت الذخيرة الحية ضد المحتجين، الذين قال إنهم هاجموا أكثر من أربعين محطة وقود و13 حافلة وعدة مبان حكومية.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن هذه الأفعال لا علاقة لها بأي احتجاج، وتحدث عن أدلة على تورط من سماهم متمردين من مناطق أخرى بالسودان في أعمال العنف. وتابع "نحن مع إعطاء فرصة للتحقيق لمعرفة الجناة"، وتعهد بتقديم كل من يثبت تورطه لمحاكمة عادلة.
يذكر أن الحكومة اتخذت قرار خفض الدعم بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها السودان منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط عام 2011، الأمر الذي حرم الخرطوم من 75% من إنتاج النفط الذي تعتمد عليه في تحقيق إيرادات للدولة، وتوفير العملة الصعبة لاستيراد الغذاء.
ألف معتقل بالسودان خلال أسبوع
الجزيرة
قالت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات إن السلطات اعتقلت ما يزيد عن ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات العنيفة في الخرطوم وولايات السودان المختلفة الأسبوع الماضي.
ولفت تقرير غرفة الطوارئ التابعة للهيئة إلى "الاستخدام المفرط للعنف من جانب الشرطة تجاه المتظاهرين" الذين خرجوا عقب الإعلان عن الزيادات التي فرضتها الحكومة على أسعار المحروقات يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
ولم يقدم التقرير -الذي تسلمت الجزيرة نسخة منه- إحصاء دقيقا لأعداد القتلى والمصابين الذين سقطوا في الاحتجاجات، والذين تقدرهم المعارضة السودانية وحقوقيون بنحو 150 قتيلا، بينما ذكرت الحكومة -على لسان وزير الداخلية- أن 34 شخصا لقوا حتفهم خلال احتجاجات الأسبوع الماضي.
وقال رئيس الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات فاروق محمد إبراهيم إن الهيئة شكلت غرفة طوارئ منذ الاثنين الماضي، لرصد الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان، موضحا أن عدد المعتقلين بالبلاد -منذ بدء الاحتجاجات- تجاوز ألف شخص.
وأضاف أن المظاهرات تخرج بصورة سلمية، لكن السلطات الأمنية تفرقها بالعصي والهراوات والغاز المدمع، مؤكدا وجود حملة اعتقالات منظمة تنفذها السلطات الأمنية بأوساط الشباب تحديدا، كما أشار إلى وجود عدد من المفقودين لم يتعرف ذووهم على أماكنهم حتى الآن.
وطالب فاروق بإطلاق سراح كافة المعتقلين أو تقديمهم إلي محاكمة عادلة.
ورصد التقرير ما وصفها بالانتهاكات من جانب السلطات السودانية، مشيرا إلى قطع خدمة الإنترنت يوم الأربعاء الماضي، إضافة لاستمرار حجب عدد من المواقع الإلكترونية وتشديد الرقابة الأمنية على الصحافة المطبوعة ومصادرة بعض الصحف بعد طباعتها.
وقال التقرير إن أجهزة الأمن دعت القيادات الصحفية لاجتماع "جرى خلاله تهديدهم وتحذيرهم -بصورة استفزازية وممعنة في الإساءة لمهنة الصحافة- من مغبة نشر أي معلومات أو أخبار أو مواد صحفية عن زيادة أسعار المحروقات ورفع الدعم عن السلع الضرورية، وعدم نشر أي تغطيات خبرية عن المظاهرات المعارضة للحكومة".
رد مع اقتباس