الملف اللبناني 70
29/5/2013
في هـذا الملف:
"الحر" يهدد بنقل المعركة إلى لبنان رداً على حزب الله
سقوط 3 قذائف صاروخية على لبنان من الأراضى السورية
باريس تحذر من تدهور سريع في لبنان ومن تداعيات خطيرة للفراغ المؤسساتي
الخارجية الفرنسية تدين اعتداء عرسال
قتل 3 عناصر من الجيش اللبناني يلقى إدانة واسعة والقصف يتجدد على الهرمل ويوقع ضحايا
طرابلس: مناوشات ليلية و10 جرحى
«المستقبل»: «حزب الله» تحول ميليشيا بأمر إيراني
لبنان: التمديد للبرلمان ينتظر الموقف المسيحي وعون اشترط عدم التمديد لسليمان وقهوجي
فتفت: المشاركة مع حزب الله في حكومة أصبحت مستحيلة والتمديد لسنة مستحيل
أوساط فرنسية لـ"الحياة":حزب الله وجعجع يعطلان الستين وعون يريد الرئاسة
سعادة: اجراء الانتخابات على اساس الـ60 ضربة للمسيحيين
ليون: حقوق المسيحيين مسروقة والتمديد لا يعيدها
"الحر" يهدد بنقل المعركة إلى لبنان رداً على حزب الله
المصدر: العربية نت
في تطور غير مسبوق، هدد المجلس العسكري الثوري في حلب بنقل المعركة إلى داخل الأراضي اللبنانية، وذلك رداً على تورط مليشيات حزب الله اللبناني في المعارك الدائرة في القصير وريف دمشق، وريفي حلب ودرعا. وطالب العقيد عبدالجبار العكيدي قائد المجلس العسكري الثوري الحكومة اللبنانية بلجم مليشيات حزب الله.
كما تعهد قائد المجلس العسكري الثوري بمواصلة القتال في حمص وعدم التخلي عنها لقوات النظام ومليشيات حزب الله، وقال إنه دفع بتعزيزات عسكرية إلى القصير وتعهد بدفع أعداد إضافية من المقاتلين إلى حمص.
وكان رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الحر، اللواء سليم إدريس، أمهل الرئيس اللبناني وأمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام الأمم المتحدة، مدة 24 ساعة لإخراج عناصر حزب الله من الأراضي السورية. وحذر في حديثه إلى برنامج "استوديو الحدث" من مغبة استمرار عمليات حزب الله، مضيفاً أن الجيش الحر سيلاحق مليشياته حيثما حلت، حسب تعبيره. وحمّل الرئيس ميشال سليمان مسؤولية ما يحصل في سوريا. كما نفى إدريس ما صرّح به مصدر من حزب الله عن سيطرة قوات النظام وعناصر الحزب على 80% من مدينة القصير في ريف حمص.
إدانة أممية لتدخل الأجانب في القصير
ويأتي هذا التصعيد الميداني بالتزامن مع نية مجلس حقوق الإنسان بحث مشروع قرار يدين تدخّل مقاتلين أجانب في مدينة القصير الواقعة في ريف حمص غرب سوريا. ويستهدف مشروع القرار، الذي تقدمت به الولايات المتحدة وقطر وتركيا، حزب الله اللبناني من دون تسميته. ويدين مشروع القرار الذي نشره المجلس تدخل مقاتلين أجانب يحاربون إلى جانب النظام السوري في القصير، ما قد يشكل تورطهم تهديداً للاستقرار الإقليمي.
كما يتضمن المشروع مطالبة النظام السوري بتمكين الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية من مساعدة المدنيين في القصير من دون عقبات. ويشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مجازر القصير والانتهاكات الخطيرة للقوانين الدولية والإنسانية في سوريا.
سقوط 3 قذائف صاروخية على لبنان من الأراضى السورية
المصدر: بوابة الأهرام
تعرضت مناطق فى بلدات حلواص ونصوب بجبل أكروم بعكار شمال لبنان إلى سقوط ثلاث قذائف صاروخية انطلقت من الجانب السوري.
كما تم إلقاء زجاجة حارقة صباح اليوم الأربعاء أمام مقهى بعيني في شارع عزمي في طرابلس شمال لبنان، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون خسائر في الأرواح.
وكانت عدة مناطق فى طرابلس قد شهدت عمليات إطلاق رصاص قنص على كافة محاور الاشتباكات وسماع اصوات رشقات نارية في منطقة الأمريكان والبقّار الليلة الماضية.
باريس تحذر من تدهور سريع في لبنان ومن تداعيات خطيرة للفراغ المؤسساتي
المصدر: الحياة اللندنية
تعتبر باريس أنه كلما أتاحت بعض القوى اللبنانية انتقال الوضع الأمني السوري إلى لبنان كان ذلك أسوأ بالنسبة إليه. وهذا ما جعل الأوساط المسؤولة عن الملف اللبناني في باريس تقول بوضوح لـ «حزب الله» إن فرنسا ضد مشاركته في القتال في سورية. وتأثير سياسة الحزب في سورية واضح إذ أن الوضع في لبنان يتدهور بسرعة. وترى هذه الأوساط أن هذا الوضع الأمني خطير جداً على لبنان لأنه سيستمر، فدخول الحزب في المعركة السورية ليس عابراً بل هو طويل.
كما ترى هذه الأوساط أن الخطر الثاني الذي يتهدد لبنان هو الفراغ السياسي المؤسساتي، وأن هنالك شقين لهذا الفراغ: الأول بقاء حكومة تصريف الأعمال في ظل عدم تشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس المكلف تمام سلام والثاني هو الانتخابات التشريعية. وتعتقد المصادر أنه لا يزال ممكناً إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين لاستحالة التوصل إلى أي قانون آخر لا نسبي ولا مختلط، ولا أي قانون جديد، لأن الوضع السياسي لن يسمح بأي اتفاق حول قانون جديد، وبناء على ذلك سيتم إما التمديد أو إجراء انتخابات على أساس قانون الستين.
وتتوقع هذه الأوساط أن يتم التمديد للمجلس مع مهلة زمنية. وترى أن رأي الرئيس ميشال سليمان أنه إذا تم التمديد للبرلمان يجب أن تشكل حكومة هو رأي صائب لأنه ينبغي على الأقل إذا لم تجر الانتخابات أن تكون هناك حكومة كي يستعيد لبنان حياة سياسية طبيعية بعض الشيء على الأقل، مع شيء من الحوار والمناقشة، لأن في غياب حكومة وتمديد للبرلمان يكون لبنان دون مجلس نواب ودون حكومة يسيران بشكل طبيعي ويكون فيهما حوار، فيقتصر الوضع على تبادل شتائم وخلافات وهذا سيء جداً للبلد، وينبغي إعادة مؤسسة تستعيد نوعاً من الحوار الطبيعي، وقد تكون أفضل صيغة في الوضع الحالي تشكيل حكومة جديدة على رغم أن بعض القوى في لبنان لا تريد تشكيل حكومة ولا إجراء انتخابات وهي «حزب الله».
لذلك ترى باريس أن أفضل أمر هو أن يسرع تمام سلام في تشكيل حكومة من دون أي شروط مسبقة مثل التعهد بعدم وجود ثلث معطل أو شرط آخر يضع حدوداً على تشكيل الحكومة. ومن الأفضل أن يبدي سلام انفتاحاً تاماً كي يكشف الجانب الذي يرفض كل شيء لأن الضرورة الملحة هي استعادة الرابط المؤسساتي الحكومي للبلد. وقناعة باريس حول خطورة الفراغ المؤسساتي معززة بكون «حزب الله» وبعض القوى الأخرى لا تريد الانتخابات ولا الحكومة.
وكانت باريس نصحت في البداية الرئيس اللبناني السابق أمين جميل بالقبول بقانون الستين كون الأوساط الفرنسية كانت تعتقد أنه كان ممكناً أن تجري الانتخابات في فترة سابقة وكانت تصر على إجراء الانتخابات كما تصر الآن على تشكيل الحكومة. وترى الأوساط أن من يعطل اتباع قانون الستين هما «حزب الله» وسمير جعجع لأسباب مختلفة والعماد عون وافق لأنه لا يريد التمديد لأنه يريد الرئاسة وهذا واضح. واعتبرت المصادر أن من الملح أن يتم اتفاق حول واحدة من المؤسستين. إما انتخابات أو حكومة لأن من الضروري ألا تعطى حجة للذين يبدون مستعدين للتكيف مع الفراغ المؤسساتي لأنه يتناسب مع أهدافهم للبلد. فالحكومة المثالية لن توجد في لبنان، وفق المصادر.
ولن تكون إلا حكومة يتخذ القرار فيها بالتوافق لأن غير ذلك مستحيل في الوضع الراهن في لبنان وفق هذه الأوساط. وغياب الحكومة يعني غياب القرارات المالية وهذا كارثة للبنان. وفي ظل الوضع بلا حكومة وبلا مجلس نواب جديد وقوى أمنية في وضع هش وقائد للجيش يتقاعد في أيلول (سبتمبر)، يسيطر فلتان تام لمن يريد الاستفادة من هذه الفوضى والبقاء كذلك بانتظار التطورات في سورية وهذا منطق البعض في لبنان وهو طلب الفراغ أينما كان وهذا يتيح لـ «حزب الله» التكيف مع مثل هذا الوضع في حين أنه لا يمكن للبعض الآخر أن يتكيف مع مثل هذا الفراغ.
الخارجية الفرنسية تدين اعتداء عرسال
المصدر: الحياة اللندنية
ودانت الخارجية الفرنسية في بيان «الهجوم الذي أدى إلى مقتل 3 جنود لبنانيين»، معتبرة أن «أي استفزازات ومس بالسلم الأهلي في لبنان مهما كانت الجهات المسؤولة عنه، غير مقبول».
وأضافت أن «فرنسا تذكّر بدعمها للسلطات والجيش اللبناني الضامنين للوحدة والاستقرار في هذا البلد». ودعت «الأطراف اللبنانيين إلى الوحدة والتضامن في هذا الظرف الصعب».
قتل 3 عناصر من الجيش اللبناني يلقى إدانة واسعة والقصف يتجدد على الهرمل ويوقع ضحايا
المصدر: الحياة اللندنية
الاعتداء الذي تعرض له حاجز للجيش اللبناني فجر امس في خراج بلدة عرسال على الحدود مع سورية، من مسلحين مجهولين، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة عسكريين، والقصف «السوري» الذي استهدف المناطق السكنية في مدينة الهرمل للمرة الثانية في اقل من 24 ساعة وبعد نصف ساعة على تشييع قتيل لـ «حزب الله» في المدينة قتل في القصير، شكّلا عبئاً ثقيلاً على اللبنانيين، انعكس حذراً في مختلف المناطق الحدودية وصولاً إلى ضاحية بيروت الجنوبية التي تراجعت فيها الحركة بشكل ملحوظ.
واستفاق لبنان على نبأ الاعتداء على الجيش الذي لقي استنكاراً جامعاً، وكان مسلحون على متن سيارة أطلقوا النار بعيد منتصف الليل على حاجز للجيش اللبناني تابع للواء السادس في خراج بلدة عرسال، ما أدى إلى استشهاد العسكريين الثلاثة، وهم: الجندي محمد رضوان شرف الدين (مواليد 1987- برقايل- قضاء عكار) والمجندان خالد الحايك ( مواليد 1990 بيت الفقس- قضاء المنية الضنية) وعلي عدنان منذر (مواليد 1992 حوش حالا- البقاع). وفرَّ المسلحون الى جهة مجهولة.
وأوضحت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، ان الاعتداء حصل في الثالثة والنصف فجراً «حيث تعرض أحد مراكز الجيش في منطقة وادي حميد لهجوم غادر قامت به مجموعة مسلحة تستقل سيارة جيب سوداء. وتصدى عناصر الحاجز للمهاجمين وحصل اشتباك استشهد بنتيجته العسكريون».
وأكدت أن قوى الجيش تجري «عمليات تفتيش واسعة في المنطقة بحثاً عن المسلحين الذين فروا إلى الجرود المجاورة». ونعت الشهداء.
وكلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مديرية الاستخبارات في الجيش والشرطة العسكرية إجراء التحقيقات الأولية والكشف على مكان إطلاق النار على الشهداء، كما كلفها والأدلة الجنائية إجراء مسح للمنطقة، وكلف أطباء شرعيين معاينة الجثث لمعرفة أمكنة الإصابات ونوع الرصاص والسلاح».
وفور شيوع الخبر، سارعت بلدة عرسال إلى استنكار الحادث، فأقفلت المدارس تضامناً مع المؤسسة العسكرية وشددت فاعلياتها في تصريحات على أن مرتكب الجريمة ليس منها. وقطع الأهالي الطرق بشكل رمزي ووصل الاستنكار إلى قطع الطريق التي تربط حلبا بالقبيات، إذ إن معظم بلدات هذه المناطق ترفد الجيش بالمئات من أبنائها.
الهرمل
وظهراً، وفي بلدة حدودية أخرى مع سورية، تعرضت مدينة الهرمل لقصف مدفعي مفاجئ، ما أدى إلى وقوع مزيد من الضحايا. وحصل القصف بعد نحو نصف ساعة على تشييع مقاتل من «حزب الله» يدعى علاء سجد من أبناء المدينة سقط في المعارك في القصير السورية. وتخلله إطلاق نار كثيف في الهواء. وسقط ثلاثة صواريخ، الأول على منزل في محلة الدورة بالقرب من ضريح نقيب الصحافة رياض طه، ما أدى إلى جرح ثلاثة أشخاص، والصاروخان الآخران قرب المرح، ما أدى إلى جرح طفلة.
وخيم على المدينة حذر شديد، وتراجعت الحركة إلى أدنى مستوى.
ولاحقاً، وفيما كانت الهرمل تستعد لتشييع سيدة من آل عواد قضت بالقصف السوري ليل أول من امس على المدينة، سقط 4 صواريخ عليها، وأصاب احدها منزلاً سكنياً، ما أدى إلى جرح ثلاثة أشخاص، وسقط اخر في بستان.
ردود فعل
ولقي الاعتداء على الجيش اللبناني استنكاراً من رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي قدم تعازيه إلى قائد الجيش العماد جان قهوجي، معتبراً ما حصل «حلقة في سلسلة من الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تسعى إلى الفتنة في البلاد والاعتداء على عناصر الجيش، الذي يعمل جاهداً وبقوة في وجه هذه الفتنة».
ودعا سليمان قهوجي «إلى تكثيف التحريات لمعرفة الفاعلين واعتقالهم، طالباً «الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاعتداء على الجيش والقوى الأمنية وزعزعة السلم الأهلي وزرع الفتنة المرفوضة من جميع اللبنانيين».
واتصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بقهوجي معزياً، وأكد أن «أي تعد على الجيش لن يثنينا عن المضي في حفظ الأمن والدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله»، مشدداً على «التفاف اللبنانيين حول الجيش في هذه الظروف». وذكّر بـ «قرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع».
واستنكر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام «العمل المدان الذي نفذه مجرمون جبناء». وقال: «لا يمكن تبريره بأي معيار من المعايير، وقتل أبنائنا العسكريين، مهما كانت ظروفه ودوافعه، جريمةٌ يجب التعامل معها بأقصى درجات الحزم والقوة وعدم التهاون مع المخططين لها ومنفذيها».
وجدد الدعوة «إلى جميع الأطراف السياسية لعدم توفير أي جهد لتخفيف حدة الاحتقان في البلاد، الذي يشكل أرضاً خصبة للخروق الأمنية المتكررة».
واتصل رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة بقهوجي مستنكراً الاعتداء ومقدماً تعازيه، وداعياً «إلى كشف الفاعلين وسَوْقهم إلى العدالة». وحذر من «عبث الأيادي المشبوهة والمخططات الدنيئة لضرب الاستقرار في لبنان والتي لا تكون إلا بالتمسك بسياسة النأي بالنفس وبالدفاع عن المؤسسات الشرعية».
واتصل الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري بقهوجي معزياً، ومؤكداً «مؤازرة الجيش وقيادته في مواجهة أي اعتداء». ودان «الحادث الإجرامي المشبوه». وقال: «هذه الجريمة مؤشر إلى مخاطر مقبلة تستهدف السلم الوطني وتتطلب من كل المجموعات السياسية توخي اليقظة والحكمة، وتمكين الجيش من أداء مسؤولياته في حماية هذا السلم، والابتعاد عن العمليات الجارية لزج لبنان في القتال في الداخل السوري بما يؤجج النعرات ويجعل من الدولة ومؤسساتها العسكرية شاهد زور على سياسات لا تمت إلى المصلحة الوطنية».
وشدد على «وجوب اتخاذ الإجراءات التي تكفل الرد الحازم على كل اعتداء يتعرض له الجيش وحماية الحدود من فوضى الانخراط في الصراع السوري».
واستنكر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الاعتداء «السافر والخطير على جنود الجيش اللبناني»، مقدماً تعازيه إلى عائلات الشهداء وقيادة الجيش، وطالب الأجهزة المعنية بـ «استعجال القبض على الفاعلين»، كما دعا إلى «عدم استغلال الحادث والقفز إلى استنتاجات لاغراض سياسية ضيقة».
واستنكر النائب مروان حماده الاعتداء «الذي تحيط به شكوك كثيرة بالنسبة إلى المصدر والمسبب، بالتزامن مع حملات تشكيك بالجيش وبدوره الوطني الجامع». وطالب «حزبَ الله» وأمينه العام «باتخاذ القرار الصائب، بسحب مقاتليه من كل الجبهات السورية، حفاظاً على سلامة لبنان وسورية».
واستنكرت كتلة نواب زحلة في بيان «الاعتداء الإجرامي»، ودعت الجميع «إلى الالتفاف في هذه الظروف الصعبة حول المؤسسة العسكرية وقيادتها».
ودان مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني في بيان «الاعتداء، ما يدل دلالة واضحة على أن التمادي في افتعال أحداث أمنية يوماً بعد يوم يأتي في إطار إشعال الفتنة والفوضى في لبنان».
ودان «حزبُ الله» في بيان «امتدادَ يد الإرهاب والشر مجدداً إلى الجيش»، واعتبرته «اعتداء على كل اللبنانيين، واستهدافاً لأمنهم ومصيرهم، لكونها استهدفت المؤسسة الضامنة لهذا الاستقرار والحامية للشعب بكل فئاته».
وطالب السلطات المختصة «باتخاذ كل الإجراءات التي تكفل وضع حد لتكرار هذه الاعتداءات وسَوْق المجرمين إلى العدالة». واتصل للغاية رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد بقهوجي معزياً.
الى ذلك، دانت «العلاقات الإعلامية في حزب الله» في بيان مقتل مراسلة قناة «الإخبارية» السورية يارا عباس وإصابة فريق عملها «برصاص الجماعات المسلحة»، وأكدت «تضامنها مع المؤسسات الإعلامية السورية التي تتعرض لهجمة عنيفة متعددة الوجوه».
وشجبت حركة «أمل» في بيان «ما أقدمت عليه قوى الإجرام من استهداف واعتداء موصوف ضد الجيش في عرسال». واعتبرته «فصلاً عدوانياً يعمل على تقويض آخر معاقل وحدة اللبنانيين وأمانهم وثقتهم ببلدهم. والجريمة الغادرة اليوم تتطلب من مواطنينا في كل لبنان، وكذلك القوى السياسية والمسؤولين كافة، الوقوف خلف جيشهم والحفاظ على وطنهم». وحذرت «من التهاون بهذه الجريمة المروعة، لان المد التخريبي وصل إلى آخر سدود أمان اللبنانيين».
وشجبت «الجماعة الإسلامية» في البقاع في بيان الاعتداء، معتبرة أن «استهداف الجيش في عرسال استهداف لأهالي البلدة وأمنها واستقرارها». وطالبت «الجيش بفتح تحقيق شفاف بالحادث ومعاقبة الفاعلين».
طرابلس: مناوشات ليلية و10 جرحى
المصدر: لبنان الآن
سادت منطقتي باب التبانة وجبل محسن في طرابلس أمس حال من الحذر الشديد إثر توقف الاشتباكات التي دارت بينهما، حيث انتشرت وحدات من الجيش اللبناني امس في باب التبانة، وكان سبقها انتشار في جبل محسن.
وكانت محاور القتال شهدت ليل الإثنين-الثلثاء وفجر امس مناوشات سجل خلالها تبادل للرصاص والقنص وانفجار قنابل يدوية. وسجل سقوط عشرة جرحى عرف منهم: وليد احمد السيد، صالح الدالي، احمد حمود، وفيق القاري، اسماعيل محمد، فدوى صالح ومحمد السيد. وردّت وحدات الجيش على مصادر النيران، وسيرت دوريات مؤللة وراجلة، وأقامت الحواجز في منطقة الزاهرية وفي محيط أماكن النزاع في محاولة لإعادة الأمور إلى طبيعتها.
وتعرض امس المواطن مؤمن فيصل النصفي في محلة طينال، الى إطلاق نار من قبل مجهولين كانوا على متن دراجة نارية، فأصيب برجله ويده ونقل إلى المستشفى للعلاج. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، أن مجموعة من الشبان على متن دراجات نارية اعتدوا على فريق عمل تلفزيون «أل بي سي» في دوار نهر أبوعلي في باب التبانة، وحطموا الكاميرات ومصادرة الذاكرة الداخلية لها وفروا.
وافرج عن المختار علي عجايا من جبل محسن، بعدما خطف لبعض الوقت في طرابلس. ودانت «رابطة مختاري طرابلس والشمال» في بيان، «هذا المستوى المنحدر من أشكال الصراع المذهبي الذي إذا استمرت وتيرته على هذا الشكل فإن الوضع سيكون كارثياً في طرابلس وستكون تداعياته على مجمل الوضع في لبنان عموماً»، وطالبت «الدولة بكل سلطاتها بوضع حد للانفلات الأمني والضرب بيد من حديد كل يد تريد العبث بأمن طرابلس ونشر الفوضى».
وفي السياق، هدد الأمين العام لـ «الحزب العربي الديموقراطي» رفعت عيد من جبل محسن، أن «الجميع سيدفع ثمن ما يحصل في طرابلس، ويمكن أن نذهب إلى الأسوأ إذا لم تعالج الأمور، ولن أطمئن الناس، فالأمر لن يقتصر على طرابلس، بل سيمتد إلى كل لبنان، والمسؤولية تقع على رئيس الجمهورية (ميشال سليمان)». وسأل: «لماذا تعالج الأمور في صيدا بطريقة معينة ولا تُعالج مشكلات طرابلس بالطريقة عينها؟».
واتهم سليمان بأنه «لا يغطي قائد الجيش بل يورطه حتى لا يأخذ مكانه»، معتبراً ان الجيش «يتعامل معنا بالاسلحة ومع باب التبانة بالهاتف». ورأى في مؤتمر صحافي أن هناك «منشقين من الجيش السوري وعناصر من «جبهة النصرة» وعقيد أردني ومقدم قطري يشكلون الشبكة المسؤولة الآن عن الصراع في شمال لبنان، وذاهبون نحو التأجيج، وهناك سياسيون من تيار «المستقبل» لا يعلمون بها».
وكشف أن هناك «صاروخا أطلق من منطقة الزاهرية ويشبه الصواريخ المستخدمة ضد الضاحية، وأن قذيفة واحدة سقطت على الروكسي ليست من جانبنا». وقال: «بدأت المعركة الأحد، إذ إن مساء السبت دخل الجيش السوري إلى القصير، والمجموعات التي تذهب من طرابلس إلى سورية هي التي فتحت المعركة، وبدأت الإشاعات عن مقتل عناصر سلفية في القصير، وللأسف أتت المعادلة بأن جبل حسن مقابل القصير»، موضحاً: «ليل الثلثاء الفائت دخلنا في معركة والباقي كله مناوشات، ونحن شاركنا بمعركة واحدة فقط».
وأضاف عيد: «عندما يسقط للجيش اللبناني 80 جريحاً وثلاثة شهداء، فما هي ضمانة وجودنا؟»، معتبراً أن «لا حل إلا بطائف جديد».ولفت الى ان «كل سياسيي طرابلس يتصلون بنا من تحت الطاولة، ولكنهم غير مستعدين للتعاون معنا من فوقها»، منوهاً بكل «الفصائل الفلسطينية في مخيم البداوي التي وقفت على الحياد».
«المستقبل»: «حزب الله» تحول ميليشيا بأمر إيراني
المصدر: المستقبل البيروتية
توقفت كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان أمام خطاب الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي كشف فيه بشكل واضح «موقع ودور حزبه في لبنان والمنطقة والذي تحول من حزب للمقاومة إلى ميليشيا بأمر عمليات إيراني لخوض حروب متنقلة في المنطقة العربية». وقالت في بيان بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة «إن نصرالله بكلامه المرفوض من الشعب اللبناني والشعوب العربية، شرّع لنفسه دوراً لم يكن يجاهر به وإن كان يمارسه مواربة، فهو تخلى عن شعارات حماية المقامات الدينية أو الدفاع عن اللبنانيين في قرى القصير، ليعلنها حرباً مفتوحة على الشعب السوري وقوى المعارضة المناهضة للنظام الحاكم».
وأضافت: «بذلك يكون نصرالله عرّض ويعرّض لبنان لكل مخاطر انتقال النار المندلعة في سورية إليه، إضافة إلى إعلانه عملياً إطاحة مرحلة الاستقرار الهش بسبب انخراطه الواسع في القتال في سورية ودفن سياسة النأي بالنفس والتنكّر لبنود إعلان بعبدا الذي كان وافق عليه حزبه، ومخالفة القرارات الدولية وفي مقدمها1701».
وإذ دانت الكتلة «العمل الإجرامي الذي يشارك فيه حزب الله ضد مصالح لبنان والشعب السوري»، دعت اللبنانيين وأهالي القتلى والجرحى إلى «كسر حاجز الخوف والصمت والتعبير عن رفضهم لسوق أولادهم للموت في سورية».
كما استنكرت الكتلة «جريمة إطلاق الصواريخ باتجاه بعض أحياء الضاحية الجنوبية»، معتبرة أن من قام بهذا العمل «مجرم يجب الكشف عنه ومحاسبته». ورأت في الوقت نفسه أن «وقائع هذه الجريمة مشبوهة ومحاطة بالكثير من الأسئلة، ويتوجب على الأجهزة الأمنية تكثيف التحقيقات للكشف عن المجرمين وإنزال العقوبات بحقهم».
ودانت الكتلة «الاعتداء الذي تعرض له الجيش في منطقة جرود عرسال». منوهة «بمساعي أهالي البلدة في مساندة الجيش والدفاع عنه»، ومنبهة من «المحاولة الدنيئة للإيقاع بين الجيش وأهله وبيئته الحامية». واستنكرت «تعرّض مدينة الهرمل للقصف»، واعتبرت «الاعتداء عليها لا يمكن القبول به من أي طرف ولأي سبب كان»، مطالبة قيادة الجيش باستكمال انتشاره لضبط الحدود والمعابر في كامل منطقة الهرمل المواجهة لمنطقة القصير.
ونوهت بالمواقف التي يعلنها رئيس الجمهورية ميشال سليمان «الذي يعكس عن حق رأي ودور رئيس الدولة المؤتمن على الدستور والحامي للمؤسسات والمدافع عن مصالح الشعب».
وأشادت بالخطة الأمنية والجهود التي قام بها الجيش في مدينة طرابلس، ودعت إلى «منع حمل السلاح في المدينة والتعامل من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية بحزم وبعدل مع جميع الأطراف لضبط الأمن وتحقيق الاستقرار». ونددت بكل «أشكال التفلت الأمني»، منوهة «بشجاعة قطاعات المجتمع المدني الطرابلسي».
وكان السنيورة أمل بـ «الوصول خلال الساعات المقبلة إلى صيغة انتخابية تحظى باتفاق اللبنانيين» وأشار إلى «إمكان عقد جلسة للمجلس النيابي (بعد غد) الجمعة». وقال بعد زيارة رئيس المجلس نبيه بري يرافقه الوزير السابق محمد شطح ومدير مكتب الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، نادر الحريري، في حضور وزير الصحة علي حسن خليل: «تداولنا بأفق منفتح وبناء للخروج بتفاهم ينعكس إيجاباً في لبنان والمنطقة. والموضوع الأساس يتعلق بقانون الانتخاب الذي كان يجب أن نتوصل إليه، وتعلمون المعاناة التي عاناها اللبنانيون جراء الطروحات المختلفة بديلاً لقانون الستين».
وأكد أن «المناقشات مستمرة للتوصل إلى تفاهم على مشروع قانون نتفق عليه، وإجراء الانتخابات وفق القانون القائم خلال أسبوعين من الزمن، لكن لا القانون مقبول ولا الفترة الزمنية يمكن أن يصار خلالها إلى إجراء الانتخابات، وبالتالي علينا أن نفتش عن طريقة تؤدي بنا إلى إجراء الانتخابات في موعدها أو على الأقل في موعد ليس ببعيد عن الموعد المضروب قانونياً ودستورياً. ولدينا الساعات المقبلة التي ستمكننا من التوصل إلى اقتراح يحظى باتفاق معظم اللبنانيين». وقال: «إن التواصل مع الرئيس سليمان مستمر ويجب أن نتفهم موقفه وبالتالي كل واحد منا عليه أن يقوم بعمله ووفق ما ينص عليه الدستور ووفق قناعاته وسنصل إلى نقطة تلاقٍ في الساعات المقبلة»، واكتفى بري بالقول: «اللقاء إيجابي للغاية».
لبنان: التمديد للبرلمان ينتظر الموقف المسيحي وعون اشترط عدم التمديد لسليمان وقهوجي
المصدر: الحياة اللندنية
يتأرجح لبنان بين مأزق التمديد للبرلمان بسبب رفض فرقاء أساسيين فيه، لا سيما «حزب الله» وحركة «امل»، لإجراء الانتخابات النيابية في فترة قريبة وبين الأحداث الأمنية المتنقلة في مناطقه جراء التداخل بين الأزمة السورية وبين انقسامه الداخلي حول الموقف منها، وكان آخرها قتل 3 جنود لبنانيين في خراج بلدة عرسال البقاعية فجر أمس على ايدي مسلحين مجهولين «فروا الى الجرود المجاورة»، وفق بيان للجيش، فيما ترددت أنباء عن أنهم قد ينتمون الى مجموعة مسلحة سورية كانت تنوي القيام بعمليات تهريب يحول حاجز الجيش في المنطقة التي وقع فيها الحادث دونها.
وفيما تعرضت بلدة الهرمل ظهر أمس أيضاً لقصف مدفعي مفاجئ من خلف الحدود مع سورية، فسقط المزيد من الجرحى بعد تشييع عنصر من»حزب الله» سقط في معارك القصير السورية، لقي قتل الجنود الثلاثة في خراج عرسال إدانة سياسية واسعة، بدءاً بأهالي عرسال أنفسهم حيث أقفلت المحال التجارية والمدارس في البلدة تضامناً مع الجيش. كما قطعت بعض الطرقات من قبل أهالي البلدة وقرى أخرى الكثير من جنود الجيش هم من أبنائها احتجاجاً على التعرض للمؤسسة العسكرية.
وتراجعت الحركة في عدد من المناطق اللبنانية بفعل الحوادث الأمنية، واعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان الحادث حلقة من سلسلة الأعمال الإرهابية التي تسعى الى الفتنة. واتصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، كما فعل سليمان، بقائد الجيش العماد جان قهوجي وشدد على التفاف اللبنانيين حول الجيش مذكراً بقرارات تعطي للجيش صلاحية اتخاذ ما يراه مناسباً.
كذلك استنكر الرئيس المكلف تأليف الحكومة تمام سلام الاعتداء داعياً الى التعامل بأقصى درجات الحزم مع الجريمة. وحذر زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من عبث الأيدي المشبوهة بعد اتصاله بقهوجي مستنكراً، وأكد له مؤازرة الجيش في مواجهة أي اعتداء. واعتبر الجريمة مؤشراً الى مخاطر مقبلة. ودعا المجموعات السياسية الى الابتعاد عن زج لبنان في القتال في الداخل السوري. كذلك استنكر الحادث رئيس حزب «الكتائب» الرئيس السابق أمين الجميل، ودان «حزب الله» «امتداد يد الإرهاب والشر» الى الجيش.
وخاطب رئيس اركان «الجيش السوري الحر» اللواء سليم ادريس، في تصريح لقناة «العربية»، الرئيس اللبناني ميشال سليمان والامين العام للجامعة العربية نبيل العربي والامين العام للامم المتحدة بان كي مون، و«أضعهم امام مسؤولياتهم، خلال 24 ساعة اذا لم يتوقف هجوم حزب الله على الاراضي السورية فاننا سنتخذ كافة الاجراءات وسنلاحق حزب الله حتى في جهنم». واضاف «اذا لم يتخذ قرار وينفذ بوقف الهجوم على الاراضي السورية، فانا في حل من اي التزام معهم. انا لا استطيع ان اضبط المقاتلين اكثر من ذلك».
وبينما عاد الهدوء النسبي الى مدينة طرابلس على رغم مناوشات ليلية خلّفت جرحى، دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري هيئة مكتب المجلس الى اجتماع قبل ظهر اليوم للبحث في جدول أعمال الجلسة العامة التي يتوقع أن يدعو إليها بعد ظهر الجمعة المقبل والتي يرجح أن تبحث في اقتراح التمديد للبرلمان الحالي بحجة تعذر إجراء الانتخابات النيابية بفعل الأوضاع الأمنية وعدم الاتفاق على قانون انتخاب جديد... خصوصاً أن النائب نقولا فتوش ضمن اقتراح قانون في هذا الخصوص، أن يكون لمدة سنتين، فيما جرت المفاوضات خلال الأيام الماضية على مدة تراوح بين 14 و18 شهراً.
والتقى رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بري، وقال إن البحث تناول الخروج بتفاهم ينعكس إيجاباً في لبنان والمنطقة، مشيراً الى أن «علينا التفتيش عن طريقة لإجراء الانتخابات النيابية في موعد ليس ببعيد». وأكد تفهم موقف الرئيس سليمان (الذي سيطعن بتمديد يتجاوز الستة أشهر للبرلمان).
وفشلت جهود «حزب الله» و «أمل» في إقناع زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون بالتمديد، وأفادت المعلومات بأنه طرح شروطاً منها ضمان عدم طرح التمديد لسليمان عند نهاية ولايته في أيار (مايو) 2014 وعدم التجديد لقائد الجيش العماد قهوجي. وقال عون إنه «لا يمكن الجلوس في جلسة نيابية فيها أكثرية متنكرة لحقي» (بإقرار قانون اللقاء الأرثوذكسي) ملمحاً بذلك الى إمكان مقاطعته الجلسة النيابية، ثم أردف بأنه سيحجب صوته عن التمديد للبرلمان.
وعلمت «الحياة» أن بري أبلغ السنيورة أنه مع التمديد للبرلمان لعام وأشهر عدة وأن «حزب الله» يتواصل مع عون وأنه ينتظر منه في خلال ساعات قليلة جوابه النهائي على التمديد.
وأكد السنيورة موقف «المستقبل» المؤيد للتمديد، لكنه حذّر من أن يؤدي الى اصطفاف إسلامي داعم له مقابل معارضة مسيحية، في ظل خشية من أن يزايد عون على الأطراف المسيحيين الآخرين الذين قد يضطرون الى إعادة النظر في موقفهم المؤيد للتمديد ومقاطعة الجلسة النيابية.
وشدد السنيورة على أهمية توافر ما يشبه الإجماع على التمديد.
وقال: «نتواصل مع حلفائنا وحزب الكتائب مؤيد والقوات اللبنانية تدرس الموقف على أمل بلورة توجه موحد لقوى 14 آذار، لكن هذا يتطلب العمل الحثيث مع عون لقطع الطريق على مزايداته كما فعل عندما طرح مشروع اللقاء الأرثوذكسي».
وعلم أن قوى 14 آذار اجتمعت ليل أمس وتدارست الموقف النهائي الذي ستتخذه، بعد أن تكون أعلمت بالجواب النهائي لعون.
وأكد السنيورة لبري «لن نتخلى عن حلفائنا المسيحيين ولا يمكن أن نقبل بحصول اصطفاف إسلامي – مسيحي ونحن عندما نأخذ موقفنا نأخذه بالاتفاق معهم وليس بمعزل عنهم».
وقالت مصادر نيابية إن بري شدد خلال الاجتماع على الظروف الأمنية وقال للسنيورة: «إذا كان البلد بألف خير يتوتر حين تجرى الانتخابات فكيف والوضع المتفجر في طرابلس، والأزمة السورية وارتداداتها، واليوم صباحاً استيقظنا على حادث عرسال؟ هل يمكن أن تحصل الانتخابات في هذا الجو؟». وشدد بري على أن التمديد غير مرتبط بأي موضوع آخر.
فتفت: المشاركة مع حزب الله في حكومة أصبحت مستحيلة والتمديد لسنة مستحيل
المصدر: لبنان الآن
أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن "التباعد السياسي كبير مع "حزب الله" واصبح هناك ضرورة لأن تعالج الشؤون الوطنية وتحييد مصالح المواطنين عن أوجه الصراع الدائر في سوريا".
ولفت في حديث إذاعي إلى أن "الشروط التي وضعها رئيس الحكومة المكلف تمام سلام أفضل الطروح والمشاركة مع "حزب الله" في حكومة أصبحت مستحيلة".
وعن الإنتخابات النيابية، لفت فتفت إلى أن "إجتماع 14 آذار أمس أكد أننا أمام وضعين استثنائيين، الوضع الأمني الذي جزء منه مرتبط بالتمديد، والثاني إشكالية سياسية كبيرة نتيجة لرفض الإجماع المسيحي لقانون الستين ما يعني أي انتخابات وفق قانون الستين يعني التمديد للمجلس 4 سنوات"، مؤكدا "أننا نعمل على أن يكون التمديد لمجلس النواب لأقصر فترة ممكنة وأن يكون هناك إحاطة سياسية أي أن يكون هناك اتفاق مسبق أو تعهد مسبق بالإتفاق على إنجاز قانون للانتخاب خلال هذه الفترة"، وأوضح أن "التمديد لسنة يكاد يكون مستحيلا لأننا نقع في موعد انتخابات الرئاسة لذلك يجب تجاوزها قليلا".
أوساط فرنسية لـ"الحياة":حزب الله وجعجع يعطلان الستين وعون يريد الرئاسة
المصدر: النشرة
نقلت صحيفة "الحياة" عن الأوساط المسؤولة عن الملف اللبناني في باريس قولها أن "فرنسا ضد مشاركة "حزب الله" في القتال في سوريا وتأثير سياسة الحزب في سوريا واضح إذ أن الوضع في لبنان يتدهور بسرعة"، معتبرة أن "هذا الوضع الأمني خطير جداً على لبنان لأنه سيستمر، فدخول الحزب في المعركة السورية ليس عابراً بل هو طويل".
ورأت الأوساط أن "الخطر الثاني الذي يتهدد لبنان هو الفراغ السياسي المؤسساتي، وأن هنالك شقين لهذا الفراغ: الأول بقاء حكومة تصريف الأعمال في ظل عدم تشكيل حكومة جديدة برئاسة تمام سلام والثاني هو الانتخابات التشريعية"، معربة عن "إعتقادها أنه لا يزال ممكناً إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين لاستحالة التوصل إلى أي قانون آخر لا نسبي ولا مختلط، ولا أي قانون جديد، لأن الوضع السياسي لن يسمح بأي اتفاق حول قانون جديد، وبناء على ذلك سيتم إما التمديد أو إجراء انتخابات على أساس قانون الستين".
وتوقعت الأوساط أن "يتم التمديد للمجلس مع مهلة زمنية"، لافتة إلى أن "رأي رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أنه إذا تم التمديد للبرلمان يجب أن تشكل حكومة هو رأي صائب لأنه ينبغي على الأقل إذا لم تجر الانتخابات أن تكون هناك حكومة كي يستعيد لبنان حياة سياسية طبيعية بعض الشيء على الأقل، مع شيء من الحوار والمناقشة، لأن في غياب حكومة وتمديد للبرلمان يكون لبنان دون مجلس نواب ودون حكومة يسيران بشكل طبيعي ويكون فيهما حوار، فيقتصر الوضع على تبادل شتائم وخلافات وهذا سيء جداً للبلد، وينبغي إعادة مؤسسة تستعيد نوعاً من الحوار الطبيعي، وقد تكون أفضل صيغة في الوضع الحالي تشكيل حكومة جديدة على رغم أن بعض القوى في لبنان لا تريد تشكيل حكومة ولا إجراء انتخابات وهي "حزب الله".
ورأت الأوساط أن "من يعطل اتباع قانون الستين هما "حزب الله" ورئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع لأسباب مختلفة ورئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون وافق لأنه لا يريد التمديد لأنه يريد الرئاسة وهذا واضح"، معتبرة أنه "من الملح أن يتم اتفاق حول واحدة من المؤسستين، إما انتخابات أو حكومة لأن من الضروري ألا تعطى حجة للذين يبدون مستعدين للتكيف مع الفراغ المؤسساتي لأنه يتناسب مع أهدافهم للبلد، فالحكومة المثالية لن توجد في لبنان، ولن تكون إلا حكومة يتخذ القرار فيها بالتوافق لأن غير ذلك مستحيل في الوضع الراهن في لبنان".
سعادة: اجراء الانتخابات على اساس الـ60 ضربة للمسيحيين
المصدر: لبنان الآن
أكد عضو كتلة "حزب الكتائب" النائب سامر سعادة ان "القوى المسيحية رفضت منذ البداية خوض الانتخابات على اساس قانون الستين"، مشيراً الى ان "السير في هذا القانون واجراء الانتخابات على اساسه ضربة قاسية للمسيحيين ورسالة واضحة أنه وعلى الرغم من اجماعكم لا كلمة لكم في هذا البلد".
سعاده، وفي حديث لاذاعة "صوت لبنان – 100.5"،أكد ان المسيحيين هم أساس الديموقراطية في هذا البلد، مشددا على ان "الوضع في لبنان وصل الى حل من اثنين: إما اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين أو التمديد للمجلس النيابي". وأضاف :"اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين رسالة الى المسيحيين تفيد أن صرختكم لم تسمع ولا تؤثر على الوضع الاساسي في البلاد، وبالتالي عليكم اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين، مشددا على ان حزب الكتائب مع اجراء الانتخابات على اساس قانون جديد".
وعن موقف رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون الرافض للتمديد، أكد سعاده ان "عون يتحمل مسؤولية تقييمه للأمور"، مشيرا الى ان "اسوأ الأمور على الساحة المسيحية هو اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين لا سيما بعد اجتماعات القيادات في بكركي، ما يشير الى ان الوجود في لبنان هو وجود شكلي ويؤدي الى تدهور الوضع المسيحي على المدى القريب". كما أكد مشاركة حزب الكتائب في الجلسة التي من المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل للتصويت على التمديد للمجلس.
ليون: حقوق المسيحيين مسروقة والتمديد لا يعيدها
المصدر: لبنان الآن
رجح وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال غابي ليون اليوم في حديث إلى "صوت لبنان"، بمقاطعة تكتل "التغيير والاصلاح" جلسة المجلس النيابي العامة تعبيراً عن رفضه التمديد.
ورأى "أن حقوق المسيحيين مسروقة والتمديد لا يعيدها وهو عاجز عن إيجاد الحلول"، مشيراً "إلى أزمة ميثاقية وليس هناك من ضمانات للسير بهذا الامر".
ورداً على سؤال عن موضوع انضاج الطبخة الحكومية في ظل اقفال ملف التمديد، رأى "أن الامور مرهونة بأوقاتها"، ملوحاً بـ"استمرار الازمة الحكومية في ظل التمديد للمجلس".
وعما إذا كان التمديد سينعكس إيجاباً على الوضع الامني والضرب بيد من حديد كل مخل بالأمن لا سيما التعدي على الجيش، اعتبر ليون "أن الجدل الانتخابي يجب ألا يحجب الرؤية عن الأمن"، متحدثاً عن محاولات متكررة في هذا الإطار يقابلها استنكار وإدانة. وطالب "ألا تكون الإدانة للجريمة وإنما للبيئة الحاضنة وللممارسات التي تدفع باتجاه حركات تحريضية"، وشبه ليون ما حدث في عرسال أمس بمشهد نهر البارد، مطالباً بعدم الاكتفاء بالإدانة فقط.
رد مع اقتباس