في هــــــــــــذا الملف:
- سليمان يرفض تمديد ولاية مجلس النواب
- لبنان: المواقف من الحكومة تسبق الاستشارات وسليمان لن يوقع التمديد لمجلس النواب
- ميقاتي: لا حكومة لبنانية من دون حزب الله
- موقف جنبلاط من الحكومة يحدد أفق الأزمة السياسية ومعادلة «الجيش والشعب والمقاومة» تناقض «إعلان بعبدا»
- مصادر تيار المستقبل: 14 اذار لن تسمي ميقاتي والموقف يتبلور في 48 ساعة
- سليمان يعرض والسنيورة الشأن الحكومي
- قانصوه: المرحلة بأثقالها تستدعي حكومة سياسية قادرة على ادارة البلاد
- الديمقراطيّون الاَحرار: لاقرار قانون انتخابي ينصف كافة مكونات الوطن
- فتفت: لم يكن واردا تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة العتيدة
«تكتل التغيير» عاتب على ميقاتي لعدم استشارته و«حزب الله» لا يرى حكومة من دون «المعادلة»
سليمان يرفض تمديد ولاية مجلس النواب
المصدر: الجزيرة نت
أعلن الرئيس اللبناني ميشال سليمان رفضه التوقيع على تمديد ولاية مجلس النواب، مؤكدا على ضرورة إجراء انتخابات نيابية.
وعقب لقاء ثنائي مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، قال سليمان إن معظم اللبنانيين لا يريدون الانتخابات وفق قانون الانتخابات الساري حاليا والمعروف بقانون الستين، لكن كل اللبنانيين يريدون الانتخابات وتداول السلطة، ونبّه الرئيس اللبناني إلى أنه إذا كان إجراء انتخابات نيابية وفق قانون الستين خطأ كبيراً، فإن عدم إجرائها خطيئة كبرى.
واعتبر أن "المهمة الأساسية للحكومة التي ستشكل تكمن في المحافظة على السلم الأهلي، مشيرا إلى أن الانتخابات نص عليها الدستور ولا يمكن لأي قرار إداري تعطيلها، وأن حكومة تصريف الأعمال يمكنها إجراء الانتخابات.
وكان سليمان قد دعا يوم الخميس إلى استشارات نيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد الذي سيخلف رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي، وحدد بيان رئاسي صدر بعد ظهر ذلك اليوم الخامس والسادس من أبريل/نيسان موعدا لتسمية النواب مرشحهم لرئاسة الحكومة، وكان ميقاتي قدم قبل عدة أيام استقالة حكومته إلى سليمان الذي قبلها وكلف الحكومة بتسيير الأعمال.
وجاءت الاستقالة بعد ساعات قليلة من جلسة لمجلس الوزراء فشلت في التوافق على إقرار تشكيل هيئة للإشراف على الانتخابات، والتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي.
لبنان: المواقف من الحكومة تسبق الاستشارات وسليمان لن يوقع التمديد لمجلس النواب
المصدر: الحياة اللندنية
لم تستقر المشاورات الجارية بين الأطراف السياسية اللبنانية الرئيسة على موقف موحد في داخل كل من فريقي «8 آذار» و «14 آذار» والكتلة الوسطية التي يمثلها رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط، من العناوين السياسية المتعلقة بمهام الحكومة اللبنانية العتيدة واسم الرئيس المكلف في نهاية الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع الكتل النيابية يومي الجمعة والسبت المقبلين لتشكيل هذه الحكومة.
وعلمت «الحياة» من مصادر سياسية مواكبة لهذه المشاورات انها ما زالت في طور التأسيس لمواقف واضحة من اسم الرئيس المكلف وطبيعة ودور الحكومة الجديدة، وانها «في حاجة الى مزيد من الاتصالات لبلورة المواقف النهائية» قبل بدء الاستشارات النيابية التي سيتولاها الرئيس سليمان الذي أكد بعد خلوة عقدها أمس مع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي على هامش ترؤس الأخير صلاة عيد الفصح المجيد في الصرح البطريركي في بكركي، أنه توافق معه على وجوب اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
وإذ اعتبر رئيس الجمهورية أن «اجراء الانتخابات وفق قانون الستين الذي يرفضه معظم اللبنانيين خطأ كبير فإن عدم اجرائها والتمديد للبرلمان خطيئة كبرى وان الدخول في الفراغ هو خطيئة مميتة»، أكد في المقابل أنه لن يوقع على قانون يمدد للمجلس النيابي وان «باستطاعة حكومة تصريف الأعمال اجراء الانتخابات لأن الدستور ينص عليها ولن يكون في استطاعة أحد أن يعطلها».
وحدد سليمان مهمات الحكومة المقبلة بإجراء الانتخابات وصون الأمن في لبنان والحد من تداعيات الأزمة السورية عليه وتطبيق اعلان بعبدا. وقال إنه سيدعو في المقابل الى الحوار باعتباره «مساراً مستقلاً عن تشكيل الحكومة»، مؤكداً أنه «يحق لرئيس الجمهورية أن يناقش ويوجه في الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها على قاعدة التزامه بالدستور».
وكشفت المصادر السياسية أن بعض الأطراف سارعت الى التكهن بأن جنبلاط يميل الى ترشيح رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي لإعادة تشكيل الحكومة الجديدة، «وبالتالي أخذت تروج أن لا تعديل في المعادلة السياسية التي كانت وراء تأليف الحكومة المستقيلة، مع أنه ما زال يدرس موقفه ويقوم بمشاورات بعيدة عن الأضواء تجلت أخيراً بإيفاد الوزير وائل أبو فاعور الى المملكة العربية السعودية للقاء كبار المسؤولين فيها للتشاور في طبيعة الوضع الراهن في لبنان الذي يمر حالياً في حقبة سياسية خاصة فرضتها استقالة الحكومة».
وافادت المصادر بان احتمال لقاء أبو فاعور، خلال وجوده في السعودية، رئيس «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قائم، على رغم ان لا شيء نهائياً في هذا الخصوص.
واستغربت المصادر عينها قول بعض الأطراف في 8 آذار إنها لم تحسم موقفها من الحكومة، وهي تنتظر الآن ماذا سيقول «تيار المستقبل» في ضوء المشاورات التي جرت في الساعات الماضية بين الحريري ورئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في حضور عدد من قيادات «المستقبل».
وعزت السبب الى ان هذه المشاورات لم تكن مخصصة للخروج بموقف نهائي من الحكومة الجديدة أكان تكليفاً أم تشكيلاً. وقالت إنها لم تتطرق بالتفصيل الى هاتي المسألتين وانما تمحورت حول استعراض طبيعة المرحلة السياسية وأبرز محطاتها وشكلت مناسبة للتداول فيها.
وأكدت أن الحريري تداول مع قيادات «المستقبل» في هذه العناوين، وقالت ان هناك جولة جديدة من المشاورات وإنما بعد انتهاء الأول من المشاورات التي سيجريها مع حلفائه في 14 آذار وتحديداً حزبي «الكتائب» و «القوات اللبنانية»، والمستقلين.
ولفتت الى ان مشاورات الحريري مع حلفائه «ستؤدي حتماً الى بلورة موقف موحد يفسح في المجال أمام التشاور تمهيداً لإعلانه قبل بدء الاستشارات النيابية الملزمة».
وسألت المصادر عن موقف رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، وعما إذا نجحت المساعي التي تقوم بها قيادة «حزب الله» لتنقية الأجواء بينه وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وآخرين من قوى 8 آذار.
وأوضحت أن الحزب «ماضٍ في وساطته بين بري الذي يمضي حالياً فترة نقاهة بعد العملية الجراحية التي أجريت له، وبين العماد عون الذي يتردد في ترشيح ميقاتي لرئاسة الحكومة والذي يربط عودته عن قراره بشروط».
لكن المصادر سألت أيضاً عن كيفية التوافق على المضامين السياسية للبيان الوزاري بصرف النظر عن اسم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، وقالت: «كيف يمكن الجمع في هذا البيان بين الشيء ونقيضه أي بين اعلان بعبدا وإصرار حزب الله على اعادة تعويم معادلة الجيش والشعب والمقاومة». واعترفت بأن المهمة «ستكون أكثر من صعبة للتوفيق بين مرجعية الدولة في السلاح كما نص عليها اعلان بعبدا» وبين معادلة الجيش والشعب والمقاومة».
ميقاتي: لا حكومة لبنانية من دون حزب الله
المصدر: ج. البيان الاماراتية
سلم المدير العام لقوى الأمن الداخلي في لبنان اللواء اشرف ريفي أمس المديرية الى العميد روجيه سالم بالوكالة بعد احالته على التقاعد، فيما حل رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي في لندن في إجازة خاصة نافياً ما أشيع عن تلقيه نصائح دولية، وخصوصاً أميركية، بوجوب الاستقالة من الحكومة في ظل تعذر إمكانية إقالة وزيري «حزب الله» في حكومته، حيث شدد على أن «لا حكومة سياسية من دون حزب الله».
وقال ريفي في كلمة خلال حفل تخرج ضباط اختصاصيين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام امس ان «العدالة وحدها تؤمن الاستقرار للمجتمع لكن الثأر والانتقام يطال الابرياء لا المجرمين». وأضاف: «نفاخر بما انجزناه وآمنا انه هكذا نحمي الأجيال» متابعا: «نسلم راية قوى الأمن الى العميد روجيه سالم، وذلك في اطار احترام شرعة الحياة التي تقول أن لا احد دائما الى الأبد وأسلمه الراية وانا مرتاح الضمير».
وأكد ريفي أهمية التعاون القائم بين الأجهزة الأمنية اللبنانية، معددا الإنجازات التي حققتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي منذ تسلمه مهامها قبل ثمانية اعوام، خصوصاً في كشف 33 شبكة تجسس تعمل لحساب إسرائيل. وقال: «يوم تسلمت مهامي في رئاسة مؤسسة قوى الامن الداخلي كان لبنان يتعرض لأبشع مسلسل اجرامي استهدف خيرة رجاله ومؤسساته بدأت طلائعه بمحاولة اغتيال الشهيد الحي (الوزير السابق) مروان حمادة ثم جريمة العصر باغتيال (رئيس الوزراء السابق) رفيق الحريري».
وأمل ان يكون اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني العميد وسام الحسن في شهر أكتوبر الماضي «آخر اغتيال في لبنان»، مؤكدا ان «حصيلة الجرائم التي هزت لبنان ثقيلة جدا».
وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أصدرت مرسوما قضى بتعيين المفتش العام لقوى الأمن الداخلي العميد روجيه سالم مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي بالوكالة، بسبب إحالة ريفي على التقاعد، لكون سالم الضابط الاعلى رتبة من بين ضباط مجلس قيادة قوى الامن الداخلي.
وقال العميد سالم في كلمة: «قدري ان استلم المؤسسة في ظروف صعبة وسأعمل للحفاظ على كرامتها وثقة المواطن بها وإبعاد كل ما يشوه صورتها لحين تسليم الأمانة لمن تختاره السلطة التنفيذية لحملها».
وشدد المدير العام للامن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم في كلمة على اهمية حق اللبنانيين والمقيمين على ارضه في ان ينعموا بالأمن، قائلا: «لن يكون هناك تساهل ولا تجارة بكرامة الوطن على حساب سيادته وقوانينه».
وكان رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الحالية نجيب ميقاتي اعلن استقالة حكومته في 22 الجاري بعد جلسة حكومية لم يتم فيها التمديد للواء ريفي وتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية.
وعلى خط التكليف الحكومي اثر استقالة ميقاتي، ظل الميزان يميل لمصلحة رئيس الوزراء المستقيل الذي يمضي إجازة خاصة في لندن، على أن يعود منها غدا الاثنين. وقالت مصادر إن زيارته ستشكل مناسبة لجس نبض لندن في موضوع إعادة تكليفه وأي دور يمكن أن يلعبه البريطانيون وبقية العواصم الغربية مع دول عربية لكي يتخلى سعد الحريري لكي يتخلى الأخير عن «الفيتو» الذي يضعه على إعادة تكليف الحليف الطرابلسي السابق بمهمة تشكيل الحكومة.
وقبيل مغادرة ميقاتي بيروت، نقل عنه زواره قوله ان لا صحة على الإطلاق لما أشيع عن تلقيه نصائح دولية، وخاصة أميركية، بوجوب الاستقالة من الحكومة في ظل تعذر امكانية إقالة وزيري «حزب الله» في حكومته. وأضاف مخاطباً سائليه: «سجلوا عليّ أن لا حكومة سياسية من دون حزب الله، وهذه الحقيقة يعرفها القاصي والداني».
لقاء سليمان والسنيورة
بحث الرئيس اللبناني ميشال سليمان في بعبدا في آخر التطورات والمستجدات على الساحة المحلية مع الرئيس فؤاد السنيورة.
وأوضحت مصادر في بعبدا ان سليمان يأمل ان تكون المهلة الفاصلة عن بدء الاستشارات النيابية يوم الجمعة المقبل فرصة للتفاوض من اجل الاتفاق على حكومة لا تشكل تحديا لأي فريق. واشارت المصادر الى ان سليمان مصر على الحوار، وهو ارجأه الى ما بعد تحرك قطار الحكومة الجديدة، وان جدول الحوار لن يتغير، وهو الاستراتيجية الدفاعية واعلان بعبدا، وما عدا ذلك سيكون من مهمات الحكومة المقبلة وخصوصا ما يتعلق بقانون الانتخابات واجراء الانتخابات.
موقف جنبلاط من الحكومة يحدد أفق الأزمة السياسية ومعادلة «الجيش والشعب والمقاومة» تناقض «إعلان بعبدا»
المصدر: الحياة اللندنية
قالت مصادر نيابية بارزة إن المعادلة السياسية في لبنان محكومة وقبل أيام من موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال سليمان لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة العتيدة، بكون الصعوبة لا تكمن في التسمية وإنما في التأليف، تماماً كما هي الحال السائدة في البرلمان، إذ إن الدعوة لعقد جلسة نيابية يمكن أن تكون سهلة، لكن عقدها يواجه صعوبة بسبب افتقادها إلى الميثاقية إذا ما تقرر حصر جدول أعمالها بمناقشة مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» لقانون الانتخاب واضطرار النواب المنتمين إلى «جبهة النضال الوطني» بزعامة وليد جنبلاط والآخرين من «تيار المستقبل» بقيادة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، إلى مقاطعتها.
وأكدت المصادر النيابية لـ «الحياة»، أن تكليف أي شخص بتشكيل الحكومة الجديدة سيواجه مشكلة في تأليفها بين فريق يتمسك بموقفه الداعي إلى المجيء بحكومة حيادية انتقالية لفترة محدودة تتولى الإشراف على إجراء الانتخابات النيابية، وآخر يصر على تشكيل حكومة وحدة وطنية باعتبارها المعبر الوحيد للتوافق على مخرج لتأجيل الانتخابات.
ولفتت المصادر عينها إلى ان جنبلاط الذي تتعامل معه الكتل النيابية على أنه يشكل بيضة القبان في حسم مسألتي التكليف والتشكيل، كان أعلن سابقاً وقبل استقالة الحكومة، أنه والرئيس نجيب ميقاتي في مركب واحد ينجوان معاً أو يغرقان معاً، وهو في الوقت الحاضر يتريث في تحديد موقفه النهائي على رغم انه يميل إلى التعاطف مع رئيس الحكومة المستقيلة.
وينتظر جنبلاط الآن الموقف النهائي الذي سيصدر عن «المستقبل» في ضوء المشاورات التي يرعاها الحريري في الرياض بالمملكة العربية السعودية، فيما سارع حليفه رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى تأييده قيام حكومة حيادية برنامجها الوحيد الإشراف على اجراء الانتخابات في موعدها.
وقالت المصادر إن قيادة «حزب الله» وان كانت تحرص على إطلاق إشارات سياسية في اتجاه إعادة تعويم التحالف السياسي الذي كان وراء المجيء بالحكومة المستقيلة التي قاطعت تشكيلها الأطراف المنتمية الى «قوى 14 آذار»، فإن المصادر المواكبة للمشاورات التمهيدية الجارية حالياً على أكثر من صعيد تجزم بأن لا شيء نهائياً في هذا الخصوص، وتؤكد أن الاجتماع الذي عقد أخيراً بين وزير الأشغال العامة في الحكومة المستقيلة غازي العريضي ومسؤول التعبئة والتنظيم في «حزب الله» وفيق صفا يأتي في إطار التواصل ولم ينته إلى موقف مشترك من تشكيل الحكومة الجديدة.
ورأت المصادر المواكبة أن هناك ضرورة للتريث في تحديد العناوين الرئيسة لخريطة الطريق التي سيعتمدها جنبلاط في تعاطيه مع ملف الحكومة الجديدة، وقالت إنها تتوقع ان تكون له إطلالة الخميس المقبل عبر برنامج «كلام الناس» الذي تبثه المؤسسة اللبنانية للإرسال في مقابلة يجريها معه الزميل مرسال غانم.
وفي هذا السياق، سألت المصادر: «هل يعيد جنبلاط النظر في تموضعه السياسي لجهة عدم احتسابه مع فريق دون الآخر، وهو كان ألمح بعد استقالة الحكومة إلى انه لن يكون في مقدور أحد الضغط عليه كما حصل عام 2011 يوم اضطر إلى تسمية ميقاتي رئيساً للحكومة؟».وتابعت: «هل يأخذ جنبلاط في تعامله مع ملف الحكومة بعين الاعتبار أن موازين القوى التي كانت وراء تشكيل حكومة ميقاتي تبدلت، إضافة إلى أن مخاوفه على الوضع الاقتصادي أخذت تزداد يوماً بعد يوم؟».
وأضافت: «هل يقحم جنبلاط نفسه في مشكلة، في حال تأييده حكومة وحدة وطنية تكون بمثابة نسخة طبق الأصل عن الحكومة المستقيلة بسبب مقاطعة قوى 14 آذار لها، وبالتالي يدخل في جولة جديدة من الاختلاف مع الحريري بعدما نجحت الاتصالات في إعادة تطبيع العلاقة بينهما من جهة، وفي إعادة التواصل مع المملكة العربية السعودية من جهة ثانية؟».
وأكدت المصادر المواكبة ان جنبلاط وإن كان لا يحبذ جنوح بعض أطراف المعارضة إلى الغلو لئلا يدخل في مشكلة مع «حزب الله» بعدما نجح في تنظيم الاختلاف معه حول المواقف المتعارضة من الأحداث الجارية في سورية، فإنه في المقابل لن يسلم «رقبته» لأي فريق من الفريقين، وبالتالي لا يبدي استعداداً وحتى إشعار آخر، للتسليم بتوجهات الحزب من الحكومة الجديدة... إضافة إلى اعتراضه على تسليم وزارتي الاتصالات والطاقة لوزيرين من «التيار العبثي»، وفق قوله، في إشارة إلى «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون.
اجتماعات الرياض
وكشفت أن اجتماعات الرياض بين الحريري ورئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في حضور عدد من أركان الكتلة وقيادات التيار، تأتي في سياق التشاور، وقالت: «يخطئ من يعتقد بأنها خصصت للبحث في أسماء المرشحين أو في شكل الحكومة العتيدة».
وقالت إن الحريري أصر على عدم الدخول في الأسماء أو في تركيبة الحكومة، وأكدت أنه كان شديد التحفظ في هذا المجال، انطلاقاً من ان اجتماعات الرياض خصصت للتداول في طبيعة المرحلة السياسية، وكانت مناسبة لتبادل الآراء في هذا الشأن قبل أن ينصرف الحريري للتشاور مع حلفائه حزبي «الكتائب و «القوات» والمستقلين في 14 آذار.
وأوضحت المصادر أن الحريري سيجري جولة جديدة من التواصل مع السنيورة وقيادات «المستقبل» بعد التشاور مع حلفائه حول الأمور المتعلقة بتشكيل الحكومة وطبيعتها والمهمات التي ستوكل اليها، على قاعدة الإصرار على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
وقالت ان لدى قيادات 14 آذار رغبة في توظيف مناسبة تشكيل حكومة جديدة لتأكيد تماسكها وانسجامها من جهة، ولإبلاغ من يعنيهم الأمر بأنها تجاوزت الاختلاف الطارئ حول قانون الانتخاب من جهة ثانية.
ومع أن هذه المصادر رفضت الانسياق منذ الآن في لعبة حرق المراحل المتعلقة بتسمية اسم الرئيس المكلف أو بتركيبة الحكومة، فإنها سألت عن «أي بيان وزاري يمكن أي حكومة ان تتوافق عليه وتتقدم به من البرلمان طلباً لنيل ثقته؟ فهل ستتبنى الحكومة «اعلان بعبدا» كبيان وزاري وحيد؟ أم أنها ستقوم بجهد فوق العادة للتوافق على صيغة مركبة تجمع بين هذا الإعلان وبين إصرار «حزب الله» على تكريس معادلة الجيش والشعب والمقاومة مع أنهما على طرفي نقيض؟».
وبكلام آخر، قالت المصادر المواكبة إن «إعلان بعبدا» يحصر مرجعية السلاح بالدولة اللبنانية وهو يتناقض كلياً مع معادلة الجيش والشعب والمقاومة، ليس لأن هذا الإعلان يحظى بتأييد دولي وإقليمي فحسب، وإنما لأنه لقي إجماعاً في هيئة الحوار، و «بالتالي ماذا سيعني قول رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية (حزب الله) محمد رعد، إن تشكيل الحكومة يوفر مناسبة لإعادة تكريس الثوابت الوطنية للحفاظ على المعادلة الذهبية التي تجمع بين الجيش والشعب والمقاومة تحت سقف واحد؟».
لذلك، فإن التكهنات حول موقف جنبلاط من الحكومة ستبقى قائمة لكنْ لأمد قصير، وسيبادر إلى بلورة موقفه قبل بدء الاستشارات النيابية للتأكد مما إذا كان باقياً على موقفه المبدئي بتأييد ميقاتي أو أنه سيكون له موقف آخر، رغم ان مصادر نيابية لفتت في السابق إلى تناغمه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في موقفه من رئيس الحكومة المستقيلة، وأن «حزب الله» لن يكون بعيداً منه، وأن المشكلة تكمن في موقف رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون المعترض على اعادة تسميته، مع أن تدخّل بعض الجهات كان وراء اضطرار النواب المنتمين إلى التكتل للتخفيف من حملاتهم السياسية والإعلامية ضده.
ويبقى السؤال: أين يقف رئيس الجمهورية من كل هذه التجاذبات ولعبة شد الحبال التي تعتبر طبيعية مع تشكيل أي حكومة؟
في الإجابة على السؤال، قالت مصادر رسمية إن رئيس الجمهورية يتخذ لنفسه موقف المراقب لأنه سيتدخل في الوقت المناسب من دون أن يتراجع عن إصراره على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، «وإذا كان هناك من يريد تأجيلها فليتحمل مسؤولية موقفه».
ولفتت المصادر إلى أن سليمان يميل إلى قيام حكومة حيادية للإشراف على اجراء الانتخابات، وأن لا مانع لديه من تشكيل حكومة وحدة وطنية بكل معنى الكلمة، بينما قالت مصادر نيابية إن المجيء بحكومة حيادية يبقى اقل كلفة بالمعنيَيْن السياسي والاقتصادي على البلد، وعزت السبب إلى انها تدفع في اتجاه ترحيل المشكلة وتأجيل التأزم.
ورأت هذه المصادر أن هناك حاجة ماسة للبنان لشراء الوقت على الأقل في المدى المنظور، ريثما تتوضح المعالم النهائية للمسار الذي ستبلغه الأزمة في سورية، إضافة إلى ان مثل هذه الحكومة تساهم في خفض منسوب التوتر لدى الطائفة السنية إذا ما شعرت بأن هناك من يبدي استعداداً لمراعاة موقفها، بدءاً بالأخذ برأي أكثرية النواب المنتمين اليها وانتهاء بعدم إشعارها بأنها غير مؤثرة في المعادلة السياسية، وأن هناك من ينوب عنها في حسم الموقف من الحكومة من دون العودة اليها.
وعليه، فإن التغلب على مسألة التكليف لا يعني أن الطريق معبدة سياسياً أمام تأليف الحكومة الذي قد يمر بمحطات عصيبة أين منها المحطات السابقة التي شهدها لبنان في المشاورات التي أجراها الحريري ومن بعده خَلَفُه ميقاتي لتأمين الأجواء لولادة طبيعية لحكومتيهما انتهت إلى «قيصرية» بامتياز!
مصادر تيار المستقبل: 14 اذار لن تسمي ميقاتي والموقف يتبلور في 48 ساعة
المصدر: النشرة اللبنانية
افادت مصادر تيار "المستقبل" لـ"صوت لبنان 100.5" ان "قوى 14 اذار لن تسمي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وسيكون لها اجتماع في الساعات القليلة المقبلة"، واوضحت ان "اسم الشخصية التي ستسميها قوى 14 اذار موحدة في استشارات التكليف يتبلور ويعلن في 48 ساعة".
ولفتت المصادر الى ان "مشاورات الرياض مع رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري لم تحسم اسم الشخصية التي ستسمى في استشارات التأليف والمداولات مستمرة لبلوغ ذلك".
سليمان يعرض والسنيورة الشأن الحكومي
المصدر: ج. المستقبل البيروتية
تقدم رئيس الجمهورية ميشال سليمان من "اللبنانيين بعامة والمسيحيين بخاصة بالتهنئة بعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي". متمنياً ان "تحمل قيامة السيد المسيح بشائر نهوض لبنان نحو دولة يطمح اليها ابناؤها".
وفي نشاطه، عرض سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا أمس، مع رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة الاوضاع والشأن الحكومي في ضوء تحديد موعد الاستشارات النيابية لتسمية الشخصية التي سيتم تكليفها تشكيل الحكومة الجديدة.
وزاره، الوزير السابق خالد قباني الذي شكر له منحه وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر بعد احالته على التقاعد من رئاسة مجلس الخدمة المدنية.
واطلع من مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي على عمل النيابات العامة التمييزية والقضاء بشكل عام في هذه الفترة. كما اطلع من رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت على اوضاع الشركة وامكانات التواصل مع دول الاغتراب وتكثيف رحلات الشركة وخصوصا الى افريقيا اضافة الى خطة تحديث الاسطول الجوي للشركة.
واستقبل سليمان سفراء لبنانيين معينين في الخارج هم محمد حركة في سويسرا ومحمد دياب في اليابان وكنج الحجل في الغابون ويوسف صدقة في قبرص وزودهم الثوابت اللبنانية حيال الاوضاع الخارجية المرتكزة الى اعلان بعبدا وتجنيب لبنان انعكاسات صراعات الآخرين، اضافة الى الثوابت الوطنية الداخلية التي تعزز العيش الواحد والوحدة الوطنية، اضافة الى موضوع عقد مؤتمر دولي لتوزيع الاعباء واعداد النازحين من سوريا، وطلب منهم تكثيف التواصل مع الجاليات وتعزيز تواصلها مع الوطن الام، متمنيا لهم النجاح في مهمتهم الديبلوماسية.
قانصوه: المرحلة بأثقالها تستدعي حكومة سياسية قادرة على ادارة البلاد
المصدر: سيدار نيوز
نبّه وزير الدولة في حكومة تصريف الاعمال علي قانصو من أن “لبنان في مرمى الحرب على سوريا وليس بمنأى عنها، فحقائق الجغرافيا لا تغيرها رغبات من هنا واحقاد من هناك والمشروع المعادي واحد في سوريا وفي لبنان، ولقد قبلنا بسياسة النأي بالنفس املا في ان تخفف من تداعيات الحرب في سوريا على لبنان، ولكن هذه السياسة بقيت شعارا بلا تنفيذ”.
وأكد قانصوه خلال مهرجان لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان تكريما للرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز أن “سياسة النأي تقتضي في ما تقتضي اقفال كل الابواب على تهريب السلاح وارسال المسلحين الى سوريا، فهل أقفلت؟ اقول: كلا، وسياسة النأي تقتضي محاسبة المتورطين في الحرب على سوريا وما حصل هو غض النظر عن هؤلاء وكل مطالبتنا، نحن فريق 8 آذار في الحكومة لتنفيذ سياسة النأي بالنفس باجراءات أمنية وقضائية كانت تذهب دون جدوى ومحاضر جلسات الحكومة تشهد على ذلك”.
ولفت الى أن “الاشهر المقبلة ستكون صعبة على لبنان واللبنانيين وما يستغربه اللبنانيون أن يستقيل رئيس الحكومة في هذا التوقيت، ويتساءل اللبنانيون هل عدم موافقة غالبية الوزراء على تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات وعلى التمديد لمدير عام هو سبب هذه الاستقالة، انه سؤال العارف حكما أي أن وراء اكمة الاستقالة ما وراءها”.
وأردف “نحن على أبواب تأليف حكومة جديدة، وان المرحلة بأثقالها السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية، تستدعي حكومة سياسية قادرة على ادارة البلاد”، آملا “تأليف هذه الحكومة في اسرع وقت، لكننا نرى ضرورة التفاهم على الخيارات السياسية التي سيعتمدها البيان الوزاري، قبل تشكيل الحكومة بل قبل التأليف وخاصة لجهة اعتماد المعادلة التي اعتمدتها البيانات الوزارية في حكومات متعاقبة، وهي معادلة الجيش والشعب والمقاومة باعتبارها مصدر قوة لبنان في مواجهة اسرائيل ولجهة الموقف من الازمة السورية بحيث تلتزم الحكومة العتيدة بما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني بشأن العلاقة المميزة مع سوريا وتتعهد بترجمة سياسة النأي بالنفس عمليا، فتضبط الحدود وتمنع تهريب السلاح والمسلحين من لبنان الى سوريا”.
وأوضح أنه “من الأهمية بمكان ان تتخذ الاجراءات القانوية لدفن قانون الستين قبل مرحلة التأليف والاجراء الجذري وضع قانون جديد للانتخابات النيابية ونحن من المطالبين بقانون يقوم على لبنان دائرة واحدة مع النسبية ومن خارج القيد الطائفي لان هذه الصيغة هي المثلى لتحقيق صحة التمثيل وعدالته والانصار الوطني والدخول في عملية اصلاح النظام السياسي”.
وأكد قانصوه أنه “أمام الحكومة العتيدة اولويتان هما التحضير للانتخابات النيابية وحفظ الامن والاستقرار من خلال سياية الحزم لا سياسة التراضي في التعاطي مع حالات الخروج على النظام العام والتطاول على هيبة الدولة ومرافقها، ومن خلال دعم الجيش اللبناني كضامن للسلم الاهلي وتأمين المستلزمات التي يحتاجها للقيام بمهامه”.
الديمقراطيّون الاَحرار: لاقرار قانون انتخابي ينصف كافة مكونات الوطن
المصدر: النشرة
كَرِّر المَجلِس الاعلى لحزب "الديمقراطيّون الاَحرار" تمسكَّه بِضَرورَة إقرار قانون إنتخاب عادِل يُنصِف كافَّة المكوِّنات الوَطنيَّة ويُعيد إلى المَسيحيين دَورَهم وحضورَهم الفاعِل في الحِياة السياسيَّة اللبنانيَّة على أن تَجري الانتخابات في مَواعيدِها الدّستوريَّة حِفاظاً على مبدأ تَداول السّلطَة، كما حَذّرَ المَجلِس من المماطَلَة في إقرار هذا الإستِحقاق لما فيهِ من مَخاطِر على المَستَويات الأمنيَّة والسياسيَّة والإقتِصاديَّة.
كما طلب المَجلِس بعد اجتماعه الاسبوعي في مقرّه الرئيسي في بعبدا برئاسة السيدة ترايسي شمعون، بعض القوى السياسيَّة التَوقّف عن إلقاء التّهم جِزافاً وَالتَّصعيد الإعلامي المبتَذَل وإلى تَسهيل تسمية رئيس و أعضاء الحكومة بأسرَعِ وَقتٍ ممكن حتّى يَربَح الأمن سباقَه مع الإستقرار الهَش وَلا نَعود إلى دوّامَة العنف التي مَزَّقت النسيج الوَطني اللبناني خلال سَنوات الحرب.
وتقدم المجلس بمناسبة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي بأخلص التهاني و التمنيات ،أعاده الله على اللبنانييين عموماً والمَسيحيينَ خصوصاً بالخَير وألهمهم فيه على تَخَطّي المِحنَة التي تَعصفُ بلبنان في هذا الظّرف الدّقيق.
ويخصّ الحزب بالتَّهنِئَة صاحِب النيافَة والغِبطَة مار بشارَه بطرس الرّاعي ويُثَمِّنُ مواقِفَهُ.
فتفت: لم يكن واردا تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة العتيدة
المصدر: المستقبل البيروتية
اوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن "رئيس الحكومة السابق سعد الحريري هو موجه كتلة الكستقبل في الخيارات السياسية والخيارات واضحة في المستقبل وقوى 14 اذار للتوجه الى الانتخابات واجراء الانتخابات في حزيران او في اقرب فرصة ممكنة لذا يجب ان نذهب الى تشكيل حكومة لاجراء الانتخابات"، وفي حديث اذاعي، أكد انه "لم يكن واردا في اي لحظة ان يتم تسمية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للانتخابات".
وقال: "لسنا بوارد ان يكون لدينا قرار مستقل في هذا الشأن وتقديم الترشيحات يحتاج الى توافق حول قانون الانتخاب"، وأضاف: "موقف رئيس الجمهورية هو موقف يشكر عليه وهو موقف مبدأي للحفاظ على المهل الدستورية والرئيس يعيد توجيه البوصلة في كل مرة"، معتبرا ان "القرار هو قرار القوى السياسية ان كانت تريد اجراء الانتخابات ام لا في ظل الظروف التي تمر فيها المنطقة".
«تكتل التغيير» عاتب على ميقاتي لعدم استشارته و«حزب الله» لا يرى حكومة من دون «المعادلة»
المصدر: الحياة اللندنية
تواصلت المواقف السياسية في لبنان أمس، من قانون الانتخابات واستقالة الحكومة على رغم انشغال اللبنانيين بعطلة عيد الفصح المجيد، وسجل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي عتب «تكتل التغيير والاصلاح» على رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي لعدم تنسيقه معهم في موضوع الاستقالة، قائلاً: «استثنينا من المداولات، فالحزب التقدمي الاشتراكي كان حاضراً في السراي لحظة الاستقالة، كذلك نائب الرئيس سمير مقبل وجرى اتصال مع حزب الله فيما التكتل كان غائباً».
واعتبر في حديث الى «صوت لبنان»، ان اتفاق الطائف «ألزم رئيس الحكومة، سواء كان يملك قرار الاستقالة بشخصه ام لا ومنعاً للحساسيات ان ينسق قراره مع الفرقاء، وكيف بالحري اليوم والبلاد تمر بمنعطفات خطيرة ما يتطلب اقصى درجات التنسيق»، محذراً من «اننا اليوم امام ازمة نظام، وعلى الحكومة الجديدة ان تحاكي متطلبات المرحلة التي يمكن ترجمتها تحت العناوين الآتية: نعم لتمديد تقني لإجراء الانتخابات، لا لتمديد مفتوح ان كان للمؤسسات أو الاشخاص بما فيها مجلس النواب، لا لإبقاء الحالة على ما هي عليه لتمرير الاستحقاقات الكبرى ولا للمراهنة عليها اقليمياً او دولياً، وعندها اسم رئيس الحكومة يصبح ثانوياً».
وأعلن أن «التكتل» سيضع رؤيته للوضع في اجتماعه الاسبوعي بعد غد الثلثاء «حيث من المتوقع ان يكون هناك بوادر قرار ان لم يكن قراراً». كما رأى ان «لا انتخابات في القريب العاجل»، مبدياً اعتراضه على بعض بنود مشروع «اللقاء الارثوذكسي».
الى ذلك، اعتبر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد في لقاء في الجنوب، أن «معادلة الشعب والجيش والمقاومة ستبقى هي الاقدر على مواجهة كل التهديدات والاعتداءات خصوصاً بعدما اثبتت جدواها في الصراع وحفظت لبنان ودحرت مشروع الغزو الصهيوني المدعوم من قوى الاستكبار الغربي والنظام العربي المتواطئ»، معتبراً أن «بلداً يمتلك مثل هذه المعادلة لمواجهة العدو لا شك ان ابناءه الوطنيين يزدرون المشهد الرسمي للنظام العربي الذي ظهر أخيراً في الدوحة حيث انعقد هناك مؤتمر للذل والعار والبؤس والهزيمة واستبدلت قضية فلسطين بقضية السلام مع العدو الصهيوني ولوث الزيف والتآمر نضالات شعوب المنطقة واحرارها».
واعتبر أن «استنزاف سورية ومحاولة اسقاط موقعها سيرتد سلباً على كل بلدان المنطقة، وان اللبنانيين خصوصاً بعد مستجدات الوضع الحكومي الاخيرة وغياب التوافق على قانون الانتخاب مدعوون الى مستوى المسؤولية التاريخية الوطنية والقومية ومواجهة هذه المرحلة بمزيد من الحرص على التفاهم والتماسك وتجاوز الشأنيات والطموحات والمكتسبات الخاصة والفئوية والتشبث بأسباب الانتصارات التي حققها لبنان في السنوات الماضية ضد العدو الصهيوني واسياده الدوليين».
وشدد على ان «أي حكومة مقبلة اياً يكن رئيسها المكلف تشكيلها مطلوب منها ان تعيد ترسيم الثوابت الوطنية التالية المتمثلة بالحفاظ على معادلة القوة التي تقوم على ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، واعتماد قانون انتخاب يؤمن تمثيلاً عادلاً يضمن مناصفة حقيقية بين المسلمين والمسيحيين، وتحقيق مشاركة واقعية تساهم في تعزيز الاستقرار الداخلي وتسقط اداعاءات الاستهداف عند البعض وتحفظ الاوزان الحقيقية للقوى الاخرى، وتأكيد ان اسرائيل هي العدو الاساسي بل الوحيد للبنان، وترجمة ذلك عملياً وبشكل جدي وواضح في السياسات الداخلية والخارجية، وحماية السيادة الوطنية ورفض الخنوع لأي ابتزاز اقليمي ودولي يمس لبنان في سيادته الوطنية وخياراته السياسية وكرامة ابنائه اللبنانيين».
في المقابل، حيا عضو «كتلة المستقبل» عمار حوري اللواء اشرف ريفي على «الدور الممتاز الذي أداه خلال ثماني سنوات في أصعب الظروف السوداء التي نجح في الكثير منها، اذ نجح بنقل مؤسسة قوى الامن الداخلي الى مزيد من التطور وفي جزء منها شعبة المعلومات». واعتبر في حديث الى قناة «المستقبل» أنه «لولا الجهود الجبارة التي قام بها اللواء ريفي وباقي الاجهزة الامنية لكان الوضع الامني اسوأ بكثير»، معتبراً أنه «عندما يكون هناك إصرار على حجب داتا الاتصالات عن شعبة المعلومات ثم يتم العديد من جرائم الاغتيال بعدها، هذا يعني محاولة منع استمرار اللواء ريفي بمنصبه».
وأكد أن «الفريق الآخر يعلم لم لا يريد التجديد الى اللواء ريفي، فهناك رغبة الاستئثار عند حزب الله. في المقابل لدى النائب ميشال عون حسابات أخرى مرتبطة بموقع قائد الجيش الذي يرغب به»، مشيراً الى أن «الذهاب الى الفراغ هو هدف بحد ذاته لحزب الله وعون الذي يعشق الفراغ. أما نحن في قوى 14 آذار فكنا اصدرنا موقفاً واضحاً منذ فترة طالبنا فيه باستقالة الحكومة، وككتلة مستقبل طالبنا باستقالة الحكومة في الكثير من المواقف ودعينا الى قيام حكومة حيادية تشرف على مرحلة ما قبل الانتخابات وتشرف على الانتخابات نفسها وهذا الموقف لم يتغير».
وأوضح أن «المقصود من الحكومة الحيادية اشخاص غير مرشحين للانتخابات وغير منغمسين بالانقسام العمودي الحاد، هذه الحكومة تساعد على تهدئة الاجواء وتخفي التوتر الذي تسببت به الحكومة المستقيلة».
رد مع اقتباس