ملف إعلان الدولة
رقم (56)
في هـــــــــذا الملف
لجنة مجلس الأمن تخفق بالتوصل لإجماع بشأن الطلب الفلسطيني
"رويترز" تحصل على تسريب لنقاش مجلس الامن بشأن دولة فلسطين
ساركوزي لأوباما: نتنياهو كذاب ولا يمكنني تحمله
لجنة بالامم المتحدة تعد تقريرا يعكس الخلاف حول طلب عضوية فلسطين
مجلس الأمن يقف "عاجزاً" أمام طلب عضوية فلسطين
لا اتفاق فى مجلس الأمن الدولى حول عضوية فلسطين
واشنطن تتراجع.. وإسرائيل قد تلحق بها خشية حل السلطة وتسليمها المفاتيح
فرنسا لن تصوّت لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة.. وعريقات يطالبها بإعادة النظر
منصور: نراهن بقوة على دور مصر لدعم القضية الفلسطينية بعد ثورة25 يناير
مقال: خياران فلسطينيان إزاء عضوية الأمم المتحدة بعد فقدان الغالبية الضرورية في مجلس الأمن
لجنة مجلس الأمن تخفق بالتوصل لإجماع بشأن الطلب الفلسطيني
المصدر: وكالة معا
صرح دبلوماسي بالأمم المتحدة، أن لجنة دراسة طلبات العضوية في مجلس الأمن الدولي، خلصت في تقريرها إلى إنها "عجزت عن التوصل لتوصية موحدة بشأن طلب انضمام فلسطين إلى المجلس، الذي قدمته السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأوضحت مسودة تقرير اللجنة أن الأعضاء لم يتمكنوا من التوصل لإجماع بشأن الطلب الفلسطيني، وجرى توزيع المسودة على الأعضاء الخمسة عشر بالمجلس الدولي، الثلاثاء، على أن ترفع رسمياً للمجلس الجمعة.
وذكر المصدر الدبلوماسي، الذي رفض كشف هويته، إن المجلس منقسم إلى ثلاث مجموعات: مجموعة تدعم الطلب الفلسطيني، وأخرى ترفضه، وثالثة بررت رفض التوصية بعدم استيفاء الشروط.
وفقا للدبلوماسي، فإن التقرير المؤلف من أربع صفحات، تناول مواقف الدول المختلفة من الطلب الفلسطيني دون التطرق لتوصياتها.
من جهته قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ياسر عبد ربه، إن اللجنة التي شكلها مجلس الأمن لطلب عضوية فلسطين أنهت أعمالها، وستسلم تقريرها بشكل رسمي لمجلس الأمن خلال الساعات القادمة لافتتاح النقاش حوله الجمعة القادم.
وأوضح في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن التقرير يحتوي على وجهات نظر مختلفة بشأن الطلب الفلسطيني، منوها إلى أن الحجج والمواقف التي يتبناها المؤيدون للطلب أقوى بكثير من ذرائع المعارضين.
وقال إن هناك ثماني دول حتى الآن تدعم بشكل واضح قبول فلسطين دائمة العضوية في الأمم المتحدة، وأن بقية الدول عدا الولايات المتحدة تتحفظ على مواقفها، مشيرا إلى أن نقاش الطلب الفلسطيني الجمعة القادم ليس المسعى الأخير للقيادة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث باستطاعتها فتح طلب النقاش مجددا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
والأسبوع الماضي، رجحت تقارير امتناع فرنسا والمملكة المتحدة وكولومبيا عن التصويت بشأن طلب العضوية الفلسطيني حال رفع القرار إلى مجلس الأمن، ومن جانبها هددت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض "الفيتو".
والجمعة، كشفت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة أن كلاً من فرنسا وبريطانيا ستمتنعان عن التصويت لصالح حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية، في الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن الدولي للتصويت على الطلب.
وذكر مصدر مطلع لـCNN أن فرنسا أبلغت أعضاء مجلس الأمن بقرارها الامتناع عن التصويت، خلال اجتماع للجنة بحث طلبات الأعضاء الجدد بالأمم المتحدة، الخميس الماضي.
كما ذكر مصدر آخر أيضاً أن بريطانيا ستمتنع كذلك عن التصويت، بعدما أعلن أحد ممثليها عن موقف بلاده، خلال نفس الاجتماع، الذي جرى خلف أبواب مغلقة بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعاً في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لمناقشة تقرير حول ما إذا كان سيقبل أو لا يقبل الاعتراف بـ"دولة فلسطين" كعضو كامل في الأمم المتحدة، وهو المسعى الذي تعارضه إسرائيل والولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، قال الرئيس محمود عباس، إن "القيادة الفلسطينية مصممة للوصول إلى عضوية فلسطين في الأمم المتحدة مثلما تم الحصول مؤخرا على عضوية فلسطين في منظمة اليونسكو بأغلبية ساحقة".
"رويترز" تحصل على تسريب لنقاش مجلس الامن بشأن دولة فلسطين
المصدر: وكالة معا
اوضحت مسودة تقرير للجنة مهمة بمجلس الامن الدولي حصلت عليها وكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء، ان الاعضاء لم يتمكنوا من التوصل الى اجماع بشأن قبول عضوية فلسطين بالامم المتحدة، وقالت مسودة تقرير لجنة قبول الاعضاء الجدد "عجزت اللجنة عن التوصل بالاجماع الى توصية لمجلس الامن."
ووزعت المسودة على الاعضاء الخمسة عشر بمجلس الامن اليوم، وتؤكد الوثيقة المؤلفة من اربع صفحات ان المسعى الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة في الامم المتحدة سيفشل بسبب الخلاف المستعصي في مجلس الامن.
ويقول مبعوثون غربيون ان المسعى الفلسطيني محكوم عليه بالفشل أصلا بسبب تعهد الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو) ضده اذا حدث وطرح للتصويت في المجلس.
وما زال باستطاعة الفلسطينيين الدعوة الى تصويت في مجلس الامن لكن دبلوماسيين يقولون انه ليس من الواضح ما اذا كانوا سيفعلون ذلك نظرا الى أن من غير المرجح ان تحتاج واشنطن الى استخدام الفيتو لعرقلته.
وسيسجل الفلسطينيون نصرا معنويا ويرغمون واشنطن على استخدام الفيتو لو استطاعوا جمع تسعة اصوات مؤيدة في المجلس. ويحتاج صدور قرار من المجلس الى تسعة اصوات مؤيدة وعدم استخدام حق النقض ضده، لكن دبلوماسيين في الامم المتحدة يقولون ان الفلسطينيين لم يضمنوا حتى الان الا ثمانية أصوات مؤيدة.
وتوضح مسودة التقرير انقسام المجلس الى ثلاث مجموعات تخطط احداها لدعم المسعى الفلسطيني وتعارض أخرى المسعى في حين تعتزم مجموعة ثالثة الامتناع عن التصويت. ولم تحدد المسودة الدول، وقال دبلوماسيون مشترطين عدم الكشف عن أسمائهم ان المسودة قد تعدل قبل تقديمها رسميا الى مجلس الامن يوم الجمعة.
وقال وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي لغرفة تحرير وكالة "معا" تعقيبا على ما نشرته وكالة رويترز: "لا شك ان امريكا واسرائيل عملتا على تدخل كبير يحول حتى اللحظة دون ان تضمن فلسطين تسعة اصوات بمجلس الامن لكن هذه ليست نهاية المطاف ونحن سنفاجئهم بجولات اخرى لتقديم الطلب والمهم من سينتصر في هذه المعركة في النهاية".
مجلس الأمن يفشل في الإجماع بشأن طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
ساركوزي لأوباما: نتنياهو كذاب ولا يمكنني تحمله
المصدر: ج. الاتحاد الإماراتية
ذكرت وسائل إعلام غربية أمس، نقلاً عن موقع إخباري إلكتروني فرنسي على شبكة الإنترنت أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أبلغ نظيره الأميركي باراك أوباما الأسبوع الماضي بأنه سئم التعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأنه “كذاب”.
في حديث ثنائي سري صريح مع أوباما على هامش قمة مجموعة الدول العشرين المتقدمة اقتصادياً في باريس يوم الخميس الماضي سمعه الصحفيون مصادفة لأن مكبرات الصوت في قاعة الاجتماعات كانت مفتوحة، قال ساركوزي “لا يمكنني تحمل نتنياهو. إنه كذاب”. ورد عليه أوباما قائلا “انت سئمت منه لكنني مضطر للتعامل معه أكثر منك كل يوم”.
وسبق ذلك عتاب من أوباما لساركوزي حيث أبلغه أن الولايات المتحدة فوجئت بتأييد فرنسا لمنح فلسطين عضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو” يوم 31 أُكتوبر الماضي. وقال “لم ترق لي الطريقة التي عرضتم بها الأمر فيما يتعلق بالعضوية الفلسطينية في اليونسكو. هذا أضعف موقفنا وكان يجب التشاور معنا، لكننا تجاوزنا هذا الموقف الآن”. وأكد ساركوزي أن فرنسا لن تتخذ أي قرار منفرد عندما يصوت أعضاء مجلس الأمن الدولي على طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. ورد أوباما قائلاً “أتفق معك في هذه المسألة، ولابد من توصيل رسالة إلى الفلسطينيين مفادها أن عليهم التوقف عن ذلك فوراً”.
وعلى الرغم من إعلان القيادة الفلسطينية أنها لن تسعى للعضوية في أي هيئة دولية أُخرى، أضاف أوباما أنه قلق من تأثيرات احتمال قطع بلاده التمويل عن منظمة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة إذا منحتا فلسطين العضوية الكاملة، كما عاقبت بذلك “اليونيسكو”.
وأوضح موقع “أري سور ايماج” الفرنسي متخصص في تحليل تقارير وسائل الإعلام أنه تم تسليم الإعلاميين في قاعة أُخرى أجهزة الترجمة الفورية لمؤتمر صحفي مشترك بين أوباما وساركوزي مسبقاً، فأوصل صحفيون قليلون سماعاتهم بهاعلى الفور وتمكنوا من التقاط جزء من حديثهما السري لكنهم لم ينشروه آنذاك لأنهم اعتبروه خاصاً وليس للنشر. وقال مراسل الإذاعة الإسرائيلية في فرنسا جدعون كورتس إنه وزملاؤه الذين سمعوا الحديث قرروا ألا يتحدثوا عنه “من باب النزاهة وحتى لا يسببوا إرباكا للمكتب الصحفي لقصر الأليزيه”.
وفيما رفض مكتب نتنياهو ومسؤولو وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس المحتلة التعليق على الأمر، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ردا على سؤال لصحفيين في باريس “علمت بالحادثة. يجب أن نرى ما حدث فعلا ولا أريد التحدث عن ذلك الآن”. ودعا الصحفيين الى الاتصال برئاسة الجمهورية الفرنسية لتأكيد أو نفي صحة حديث ساركوزي وأوباما التصريحات. وأوضح فاليرو “هذا يمنعنا من رؤية ما هو أساسي. كل ما نريده هو مواصلة العمل على استئناف مفاوضات السلام في الشرق الأوسط لأن الأمور لا تحقق أي تقدم”.
لجنة بالامم المتحدة تعد تقريرا يعكس الخلاف حول طلب عضوية فلسطين
المصدر: ج. البيان الإماراتية
ذكرت مسودة تقرير في الامم المتحدة ان مجلس الامن الدولي لا يمكنه الاتفاق على قبول طلب عضوية دولة فلسطين في المنظمة، وكان الفلسطينيون تقدموا بطلب العضوية الكاملة للامم المتحدة في سبتمبر لانهم فسلوا في التوصل الى دولة لهم عبر عملية السلام.
وقال التقرير ان لجنة مجلس الامن التي كلفت بدراسة الطلب منقسمة في ثلاثة اتجاهات بين دول تؤيد الطلب ودول ترفضه ودول ترى انها لا يمكنها الموافقة عليه الان.
واعلنت اميركا انها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد الطلب الفلسطيني اذا طرح للتصويت، ومن المقرر ان يقبل مجلس الامن التقرير رسميا الجمعة.
ووزعت المسودة على الاعضاء الخمسة عشر بمجلس الامن يوم الثلاثاء، وذكرت ان "اللجنة عجزت عن التوصل بالاجماع الى توصية لمجلس الامن"، وتؤكد الوثيقة المؤلفة من اربع صفحات ان المسعى الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة في الامم المتحدة سيفشل بسبب الخلاف المستعصي في مجلس الامن.
ورغم ان الجمعية العامة للامم المتحدة هي التي تتخذ القرارات بشأن عضوية المنظمة الدولية فان الدولة التي تتقدم بالطلب تحتاج الى موافقة مسبقة من مجلس الامن قبل ان يصبح بامكانها الذهاب الى الجمعية العامة.
وما زال باستطاعة الفلسطينيين الدعوة الى تصويت في مجلس الامن، لكن دبلوماسيين يقولون انه ليس من الواضح ما اذا كانوا سيفعلون ذلك نظرا الى أن من غير المرجح ان تحتاج واشنطن الى استخدام الفيتو لعرقلته.
وسيسجل الفلسطينيون نصرا معنويا ويرغمون واشنطن على استخدام الفيتو لو استطاعوا جمع تسعة اصوات مؤيدة في المجلس، ويحتاج صدور قرار من المجلس الى تسعة اصوات مؤيدة وعدم استخدام الفيتو ضده، لكن دبلوماسيين في الامم المتحدة يقولون ان الفلسطينيين لم يضمنوا حتى الان الا ثمانية اصوات مؤيدة.
وتقول مسودة التقرير ان بعض الدول تؤيد "كخطوة وسيطة ان تتبنى الجمعية العامة قرارا تصبح بموجبه فلسطين دولة تتمتع بوضع مراقب".
ويتمتع الفلسطينيون بالفعل بوضع "كيان" مراقب، لكنهم اشاروا الى انهم قد يسعون الى تصعيد هذا الوضع الى دولة مراقب غير عضو مثل الفاتيكان، ومثل هذا الوضع الاعلى سيمنحهم مكانة اعلى ويعترف ضمنا بفلسطين كدولة.
وقال دبلوماسيون بمجلس الامن انه في اجتماع الاسبوع الماضي ايدت روسيا والصين والبرازيل والهند ولبنان وجنوب افريقيا المسعى الفلسطيني، وعارضته الولايات المتحدة وقالت بريطانيا وفرنسا وكولومبيا انها ستمتنع اذا طرح القرار للتصويت.
ويتوقع ان تؤيد الجابون ونيجيريا الفلسطينيين ولم تفصح المانيا والبرتغال التي يتوقع ان تمتنع عن التصويت عن موقفيهما ولم تصرح البوسنة بشيء، ويعتقد ايضا ان البوسنة ستمتنع على الارجح عن التصويت لان الرئاسة الجماعية المسلمة والصربية والكرواتية لا يمكنها الاتفاق.
مجلس الأمن يقف "عاجزاً" أمام طلب عضوية فلسطين
المصدر: CNN
أكدت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، أن لجنة دراسة طلبات العضوية في مجلس الأمن الدولي، خلصت في تقريرها إلى أنها "عجزت عن التوصل لتوصية موحدة بشأن طلب العضوية الكاملة، الذي قدمته السلطة الفلسطينية للمنظمة الدولية في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأوضحت مسودة تقرير اللجنة أن الأعضاء لم يتمكنوا من التوصل لإجماع بشأن الطلب الفلسطيني، وجرى توزيع المسودة على الأعضاء الخمسة عشر بالمجلس الدولي الثلاثاء، على أن ترفع رسمياً للمجلس الجمعة.
وذكر مصدر دبلوماسي، رفض كشف هويته، أن المجلس منقسم إلى ثلاث مجموعات.. مجموعة تدعم الطلب الفلسطيني، وأخرى ترفضه، وثالثة بررت رفض التوصية بعدم استيفاء الشروط.
وفقاً للمصدر نفسه، فإن التقرير المؤلف من أربع صفحات، تناول مواقف الدول المختلفة من الطلب الفلسطيني دون التطرق لتوصياتها.
والأسبوع الماضي، رجحت تقارير امتناع فرنسا والمملكة المتحدة وكولومبيا عن التصويت بشأن طلب العضوية الفلسطيني حال رفع القرار إلى مجلس الأمن، فيما تهدد الولايات المتحدة باستخدام حق النقض "الفيتو"، لإجهاض المساعي الفلسطينية.
والجمعة، كشفت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة أن كلاً من فرنسا وبريطانيا ستمتنعان عن التصويت لصالح حصول "فلسطين" على العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية، في الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن الدولي للتصويت على الطلب.
وذكر مصدر مطلع أن فرنسا أبلغت أعضاء مجلس الأمن بقرارها الامتناع عن التصويت، خلال اجتماع للجنة بحث طلبات الأعضاء الجدد بالأمم المتحدة، الخميس الماضي.
كما ذكر مصدر آخر أيضاً أن بريطانيا ستمتنع كذلك عن التصويت، بعدما أعلن أحد ممثليها عن موقف بلاده، خلال نفس الاجتماع، الذي جرى خلف أبواب مغلقة بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعاً في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لمناقشة تقرير حول ما إذا كان سيقبل أو لا يقبل الاعتراف بـ"دولة فلسطين" كعضو كامل في الأمم المتحدة، وهو المسعى الذي تعارضه إسرائيل والولايات المتحدة.
ويُتوقع ألا تكلل المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية بالنجاح، في ظل تهديد الولايات المتحدة، باعتبارها أحد الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن، باستخدام حق النقض "الفيتو"، لمنع تمرير قرار يعترف بـ"فلسطين" كدولة مستقلة.
وقد لا تضطر واشنطن إلى اللجوء لـ"الفيتو"، خاصة أن الطلب الفلسطيني قد لا يحظى بموافقة الحد الأدنى من الأصوات، وهو تسعة من بين 15 عضواً، في ضوء إعلان فرنسا وبريطانيا، وهما أيضاً من الدول دائمة العضوية، الامتناع عن التصويت.
وفي وقت سابق، قال رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، إن "القيادة الفلسطينية مصممة للوصول إلى عضوية فلسطين في الأمم المتحدة مثلما تم الحصول مؤخراً على عضوية فلسطين في منظمة اليونسكو بأغلبية ساحقة."
لا اتفاق فى مجلس الأمن الدولى حول عضوية فلسطين
المصدر: اليوم السابع
خلصت لجنة دراسة طلبات العضوية فى مجلس الأمن الدولى، إلى أنها غير قادرة على الخروج بتوصية موحدة بشأن طلب انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة، وذلك بحسب مسودة تقرير.
الولايات المتحدة تستأنف مساعداتها.. وإسرائيل تدرس تحويل عائدات الضرائب
واشنطن تتراجع.. وإسرائيل قد تلحق بها خشية حل السلطة وتسليمها المفاتيح
المصدر: الشرق الأوسط
تراجع الكونغرس الأميركي عن قرار سابق بوقف تحويل 200 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، كمساعدات مالية من الولايات المتحدة، كإجراء عقابي للسلطة، بعد قرار تقديم طلب عضوية الدولة في الأمم المتحدة، في وقت تدرس فيه إسرائيل استئناف ضخ أموال الضرائب التي حجزتها بدورها، عن السلطة، كإجراء عقابي أيضا على عضويتها في منظمة اليونيسكو.
وأبلغت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الجمهورية إيلينا روس ليتينن، إدارة الرئيس باراك أوباما أن المجلس لم يعد لديه مانع لتحويل مبلغ 50 مليون دولار لصالح أجهزة الأمن، و148 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في الأراضي الفلسطينية.
وقالت في رسالة للخارجية الأميركية: إن ذلك تم «بسبب فهمنا أن المساعدات هذه في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، بعد أن تلقت اللجنة ضمانات مختلفة بشأن استخدام هذا المبلغ، إضافة إلى أن إسرائيل لم تعترض على تقديم تلك الأموال».
كان الكونغرس قد قرر تجميد المساعدات البالغة 200 مليون دولار في 18 أغسطس (آب) الماضي كإجراء عقابي على تقديم السلطة طلبا لنيل عضوية الدولة في الأمم المتحدة، في خطوة لم تردع الفلسطينيين، ولم تحظَ برضا الإدارة الأميركية، التي تنفق قرابة 600 مليون دولار سنويا على الخدمات الأمنية والتعليمية والصحية، منها قرابة 50 مليون دولار لدعم موازنة الحكومة.
وتراجع الكونغرس يعود، في أغلب الظن، إلى تهديدات فلسطينية بحل السلطة وتسليم المفاتيح لإسرائيل، طالما لا يوجد أفق سياسي ولا مالي، وهذا أحد خيارات تدرسها السلطة في حال لم تحصل على عضوية الدولة، وظل الوضع السياسي على ما هو عليه. ويبدو أن هذا التهديد فعل فعله في إسرائيل أيضا، التي شهدت الكثير من الجدل في الأيام القليلة الماضية، بسبب وقف تحويل أموال الضرائب للسلطة.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس: إن الحكومة الإسرائيلية تدرس إمكانية استئناف تحويل الأموال التي تجبيها من عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية قريبا.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن «إسرائيل تعيد دراسة قرارها الأخير بوقف تحويل الأموال، بعد أن قرر الكونغرس الأميركي الإفراج عن أموال دعم أميركية كان قد جمد تحويلها للسلطة الفلسطينية».
وتجمع إسرائيل أكثر من مائة مليون دولار من الضرائب المستحقة للفلسطينيين، وفق اتفاقات اقتصادية مع السلطة، وتحولها بشكل دوري لخزينة الحكومة الفلسطينية مطلع كل شهر، غير أنها امتنعت عن ذلك هذا الشهر، بعد أن منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) فلسطين العضوية الكاملة فيها.
في مرات سابقة، جربت إسرائيل الأمر نفسه، وهو ما أضر بقدرة السلطة على تنفيذ التزاماتها المالية وخلق بلبلة في مسألة دفع الرواتب، لكنها عادت (إسرائيل) ودفعت ما عليها للسلطة.
وأوقفت إسرائيل تحويل الأموال هذه المرة، بقرار من الحكومة وتشجيع كبير من وزير ماليتها، يوفال شتاينس، وعلى الرغم من معارضة المستوى العسكري الشديد لهذه الخطوة، وصفت السلطة الفلسطينية الأمر بسرقة في وضح النهار.
كان وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قد أبدى معارضته لوقف تحويل هذه الأموال التي تعمل السلطة الفلسطينية على استخدامها من أجل دفع رواتب موظفيها، بينما أعربت مصادر أمنية إسرائيلية عن رفضها الشديد لأي تضييق مالي على السلطة، باعتبار أن وقف رواتب الآلاف من رجال الأمن الفلسطينيين يعني أنهم قد يتحولون إلى خطر أمني يهدد إسرائيل.
وأقر مسؤول إسرائيلي كبير بخطأ قرار وقف تحويل الأموال فلسطينيا وأميركيا، وقال «إن إسرائيل لا ترغب في رؤية السلطة الفلسطينية وهي تنهار.. ونحن نريد أن نرى حلا عاجلا للمشكلة القائمة معها».
فرنسا لن تصوّت لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة.. وعريقات يطالبها بإعادة النظر
المصدر: موقع المنار
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا ستمتنع عن التصويت في مجلس الأمن على طلب انضمام فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة. وأكد مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال الموقف الفرنسي في بيان ذكر فيه أن الخطوة الفلسطينية "ليس لها أي فرصة للنجاح في مجلس الأمن"، خصوصاً بسبب الموقف المعلن للولايات المتحدة التي توعدت باللجوء الى الفيتو.
ولفت نادال الى أن هذه الخطوة تهدد "بمخاطر مواجهة وتعطيل في الشرق الأوسط". وأضاف نادال "لهذا السبب، وخلال اجتماع أمس للجنة درس الطلبات، أوضح ممثل فرنسا الدائم في الأمم المتحدة أن بلاده لن يكون لها سوى خيار الامتناع في مجلس الأمن". وتابع المتحدث باسم الخارجية أن "فرنسا تكرر موقفها، المتمثل حالياً، في منح فلسطين صفة دولة مراقبة غير عضو عبر قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يكون بمثابة خطوة إضافية نحو الإنضمام".
يذكر أن تصويت فرنسا على انضمام فلسطين الى اليونيكسو، شكّل مفاجأة بارزة. في السياق، ذكر نادال أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اقترح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "حلاً واقعياً يتيح لفلسطين أن تحصل على صفة دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة، ما يتيح لها الانضمام الى وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة"، مضيفاً "لهذا السبب أيدت فرنسا الطلب الفلسطيني الانضمام الى اليونيسكو".
من جهته، طالب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات فرنسا بإعادة النظر في قرارها لجهة الإمتناع عن التصويت على عضوية دولة فلسطين في مجلس الأمن الدولي. وقال عريقات "نطالب فرنسا وكل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الذين قرروا الإمتناع عن التوصيت في مجلس الأمن على عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة بإعادة النظر في قرارهم". وأضاف "كما نطالب الدول التي ستصوت ضد مشروع القرار مثل الولايات المتحدة إعادة النظر بقرارها". واعتبر عريقات أن "التصويت لصالح عضوية دولة فلسطين هو تصويت لصالح عملية السلام وللحفاظ على مبدأ الدولتين الذي تؤيده كل دول العالم".
منصور: نراهن بقوة على دور مصر لدعم القضية الفلسطينية بعد ثورة25 يناير
المصدر:PNN
بعد نجاح حصول فلسطين علي العضوية الكاملة في اليونسكو مؤخرا تحولت المعركة الرئيسية أمام السلطة الوطنية الي ساحة الامم المتحدة والتي قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن طلب العضوية، لأمينها العام بان كي مون في الثالث والعشرين من سبتمبر المقبلومن المقرر أن يبحث مجلس الامن خلال الشهر الحالي هذا الطلب في ضوء تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها لاجراء مناقشة شاملة حوله.
ورغم أن مؤشرات تحقيق اختراق علي هذا الصعيد تبدو ضعيفة ومع ذلك فان السفير رياض منصور رئيس البعثة الديبلوماسية الفلسطينية لدي الأمم المتحدة بنيويورك لديه قدر من التفاؤل بامكانية الاقتراب من تحقيق هذه الحلم.
فالي نص الحوار الذي ادلي به لـ: الاهرام خلال زيارته الاخيرة للقاهرة
- بداية سألته: الي أي مدي تراهنون علي تعظيم الدور المصري المساند للقضية الفلسطينية في اعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير ؟
نحن علي ثقة بأن القضية الفلسطينية هي علي الدوام في قلب مصر وليست مسألة خلافية سواء قبل ثورة25 يناير أوبعدها فالشعب المصري تحديدا مرتبط قلبا وقالبا مع الشعب الفلسطيني وقدم جيشه الآلاف من الشهداء من اجل حصوله علي حقوقه المشروعة ونحن لن ننسي هذا الموقف العروبي لمصر حكومة وشعبا وجيشا سيظل علي الدوام موضع تقديرينا وامتناننا.
الي أي مدي يتملكك التفاؤل بإمكانية تحقيق اختراق في الامم المتحدة لحصول دولة فلسطين علي العضوية الكاملة بها في ضوء التحرك النشط فلسطينيا والمدعوم عربيا وأقليميا ومن بعض الاطراف الدولية ؟
هذه عملية طويلة ومضنية لم تبدأ بالخطاب الذي ألقاه الرئيس محمود عباس في الامم المتحدة في الثالث والعشرين من شهرسبتمبر الماضي ولن تنتهي بعده فلدينا قناعة قوية بأن الشعب الفلسطيني له حق تاريخي وقانوني في أن يحظي بموقعه الطبيعي كجزء من المنظومة الدولية من خلال حصوله علي العضوية الكاملة في الامم المتحدة وقد عملنا علي مدي سنوات قبل خطاب ابو مازن علي حث وأقناع دول عديدة لاستثمارمناخ عملية السلام للاعتراف بدولة فلسطين وهو ما مكننا من الحصول علي اعتراف أكثر من133 دولة من مختلف قارات العالم أي أكثر من ثلثي اعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة وفي الوقت نفسه نجحنا خلال العامين المنصرمين في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية بما يوفر لنا إمكانية حكم أنفسنا بأنفسنا في دولة مستقلة ذات سيادة.
وشكلت هذه العناصر مكونا جوهريا للحظة التي قدم فيها الرئيس عباس خطابه في الامم المتحدة لتتشكل بذلك بدايات محطة مفصلية تصنع مرحلة مغايرة تماما عن المرحلة التي سبقت الثالث والعشرين من سبتمبر تقوم علي أساس أن يقوم المجتمع الدولي بواجباته تجاه حصول فلسطين علي العضوية الكاملة في الامم المتحدة وذلك يعني بالضرورة سعيه الحثيث علي انهاء الاحتلال الاسرائيلي لتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد سيادة واستقلال دولة فلسطين علي ارضها بحيث يصبح هناك معني قانوني واقعي وحقيقي للعضوية الكاملة في الامم المتحدة.
هذه هي باختصار ملامح المرحلة الجديدة التي نحن بصددها بما في ذلك إمكانية لجوء القيادة الفلسطينية في وقت ما الي الجمعية العامة كخيار من ضمن الخيارات المتاحة أمامنا للحصول علي العضوية المراقبة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية غير أنه يتم التركيز في الوقت الراهن علي ملاحقة طلبنا في مجلس الامن حتي يحظي بالحد الادني من المواقفة عليه عبر توافر9 أصوات حتي يكون بمقدورنا أن نصعب الأمر علي الطرف الذي يسعي الي تعطيل المسعي الفلسطيني في مجلس الامن لأنه يمتلك حق الفيتو.
هل أفهم من ذلك أنه في حال الحصول علي الاصوات التسعة المطلوبة كحد أدني في مجلس الامن يمكن تعطيل الفيتو الامريكي ؟
لدينا اصدقاء كثيرون في مجلس الأمن بل إن ثمة9 من مجموع اعضائه البالغ15 عضوا تعترف بدولة فلسطين ولدينا سفارات بعواصمها وليس المطلوب الان مناقشة مثل هذا الأمر عبر وسائل الاعلام وانما عبر الأطر الداخلية باتجاه بذل المزيد من الجهود الاضافية مع هذه الدول الصديقة لتأمين الحد الأدني من التصويت لصالح الطلب الفلسطيني أما فيما يتعلق بالفيتو الامريكي فان الولايات ابلغتنا أنها ستصوت سلبيا ضد هذا الطلب.
وفي حالة توافر الاصوات التسعة في المجلس فإن التصويت السلبي الامريكي سيتحول الي فيتو سيجهض بالتأكيد المسعي الفلسطيني اما في حال عدم توافرها فان هذا التصويت لن يرقي الي حالة الفيتون لأن الطلب الفلسطيني سيكون عنئذ لاقدر الله قد فشل.
وفي كل الأحوال فان الجانب الامريكي أكد لنا إصراره علي استخدام التصويت السلبي حتي لو كان هناك صوت واحد مؤيد للطلب الفلسطيني
ذلك يعني بوضوح أن التهديد الأمريكي بإجهاض المسعي الفلسطيني حقيقي و قوي ولاطاقة لكم به ؟ هم يمتلكون هذه القدرة علي اجهاض مسعانا في مجلس الامن وهم يؤكدون أنهم سيفعلون ذلك بدون تردد.
في هذه الحالة كيف يمكن مواجهة هذه التهديدات الامريكية التي لم تقف عند البعد السياسي باستخدام الفيتو في مجلس الامن وإنما طالت البعد الاقتصادي عبر قرار الكونجرس بوقف المساعدات الغذائية التي تبلغ سنويا حوالي200 مليون دولار فضلا عن التهديد بإغلاق المكتب الفلسطيني بواشنطن ؟
بالطبع يمتلك الأمريكيون كل هذه الوسائل لتهديدنا سواء في مجلس الأمن أو في الكونجرس وبوسعهم أن يفعلوا مايشاءون تجاه مكتبنا في واشنطن غير ان هذه السلوكيات تتنافي مع المنطق من وجهة نظرنا ولاشك أنهم سيتحملون كل ردود الفعل الفلسطينية والعربية المحتملة عليها.
الي أي مدي يمكن ان تكون الخطوة الفلسطينية مدخلا للحل في ظل التعنت الاسرائيلي والضغوط الامريكية واصرار نيتانياهو علي فرض مشروعه الاستيطاني ؟
في يقيني أننا بعد هذه الخطوة دخلنا مرحلة مفصلية من أهم تجلياتها وملامحها أن الجانب الفلسطيني أخذ زمام المبادرة ووضع الكرة علي الطاولة أمام الجميع وصمد في وجه الضغوط التي سعت بقوة الي إثنائنا عن هذه الخطوة كما أنها تفتح آفاقا للتفاوض الجدي باتجاه وقف الاستيطان والقبول بالدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لحدود الرابع من يونيو من العام1067 واذا لم تنهض الولايات المتحدة بمساع أكثر فعالية وجدية لفتح آفاق امام حل معقول فان ملامح مرحلة جديدة ستبدأ ولايعلم احد المدة الزمنية التي يمكن أن تستغرقها حتي تتبلور لكنها بالضرورة ستقوم علي انقاض القديم الذي لم يؤد الي نتائج ملموسة ليحل محله الجديد الذي ربما يكون عنوانه مؤتمر دولي للسلام أو مشاركة أوسع من أطراف دولية تم تجاهلها في السنوات الماضية وفق محددات الشرعية الدولية التي حرصت واشنطن خلال رعايتها للعملية السلمية علي القفز عليها بحيث أنه لم يعد بمقدور طرف بعينه أن يستفرد بالعملية والا تستمر اسرائيل في غطرستها وتنكرها للقانون الدولي.
مقال: خياران فلسطينيان إزاء عضوية الأمم المتحدة بعد فقدان الغالبية الضرورية في مجلس الأمن
بقلم: راغدة درغام عن الحياة اللندنية
بدأ التفكير في استراتيجية التحرك في الأمم المتحدة في شأن عضوية فلسطين بعد وضوح عدم توافر الأصوات التسعة الضرورية لتبني مجلس الأمن قراراً في شأن عضوية فلسطين الكاملة في المنظمة الدولية. وبات تاريخ ١١-١١-٢٠١١ موعد اتخاذ القرار العربي على مستوى القيادة الفلسطينية ولجنة المتابعة العربية باعتبار هذا التاريخ موعداً لصدور تقرير مجلس الأمن في شأن الطلب الفلسطيني.
وfحسب مصادر مطلعة، ستكون القيادة امام الخيارين التاليين: أولاً، الاكتفاء بإبقاء طلب «العضوية الكاملة» في مجلس الأمن من دون طرح مشروع قرار على التصويت، ما يعني أن الطلب «يبقى موجوداً ولا يندثر»، ريثما يتم التوجه الى الجمعية العامة للحصول على مركز «دولة مراقبة» غير عضو. ويمكن في مرحلة لاحقة بعد مرور الوقت العودة الى المجلس لإحياء طلب «العضوية الكاملة».
أما الخيار الثاني فهو الإصرار على التصويت في مجلس الأمن حتى لو لم تتوافر الأصوات التسعة اللازمة «فلا كارثة في ذلك»، فيما طلب الانضمام بعضوية كاملة «يبقى في المجلس حتى لو فشل مشروع القرار». لكن هذا يعني أن قواعد اللعبة في الجمعية العامة تتغير بلا ضمان حشد الدعم الأكبر، والأوروبي من ضمنه، لمشروع قرار «الدولة المراقبة».
وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور: «طلبنا لا يزال موجوداً على الطاولة، ونريد من المجلس أن يتحمل مسؤولياته إزاء هذا الطلب».
في هذه الاثناء، برز رأيان في شأن حق فلسطين في الانتماء الى نظام روما الأساسي المتعلق بالانتماء الى المحكمة الجنائية الدولية، أحدهما يرى أنه «إذا قدمت فلسطين الى الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) طلباً لكي تصبح عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، فإنه لا يستطيع الاعتراض على الطلب بعدما نالت فلسطين مرتبة الدولة في يونيسكو»، مضيفاً أن الدائرة القانونية للأمم المتحدة «لن تعترض».
وتردد أنه مع حصول فلسطين على مرتبة «الدولة» في «يونيسكو»، قد تقرر القيادة الفلسطينية عدم التوجه الى الجمعية العامة للحصول على «دولة مراقبة» هي أقل من «دولة».
وشدد رئيس الجمعية العامة السفير ناصر عبد العزيز النصر في كلمته أمام اللجنة الرابعة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار، على أنه «ينبغي للجمعية العامة أن تواصل العمل في سبيل التوصل عن طريق التفاوض الى تسوية عادلة وشاملة تفضي الى إنشاء الدولتين». وقال: «هذه المسألة تقتضي التفاني المستمر في العمل والتحلي بالمرونة وإبداء التعاون. وإني لأجد ما يشجعني في التقدم الذي تحرزه المفاوضات الجارية في شأن القرارات ذات الصلة» في الجمعية العامة.
أما الرأي الآخر في شأن حق فلسطين في الانتماء الى نظام روما الأساسي، فيقول إن الأمر عائد الى الأمين العام ليتخذ قرار القبول أو عدمه انطلاقاً من تحليل قانوني، وأن لا موافقة اوتوماتيكية على الطلب إذا جاء.
وقال سفير ليختنشتاين، رئيس الدول المتعاقدة في نظام روما الأساسي كريستيان ويناويزر: «في البدء، يجب أن نعرف ما إذا كان القرار الفلسطيني هو قرار الانضمام. فإذا اتخذوه، يعود الأمر الى الدائرة القانونية». وأوضح أنه في حال اتخاذ الجمعية العامة قرار إعطاء فلسطين مركز «دولة مراقبة»، فالأمر أبسط، موضحاً: «في اللحظة التي تقوم فيها الجمعية العامة بهذا، يصبح الوضع القانوني بالغ الوضوح». بمعنى انه عندئذ، يجب ألا تكون هناك عراقيل أمام انضمام دولة فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية.
وحسمت مواقف كل من فرنسا والبوسنة – الهرسك استحالة تمكّن مجلس الأمن من تبني قرار في شأن العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة من دون اضطرار الولايات المتحدة لاستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع تبني عضوية فلسطين. ورجحت الدولتان، أو إحداهما، الكفة لصالح إعفاء الولايات المتحدة من عواقب استخدام «الفيتو»، وسببت إحراجاً للسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس. وبذلك ضمنت واشنطن امتناع أو معارضة كل من ألمانيا وبريطانيا والبرتغال وفرنسا وكولومبيا والبوسنة – الهرسك، فيما أيدت ٨ دول فقط مشروع القرار هي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ولبنان والغابون ونيجيريا.
رد مع اقتباس