السلطات تعثر على مصدر قام بتسريب كل معلومات (الأحوال الشخصية) في إسرائيل على الإنترنت

هآرتس الإنجليزية- تومر زارشين

ترجمة مركز الإعلام

24/10/2011

سرق موظف سابق في وزراة الرعاية الاجتماعية، والذي كانت لديه إمكانية الوصول إلى سجل السكان، التفاصيل في عام 2006 وعمل على تمريرها إلى وكيل أعمال، والتي مرت بعدة مراحل قبل أن يتم رفعها في النهاية على شبكة الإنترنت.

أعلنت وزارة العدل يوم الاثنين أن السلطات الإسرائيلية قد تعقبت مصدر التسريب الذي نتج عنه نشر غير قانوني لمعلومات شخصية عن كل مواطن إسرائيلي. توفر قاعدة البيانات المعلومات الشخصية والعائلية لجميع المواطنين الإسرائيلين في سجل السكان- أكثر من تسعة ملايين شخص، بعضهم لم يعد على قيد الحياة، وتوفر قاعدة البيانات أيضا معلومات عن العلاقات الأسرية لكل مواطن ورقم الهوية الشخصية والمعلومات الخاصة الأخرى.

أثارت القضية مخاوف من أنه سيتم استغلال المعلومات الشاملة التي عرضت على الجمهور لاستخدام شخصي أو تجاري أو حتى استخدام ذو صلة بالأمن. وفقا لتفاصيل التحقيق الذي صدر يوم الاثنين، فإن موظف على عقد مع وزارة الرعاية الاجتماعية هو من سرق المعلومات في عام 2006 من سجل السكان، حيث مكنته وطيفته من الدخول إليه.

وعلى مدار عدة أشهر، تم تداول التسجيل في أيدي المجتمع المتشدد حتى سقط في حوزة رجل يدعى آري، الذي استخدمه على نطاق واسع وحمله على الإنترنت. اعتمد على عناوين بروتكول انترنت مركزها خارج البلاد، وعمل في مقاهي انترنت واستخدم أساليب آخرى من أجل منع اكتشاف هويته الخاصة.

وقد عثر على نسخة واحدة من التسجيل لدى جامع حصري لقواعد البيانات الإسرائيلية، الذي وجد لديه كنز هائل منها. كان يوجد على واحدة من قواعد البيانات التي عثر عليها في حوزته قائمة بالأطفال المتبنين في القدس وتل أبيب. كما تم اعتقال ستة اشخاص خلال سير التحقيق بما في ذلك المتعهد ورجل يدعى آري الذين تعرضوا لظروف اعتقال مختلفة.

أصبحت مسألة القرصنة في قواعد البيانات التي تحتوي على معلومات عن المواطنين الإسرائيليين عناوين الصحف في السنوات الأخيرة، خصوصا بعدما وافقت لجنة الكنيسيت على برتوكولات لقاعدة بيانات بيومترية في حزيران الماضي. وحذر العديد من المتخصصين الأكاديميين والصناعيين من أن التسجيل في شكله الحالي يشكل خطرا على المواطنين، حتى إذا لم يتم اختراقه.

ألغى القرار في الواقع إمكانية تشغيل قاعدة بيانات بيومترية في وسيلة من شأنها أن تحد من المخاطر على خصوصية الناس والتي آيدها منتقدوا الخطة الحالية.

وقال البرفيسور ايلي بيهام، عميد كلية علم الحاسوب في التخنيون أن المخاوف الرئيسية المتعلقة بإنشاء قاعدة بيانات ترتبط بتاريخ إشكالية الأمن في قاعدة بيانات السكان، حتى لو كانت المعلومات مشفرة.

يسمح القانون تحديدا لأجهزة الأمن، مثل الشرطة والشاباك، إلخ بسحب المعلومات من قاعدة البيانات. يتيح هذا الوصول الإمكانية لأحد ما من الدخول إلى قاعدة البيانات لأغراض آخرى عدا عن المقصود من الغرض الذي تفي به قاعدة البيانات.

قال أفنير بينجوك، المسؤول عن المعلومات والقضايا الخصوصية لرابطة الحقوق المدنية في إسرائيل لصحيفة هآرتس أن قاعدة البيانات هذه تتضمن تفاصيل شخصية لا يمكن تغييرها. في الدقيقة التي يملك فيها شخص حق الوصول إلى قاعدة البيانات، تفتح المجال أمام احتمال القيام بأعمال من شأنها أن تنتهك حقوق الناس وحرياتهم.

يمكن استخدام قاعدة البيانات البيومترية للوصول إلى المعلومات الحساسة الأخرى. تسمح المعلومات للشخص تحديد هوية أحد ما استنادا إلى المعلومات البيومترية له. يسمح برنامج التعرف على الوجه للشخص تحديد هوية أي شخص تم التقاط صورة له على الكاميرا، باستخدام قاعدة البيانات البيومترية.