اخر المستجدات على الساحة السودانية

• السودان لم يستغرب مذكرة التوقيف بحق وزير دفاعه

• كينيا تعتذر عن إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني

• السودان يرجئ ابعاد السفير الكيني من الخرطوم لاسبوعين

• جنوب السودان يهدد بمقاضاة الخرطوم لسرقة نفطه

• الترابي: الثورة ضد نظام البشير فريضة عاجلة

• مستعدون للتنازلات والشراكة السياسية مع الحركات المسلحة

• الجبهة الثورية السودانية تخاطب تحالف منظمات (العمل من أجل السودان) عبر الأقمار الإصطناعية

السودان لم يستغرب مذكرة التوقيف بحق وزير دفاعه

ايلاف، الامارات اليوم، الخليج

اعلنت الحكومة السودانية الجمعة انها لم تستغرب صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق وزير دفاعها عبد الرحيم محمد حسين، بينما رحب تحالف حركات متمردة بالمذكرة.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية السودانية العبيد مروح تلقته فرانس برس "لم تستغرب الحكومة السودانية طلب اصدار مذكرة التوقيف الذي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة فقد سبق وان سرب مندوبو مكتب المدعي خبر الطلب اعلاميا في غمرة انشطتهم المحمومة مع جماعات التمرد الدارفورية".

واضاف البيان "تعتبر الحكومة ان طلب التوقيف موجه سياسيا ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي عالجت كل قضايا الاقليم بما فيها العدالة والمصالحة".

وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو طلب من المحكمة اصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في الفترة من اب/اغسطس 2003 وحتى اذار/مارس 2004 وهي الفترة التي عمل فيها حسين ممثلا خاصا للرئيس السوداني عمر البشير الذي اصدرت المحكمة في حقه ايضا مذكرة توقيف في اذار/مارس 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ابادة في اقليم دارفور غرب السودان حيث تدور مواجهات بين الحكومة السودانية ومتمردين ينتمون للاقليم منذ 2003.

من جهى اخرى، رحب بصدور المذكرة تحالف يضم ثلاث حركات متمردة في دارفور والحركة الشعبية/شمال السودان التي تقاتل الحكومة السودانية في منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان.

وقال بيان صادر عن القيادي في التحالف والمتحدث باسم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور جبريل ادم تلقته فرانس برس "الجبهة الثورية السودانية ترحب بطلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني فيما يتصل بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية (...) عندما كان وزيرا للداخلية وممثلا لرئيس الجمهورية بدارفور".

واضاف البيان ان "عبد الرحيم مسؤول عن الجرائم التي تجري حتى الان باعتباره وزير الدفاع وهو من يتحمل الجرائم التي ارتكبت في الكرمك بالنيل الازرق وهو مسؤول عن الجرائم التي ارتكبت في عهده وما زالت ترتكب في جبال النوبة (جنوب كردفان)".

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام 2007 مذكرة توقيف بحق والي جنوب كردفان الحالي احمد هارون ووزير الدولة في الداخلية السودانية من 2002 الي 2005 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور وشملت المذكرة علي احمد كوشيب قائد ميليشيا الجنجويد المتهمة بارتكاب فظائع في دارفور.

6 شخصيات ملاحقة من قبل الجنائية الدولية في قضية دارفور

اصبحت المحكمة الجنائية الدولية تلاحق ستة اشخاص بينهم الرئيس السوداني عمر البشير في تهم الابادة في دارفور بعدما طلب المدعي الجمعة اصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني.

- عمر البشير (67 عاما): صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب ابادة منذ 12 تموز/يوليو 2010 وبتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب منذ 4 اذار/مارس 2009.

ويشتبه في انه "تصرف بنية محددة وهي القضاء، جزئيا، على اتنيات فور ومساليت وزغاوة" وهي ابرز ثلاث مجموعات اتنية في دارفور التي تشهد حربا اهلية منذ 2003.

- احمد هارون (47 عاما): اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق وزير الدولة السابق في وزارة الداخلية احمد هارون العام 2007. وتتهمه بالمساهمة في ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ضد السكان المدنيين في دارفور من قبل القوات المسلحة السودانية وميليشيات الجنجويد بين 2003 و 2005.

- علي كشيب: وهو في الخمسينات، زعيم ميليشيا الجنجويد وملاحق في الملف نفسه مثل احمد هارون وصدرت بحقه مذكرة توقيف منذ العام 2007 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب. وبما ان الاف عناصر الميليشيا تخضع لامرته، فهو يعتبر بموجب نص الاتهام "وسيطا" بين حكومة الخرطوم والميليشيات التي تقف الى جانب الجيش السوداني.

- عبد الرحيم محمد حسين: طلب المدعي اصدار مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور بين اب/اغسطس 2003 واذار/مارس 2004. وهو وزير الدفاع الحالي وكان وزيرا سابقا للداخلية.

- عبد الله بندا (قرابة 48 عاما) وصالح جربو (34 عاما): زعيمان متمردان متهمان بارتكاب هجوم العام 2007 ضد بعثة حفظ السلام في دارفور في قاعدة حسكنيتة (شمال دارفور) الذي اوقع 12 قتيلا.

وهما طليقان وينتظران موعد بدء محاكمتهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب والذي سيعلن قريبا. ولم تصدر بحقهما مذكرة توقيف وانما بلاغ بالمثول امام المحكمة سلم في 28 اب/اغسطس 2009.

كينيا تعتذر عن إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني

الاهرام، الجزيرة

أعلنت كينيا اعتذارها وأسفها الشديد، لمذكرة التوقيف التي أصدرها قاضى المحكمة الكينية العليا، بحق الرئيس السوداني عمر البشير.

ووصف رئيس البرلمان الكيني بالإنابة، فرح مواليم، القرار بأنه "خطأ فادح وليس من صلاحيات القاضي إصدار مثل هذه المذكرة"، مشيرا إلى ترحيب بلاده بزيارة البشير في أي وقت ، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية اليوم الجمعة.

وقال مواليم ، الذي ترأس وفد برلمان كينيا في مؤتمر الاتحاد البرلماني الإفريقي الذي اختتم أعماله بالخرطوم أمس ، إن رئيس بلاده مهتم بهذا الموضوع بشكل خاص، وهو يحترم ويقدر الرئيس السوداني وشعبه، "وأن هذا القرار لا يمثل الحكومة الكينية من قريب أو بعيد" ، مؤكدا أن وفدا على مستوى عال سيزور الخرطوم لمقابلة الرئيس البشير وإزالة اللبس الحادث.

وأعلن عن توجيهات صدرت للمدعى العام بتقديم استئناف للمحكمة وإسقاط الأمر القضائي فورا، بعد أن اعتبرته الحكومة الكينية غير صحيح وغير مبرر، .

واضاف: "حتى البرلمان الكيني، لم يناقش هذه المسألة ولم تعرض علينا ليقوم القاضي بإصدار مذكرة التوقيف" .

يشار إلى أن المحكمة العليا في كينيا اصدرت الاثنين الماضي مذكرة اعتقال بحق البشير على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب فى اقليم دارفور.

وفي ردها على المذكرة ، طالبت وزارة الخارجية السفير الكيني بالخرطوم بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة واستدعت سفير السودان بنيروبي .

كان البشير زار كينيا العام الماضي ولم تلق القبض عليه رغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى مذكرتي توقيف بحقه على خلفية ارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية في دارفور.

يشار إلى أن كينيا هي إحدى الدول الموقعة على المعاهدة التي شكلت على أساسها المحكمة الجنائية

السودان يرجئ ابعاد السفير الكيني من الخرطوم لاسبوعين

ايلاف

اعلنت وزارة الخارجية السودانية الجمعة ان السودان ارجأ ابعاد السفير الكيني من الخرطوم لاسبوعين، في ظل توتر في العلاقات بين البلدين بعد اصدار كينيا مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير.

وقالت الوزارة في بيان للناطق الرسمي باسمها "وجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بارجاء تنفيذ قرار ابعاد السفير الكيني من الخرطوم واستدعاء سفير السودان لاسبوعين".

ونقل البيان عن الناطق باسم الخارجية السودانية العبيد مروح قوله "ان السودان سينتظر فترة الاسبوعين لاعطاء فرصة للجهد الكيني الخاص باحتواء الامر واتخاذ الاجراءات المطلوبة والا فلن يكون امام السودان خيار من المضي قدما في الخطوات التي بدأها بابعاد السفير الكيني واستدعاء سفيره من نيروبي".

وكان اصدار مذكرة التوقيف الاثنين اثار حفيظة الخرطوم التي استدعت في اليوم التالي سفيرها في نيروبي واعطت نظيره الكيني مهلة 72 ساعة لمغادرة الخرطوم، ما دفع كينيا الى ارسال بعثة رفيعة المستوى الى السودان بشكل عاجل.

جنوب السودان يهدد بمقاضاة الخرطوم لسرقة نفطه

الوفد، ايلاف، الاتحاد

صرح وزير النفط السوداني الجنوبي اليوم الجمعة أن بلاده سترفع دعوى قانونية ضد السودان وضد أي شركات تنخرط في "سرقة" صادرات النفط الجنوبية.

وقال ستيفن ديو داو: إن أي بيع للنفط الجنوبي الذي صادره الشمال سيكون "عملا غير مشروع"، ردا على إعلان الخرطوم الأربعاء أنها ستأخذ 23 بالمائة من صادرات النفط الجنوبي بعد انهيار أحدث محادثات جرت بوساطة الاتحاد الافريقي حول تقاسم العائدات.

وأضاف ديو داو في بيان: "لن تقبل حكومة جنوب السودان بتواطؤ اي هيئة عامة أو خاصة تعمل في جنوب السودان أو تقدم خدمات لجنوب السودان مع سرقة نفط جنوب السودان".

ويدور نزاع مرير بين الخرطوم وجوبا حول الرسوم التي يدفعها الجنوب، غير المشاطئ لبحار، مقابل نقل نفطه عبر البنية التحتية للشمال.

وكان جنوب السودان قد استقل عن الخرطوم في يوليو وبات يحظى بأغلبية طاقة الإنتاج النفطي للسودان السابق بما يصل إلى 75 بالمائة من 450 ألف برميل يوميا.

وقد صرح وزير النفط الشمالي الاثنين أن الخرطوم اوقفت صادرات الجنوب لأن حكومة جوبا مدينة برسوم قدرها 727 مليون دولار عن الفترة من يوليو الى أكتوبر.

وبعد تدخل نادر من جانب الصين المشتري الأكبر بحث الجانبان "التحلي بضبط النفس"، قال المفاوض النفطي الرئيسي للشمال: إن الصادرات لم تتوقف ولكنه قال إن الشمال سيستقطع من نفط الجنوب "كسداد عيني" حى يتم التوصل الى اتفاق حول رسوم النقل.

وقال ديو داو اليوم الجمعة: إن الجنوب يدفع بالفعل مقابل استخدام أنابيب الشمال وبنيته التحتية، وأن أي زعم بخلاف ذلك "كاذب بشكل فاضح".

وقال الوزير الجنوبي: "ليس من تبرير اقتصادي او قانوني او اي تبرير كان للاستيلاء على نفط جنوب السودان"، مضيفا أن بلاده ستتعقب أي طرف مباشر او غير مباشر ينخرط في شراء نفطه.

ويعتمد البلدان بشدة على عائداتهما النفطية، حيث تشكل 98 بالمائة من الدخل الإجمالي لحكومة جوبا.

وكانت التوترات بين البلدين قد تصاعدت في الاسابيع الأخيرة، وسط تزايد العنف في المناطق الحدودية المنتجة للنفط واتهامات المسؤولين الجنوبيين للخرطوم بأنها تثير "حربا نفطية".

وحذر ديو داو قائلا: "سيكون أخذ نفط جنوب السودان بشكل منفرد من جانب السودان عملا غير قانوني، لن يعود بأي نفع على جمهورية السودان"، مناشدا الشمال القبول بصفقة قيمتها 5,4 مليار دولار تتعلق بمساعدات مالية وبالنفط والأراضي.

الترابي: الثورة ضد نظام البشير فريضة عاجلة

البيان

توقع زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان الدكتور حسن الترابي اندلاع ثورة شاملة في السودان ضد نظام الرئيس عمر البشير، معتبراً ذلك فريضة عاجلة على كل السودانيين، فيما عبرت كينيا عن اعتذارها وأسفها الشديد، لمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني، فيما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم في إقليم دارفور.

ورجح الترابي اندلاع ثورة شاملة في السودان، تنطلق من أطرافه المُلتهبة في دارفور والشرق والشمال، لاقتلاع ما سمّاه بالنظام «الفاسد والكريه» ودعا في افتتاح مؤتمر حزبه المعارض في الخرطوم، أمس، إلى انتقال سلمي للسلطة، وإحداث نهضة في البلاد، وعدّ ذلك «فريضة» عاجلة، تستوجب على كل السودانيين بمختلف طوائفهم وأحزابهم، ونوّه بأن النظام يخاف ويتحاشى ثورة الغضب والثأر من الجياع وحاملي السلاح، ودعا قيادة القوى السياسية لاتخاذ الحيطة والحذر تحسباً لمجريات الثورة التي من المُنتظر أن يطول أمدها وتُسفك فيها دماء غزيرة.

إلى ذلك أعلنت كينيا اعتذارها وأسفها الشديد، لمذكرة التوقيف التي أصدرها قاضي المحكمة الكينية العليا، بحق الرئيس عمر البشير، الذي استقبل أمس وزير الخارجية الكيني لنزع فتيل الأزمة.

ووصف رئيس البرلمان الكيني بالإنابة، فرح مواليم، القرار بأنه «خطأ فادح وليس من صلاحيات القاضي إصدار مثل هذه المذكرة»، مشيراً إلى ترحيب بلاده بزيارة البشير في أي وقت، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية أمس. وقال مواليم الذي ترأس وفد برلمان كينيا في مؤتمر الاتحاد البرلماني الأفريقي الذي اختتم أعماله بالخرطوم أمس، إن رئيس بلاده مهتم بالموضوع بشكل خاص، وهو يحترم الرئيس السوداني وشعبه، «والقرار لا يمثل الحكومة الكينية من قريب أو بعيد».

وأصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو مذكرة لاعتقال وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان، من أغسطس 2003 إلى مارس 2004.

لكن وزارة الخارجية السودانية نددت بالخطوة وعدتها موجهة سياسياً ضد وثيقة الدوحة للسلام التي عالجت القضايا المتصلة بالإقليم، بما في ذلك قضية العدالة والمصالحة، وأن مضمون مذكرة المدعي العام والتوقيت الذي اختاره يخدمان بالدرجة الأساسية أجندة الجماعات الرافضة لوثيقة الدوحة والساعية لوضع العراقيل أمام مسار تنفيذها.

وثيقة الدوحة وضعت الحلول الكاملة لسلام دارفور

مستعدون للتنازلات والشراكة السياسية مع الحركات المسلحة

الراية القطرية

أكد نائب الرئيس السوداني الدكتور الحاج آدم ان وثيقة "سلام الدوحة" وضعت الحلول الكاملة لعملية السلام فى دارفور، مثمنا مساهمات القيادة القطرية فى إرساء السلام الحقيقي في المنطقة التي تشهد الآن انجازات كبيرة ومقدرة تعود بالنفع على أهل السودان جميعا.

وقال آدم في مقابلة مع الاذاعة السودانية أمس: "ماحوته الوثيقة يكفي لوضع حد للنزاع، وأسبابه التي تدور في دارفور، والقضية الاساسية هي المشاركة في السلطة والثروة، واستطاعت الوثيقة ان تضع نصوصا قاطعة جدا لبت المتطلبات بدقة شديدة، ووضعت الحلول الناجعة لها، ولم تترك أية ثغرات يمكن ان تعقد عملية التنفيذ، لذلك جاءت بالنجاحات المرجوة، والامال العريضة المعلقة عليها لاستدامة سلام دارفور".

وكشف نائب الرئيس السوداني عن استعداد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان للتنازل عن بعض مناصبه فى كل مستويات الحكم، لأجل تحقيق السلام الشامل فى دارفور، وقال بهذا الصدد: "نحن على استعداد للتنازل من أجل إتاحة الفرصة للحركات المسلحة التى لم توقع على الاتفاق لمنحها مساحة في أنصبة الشراكة السياسية، إذا كانت ترغب في ذلك، ويمثل حلا ناجعا لصالح الاستقرار، والتنازل، يمكن ان يشمل كل المستويات، ووفق ماتتطلبه عملية السلام".

ولدى تطرقه للعلاقات مع دولة جنوب السودان، أكد الدكتور الحاج آدم حرص الخرطوم على إقامة علاقات حسن جوار مع دولة الجنوب، مرجعا ذلك لوجود مصالح مشتركة بين شعبي البلدين لا يمكن فصلها، كما جدد حرص السودان الشديد على أمن شعب الجنوب والتواصل المجتمعي بين الدولتين، واستمرار الاستثمارات العابرة للحدود، خاصة في مجال البترول، معتبرا ان استمرارية العلاقات هو الأصل الثابت لتطورها.

وحول الخلافات الراهنة بين الخرطوم وجوبا بشأن ملف البترول قال نائب الرئيس السوداني: "ان دولة جنوب السودان لم تستطع حتى الآن أن تستوعب أنها تحولت الى دولة منفصلة تماما، وأجنبية بالنسبة للسودان، ولا يمكن ان تقدم لها أية خدمة، إلا وفق المعايير الدولية، ودفع مقابل تجاه ذلك بالعملة الصعبة، ومن حقنا ان نأخذ هذه الحقوق، وطلبنا منهم الجلوس والتفاوض حولها، لكنهم رفضوا، ونحن فى وضع يفرض علينا انه فى حالة اصرارهم على الممانعة، وعدم الاستجابة لدعوتنا سنكون مضطرين لاخذ حقوقنا عينا من بترول دولة الجنوب العابر للاراضي السودانية بما نراه مناسبا، الى ان نتفق".

وبشأن الأوضاع السياسية الراهنة في السودان، اوضح ان البلاد ستشهد لأول مرة في تاريخها تشكيل حكومة بمواصفات جديدة وبمشاركة واسعة غير مسبوقه تضم أغلب القوى السياسية في السودان بكل مستوياتها، مما يمكن الحكومة المرتقبة من الاطلاع على مجريات الاحداث، بمشاركة فاعلة في وضع اللبنات الاولى للدستور الدائم الجديد للبلاد.

وشدد نائب الرئيس السوداني بهذا الخصوص على ضرورة أن يلقى "دستور السودان الدائم" حوارا واسعا يشمل كل المجتمع عبر تداول واسع النطاق بين القوى السياسية، وفعاليات المجتمع المدني وأفراد مؤثرين ومراكز بحوث، حتى يشعر كل سوداني بانه قد اسهم في هذا الدستور، مؤكدا ان المرحلة المقبلة هي مرحلة الاجماع الوطني والتلاقي السوداني على كلمة سواء لأجل إنفاذ النهضة المطلوبة.

ولدى تناوله للتطورات التي تشهدها الساحة العربية رأي الدكتور الحاج آدم ان الثورات العربية التي قامت جاءت كرسالة لكل نظام يرفض مشاركة الشعب في حكمه، معتبرا إياها ظاهرة ايجابية.

الجبهة الثورية السودانية تخاطب تحالف منظمات (العمل من أجل السودان) عبر الأقمار الإصطناعية

سودانيز أون لاين

خاطبت قيادات من الجبهة الثورية السودانية تحالف منظمات (العمل من أجل السودان) الذي يضم أكثر من ستين منظمة أميركية وسودانية عبر الأقمار الإصطناعية يوم أمس الجمعة.وبحسب أحمد حسين، القيادي في الجهة الثورية: "كانت فرصة طيبة لقيادات الجبهة الثورية السودانية لشرح رؤيتنا الإستراتيجية للتغير الديمقراطي، خاصة في قيادة نضالات الشعب السوداني في تغيير نظام المشير البشير، وإستراتيجية ما بعد سقوط النظام، في إطار عملية الإنتقال الديمقراطي وتحقيق السلام الشامل".

وأشار حسين إلى أن قيادات الجبهة الثورية تحدثت عن الاوضاع الانسانية المتردية في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور إثر منع نظام المشير البشير منظمات الإغاثة من إيصال المساعدات للمتضررين، وأوضاع حقوق الانسان المتردية في كافة أنحاء السودان. وأشاد المتحدثون بنضالات الشباب في الجامعات والاحياء السكنية، والمتضررين من بناء السدود ومزراعي مشروع الجزيرة الذي تحاول إلتهامه الرأسمالية الطفيلية للمؤتمر الوطني.

وأوضح حسين بأن قيادات الجبهة أكدت بأن هدفها الأساسي هو تأسيس دولة سودانية مدنية ديمقراطية لا يستغل فيها الدين في السياسة، وتقف على مسافة واحدة من كل الأديان- على حد قوله. تابع: "الجبهة أكدت أن هذا التحالف ليس عسكري فقط بل هو منبر سياسي حقيقي سيكون إطارا تحالفياً ديمقراطيا شاملاً يجمع في بوتقته كل القوى السياسية المعارضة الجادة في تغيير النظام ومنظمات المجتمع المدني والشباب والطلاب والنساء، وكل شرائح الشعب وقواه الحية؛ لا عزل فيه لأحد".

وبحسب القيادي حسين فإن قيادات الجبهة الثورية شرحت الاوضاع السياسة والأمنية في الميدان، ونادت بضرورة الحل الشامل الذي يتجاوز منهاج الحل بالتجزئة. كما طالبت قيادات الجبهة كذلك بتنسيق المواقف مع تحالف منظمات (العمل من أجل السودان) لحماية المدنيين وإيصال الإغاثة للمتضررين. وأردف: "وشددنا على ضرورة فرض حظر طيران في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان".

وثمّنت قيادات الجبهة عالياً الترحيب الإيجابي الذي وجده إعلان الجبهة من قبل منظمات وكيانات الشعب السودان، الأمر الذي سيجعل من الجبهة تحالفاً وبديلاً ديمقراطيا لنظام البشير الإستبدادي والعنصري والإرهابي- على حد قول حسين.

وكشفت قيادات الجبهة الثورية عن إجرائها لإتصالات مكثفة في الأيام الماضية مع قيادات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعارضة للنظام في الداخل، مؤكدة على أن الأيام القادمة ستشهد إنضمام المزيد من القوى السياسة ومنظمات المجتمع المدني المعارضة للجبهة الثورية.

وأكد حسين على أن قيادات الجبهة الثورية عبر مخاطبتها لهذه المنظمات شكلت تناغماً كبيراً في الرسائل التي وجهتها للناشطين والصحافيين الأميركيين.

يذكر أن قيادات الجبهة الثورية التي تحدثت في هذا اللقاء هي، مني اركو مناوي، ياسر سعيد عرمان، الدكتور جبريل إبراهيم، أحمد حسين، علي ترايو، تراجي مصطفي، نور الدين منان، أمين زكريا وكودي.

وشارك من تحالف هذه المنظمات بالإضافة أكثر من ستين شخصاً بالإضافة إلى بعض الصحافيين الأميركيين.