اعلام حماس الاثنين 7/3/2011

النشره المسائيه

محتويات التقرير

 توحيد خطبة الجمعة واثره السلبي على فكر الانسان الفلسطيني..الكاتب فتحي قرعاوي

 شهود عيان: ميليشيا عباس لا تزال تحتجز العشرات من الشخصيات الاعتبارية

 التغيير والإصلاح": استمرار المحاكمات العسكرية والاعتقالات بالضفة ضرب للمصالحة

 وثائق "أمن الدولة" المصري.. تورط مباشر في ملاحقة وتعذيب الفلسطينيين

 الهيئة المستقلة: التنسيق الأمني والتعذيب في سجون عباس جريمة وطنية

 برنامج تلفزيوني رصد فسادها...مليشيا عباس عقيدة فاسدة وأداة لضرب المقاومة

 القيادي سفيان أبو زايدة. :قيادتنا الحالية هي الأكثر مرونة مع الصهاينة

 إقليم فتح في رفح يستقيل لعدم وجود قيادة لفتح واحتجاجا على حالة الترهل التي تعيشها

 مع توالي الغارات... محللون يحذرون "المقاومة" من "الفخ" الإسرائيلي

 إلغاء زيارة رئيس الاستخبارات المصري لرام الله

 بحر: المقاومة تعمل جاهدة لتحرير جميع الأسرى

توحيد خطبة الجمعة واثره السلبي على فكر وثقافة ونفسية الانسان الفلسطيني..فتحي قرعاوي

بداية فإن خطبة الجمعة هي يوم حشد واجتماع للمسلمين ويشكل مظهرا حضاريا وثقافيا وعلميا تميزت به امة الاسلام عبر تاريخيها المجيد والطويل . ولقد افرز لنا تاريخ الاسلام العظيم نخبة من كرام الخطباء لا زال التاريخ يذكرهم ولعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان اعظم خطيب ، فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما( ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش صبحكم ومساكم) .ان واقع امة الاسلام اليوم يحتم عليها ان تستفيد من خطبة الجمعة في توجيه الاجيال ورفع درجة الثقافة والوعي لدى الناس ومناقشة وعلاج كل ما يدور على ارض الواقع وربطه بالناحية الشرعية ، ثم الحديث عما يهم المسلم في حياته كلها من النواحي الدينية والدنيوية .

لقد أبدع خطباء كرام طوال فترة الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين في تحريك القلوب وبعث الثقة في النفوس وفي تثقيف الامة وترشيد نهضتها ودعم كيانها المادي والادبي ، لقد تحدث الخطباء في معظم المناسبات عن الظلم الذي لحق الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وتنكر العالم لحقوقه الثابتة والمشروعة . لقد رحل الناس الى مساجد كثيرة يستمعون وينهلون ويتزودون ايمانا وفقها وفكرا ووطنية وثباتا واندفاعا ويخرجون من بيوت الله وهم اشد ايمانا بحقهم الثابت الذي لا يتزعزع ، فكم من الثورات حركتها المساجد وكم من المناسبات احياها الخطباء وكم من الاحداث الهامة والخطيرة وقد انطلقت شرارتها من بيوت الله فدفع رجال الامة العظام والخطباء الكرام ثمن ذلك سجناً وابعاداً واستشهاداً والمقام لا يسع هنا لذكر هؤلاء الكرام فحسبهم ان الله يذكرهم .لقد جاء زمن تفنن فيه اصحابه والقائمون على امر الناس فيه في قهر الناس وايذائهم واهانتهم ماديا وجسديا ونفسيا حتى اصبحت الكلمة يدفع اصحابها ثمنها غاليا من اعز ما يملكون . ان اخطر ما في الامر هو بدعة توحيد مساجد فلسطين كلها على خطبة واحدة ويا ليت الامر وقف عند العناوين وانما تعدى ذلك الى التفاصيل حتى الى ذكر الآيات والاحاديث في الموضوع وتوعد الوزير الائمة الخطباء بالويل والثبور وعظائم الامور ان هم حادوا عن النقاط المرسومة والافكار المفروضة بل لقد زرع المخبرون والمندوبون في المساجد ليتأكدوا مدى التزام الخطباء بما رسم لهم وما فرض عليهم من خطب جاهزة ( ومعلبه).

ان شعبنا الفلسطيني الذي تعود على الحرية وتعود على سماع الجديد في كل جمعة يكاد ان يصدم بل يكاد ان ينفجر غيظا وقهرا واشمئزازا عند ما تكون الخطبة من اريحا حتى جنين ومن قلقيلة حتى اخر قرية في الوطن واحدة وتختار موضوعا واحدا متكررا او مواضيع مترادفة تدور بين المدح والشتم اما مدح للقيادة الصامدة على ثغرة المفاوضات المصرة على (تجميد الاستيطان )والثابتة على التمسك بالثوابت وأي ثوابت...؟ ...وإما على شتم القرضاوي وسب الجزيرة ومهاجمة حماس التي ( تعطل) المصالحة. وخلاف ذلك يدور حول نفس المضامين لا تحيد عنها ولا تغير ولا تبدل . لقد ابدع خطباؤنا يوم كانوا يمتلكون حريتهم في حل اشكالات الناس بالطرق الشرعية فكم من باب شر اغلق وكم من دم تم حقنه وكم من خلاف مزمنٍ تم حسمه وكم ..وكم ؟ كل ذلك في خطبة الجمعة .

ان العالم العربي اليوم يغلي ومعه شعوب الامة كلها وهو على فوهة بركان يتهيأ للانفجار وقد بدأ، فمصر كلها تعيش نشوة الانتصار ولا زالت الملايين لم تبارح الميادين ولا زالت كلمة الثوار هي الكلمة ورايهم هو الراي .. وها هي تونس لم يبارح ثوارها الشوارع حتى فرضت ثورتها ما تريد بعد ان اقتلعت جلاديها من جذورهم وها هم ثوار ليبيا يفتحونها حصنا حصنا ومدينة مدينة وقرية قرية وها هم على ابواب طرابلس يطرقونها طرقا وها هم حكامها المهوسون المخبولون المتخلفون يستعدون للرحيل . ان صناء وعمان وبغداد والمنامة وحتى مسقط كلها وغيرها حواضر تغلي وحكامها على وشك حزم امتعتهم ولا زال وزيرنا يطلب من الخطباء الحديث عن ثبات قيادتنا في المفاوضات ويطلب من الأئمة الدعاء لولي امرنا وفي الخطبة الثانية بشتم الجزيرة والقرضاوي ومهاجمة الرافضين لنداء الصلح ولم الشمل فالصلح سيد الاحكام

تخيل ان خطيب الجمعة في ميدان التحرير في مصر او في ميدان اللؤلؤة في البحرين او في ميدان الشهداء في صنعاء او في غيرها من الميادين الملتهبة قد خطب في الناس عن ضرورة احترام الحاكم او عن ضرورة ذهاب الناس الى بيوتهم لان ما يقومون به انما هو فتنة او عن تحميلهم مسؤولية الاحداث الحاصلة ماذا سيكون الرد وكيف تكون النتيجة ؟!

ان وضعنا في فلسطين اكثر خطورة وتحديا وثورة والتهابا عما هو الوضع في ميدان التحرير وكل الميادين ، فنحن في بؤرة الحدث، في قلب الفرن ، في وسط النار ومركز دائرة الصراع ، ثم يطلب من الخطباء ان يتحدثوا عن الايجابية في حياة الانسان . ان كافة وسائل الاعلام والاذاعات والجرائد والفضائيات فضلا عن المساجد في الكون كله لا شغل لها اليوم إلا ما يجري في مصر وتونس وليبا واليمن وغيرها إلا في الضفة الغربية فقناة فلسطين في واد والكرة الارضية كلها في واد اخر ، وخطباء المساجد في واد والناس في واد اخر بل والوزير ومعه وزارة الاوقاف في واد وكل المعمورة في واد بل في كوكب اخر . ان خطبة الجمعة يا معالي الوزير يجتمع لها الوان شتى من الناس من مختلف الثقافات ولذلك يجب ان يتوفر في خطبة الجمعة كل العناصر التي تعالج مشاكل وهموم هؤلاء او على الاقل احترام عقولهم وأذواقهم وافهامهم وعلمهم ، بل واحترام الخطيب نفسه ، فليس من الفقه ان يلزم خطيب الجمعة التحدث عن موضوع يختاره الوزير لكل المدن والقرى والمخيمات والخرب في وقت مات فيه في بعض هذه الاماكن احد كبار وجهائها ومحسنيها ولا يذكر ذلك بكلمه ، وليس من الفقه ان يلزم الخطباء بالحديث مثلا عن احترام الاسلام للعامل في وقت توجد في البلد او القرية فتنة سالت معها الدماء فلا يتحدث الخطيب بشيء من ذلك وليس من الحكمة والبلد تعيش حالة انقسام ويطلب من الخطيب مهاجمة بعض الافكار في الساحة او لمز بعض الشخصيات واذا تم الحديث عن الانقسام يكون الانحياز لطرف دون طرف ، وليس من الانصاف وحالات القمع ومنع حرية الكلمة وامتهان حقوق الانسان والمطاردة والاعتقال الا يذكر ذلك بشيء لا من قريب ولا من بعيد وإذا ذكر ولو من باب التلميح فإن ذلك فتنة بل وزندقةً وربما ثورة ومحاولة انقلاب ..! لقد نسى السيد الوزير ان مجتمعنا الفلسطيني متعدد الاطياف السياسية وأن فرض هذا النمط من الخطب هو الذي يوغر النفوس ويعمق الانقسام ويدخل الفتنة من اوسع ابوابها الى بيوت الله عز وجل.

ان الزام الخطباء بإلقاء خطبة موحدة والزام الناس بالاستماع الى ما يريده الوزير من شأنه ان يزيد الساحة احتقاناً وتعقيدا وان هذه الخطوة انما هي اهانة لخطباء المساجد والذين يجب ان يكون دورهم في ابداع الحلول لا خلق المشاكل في بيوت الله ، كما هو امتهان للمستمع ولجمهور الناس الذي ما تعود على هذا الاسلوب الفج في الخطاب ولعل ما حصل في بعض المساجد من ردات فعل ردا على خطباء استجابوا لرغبات الوزير مما احدث فتناً في المساجد وإبطال صلوات الناس لدرجة ان بعض الناس قال على الملأ سوف لن اصلي الجمعة بعد اليوم انما هو اثم يتحمل مسؤوليته الذي وضع هذا القانون المثير للسخط وعلى راسهم وزير الاوقاف شخصيا ، لقد كان الهدف من ذلك حسب زعمهم هو منع تسييس المنابر لجهة ما وإذا بهم يقعون في تمييع المنابر وخطب الجمعة بل وفي تمييع بعض الخطباء وتسييس المنابر والخطب لصالح جهات أخرى ، وإني إذ ادعو وفي ظل هذا الوضع الثائر للامة الى الغاء ووقف هذه الاهانة وفتح المجال لكلمة الحق على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق الضوابط الشرعية بكل حرية بعيدا على الضغوط والمراقبة والتوجيه من خلال نهج اسلامي شرعي صادق بعيدا عن الاهواء وقبل ان تتطور الامور الى ما لا تحمد عقباه . وانى لا اخفى سراً اذا قلت ان خطوات وزير الاوقاف المتلاحقة بخصوص المساجد من موضوع قراءة القران والاذان وتوحيد الخطب والزام الائمة بخطبة واحدة في مساجد الضفة الغربية يلقى انتقادا واسعا من كافة الاطياف في الساحة الفلسطينية وحتى من الفئات التي يحرص السيد الوزير على ارضائها والتزلف اليها . ان اعداداً من كرام الأئمة قد احالوا انفسهم على التقاعد لأنه حيل بينهم وبين قول ما يريدون من الحق . واخيرا يجب ان يعلم الجميع ان خطبة الجمعة انما هي امر ديني شرعي فلا يحل العبث به ارضاءً لأية جهة كانت فان الله يسمع ويرى وهو على كل شيء رقيب .

شهود عيان: ميليشيا عباس لا تزال تحتجز العشرات من الشخصيات الاعتبارية

المركز الفلسطيني للإعلام

أكد شهود عيان خرجوا نهاية الأسبوع الماضي من سجون ميليشيا عباس أن العشرات من القيادات ووجوه العشائر لا زالوا محتجزين في مقره في مدينة الخليل دون أي اعتبار لمواقعهم أو شيخوختهم.

وأضافت ذات المصادر أن ما يسمى "جهاز الأمن الوقائي" لايزال يختطف كلا من الشيخ حسين عمرو (60 عامًا)، وعبد الجليل كتلو (55 عامًا)، وهاشم الرجوب (50 عامًا)، ومحمد عمرو وجميعهم من مدينة دورا في محافظة الخليل، والشيخ أنور حرب (48 عامًا) عضو بلدية بيت أولا وفرحان علقم (47 عامًا) رئيس بلدية بيت أمر، وبدر أبو عياش أسير محرر أمضى 16عامًا في سجون الاحتلال إضافة إلى باسم عبيدو من مدينة الخليل، ومحمد الحلايقة (47 عامًا) من بلدة الشيوخ وهو زوج النائب سميرة حلايقة عضو المجلس التشريعي بالإضافة إلى المواطن انس رصرص.

وقالت ذات المصادر أن الوقائي يحقق مع هؤلاء القيادات بقضايا تختلف تماما عن التهم الموجهة إليهم في النيابة العسكرية.

وقالت مصادر مقربة من عائلة الأستاذ عبد العال الفروخ من بلدة سعير أن "جهاز الوقائي" استدعاه قبل أسبوع من مدرسته التي يعمل بها واحتجزه ولازال موقوفا لدى الجهاز وممنوع من الزيارة.

وأضافت ذات المصادر أن جهاز الوقائي يتعمد احتجاز هذه الشخصيات العشائرية والقيادية بهدف الإهانة والشبح والابتزاز .

وأوضحت أن جهاز الوقائي يماطل بالإفراج عنهم وسط دعوات من مؤسسات حقوقية وإنسانية للإفراج عنهم.

وعلمت مصادرنا أن شهود عيان أكدوا لهم أن سياسة الشبح والعزل الانفرادي لازالت تمارس ضد هؤلاء المواطنين وبعضهم أصيب بالارتعاش لشدة الشبح بالرغم من مرور ثلاثة أشهر على احتجازهم.

التغيير والإصلاح": استمرار المحاكمات العسكرية والاعتقالات بالضفة ضرب لدعوات المصالحة

المركز الفلسطيني للإعلام

دعت كتلة "التغيير والإصلاح" في المجلس التشريعي الفلسطيني، سلطة عباس إلى أن تأخذ العبرة والدرس من التحولات السياسية التي تحدث في المنطقة قبل فواق الأوان، لا سميا وأنها تشكل أخطر سلطة على الشعب الفلسطيني، ليس فقط بقمع الحريات واعتقال الشرفاء وإضعاف قوة المقاومة بل والتفريط بالحقوق والثوابث والتخلي عن القدس وحق العودة.

وقالت الكتلة في بيانٍ لها تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه، الاثنين (7-3): "في تأكيد واضح من قبل سلطة فتح على تغريدها خارج السرب الوطني واستمرارها في ارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بين أنياب الاحتلال وتحت حكم سطوها المسلح تواصل سلطة فتح سياسية المحاكمات العسكرية بحق المجاهدين، بتهمة مقارعة الاحتلال وتبنيهم لخط المقاومة ، كما تستمر في الاعتقالات السياسية التي لم تتوقف يوماً في تساوق واضح مع العدو الصهيوني، وتبادل وتقاسم وظيفي في الأداء والمهمة وتحقيق الغاية وهو استئصال واجتثاث المقاومة".

وقال البيان: "إن حركة فتح اليوم مدعوة إلى الالتزام بلغة العقل والمنطق والتحلي بالروح الوطنية أمام دعوات المصالحة من خلال تهيئة أجوائها ومناخاتها، والكف عن هذا النهج الخطير بحق الشعب والقضية وإلا ستجد نفسها في مهب ريح الشعب الذي أزالت إرادته من هو أشد قوة".

من بينها ملفَّا "شاليط" وقتل "أبو زهري"

وثائق "أمن الدولة" المصري.. تورط مباشر في ملاحقة وتعذيب الفلسطينيين

المركز الفلسطيني للإعلام

كشفت وثائق جهاز مباحث أمن الدولة المصري التي تناثرت بعد اقتحام المواطنين المصريين لمقراته المختلفة في عدة محافظات مصرية عن معلومات خطيرة بشأن المعتقلين الفلسطينين في مصر، سواء الذين تم الإفراج عنهم خلال أيام الثورة أو لم يتم الإفراج عنهم حتى الآن.

واستطاع مراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" الاطلاع على بعض تلك الوثائق قبيل تسليمها إلى المجلس لأعلى للقوات المسلحة المصري، والذي قام بتجميعه ممن قاموا بتناولها داخل المقرات.

تعذيب للحصول على اعترافات كاذبة

كما تضمنت الوثائق التي تم الاطلاع عليها تحقيقات مع عدد من المعتقلين الفلسطينين وتقريرًا عن سبل ووسائل التعامل مع الفلسطينين في التعذيب للحصول على الاعترافات والمعلومات الخاصة، وأن هذا التقرير تمت الإشارة فيه إلى ضرورة تعميمه على كافة مقرات أمن الدولة، تحسبًا لاستضافتهم عددًا من الفلسطينيين، مع الإشارة إلى ضرورة ارتفاع وتيرة التعذيب بعد رفض حماس التوقيع على الورقة المصرية.

ملف أيمن نوفل

ومن بين الوثائق التي حصل عليها وثيقة تتضمن أوراق التحقيق مع القيادي بكتائب القسام أيمن نوفل، تتضمن أسئلة حول هيكلية حركة حماس ومدى حجمها ومكان أسر شاليط بالإضافة إلى الأماكن التي يختبئ بها إسماعيل هنية ومحمود الزهار تحديدًا، إضافة إلى حقيقة المخابئ والممرات التي صنعتها حماس لاختباء قياداتها أثناء عمليات قصف قطاع غزة ونوعية الأسلحة التي تمتلكها كتائب القسام، ومرفق بالملف تقرير يفيد بأن المعتقل نوفل يصعب علينا الحصول منه على معلومات عن حركة حماس رغم ممارسة كافة أنواع الضغوط ضده مع توصية برفع التقرير والملف الخاص بنوفل إلى رئيس جهاز أمن الدوله للاطلاع على نتائج التحقيقات.

كما كشفت وثيقة أخرى من وثائق أمن الدولة عن تقرير من مقر أمن الدولة بالإسكندرية يفيد بوفاة المعتقل الفلسطيني يوسف أبو زهري، شقيق المتحدث باسم حماس، الدكتور سامي أبو زهري، مشيرة إلى أن الوفاة حدثت أثناء التحقيق معه، وأن المعتقل كان يحمل الرقم 19، وتم التحقيق معه لمدة 45 دقيقة مع ممارسة الضغط –التعذيب– عليه حتى فارق الحياة.

التعاون مع السفارة

وكشفت وثيقة أخرى عن وجود تعاون مباشر بين أمن الدولة والسفارة الفلسطينية في القاهرة؛ حيث تم الكشف عن وثيقة أرسلتها السفارة الفلسطينية إلى مقر أمن الدولة تضم أسماء مواطنين من قطاع غزة، ونصحت بأن يتم اعتقالهم فور دخولهم الأراضي المصرية لعلاقتهم المباشرة مع حركة حماس، بالإضافة إلى الاتفاق على عمليات تسهيل دخول ضباط مصريين من أمن الدولة بصورة غير قانونية إلى قطاع غزة لتنفيذ "مهمات محددة"، ومن ثم العودة بصورة سرية أيضًا.

من جانب آخر، وأثناء التجول داخل مقر أمن الدولة بمدينة نصر، قال أحد المواطنين المحسوبين على الجماعة الإسلامية في مصر، إنه عذب في هذا المكان عدة ليال، وأضاف -وهو يبكي- أنه لا بد من تتبع سراديب المبنى والزنازين الانفرادية الموجود به، مؤكدًا وجود معتقلين فلسطينيين في تلك الزنازين، استمر حبسهم أكثر من عشر سنوات.

أكدت عزمها لرفع دعوات ضد " المسح الأمني"

الهيئة المستقلة: التنسيق الأمني والتعذيب في سجون عباس جريمة وطنية

المركز الفلسطيني للإعلام

كشف الدكتور ممدوح العكر المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان النقاب عن نية الهيئة رفع قضية لمحكمة العدل العليا الفلسطينية من أجل وقف العمل بما يسمى "المسح الأمني" ما لم يتم وقف ذلك سريعًا، مؤكدًا في الوقت ذاته إن التعذيب لا يزال يمارس بأشكال مختلفة في سجون المليشيا التابعة لعباس في الضفة .

وقد كشفت الهيئة شهادة لأحد المواطنين يؤكد تعرضه للاعتقال 9 مرات من قبل " جهاز الأمن الوقائي" في محافظتي سلفيت ورام الله، وتعرضه للتعذيب بأشكال مختلفة، كما أكد المواطن المذكور "أنه تعرض للشبح على "الدرج" والضرب في أماكن ممنوعة في سجن بيتونيا، والضرب بالعصي على وجهه ورأسه، وعلى أماكن حساسة، بالإضافة إلى الضرب بشكل متعمد على قدمه التي أجرى فيها عملية جراحية".

وكشفت الهيئة أيضا إفادات تشير إلى تعرض المواطن " ط.د" إلى الاعتقال على خلفية سياسية من قبل "جهاز الأمن الوقائي" في الخليل بعد أن تم الإفراج عنه من سجن النقب مباشرة، كما تظهر تعرض المواطن "ا.ش" من الخليل للتعذيب في سجن " المخابرات العامة" في الخليل (الشبح وعدم السماح له بالنوم لساعات طويلة) .

وعرضت الهيئة وثيقة تظهر وجود تمييز في الوظيفة العمومية، من خلال رد كتاب مُوقع من وزيرة التربية والتعليم في حكومة فياض لميس العلمي إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، تُير فيه إلى رفض الوزارة توظيف عدة أشخاص بسبب عدم موافقة " الأجهزة الأمنية " عليهم.

وأشار الدكتور العكر إلى المنصب الذي كانت تشغله السيدة وزيرة التربية سابقًا (عضو في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة) وقال: "كان من الأجدر بالسيدة العلمي أن تقدم استقالتها على أن توقع مثل هذا الكتاب نظرًا لأنه ينتهك حقا أساسيا من حقوق الإنسان نزولا عند توصية الأجهزة الأمنية".

وفي ذات الشأن دعا المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس، ورئيس وزرائه سلام فياض إلى إصدار إعلان رسمي علني يقضي بتحريم التعذيب بكافة أشكاله.

وأشار الدكتور العكر إلى "ضرورة تصويب العقيدة الأمنية للأجهزة الأمنية الفلسطينية، بحيث تُبنى أساسا على اعتبار أن إسرائيل هي العدو الأساسي للشعب الفلسطيني طالما بقي الاحتلال واستمر في انتهاك حقوق شعبنا ".

وأكد في هذا السياق على "ضرورة وضع تعريف محدد لمفهوم "الإرهاب" معربًا عن أسفه لغياب مثل هذا التعريف فلسطينيا الأمر الذي يقود للتعاطي معه وفقا للرؤية الصهيونية، مع أن تعريف الإرهاب إنما ينطبق أساسا على ممارسات المستوطنين وجنود جيش الاحتلال الاسرائيلي".

وحول ما بات يعرف"بالمسح الأمني" الذي تمارسه سلطة رام الله في المجتمع الفلسطيني كشف العكر النقاب عن وجود توجه لرفع قضية إلى محكمة العدل العليا لإصدار قرار يقضي بوقف ما يسمى بـ " المسح الأمني" لعدم قانونيته، ما لم يتم ذلك على وجه السرعة.

ورأى العكر أن "المسح الأمني" هو في حقيقة الأمر "مسح سياسي" وهذا أسوأ ويعيد تكرار تجربة الأنظمة الشمولية التي كانت تحكم في أوروبا الشرقية وغيرها من الأنظمة القمعية في منطقتنا العربية.

وتقوم فكرة " المسح الأمني" على اشتراط تعيين أو فصل أي موظف عمومي بناء على توصية من الأجهزة الأمنية التابعة لعباس في الضفة وهو أمر مخالف لمعايير تقلد الوظيفة العمومية كما ينص على ذلك قانون الخدمة المدنية الفلسطيني.

وحول تصريحات الناطق باسم مليشيا عباس عدنان الضميري التي اتهم فيها الهيئة المستقلة، ومنظمات حقوق الإنسان بعدم توخي الدقة والمصداقية في عملها، قال العكر:"إن تصريحات الضميري لا تنم عن احترام لمنظمات حقوق الإنسان وتفتقد الى الدقة" مؤكدا ان الهيئة تقوم بتوجيه اي شكوى تتلقاها الى الجهة المسؤولة عن ذلك، سواء كانت الأجهزة الأمنية، او إحدى الوزارات.

ونوه إلى أن الهيئة المستقلة لا تتبنى تلقائيا أي شكوى بل تقوم بتوجيه ما يردها بحكم إنها ادعاء إلى الجهة أو الجهات المعنية بذلك الادعاء.

وأكد لعكر: "أن المستوى السياسي هو المسؤول الأول عن متابعة ما يجري في الأجهزة الأمنية فلا يمكن تصور أن تقوم الأجهزة الأمنية في أي بلد بعملها بعيدا عن رقابة وتوجيهات المستوى السياسي".

وأعرب الدكتور العكر عن أسفه لحقيقة أن اتفاقية اوسلو اتسمت بطابع امني يهدف تلبية الاعتبارات الامنية للكيان الصهيوني، ودولة الاحتلال.

وأضاف العكر:"أن التنسيق الأمني مع "إسرائيل" يجب أن يخضع لعدة معايير وضوابط أولها الإفصاح بشفافية عن مجالات هذا التنسيق، وان يكون باتجاهين، وان يكون الالتزام بالاتفاقات الموقعة خاضعا لمعيار التبادلية حيث لا يجوز أن نلتزم نحن بأي اتفاق مع الطرف الآخر غير ملتزم بذلك".

واستعرض العكر نص محضر اجتماع لأحد قادة مليشيا عباس مع "عاموس جلعاد" يشرح له فيه عن " التقدم الحاصل في أداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية في حفظ النظام والأمن، ومكافحة الجريمة والإرهاب، ونية الأجهزة الأمنية بناء قوات خاصة وفق النموذج الاردني والمصري ".

وتسائل الدكتور العكر " عما اذا كان النموذج الأمني الأردني أو المصري قبل الثورة الشعبية المصرية يشكلان النموذج الذي نسعى إليه؟؟ ".

وأضاف العكر: " في محضر آخر يشكو أحد قادة الاجهزة الامنية للجنرال الامريكي "جونز" بعد دخول الشرطة الفلسطينية الى مدينة نابلس، قيام اسرائيل بالاعلان عبر وسائل الاعلام ودون التنسيق معنا ، عن ان الخطوة القادمة لانتشار قوات الامن الفلسطينية ستكون في مدينة جنين، بينما كانت الخطة الفلسطينية تنص على ان تكون الخليل هي المحطة الثانية بعد نابلس وليس جنين".

واعتبر العكر ذلك الامر "بالمهين" للكرامة الوطنية، وبانه يؤكد خطورة ان يكون التنسيق الامني من جانب واحد، الامر الذي يعني انه ليس تنسيقا بل " املاء".

برنامج تلفزيوني رصد فسادها

مليشيا عباس.. عقيدة فاسدة وأداة لضرب المقاومة لصالح الاحتلال

المركز الفلسطيني للإعلام

ملاحقات واختطافات، تعذيب ممنهج، تمييز في الوظائف على خلفية الانتماء السياسي، تنسيق أمني مع الاحتلال، مسح أمني شامل مخالف للقانون.. هذا ما آلت إليه الأمور بالضفة الغربية المحتلة على أيدي سلطة "فتح"، وكما رصدها برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" في رام الله.

اعتقال وتعذيب

وعرض البرنامج شهادة لأحد المواطنين –الذي حجب اسمه خوفاً من بطش المليشيا- أكـد تعرضه للاعتقال 9 مرات على أيدي جهاز الأمن الوقائي في محافظتي سلفيت ورام الله، وتعرضه للتعذيب بأشكال مختلفة.

وأضاف المواطن المذكور: "أنه تعرض للشبح على "الدرج" والضرب في أماكن ممنوعة في سجن بيتونيا، والضرب بالعصي على وجهه ورأسه، وعلى أماكن حساسة، بالإضافة إلى الضرب بشكل متعمد على قدمه التي أجرى فيها عملية جراحية".

وكشف برنامج "ساعة رمل" عن ثلاث إفادات تشير إلى تعرض المواطن " ط.د" إلى الاعتقال على خلفية سياسية من قبل جهاز الأمن الوقائي في الخليل بعد أن تم الإفراج عنه من سجن النقب مباشرة. كما تظهر تعرض المواطن "ا.ش" من الخليل للتعذيب والشبح المتواصل وعدم السماح له بالنوم لساعات طويلة في سجن المخابرات العامة في الخليل.

من جهته، أشار الدكتور ممدوح العكر، المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، أن الاعتقال السياسي والتعذيب لا يزال يمارس بأشكال مختلفة في سجون مليشيا عباس في الضفة الغربية المحتلة.

المسح الأمني

ولم تقتصر الانتهاكات على الاعتقالات والتعذيب بل وصلت للقيام بمسح أمني شامل لكل المواطنين، فيما أعيد تفعيل دور المليشيا في حرمان المعارضين لسلطة فتح من الوظائف.

فقد عرض البرنامج وثيقة تظهر وجود تمييز في الوظيفة العمومية، من خلال رد كتاب مُوقع من وزيرة التربية والتعليم لميس العلمي إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، تُشير فيه إلى رفض الوزارة توظيف عدة أشخاص بسبب عدم موافقة الأجهزة الأمنية عليهم.

وانتقد العكر هذا التمييز بشدة، لافتاً إلى أن المنصب الذي كانت تشغله لميس العلمي وزيرة التربية سابقاً في الحكومة غير الدستورية -عضو في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة-، وقال: "كان من الأجدر بالسيدة العلمي أن تقدم استقالتها على أن توقع مثل هذا الكتاب، نظراً لأنه ينتهك حقا أساسياً من حقوق الإنسان نزولاً عند توصية الأجهزة الأمنية".

وعن المسلح الأمني كشف العكر النقاب عن نية الهيئة رفع قضية لمحكمة العدل العليا التابعة لسلطة رام الله، من اجل وقف العمل بما يسمى "المسح الأمني" .

ورأى العكر أن"المسح الأمني" هو في حقيقة الأمر " مسح سياسي" وهذا أسوأ ويعيد تكرار تجربة الأنظمة الشمولية التي كانت تحكم في أوروبا الشرقية وغيرها من الأنظمة القمعية في منطقتنا العربية.

وتقوم فكرة المسح الأمني على اشتراط تعيين أو فصل أي موظف عمومي بناء على توصية من الأجهزة الأمنية، وهو أمر مخالف لمعايير تقلد الوظيفة العمومية كما ينص على ذلك قانون الخدمة المدنية الفلسطيني.

عقيدة أمنية فاسدة

الخطير في الأمر، أن الحقوقيون توقفوا عند العقيدة الأمنية التي تنطلق منها المليشيا، والتي تخالف المنطق السليم فهي تعتبر العدو الصهيوني صديق بينما الأصل أن يكون عدواً.

وأكد الخبير الحقوقي العكر ضرورة تصويب العقيدة الأمنية للأجهزة الأمنية الفلسطينية، بحيث تُبنى أساسا على اعتبار أن "إسرائيل" هي العدو الأساسي للشعب الفلسطيني طالما بقي الاحتلال واستمر في انتهاك حقوق شعبنا.

وانتقد تعاطي المليشيا مع مفهوم الاحتلال لما يسمى الإرهاب فيما يتعلق بالمقاومة الفلسطينية، دون تطبيق ذلك على إرهاب المغتصبين الصهاينة.

غسيل الدماغ

ودعا مفوض الهيئة المستقلة إلى ضرورة وجود "رقابة مدنية" على ما ينظم من دورات تدريبية لعناصر الأجهزة الأمنية خاصة تلك التي تتم خارج الوطن للحيلولة دون تعرض أبنائنا لأي عملية غسيل دماغ تتعلق بثقافة مكافحة الإرهاب، في إشارة إلى الدورات الصهيونية والأمريكية التي تعقد للأجهزة من أجل تدحينها ومن أجل صناعة ما يسمى الفلسطيني الجديد.

وأعرب الدكتور العكر عن أسفه لحقيقة أن اتفاقية أوسلو اتسمت بطابع أمني يهدف تلبية الاعتبارات الأمنية للاحتلال.

محاضر اجتماعات

واستعرض خلال هذا اللقاء نص محضر اجتماع لأحد قادة الأجهزة الأمنية مع "عاموس جلعاد" يشرح له فيه عن التقدم الحاصل في أداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية في "حفظ النظام والأمن، ومكافحة الجريمة والإرهاب"، ونية الأجهزة الأمنية بناء قوات خاصة وفق النموذج الأردني والمصري.

وتساءل الدكتور العكر عما إذا كان النموذج الأمني الأردني أو المصري قبل الثورة الشعبية المصرية يشكلان النموذج الذي نسعى إليه.

وأضاف العكر: " في محضر آخر يشكو أحد قادة الأجهزة الأمنية للجنرال الأمريكي "جونز" بعد دخول الشرطة الفلسطينية إلى مدينة نابلس، قيام جيش الاحتلال بالإعلان عبر وسائل الإعلام ودون التنسيق معنا، عن أن الخطوة القادمة لانتشار قوات الأمن الفلسطينية ستكون في مدينة جنين، بينما كانت الخطة الفلسطينية تنص على أن تكون الخليل هي المحطة الثانية بعد نابلس وليس جنين.

واعتبر العكر ذلك الأمر "بالمهين" للكرامة الوطنية، وبأنه يؤكد خطورة أن يكون التنسيق الأمني من جانب واحد، الأمر الذي يعني انه ليس تنسيقا بل " إملاء".

قيادي فتحاوي: قيادتنا الحالية هي الأكثر مرونة مع الصهاينة

مركز البيان للاعلام:

قال الوزير السابق لشؤون الأسرى والقيادي في حركة فتح سفيان أبو زايدة "إن قيادة سلطة فتح الحالية هي أكثر قيادة مرنة مع الصهاينة ومع الكيان الصهيوني الغاصب".

وأضاف أبو زايدة خلال لقاء ضمن "مبادرة جنيف للسلام" مع مجموعة من الصحفيين الصهاينة في فندق بالقدس المحتلة: "حماس لن تتنازل بسهولة عن ورقة شاليط ، لأنها الطريقة الوحيدة لإطلاق سراح عدد من الأسرى الذي سيرفض الكيان الصهيوني إطلاق سراحهم بأي طريقة أخرى.

وأضاف: وهم الأسرى الذين يعتبرون كقضية صعبة في الكيان، هنالك ضغط على حماس لكي لا تتنازل، وكما يعلم أنه من الصعب أن تكون هنالك إمكانية مماثلة لأسر جندي صهيوني آخر، علما أن شاليط لا يحل مشكلة الأسرى كاملة ".

ونفى أبو زايدة أي علاقة لسلطة فتح في هذه القضية أو المحادثات حولها ، خلال السنوات ، وقال: لا يمكن الحديث عن أسرى من شرقي القدس، كما تم لاحقا توسيع مصطلح (أسرى مع دم على أيديهم)، مما أوضح للشارع الفلسطيني أن طريق المفاوضات والمحادثات لا يمكن أن تطلق سراح الأسرى، وخاصة الذين يعتبرون صعبين عند الاحتلال، من الصعب الوقوف أمام عائلة أسير، وان تطلب منهم الانتظار، حتى متى الانتظار".

وحول المصالحة الفلسطينية، قال: "لن تقوم حكومة وحدة وطنية، ولن تنجح في الفترة القريبة، لأن حماس تنتظر وتتمعن حول ما يحصل في مصر، وبناء عليه تحدد خطواتها".

إقليم فتح في رفح يستقيل لعدم وجود قيادة لفتح واحتجاجا على حالة الترهل التي تعيشها

أجناد الإخباري

قدم أعضاء ورئيس إقليم فتح في محافظة رفح في قطاع غزة استقالتهم من قيادة فتح في المحافظة، وأشارت رسالة وجهها أعضاء الإقليم إلى أن استقالتهم تأتي للاحتجاج على ما وصفوه الوضع المتردي لحركتهم، وقيادتها وعدم وجود قيادة لحركة فتح وإنما مجموعة من المنتفعين لمصالحهم الشخصية.

وبينت الرسالة أن مؤتمر فتح السادس جاء بنتائج عكسية على مستوى حركة فتح حيث لا يوجد قيادة جماعية لفتح على حد وصف الرسالة، والقيادة غير متماسكة بالإضافة الى حالة الاستهداف التي تمارسها قيادة فتح في رام الله ضد فتح غزة بناء على المناطقية، وان حالة من التشكيك تقودها قيادة في رام الله ضد قيادة فتح في غزة.

ووصفت الرسالة حبل التواصل بين فتح غزة وفتح الضفة بأنه أوهن من خيط العنكبوت، وعبر إقليم فتح عن صدمته من طريقة التعامل التي تعالج خلالها قيادة فتح مشاكل غزة معتبرة، وعدم فعالية لجان التعبئة والتنظيم التي تم تعينها من قبل فتح في غزة.

وطالبت قيادة إقليم فتح في رفح جملة إصلاحات تتبناها قيادة سلطة عباس في رام الله من بينها، تشكيل لجان تنظيمية فاعلة، وتشكيل غرفة عمليات لجمع المعلومات عن قطاع غزة وإرسالها الى قيادة سلطة عباس في رام الله، وإعطاء منح مالية للعاطلين عن العمل اللذين تقوم حركة فتح في غزة بتنسيبهم لقيادة رام الله.

مرفق نص الرسالة

الأخ / محمود عباس القائد العام لحركة فتح .. حفظه الله

الإخوة/ أعضاء اللجنة المركزية .. حفظهم الله

الأخوة / أعضاء المجلس الثوري.. حفظهم الله

تحية الفتح وبعد

كما تعلمون ظروفنا التنظيمية التي نكابد فيها كل صنوف العناء ومشقة العمل التي تغل فيها ايدينا بسلسلة لاتنتهي من حلقات القمع والملاحقة.تأتي هموم اخرى من خلف ظهرنا تتمثل في غياب رؤية حركية تعالج قضايانا، وتلامس احتياجاتنا ،وتتابع شؤوننا،وترصد اخفاقاتنا ،وتسهم في مسيرة نجاحنا.

لقد استبشرنا خيرا بانعقاد المؤتمر العام السادس، وتأملنا ان تحقق نتائجه اسهامات فاعلة في بناء حالة تنظيمية لكننا ما زلنا نلاحظ أن هناك غياب للرؤية الإستراتيجية الحركية لاوضاع فتح في القطاع، وهشاشة الحياة الداخلية القائمة على مجموعة مدخلات خاطئة لا يمكنها أن تساهم في تدعيم بنية تنظيمية ذات قواعد وأصول وثوابت مؤسسية أو حزبية، ولا تحقق تجانس تنظيمي يؤهل الحركة المحافظة على طليعتها وقدرتها على التعاطي مع نتائج التحولات التي تشهدها الساحة الفلسطينية.

إن حالة الترهل البنيوي، وغياب قيادة جماعية متماسكة، وعدم تبني أو اعتماد سياسة تنظيمية واضحة، وافتقار الحركة إلى مشروع استراتيجي يأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلة وتحولاتها، ساهم كل ذلك وبشكل تدريجي إلى تقليص جاهزية فتح في الحفاظ على دورها الريادي، والتشكيك بقدرتها وزخمها في واقع غزة التي يفترض ان نناضل لان نبقى ونتطور لا ان نستسلم للقمع الامني الذي يمارسه الامن الداخلي ،او نرضى بتداعيات الحالة الفتحاوية التي تعاني في ديناميكيتها الحركية وتدفق روافدها التنظيمية.

ان احساس عميق ينتابنا ان اللجنة المركزية وكافة مؤسسات الحركة تركتنا لوحدنا ،وادارت ظهرها لخدمة ابناء فتح ومساندتهم ،وان حبل التواصل والاتصال اصبح اوهن من خيط العنكبوت،وكأن الجميع تناسى ان فتح ما زالت تمثل قطاعا طوليا وعريضا داخل القطاع.

لقد صدمنا المرة تلو الاخرى من الكيفية التي تتم من خلالها معالجة اوضاع فتح في القطاع،وكانت توقعاتنا ان تبادر اللجنة المركزية الى تشكيل لجان تعبئة وتنظيم فاعلة وشابة لديها الدوافع والمهارة الكافية لادارة قيادة الحركة في القطاع بدلا من تكليف نفس الاسماء التي ادارت واقع الحركة منذ سنوات دون ان تنجز او تنجح او تمثل قوة دفع حقيقية.انها نفس الوجوه التي اوصدت عملية التدوير القيادي وعززت الشللية وعمقت وقائع الاستزلام.بل عجزت ان تدير الازمة بروح المبادرة والفعل لانها تبنت نمط من التفكير التنظيمي لا يلائم احداث الحاضر وكانت ردة فعل وحالة تدب فيها الشيخوخة والاستعراض وتضخيم القيم الذاتية لافرادها .انها قيادة اتفق الجميع ان صلاحيتها التنظيمية انتهت تماما.

إن الإهمال التنظيمي لأبناء فتح في القطاع لم يعد مجرد إحساس .. بل هو الآن إدراك واعي أن القيادة التنظيمية اتفقت بقصد أو دون قصد أن تجعل من فتح في غزة ورقة للمقايضة والمساومة مع الجميع بل يتم التعامل معها كرهينة رخيصة تم الاتفاق ضمناً على التضحية بها مع خاطفيها بشكل مهين. متناسين أن أبناء فتح في غزة يشكلون من القمة إلى القاعدة شريان فتح وقلبها ووقودها عبر تاريخها الطويل وهي جزء من قلب الوطن .

إننا في لجنة إقليم رفح وأمام هذه التحديات نضع بين أيديكم أهم الأمور التنظيمية التي يجب العمل على تطبيقها. علماً أننا قمنا بمخاطبة اللجنة المركزية ثلاث مرات ولم نتلقى أي رد حتى تاريخه ونؤكد لكم في حالة عدم التعاطي مع هذه الأمور حتى نهاية شهر مارس 2011 .. سنضطر آسفين لتقديم إعفاءنا من مهامنا على مستوى الإقليم والمناطق .

اولا: تشكيل لجنة قيادية مؤهلة قادرة على قيادة قطاع غزة يكون لجغرافية الأقاليم تمثيل في هذه القيادة مع مراعاة وجود الوجوه الشابة والابتعاد عن الوجوه التقليدية التي لم تقدم للحركة أي شيء سوى البحث عن امتيازات شخصية.

ثانيا : إعطاء صلاحيات وإمكانيات كاملة للجنة القيادية على اعتبار أن اللجنة القيادية في قطاع غزة هي صاحبة الولاية والمرجعية المتصرفة في شئون القطاع.

ثالثا : تشكيل غرفة عمليات لرصد ومتابعة كافة الأحداث على ساحة قطاع غزة من انتهاكات وتجاوزات بحق أبناء الحركة وأبناء شعبنا الفلسطيني ومؤسساته الرسمية والأهلية وتوثيقها والعمل على نشرها بتقرير يومي وشهري.

رابعا : إنهاء ملف تفريغات 2005 وما بعدها واعتمادهم موظفين رسميين حسب الأصول وأسوة بزملائهم في الضفة الغربية.

خامسا : إيجاد آلية توفر حياة كريمة لآلاف العمال العاطلين عن العمل من خلال تقديم مساعدات مالية شهرية، تشرف الحركة على اعدادها من خلال اليات شفافة.

سادسا : مواكبة التغيرات الاقليمية من خلال التطور التكنولوجي والحداثة في العمل التنظيمي والإعلامي من خلال آليات الاتصال الحديثة عبر الانترنت ووسائل الإعلام الفضائية والمسموعة والمقروءة في رسائل هادفة للشارع الفلسطيني والعربي والدولي.

سابعا : ايجاد برامج تعيد لفتح مجدها وتاريخها وتملئ مستقبلها في غزة. يتضمن رؤية وخطة استراتيجية لاستعادة غزة وانهاء حالة الانقسام .

يملؤنا الامل انكم صمام امامنا وبأنكم ستقودون حملة تغيير واسعة وإجراء إصلاحات على مستوى الحركة لنعيد لفتح دورها الطليعي نحو قيادة شعبنا بإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

مع توالي الغارات على أهداف في القطاع

محللون يحذرون "المقاومة" من "الفخ" الإسرائيلي

فلسطين اون لاين

دعا محللان سياسيان مطلعان على الشأن الإسرائيلي، فصائل المقاومة في قطاع غزة إلى تفويت الفرصة على (إسرائيل) وقطع الطريق أمام مخططها الرامي إلى الزج بهم في أتون صراع في وقت يختفي فيه المشهد الغزي عن وسائل الإعلام نظرًا لانشغالها بالأحداث الدائرة في ليبيا.

وحذر المحللان في الوقت ذاته وخلال أحاديث منفصلة لـ"فلسطين"، من مغبة أي هجوم إسرائيلي قد يستهدف القيادات السياسية والعسكرية في القطاع الساحلي المحاصر إسرائيليًا منذ ما يزيد على أربعة أعوام.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات متفرقة على أهداف مختلفة في قطاع غزة، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، في ظل تصاعد الأصوات الإسرائيلية المطالبة برد فعل عنيف على ما اعتبروه عمليات نقل وتهريب للأسلحة إلى القطاع.

التبريرات والذرائع

المحلل والمتابع للشأن الإسرائيلي برهوم جرايسي، أكد أن الاستهداف الإسرائيلي للفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة لم يغب في أي لحظة عن الأجندات الإسرائيلية، وأن خلق التبريرات والذرائع سياسة قديمة جديدة يستخدمها الاحتلال للتغطية على جرائمه.

ولفت جرايسي إلى أن (إسرائيل) أرادت من قصفها لمناطق في غزة توجيه رسائل لأوروبا وأمريكيا والعرب مفادها "أنها لا تضع حسابًا لأحد وأن مصالحها الأمنية فوق كل اعتبار وما يحدث في المنطقة العربية من ثورات شعبية ضد الحكام الموالين لها لم ولن يؤثر عليها".

واستبعد في الوقت ذاته إقدام (إسرائيل) على تنفيذ هجوم عسكري واسع النطاق ضد قطاع غزة، خشية تفجر الأوضاع في المنطقة العربية بوجهها.

وقال: "الحكومة الإسرائيلية رغم مراقبتها المتواصلة للأحداث الدائرة في المنطقة العربية إلا أنها تبدي راحة كبيرة لانشغال العالم في الدول العربية وهذا يعطيها حيزاً لإضافة وقت في الملف الفلسطيني الإسرائيلي الموجود على المنضدة الغربية من جانب وتخفيف ضغوط المجتمع الدولي عليها من جانب آخر".

المخططات الإسرائيلية

وبين أن المؤسسة الأمنية العسكرية هي من تضع المخططات الإسرائيلية العميقة مع إعطاء حيز للسياسيين للمناورة، مشيرًا إلى أن رئيس أركان جيش الاحتلال السابق غابي أشكنازي سلم الرئيس الجديد بني غينس بنك الأهداف في قطاع غزة كهدية ثمينة. وأضاف المحلل السياسي، قائلاً: "وعلى ما يبدو أن بيني غينس بدأ الآن في تجريب بعض هذه الأهداف من خلال الغارات اليومية".

أما المختص بالشأن الإسرائيلي والمحاضر في جامعة حيفا الدكتور محمود يزبك، فقد توقع أن يقدم جيش الاحتلال على تنفيذ عمليات اغتيال بحق قيادات المقاومة في الوقت الذي تتجه أنظار الرأي العام الدولي إلى ليبيا حيث الصراع بين الرئيس القذافي والمعارضين لحكمة.

وقال لـ"فلسطين": "إن اغتيال قيادات المقاومة في قطاع غزة هدف معلن داخل حكومة الاحتلال لكن تنفيذه مرهون بالتوقيت والظروف الإسرائيلية".

خلط الأوراق

ولفت يزبك النظر إلى أن (إسرائيل) ستحاول توجيه ضرباتها لقيادات وكوادر فلسطينية كالجهاد الإسلامي على سبيل المثال لخلط الأوراق الداخلية ودفعها لمواجهة "حماس" التي تمسك بزمام الأمور في القطاع إذا اعترضت سبيلها في الرد على الهجمات الإسرائيلية".

واستبعد المحلل السياسي في حال إقدام المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على توجيه ضربة عسكرية قوية لقطاع غزة، ردة فعل شعبية مصرية عارمة مؤثرة.

وقال:" مخطئ من يعول على الموقف الشعبي المصري في الوقت الحالي لأنه يعيش مرحلة انتقالية ومنشغل بنفسه، وإن حدثت ردات فعل مصرية أو عربية يمكن أن نسميها تنفيسية"، حسب قوله.

إلغاء زيارة رئيس الاستخبارات المصري لرام الله

فلسطين الآن

علمت صحيفة "الأخبار" اللبنانية من مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ألغى زيارة اللواء في جهاز الاستخبارات العامة محمد إبراهيم، التي كانت مقررة لرام الله قبل بضعة أيام، للقاء قادة سلطة فتح ولبحث ملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وأكدت المصادر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يقود مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 18 شباط الماضي، فوجئ بموضوع الزيارة، ولم يكن على علم مسبق بها، وقد ألغى الزيارة ولم يرجئها، بعكس ما أعلنته سلطة رام الله في ذلك الوقت، التي قالت إنه الزيارة أُجِّلت لوقت لاحق.

وذكرت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن نفسها، أن جهاز الاستخبارات المصري هدف من وراء زيارة إبراهيم لرام الله، إلى الحفاظ على مكانته ورعايته للملف الفلسطيني، وتوجيه رسالة لأطراف عدة بأن "سياسته تجاه الملف الفلسطيني لم تتغير بعد رئيس الجهاز السابق عمر سليمان".

ونفت المصادر وجود أي اتصال هاتفي بين رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ورئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس، الذي أعلنته سلطة فتح قبل نحو أسبوع.

وقالت المصادر إن المجلس الأعلى وجه رسالة مكتوبة لعباس، عقب إلغاء زيارة إبراهيم، أكد فيها "استمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني"، من دون أن تتطرق الرسالة إلى ملف المصالحة، الذي رعته مصر لنحو عامين.

وكشفت المصادر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية "مرتاح" لطريقة تعاطي حركة "حماس" مع أحداث الثورة المصرية، وحفاظها على أمن الحدود خلال أيام الثورة التي شهدت تدهوراً أمنياً خطيراً.

خلال اعتصام أمام الصليب الأحمر

بحر: المقاومة تعمل جاهدة لتحرير جميع الأسرى

الرسالة نت

أكد الدكتور أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن المقاومة بكافة أطيافها ستعمل جاهدة على تحرير الأسرى والأسيرات داخل السجون الصهيونية، مشددا على أنهم لن يهدأ لهم بال إلا بفك قيد الأسرى في القريب العاجل.

وقال بحر خلال اعتصام لوزراتي الأسرى وشئون المرأة أمام مقر الصليب الأحمر صباح اليوم :"مهما تعنت الصهاينة فإنهم سينصاعون اخيرا إلى شروط المقاومة ولا يمكن تحرير شاليط إلا بتحريركم"، مضيفا أن المقاومة هي من ستضع خارطة الطريق نحو تحرير القدس وتحرير الأسرى.

وناشد نائب رئيس التشريعي العالم الحر والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للعمل على تحرير الأسرى في سجون الاحتلال والذين يعانون الأمرين، مشيرا إلى أنه من يتغنى بالديمقراطية منهم فعليه أن يقف بجانب الأسرى والأسيرات الفلسطينيات بداخل السجون الصهيونية.

وحضر الاعتصام وفد من المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة الدكتور بحر، ومستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، ومسئولي وزارة شئون المرأة، وذلك في ذكرى يوم المرأة العالمي للمطالبة بتحرير الأسيرات الفلسطينيات من سجون الاحتلال.

من جانبها قالت اعتماد الطرشاوي مديرة دائرة وزارة شئون المرأة في كلمة لها خلال الاعتصام :" نؤكد تضامننا مع الأسيرات في سجون الاحتلال والتي وصل عددهن إلى 10000 أسيرة منذ 1967، وذلك من أجل إذلالهن والانقضاض على حقوقهن"، مطالبة جميع الفصائل الفلسطينية الآسرة لـ "جلعاد شاليط" بأن يكون على رأس قائمة المفرج عنهم الأسيرات.

ويقبع عشرات الآلاف من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال تحت ظروف حياتية صعبة للغاية، وكلهم أمل بإنجاز صفقة شاليط والإفراج عنهم.

وبدورهم أطفال الأسرى شاركوا الاعتصام كباقي الرجال والنساء، وألقت الطفلة جمانة (12عاما) ابنة الأسير علاء أبو جزر قصيدة تشتاق فيها لوالدها والذي سجن وعمرها أربعة شهور.

وناشدت جمانة العالم الحر بالإسراع والإفراج عن أبيها ليعود إليها ويحنو عليها لأنها فقدت والدتها وعمرها عامين، قائلة :" الصهاينة يطالبوا بجلعاد ونحن نطالب بآلاف الأسرى، فهل ماتت نخوة المعتصم؟!".