اقلام وآراء (37)

الخميس 31/3/2011

مقتطفات من الصحف الاسرائيلية – الخميس 31/3:2011

في هذا الملف :

• تخويل مراقب الدولة صلاحيات إجراء تحقيق رسمي بشأن قيام نتنياهو وعائلته برحلات خاصة على حساب متبرعين يهود.

• رئيس الدولة الإسرائيلية تلقى دعوة من الرئيس التركي للاشتراك في مؤتمر للأمم المتحدة سيعقد في إستانبول.

• سفراء وموظفون كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية يطالبون الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطينية ذات حدود موقتة.

• نتنياهو: أبو سيسي قدّم لإسرائيل معلومات ذات قيمة كبيرة.

• زلمان شوفال: نهاية خيار السلام مع سورية.

• أري شافيط: يجب طرح مبادرة سياسية إسرائيلية.

تخويل مراقب الدولة صلاحيات إجراء تحقيق رسمي بشأن قيام نتنياهو وعائلته برحلات خاصة على حساب متبرعين يهود

"يديعوت أحرونوت"

من المتوقع أن يُعلن مراقب الدولة الإسرائيلية القاضي ميخا ليندنشتراوس اليوم (الخميس) بدء تحقيق خاص شبيه بالذي تجريه لجنة تحقيق رسمية بشأن التحقيق الصحافي الذي بثته قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة واتضح منه أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قام مع أفراد عائلته على مدار أعوام طويلة برحلات خاصة على حساب متبرعين يهود من الخارج معنيين بالتقرّب منه. وقد تقرر تخويل مراقب الدولة صلاحيات لجنة تحقيق رسمية، وذلك في الاجتماع الذي عقدته لجنة مراقبة الدولة في الكنيست أمس (الأربعاء) باشتراك عدد ضئيل من أعضائها.

وسيقف على رأس هذا التحقيق ضابط الشرطة المتقاعد ناحوم ليفي الذي يتولى رئاسة قسم محاربة الفساد في ديوان مراقب الدولة. وسبق لهذا الضابط نفسه أن أجرى تحقيقاً مع نتنياهو وزوجته بشبهة الاستيلاء على هدايا حصل عليها باعتباره رئيس الحكومة في أثناء ولايته السابقة ونقلها إلى بيته الخاص.

وأثار قرار توسيع صلاحيات مراقب الدولة فيما يتعلق بالتحقيق مع نتنياهو غضباً عارماً في صفوف أعضاء الائتلاف الحكومي. وطلب رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين [ليكود] من المستشار القانوني للكنيست دراسة ما إذا كان قرار لجنة مراقبة الدولة قانونياً، مؤكداً أن هذا القرار "كان متسرعاً وجرى اتخاذه من دون إتاحة إمكان مناقشته بصورة معمقة أمام جميع أعضاء اللجنة."

وكان ديوان مراقب الدولة تلقى عقب بث التحقيق الصحافي في قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة شكاوى، وفي مقدمها شكوى من حزب كاديما المعارض، طالبت بالتحقيق في هذا الشأن مشددة على أن سلوك نتنياهو ينطوي على مخالفة لأنظمة لجنة الأخلاق في الكنيست وقانون تمويل الأحزاب في إسرائيل.

هذا، ورد نتنياهو أمس (الأربعاء) لأول مرة على هذا الاتهام، وذلك في سياق مقابلة أدلى بها إلى قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية، مؤكداً أن لا أساس له من الصحة. وشدّد على أن إدراج اسم زوجته يهدف إلى إلحاق ضرر به وإلى إسقاطه من السلطة.

رئيس الدولة الإسرائيلية تلقى دعوة من الرئيس التركي

للاشتراك في مؤتمر للأمم المتحدة سيعقد في إستانبول

"يديعوت أحرونوت"

تلقى رئيس الدولة الإسرائيلية شمعون بيرس مؤخراً دعوة رسمية من الرئيس التركي عبد الله غُل لحضور مؤتمر تعقده الأمم المتحدة في إستانبول في شهر أيار/ مايو المقبل، ومن المتوقع أن يشترك فيه زعماء من شتى أنحاء العالم. ولم يقرر بيرس حتى الآن ما إذا كان سيلبي الدعوة أم لا.

غير أن مجرد قيام الرئيس التركي بتوجيه هذه الدعوة إلى رئيس الدولة أثار ردات فعل متناقضة في إسرائيل، إذ أكدت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس أن غُل كان ملزماً بتوجيه الدعوة إلى بيرس شأنه شأن سائر الزعماء في العالم، بينما رأت مصادر سياسية أخرى أن هذه الدعوة تنطوي على بادرة حسن نية من طرف تركيا، وربما تهدف إلى تسوية الخلافات بينهـا وبين إسرائيل.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى مطلع على خفايا العلاقات الإسرائيلية - التركية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هذه الدعوة لا تنطوي على أي بادرة حسن نية، مشدداً على أن الإشارات المتراكمة حتى الآن في هذا الشأن تؤكد عكس ذلك تماماً.

سفراء وموظفون كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية يطالبون

الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطينية ذات حدود موقتة

"يديعوت أحرونوت"

يعتقد سفراء إسرائيليون في عدة دول في العالم ومجموعة من كبار الموظفين في وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تعلن فوراً أنها تعترف بدولة فلسطينية مستقلة ذات حدود موقتة، وقد أعربوا عن اعتقادهم هذا في برقية خاصة قاموا بإرسالها إلى وزارة الخارجية في الآونة الأخيرة.

وأكد هؤلاء السفراء وكبار الموظفين أنه بعد أن تقدم الحكومة الإسرائيلية على الاعتراف بمثل هذه الدولة عليها أن تدعو قيادتها إلى إجراء مفاوضات مكثفة بشأن الحدود الدائمة.

وجاءت برقية هؤلاء في إثر الخطوات الفلسطينية الأخيرة الرامية إلى الحصول في أيلول/ سبتمبر المقبل على اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية تُقام في حدود 1967.

من ناحية أخرى، حذّرت أوساط سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى من مغبة عدم استيعاب "طاقم الوزراء السبعة" حتى الآن الخطورة الكامنة في الخطوات الفلسطينية لدى الأمم المتحدة.

وقال موظف رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه "لا يمكن كبح الخطوات الفلسطينية، ذلك بأن إسرائيل تعتبر حالياً آخر دولة احتلال في العالم، والاحتلال أصبح أمراً غير مشروع مطلقاً."

وأكد أحد كبار الدبلوماسيين الإسرائيليين أنه في حال الانتظار حتى أيلول/ سبتمبر المقبل فإن وضع إسرائيل سيكون أصعب كثيراً، لذا يتعين عليها أن تأخذ زمام المبادرة منذ الآن، وأن تعلن فوراً تأييدها إقامة دولة فلسطينية ذات حدود موقتة، وعندها سيصبح الفلسطينيون مسؤولين عن مصيرهم.

نتنياهو: أبو سيسي قدّم لإسرائيل معلومات ذات قيمة كبيرة

"معاريف"

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في سياق مقابلة أدلى بها أمس (الأربعاء) إلى قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية أن المهندس الفلسطيني ضرار أبو سيسي [المعتقل في أحد السجون الإسرائيلية] ينتمي إلى حركة "حماس"، وأنه "قدّم لإسرائيل معلومات ذات قيمة كبيرة"، مشدداً على أن عملية اعتقاله تمت بصورة قانونية.

وكانت مجلة "دير شبيغل" الأسبوعية الألمانية ذكرت أول من أمس (الثلاثاء) أن اعتقال أبو سيسي الذي جرى في أوكرانيا جاء في إطار الجهود التي تبذلها إسرائيل من أجل الإفراج عن الجندي غلعاد شاليط [الأسير لدى "حماس"]. غير أن والد هذا الجندي نوعام شاليط أكد أمس (الأربعاء) أنه لا يعرف من أين استقت المجلة الألمانية هذه المعلومات، مشدداً على أن خيار الإفراج عن نجله بواسطة عملية عسكرية لم يعد ممكناً في الوقت الحالي.

وقالت سمدار بن نتان، محامية الدفاع عن المهندس الفلسطيني الذي يعمل في محطة توليد الطاقة الكهربائية في غزة، في حديث خاص مع صحيفة "معاريف"، إن أبو سيسي سُئل عن غلعاد شاليط، لكنها نفت أن يكون له أي علاقة بهذا الموضوع. وأضافت: "يبدو أن موضوع شاليط كان السبب وراء قيام إسرائيل باختطاف أبو سيسي [في أوكرانيا] لأنه سُئل عنه منذ أول لحظة، لكنه لا يعرف عن هذا الموضوع أي شيء، وعلى ما يبدو فإن هناك خطأ في المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية."

وذكرت صحيفة "هآرتس" (31/3/2011) أن جهاز الأمن العام [شاباك] والنيابة العامة للدولة سيقدمان في مطلع الأسبوع المقبل لائحة اتهام ضد أبو سيسي تتضمن تهمة العضوية في حركة "حماس".

نهاية خيار السلام مع سورية

زلمان شوفال ـ سفير سابق في الولايات المتحدة

"إسرائيل اليوم"

لا يبدو واضحاً ما إذا كانت هذه المرحلة هي نهاية حكم عائلة الأسد، إلاّ إنه يبدو جلياً أنها نهاية "الخيار السوري" بالنسبة إلى إسرائيل. إذ إنه في كل مرة كانت المفاوضات مع الفلسطينيين تصل فيها إلى حائط مسدود، كان رؤساء الحكومة يجتهدون في البحث في إمكان التوصل إلى تسوية مع دمشق. وبعض هؤلاء، مثل رابين ونتنياهو وباراك، خطا خطوات عملية في هذا الاتجاه، لكن سرعان ما اصطدم بالرفض السوري، وبعدم تنازل السوريين عن مواقفهم غير القابلة للمساومة إزاء الموضوع الإقليمي، وإزاء الشأن الأمني. وقد ذهب رابين إلى ما هو أبعد عندما قدم إلى وزير الخارجية الأميركي وارن كريستوفر "وديعته" التي تحولت إلى شيك مفتوح [وعد رابين كريستوفر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجولان في مقابل السلام الشامل مع سوريا]، لكن جهوده ذهبت أدراج الرياح. وكان أول شيء قام به نتنياهو بعد انتخابه رئيساً للحكومة لأول مرة [سنة 1996]، هو إلغاء "وديعة" رابين.

وإلى جانب هذه الخطوات الدبلوماسية المتعددة، سمعنا في الأعوام الأخيرة أوساطاً أمنية تؤيد التوصل إلى اتفاق مع سورية في مقابل الانسحاب من الجولان، لأن ذلك في رأيها، من شأنه أن يُخرج دولة عربية أخرى من دائرة العداء، ويفك التحالف بين دمشق وطهران، ويوقف تأييد سورية لحزب الله والتنظيمات الإرهابية الفلسطينية. إلاّ إن هذه الافتراضات الأساسية لم تُدرس في العمق، وقد أثبت الموقف السوري من كل هذه الموضوعات أنها افتراضات خطأ.

لم يفكر بشار الأسد جدياً، على الرغم من كل الإغراءات الأميركية والأوروبية، في التنازل يوماً عن المظلة الإيرانية التي تحمي الأقلية العلوية في سورية في مواجهة

الأغلبية السنية. كما لم يفكر يوماً في التخفيف من الدعم الذي تقدمه سورية لحزب الله. يضاف إلى هذا كله أن عدم وجود سلام مع إسرائيل، كما يدعي الأسد نفسه، يشكل حجة لاستمرار تطبيق "قانون الطوارىء" الذي استخدمه كل من الأسد الأب والابن من أجل قمع أي بوادر معارضة للنظام.

وكعادتها في الآونة الأخيرة، تتردد الولايات المتحدة في موقفها من سورية، فهي من جهة انتقدت قمع المتظاهرين ودعت إلى احترام حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى أعلنت أنها لا تريد التدخل في سورية كما تدخلت في ليبيا. فالولايات المتحدة حائرة بشأن ما هو أفضل بالنسبة إليها: استمرار بقاء نظام قمعي داعم للإرهاب ومرتبط بإيران؟ أم خطر مجيء نظام يتزعمه الإخوان المسلمون؟ إذ إنه حتى لو أقدم مثل هذا النظام على قطع العلاقة بإيران فإنه لن يكون أكثر ولاءً للأميركيين ولا أكثر ديمقراطية من النظام السابق. ومن نافل القول إن إسرائيل تواجه مثل هذه المشكلة أيضاً (على الرغم من ثبوت خطأ أهم التبريرات المدافعة عن "الخيار السوري"، أي استقرار النظام).

قد لا يكون ما يحدث في الشرق الأوسط هو ما تصر إدارة أوباما وشخصيات سياسية في الحزب الجمهوري على تسميته بـ "ربيع الشعوب"، وإنما بداية شتاء طويل ومظلم. ومهما ستؤول إليه الأوضاع، فإن انسحاب إسرائيل من هضبة الجولان لم يعد مطروحاً للنقاش، وذلك للسبب نفسه الذي من أجله ذهبنا إلى هناك، وأقصد الدفاع عن أمننا في وجه اعتداء سوري أو غير سوري.

وفي ظل عدم الاستقرار في الشرق الأوسط يتخذ هذا الخطر أحجاماً جديدة. فلو كانت إسرائيل قد وقّعت اتفاقاً مع سورية يقضي بانسحابها إلى الساحل الشرقي من بحيرة طبرية في مقابل "ترتيبات أمنية"، ما الذي كان سيضمن استمرار هذه الترتيبات في ظل النظام الحالي المتهاوي، أو في ظل النظام الذي سيخلفه؟

يجب طرح مبادرة سياسية إسرائيلية

أري شافيط ـ محلل سياسي

"هآرتس"

خلال شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر، ستُصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967، وسيعترف المجتمع الدولي بها.

ومنذ تلك اللحظة سيتحول كل منزل إسرائيلي في التلة الفرنسية [في القدس الشرقية] إلى منزل غير شرعي، وستشكل كل قاعدة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية خرقاً لسيادة دولة هي عضوة في الأمم المتحدة، وسيصبح الفلسطينيون غير ملزمين بنزع السلاح وبالسلام مع إسرائيل وبالاعتراف المتبادل وبالتسوية الإقليمية. كذلك سيُفرض على إسرائيل وضع حد فوري وشامل للاحتلال. وستؤدي الثغرة بين الوضع الجديد في المناطق وبين الوضع الفعلي على الأرض، إلى نشوء احتكاكات حتمية سرعان ما ستتحول إلى مواجهة شعبية عندما سيقوم الجيش الإسرائيلي باستخدام العنف ضد المتظاهرين الفلسطينيين الذين يسيرون في اتجاه القدس. وستجد إسرائيل نفسها تغرق وسط حصار سياسي من الخارج وانتفاضة شعبية من الداخل. وسيتحول بنيامين نتنياهو في سنة 2011 إلى غولدا مائير، وإيهود باراك إلى موشيه دايان، وسيذكرهما الناس بصفتهما الزعيمين اللذين لم يفعلا شيئاً حتى اللحظة الأخيرة.

لا حاجة إلى أن تكون خبيراً في السياسة كي تدرك أن المطلوب حالياً هو خطوة سياسية وقائية. كذلك لا حاجة إلى أن تكون خبيراً استراتيجياً لتدرك أن إسرائيل بحاجة إلى طرح مبادرة تكشف فيها أوراقها.

وهذا نموذج عن المبادرة المطلوبة: في حال موافقة الفلسطينيين على نزع كامل للسلاح، واعتراف حقيقي متبادل، وتعديلات مهمة على الحدود، وإنهاء النزاع بصورة تامة، تعلن إسرائيل أنها ستنهي الاحتلال بسلام.

إن المبادرة الإسرائيلية الواقعية هي التي تقترح فوراً نقل أراضي واسعة في الضفة الغربية إلى الفلسطينيين، والتخلي عن نحو 20 مستوطنة معزولة، الأمر الذي سيسمح للفلسطينيين بإقامة دولتهم على نحو 70٪ من أراضي الضفة الغربية من دون تقديم تنازلات أيديولوجية صعبة، ومواصلة خطة فياض من دون الاضطرار إلى اتخاذ قرارات تاريخية. لكن هذا لا يكفي، فعلى المبادرة الإسرائيلية أن تقترح انسحاباً بالتدريج، إلى الخط الفاصل في الضفة في مقابل الاعتراف بأن يكون هذا الخط هو الحدود الموقتة بين إسرائيل وفلسطين حتى تحقيق السلام.

إن القبة الحديدية التي تحتاجها إسرائيل اليوم هي قبة حديد سياسية، وفي حال كان نتنياهو وباراك غير قادرين على تأمينها فعليهما أن يرحلا.