أقلام وآراء (12)
الخميس 10/3/2011
ملف يتضمن مجموعه من المقالات والتقارير والتحليلات في شؤون مختلفة لعدد من الكتاب والصحفيين كما وردت من مصادرها، وهي تعكس وجهات نظر كاتبيها والوسائل الاعلامية التي نشرت بها ، ولا تعبر بأي حال من الاحوال عن رأي مركز الاعلام .
بيان : فعالية الخامس عشر من آذار ] يلا ننهي الاحتلال[
رامي مهدواي
بعد أن كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تاريخ الخامس عشر من آذار نوضح نحن المجموعات الشبابية المشاركة في تنظيم وإعداد فعالية الخامس عشر من آذار أننا نحن الشباب نطالب بحل جذري لا جزئي للوضع الراهن، يبدأ بمطالبة واضحة بإجراء انتخابات مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية تستند إلى آليات انتخاب جديدة تضمن مشاركة كافة أجزاء الشعب الفلسطيني حول العالم (الضفة الغربية وقطاع غزة، فلسطينيو الداخل، اللاجئين، وفلسطينيو الشتات). تأتي المطالبة بجسم ممثل للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، للتعبير عن طموحات الشعب الفلسطيني، وخاصة أهمية الخروج من المرحلة الإنهزامية الحالية إلى حركة تحرر وطنية توظف كافة السبل لمقاومة الكيان الصهيوني حتى الوصول إلى الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وانهاء الإحتلال والإستعمار، والتمييز العنصري ضد شعبنا في الداخل الفلسطيني، وحق العودة للديار كما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية.
نحذر من محاولات بعض الجهات لتجيير فعاليات الخامس عشر من آذار لمصلحة أهدافها السياسية الفئوية، وخاصة بعض المؤسسات الشبابية و الأحزاب السياسية والحكومات التي تحاول احتواء نشاط الشباب و"شرعنة" نفسها من خلال محاولة اظهار النشاط وكأنه من تنظيمها.
نأكد على أن تحرك الخامس عشر من آذار تحرك شعبي غير تابع لأي فصيل أو مؤسسة، وهو ملك الشباب والشابات المتظاهرين.
أخيرا، ندعو جميع فئات الشعب الفلسطيني وخاصة الشباب إلى النزول للشارع يوم الخامس عشر من آذار لرفع العلم الفلسطيني فقط، دون شعارات أو أعلام أو ألوان حزبية للتأكيد على رفض تجيير الفعالية لأهداف أو مطالب حزبية أوغيرها. هذا يومنا للمطالبة وبوضوح بانتخابات مجلس وطني فلسطيني جديد كبداية ترتيب صفنا الداخلي وإعادة بناء مشروعنا الوطني الهادف لمقاومة الأضطهاد الإسرائيلي بكافة أشكاله.
عاشت فلسطين حرة كأبنائها
خبر عاجل: فتح توافق على اقتراح شباب الفيس بوك ضمن حملة انهاء الانقسام
بعد أن قامت صفحة انهاء الانقسام الرسمية على الفيس بوك بتقديم مقترح مفاده ان يتم الحوار بين فتح وحماس وابراز كل الاوراق عبر بث تلفزيوني حي ومباشر حتى يحمل الشعب الطرف المعطل المسؤوليه لكي تتجه الثوره الشبابيه ضده ..حينها تفرض الجماهير ارادتها
قام الناطق الإعلامي لحركة فتح أحمد عساف بالرد على مقتر الشباب بالموافقة قائلا : ( اشكر المبادرين لهذه الفكرة على حرصهم و غيرتهم على انهاء الانقسام الذي اضر بالقضية الفلسطينية و الشعب الفلسطيني و خصوصا في غزة و لذلك فان من حق هذا الشعب ان يعرف من هو الطرف الذي تسببب بالانقسام و يعيق تحقيق المصالحة و لمصلحة من و بناءا عليه فانني اعلن عن موافقتنا على هذا المقترح احمد عساف المتحدث باسم حركة فتح )
للاطلاع على آخر التفاصيل مباشرة من صفحة انهاء الانقسام على الفيس بوك: http://www.facebook.com/Palestine.Unity
تصور شعبي شبابي صياغة عقد (وطني) فلسطيني: شعب واحد، وطن واحد
استكمال مرحلة التحرر الوطني منطلق العقد الجديد، وأساس التحرك الشعبي في فلسطين والشتات
اليوم، نقف أمام وضع كارثي يجابه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، في ظل انقسام فلسطيني، وارتباك في الأولويات والأجندات، أفضى لحالة من الفشل أمام تجسيدنا لحقنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير، يتفاعل ذلك بتخاذل رسمي عربي، وتواطؤ دولي مع الاحتلال العنصري...
نقف مستمدين قوتنا وشرعيتنا من آلام وطموحات وحقوق شعبنا الفلسطيني في القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة، في الجليل، والنقب، والمثلث، في الشتات القسري، في سوريا ولبنان والأردن، في كل بقاع المعمورة. نستند إلى حركة الشعوب العربية وثوراتها المجيدة في تونس ومصر، ومن المحيط إلى الخليج، لنعلن باسم شهداء شعبنا، وجرحاه، وأسراه، ولاجئيه، رجالا ونساء، أطفالا،ـ وشبابا وشيوخا، بأن بوصلتنا الوحيدة الآن، تشير إلى اتجاه لا حياد عنه، وهو:
التحرر الوطني،العودة،العدالة، وتقرير المصير
إن الشعب الفلسطيني الآن أمام استحقاق تاريخي من أجل مستقبله، أمام إعادة قراءة تاريخه ونضاله،ـ وبناء رؤى واقعية لمستقبله، أساسها صياغة عقد اجتماعي (وطني) فلسطيني جديد لجميع الفلسطينيين، على اختلاف أماكن تواجدهم، واختلاف شرائحهم، ومشاربهم السياسية، عقد اجتماعي، ينطلق من حقهم في تقرير مصيرهم، ويقوم على المصارحة والشفافية والتعددية والمشاركة الديمقراطية الحرة، عقد يضمن الحرية والكرامة والعدالة، عقد يؤكد على هويتهم، والتحامهم بأرضهم، ووحدتهم، والتصاقهم العضوي بأمتهم العربية.
إن القضية الفلسطينية وهموم الشعب الفلسطيني وتطلعاته، لا يجوز بأي حال من الأحوال اختزالها بأقل من ثلث الفلسطينيين الصامدين في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، لذلك فإن العقد الاجتماعي المقترح يمثل الفلسطينيين جميعا، ويطرح قضاياهم وحقوقهم، ضمن صيغة تراعي القواسم المشتركة بين جميع أبناء الشعب الفلسطيني، ويحترم التباينات والتعددية ضمن مختلف تكويناته.
إن غالبية الشعب الفلسطيني الساحقة هي من اللاجئين، ومطلبها الأول هو العودة إلى الديار التي شردوا منها. كما إن الفلسطينيين في مناطق 48، أي من اضطروا لحمل الجنسية الإسرائيلية، هم أيضاً جزء أصيل من شعبنا لهم حقهم في المشاركة مع بقية شعبنا في تقرير المصير والتخلص من نظام التمييز العنصري والإحلالي الصهيوني الجاثم على صدورهم منذ النكبة.
إن إعلاننا هذا يوازن بين الهم اليومي المعاش لأبناء الشعب الفلسطيني، وقضاياهم وتطلعاتهم الوطنية، ويطرح بدائل واقعية للحالة القائمة التي أفضت إلى الانقسام والتنازلات والأزمات والتهميش لغالبية قطاعات الشعب الفلسطيني. ومن هنا نطرح العناوين الثلاثة التي تعبر عن رؤيتنا الوطنية الشبابي
أولا: العقد الاجتماعي (الوطني) الفلسطيني الجديد
المبدأ الأساسي للعقد الاجتماعي (الوطني) يقوم على: الحرية والعدالة ووحدة الشعب الفلسطيني (في فلسطين، وفي الشتات)، وهم أصحاب الحق غير القابل للتصرف (ولا التفاوض) في تقرير مصيرهم، على أرضهم، وإنهاء حالة اللجوء التي يعيشها غالبيتهم. ولتحقيق ذلك، فإن الفلسطينيين، كشعب، وكمؤسسات حزبية ومدنية ونقابية مدعوون، لما يلي:
• إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية-بشكل ديمقراطي لا يقصي أي جزء من الشعب- كممثل وحيد وشرعي للشعب الفلسطيني، والحفاظ على استقلاليتها، واستقلال عملها، ما يتطلب إرساء مؤسساتها مجددا خارج سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.
• إن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية يتطلب أولا وقبل كل شيء، انتخاب مجلس وطني فلسطيني، يمثل الفلسطينيين في فلسطين والشتات. ويتم الإعداد لهذه الانتخابات بما يضمن ديمقراطيتها، وأوسع مشاركة فيها.
• وفقا لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، يتم تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بما يمثل القوى السياسية، والشخصيات الوطنية، والمؤسسات التمثيلية، مع ضرورة التشديد على الانتهاء من تقليد المحاصصة الفصائلية.
• الفصل الكامل بين مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ومهامها، وأشخاصها، ومؤسسات الإدارة المسؤولة عن تسيير حياة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
• إعادة صياغة الميثاق الوطني الفلسطيني (وفق العقد الاجتماعي الجديد)، بما يضمن إعلان الثوابت الفلسطينية الوطنية والسياسية، التي تمثل أساس التحرك الفلسطيني من أجل التحرر الوطني وتقرير المصير.
• إنهاء حالة المحاصصة القائمة، وإرساء آليات لضمان أوسع تمثيل للشعب الفلسطيني بجميع فصائله وقواه، ومن هم خارج القوى الموجودة.
• إنهاء حالة تعددية التمثيل، باعتبار الميثاق الوطني الجديد يمثل القواسم المشتركة بين جميع أبناء الشعب الفلسطيني.
• منظمة التحرير الفلسطينية المنتخبة هي المسؤول الوحيد أمام الشعب الفلسطيني عن المسار السياسي للقضية الفلسطينية.
• مقاومة الاحتلال تتم بجميع الوسائل المشروعة والممكنة، وإن أي استراتيجيات للمقاومة تتم من خلال التوافق الوطني (المتحقق داخل المنظمة) وتبعا لظروف القضية الفلسطينية، وأولويات العمل.
• حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف أمر لا يقبل التفاوض.
• رفض كل الصيغ المجزوءة للتسوية، بما فيها الهدنة، والدولة المؤقتة، والمصطلحات المدخلة إلى القاموس الفلسطيني (مثل: المفاوضات كخيار استراتيجي، الدولة القابلة للحياة، حل يتفق عليه من التفاوض لقضية اللاجئين...).
ثانيا: مقاومة الاحتلال والفصل العنصري
• الشعب الفلسطيني ومن خلال منظمة التحرير الفلسطينية يحدد آليات مقاومته، وخطواتها.
• زيادة زخم المقاومة الشعبية، واستنزاف الاحتلال، عبر المقاومة على الأرض، والإعلام، واللجوء للقانون الدولي، والحملات الشعبية، ومقاطعة إسرائيل ومؤسساتها الصهيونية،ومناهضة كافة أشكال التطبيع، وسحب الاستثمارات منها، وفرض عقوبات عليها.
• دعم صمود الناس على أرضهم، وخاصة في القدس، والمناطق المهددة بالإخلاء، وفي غور الأردن والنقب، وخلف جدار الفصل العنصري.
• تشكيل لجان شعبية لمواجهة الإجراءات الاحتلالية، وخلق وقائع يومية لحماية الناس وممتلكاتهم، وأرضهم.
• مواجهة الاحتلال ونظام الفصل العنصري عالميا من خلال حملات المقاطعة، ومحاصرة إسرائيل عالميا، وفي المحاكم الدولية، عبر التنسيق مع المؤسسات الدولية الصديقة والداعمة للشعب الفلسطيني.
• مقاومة إجراءات الفصل العنصري لدولة الاحتلال ضد شعبنا داخل مناطق 48، ودعم وتوفير الحماية السياسية والقانونية لمطالبهم ونضالهم كجزء لا يتجزأ من شعبنا.
ثالثا: إدارة الشؤون الحياتية اليومية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطيني المحتلة
• يقوم سكان الأراضي المحتلة بانتخاب مجلس تمثيلي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة عبر الانتخابات الحرة والمباشرة، إن أمكن، يكون مسؤولا عن إدارة الشؤون الحياتية فقط.
• المجلس التمثيلي، هو البديل الواقعي للمجلس التشريعي، إذ لا يقبل وجود سلطة سياسية تحت الاحتلال.
• يتم انتخاب رئيسا للمجلس التمثيلي من أعضاء المجلس التمثيلي، ليقوم بتسمية رؤساء الإدارات العامة، التي تعمل وفق برنامج يضعه ويقره المجلس التمثيلي ويخضع لموافقة منظمة التحرير الفلسطينية.
تشكيل الإدارات العامة، ومحاربة الفساد
• تشكل الإدارات العامة من قبل المجلس التمثيلي، على قاعدة أن تكون إدارات عامة من الخبراء لا من السياسيين، ومهامهم تنحصر في تسيير الأمور الحياتية للناس، هذا الأساس يحد من التنافس الفصائلي.
• تكفل هذه الإدارات احترام وصون جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي، لحقوق الإنسان، وغيرها من أسس القانون الدولي.
• تعمل هذه الإدارات العامة بديلا للوزارات، والتي لا مبرر لوجودها ضمن هذه التسمية تحت الاحتلال.
• فتح ملفات الفساد، بما في ذلك استرجاع الأموال، ومحاكمة الفاسدين، وذلك عبر محكمة خاصة بذلك.
• الإدارات العامة خارج إطار التنافس السياسي، ولا يجب استغلالها، أو استغلال المال العام لأهداف سياسية.
• تعمل هذه الإدارات العامة وفق برنامج يحدده المجلس التمثيلي.
تشكيل الأجهزة الأمنية ومهامها، وسلاح المقاومة
• دمج الأجهزة الأمنية جميعها، في قوة خدمة شرطية واحدة، تقوم بحفظ النظام العام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطبيق القانون وفق قرارات الجهاز القضائي الفلسطيني.
• جهاز الشرطة منفصل تماما عن الفصائل السياسية، ويخضع للقانون الجديد.
• سلاح المقاومة فقط للمقاومة، وهو رهن بقرار وأولويات منظمة التحرير الفلسطينية، دون أن يكون للفصائل الحق بالتفرد في اختيار استراتيجياتها حول المقاومة.
متطلبات المصالحة الوطنية والمجتمعية
• إنهاء التحريض على الاقتتال أو العنف الداخلي.
• أي تأخير في إنهاء حالة الانقسام تتحمل مسؤولياته قيادات الحالة القائمة حاليا.
• يتم تشكيل محكمة مختصة، تضمنها منظمة التحرير للبت في جميع تداعيات حالة الانقسام على الصعيد الفردي، والجماعي، وقراراتها ملزمة للجميع.
• تتقدم الفصائل السياسية ببيان يشمل اعتذارهم للشعب الفلسطيني عن كل تداعيات الانقسام.
• سنتقدم بمقترحات عملية للوحدة الوطنية بالتشاور مع مجموعة من الشخصيات الفلسطينية المستقلة، على أن تؤسس الوحدة الوطنية على قواعد ومبادئ الإجماع الوطني التي تكفل حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير.
لشعب يريد انهاء الانقسام - الشعب يريد انهاء الاحتلال - نعم للوحدة الوطنية
شارك في النقاش الجاري الان في صفحة انهاء الانقسام الرسمية http://www.facebook.com/Palestine.Unity
الان نريد ان نطرح موضوعا استراتيجيا-نحن ندرك ان اتمام المصالحه لن يتم بتلك السهوله ومن يستهين بفتح وحماس من حيث الجماهيريه يكون في كوكب اخر لذا نحن مع المصالحه اليوم اليوم وليس غدا ولكن...بما ان كلا الفريقين كل منهما يتهم الاخر بالتعطيل فما رأيكم بالضغط على ان يتم الحوار وابراز كل الاوراق عبر بث تلفزيوني حي ومباشر حتى يحمل الشعب الطرف المعطل المسؤوليه لكي تتجه الثوره الشبابيه ضده ..حينها تفرض الجماهير ارادتها ... ونحن نقول .. نعم الاقتراح .. فلتطرح الاوراق علانية وليحاسب من يعطل المصالحة الوطنية
البيان الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة في فيينا حول الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي
فينا – 9-3-2011- اختتمت اليوم اعمال مؤتمر الأمم المتحدة في فينا الذي خصص لمناقشة قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة العديد من المؤسسات الفلسطينية والعربية والدولية حيث حضر اعمال المؤتمر وفد فلسطين برئاسة وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع وعضوية كل من قدوره فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني والمحامي شوقي العيسه مدير مؤسسة إنسان ود. ياسر العموري جامعة بير زيت .
وطوال يومين ناقش المؤتمر الأوضاع التي يعيشها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها إسرائيل ضدهم بالإضافة إلى الاقتراح الذي قدمه وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع فيما يتعلق بطلب التوجه إلى محكمة العدل الدولية لتحديد المركز القانوني للأسرى في سجون إسرائيل، جاء ذلك في الكلمة الرئيسية ألقاها الوزير قراقع في افتتاح اعمال هذا المؤتمر.
وتحدث في اليوم الثاني المحامي شوقي العيسه الذي عبر عن ارتياح الفلسطينيين مما ورد في كلمات السفراء ومندوبي المؤسسات الإقليمية والدولية الذين عبروا عن دعمهم لحقوق الأسرى وللاقتراح الفلسطيني بتدويل قضية الأسرى وصولا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي ، وأوضح في كلمته الأسباب وراء الاقتراح الفلسطيني وأهمية تحقيقه إضافة إلى آليات أخرى دولية يجب استخدامها في مختلف المحافل الدولية .
كما تحدث عبر الفيديو من رام الله كل من شعوان جبارين وناصر الريس وجواد العماوي الذين لم يتمكنوا من السفر إلى فيينا .
وتحدث في جلسة اليوم الثاني كذلك كل من سحر فرنسيس مدير مؤسسة الضمير والمحامية تمار بيلغ و صالح حجازي وبأنه بدارنه .
وقدمت مداخلات خلال ايام المؤتمر عبرت عن دعمها لقضية الأسرى لممتلي وسفراء العديد من الدول منها فنزويلا تشلي العراق الأردن لبنان إيران مصر المغرب ممتل منظمة المؤتمر الإسلامي وممثل جامعة الدول العربية واندونيسيا والسلفادور... ثم اختتم المؤتمر ببيان ختامي تضمن ما توصل له المشاركون وهذا نصه
البيان الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة في فيينا حول الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي
اجتماع الأمم المتحدة الدولي المعني بقضية فلسطين
الضرورة الملحة لمعالجة محنة السجناء السياسيين الفلسطينيين في السجون ومرافق الاحتجاز الإسرائيلية
مكتب الأمم المتحدة في فيينا، 7 و 8 آذار/مارس 2011
1 - عقدت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف اجتماع الأمم المتحدة الدولي المعني بقضية فلسطين في مكتب الأمم المتحدة في فيينا يومي 7 و 8 آذار/مارس 2011. وضم المشاركون في الاجتماع خبراء مرموقين على الصعيد الدولي، منهم فلسطينيون وإسرائيليون، وممثلين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومراقبين، وممثلين لمنظومة الأمم المتحدة ولمنظمات حكومية دولية أخرى، وبرلمانيين، وممثلين للمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية ووسائط الإعلام.
2 - وتمثل هدف الاجتماع في إذكاء الوعي بمحنة السجناء السياسيين الفلسطينيين وتعزيز دعم المجتمع الدولي لإيجاد حل لهذه المشكلة، أي تعجيل الإفراج عنهم وإعادة إدماجهم في المجتمع الفلسطيني. ونظر الاجتماع ضمن جملة أمور في الحالة الراهنة للفلسطينيين القابعين في السجون ومرافق الاحتجاز الإسرائيلية وظروف احتجازهم، بما في ذلك حالة النساء والقصر. وناقش الجوانب القانونية لحالات اعتقال واحتجاز الفلسطينيين على يد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وتناول مسألة السجناء السياسيين الفلسطينيين من وجهة نظر القانون الإنساني الدولي وفي سياق العملية السياسية الإسرائيلية - الفلسطينية. وأخيرا، ناقش الاجتماع سبل تعزيز دور المجتمع الدولي الأوسع، بما في ذلك الفاعلين غير الحكوميين، في السعي إلى إيجاد حل لمحنة هؤلاء السجناء الفلسطينيين، استنادا إلى القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.
3 - وعبر المنظمون والمشاركون عن تقديرهم للرسالة الافتتاحية للأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون التي تلاها السيد ماكسويل غيلارد، نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة. واستمع المنظمون إلى تقييم قدمه معالي السيد عيسى قراقع، وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين في السلطة الفلسطينية، الذي لاحظ في كلمته الرئيسية ضرورة تدويل مسألة السجناء السياسيين الفلسطينيين ومعاملة هؤلاء السجناء باعتبارهم أسرى حرب، عند الاقتضاء، وشاطر المنظمون ما جاء في التقييم.
4 - وأحاط المنظمون علما مع الاهتمام باقتراح الوزير الداعي إلى استكشاف إمكانية إثارة المسألة القانونية المتعلقة بوضع السجناء السياسيين الفلسطينيين مع الهيئات القانونية المختصة في الأمم المتحدة، بما فيها محكمة العدل الدولية.
5 - ولاحظ المنظمون أن هذه هي أول مرة تعقد فيها اللجنة أحد اجتماعاتها الدولية بشأن مسألة السجناء السياسيين الفلسطينيين في إسرائيل. وتفيد الإحصاءات الفلسطينية التي أجريت مؤخرا أن نحو 000 6 فلسطيني يقبعون حاليا في 22 سجنا ومعسكر اعتقال في إسرائيل وفي الضفة الغربية، 300 منهم تقل أعمارهم عن 18 سنة. ويضم السجناء أيضا 37 امرأة ونحو 10 من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
6 - وشدد المنظمون على أن الحجة الأمنية التي تسوقها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ليست مبررا لانتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بصورة اعتيادية. ويدل نطاق اعتقال المدنيين الفلسطينيين، والتعسف في اللجوء إلى الاحتجاز الإداري، ونقل السجناء إلى إسرائيل على أن احتجاز الفلسطينيين المعارضين للاحتلال هو سياسة تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف ترويع السكان الفلسطينيين وإخضاعهم.
7 - ولاحظ المشاركون مع القلق أن الظروف في مرافق الاحتجاز غالبا ما تكون سيئة للغاية، وتعرض حياة المحتجزين للخطر في بعض الأحيان. وأعربوا عن قلقهم إزاء استمرار إسرائيل في ممارسة التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المحتجزين الفلسطينيين الذين يحتجون على سوء معاملتهم، والاعتداء على كرامتهم، وسوء الأوضاع التي يعيشون فيها. وفي هذا السياق، استرعى السجناء الفلسطينيون الانتباه إلى وضعهم الخطير من خلال الإضراب عن الطعام منذ أن بدء الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967، وكان آخر إضراب عن الطعام في كانون الثاني/يناير 2011. ووجه المشاركون الانتباه بوجه خاص إلى حالة الفئات الأكثر ضعفا، أي النساء الفلسطينيات والقصر الفلسطينيون في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وكذلك إلى الأشخاص المعرضين للخطر جسديا ونفسيا، الذين تشير التقارير إلى أنهم يتعرضون لسوء المعاملة ويحرمون من الرعاية الصحية الملائمة. وأشار المشاركون إلى ما للاحتجاز من أثر مدمر على السجناء الفلسطينيين وأسرهم. وأكدوا على الحاجة الملحة إلى إعادة إدماج السجناء السابقين في المجتمع.
8 - ودعا المنظمون إسرائيل إلى ضمان الحفاظ على معايير الاحتجاز المقبولة، وكفالة إحالة جميع المحتجزين إلى المحاكمة دون إبطاء، وضمان حقوق القصر وحق السجناء في الزيارة، في امتثال تام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تعد إسرائيل دولة طرفا فيها. وأشاد المنظمون بالعمل القيم والمستمر الذي تقوم به لجنة الصليب الأحمر الدولية بهدف التخفيف من العواقب الوخيمة التي تنجم عن معاملة إسرائيل للسجناء الفلسطينيين. وناشد منظمو الاجتماع منظمة الصحة العالمية أن تزور السجناء الفلسطينيين في السجون ومرافق الاحتجاز الإسرائيلية للوقوف على أوضاعهم، وطلبوا من إسرائيل أن تتيح الوصول إلى تلك الأماكن.
9 - وطلب المنظمون مرة أخرى من إسرائيل أن تفرج دون أي شروط مسبقة عن السجناء الفلسطينيين الذي اعتقلوا بسبب أنشطتهم المعارضة للاحتلال. وعلاوة على ذلك، حث المشاركون إسرائيل على اتخاذ خطوات عاجلة لوضع تعريف واضح لـ ”الجرائم السياسية“ والإسراع بصياغة وسن الأحكام القانونية اللازمة لمنع وقوع اعتقالات تعسفية في المستقبل في حق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك نقلهم غير القانوني إلى السجون داخل إسرائيل.
10 - وأشار المشاركون إلى أن غالبية المعتقلين يحتجزون في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة في سجون تقع خارج الضفة الغربية وقطاع غزة. ويحرم السجناء في معظم الحالات حتى من الحصول على خدمات مستشار قانوني، وكذلك من حق زيارة أسرهم لهم، خلافا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. ودعا المنظمون إسرائيل إلى أن تحترم احتراما تاما سيادة القانون فيما يتعلق بمعاملة كافة السجناء. وأعرب المشاركون أيضا عن القلق البالغ إزاء لجوء إسرائيل إلى ممارسة الاحتجاز الإداري الذي يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية. وفي هذا الصدد، لاحظ المشاركون بقلق بالغ أن إسرائيل تستخدم أوامر الاحتجاز الإداري بطريقة تعسفية للغاية، إذ تعطي الحق في الطعن، ولكن من دون توجيه تهمة أو إجراء محاكمة أو إعطاء حق الدفاع. وانضم المنظمون إلى المشاركين في دعوة إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي، وفرض قيود على اللجوء إلى الاحتجاز الإداري وتلبية الحد الأدنى من المعايير الدولية فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك تزويد المحتجزين بمعلومات فورية ومفصلة عن سبب احتجازهم، ومنحهم فرصة فعلية للدفاع عن أنفسهم.
11 - وأثنى المنظمون على الجهود الدولية الرامية إلى تسليط الضوء على مسألة السجناء السياسيين الفلسطينيين، من خلال مبادرات منها الدعوة إلى الاجتماعين اللذين عقدا في الجزائر في كانون الأول/ديسمبر 2010 وفي المغرب في كانون الثاني/يناير 2011. وضم المنظمون صوتهم إلى صوت المنادين على الصعيد الدولي إلى الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين، الذين يشملون أطفالا ونساء، وإلى إجراء تفتيش دولي مناسب لأوضاعهم الحالية التي ينبغي أن تشكل أولوية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وهيئات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي
12 - أيد المنظمون تقييم المشاركين الذي مفاده أن مسألة السجناء الفلسطينيين تؤثر تأثيرا كبيرا في المجتمع الفلسطيني وفي النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني على حد سواء. وفي هذا السياق، من شأن الإفراج عن عدد كبير من السجناء الفلسطينيين، وكذلك الإفراج الفوري عن أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المسجونين أن يشكلا خطوة إيجابية نحو تهيئة مناخ من الثقة المتبادلة اللازمة لاستئناف مفاوضات الوضع الدائم. وينبغي ألا ينظر إلى السجناء السياسيين باعتبارهم ورقة مساومة في مفاوضات السلام.
13 - وأشار المنظمون أيضا إلى أن اللجنة دعت في عدة مناسبات إلى الإفراج عن الرقيب الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط وإلى منحه إمكانية وصول منظمات المساعدة الإنسانية إليه. وحث المنظمون على الإفراج المبكر عن عدد كبير من السجناء السياسيين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وغيرها من مرافق الاحتجاز.
14 - وشاطر المنظمون رأي الكثير من المشاركين بأن مسألة السجناء الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية يمكن أن تفصل عن مفاوضات السلام، ولكن السلام لا يمكن أن يكون كاملا من دون الإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين. وأُشير إلى أن استمرار الجمود في العملية السياسية لا يزال مدعاة لقلق شديد. وأكد المنظمون على أن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك هذه اللجنة، ترى أن جميع أعمال التشييد الاستيطاني، بما في ذلك ما يسمى ”النمو الطبيعي“، غير قانونية ويتعين وقفها على الفور. ويعد الوقف الكامل والفوري للأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أمرا لا بد منه وتدبيرا يسهم بشكل إيجابي في نجاح العملية السياسية. وأكد المنظمون أيضا على أن أعمال التشييد الاستيطاني تقوض الثقة بين الطرفين وتعرقل إمكانية استئناف مفاوضات الوضع الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأعرب المنظمون عن القلق إزاء تدهور الحالة في القدس الشرقية وحولها، ولا سيما إزاء عمليات هدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وإلغاء حقوق الإقامة، وطرد السكان الفلسطينيين.
15 - وأكد المنظمون على أن السبب الجذري للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني هو الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية. وأشاروا إلى أن الاحتلال يجب أن ينتهي دون شروط، بما يتيح للشعب الفلسطيني إقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4 حزيران/يونيه 1967، وبالتالي تحقيق حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وأحاط المنظمون علما بالبيان الذي أصدره الأعضاء الأساسيون في المجموعة الرباعية في أعقاب اجتماعهم على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني في 5 شباط/فبراير، الذي أعربوا فيه عن الأسف لوقف تجميد إسرائيل للنشاط الاستيطاني، وأكدوا مجددا أن ”المفاوضات يجب أن تؤدي إلى نتيجة ينتهي بها الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، وتُحل بها كافة مسائل الوضع الدائم، من أجل إنهاء النزاع وتحقيق حل قائم على وجود دولتين“، وكرروا الإعراب عن ”دعم المجموعة لاختتام هذه المفاوضات بحلول أيلول/سبتمبر 2011“. وحث المنظمون المجموعة الرباعية على اتخاذ تدابير جريئة وفعالة في اجتماعها المقبل من أجل تسريع عملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية وإنجازها، استنادا إلى معايير السلام المعروفة جيدا، بحلول أيلول/سبتمبر 2011.
16 - وأعرب المنظمون أيضا عن تقديرهم لاعتراف عدد من بلدان أمريكا اللاتينية بدولة فلسطين على أساس حدود عام 1967 ورحبوا بذلك، وحثوا البلدان التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد على أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن.
17 - واتفق المنظمون مع المشاركين على أهمية الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره في التوعية بمسألة السجناء السياسيين الفلسطينيين في السجون ومرافق الاحتجاز الإسرائيلية، وفي الدعوة إلى إيجاد حل عاجل لهذه المسألة. وأبرزوا ضرورة أن يستخدم المجتمع الدولي جميع الآليات المتاحة لضمان الامتثال للقانون الدولي، والالتزام الواقع على عاتقه بهذا الشأن. وشددوا على الدور الهام الذي يضطلع به الفاعلون غير الحكوميين، بما في ذلك البرلمانيون والمجتمع المدني، في حشد الدعم الدولي من أجل حل هذه المسألة. وبصفة خاصة، حث المنظمون جميع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة على الوفاء بالتزاماتها وفقا للمادة 1 المشتركة، التي تقتضي من الأطراف المتعاقدة السامية احترام وضمان احترام الاتفاقية في جميع الظروف، وعلى المستويين الفردي أو الجماعي. وبالإضافة إلى ذلك، حُثت الأطراف المتعاقدة السامية على اتخاذ جميع الخطوات الملائمة لعقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية لمعالجة هذا الموضوع.
18 - وأعرب المنظمون عن تقديرهم لمكتب الأمم المتحدة في فيينا لاستضافة الاجتماع وللخدمات المقدمة لهم.
الخطيئة الأكبر لمنظمة المؤتمر الاسلامي
موفق مطر
أيعقل تحول منظمة المؤتمر الاسلامي من كفيل لمصالح الدول الأعضاء الى وكيل للدول الاستعمارية ؟!
من أوكل لمنظمة المؤتمر الاسلامي مهمة اقرار طلب الحظر الجوي على قطر عربي –ليبيا- مسجل في قائمة الدول الاسلامية .
اي منظمة اسلامية هذه التي تبيح لنفسها الاستعانة بالأجنبي البارزة انياب مطامعه الاستعمارية الى حدود ذقنه على بلد شعب بلد عربي اسلامي ، فحتى لو اختلفنا مع نموذج الحكم او الحاكمين فلا يوجد ما يبرر الاستعانة بجندي اجنبي على الشقيق العربي .
أمن الديمقراطية والحرية والتغيير الاستعانة بالقوى الأجنبية على أبناء شعبي ، فان اختلف الاخوة في البلد وبلغوا حد الولوج الى ميادين المعارك المسلحة ، فالحكمة تقضي بمبادرات تعيد الجميع خطوط التعقل ، لا التوصية أو المطالبة بما يوسع دائرة سفك الدماء !!.
لماذا وضعت منظمة المؤتمر الاسلامي نفسها في جعبة طرف ضد طرف في ليبيا بينما الأصل والهدف من وجود منظمة المؤتمر الاسلامي اصلاحي بالدرجة الأولى ، والحفاظ على الأقطار وشعوبها ومنع المساس بالانسان ابن البلد ايا كان موقفه السياسي أو عقيدته ، فبانتصار منظمة المؤتمر الاسلامي للمعارضة الليبية المسلحة ضد أنصار القذافي تتحول الى شركة لفرش البساط الأحمر امام دبابات الأطلسي !! .
بالأمس قال الرئيس ابو مازن ما يفيد أن المشاكل الداخلية في أي قطر عربي يجب حلها في اطار الجامعة العربية ، فقطع الشك باليقين بان فلسطين لايمكن ان تكون مع اي تدخل اجنبي ضد اي قطر عربي ، فتجربة العراق كافية لأن تعلم العرب درسا تاريخيا .
قد يختلف كل العرب مع القذافي لكنهم يجب ان يكونوا متفقين على ان طلب التدخل الأجنبي بشان اي قطر عربي خط احمر . فلكل حاكم مبرراته ولكل حكومة عربية ما ييبرر لها الاستقواء بالأجنبي على الشقيق , وعلينا تخيل حال الأمة اذا ما اصبح الأمر قاعدة , وأصبحت الأخوة العربية والمصير المشترك واللسان العربي والثقافة الواحدة الجامعة المانعة شذوذا ؟!
ماذا سيبقى من شرعية للجامعة العربية ان هي وافقت على مطالب المؤتمر الاسلامي بفرض حظر جوي على ليبيا ؟!
ليس أمام العرب الا الضغط بقوة لوقف سفك الدماء , فقد بات واضحا أن مما يحدث ومما يصل عبر وكالات الأنباء من تقارير وصور أن ألمر بات صراعا على السلطة بين فريقين مسلحين لاعلاقة له بالديمقراطية والتغيير , والا فما معنى تنازل العارضة الليبية عن مطالبها وافساح الفرصة للقذافي بالرحيل ان هو تنحى وسلمهم السلطة ؟! فهذا خير دليل على الشهوة للسلطة باي ثمن عند الطرفين المتحاربين .. لكن أبناء ليبيا الشباب وحدهم من يدفع الثمن . فلتحذر منظمة المؤتمر الاسلامي وليحذر العرب في الجامعة العربية من الوقوع في الخطيئة الكبرى .
سلسلة كشف المستور
مصعب عابدين
في البداية اسال نقابة الصحفيين كيف يصبح هؤلاء صحفيون وكيف يحصلون على بطاقة نقابة صحافيين؟ وإن لم يكونوا حاصلين عليها لم لا يتم محاسبة المواقع الكترونية ومنعها من التعامل مع مثل هؤلاء المدعين او بالأحرى كيف يسمح لمشبوهين مأجورين ان يفتحوا مواقع الكترونية اخبارية ويتم دعوتهم والتعامل معهم على انهم صحفيون وهم من يروجون لإدخال اشخاص جهلة مدعين إلى وسط الصحفيون؟!!!
وهل هذا الانفلات منحصر في مدينة القدس؟ ام انه منتشر في انحاء الوطن؟
ولنستعرض معا الاضرار الكارثية على الوطن والصحافة والصحفيون من مثل هؤلاء المدعين:.
أولا: السماح لشخص مشبوه امنيا واخلاقيا يتلبس عمامة الدين ويلعب على كل الاحبال ويسرق اخبار وكتابات وتقارير المواقع والصحفيون الاخرين وينسبها الى موقعه والتعامل معه على انه صحفي يمثل القدس وهو ليس اكثر من جاهل لم يتم اي دراسة من أي نوع ويحتاج حتى الى دراسة كيف يخفف من رائحته النتنه ان يفتح موقع الكتروني وان يسمح لنفسه باسم الصحافة تدريب شباب جاهل واستغلاله لأغراضه الدنيئة بل ويستخدم موقعه لترويج لعدد من المشبوهين امنيا وتقديمهم للعالم وكأنهم ابطال القدس ولا احد يتكلم او يعترض او يناقش فاين هي نقابة الصحفيون من ذلك؟ بل يقوم ايضا بتعميم هذه التفاهات على المواقع الكترونية داخل وخارج البلد حتى اصبح العملاء هم الناطقين بأسماء مناطق كاملة مناطق فيها من الكوادر النضالية ما فيها من مختلف الاحزاب السياسية، فأين هي النقابة من ذلك؟ وأين هي المواقع الكترونية الشريفة المرخصة من ذلك والمشكلة ان هذا الامر اصبح كسرطان فهو يدرب شباب ويجعلهم يعملون في مواقع اخرى ليروج لنفس الفكر ونفس الاشخاص الذين يعمل لتلميعهم فأصبحت هذه المواقع الجديدة بوق للعملاء والمزودين على العمل الوطني ومن لم يرفع فيهم يوما حجر اصبح بطل الابطال بفضلهم وعلى راي المثل:" إلي بعرف بعرف وليه ما بعرف بقول فت عدس".
ثانيا: ان انتشار مدعين الصحافة قد تسبب بأضرار مباشرة على عدد كبير من الاطفال والعائلات في القدس لعدم وعيهم بأخطار نشر بعض الصور و الاخبار التي تؤدي الى اعتقال او الضرر بالمصالح الفلسطينية وتسمح كذلك للمندسين من المستعربين بالدخول بين المتظاهرين نظرا لان الناس لم تعد تستطيع التميز بين الصحفيون وغيرهم فقد اصبح المسعف والمهرج والعاطلين عن العمل صحفيون بالميدان يصورون .
ثالثا: ان وجود مدعين الصحفيون يفتح المجال اكثر امام الشرطة وجيش الاحتلال الاسرائيلي للاعتداء على الصحفيين من ناحية ومن ناحية اخرى انكار هذه الاعتداءات على الصحافة والتقليل من اهمية اصابة الصحفيون المهنيون المستهدفون من الاحتلال.
رابعا: كما ان قيام بعض الصحفيون غير المهنين بأخذ افادات الشرطة الاسرائيلية حول القضايا الميدانية للعمل الجماهيري داخل منطقة القدس واستخدام المصطلحات الاسرائيلية بدل المصطلحات الوطنية والترويج لادعاءات الاحتلال يجب التوقف عنده ومحاسبة هؤلاء الصحفيون ومدعين الصحافة وايقافهم عند حدهم نظرا للضرر النفسي والمعنوي بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الاسرائيلي حول القدس.
خامسا: ان قيام بعض المصورين ومدعين الصحافة بالعمل بعدد كبير من المواقع دون مقابل بغرض الضرر الصحفيون الاخرين وقطع ارزاقهم من امكان عملهم يجب ان يتم علاجه من قبل نقابة الصحفيون ووزارة الاعلام كما نرجو من النقابة ووزارة الاعلام نشر اسماء الصحفيون المعتمدين والمتعلمين في مدينة القدس للعامة حتى يستطيع الناس تميز الصحفيون من غيرهم ونرجو من سكان القدس وحرصا على سلامته وامانهم عدم التعامل سوى مع الصحفيون الذين يبرزون بطاقة الصحافة الرسمية الفلسطينية حتى لو كان لهم معرفة مسبقة بالصحفي .
رد مع اقتباس