أقلام وآراء (10)
الثلاثاء 8/3/2011
وثائق جهاز امن الدولة ... من التجسس على الاعلاميين ... الى تصوير سيدة كويتية من العائلة الحاكمة في الفراش مع رجل اعمال مصري في احد فنادق الاسكندرية
March 07 2011 19:54
كتب : حمدي السعيد سالم
خاص بعرب تايمز
التطرف هو صنيعة النظام الديكتاتوري الذى كان يستخدم أمن الدولة ككرباج يلهب ظهر كل المعارضين للنظام .. ماذا تتوقعون من شخص تم تعذيبه وانتهاك حقوقه كإنسان لسنوات طويلة بأبشع الطرق .. هذا الشخص عندما يخرج من المعتقل هل تتوقعوا إنه سينسى تلك الانتهاكات والتعذيب والجروح النفسية التى لاتندم ابدا؟!.. هل يستطيع ان يتعايش مع المجتمع كرة اخرى ؟ هل سيحب بلده؟ .. اشك فى ذلك ...
جهاز امن الدولة المصرى هو من صنع الارهاب وكل اعمال العنف فى مصر والاحتقان الطائفى ..فهناك عشرات المواقع والمدونات ومجموعات الفيس بوك التى شرعت – برغم دعوة الجيش تسليمها له - في نشر مقتطفات من هذه الوثائق التي تفضح أنشطة مشبوهة وغريبة للجهاز وأعمال تجسس وتنصت ، بخلاف شرائط التعذيب والشرائط الجنسية التى يقوم بها أفراد هذا الجهاز الذين وجد المتظاهرون كلا منهم يضع مصحفا في سيارته (!) ، ما ينم عن خلل وشيزوفرينيا تحتاج للعلاج قبل محاكمتهم .
القائمة تطول وما جري الكشف عنه ليس سوي جزء مما قال النشطاء إنهم عثروا عليه وما أنقذوه من أيدي المفارم والمحارق التي أشعلها ضباط الجهاز لإخفاء جرائمهم ، وتتضمن جرائم تعذيب وتعدٍ والتورط في خلق فتن بين المصريين وتجنيد أطياف مختلفة من المصريين للتجسس علي بعضهم البعض والتهديد بشرائط وتسجيلات جنسية لضمان الولاء وامتهان الكرامة وتجسس وتنصت وتزوير انتخابات ودعم مسلسل التوريث و.. و.. إلخ . وابلغ دليل على صدق كلامى ما أن تكتب عبارة (أمن الدولة) أو (وثائق أمن الدولة) علي فيس بوك حتي تظهر لك عشرات الصفحات التي تنشر العديد من الوثائق والتعليقات عليها ما دعا البعض لتجميع هذه الوثائق في مجموعة واحدة علي غرار موقع ويكيليكس الشهير أسموها ( Amn Dawla Leaks ) أو "فضائح وتسريبات أمن الدولة" ...
ومع هذا غلب الحس الوطني علي الشباب الذي أوصوا بعضهم البعض بعدم نشر تلك الوثائق التى تتعلق بالأمن القومي "مش هاننشر هنا أى وثيقة ممكن تضر بلدنا" ، وطلبوا من الأعضاء في هذه الحالة تسليم الوثائق بشكل مباشر إلى الجيش أو النيابة العامة أو النائب العام ... لأن الصحفيين والاعلاميين هم أصحاب الرأي المؤثر في المجتمع ، فقد حظي عدد كبير منهم بملفات عديدة داخل مقار أمن الدولة تكشف تعاون البعض منهم مع الجهاز أو عداءه لهم والتنصت والتجسس عليهم .
حيث وجد المحتجون الذين اقتحموا مقار أمن الدولة وثائق وملفات تتعلق بمذيعي الفضائيات المشهورين مثل محمود سعد وعمرو الليثي ومنى الشاذلى التى قالت عنها وثائق منسوبة لأمن الدولة تم تسريبها ليلة سقوط امن الدولة ان منى الشاذلي .. والدها شيوعي قديم وسبق اعتقاله لمدة اربع سنوات .. وان منى الشاذلي تأثرت بنزعة والدها الشيوعية في تقديم العاشرة مساء وأنه تم التنبيه عليها من خلال صاحب المحطة التي تعمل بها احمد بهجت .. واشارت الوثائق الى ان الشاذلي 38 سنة اشترت مؤخرا فيلا في مدينة 6 أكتوبر وانها تستخدم سيارة قناة دريم في جميع تحركاتها !!!
بخلاف رؤساء تحرير صحف مثل مجدي الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم ، كشفتها وثيقة تم العثور عليها فى مقر مباحث امن الدولة وتشير الى ان رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي تنازل عن نصف ثمن فيلا لمجدي الجلاد الاخطر ان شقيقة هشام اشتكت اكثر من مرة لهشام خلال زيارتها له من تجاهل مجدي الجلاد لاتصالاتها به ، وهو ما دفع هشام الى ان يكشف سر هذه الفيلا كنوع من "المعايرة" ...مما جعل مجدي الجلاد يتقدم ببلاغ الي النائب العام يطلب فيه التحقيق معه حول ماجاء في إحدي وثائق أمن الدولة ، إنه حصل علي نصف فيلا من هشام طلعت مصطفي وقال : إن هذا الإدعاء الكاذب تنفيه واقعة شديدة البلاغة : أنني لا أملك ولم أتعامل مع شركات طلعت مصطفي بل لا يملك واحد من أفراد عائلتي أي عقار في مشروعات هذه الشركة . إنني طلبت الإدلاء بأقوالي ومساءلة هشام طلعت مصطفي في محبسة . ومساءلة الضابط الذي كتب هذا التقرير الحقير ..
كما وجدوا مستندات كاملة تتضمن إيميلات العديد من الصحفيين والصحف والباس وورد الخاص بهم !.. ومستندات مليئة بإيميلات وكلمات سر المصريين فيه ملف كبير لإيميلات الياهو ، مما يؤكد أنهم كانوا مشغولين بمراقبة تليفونات وإيميلات الجميع، وكذا صور ومستندات لإعلاميين وصحفيين وسياسيين يدعون البطولة تفضح جرائمهم وتعاونهم مع أمن الدولة، وقال النشطاء إنه سيتم تسليمها للجهات المختصة ولم يتم نشر الكثير منها بعد .
وتم العثورعلى وثائق معنونة بـ (أبرز ما تم رصده علي عناوين البريد الالكتروني المخترق) من داخل أمن الدولة ، ومستندات تسجل جميع تفاصيل برامج التوك شو علي كل القنوات وتسجل جميع المتصلين وأسماءهم (!).. بجانب ملفات خاصة بموضوعات صحفية للصحفيين وملفات للصحفيين عموما والصحف وملفات تشير الى طلبات من الجهاز بقطع خدمة الانترنت عن بعض الناشطين في مواعيد بعينها ، وملفات بتفريغ مكالمات تليفونية بين مواطنين ونشطاء....
ومن الطرائف أيضا نشر ملفات تجسس في مدينة نصر على صحيفة المصريون الالكترونية، تتضمن جميع عناوين البريد الالكتروني التي تستخدمها الصحيفة وكتابها ومحرريها وكلمات السر الخاصة أحيانا . وأشارت إحدي مذكرات أمن الدولة التي عثر عليها لاتصالات جرت مع أصحاب قناة أزهري الفضائية لإبلاغهم بضرورة منع استضافة الداعية عمرو خالد في القناة ، وأنهم اتصلوا بالمذيع محمود سعد والتنبيه عليه بعدم استضافة عمرو خالد في برنامجه علي قناة أزهري وأنه امتثل للأمر وقال إنه لم يكن يعلم أن "خالد" محظور ظهوره في قنوات فضائية مصرية .
ووثيقة تتحدث عن رفض الصحفي عمرو الليثي إظهار ايمن نور في برنامجه (واحد من الناس) بعدما طلب منه نور ذلك ، وإشادة من جهاز أمن الدولة بالليثي الذي وصفوه بأنه "من العناصر الاعلامية المتعاونة مع الادارة في إطار حسن العلاقة".... كما تبين أن هناك طلبات لعمل ملفات عن عدد من إعلاميي الفضائيات الخاصة واصحابها مثل تقرير عن (حالة قناة دريم) والتعاون بين رئيسها رجل الاعمال أحمد بهجت ورجل الاعمال السعودي محمد القزاز المشارك فيها .
وكشفت وثيقة أمنية أن جهاز أمن الدولة كان يتنصت على المكالمات الهاتفية لأعضاء وقيادات الجمعية الوطنية للتغيير والحركات الاحتجاجية، بالإضافة إلى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، وأقرباء الدكتور محمد البرادعى الحائز على جائزة نوبل.... كما كشفت وثيقة مُسربة من أمن الدولة تكليف عمرو موسي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمهمة الوساطة بين الرئيس مبارك وشباب الثورة التي اندلعت في 25 يناير. الوثيقة أشارت أن الرائد خالد محمد محسن الشرقاوي (كارنيه رقم 112874 - قوات مسلحة) تردد على مقر جامعة الدول العربية وقام بترك رسالة للسيد عمرو موسى تتضمن الإشارة إل ضرورة قيامه بدور في إنهاء أزمة المتجمعين بميدان التحرير اعتماداً على مكانته الجماهيرية. ولذلك نزل عمرو موسى لمقابلة الشباب !!!
وتكشف وثيقة لـ "الإدارة العامة للنشاط الداخلي" ، عبارة عن مذكرة للعرض علي رئيس جهاز أمن الدولة ، عن خطة التعامل مع الحملة الشعبية والاعلامية المطالبة بحل جهاز أمن الدولة حيث تقترح بالنص : "الإعلان عن حل جهاز مباحث أمن الدولة بشكل صوري وإعلامي والإعلان عن أن هذا في إطار تغييره " بهدف "امتصاص الدعاوي الإثارية والمناهضة في هذا الشأن " ! كما تقترح الخطة تغيير اسم الجهاز ليسمي ( جهاز الأمن الداخلي) أو (جهاز المعلومات الأمنية) أو (جهاز الأمن الوطني) ! ...
هذا بخلاف طلب أمن الدولة من وسائل الاعلام بأن تعمل علي بث الإشاعات عبر جميع وسائلها وتدعي بوجود أعمال سلب ونهب، وذلك عن طريق الاتصال من قبل عناصر نسائية هاتفيا وقيامهن بالبكاء لبث حالة الهلع عند المواطنين عبر التليفزيون الحكومي يعنى تمثيل في تمثيل !!! تضمنت الوثائق وثيقة تتضمن توصيات أمن الدولة لإثارة الشائعات والفتن وأعمال السلب والنهب من ضمنها بث إشاعات للفضائيات الخارجية ثم نفيها من الاعلام المحلي لزرع المصداقية فيه وتشويه سمعة الفضائيات الخارجية ونشر شائعات عن أعمال سلب ونهب وهروب مساجين ومهاجمة مناطق سكنية وإفساح المجال للبلطجية .
وكشفت وثيقة أخري بتاريخ 14/8/ 2003 عن أن عدد المعتقلين الاجمالي بلغ 9413 بخلاف 227 محبوسا احتياطيا علي ذمة النيابة العامة ، و511 إجمالي المحكوم عليهم . وفي هذا الإطار كشفت وثائق عن وجود سجون سرية فى أمن الدولة ويوجد سجناء منذ مايقرب من 14 عاما . وتحت عنوان (أبرز ما تم رصده عبر البريد الالكتروني المخترق ) ، بينت وثيقة أخري أن الجهاز مهتم بدعاوي الثوار الشباب التي تطالب بتنحي الرئيس مبارك وحل مجلسي الشعب والشوري وإنهاء حالة الطوارئ وحرية تكوين الأحزاب والجمعيات ومحاكمة المتهمين بقتل شهداء الثورة .
ومن الأمور العجيبة الغريبة التي شاهدها شهود عيان داخل مقر أمن الدولة بمدينة نصر كان الأسكريبت الكامل لمسلسل (الجماعة) الذي اذيع في رمضان الماضي بهدف تشويه صورة جماعة الاخوان المسلمين ، وصور فوتوغرافيا للمسلسل ، ما دعا شبان للتعليق علي فيس بوك قائلين (: موش بعيد يكون المسلسل اتصور في مقر أمن الدولة يعني عملوا الديكورات داخل المقر لأن الأكيد إن المسلسل اتكتب داخل أحد المكاتب وبإشراف رئيس الجهاز ومسئول ملف الاخوان .
وترصد عدة وثائق تجسس أمن الدولة على تليفونات رؤساء الاحزاب ونواب الإخوان والمعارضة، وترصد إحداها بالتفصيل التجسس علي مكالمة هاتفية بين الدكتور يحيى القزاز، الأستاذ بجامعة حلوان والقيادى بحركة 9 مارس، لاستقلال الجامعات مع الدكتور محمد عبد الجواد، الأستاذ بجامعة القاهرة والقيادى بنفس الحركة ، والتنصت علي عناصر الجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور محمد البرادعى ونشاط الجمعية . وترصد الوثيقة تنصت جهاز أمن الدولة على مكالمة هاتفية بين الدكتورة منى البرادعى، شقيقة الدكتور محمد البرادعى، ونجلها أحمد إسماعيل شكرى، حيث ترصد اعتزام الأخير خوض انتخابات مجلس الشعب عن دائرة شربين، ومفاتحته لعمه أحمد شكرى، والذى رحب وأعلن استعداده لدعمه بمبلغ 250 ألف جنيه لبدء الدعاية الانتخابية.... وتشير الوثيقة إلى مخطط يعتزم أمن الدولة تنفيذه للتشهير بقيادات الجمعية الوطنية للتغيير، من خلال الاعتماد على الاتهامات التى تتناول العلاقات الشخصية...
الأغرب أن إحدي الوثائق التي وجدت داخل أمن الدولة تكشف فضيحة تجسس الجهاز على مفتى الجمهورية على جمعة واتهامه بتعدد زيجاته بصورة سرية !..وقد استفاضت الوثيقة فى شرح تفاصيل ما زعمت انها زيجات المفتى. وثيقة زيجات على جمعة الذى يتردد عنه فى نطاق ضيق تعدد زيجاته بصورة سرية. زعمت الوثيقة أن جهاز أمن الدولة عقد لقاء مع إحدى السيدات التى سبق لها الزواج من جمعة وهى حفيدة المرحوم الشيخ شلتوت، وتدعى مها عبد الفتاح شلتوت،. اكتشفت تغيير توقيعها وتاريخ العقد المحرر بها وفسر لها ذلك بأنه قام بذلك التعديل بما يتناسب مع وضعه الاجتماعى ومنصبه الحالى !!!
وهناك معلومات تحدث عنها بعض الشباب وذكرها الكاتب بلال فضل في برنامج العاشرة مساء ، تشير إلي أن حريق الجهاز المركزى للمحاسبات الذي طلب بعده الدكتور الملط غلق الجهاز وحماية الجيش له ، كان نتيجة استعداد الجهاز لتقديم قائمة بثروات ضباط جهاز أمن الدولة للنائب العام ، وأخري تتحدث عن أن أمن الدولة كان يأخذ إتاوات حتى من معاهد الأورام . كما تتضمن الوثائق تفاصيل تحركات الرئيس مبارك وقرينته ومن سيلتقي والتوقيت والتفاصيل مع التأكيد علي التأمين وأن هناك دفاتر يوميات بتحركات كبار المسئولين بالدولة وكذا المسئولين الذين يزورون مصر وأماكن إقامتهم ومتي يغادرون وتفاصيل لقاءاتهم .
وعثر المحتجون داخل مقر أمن الدولة بمدينة نصرعلي شرائط فيديو ممزقة قالوا إنها غالبا شرائط تعذيب للمعتقلين ، منها شريط فيديو سليم مكتوب عليه (شريط جنسي بين إحدي السيدات من الاسرة الحاكمة في الكويت مع رجل أعمال مصري بأحد فنادق الاسكندرية يرجع لعام 2002 ) ! وأنهم اكتشفوا أيضا تسجيلات لأزواج وزوجات داخل غرف نومهم ، بغرض ابتزاز شخصيات معينة ودفعها للتعاون مع الجهاز قهرا وإمتهانا لكرامتهم وتضمنت الوثائق تنويها لأوامر مباشرة من الرئيس السابق مبارك لأنس الفقي وزير الاعلام السابق بأن يتم إنجاح عضو الحزب الوطني حسام بدراوي في انتخابات 2005 ، وتعليمات أخري بفتح النار علي الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد السابق عبر مجلة وصحيفة روز اليوسف وحذف جزء من حديثه للتليفزيون لأنه انتقد الرئيس مبارك ونجله جمال . وتقارير كاملة عن كيفية تزوير الانتخابات ومقترحات لدعم مرشحي الحزب الوطني وإسقاط المعارضين...
لذلك تقدم أيمن نور مؤسس حزب الغد، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 4635 ضد حبيب العادلى، وحسن عبد الرحمن مدير أمن الدولة السابق، وعمرو محسن الضابط بجهاز أمن الدولة، والقاضى عبد السلام جمعة، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن التماس إعادة النظر فى قضيته التى حكم عليه فيها بالحبس خمس سنوات.... استند نور فى بلاغه على ما وصل إليه من وثائق منسوبة لأمن الدولة تفيد بتدخل النقيب عمرو محسن بمباحث أمن الدولة فى القضية الخاصة بـ "نور" بلقاء القاضى عادل عبد السلام قبل صدور الحكم بـ 3 أيام وإبلاغ القاضى له بالحكم الذى صدر ضد "نور" مع طلبه زيادة الحراسة المشددة على المحكمة ومنزله.
ووثيقة أخري تشير لموافقة (جمعية المصراوية لحقوق الانسان) علي طلب أن تدعم حملة لصالح ترشيح جمال مبارك للرئاسة . المحتجون عثروا ضمن الملفات على ملف للرئيس المخلوع مبارك ومحاولات اغتياله من أديس أبابا وبورسعيد وغيرها ، كما وجدوا ملفا بمراسلات بين أمن الدولة وعملائها داخل جماعة الإخوان وورقا حول تعاون جهاز المخابرات الأمريكية سي أي إيه في اختيار حكومة العراق ، وملفات لرؤساء الأحزاب السياسية وملف صور لميدان التحرير يحتوي على صور حديثة ... كما عثروا في المقر الرئيسي للجهاز بمدينة نصر على ملفات الشهيد خالد سعيد و يوسف القرضاوي, و أحمد منصور, و مصطفى بكري ومرتضى منصور والليبية عائشة القذافي, وكنيسة القديسين، وحماس، والأقباط، والعنف الطائفي. وتسجيلات لجورج إسحاق .
وقالوا إن تدخل الجهاز وصل– وفق الوثائق المنشورة- إلى حد ارتكاب جرائم تفجير دور العبادة واختيار القضاة وتوزيعهم على الدوائر الانتخابية البرلمانية، والاجتماع بالقضاة الذين يتولون قضايا يتهم فيها معارضون لتحديد الحكم قبل جلسة النطق بالحكم ومحاولة ابتزازهم بوسائل رخيصة مثل قضية ايمن نور المشار اليها سلفا ..... والتدخل في مجال الإعلام لمنع بعض الضيوف من معارضي النظام على برامج التوك شو، فضلا عن دفع شخصيات على التنصت على شخصيات أخرى وكتابة تقارير عنهم ... كما عثر على ملابس رقص فى مكاتب ضباط أمن الدوله بمبنى امن الدوله بأكتوبر .. لا نعرف ان كانت هذه البدل تستخدم للتعذيب النفسى للمعتقلين أم تستخدم لراقصات بداخل المكاتب لزوم فرفشة رجال امن دولة مصر !!!
نحن لانريد التشهير بأحد لكنها وثائق رسمية حقيقية كانت موجودة فى اخطر جهاز امنى بمصر هو امن الدولة .. الصورة لاتكذب ولا تتجمل .. وما خفى كان اعظم .. وربما يكون هناك وثائق اخطر واخطر ... لذلك نظرا لغياب أمن الدولة نرجوا من السادة المواطنين عمل لجان لتعذيب أنفسهم حتى استقرار الاوضاع والله الموفق ... طالما ان الدولة لاتنوى حل هذا الجهاز السادى فى تعاملاته مع كل المصريين.
جهاز امن الدولة... وترويع المواطنين... جمال مبارك وعمولته بنقل الغاز الى اسرائيل ... سر قميص النوم الحريمي الذي عثر عليه في غرفة نوم ملحقة بمكتب وزير الداخلية في مقر امن الدولة
March 07 2011 16:30
تحت عنوان : فصل من المؤامرة على الثورة اتهم الكاتب والصحفي المصري البارز جمال سلطان المذيعين تامر امين وخيري رمضان بالتورط في خطة لجهاز امن الدولة تهدف الى ترويع المشاهدين المصريين للوقوف ضد الثورة وقال سلطان انه وفي وثائق التي تسربت من ملفات جهاز مباحث أمن الدولة كشف النقاب عن أن إحدى خطط ضرب الثورة وإرباك حساباتها وترويع المواطنين من توابعها ، كان يتمثل في استخدام التليفزيون الرسمي للدولة وخاصة برامج الذروة في إذاعة عدد من الشائعات الخطيرة التي تبث الرعب في قلوب الناس عن طريق ترتيب اتصالات مع نساء مستأجرات عبر الهاتف تصرخ لطلب النجدة عن عمليات استباحة أو هجوم أو قتل من قبل بلطجية أو مجهولين في الشوارع والبيوت وتستغيث بالشرطة والأمن والدولة لإنقاذها وأطفالها من الخطر المحدق ، مع بعض التوابل مثل الصراخ والبكاء والعويل والحقونا
واضاف سلطان : من حسن حظنا أن تلك الوقائع قريبة العهد بنا جدا ، وبالتالي يصعب على الذاكرة أن تنسى أن خيري رمضان وتامر أمين كانوا أبطال تلك العملية بامتياز ، وهو ما يعني أن الاثنين مارسا دورا محوريا في مخطط مباحث أمن الدولة لإحراج الثورة ومحاولة إجهاضها واختراع الأكاذيب من أجل بث الرعب والفزع في قلوب الناس وإخافة المعتصمين في ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر ومدنها المختلفة لكي يعودوا إلى بيوتهم لحمايتها ، وبالتالي يتم إخلاء الميادين بصورة سهلة وسريعة ، وقد شاركت برامج مختلفة ومذيعات ومذيعين ، إلا أن خيري رمضان وتامر أمين كان لهما دور البطولة في تلك اللعبة التي مارسها الجهاز الأمني بالتنسيق مع التليفزيون .وإذا كانت الملفات التي تم العثور عليها في مقر مباحث أمن الدولة الرئيسي في مدينة نصر كشفت عن أن الجهاز كان يمارس نشاطه وتآمره حتى اللحظة الأخيرة قبل يومين فقط من الآن ، وأن هناك تقارير وصور ومذكرات أعدت أول أمس ، أي قبل سقوط الجهاز بساعات قليلة ، فإن هذا ما قد يلفتنا إلى ما حدث خلال الأيام الماضية من قصص أخرى واتصالات مجهولة مع خيري رمضان في سهرات "مصر النهاردة" والتي تروى قصصا عن الانفلات الأمني والفوضى والكوارث والاستغاثات التي تأتي من مواطنين ومن ضباط شرطة على حد سواء ، من أجل إيصال رسالة بأن البلد "خربت" بعد مبارك ونظامه ، وأن الثورة تسببت في الفوضى وضياع الأمن والأمان
وقال جمال سلطان : الحقيقة أن جهاز مباحث أمن الدولة كان يقوم بدور المخطط والموجه ، بينما عمليات التنفيذ كانت تقوم بها جهات مختلفة كأدوات ، مذيعين أو صحفيين أو رؤساء جامعات أو برلمانيين أو غيره ، والمؤكد أن سقوط هذا الجهاز الرهيب سيعني تقليص الكثير من عمليات "الثورة المضادة" التي كان يشرف عليها ويخطط لها ، إلا أن هذا لن يوقف تماما محاولات التآمر والالتفاف على الثورة من خلال بقايا النظام البائد وأنصاره ومرتزقته في التلفزيون الرسمي وبقية المؤسسة الإعلامية ، ومن هنا كان من الضرورة بمكان تركيز الثورة وشبابها على تطهير المؤسسة الإعلامية من كل تلك الوجوه الكئيبة المتآمرة من بقايا النظام الفاسد ومنظومته المترعة بالتآمر والانتهازية والقمع
واختتم مقاله الذي نشره في جريدة المصريين الالكترونية بالقول : لقد أثبت الشعب المصري طوال هذه الثورة أنه شعب عريق في تحضره ، وفي مروءة أبنائه وعمق تجذر الأخلاق التي تربط نسيجه ، لدرجة أن مستويات العنف والجريمة طوال الشهر الذي اختفت فيه المؤسسة الأمنية بالكامل ووزارة الداخلية بكل أجهزتها بالكامل ، لم تعرف البلاد أي طفرات للجريمة والانفلات ، إن لم يكن قد قلت الجرائم وانحسرت ، وحتى في حركة المرور ، لا تكاد تشعر أن شيئا اختلف ، ولقد عاشت البلاد عدة ليالي كانت فيها البنوك ومؤسسات المال والاقتصاد ودور العبادة ومحطات الكهرباء والمياه والمؤسسات البترولية والمنشآت الخطيرة كافة ، بدون أي تغطية أمنية من أي نوع ، بعد انسحاب الداخلية المفاجئ ، ومع ذلك حمى الشعب مؤسساته ومقدرات وطنه ، كما حمى بيوته وشوارعه ، ولو وقعت تلك الحالة في بلاد أخرى لتحولت إلى غابة مستباحة ودمار بلا حدود ، ولكنه الشعب المصري العريق ، بعمق تجذر الدين في قلوب أبنائه ، وثبات قيم الحلال والحرام ، والحق والباطل ، والعدل والظلم ، من قبل القانون ومن بعده ، أكد ذلك الشعب من جديد على أنه لم يكن أبدا يستحق كل تلك الترسانة الأمنية الإجرامية القمعية التي تدعي حفاظها على الأمن ، بينما هي تقهر الوطن والمواطن من أجل التمكين للطاغية وأسرته ، لم يكن الشعب المصري يستحق أن يعيش عقودا طويلة أسيرا لقوانين الغابة ، قوانين الطوارئ ، وقد أثبت للعالم كله أنه حتى بدون وجود قانون من أصله ، يعرف كيف يحمي نفسه ودولته ومؤسساته ، شعب بكل هذه العراقة ، وكل ذلك التحضر ، وكل ذلك النبل ، يستحق عن جدارة ، حياة أكثر حرية وأكثر كرامة وأكثر ديمقراطية
اما الصحفي المصري البارز فراج اسماعيل فكشف عن تورط رئيس الوزراء السابق ووزير داخليته في سيناريو حرق ملفات امن الدولة واتهم اعلاميين واصحاب برامج تلفزيونية بالتورط في المخطط واشار الى قميص النوم الحريمي الذي عثر عليه في غرفة نوم ملحقة بمكتب حبيب العادلي في المقر الرئيسي لامن الدولة... فتحت عنوان وثائق امن مبارك قال اسماعيل : كانت الساعة تجاوزت الثامنة مساء يوم الخميس الماضي عندما ظهر ضباط الشرطة في بعض ميادين القاهرة الرئيسية بشكل غير معتاد خلال حقبة شفيق ووجدي.المشهد ملفت خصوصا أنه جاء بعد ساعات قليلة من اقالة حكومة أحمد شفيق وتكليف الدكتور عصام شرف بتشكيل الحكومة الجديدة.تساءل البعض: هل ثمة ضغوط على هؤلاء الضباط منعتهم خلال الأسابيع الماضية من الخروج إلى الشارع لاظهار أن الأمن منعدم؟!حجة شفيق ووجدي أن الشرطة تخشى على حياتها من الاحتقان تجاهها. إذن ما علاقة شرطة السياحة والآثار بذلك مع أنها لا تتعامل مع الناس، فقد تركت الأثار في منطقة الأهرامات وفي مناطق أخرى تسرق دون تدخل.
لم تمض ساعات طويلة حتى بدأ رجال أمن الدولة يحرقون ويفرمون وثائقهم بالغة السرية، والتي تدخل الشعب الواعي الرائع لمنع اتلاف المزيد منها باقتحامه لمقر شارع الفراعنة بالإسكندرية والمقر الرئيسي بمدينة نصر ومقار 6 اكتوبر والدقي ومرسى مطروح وأسوان وكوم امبو وغيرها.أيام الخميس والجمعة والسبت كانت بالفعل حافلة وحاسمة لثورة مصر وقدرة شعبها على وقف المؤامرة المضادة التي أشرف عليها شفيق ونفذها اللواء محمود وجدي. انتبه لها شباب ميدان التحرير منذ اليوم الأول لظهور رئيس الحكومة صاحب "البلوفر" الذي ظن أنه كفيل بخداع بساطة المصريين
كان شفيق مراوغاً مناوراً مقاتلا للنفس الأخير دفاعاً عن حسني مبارك ونظامه الفاسد. قاد معه جنباً إلى جنب موقعة الجمل، وحافظ لجهاز أمن الدولة وقائده اللواء حسن عبدالرحمن على مكانته التي تبوأها قبل خلع مبارك، لدرجة أن وثيقة تطالب أحد الفروع بحرق الوثائق موقعة من عبدالرحمن ومؤرخة بتاريخ 27 فبراير، مع أننا كنا نسمع أنه مجمد ولا يمارس مهامه.طوال الثلاثين يوما التي قضاها جنرال الطيران السابق في حكم مصر حاول أن تفلت عصابة علي بابا بما نهبته من مصر، وأن تستعيد سيطرتها وحكمها المخلوع. وتكشف الوثائق التي تم الوصول إليها جانباً مما كان يجري.تنسيق كامل بين أمن الدولة وإعلاميين استفادوا واغتنوا منه، بعضهم حصل على برامج في الفضائيات نظير أموال طائلة. ترويج لغرق مصر في الفوضى والبلطجية وانعدام الأمن الذي لم يعد موجودا بعد ذهاب العائلة الحاكمة
إذا تجولت في القاهرة لا تجد شيئا من هذا. الشعب الرائع يحافظ على أمنه وينظم مروره وينظف شوارعه كما لم نعهده من قبل. تشعر أن العاصمة إلى الأفضل كثيرا بناسها وخلقها.انتهت تماما اللغة الطائفية. شعب واحد في مؤتمراته واعتصاماته ومطالبه، إلا ما نجحت فيه محاولات أمن الدولة الذي سمح له شفيق ووجدي بالاستمرار في أعماله القذرة على النحو الذي جرى به استحداث فتنة "اطفيح" وحرق كنيستها.نظرية الفوضى سارت بالتوازي مع فزاعة الإخوان والتي لا تجد لها أثرا في الواقع، فشباب ميدان التحرير الذي استمر في اعتصامه مطالبا بسقوط شفيق، جمعته كل أطياف التيارات السياسية.إذا كان الشعب الرائع قد أسقط بنفسه أمن الدولة ووضع يده على الوثائق التي تجرم النظام المخلوع قبل حرق المزيد منها، فإن أحمد شفيق نجح في منح زكريا عزمي عشرة أيام في قصر العروبة بعد خلع مبارك تمكن خلالها من تهريب كل الوثائق الهامة
الثورة معناها سرعة القرار لمنع هروب المجرمين وهذا ما لم يتم خلال الأسابيع الماضية، لدرجة أن وجدي وجد الشجاعة في مكافأة ضباط متهمين بالقتل واطلاق الرصاص الحي على الثوار، كما حدث مع أسرة اتهمت ضابطا بعينه فقام بترقيته.لم يستبعد الوزير محمود وجدي، اللواء حسن عبدالرحمن عندما تم تغييره بقرار من الجيش بل أبقاه مساعدا له رغم ملفه المفعم بقصص الفساد والمحسوبية والرشوة، وعين في منصبه نائبه في الجهاز المسئول معه عن التعذيب والسحل وقتل الأبرياء.كان يبدو من الأمر أن طبخة تُنضج بثقة متناهية للالتفاف على الثورة، ولولا براعة الشعب وصدق حدسه لنجحوا في ذلك. إننا أكثر ثقة الآن بأن ما تم خلال الأيام الأخيرة هو إسقاط حقيقي للنظام وفلوله المرتعشة المتآمرة.وهنا نسأل عن المقصود باعادة الهيكلة لجهاز قذر.. هل نعيد هيكلته مع ملابس الرقص التي عثر عليها المتظاهرون في مقره بمدينة 6 أكتوبر
ما العلاقة بين أمن الوطن وهذه الملابس؟!.. لم يخبرنا التاريخ قبل ذلك إن "الهشك البشك" من لوازم حراسة الحدود وصد الإرهاب وحماية المحروسة من الغزاة والمتآمرين!وما علاقة ذلك بـ"البرنس" الحريمي الموجود في غرفة نوم العادلي الفاخرة التي جهز بها مكتبه في المقر الرئيسي لمباحث أمن الدولة في مدينة نصر؟!جهاز أمن عائلة مبارك، وهو اسمه الحقيقي طوال الثلاثين عاما الماضية، لا يجب أن يستمر بأي حال. لقد عاش باشعال الحرائق في الوطن وانتهى عهده على أيدي الشعب بالحرائق أيضا.تقول وثائق التجسس التي قام بها الجهاز لصالح العائلة الحاكمة إن جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني السابق وحسين سالم رجل الأعمال وسامح فهمي وزير البترول قاموا بإتمام صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل مقابل عمولة 5% من قيمة العقد بواقع 2.5% لحسين سالم و2.5% لسامح فهمي، وبعد مفاوضات حول النسبة التي كان يتفاوض عليها جمال مبارك وهي 10%، تم إقصاء سامح فهمي من الصفقة ليحل محله علاء مبارك بنسبة 2.5% مقابل إقناع شقيقه بإتمام الصفقة مقابل 5%.وتقول الوثيقة الأولى المؤرخة بتاريخ 5 يناير 2005 وموجهة من المقدم 'ح . ص' إلى اللواء حبيب العادلي تحت بند 'سري جدا' إنه 'بناء على التكليف رقم 11 بتاريخ 5/1/2005 بخصوص مراقبة السيد حسين سالم فقد تبين أنه اجتمع مع سامح فهمي وزير البترول السابق وشالوم كوهين المرشح لتولي منصب السفير بالقاهرة خلال ذلك الشهر وإسحق مزراعي مبعوث التفاوض الإسرائيلي، وتناقش المجتمعون حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وقيمة العقد وقيمة عمولة الأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامها
وبتفريغ التسجيل الصوتي بمعرفة الإدارة طبقا للوثيقة تبين أن حسين سالم قد أبلغ شالوم كوهين ورفيقه الإسرائيلي أن الجهات السياسية العليا وافقت بشكل نهائي على إتمام الصفقة كما هي مقترحة من الجانب الإسرائيلي، وبنفس القيمة بشرط حصول جمال مبارك على نسبة 10% من قيمة الصفقة، وحسين سالم على 5 في المئة وسامح فهمي على 2.50%.اعترض إسحق مزراعي على نسبة العمولة وقال إن القيادة الإسرائيلية لن توافق بأي حال على هذه الصفقة، وقال إن الصفقة بالكامل مهددة بالإلغاء بسبب العمولة المطلوبة المبالغ فيها، وقال شالوم كوهين إن عمولة جمال مبارك مبالغ فيها، وإن الإدارة الإسرائيلية اعتمدت نسبة 2.5% لجمال مبارك، ونسبة 1% لحسين سالم ومثلها لسامح فهمي، وعلق سامح فهمي معترضا على نسبة العمولة التي اقترحها الجانب الإسرائيلي وقال إن الصفقة مهددة بالإيقاف من جانب الإدارة المصرية، وأن نسبة العمولة غير قابلة للنقاش لأنها ثمن بسيط مقابل الجهد الكبير الذي بذله جمع أطراف الصفقة لإتمامها سياسيا وإداريا
وقال حسين سالم إن نسبة العمولة ستقسم في ما بعد بين أطراف أخرى تم اختصارهم في شخص المتفاوضين، وأن هذه الأطراف ستتحمل المسئولية الكاملة عن إتمام هذه الصفقة، ولن تتم إلا بتنفيذ شرط دفع العمولة المقترحة كاملة ودون مماطلة.وانتهى الاجتماع بعد أن طلب شالوم كوهين مهلة يومين لعرض الأمر على الجانب الإسرائيلي قبل الرد على حسين سالم.وتقول الوثيقة الثانية المؤرخة بتاريخ 19 يناير 2005 إنه اجتمع حسين سالم وشالوم كوهين سفير إسرائيل الجديد بالقاهرة، وإسحق مزراعي مبعوث التفاوض الإسرائيلي على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وتناقشوا حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وقيمة العقد وقيمة عمولة الأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامه
أبلغ شالوم كوهين حسين سالم أن القيادة الإسرائيلية وافقت على دفع عمولة قدرها 5 في المئة لحسين سالم مقابل إقناع السيد جمال مبارك بقبول عمولة 5 في المئة بدلا من نسبة 10% المطلوبة، 1% لسامح فهمي، وطلب كوهين ومزراعي من السيد حسين سالم بذل جهد لإتمام الصفقة بهذه النسبة.رد حسين سالم بأنه متأكد من أن جمال مبارك سيرفض العرض، وأنه لن يتمم الصفقة إلا بعد الحصول على نسبة العمولة لأن الصفقة بالكامل تحت إشراف سيادته شخصيا، لكن شالوم كوهين توسل إلى حسين سالم لكي يبذل جهوده لإتمام الصفقة بنسبة العمولة المقترحة.وانتهى الاجتماع، بعد أن طلب حسين سالم مهلة 72 ساعة للتفاوض لإبلاغهم ما وصلت إليه المفاوضات
وتقول وثيقة ثالثة إن جمال مبارك تقابل مع حسين سالم في أحد الفنادق بحضور علاء مبارك، وقام جمال بتوبيخ حسين سالم على خيانته له وقيامه بالتحايل عليه لتخفيض عمولته مقابل رفع نسبة عمولة سالم، ثم انصرف غاضبا بعد أن كلفه بالاتصال بالجانب الإسرائيلي لإنهاء التعاقد على الصفقة.وفي وثيقة أخرى بتاريخ 30 يناير 2005 اجتمع حسين سالم وجمال وعلاء مبارك وناقشوا خطوات تنفيذ صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وتشاجر جمال مبارك مع حسين سالم واتهمه بالطمع، وأنه يفاوض لتخفيض نسبة جمال مقابل زياة نسبته طبقا لما أوضحته مذكرات مراقبة حسين سالم السابق، وقال له جمال إنه مراقب، وإن كل اجتماعاته مع ممثلي الجانب الإسرائيلي هو على علم بها، وأيضا يعلم بأمر الاتفاق بزيادة نسبة عمولته مقابل تخفيض نسبة جمال
وبعد أن انتهى جمال مبارك من توبيخ حسين سالم مدة تقترب من نصف ساعة انصرف بعد أن أبلغه موافقته على إتمام الصفقة بالسعر والنسبة المتفق عليها، وطالبه بإبلاغ الجانب الإسرائيلي وتحديد ميعاد لتوقيع العقود وإتمام الصفقة، ثم انصرف جمال مبارك وعلاء مبارك بالرغم من محاولات حسين سالم منعهما من مغادرة الفندق قبل الاعتذار لهما.فضائح نظام مبارك على يد الجهاز الذي كان لا ينام عن حمايته بكل الوسائل القذرة، أصبحت على عينك يا تاجر وبجنيهين للوثيقة الواحدة على أرصفة القاهرة.
وثائق امن الدولة في مصر : فاروق حسني كان لوطيا
March 07 2011 09:15
اظهرت وثائق جهاز امن الدولة المصرية التي بدأت مواقع الانترنيت في نشرها منذ مساء أمس الأول ان وزير الثقافة المصري السابق كان لوطيا وعكست جميع الوثائق تخصص ضباط الجهاز في مراقبة المسئولين ومعرفة أدق تفاصيل حياتهم الشخصية لضمان السيطرة الكاملة عليهم عند الضرورة.كما كشفت الوثائق عن تخصص آخر وهو متابعة توجهات الرأي العام بشأن مسئول بعينه, ومدي قبوله شعبيا أو درجة كراهية المواطنين له, وإعداد تقارير متابعة دورية عن المسئولين ترفع إلي رئيس الجهاز, ومنه إلي وزير الداخلية
وتحدثت إحدي الوثائق عن علاقة شديدة الخصوصية بين وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني, ومذيعة شهيرة بالتليفزيون المصري اعتاد لقاءها بمنطقة لسان الوزراء في أبوسلطان عام.1991وتناولت الوثيقة نفسها صفقات شركة نجله أشرف مع التليفزيون المصري الذي حقق منها أرباحا طائلة.وأكدت الوثيقة أن الابن البار خضع لطلب والده بضرورة التخارج من هذه الشركة.كما تناولت وثيقة أخري دور الدكتور أحمد نظيف في خصخصة هيئة الاتصالات وتحويلها إلي شركة خلال ستة أشهر خلال حكومة عاطف عبيد, وذكرت الوثيقة أنهما يرتبطان بصداقة قوية
أما الدكتور يوسف والي فكان له نصيب لا بأس به من تقارير الجهاز, فتحدثت عن أن والده سعودي الجنسية من أصل ليبي, وأن رقابة أداء والي في وزارة الزراعة تسببت في تدهور التنمية الزراعية بمصر. وأضافت وثيقة خاصة به أن إصراره علي التطبيع الزراعي مع إسرائيل كاد يطيح به من منصبه مرات عديدة.وبالنسبة لوزير الثقافة الأسبق فاروق حسني فتحدثت إحدي الوثائق ( وفقا لما نشرته جريدة الاهرام اليوم ) عن تحفظات تتعلق بمسلكه الشخصي قبل تعيينه في منصبه, وأشارت إلي تردد معلومات قوية عن إصابته بداء ما
كل السيناريوهات مطروحة فيما حدث داخل مقار جهاز مباحث أمن الدولة خلال اليوميين الماضين,لكن السيناريو الأكثر احتمالا هو ضلوع ضباط مباحث أمن الدولة في إحراق الملفات والوثائق المهمة داخل الجهاز من خلال خطة محكمة لطمس معالم كل أنواع الجرائم التي مورست تحت مظلة القانون
هذا ما أكده مصدر أمني مصري سابق بأن هذه الملفات تمثل أدلة الإدانة في جرائم قتل وتعذيب واعتقال,كما تتضمن الوثائق السرية الكثير من الفضائح لأشخاص كبار في الدولة سواء كانت هذة الفضائح حقيقة أو مجرد افتراءات من الجهاز للسيطرة علي هؤلاء الأشخاص, كما تتضمن الملفات أسماء عملاء أمن الدولة أو بمعني آخر المتعاونين مع الجهاز وعادة يكون هؤلاء في كل الأوساط المجتمعية وفي كل جهات الدولة وهو ما كان سيفضح كل المستور في أروقة هذا الجهاز السياسي وليس الأمني الذي كان يحافظ علي النظام القائم في مصر, ونحي جانبا مهمته الأساسية في الحفاظ علي أمن الدولة والمواطن, وما يؤكد صدق الحديث حول كونها خطة محكمة لحرق هذه الملفات السرية بالعثور علي بعض المستندات المهمة الصادره عن قيادة الجهاز بضرورة إلغاء جميع أرشيفات المكاتب الفرعية التابعة للإدارات والفروع الجغرافية والتخلص من محتوياتها عن طريق الفرم وليس الحرق, كذلك إلغاء أرشيف السري للغاية وإعدام محتوياته عن طريق الفرم والتنسيق مع أرشيف السري للغاية بالجهاز في حالة طلب معلومات, ولهذة الأوامر تم التخلص من عدد كبير من الملفات سواء بالحرق أو الفرم, كما جرت محاولات لتهريب بعض من هذة المستندات وهو ما حدث في عدد من مقار الجهاز ومنها مقر مباحث أمن الدولة بمحافظة الشرقية عندما قام ضباط مباحث أمن الدولة بإحراق مستندات وأوراق وملفات مهمة داخل مقر أمن الدولة بالزقايق
وأكد المتظاهرون أن دخانا كثيفا وألسنة لهب تتصاعد من المبني وتبين أن ضباط ومسئولي المقر هم من يحرقون الأوراق والمستندات الخاصة به وتكررالسيناريو نفسه في مدينة6 أكتوبر عندما حاول مجموعة من المتظاهرين اقتحام مقر مباحث امن الدولة بعد مشاهدتهم أدخنة كثيفة تتصاعد من داخل المبني, مما أحدث حالة من الذعر خشية إحراق بعض المستندات المهمة الخاصة بالمعتقلين مما اضطر الجيش إلي محاصرة مقر أمن الدولة والتحفظ علي عدد من الضباط داخل المقر خوفا من تهريبهم لملفات مهمة, وذكر بعض شهود العيان أن القوات الأمنية بجهاز أمن الدولة قد أحرقت بعض المخلفات الموجودة داخل المبني, مما أحدث انتشارا لدخان كثيف شاهده بعض المتظاهرين في الخارج, الأمر الذي أثار الذعر لديهم, واتصلوا بمجموعات كبيرة منهم, وحضروا إلي المبني, في محاولة لاقتحامه مؤكدين أن الضباط يقومون بحرق مستندات مهمة تتعلق بالمعتقلين وبالقضايا المهمة التي يرجح تورطهم فيها
وفي مطروح شب حريق هائل بمبني أمن الدولة مساء أمس الاول بعد أن قامت مجموعات كبيرة من الأهالي بالتظاهر امام المبني بهدف محاصرته وإخلائه بالقوة من الضباط والجنود والإفراج عن جميع المعتقلين المحتجزين بداخله.وفي الإسكندرية فوجئ المتظاهرون باندلاع النيران في عدد من الغرف بالجهاز وأكدوا أن النيران أشعلها ضباط مباحث أمن الدولة في غرف تحتوي علي أوراق ووثائق, تقدر بعشرات الآلاف المذيلة بـسري للغاية.وتدخلت القوات المسلحة لفض المتظاهرين وتأمين العناصر بالمبني من بطش المتظاهرين الذين قاموا بمحاولات تحطيم وإتلاف ماتقع عليه أيديهم, حيث هرعت قوات الجيش إلي المكان وأطلقت الأعيرة النارية في الهواء لتفريق المتظاهرين.وفي مساء أمس الأول اقتحم الآلاف من المتظاهرين مبني جهاز أمن الدولة بمدينة نصر في محاولة منهم للحصول علي ملفات ومستندات تدين الجهاز حتي لا يتم حرقها بواسطة ضباط أمن الدولة وبدأ حصار مقر جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة نصر في الساعة الرابعة عصرا
وفرضت قوات الجيش سيطرتها بالكامل علي المبني, وحاصرته بأعداد كبيرة من أفراد القوات المسلحة, والمدرعات والدبابات, في حين نجح المتظاهرون في اقتحامه حاملين لافتات تندد بالتعذيب وأخري تطالب بإجلاء أمن الدولة وقاموا بالبحث عن أوراق رسمية ومستندات مهمة, تابعة للجهاز قبل أن يتصرف المسئولون فيها سواء بالحرق أو بإلقائها في القمامة وعثر المتظاهرون علي سيارة نظافة تابعة للمحافظة ووجدوا بداخلها أوراقا ومستندات رسمية ممزقة.
لكن ما هو تاريخ هذا الجهاز القمعي في مصر?
اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي يقول: في عام1913 وفي ظل الاحتلال الانجليزي لمصر تم إنشاء جهاز للأمن السياسي, لتتبع الوطنيين والقضاء علي مقاومتهم للاحتلال, سمي قسم المخصوص, ويعد أقدم جهاز من نوعه في الشرق الأوسط. وقد استعان الانجليز في إنشائه ببعض ضباط البوليس المصري, وتولي ادارته لأول مرة اللواء سليم زكي حكمدار القاهرة, الذي كان مقربا من الانجليز. وبعد توقيع معاهدة1936 تشكلت إدارتان للقلم السياسي, واحدة للقاهرة والأخري للاسكندرية, بالاضافة إلي قسم مخصوص يتبع السراي مباشرة, ويرأسه قائد البوليس الملكي, ولم يكن لوزارة الداخلية أية ولاية علي هذا القسم, حيث كان قائده يتلقي أوامره مباشرة من الملك.وعلي الرغم من التغيرات الجذرية العميقة التي قامت بها ثورة23 يوليو في شتي مناحي الحياة المصرية, إلا أنه, وهو الأمر المذهل, ظل كثير من آليات عمل القلم المخصوص مستمرا, واعتنقها الجهاز النظير الذي أقامته حكومة الثورة في أغسطس1952 تحت اسم المباحث العامة, ثم أعاد أنور السادات بعد انفراده بالحكم تسميته بمباحث أمن الدولة, ثم تغيرت لافتته إلي قطاع مباحث أمن الدولة, وأخيرا سمي جهاز أمن الدولة. ظلت وظيفة ومهام رجل أمن الدولة من دون تغيير يذكر في كل العصور واستمرت آليات عمله من دون تغيير يذكر, اللهم إلا إضافة المزيد من الصلاحيات والسلطات والتغول علي كل مؤسسات الدولة, انتقاصا من حقوق المواطنين وانتهاكا لحرياتهم الأساسية
وصار تقليدا معتمدا في الدولة المصرية أن قيادات أمن الدولة عندما تنهي عملها اللاإنساني بجهاز أمن الدولة تنتقل لتولي مناصب سياسية مهمة كوزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ومصالح حكومية. فقد تولي وزارة الداخلية من أبناء جهاز أمن الدولة اللواء عبد العظيم فهمي, وممدوح سالم وزيرا للداخلية ثم رئيسا للوزراء وسيد فهمي, وحسن أبوباشا, وأحمد رشدي, وحبيب العادلي.كما أن العاملين في جهاز مباحث أمن الدولة يرشح بعضهم للمناصب الأمنية في مصر كرئاسة وزارة الداخلية بالإضافة إلي أن ضباط مباحث أمن الدولة يتمتعون بمميزات مادية ومعنوية عن غيرهم من ضباط الشرطة, هذا بالإضافة استغلال بعض الذين كانوا يعملون بهذا الجهاز لنفوذهم وسطوتهم في القيام بشتي أنواع الفساد من تجارة في المخدرات, والأسلحة, ومافيا للأراضي
وأضاف أن التعذيب كان أمرا منهجيا في هذا الجهاز القمعي, وكل مكاتب أمن الدولة بها أماكن وأدوات للتعذيب ولا تخضع لأي تفتيش أو رقابة, وربما يصل التعذيب إلي حد القتل, وقد ذكر المئات من المعتقلين السابقين من قبل جهاز أمن الدولة حدوث تجاوزات شديدة بحقهم, من إهانات وضرب, واعتداءات جنسية وصعق بالكهرباء وإطفاء السجائر في جميع أنحاء الجسد, والضغط علي المعتقلين ليعترفوا بأشياء لم يرتكبوها. وأكدوا أن التعذيب يستخدم بشكل أساسي وعلي نطاق واسع ومن المعروف ان مؤسس مباحث امن الدوله هو اللواء صلاح دسوقي الششتاوي محافظ القاهره الاسبق والساعد الايمن لجمال عبد الناصر داخل جهاز الشرطه.وبشأن الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها معظم مقار مكاتب أمن الدولة بالقاهرة والمحافظات قال ان هناك معلومات علي درجة عالية من السرية سبق أن تم تكليف الجهاز بها وتخص أمن الدولة بشكل أساسي مما يجعل تداولها يشكل خطورة علي أشخاص بعينهم خاصة أن هناك أجهزة أخري قد تكون متورطة في بعض هذه الأعمال والممارسات
وأوضح أنه لا يمكن الجزم بطبيعة أو نوعية تلك المعلومات التي تم حرقها أو التخلص منها إلا بعد التحري والتحقيق بشأنها, وبخصوص بعض الملفات التي تخص شخصيات بعينها والتي كانت تشغل الرأي العام كملف خالد سعيد الشاب الذي قتل في الاسكندرية جراء عمليات التعذيب فقد تردد أنه تم العثور علي ملفات خاصة به في مكتب أمن الدولة بالاسكندرية, الا انه يجب أولا التحقق من هذه المعلومات والتأكد من أن ما نشر علي صفحته علي موقع الفيس بوك هو مستندات حقيقية وليست ملفقة حتي يمكن الحكم بشكل عادل علي هذه الوقائع
في بداية الاتصال مع اللواء علام وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق رفض الحديث عما تعرضت له مقار الجهاز, مشيرا الي انه لا توجد لديه معلومات حول هذا الموضوع لكنه أكد رفضه لفكرة إعادة بناء الجهاز وتساءل عن معني اعادة بنائه, في اشارة لرفضه لفكرة اعادة هيكلة الجهاز مع تأكيده ضرورة محاسبة من خالفوا القوانين داخل الجهاز.وأوضح أن أي متجاوز يجب أن يحاسب وأن يمثل للمحاكمة مادام انحرف عن الأهداف المحددة للجهاز, مؤكدا أن الجهاز مسئول عن تعقب كل من يخرج عن الشرعية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الخارجين.
وثيقة مسربة من أمن الدولة: القيادي السلفي الذي أهدر دم البرادعي يعمل لصالح الأمن
حصلت «المصري اليوم» على وثيقة مسربة من جهاز مباحث أمن الدولة، عن طريق نشطاء حزب الغد بالبحيرة، تكشف التنسيق بين الجهاز و محمود لطفي عامر، أحد قيادات جمعية أنصار السنة، والذي وصف الرئيس المخلوع حسني مبارك بأنه أميراً للمؤمنين، وأفتى بإهدار دم محمد البرادعي، زعيم الجمعية الوطنية للتغيير.
الرسالة التي أرسلها حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، إلى مفتش مباحث أمن الدولة فرع البحيرة، والتي حملت عبارة «سري جداً وشخصي»، طلبت من رئيس الفرع فحص شكوى كان قد تقدم بها القيادي السلفي إلى الرئيس المخلوع حسني مبارك ادعى فيها أن ضباط أمن الدولة هددوه بالاعتقال بسبب رسالة «البيعة المعلنة» التي دعا فيها لمبايعة مبارك أميراً للمؤمنين.
وقال محمود لطفي عامر في رسالته المكتوبة بخط اليد أنه أرسل لـ«فخامته» صورة «لإعلان بيعة مجددة من جمعية أنصار السنة بدمنهور»، بالإضافة إلى «رسالة صغيرة تدعو إلى الهدوء والسكينة والتعقل وتدعيم للبيعة المعلنة»، وقال عامر إن «المفاجأة» كانت من قبل جهاز أمن الدولة الذي قام بتهديده بالاعتقال ومنعه من توزيع الرسالة التي تدعو لتدعيم البيعة، وأضاف: «علماً بأن أمن الدولة بدمنهور كانوا على علم مسبق بتوزيع هذه الرسالة».
وفي رده على رسالة رئيس الجهاز قال العميد طارق هيكل مفتش مباحث أمن الدولة بالبحيرة إن محمود لطفي عامر، الذي وصفه بأنه «من العناصر السلفية المعتدلة»، أبدى تأييده لمبارك «من وجهة نظر شرعية» «مستغلاً المساحة التي تركها له الفرع في مجال مجابهة الأفكار الدينية المتحزبة».
وجاء في رسالة العميد هيكل التي حملت عبارة «سري جداً وشخصي» أن عامر علق لافتات تدعو إلى انتخاب مبارك في 2005 ملقباً إياه بـ«أمير المؤمنين بمصر»، بالإضافة إلى بيان بعنوان «السكينة السكينة .. الفهم الفهم» الذي يدعو فيه إلى مبايعة مبارك، وتابعت الرسالة: «وقد لاقى هذا السلوك انتقادات حادة من بعض العامة وفي أوساط التيارات السياسية والدينية المعارضة»، وق
رد مع اقتباس