الملف الليبي

رقم (160)

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

• رئيس سابق للمخابرات الليبية يقول في محاكمته انه لم ينل حقوقه

• اخوان ليبيا يؤكدون استطاعتهم الحصول على الغالبية في المجلس الوطني المقبل

• ليبيا : أحبطنا محاولات عائلة وأعوان القذافي إفساد الانتخابات

• ليبيا: “تحالف جبريل” يدعو إلى “الوحدة”

• النشاط الاقتصادي في ليبيا قد يشهد ارتفاعا قوياً هذا العام

• الصحافة الأميركية: انتخابات ليبيا درس في الربيع والجيش المصري متمسك بدوره

• ليبيا تنفي وجود صفقة مع موريتانيا لتسليم السنوسي

رئيس سابق للمخابرات الليبية يقول في محاكمته انه لم ينل حقوقه

رويترز

قال اول مسؤول سابق كبير من عهد معمر القذافي يحاكم في ليبيا يوم الثلاثاء انه حرم من حقه في مقابلة محام على

انفراد وتعرض للاستجواب بشكل غير لائق خلال احتجازه على مدى عشرة اشهر.

وتحرص الحكومة الانتقالية في ليبيا على محاكمة افراد اسرة القذافي والموالين له داخل البلاد لكن نشطاء حقوق الإنسان يخشون ان يحرمهم ضعف الحكومة المركزية وغياب حكم القانون من حقهم في محاكمة عادلة.

وبدأت في الخامس من يونيو حزيران محاكمة بوزيد دوردة وهو رئيس سابق للمخابرات الليبية اعتقل بعد قليل من الاطاحة بالقذافي في اغسطس آب الماضي لكنها اجلت لاسباب اجرائية. وعاد الى قاعة المحكمة يوم الثلاثاء وابلغ هيئتها ان قضيته تخالف الاجراءات الواجب اتباعها.

وقال انه ينبغي ان يتاح له الحق في الاستعانة بمحام. واضاف انه يوم الثلاثاء يمر عشرة شهور على اعتقاله بدون سبب حقيقي لاسيما وأنه لم يتهمه اي مواطن ليبي بشيء.

واضاف دوردة انه تعرض في بعض الاحيان خلال احتجازه للاستجواب أكثر من سبع ساعات متواصلة في المرة الواحدة وعلى أيدي اشخاص ليسوا من النيابة العامة وان سلطات الاحتجاز ظلت تنقله من سجن لاخر خلال هذه العملية.

وتابع انه طلب لقاء وزير العدل لانه المسؤول عن حقوق الإنسان.

ودوردة متهم بالتآمر لقتل مدنيين خلال انتفاضة العام الماضي ضد القذافي وبتوفير اسلحة لغرض قتل مدنيين وبالتآمر لاشعال حرب اهلية وحرمان المواطنين من حقهم في الاحتجاج واحتجاز اشخاص دون وجه حق واستغلال السلطة.

واجل القاضي يوم الثلاثاء محاكمة دوردة إلى نهاية اغسطس آب بعد ان طلب محاموه مزيدا من الوقت لاعداد دفوعهم.

وتمثل قضية دوردة اختبارا لقدرة السلطات الانتقالية على محاكمة شخصيات بارزة ممن كانوا موالين للقذافي وافراد اسرته.

اخوان ليبيا يؤكدون استطاعتهم الحصول على الغالبية في المجلس الوطني المقبل

الشرق الاوسط,روسيا اليوم

أكدت القوى الاسلامية في ليبيا الثلاثاء 10 يوليو/تموز انهم قد يحصلون على الغالبية في المجلس الوطني المقبل رغم النتائج الاولية المؤيدة لليبراليين بقيادة محمد جبريل.

وصرح محمد صوان زعيم حزب "العدالة والبناء"، الذراع السياسي للاخوان المسلمين لوكالة "فرانس برس" ان "النتائج الاولية التي ترجح فوز الليبراليين تتعلق بنسبة 40 بالمئة من المقاعد. أما بالنسبة الى المقاعد البالغة 120 الباقية فان النتائج الاولية تشير الى غياب تحالف القوى الوطنية." واضاف "لدينا الكثير من المناصرين" الذين فازوا بمقاعد، وتوقع "وجودا كبيرا" للاسلاميين في المجلس الوطني.

وتشير النتائج الاولية الى ان الليبراليين في تحالف "القوى الوطنية" حصدوا معظم المقاعد الثمانين المخصصة للوائح الاحزاب السياسية. ويدور الرهان الآن على المقاعد ال120 الاخرى المخصصة للمرشحين الفرديين والذين يحظى معظمهم بدعم احزاب سياسية.

ومن جهته، قال هشام الكريكشي، وهو عضو مؤسس في جماعة الإخوان المسلمين، إن نتيجة الانتخابات كانت صادمة ومفاجئة، لكنه توقع في المقابل حصول الحزب على نحو 40 مقعدا من إجمالي عدد المقاعد الـ80 المخصصة للكتل والأحزاب السياسية.

وأوضح الكريكشي لـصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "لديهم (تحالف جبريل) ربحا كبيرا، لكن ما حدث لنا ليس خسارة"، معتبرا أن تحالف القوى الوطنية يضم 60 حزبا وعددا من منظمات المجتمع المدني.

ليبيا : أحبطنا محاولات عائلة وأعوان القذافي إفساد الانتخابات

الدستور

كشف عبدالرحيم الكيب رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا النقاب عن إحباط حكومته وأجهزتها الأمنية والاستخباراتية محاولات قام بها أتباع نظام العقيد الراحل معمر القذافي هدفت إلى إفساد الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت الماضي، وتعتبر الأولى من نوعها في تاريخ البلاد منذ نحو ستة عقود.

وقال الكيب في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية إن حكومته حصلت على ما وصفه بمعلومات استخباراتية وأمنية باعتزام هؤلاء التحرك للتشويش على الانتخابات لكن تمت السيطرة عليهم واعتقال بعضهم، مشيرا إلى أن عائلة معمر القذافي ورموزا في النظام السابق متورطون في هذه المحاولات.

وطالب الكيب الدول التي تؤوي مساعدي وعائلة الرئيس الليبي الراحل بتسليمهم للسلطات الليبية، متعهدا بتوفير محاكمات عادلة ونزيهة لهم «رغم أنهم متهمون بسرقة ونهب أموال الشعب الليبي وقتله ومحاولة إخماد ثورته الشعبية».

واظهرت نتائج الانتخابات الجزئية التي صدرت امس الاول تقدم تكتل حزبي يقوده محمود جبريل رئيس وزراء ليبيا وقت الانتفاضة فيما يعكس ان اداء الاحزاب الاسلامية جاء أضعف من المتوقع. واذا تأكد هذا الاتجاه فانه يميز ليبيا عن غيرها من دول الربيع العربي مثل مصر وتونس حيث أبلى الاسلاميون بلاء حسنا في الانتخابات رغم أن جبريل يصر على أن تحالفه متعدد الاحزاب ليس علمانيا أو ليبراليا وأن الالتزام بمبادىء الشريعة الاسلامية احد مبادئه الرئيسية. ويتجه تحالف القوى الوطنية الذي يتزعمه جبريل لتحقيق فوز ساحق في منطقة جنزور بطرابلس ومدن زليتن ومسلاتة وترهونة والخمس في المنطقة الغربية بأكثر من ثلاثة أرباع الاصوات في تلك المناطق.وفي مصراتة ثالث أكبر مدينة ليبية كان تكتل الاتحاد من أجل الوطن بقيادة خصم للقذافي منذ زمن بعيد في طريقه للفوز. ولم يحقق حزب العدالة والبناء الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في ليبيا ولا جماعة الوطن الاسلامية التي يتزعمها قائد سابق لمقاتلي المعارضة أداء جيدا في النتائج الجزئية.

ليبيا: “تحالف جبريل” يدعو إلى “الوحدة”

المدينة السعودية

دعا زعيم تحالف القوى الوطنية محمود جبريل مساء أمس الأول الأحد الأحزاب السياسية الأخرى في ليبيا إلى الوحدة، في وقت ينتظر هذا البلد أولى النتائج الرسمية للانتخابات التاريخية التي جرت السبت. وقال جبريل «نوجه نداء صادقا من أجل حوار وطني بهدف أن نتوحد جميعا (...) تحت مظلة واحدة للتوصل إلى تسوية، وإلى تفاهم يمكن على أساسه صياغة الدستور وتشكيل حكومة جديدة». وأضاف «في انتخابات الأمس، لم يكن هناك خاسر ولا رابح (...) إن ليبيا هي الرابح الفعلي الوحيد في هذه الانتخابات». وكان جبريل يتحدث خلال مؤتمر صحافي في مكاتب تحالفه، بعد ساعات من إعلان الأمين العام للتحالف فيصل الكريكشي أن التحالف يتقدم «في غالبية الدوائر». ونفى أن يكون تحالفه قد أدلى بتصريحات تتصل بنتائج فرز الأصوات الذي لا يزال مستمرًا. وكان محمد صوان زعيم حزب العدالة والبناء الإسلامي المنبثق من تيار الإخوان المسلمين أقر في وقت سابق بـ»تقدم واضح» في طرابلس وبنغازي لتحالف القوى الوطنية الذي يضم أكثر من ستين حزبا صغيرا. وأوضح جبريل أن حزبه «يلتزم الصمت» وينتظر النتائج الرسمية التي ستعلنها المفوضية العليا للانتخابات. ولكن إذا تأكد فوز تحالف جبريل، فإن ليبيا ستختلف عن جارتيها تونس ومصر اللتين مرت عليهما رياح الربيع العربي وفاز فيهما الإسلاميون بالحكم في أول انتخابات تلت انهيار نظامي الحكم فيهما. وتستند استنتاجات القوتين المتنافستين، الليبرالية والإسلامية، إلى نتائج المقاعد المخصصة للأحزاب السياسية المتنافسة وعددها 80 مقعدًا من أصل 200 مقعد.

وبالنسبة للمقاعد المئة والعشرين المخصصة للمرشحين فرديا، يتوقع أن تنحو النتائج نفس المنحى حيث أن معظم المرشحين مدعومون من أحزاب سياسية. ورغم أعمال عنف وتخريب ارتكبها ناشطون من دعاة الفدرالية في شرق البلاد، تخطى الليبيون بنجاح أول انتخابات حرة في أجواء احتفالية بعد عقود من دكتاتورية نظام معمر القذافي. من جهته، أشاد المجتمع الدولي بحسن سير الاقتراع. ونوه الاتحاد الأوروبي بانتخابات «تاريخية حقا» في ليبيا لا سيما وأنها جرت في «أجواء من الحرية» بينما تحدثت لندن عن «مرحلة هامة» ولحظة «تاريخية» لهذا البلد في طريقه إلى الحرية. وقدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما تهانيه للشعب الليبي «على المرحلة المهمة الأخرى في انتقالهم الرائع نحو الديموقراطية».

وأشادت فرنسا الأحد بالانتخابات التي «كانت جيدة عموما» في ليبيا، وهنأت الشعب الليبي بـ»مشاركته الكثيفة» في عملية الاقتراع. وبعد ثمانية أشهر من نهاية نزاع مسلح أطاح بنظام معمر القذافي دعي 2,8 مليون ناخب إلى اختيار الأعضاء المئتين في «المؤتمر الوطني العام». وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 62% بحسب النتائج الجديدة التي أعلنتها المفوضية الانتخابية الأحد. ولكن سقط قتيل قرب مركز اقتراع في أجدابيا (شرق) في ظروف لم تتضح بعد.

النشاط الاقتصادي في ليبيا قد يشهد ارتفاعا قوياً هذا العام

CNBC

قال صندوق النقد الدولي ان النشاط الاقتصادي في ليبيا سينتعش بشدة هذا العام بعد انكماش حاد في 2011 مع إعادة إعمار البلاد بعد الحرب الأهلية وتعافي انتاج النفط لمستويات لم تسجل منذ سقوط معمر القذافي.

وفي تقرير عن الاقتصاد الليبي، توقع الصندوق نمو الاقتصاد 116.6 في المئة هذا العام عقب انكماش نسبته 60 في المئة في 2011. وأضاف الصندوق أنه يتوقع تباطؤ النمو إلى 16.5 في المئة العام المقبل و13.2 في المئة في 2014 مع تراجع تأثير الحرب على الاقتصاد.

ومثل هذا النمو الكبير ليس غريبا في الدول التي تخرج من فترات صراع إذ تضخ الحكومة أموالا كبيرة في مشروعات لإعادة الاعمار ويعزز الطلب الخاص الكامن الانفاق.

ويأتي تقرير الصندوق عن ليبيا في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد نتيجة انتخابات تاريخية اجريت يوم السبت لانتخاب جمعية وطنية لكتابة دستور جديد للبلاد.

وقال الصندوق إنه في حين تستطيع الحكومة الليبية تحمل معدلات الانفاق العالية الحالية، فإن هذه المعدلات لا يمكن تحملها على المدى البعيد وستدفع ميزانية البلاد للعجز بدءا من 2015.

وأضاف الصندوق أنه بدءا من 2012 فسيتجاوز الانفاق العام المستويات المحتملة على المدى البعيد بأكثر من عشرة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وحذر الصندوق من تأثر آفاق الاقتصاد الليبي باستمرار عدم التيقن السياسي وتدهور الوضع الأمني واحتمال انخفاض أسعار النفط والغاز العالمية.

وفي الاسبوع الماضي توقف نحو نصف طاقة تصدير النفط في ليبيا عن العمل وجرى خفض الانتاج بنحو 300 ألف برميل يوميا من نحو 1.3 مليون برميل يوميا بعد احتجاجات من جماعات تطالب بحكم ذاتي في شرق ليبيا الذي يحتوي على معظم مخزونات البلاد من النفط.

وقال الصندوق إن سعر النفط الذي ستحقق ليبيا عنده التعادل في الميزانية ارتفع إلى 91 دولارا للبرميل في 2012 من 58 دولارا للبرميل في 2010 ومن المتوقع أن يتجاوز 100 دولار للبرميل.

وأضاف الصندوق أن تفاقم أزمة منطقة اليورو وتباطؤ الاقتصاد العالمي قد يدفعان أسعار النفط العالمية للهبوط وهو ما سيشكل تحديا امام الاقتصاد الليبي المعتمد على النفط.

وقال الصندوق إن من المنتظر أن يتم احتواء تضخم أسعار المستهلكين عند عشرة في المئة مع عودة الواردات لمستوياتها الطبيعية بالرغم من الضغوط على الأسعار من اختناقات الامدادات في قطاعي الاسكان والنقل.

لكن الصندوق استبعد خفض مستوى البطالة المرتفع في ليبيا بدون اجراء اصلاحات.

الصحافة الأميركية: انتخابات ليبيا درس في الربيع والجيش المصري متمسك بدوره

الإتحاد الاماراتية,ايلاف

الانتخابات الليبية خطوة مهمة على طريق التحول الديمقراطي، وتحديات كبيرة يتعين على البرلمان الليبي الجديد مجابهتها في المرحلة المقبلة، والجيش المصري لا يزال متمسكاً بدوره حتى بعد انتخاب مرسي رئيساً، وإحصاءات جديدة تشي بتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني...موضوعات نُسلط عليها الضوء ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية.

خطوة للأمام

تحت عنوان "في الانتخابات الليبية...دروس للربيع العربي"، نشرت "كريستيان ساينس مونيتور" يوم الاثنين الماضي افتتاحية رأت خلالها أن الانتخابات الليبية خطوة للأمام ضمن ربيع عربي يغوص في الوحل، فهذه الانتخابات أحيت صرخات المنطقة المطالبة بالديمقراطية وربما تضع نموذجاً حول الطريقة التي يمكن أن يحتوي بها الإسلام حقوق الأفراد. الصحيفة تقول إن ثلثي الليبيين صوتوا في أول انتخابات يتم إجراؤها منذ نصف قرن، ولم يشب مرحلة ما قبل الانتخابات سوى عمليات عنف محدودة. الانتخابات حسب مراقبين أجانب قد عكست الإرادة الديمقراطية للناخبين وخلت من الخوف. الانتخابات يمكن اعتبارها لبنات بمقدور الليبيين البالغ عددهم 6 ملايين نسمة البناء عليها، وهذه في حد ذاته إضافة للتقدم الذي تحقق في مصر وتونس، وما حدث في ليبيا يقدم دعماً معنوياً للنشطاء المدافعين عن الديمقراطية في سوريا وغيرها من بلدان الشرق الأوسط... وترى الصحيفة أن شهوراً تسعة مرت عقب رحيل القذافي قد وفرت ما يكفي من الفوضى التي تدفع الليبيين نحو الوحدة المطلوبة لتدشين جمعية وطنية جديدة. الديمقراطية- حسب الصحيفة، هي الطريق الوحيد للتغلب على انقسامات ليبيا القبلية، وتوزيع ثروتها النفطية وتحقيق المصالحة لقرابة 200 ألف مسلح منضوين في ميليشيات منتشرة في البلاد. البرلمان الجديد سيختار قيادات انتقالية وسيوجه عملية كتابة الدستور، ومن المتوقع أن ينتهج البرلمان الجديد سياسات متوازنة لأن 120 عضواً من أصل 200 عضو مستقلون ويعكسون فقط مصالحهم المحلية، أما الأحزاب التي حصلت على 80 مقعداً ستكون بحاجة إلى الإقناع وليس القوة لاستمالة النواب المستقلين. وتقول الصحيفة: ليبيا محظوظة باختيار رئيس وزراء انتقالي مثل محمود جبريل لديه القدرة على التعامل مع الجماعات الإسلامية.

من جانبها نشرت "نيويورك تايمز" يوم الاثنين الماضي، افتتاحية استنتجت خلالها أن الانتخابات خطوة كبيرة تنقل ليبيا بعيداً عن كابوس القذافي، ولكي يتم التغلب على حالة عدم الثقة في الحكومة، ينبغي على القيادات السياسية الإلتزام بالتسامح وحكم القانون والمحاسبة والتمثيل العادل لجميع الليبيين. وفي يوم الأحد الماضي، طرح محمود جبريل على كافة القوى السياسية تدشين تحالف كبير ما يعد مؤشراً جيداً على إمكانية احتواء التيارات السياسية الليبية.

ما بعد الانتخابات

وتحت عنوان "خطوات ليبيا في مرحلة ما بعد الانتخابات"، نشرت "واشنطن بوست" يوم أمس افتتاحية استهلتها بالقول : إنه قد مر أقل من تسعة أشهر على سقوط القذافي بشكل نهائي، فهذا الرجل الذي حكم ليبيا طوال 42 عاماً ترك البلاد بلا أي مؤسسات سياسية يمكن الاعتماد عليها، وتركها دون أن يتوافر للبلاد حكم القانون، أو أحزاب سياسية، وبناء على هذه المعطيات، ووفقاً لتنبؤات مفادها أن دعم "الناتو" لقوى التمرد التي انطلقت العام الماضي ضد نظام القذافي سيؤدي إلى فوضى شبيهة بتلك القائمة في الصومال في بلد منتج للنفط، فإن الانتخابات التي جرت يوم السبت الماضي تعد إنجازاً لا تخطؤه العين. الجهات الرسمية المعنية بالانتخابات قالت إن عدد المشاركين في الانتخابات 1.8 مليون ناخب أي قرابة 65 في المائة من إجمالي من يحق لهم التصويت، وذلك لتدشين برلمان انتقالي ترشح 3700 شخص لشغل مقاعده الـ200، صحيح أن بعض الاضطرابات وقعت، لكن 90 في المئة من مراكز الاقتراع فتحت أبوابها. البرلمان الجديد الذي سيقوم بتشكيل حكومة انتقالية من المتوقع أن تواصل عملها لمدة تصل إلى 18 شهراً، ستواجه تحديات جمة، من بينها: أن أجزاء من ليبيا لا تزال تحت سيطرة الميليشيات غير الخاضعة للحكومة المركزية، والصراعات بين العرب وغير العرب، والتناقس الإقليمي أو الجهوي الذي قد يهدد عملية كتابة الدستور، وتنوه الصحيفة إلى القوى الليبية الأساسية قد لا يكون بينها مشكلات أو خلافات أيديولوجية، وثمة بعض القناعات المشتركة المتعلقة بحكم الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع الدستوري لكنها ليست المصدر الوحيد، ويبقى التحدي السياسي ممثلاً تحقيق درجة من الفيدرالية في الدولة الليبية الجديدة مع ضمان التوزيع العادل لعوائد النفط على ستة ملايين ليبي. قد تكون مواجهة هذه التحديات أسهل من المتوقع إذا ما بسطت الحكومة الجديدة سيطرتها على البلاد ونزعت أسلحة الميليشيات ودمجت عناصرها في قوى الأمن الحكومية، إضافة إلى تحرير من تم اعتقالهم خارج نطاق القانون. وتطرقت الصحيفة إلى إمكانية تقديم دعم لليبيا من حلف شمال الأطلسي ومن الولايات المتحدة، وضمن هذا الإطار طلب المسؤولون الليبيون المساعدة في تدريب وإعادة هيكلة الجيش وقوى الأمن، وإذا كانت تدخلات "الناتو" قد مهدت قبل عام لانتخابات يوم السبت الماضي في ليبيا، فإن إدارة أوباما وحلفاءها الآن بمقدورهم تقديم الدعم للسلطات الليبية الجديدة لتحقيق هدف يتمثل في جعل ليبيا بلداً ديمقراطياً.

معضلة البرلمان المصري

“جنرالات مصر...هل يخضعون؟"، تساؤل عنونت به "لوس أنجلوس تايمز" افتتاحيتها يوم أمس، مشيرة إلى أن الرئيس مرسي دعا مجلس الشعب إلى استئناف جلساته، وهي خطوة تصفها الصحيفة بالأولى ضمن خطوات صدامية أخرى بين الرئيس والجيش المصري. البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون صدر قرار من المحكمة الدستورية العليا بحله الشهر الماضي، بعدما وجدت المحكمة أن ثلث أعضاء المجلس قد تم انتخابهم بطريقة غير قانونية. مرسي يُصر- حسب الصحيفة- أن دعوته للمجلس المنحل إلى الانعقاد تعني رفضه للقرار التنفيذي الذي اتخده المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ظل غياب رئيس مدني، وليس رفضاً لقرار المحكمة الدستورية العليا. لكن المسألة المهيمنة على النزاع تكمن في ما إذا كانت القوات المسلحة المصرية مستعدة للتنازل عن السلطة لممثلين منتخبين من الشعب المصري.

وحسب الصحيفة لا يزال الدليل على إمكانية التنازل ملتبساً، فالمجلس العسكري قبل انتخاب مرسي مرشح "الإخوان المسلمين" الذي فاز في الانتخابات على أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، لكنه حلَّ مجلس الشعب وتمسك بحق البت في إعلان حالة الحرب، ولديه أيضاً حق الاعتراض على الدستور الجديد في حالة تضمن أموراً تسير ضد مبادئ وأهداف الثورة. وبعد إعلان مرسي دعوة البرلمان المنحل إلى الانعقاد، أصدر المجلس العسكري بياناً عبر خلاله عن ثقته في أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم الدستور والقانون، وهو ما يمكن اعتباره تحذيراً لمرسي وأعضاء البرلمان المنحل. وحسب الصحيفة، فإن الجيش المصري- مثل نظيره التركي- يرى نفسه حصناً ضد التطرف الإسلامي، وهو مصمم على دوره ليس فقط في الدفاع عن البلاد بل أيضاً في الأنشطة الاقتصادية والحكومية. وإلى حد ما، فإن قوة الجيش والواقع الاقتصادي ربما يجعلان مرسي وحركة "الإخوان المسلمين" أكثر ميلاً نحو التعددية والاعتدال، لكن إذا بالغ الجيش في بسط هيمنته، فإنه في هذه الحالة سيفقد الدعم الشعبي، ويعادي حلفاء مصر بما فيهم الولايات المتحدة التي تقدم له مساعدات سنوية تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار. الكونجرس الأميركي وإدارة أوباما لفتوا انتباه جنرالات مصر بأن المساعدات التي يحصلون عليها ستتعرض للخطر إذا ما تمت عرقلة التحول الديمقراطي، وضمن هذا الإطار، فإن عملية حلّ البرلمان ومحاولة إعادته للانعقاد سوف تفسر داخل مصر وخارجها بأنها تندرج ضمن إعاقة التحول الديمقراطي.

تباطؤ النمو الصيني

يوم أمس سلط "ديفيد بيرسون" الضوء في "لوس أنجلوس تايمز" على تراجع وتيرة النمو في الصين، محذراً من أن يكون لذلك المنحى تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي. الكاتب يرى أن الاقتصاد الصيني بدأ يتراجع بوتيرة قد تكون أسرع مما توقعته الاحصاءات الرسمية. إحصاءات الربع الثاني من 2012 والخاصة بالناتج المحلي الإجمالي والمتوقع نشرها الأسبوع الجاري تشي بنمو نسبته 7.5 في المئة مقارنة بأرقام الفترة ذاتها من العام الماضي، وهي نسبة تعد الأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية.

ليبيا تنفي وجود صفقة مع موريتانيا لتسليم السنوسي

القبس,الاسلام اليوم

نفت ليبيا وجود صفقة مع موريتانيا بشأن تسليم رئيس المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي لمحاكمته في ليبيا على الجرائم التى ارتكبها خلال عمله في عهد القذافي, مؤكدة في الوقت ذاته على تسليمه إليها.

وأكد رئيس الوزراء الليبي الدكتور عبد الرحيم الكيب في تصريح له اليوم الثلاثاء عدم وجود صفقة بين ليبيا وموريتانيا لتسليم السنوسي إلى السلطات الليبية.

وتوقع الكيب أن تقوم السلطات الموريتانية بتسليم السنوسي إلى ليبيا قريبا.

وكانت صحيفة "الأخبار" الموريتانية قد نقلت عن مصدر وصفته بالمطلع أن موريتانيا بصدد تسليم السنوسي إلى المجلس الانتقالي في ليبيا, في خطوة تأتي عقب زيارة قام بها الكيب إلى موريتانيا في الرابع من يوليو الجاري والتقى خلالها بالرئيس الموريتاني وأبلغه الرغبة الليبية في استلام السنوسي ومحاكمته.

وأكدت الصحيفة أن رئيس الوزراء الليبي غادر نواكشوط, فيما بقى وزير العدل الليبي والنائب العام لمباشرة إجراءات التسليم.

يذكر أن السنوسي (62 عاما) دخل إلى موريتانيا بجواز سفر مالي مزور, وتم اعتقاله في مطار نواكشوط في شهر مارس الماضي قادما من الدار البيضاء في المغرب.

وكان السنوسي, وهو صهر القذافي, مقربا من العقيد الليبي الراحل وترأس لفترة طويلة المخابرات الليبية التي تعتبرها المحكمة الجنائية الدولية من اجهزة القمع الاكثر نفوذا وفعالية في نظام القذافي, الذي أطاحت به الثورة الليبية قبل أن يلقى مصرعه على يد ثوار قبضوا عليه في شهر أكتوبر الماضي.

ومن جهة أخرى, قال الكيب إن محاكمة سيف القذافي المعتقل حاليا فى مدينة الزنتان الليبية ستبدأ قريبا.

إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً