الملف الليبي
رقم (156)
ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ{ nl}في هذا الملف...
ليبيا تفرج عن مسؤولي «الجنائية الدولية» بعد اعتذار المحكمة
هولندا: وصول موظفي المحكمة الجنائية بعد اطلاق سراحهم في ليبيا
مسئول عسكرى ليبى يؤكد عودة الهدوء النسبي إلى مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا
الجزائر تستأنف نشاطاتها النفطية في ليبيا
ليبيا: آلاف يتعهدون بالاعتصام في بنغازي حتى بدء الانتخابات
ليبيا تطلب تسليمها رئيس جهاز الاستخبارات السابق من موريتانيا
الاتحاد الأفريقي يقرر إرسال بعثة لمراقبة انتخابات المؤتمر الوطني العام السبت القادم في ليبيا
ليبيا واستحقاق المؤتمر الوطني
الإعلان عن بدء عمليات الاقتراع بالمراكز الانتخابية المعتمدة خارج ليبيا
الليبيون بالخارج يصوتون لاختيار أول برلمان بعد القذافي
تواصل الاستعدادات للانتخابات الليبية وتقليل من اقتحام دائرة في بنغازي
بنغازي تنتفض ضد دعاة الفيدرالية وتردد بصوت قوي: ليبيا دولة واحدة
جبريل مرشح واشنطن وباريس يهدد عرش إخوان ليبيا في انتخابات التأسيسي
هل تتحرر انتخابات ليبيا من القبائل؟
ليبيا تفرج عن مسؤولي «الجنائية الدولية» بعد اعتذار المحكمة
الدستور
افرجت ليبيا عن موظفي المحكمة الجنائية الدولية الاربعة المحتجزين في الزنتان بغرب البلاد منذ حزيران بعد ان اعتذر رئيس المحكمة في لاهاي عن الصعوباتالتي نجمت عن مهمتهم. وكانت المحامية الاسترالية مليندا تايلور والمترجمة المولودة في لبنان هيلين عساف اعتقلتا في بلدة الزنتان في السابع من يونيو حزيران واتهمتا بتهريب وثائق الى سيف الاسلام القذافي. وقرر زميلان لهما في فريق المحكمة البقاء معهما.
وقال رئيس المحكمة الجنائية الدولية سانج هيون سونج في مؤتمر صحفي في ليبيا « اود ان اشكر السلطات الليبية على اجراء الترتيبات اللازمة اليوم حتى يمكن الافراج عن موظفي المحكمة الجنائية الدولية ليلتئم شملهم مع اسرهم». وقال نائب وزير الخارجية الليبي ان الاربعة لم يعودوا قيد الاحتجاز بليبيا وقال السفير الايطالي انهم سيغادرونها الى اوروبا الليلة في رحلة رتبتها ايطاليا.
في سياق اخر اقتحم محتجون مسلحون يطالبون بمزيد من الحكم الذاتي لشرق ليبيا مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بنغازي واحرقوا بطاقات وأدوات اقتراع خارجه وذلك قبل اقل من اسبوع من اجراء ليبيا لانتخاباتها. وقال شهود ان نحو 300 شخص حملوا أجهزة كمبيوتر وصناديق بطاقات اقتراع من داخل المبنى وشرعوا في تحطيمها وهم يرددون شعارات مؤيدة للحكم الاتحادي.
واضرمت النيران في اكوام من قوائم الانتخابات وبطاقات التصويت وغيرها من الوثائق امام بوابة اللجنة.
وقال عماد السايح نائب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس انه لم تكن هناك حراسة كافية امام بوابة اللجنة في بنغازي لوقف المحتجين لذلك تراجعوا وتركوا المحتجين يقتحمون البناية.
وبدا المحتجون في تمزيق ملصقات الحملة الانتخابية وحملوا لافتات تصف مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي بخائن برقة. بينما قال اخرون لا انتخابات قبل الدستور. وفي ايار دعا مجلس مستقل اعلن نفسه ممثلا لشرق ليبيا الغني بالنفط سكان الاقليم الى مقاطعة الانتخابات التي تجرى في السابع من تموز بدعوى انها لن تمنح الشرق التمثيل المناسب.
هولندا: وصول موظفي المحكمة الجنائية بعد اطلاق سراحهم في ليبيا
النشرة
عاد الموظفون الاربعة العاملون في المحكمة الجنائية الدولية الذين اطلق سراحهم بعد إعتقالهم في ليبيا اثر زيارتهم سيف الاسلام القذافي، الى هولندا ليل الاثنين الثلاثاء.
وكتبت المحكمة الجنائية الدولية في اعلان رسمي عبر موقع تويتر ان "الموظفين الاربعة في المحكمة الجنائية الدولية، الذين اطلق سراحهم من ليبيا، وصلوا الى هولندا".
وكانت السلطات الليبية أفرجت الاثنين عن موظفي المحكمة الجنائية الدولية* الأربعة الذين كانت تحتجزهم في الزنتان بغرب البلاد.
وقال عجمي العطيري قائد كتيبة الزنتان التي تحتجز نجل العقيد الراحل معمر القذافي في مؤتمر صحفي عقب وصول رئيس المحكمة الجنائية الدولية الكوري الجنوبي سانغ-هيون سونغ إلى المكان "تم الافراج عن الموظفين الأربعة".
واكد نائب وزير الخارجية الليبي إن الموظفين الاربعة لم يعودوا قيد الاحتجاز بليبيا.
من جانبه قال رئيس المحكمة الجنائية الدولية "أود ان أشكر السلطات الليبية على إجراء الترتيبات اللازمة كي يفرج عن موظفي المحكمة الجنائية الدولية ليلتئم شملهم مع اسرهم".
وقد اوقف وفد المحكمة في السابع من يونيو/حزيران بعد زيارتهم لسيف الاسلام القذافي المحتجز هناك منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ووجهت إلى الوفد تهمة المساس بـ"الأمن القومي" للبلاد، كما اتهمت المحامية الاسترالية مليندا تايلور وهي محامية سيف الاسلام القذافي والمترجمة هيلين عساف بتهريب وثائق مهمة إلى سيف الاسلام القذافي.
واتهمت السلطات الليبية المحامية الاسترالية مليندا تايلور بأنها احضرت معها قلما عبارة عن كاميرا ورسالة مشفرة من محمد اسماعيل احد اهم مساعدي سيف الاسلام والملاحق من القضاء الليبي.
وقد وعدت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الاتهامات التي وجهت الى وفدها المرسل الى ليبيا.
من الجدير بالذكر ان سيف الاسلام القذافي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
والموظفون الاربعة هم اضافة الى المحامية تايلور مترجمتها اللبنانية ايلين عساف وموظفان في مكتبها هما الروسي الكسندر خوداكوف يبلغ من العمر 60 عاما ورئيس قسم الاستشارات الاسباني استيبان بيرالتا لوزيا البالغ من العمر 48 عاما.
مسئول عسكرى ليبى يؤكد عودة الهدوء النسبي إلى مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا
شينخوا
أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان الليبية العقيد علي الشيخي "إن الوضع في مدينة الكفرة عاد إلى الهدوء منذ يوم أمس بوساطة لجان الحكماء التي تدخلت لفض الاشتباك الدامي بين الأطراف المتنازعة".
وقال الشيخى فى تصريح أمس الاثنين/ 2 يوليو الحالي/ لوكالة أنباء ((شينخوا)) " إن الجيش الوطني وقوات الثوار عززت قواتها في تلك المنطقة العسكرية لضبط الانفلات الدائر منذ فترة"، مشيرا إلى أن طائرة نقل ضخمة تابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الوطني الليبي محملة بمواد اغاثة وطبية حطت بعد ظهر اليوم الإثنين في مطار مدينة الكفرة وذلك بعد ثلاثة أيام دامية شهدتها المدينة بين مختلف قبائل المدينة وأبناء قبيلة التبو.
ولفت إلى أن هذه المواد الطبية والإغاثية استلمها الاتحاد الوطني للمنظمات غير الحكومية المكون من العديد من منظمات المجتمع المدني وذلك لضمان وصولها لكافة الأطراف على حد وصفه.
إلى ذلك اسفرت تلك المواجهات القبلية عن 47 قتيلا على الاقل وأكثر من مائة جريح في الأيام الخمس الأخيرة، وفقا لما أفاد مصدر طبي ل((شينخوا)) اليوم.
وقال الطبيب طاهر وهلي "قتل 32 شخصا في صفوف قبيلة التبو وأصيب أكثر من مائة آخرين أكثر من نصفهم من النساء والأطفال جراء سقوط قذائف هاون على البيوت".
من جانبه، قال عبدالله الزوي وهو مسؤول محلي ل ((شينخوا)) إن قبيلته تكبدت خسائر بشرية لافتا إلى " مقتل 15 شخصا وأصيب 65 آخرون خلال الخمس أيام الاخيرة ".
في السياق ذاته أشار قائد قوات درع ليبيا المسؤولة عن تأمين المنطقة وسام بن حميد ل ((شينخوا)) " أن الوضع عاد للهدوء نسبيا ولكن ما يقلقنا تلك الخروقات التي تحدث بين الفنية والأخرى " .
وقال " على الجميع أن يفهم أننا نقف على مسافة واحدة بين الجميع ولن نغلب كفة على الأخرى وهدفنا تأمين المواطنين".
وتعرضت قوات درع ليبيا لاستهداف صاروخي من قبل أبناء قبيلة التبو أسفرت عن قتيل وسبعة جرحى ، لاتهام الأخيرة تلك القوات بمساندة أبناء قبيلة الزوية.
وتقع الكفرة جنوب شرق الصحراء الليبية ويبلغ عدد سكانها 40 الف نسمة، وهي المنطقة الواقعة على الحدود مع مصر والسودان وتشاد.
وفي فبراير، أسفرت مواجهات بين قبيلتي التبو والزوية عن أكثر من مائة قتيل في الجانبين وأدت الى فرار نصف سكان الكفرة.
وتأتي موجة العنف الجديدة في موعد يقل عن الأسبوع من انتخابات السابع من يوليو، والتي تعد أول استحقاق انتخابي وطني منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، والتي سينتج عنها المؤتمر الوطني العام (البرلمان).
الجزائر تستأنف نشاطاتها النفطية في ليبيا
كونا
الجزائر: كشف رئيس شركة سوناطراك الوطنية، عملاق الصناعة النفطية في الجزائر، عبد الحميد زرقين، أن الشركة استأنفت نشاطاتها في ليبيا وبدأت التنقيب عن النفط بمنطقة الزنتان قرب الحدود مع الجزائر .وقال زرقين في تصريح صحافي أدلى به على هامش معرض للرخام بالعاصمة الجزائرية نشر الإثنين، 'إن سوناطراك استأنفت نشاطاتها في ليبيا خاصة بمنطقة الزنتان التي تتوفر على احتياطي يقارب 45 مليون برميل'.وأوضح أنه 'لا يمكن تحديد مستوى استغلال هذا الحقل قبل الإنتهاء من أعمال التنقيب'، مؤكدا أن عملية الانتاج متوقعة بين 12 و18 شهرا.
وشدّد زرقين على أن مصالح الجزائر النفطية في ليبيا 'ليست مهددة'.وقررت الجزائر الإحتفاظ باستثماراتها في ليبيا والمقدرة بـ 50 مليون دولار سنوياً عبر فرعها 'سيباكس' (سوناطراك انترناشيونل بتروليوم اكسبروليشن اند بروداكشن).وحققت الجزائر اكتشافين نفطيين في ليبيا وتديداً بحقل منطقة غدامس الحدودية مع الجزائر، الأول في 2005 والثاني في 2010. يذكر أن الجزائر كانت أجلت عمال سوناطراك (80 عاملا) بعد تعرض موقع الشركة للنهب والسلب من قبل ما قيل أنهم مرتزقة عندما اندلعت المواجهات بين نظام العقيد الراحل معمر القذافي والثوار.
ويتطلب ضبط ميزانية الجزائر ان ترتفع اسعار النفط التي تشهد انهيارا منذ عدة اسابيع الى اكثر من 112 دولارا للبرميل، كما افاد مسؤول ببنك الجزائر المركزي في تصريح نشرته وكالة الانباء الجزائرية الاثنين.وقال جمال بن بلقاسم مستشار ببنك الجزائر المركزي 'من الآن فصاعدا فان توازن الميزانية يتطلب مستويات من أسعار نفط تفوق 112 دولارا للبرميل بينما تبقى المداخيل تابعة بقوة إلى أسعار المحروقات المتذبذبة'. و بلغ سعر النفط الجزائري (صحاري بلاند) خلال سنة 2011 في المعدل 112 دولارا.
واوضح بن بلقاسم ان في حالة تراجع أسعار النفط الى المستوى الذي عرفته سنة 2009 (حوالي 60 دولار) سيتم اللجوء إلى صندوق ضبط الموارد الذي سيغطي 10 سنوات من العجز في الميزانية.
ويتم تمويل صندوق ضبط الموارد الذي بلغت موجوداته سنة 2011 اكثر من 53 مليار دولار بالفارق بين سعر النفط الحقيقي في السوق والسعر المرجعي الذي على اساسه يتم اعداد ميزانية الدولة.
وكان السعر المرجعي لسنة 2012 الوارد في قانون المالية 37 دولارا للبرميل.
وحسب بنك الجزائر المركزي فان مداخيل الجزائر من تصدير النفط والغاز التي حققت ارتفاعا بنسبة 37 بالمئة مثلت 27.7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011 مقابل 24 بالمئة في 2010.
وسجلت ميزانية الدولة في 2011 عجزا ماليا طفيفا لم يتعد 28 مليار دينار (280 مليون يورو) على اساس حساب سعر النفط الجزائري بـ 112 دولارا للبرميل. وكان صندوق النقد الدولي حذر الجزائر في كانون الثاني (يناير) من ان ميزانيتها 'مرهونة' باسعار النفط، ما سيكون له انعكاسات عميقة على اقتصاد البلد. كما دعاها الى ترشيد النفقات العمومية لتفادي زيادة التضخم.
وبلغت النفقات في ميزانية العام الحالي 74 مليار يورو منها 13 مليار يورو موجهة لتمويل النفقات الاجتماعية. الى ذلك حققت الجزائر أرباحا بقيمة 4.45 مليارات دولار أمريكي جراء توظيف احتياطاتها المالية في الخارج العام 2011، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالعام 2010.وذكر تقرير صادر عن بنك الجزائر المركزي نشر الإثنين أن الإحتياطات الموظفة بلغت قيمتها 182.22 مليار دولار حتى كانون الأول (ديسمبر) 2011، وحققت عوائد بلغت 4.45 مليارات دولار، مقابل عوائد بلغت 4.6 مليارات دولار عندما كانت الإحتياطات في حدود 162.22 مليار دولار، بينما كانت المداخيل في حدود 4.74 مليارات دولار العام 2009.
وبلغت المردودية المعروفة باسم 'مداخيل العوامل الصافية: قروض' في الفصل المتعلق بميزان المدفوعات في التقرير الخاص بالعام 2011 حول 'التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر'، 5.13 مليارات دولار في 2008، و3.81 مليارات دولار في 2007، و2.42 مليار دولار في 2006. وأشار التقرير إلى أن الجزائر وظفت أموالها في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا بشكل سندات سيادية كانت الجزائر اشترتها ما بين 2004 و2007 عندما كانت نسب الفوائد العالمية مرتفعة إلى حد ما، بمتوسط نسبته 3 بالمئة.
وقال وزير المالية الجزائري كريم جودي أن 'التسيير الحكيم لاحتياطات الصرف التي تتوفر عليها البلاد يرتكز على 3 معايير، وهي الحفاظ على قيمة رأس المال، والتغطية ضد مخاطر الصرف، من خلال الحفاظ لا سيما على حقيبة مالية متنوعة وسيولتها بمعنى أنه يمكن سحبها في أي وقت'.وصنف صندوق النقد الدولي الجزائر ضمن الدول الأقل دينا في منطقة (مينا) التي تضم 20 دولة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وثاني أكبر بلد يتوفر على احتياطات الصرف الرسمية بعد المملكة العربية السعودية بتوقعات تصل إلى 205.2 مليارات دولار أمريكي بنهاية العام 2012.
وصنفت الجزائر في المرتبة الأولى عربياً والـ11 عالمياً من حيث قيمة احتياطي النقد الأجنبي العام 2011 والذي بلغ حينها أكثر من 173 مليار دولار أمريكي، كما صنفت في المرتبة الـ 23 عالمياً من حيث إحتياطي الذهب والمرتبة 13 عالمياً للصناديق السيادية.وقامت الجزائر على عكس الدول العربية الأخرى، بتوظيف جزء من احتياطها على شكل سندات خزينة أمريكية مؤمنة وأخرى في بنوك أوروبية والتي تمتاز بنسبة ربحية أقل ولكنها آمنة.
ليبيا: آلاف يتعهدون بالاعتصام في بنغازي حتى بدء الانتخابات
النشرة
تعهد متظاهرون بعدم "السماح لأي كان بأن يعكر صفو العرس الانتخابي الذي انتظره الليبيين منذ أكثر من أربعة عقود حتى وإن استدعى الأمر تقديم أرواحهم وأجسادهم لحماية مراكز الاقتراع من المفسدين والمخربين الذين لا يريدون الأمن والاستقرار للوطن"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.
وكان محتجون قد اقتحموا مقر مفوضية انتخابات بنغاري، مساء الأحد، للمطالبة بمساواة توزيع مقاعد المؤتمر الوطني العام، الذي سيحل محل المجلس الإنتقالي الوطني، في أول استحقاق انتخابي تشهد ليبيا منذ عقود.
وحطم المهاجمون، وهم من الرافضين لتوزيع مقاعد المؤتمر الوطني، زجاج المبنى وأضرموا النار في عدد من الملفات، في محاولة منهم لإجبار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على تنفيذ مطالبهم بتسوية مقاعد المؤتمر الوطني بين المناطق.
ويرفض المهاجمون، الذين أكدت وال أنهم ينتمون إلى "مجلس برقة الحرة"، استحواذ الغرب على مائة مقعد من إجمالي مقاعد المؤتمر الوطني، مقابل 60 مقعدا لشرق البلاد و38 للجنوب.
وشرح نائب رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، لـ "سي ان ان"، بأن أي من موظفي اللجنة لم يتعرض للأذى نظراً لوقوع الإعتداء بعد مغادرتهم المبنى، الذي لم يتم تأمينه بقوى أمنية نظراً للاعتقاد بعدم الحاجة لذلك، على حد قوله.
ومن المقرر أن ينطلق أول استحقاق انتخابي تشهده ليبيا منذ عقود، في السابع من يوليو/تموز الجاري لانتخاب المؤتمر الوطني العام الذي سيحل محل المجلس الانتقالي، الذي أدار شؤون البلاد بعد سقوط نظام العقيد الراحل، معمر القذافي.
ومن جانبه، لفت إيان مارتن، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، في حديث للشبكة، إلى أن حادثة بني غازي تعكس "مدى التأثير الذي تحدثه مجموعة صغيرة من الناس"، وتابع قائلاً بأن الأضرار التي تسبب بها المهاجمون لمقر مفوضية بنغاري، لن تهدد سير الانتخابات في المدينة "لكن المزيد من العنف أو استمرار تهديدات العنف، فهنا قد يعتبر الأمر خطيراً."
ومن المتوقع أن يدلي مليونا و800 ألف ناخب ليبي باصواتهم في أول عملية انتخابية تشهدها ليبيا منذ أربعة عقود لاختيار المؤتمر الوطني العام، تبدأ في الخارج في الثالث من هذا الشهر، وبالداخل يوم الأحد المقبل.
هذا وقد أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات، نوري العبار، في مؤتمر صحفي، الاثنين، اكتمال الاستعدادات في كافة الدوائر والمراكز الانتخابية في ليبيا وخارجها. وأشار المسؤول الليبي إلى تنسيق بين المفوضية ووزارتي الدفاع والداخلية لتأمين سير العملية الانتخابية.
ليبيا تطلب تسليمها رئيس جهاز الاستخبارات السابق من موريتانيا
ايلاف
نواكشوط: جدد رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل الاثنين طلب تسليم عبد الله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات الليبية سابقا وذلك في محادثة هاتفية مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.وقال هذا المصدر الدبلوماسي لوكالة الأنباء الفرنسية إن الاتصال جاء "بمبادرة من (مصطفى) عبد الجليل الذي اوضح لمحدثه الاهمية التي توليها بلاده لتسليم عبد الله السنوسي، احد ابرز رموز نظام معمر القذافي، الى بلاده".
وتناولت المحادثة ايضا "العلاقات بين البلدين والوسائل الممكنة لتعزيزها"، كما ذكرت وكالة الانباء الموريتانية (الرسمية) من دون الاشارة الى السنوسي الذي اعتقل في اذار/مارس في موريتانيا قبل اتهامه في 21 ايار/مايو "بتزوير وثيقة سفر" والدخول بشكل غير القانوني الى موريتانيا حيث يوجد في الحبس منذ ذلك الوقت.
والسنوسي الذي دخل الى موريتانيا بجواز سفر مالي مزور وتحت اسم مزور، اعتقل في مطار نواكشوط قادما من الدار البيضاء في المغرب. وكان السنوسي (62 عاما) عديل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي الذي قتل في 2011، من اركان نظامه ومقربا جدا منه. وترأس لفترة طويلة جهاز الاستخبارات العسكرية في ليبيا الذي تعتبره المحكمة الجنائية الدولية "من اجهزة القمع الاكثر نفوذا وفعالية في نظام" القذافي.
والسنوسي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم ضد الانسانية في مدينة بنغازي شرق ليبيا حيث انطلقت الانتفاضة ضد نظام القذافي العام الماضي. وصدرت العديد من طلبات تسليمه من ليبيا وفرنسا والمحكمة الجنائية الدولية.
كما صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية بعد ان حكمت عليه محكمة باريسية غيابيا بالسجن مدى الحياة لتورطه في الاعتداء على رحلة تابعة لشركة يوتا الفرنسية فوق النيجر في ايلول/سبتمبر 1989. وحذرت ليبيا في 29 ايار/مايو من ان مستقبل العلاقات مع موريتانيا مرهون بقرار نواكشوط المتعلق بتسليم عبد الله السنوسي المعتقل لديها منذ آذار/مارس الماضي.
ونقلت وكالة الانباء الليبية عن مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي قوله "ما قد يتخده الاخوة في موريتانيا من قرار تجاه عبدالله السنوسي سيكون أساسا لعلاقات مستقبلية بين ليبيا وموريتانيا". واتهم عبد الجليل رئيس جهاز الاستخبارات الليبي سابقا بالوقوف وراء مجزرة سجن بوسليم في طرابلس في 1996 والتي قتل فيها اكثر من 1200 سجين.
الاتحاد الأفريقي يقرر إرسال بعثة لمراقبة انتخابات المؤتمر الوطني العام السبت القادم في ليبيا
النهار
قرر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينغ إرسال بعثة مراقبة انتخابية إلى ليبيا لمراقبة انتخابات المؤتمر الوطني العام المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل. وقال بيان أصدره الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا أمس الاثنين إن بعثة المراقبة الأفريقية برئاسة رئيس الوزراء المصري السابق عصام شرف ينتظر أن تقوم بعملية مراقبة "مستقلة وموضوعية وغير منحازة" للعملية الانتخابية في ليبيا. وأشار إلى أن البعثة الإفريقية ستنتشر في كل أنحاء البلاد وتتضمن مراقبين من كل الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي ومسئولين من المفوضية وكذلك مسئولين من اللجان الانتخابية الوطنية بدول القارة السمراء وممثلين من المجتمع المدني في القارة. وقال البيان إن الاتحاد الإفريقى سيراقب هذه الانتخابات "في إطار روح ونص الميثاق الإفريقي حول الديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد" الذي دخل حيز التنفيذ يوم 15 فيفرى الماضي. وأضاف أن بعثة المراقبة الإفريقية ستلتقي خلال وجودها في ليبيا مع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية في ليبيا بما يشمل جهاز إدارة الانتخابات والأطراف السياسية والمرشحين وممثلين من المجتمع المدني وأعضاء من المجتمع الدولي.
ليبيا واستحقاق المؤتمر الوطني
رأي البيان
تتأهب دولة ليبيا الشقيقة لاستحقاق مهم في السابع من يوليو الجاري، حيث موعد إجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام (الجمعية التأسيسية) المنوط بها مهمة صياغة دستور جديد يمثل ليبيا المستقبل.
هذا الاستحقاق المهم والأول عقب سقوط نظام القذافي يتطلب من مؤسسات المجتمع والقوى السياسية وكافة الحريصين على الشأن الليبي الوقوف صفاً واحداً لأجل العبور بهذه التجربة عبوراً ناجحاً يؤسس لدولة مدنية حديثة.
إن انتخابات المؤتمر الوطني الليبي خطوة مهمة في طريق المضي نحو صنع المستقبل الذي يؤمله الليبيون والذي يرمون إليه بعد ثورة أزهقت آلاف الأرواح، أملاً في صنع غد أفضل لهم ولشعبهم العربي الشقيق.
غير أن هذا الاستحقاق يقف أمامه تحديات عدة تتطلب الالتفات إليها حتى يستطيع الليبيون عبور هذه المرحلة الدقيقة من عمر دولتهم.
على رأس هذه التحديات الحالة الأمنية غير المستقرة في بعض المناطق، الأمر الذي يستدعي من الحكومة ومن المجلس الانتقالي معالجة هذا الأمر بحكمة وبشكل عاجل من أجل أن تجرى الانتخابات في أجواء تتسم بالأمن والاستقرار.
كذلك فإن تحقيق الشفافية في هذا الاستحقاق أمر غاية في الأهمية في ظل المساحة المترامية لدولة ليبيا الشقيقة وصعوبة انتشار مراقبين يغطون كافة اللجان في أرجاء ليبيا. فإن الحكومة مدعوة إلى أخذ كافة الاجراءات لتأمين الشفافية والنزاهة في هذا الشأن من أجل أن تأتي عملية الاقتراع على نحو يعزز الثقة بين رجل الشارع والمجلس الانتقالي والحكومة.
ليس بعيدا عن ذلك، فإن هذا الاستحقاق يستدعي توفير كافة الخدمات والدعم اللوجيستي من أجل إنجاح هذا الاختبار الديمقراطي الأول بعد الثورة والذي أرجئ من الـ19 من يونيو الماضي إلى 7 يوليو الجاري.
إن ليبيا على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخها.. مرحلة تحول ديمقراطي وصنع دولة مدنية حديثة.. وصوغ دستور جديد يؤسس لحرية حقيقية في التعبير والإبداع والفكر. هذه المرحلة الفارقة في تاريخ ليبيا تستدعي من الجميع الوقوف صفاً واحداً والاصطفاف في خندق واحد.. هو خندق ليبيا الحاضر والمستقبل.
الإعلان عن بدء عمليات الاقتراع بالمراكز الانتخابية المعتمدة خارج ليبيا
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
بدأت امس الاثنين الثاني من شهر يوليو الجاري، الاعلان عن بدء عملية الاقتراع بالمراكز والمحطات الانتخابية خارج ليبيا المعتمدة في ست دول، بالنسبة للمواطنين الليبيين المقيمين بالخارج.
وأعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السيد نوري خليفة العبار في مؤتمر صحفي عقده اليوم في المركز الإعلامي الجديد بالمفوضية، أن الليبيين المقيمين خارج البلاد سيحظون اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 3 يوليو وحتى 7 يوليو بفرصة التسجيل والتصويت في انتخابات المؤتمر الوطني العام، وقد تم توجيه الدعوة للمراقبين المعتمدين والوكلاء لمراقبة العملية لضمان إجراء الانتخابات في أجواء تتسم بالشفافية التامة.
وأوضح السيد "العبار" أن عمليات الفرز وعد أوراق الاقتراع في المحطات، ستبدء بعد آخر يوم من أيام الاقتراع 7 يوليو. وبعد انتهاء عملية العد في المحطات سيتم جمع النتائج في المركز ومن ثم ترسل إلى مركز إدخال البيانات في المفوضية في طرابلس بغرض جدولة النتائج.
وقد صدر عن المفوضية بيانا، تضمن تأكيدات السيد "العبار" على أن الليبيين المؤهلين للاقتراع والمقيمين في الدول التي لم تقم فيها مراكز تسجيل واقتراع عليهم التوجه إلى أحد الدول الست التي أقيمت فيها مراكز تسجيل واقتراع خلال فترة التسجيل والاقتراع البالغة خمسة أيام.
يشار إلى أن عدد مراكز ومحطات التسجيل ضمن نظّم الاقتراع خارج ليبيا يصل إلى 40 مركزا ومحطة، تستوعب كل منها ما يزيد على ألف (1000) ناخب.
وقد أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن الاقتراع سيكون في مراكز ومحطات الاقتراع والتسجيل الموجودة في عواصم الدول المضيفة باستثناء الإمارات العربية المتحدة حيت سيتم الاقتراع في إمارة دبي عوضاً عن أبو ظبي. ويمكن الاطلاع على عناوين هذه المراكز على موقع المفوضية الإلكتروني.
وقال بيان المفوضية أن السماح للناخبين خارج البلاد بالتسجيل والاقتراع في نفس الوقت، حتى لا يضطر الناخب للسفر سوى مرة واحدة لغرض التسجيل والإدلاء بصوته.
من المعلوم أن ست دول تم اعتماد مراكز ومحطات انتخابية بها، هي الولايات المتحدة وكندا والإمارات والمانيا والمملكة المتحدة والأردن، حيث سيكون بإمكان جميع الناخبين المؤهلين للاقتراع خارج البلاد الإدلاء بأصواتهم في الدوائر التي يختارونها، وقد صممت المفوضية أوراق اقتراع خاصة بعملية الاقتراع خارج ليبيا لكل نوع من نوعي الانتخابات، حيث يدلي الناخب بورقة اقتراع واحدة (وفقاً لنظام الأغلبية أو النظام النسبي) أو ورقتين (في حال وجود نوعين من التنافس في الدائرة الفرعية التي يختارها الناخب).
وبحسب البيان لا تضم أوراق الاقتراع هذه أسماء المرشحين الأفراد والكيانات السياسية بل تضم جداول تحمل أرقاماً، وعلى الناخب تأشير رقم الجدول المقابل لرقم المرشح الفرد أو الكيان السياسي الظاهر في أوراق الاقتراع داخل البلاد.
ويعمل في كل موقع من مواقع الاقتراع خارج البلاد موظفين من المفوضية لمساعدة الناخب في العثور على الدائرة الفرعية التي يرغب في التصويت فيها وتزويده بكتيب يضم كافة المرشحين والكيانات السياسية في الدائرة الفرعية. وسيتم تسليم ورقة اقتراع واحدة أو اثنتين للناخب حسب الدائرة الفرعية التي يرغب بالتصويت فيها.
الليبيون بالخارج يصوتون لاختيار أول برلمان بعد القذافي
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
يبدأ الليبيون في الخارج اليوم الثلاثاء التصويت في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، حيث يختارون ممثليهم في المؤتمر الوطني العام (المجلس التأسيسي) الذي سيكون أول سلطة تشريعية منتخبة في ليبيا.
وذكرت مصادر ليبية أنه من المقرر أن تبدأ العملية الانتخابية بليبيا في السابع من يوليو، حيث سجل للتصويت في هذه الانتخابات أكثر من 2.8 مليون ناخب، وهو ما يمثل نحو 80% من عدد الناخبين المفترضين.
ويتنافس في هذه الانتخابات ما يقارب أربعة آلاف مرشح من بينهم 2639 مرشحا فرديا، بالإضافة إلى 1202 ترشحوا ضمن قوائم الكيانات السياسية التي تصل هي الأخرى إلى 374 كيانا سياسيا تقدموا بقوائم للمشاركة في الانتخابات الحالية.
ويتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو يمثلون مختلف أنحاء ليبيا، وذلك عبر نظام انتخابي أثار الكثير من الجدل بسبب نظام المحاصة الذي اعتمده، والذي يرى نشطاء في المناطق الشرقية أنه يمثل ظلما لهم في ليبيا الجديدة بعد ثورة 17 فبراير.
وسيقوم المؤتمر الوطني العام بعد انتخابه بمهام كتابة الدستور الجديد، وتشكيل حكومة جديدة، فضلا عن المهام التشريعية التي سيرثها عن المجلس الوطني الانتقالي الذي يفترض أن يتم حله في أول جلسة للمؤتمر الوطني العام بعد انتخابه.
كتيبة الزنتان تفرج عن رهائن "الجنائية الدولية"
تواصل الاستعدادات للانتخابات الليبية وتقليل من اقتحام دائرة في بنغازي
دار الخليج
أفرجت كتيبية الزنتان الليبية، أمس الاثنين، عن الموظفين الأربعة في المحكمة الجنائية الدولية المعتقلين في منطقة الزنتان بسبب زيارتهم سيف الإسلام القذافي، بينما يستعد الليبيون لانتخابات المؤتمر الوطني (البرلمان) السبت المقبل، في حين قلل المجلس الانتقالي من الاعتداء الذي تعرضت له دائرة انتخابية ببنغازي أمس الأول .
وأعلن عجمي العطيري قائد كتيبة الزنتان التي تحتجز نجل العقيد الراحل معمر القذافي في مؤتمر صحفي عقده في الزنتان التي تبعد 170 كلم جنوب غرب طرابلس بعيد وصول رئيس المحكمة الجنائية الدولية الكوري الجنوبي سانغ-هيون سونغ إلى المكان “تم الإفراج عن الأعضاء الأربعة (في وفد المحكمة الجنائية الدولية)” .
وقال سونغ في مؤتمر صحفي في ليبيا: “أود أن اشكر السلطات الليبية على إجراء الترتيبات اللازمة حتى يمكن الإفراج عن موظفي المحكمة الجنائية الدولية ليلتئم شملهم مع أسرهم” .
وقال نائب وزير الخارجية الليبي إن الأربعة لم يعودوا قيد الاحتجاز بليبيا، وقال السفير الإيطالي إنهم سيغادرون إلى أوروبا في رحلة رتبتها إيطاليا .
من جهة أخرى، أكدت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا جاهزيتها لإجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام السبت المقبل التي تعد أول اقتراع ديمقراطي تشهده البلاد بعد أربعة عقود من حكم الزعيم الراحل معمر القذافي .
وأعلنت المفوضية استعدادها لانتخابات المؤتمر الوطني العام عن طريق خطة تأمينية لسير العملية الانتخابية وتوفير كافة أشكال الدعم اللوجستي اللازمة للعملية وتقديم المواد الصحفية والإعلامية الخاصة بعملية الاقتراع .
ويتحمس الشعب الليبي إلى خوض غمار تجربة صناديق الاقتراع التي تعد استحقاقاً وطنياً مفصلياً، من أهم الاختبارات وأكثرها صعوبة بالنسبة لمصداقية الثورة الليبية والثوار .
وعلى الرغم من جاهزية المفوضية ومدى جديتها في تطبيق خططها لتأمين سير العملية الانتخابية، إلا أن التحدي الأمني يظل التخوف الأكبر الذي يهدد العملية برمتها .
وقلل المجلس الانتقالي الليبي، أمس، من أهمية اقتحام الدائرة الانتخابية الثالثة في مدينة بنغازي وتحطيم محتوياتها، مؤكداً أن جميع الوثائق الخاصة بهذه الدائرة تم حفظها في مكان آمن ولم تتعرض للحرق كما أشيع .
وعبّر المتحدث الرسمي باسم المجلس صالح درهوب، عن رفضه اقتحام الدائرة الانتخابية الثالثة في مدينة بنغازي وتحطيم محتوياتها، معتبراً أن مثل هذه الأعمال “غير مسؤولة وتسيء إلى هذا الاستحقاق التاريخي” الذي قال إن “أكثر من 80% من الليبيين انتظموا فيه” .
وكان عدد من دُعاة تطبيق الفيدرالية، والمطالبون بتسوية عدد المقاعد في المؤتمر الوطني المقبل، قاموا، مساء الأحد، بالهجوم على مقر دائرة بنغازي الانتخابية، وعبثوا بالمحتويات الخاصة بانتخابات المؤتمر الوطني العام الذي سيجري التصويت في 7 يوليو/تموز الجاري . (وكالات)
بنغازي تنتفض ضد دعاة الفيدرالية وتردد بصوت قوي: ليبيا دولة واحدة
العرب اون لاين
طرابلس ـ شهدت مدينة بنغازي مساء الاثنين مظاهرة حاشدة نظمها الآلاف من سكانها رفضا لما أقدم عليه دعاة الفيدرالية مساء الاحد بتحطيم مقر لجنة الانتخابية الفرعية الخاصة بالمدينة، مؤكدين بأنهم سيتوجهون يوم 7 من شهر يوليو الجاري للتصويت على المؤتمر الوطني العام. وتجمع المتظاهرون في ساحة التحرير التي شهدت البدايات الأولى للانتفاضة الشعبية ضد النظام السابق وهم يحملون أعلام الاستقلال ويرددون بصوت قوى ليبيا دولة واحدة.
وعبر المتظاهرون من خلال كلماتهم رفضهم المطلق للدعوات التي يطلقها البعض بإعلان برقة إقليما فيدراليا، مؤكدين رفضهم لما سمى بجيش برقة.
وكان المجلس المحلي المنتخب للمدينة قد أدان بدوره التعرض لمقر الدائرة الانتخابية من قبل دعاة الفيدرالية.
وأصدر المتظاهرون بيانا شددوا فيه على أن سكان المدينة سيتوجهون إلى يوم الاقتراع للمؤتمر الوطني المقرر يوم 7 من شهر يوليو الجاري، رافضين بشدة السماح لأي كان بالتحدث باسم مدينتهم إلا مجلسها المحلي المنتخب.
وطالب المتظاهرون بضرورة مقاضاة ومحاكمة الذين قاموا بالاعتداء على مقر الدائرة الانتخابية بمدينتهم وتحميلهم كافة الخسائر الناجمة عن ذلك،معتبرين كل من يقوم بقفل الطرقات خارجا عن القانون يتطلب معاقبته.
وجدد سكان المدينة ولائهم للمجلس الانتقالي معتبرينه السلطة الشرعية لا يجوز التطاول عليه،مطالبين بايقاف أي تجمع غير شرعي لا يحمل تصريحا من الجهات المختصة بذلك.
ودعا المتظاهرون إلى محاكمة كل من هدد باستعمال القوة وهو غير مخول بها وتجريده من كل الرتب والمناصب .
جبريل مرشح واشنطن وباريس يهدد عرش إخوان ليبيا في انتخابات التأسيسي
العرب أونلاين
يستعد الشعب الليبي للتوجه إلى صناديق الاقتراع السبت لاختيار أول مجلس تأسيسي بعد ثورة السابع عشر من فبراير سيكون مناطاً به وضع الدستور ثم تنظيم الاستفتاء عليه وإجراء انتخابات عامة لاختيار البرلمان خلال ستة شهور.
ويتوقع متابعون محليون وأجانب أن تواجه ليبيا في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة تحديات كبيرة، والتحدي الأبرز في هذا المرحلة يبقى تحقيق الاستقرار الأمني وجمع السلاح من المليشيات للحد من المواجهات القبلية التي كان آخرها في منطقة الكفرة بجنوب شرق ليبيا والتي أسفرت عن وقوع 47 قتيلاً وأكثر من مئة جريح.
ويستبعد المتابعون أن تجري الانتخابات في كل المناطق خاصة التي تشهد اشتباكات أو هيمنة لفصيل مسلح على منطقة لا تنتمي لقبيلته.
وفي سياق متصل، هدد زعيم قبيلة التبو الليبية بأن أفراد قبيلته سيقاطعون الاانتخابات، إن لم تسحب الحكومة دباباتها.
وقال عيسى عبد المجيد فى تصريحات صحفية إن القوات الحكومية استخدمت "قوة قتالية مميتة" ضد مقاتلي التبو المشتبكين مع أفراد قبيلة عربية بمدينة الكفرة، وتفاقمت الاشتباكات على مدار الأسبوع الماضي، ولم يتسن تحديد حصيلة الضحايا.
وقالت مصادر ليبية رسمية أن عدد الناخبين المسجلين في الدوائر الانتخابية قبيل انتخابات المؤتمر الوطني العام وصل إلى 8ر2مليون ناخب، فيما أطلقت مفوضية الانتخابات الليبية حملة شعبية للحث على المشاركة في انتخابات المؤتمر العام السبت المقبل.
وقال سالم الشريف بن تاهية مدير العمليات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن عدد المرشحين لانتخابات المؤتمر الوطني المستقلين بلغ 2501 مرشحا كما بلغ عدد مرشحي الكتل السياسية المختلفة القوائم 1206 مرشحأ. ولأول مرة في تاريخ ليبيا تخوض 539 إمرأة الترشح في الانتخابات.
من جانبها أعلنت لجنة شؤون الأحزاب الليبية الرسمية قبول 30 تنظيما حزبيا سياسيا جديدا دفعة واحدة الى جانب ما هو قائم بالفعل من أحزاب وكتل سياسية.
فترة الانتخابات وما بعدها ستشهد حضورا قويا لعدد من الاحزاب والقوى السياسية مثل حزب الجبهة الوطنية (الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا التي تأسست في مطلع الثمانينات) وحزب لعدالة والبناء وهو الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بالإضافة إلى أحزاب أخرى جديدة في مقدمتها تحالف القوى الوطنية بقيادة رئيس الوزراء السابق محمود جبريل وحزب الوطن بقيادة عبد الحكيم بلحاج بالإضافة إلى التيار الوسطي بقيادة وزير المالية والبترول السابق علي الترهوني.
ويتوقع سياسيون ان تدور معركة الانتخابات في ذروتها بين فصيلين رئيسيين الاول هم الإسلاميون بمختلف تفرعاتهم من جهة وبين تحالف القوى الوطنية بزعامة جبريل الشخصية الليبرالية الهادئة.
ولا يستبعد مراقبون أن يكون جبريل الرقم الصعب أمام "الإخوان" لتجربته في السلطة بعد الإطاحة بالقذافي ثم لعلاقاته الدبلوماسية والاقتصادية الخارجية وتبنيه لنمط الاقتصاد الحر، فضلا عما يروج من كونه مرشح الغرب والمسنود من واشنطن وباريس.
بالمقابل فإن الأوضاع غير المستقرة في دول الجوار التي صعد فيها "الإخوان" إلى الحكم قد لا تشجع الليبيين على إعادة التجربة، والتفكير بدلا من ذلك في الاستقرار الأمني والاقتصادي باختيار الأحزاب البراجماتية.
هل تتحرر انتخابات ليبيا من القبائل؟
الجزيرة
انتشر في ليبيا إبان عهد العقيد الراحل معمر القذافي ما يسمى بـ"الكولسة"، وهي التنسيق والتشاور والاتفاق بين القبائل لتسمية أمين مؤتمر أو شعبية (محافظة) في الخفاء، مما يعني أن الفائز بالمنصب لن يكون من خارج القبيلة.
وعلى هذا استطاع القذافي طيلة عهده توظيف قبائل كبيرة وصغيرة في الشرق والغرب والجنوب، حتى إنها تعهدت بالدفاع عنه إلى آخر لحظة.
وخريطة القبائل الليبية "معقدة وشائكة" ويصل عددها إلى 114 قبيلة، أكبرها الورفلى وترهونة وورشفانة في الغرب، والعبيدات والعواقير في الشرق، أما أولاد سليمان والزوية والحساونة فتعد كبرى قبائل الجنوب الليبي.
ومع اقتراب يوم الاقتراع لانتخاب 200 عضو للمؤتمر الوطني التأسيسي في السابع من الشهر الجاري يظهر السؤال الكبير إلى السطح، أين تقع القبيلة في الانتخابات؟
أياد سود
يجيب السياسي محمد الشيباني بأن تأثير القبيلة في ليبيا ملموس خصوصا في "مناطق الدواخل"، ويؤكد في حديثه للجزيرة نت أن القبيلة تعمل بقوة الآن وفق أعرافها، وقد تلعب دورا كبيرا في العملية السياسية، مستبعدا تأثيرها في المدن الكبرى مثل العاصمة طرابلس وبنغازي.
ولذلك ترشح الشيباني للانتخابات في مركز العاصمة بعيدا عن نفوذ القبائل، وأوضح أنه من الصعب أن يفوز في القرى والأرياف غير أبناء القبيلة ومن يتوافقون عليه، وأكد أنه لا يخشى القبائل بقدر خشيته من الأيادي السود التي تحركها، على حد تعبيره.
ولم ينكر عبد القادر حامد -وهو أحد أعيان طبرق- في حديث للجزيرة نت تحرك القبائل على الأرض، مشيرا إلى أن أحداث الزنتان الكفرة واعتصام الوادي الأحمر للمسلحين يثبتان أهمية دور القبائل في حل الأزمات، وهذا يرجح بروز دور لها أثناء الانتخابات.
ويؤيد هذا الرأي شيخ قبيلة العبيدات السنوسي العبيدي الذي قال للجزيرة نت إن ضعف ثقافة الليبيين الحزبية منحت فرصة كبيرة لهم (القبائل) للعب دور بارز في الانتخابات المقبلة.
الانتخابات في ليبيا لن تكون بعيدة تماما عن تأثير القبيلة (الجزيرة)
وأبدى أسفه لغياب التنظيم بين القبائل في هذه المرحلة، لكنه تعهد بدعم المرشحين المحسوبين على القبيلة ممن تنطبق عليهم مواصفات النزاهة والوطنية والإخلاص والسيرة الحسنة.
وقال إنه من المستحيل تكرار سيناريوهات "الكولسة" في العهد السابق، مؤكدا أن توجههم بعد ثورة 17 فبراير هو انتخاب المؤهل والأفضل.
دور هامشي
عكس هذه الآراء يقول الباحث فرج نجم إن دور القبائل "هامشي" وإن حقبة "التحشيد" زمن القذافي قد انتهت، والدور الأكبر حاليا هو للأحزاب السياسية.
ويستند نجم في رأيه إلى ما يراه من توزع أبناء عمومته وأقاربه بين الأحزاب السياسية والمستقلين دون القبيلة، لكنه رجح تمترس القبائل وراء المرشحين في بؤر التوتر في الجنوب والجنوب الغربي.
ومثل لذلك بأنه من المستحيل نجاح ترهوني في بني وليد أو العكس، أو نجاح مرشح من الخمس في ترهونة، على عكس مدن الشرق التي تجمع جميع قبائل ليبيا.
أما السياسي علي زيو فيرى أن الناخب الليبي لن ينتخب ابن قبيلته بقدر انتخابه لمن يقدم له برامج سياسية واقتصادية واجتماعية، وقال إن المواطن الليبي بحاجة إلى مرشح مخلص للوطن يساهم في الحد من البطالة والفساد، وليس إلى شخص يخدم قبيلته.
ويؤيد هذا الرأي أبو بكر الرفادي، وهو صيدلي من قرية ليبية صغيرة مكونها الأساسي قبيلة أرفاد من بيوت العبيدات، إذ ينفي أي دور لقبيلته في ترشح أبناء عمومته من خلال أحزاب سياسية، وقال عن نفسه إنه سيمنح صوته للمستقلين.
بيد أن أبو بكر المنصوري -وهو مدير عام لشركة هندسية من مدينة زوارة على الحدود الليبية التونسية- يقف على النقيض مما سبق ويستغرب ممن يشك في غياب القبيلة، مؤكدا أنها قوة حاضر في الانتخابات ولن يقل التصويت على أساس قبلي عن 60%، حسب رأيه.
إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
رد مع اقتباس