الملف الليبي

رقم (153)

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ{ nl}في هذا الملف...

 ليبيا.. تجددت الاشتباكات بين الثوار وأنصار النظام السابق فى الزنتان

 الكيب يعلن غرب ليبيا منطقة عسكرية لوقف أعمال العنف

 حملة انتخابات ليبيا تنطلق الاثنين

 الإخوان المسلمون في ليبيا يرفضون مشاركة قادة النظام السابق في الحكم

 محللون: الجامعة العربية تتآمر على سورية بعد أن قدمت ليبيا للغرب الاستعماري

 ليبيا تتعامل مـع المصالحة الوطنيـة بطـريقـة عشوائية

 مسؤول ليبي: اتصالات دولية متوالية لإطلاق موظفي الجنائية الدولية

 مجلس الأمن يطالب ليبيا بالإفراج الفوري عن موظفي المحكمة الدولية

 الحكومة ترسل قوات الجيش لإخماد اشتباكات في غرب ليبيا

 ليبيا: اشتباكات في سبها بين الجيش وفلول القذافي

ليبيا.. تجددت الاشتباكات بين الثوار وأنصار النظام السابق فى الزنتان

اخبار مصر

قال رئيس المركز الإعلامي في الزنتان خالد الكور - في تصريحات لراديو "سوا" الأمريكي الأحد قوله - "إن الثوار يحاولون منع حدوث فوضى قبل الانتخابات المقبلة , مضيفا أن الهدف من تحركات الثوار في المنطقة الغربية هو مصادرة الأسلحةالثقيلة لعدم ترك الفرصة لأنصار النظام السابق من التحرك وإفساد الأمن في ليبيا لاسيما قبل انعقاد انتخابات المؤتمر الوطني العام ".

وأشار الكور إلى أن المقاتلين يقومون بتطهير المنطقة من الأسلحة الثقيلة في غياب وجود جيش رسمي قوي , مؤكدا أن رئاسة الأركان مازالت ضعيفة .

وقال الكور إن حصيلة قتلى الاشتباكات ارتفعت إلى 16 قتيلا ، بينهم ضحايا ألغام أرضية ورصاص .

وقد طالب المجلس الإنتقالى والحكومة ودار الأفتاء فى ليبيا فى بيان مشترك جميع أطراف النزاع فى مناطق مزدة والشقيقة والزنتان (غرب البلاد) بالوقف الفورى للقتال هناك ، واعتبارها منطقة عسكرية.

وأعلن نورى العبار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا إنطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين الأفراد والكيانات السياسية لانتخابات المؤتمر الوطنى الليبي العام "البرلمان" اعتبارا من يوم الإثنين وحتى الخامس من شهر يوليو.

حملة انتخابات المجلس التأسيسي تنطلق

الكيب يعلن غرب ليبيا منطقة عسكرية لوقف أعمال العنف

السياسة

أعلنت السلطات الليبية منطقة عسكرية في غرب البلاد لوضع حد لأعمال عنف دامية, داعية الأطراف كافة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب, أول من أمس, "نتيجة لأحداث العنف المؤسفة بين أبناء شعبنا الليبي الواحد والجارية حالياً في مناطق مزدة والشقيقه والزنتان, فإن الحكومة الانتقالية والمجلس الانتقالي ودار الإفتاء يأمرون جميع الأطراف المتنازعة بالوقف الفوري لإطلاق النار".

وأضاف "تعزيزاً لذلك فقد أصدرت الحكومة الأوامر لرئاسة الأركان ووزارة الداخلية باعتبار المنطقة التي تجري بها الاشتباكات منطقة عسكرية وباستخدام القوة وكل ما يلزم ضد مصادر النيران التي تستهدف المدنيين الأبرياء".

وفي موازاة ذلك, دعت الحكومة الانتقالية إلى فتح ممرات آمنة لنقل الجرحى وتوفير المعونات الإنسانية اللازمة, مقررة "الفصل في الأمر ومعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الفتنة بواسطة لجنة تقصي الحقائق".

وأرسلت الحكومة قوات لإنهاء اشتباكات مستمرة منذ ستة أيام بين ميليشيات متصارعة في غرب البلاد في أحدث تفجر للعنف بعد ثمانية أشهر على إطاحة معمر القذافي.

وتدور أعمال العنف التي اندلعت مساء الإثنين الماضي, بشأن منطقتي الشقيقه ومزدة بين أفراد من قبيلة المشاشية ومجموعات مسلحة من قبيلة قنطرار ومدينة الزنتان, على بعد 170 كيلومتر جنوب غرب طرابلس.

وقالت مصادر في مدينة الغريان القريبة من منطقة أعمال العنف إن عشرات العائلات وصلت المدينة, هرباً من المعارك, في حين أشار المتحدث باسم الجيش علي الشيخي إلى أن المواجهات مستمرة.

وأشارت الحكومة الانتقالية الأربعاء الماضي, إلى سقوط 14 قتيلا و89 جريحاً.

وأفادت مصادر عدة أن أعمال العنف اندلعت بعد مقتل أحد سكان الزنتان عند حاجز للمشاشية, حيث يتهم أفراد هذه القبيلة من جانبهم كتيبة الزنتان بقصف مدينة الشقيقه بالدبابات والصواريخ.

من جهة أخرى, تبدأ حملة انتخابات المجلس التأسيسي في ليبيا رسمياً اليوم الإثنين, لتفتح بذلك الطريق أمام أول اقتراع ديمقراطي في البلاد بعد أربعة عقود من نظام القذافي.

وذكرت اللجنة الانتخابية أنه أمام المرشحين 18 يوماً للقيام بحملتهم بداية من انطلاق حملة الانتخابات وحتى 5 يوليو المقبل.

وأضافت اللجنة أنها أبقت على 2501 مرشح مستقل و1206 مرشح من مجموعات سياسية, حيث سيخوض الانتخابات في الإجمال مرشحون من 142 مجموعة سياسية.

وينتخب الليبيون في 7 يوليو المقبل, الأعضاء ال¯200 في المؤتمر الوطني العام الأول في ليبيا الذين سيعينون لجنة خبراء تكلف صياغة مشروع الدستور الذي سيطرح بعد ذلك في استفتاء.

وعند عقد المجلس الجديد أول جلسة له, يقدم المجلس الانتقالي الذي تولى الحكم في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي استقالته.

في سياق منفصل, أعلن مسؤولون محليون أن مقابر لجنود خاضوا الحرب العالمية الثانية تم تدنيسها في مدينة بنغازي شرق ليبيا, وذلك للمرة الثانية منذ فبراير الماضي.

حملة انتخابات ليبيا تنطلق الاثنين

الجزيرة نت

تنطلق الاثنين الحملة الدعائية لانتخابات المؤتمر الوطني العام (المجلس التأسيسي) في ليبيا والمقرر إجراؤها في السابع من يوليو/تموز القادم، لتكون بذلك أول اقتراع ديمقراطي في البلاد بعد أربعة عقود من نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في موقعها على الإنترنت، إن فترة الدعاية الانتخابية تستمر حتى الخامس من يوليو/تموز القادم، مشيرة إلى أن العدد الكلي للمرشحين المستقلين هو 2501، والعدد الكلي لمرشحي الكيانات السياسية 1206.

وأشارت المفوضية إلى أن المرشحين يتبعون 142 كيانا سياسيا في الانتخابات التي تأخرت 18 يوما عن موعدها الأصلي بسبب الصعوبات التنظيمية في بلد ما زال يتعافى من آثار ثورة العام الماضي التي أطاحت بنظام القذافي.

وسيذهب 80 مقعدا من مقاعد المؤتمر الوطني المائتين إلى الكيانات السياسية والباقي للمرشحين المستقلين، وستكون مهمة المؤتمر الرقابة على الحكومة وتعيين لجنة خبراء تكلف صياغة مشروع الدستور الذي سيطرح بعد ذلك في استفتاء، وتحديد موعد انتخابات جديدة.

نوري العبار دعا المرشحين إلى القيام بحملة انتخابية نزيهة (الفرنسية)

ودعا رئيس المفوضية نوري العبار المرشحين إلى القيام بحملة نزيهة، وأن يكونوا على قدر المسؤولية.

ونشرت المفوضية تعليمات دعت فيها المرشحين إلى عدم التصرف بطريقة يمكن أن تؤدي الى اندلاع النزاعات بين الناخبين أو تضر بالوحدة الوطنية أو تزرع الفرقة أو الكراهية. ويتوجب على المرشحين الكشف عن مصادر تمويل حملاتهم.

وبدأ تسجيل الناخبين في مايو/أيار الماضي، وسجل نحو 2.7 مليون شخص أو نحو 80% من الناخبين المؤهلين أنفسهم للمشاركة في الانتخابات.

وعند عقد المجلس الجديد أول جلسة له، يقدم المجلس الوطني الانتقالي الليبي -الذي تولى الحكم في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي في أكتوبر/تشرين الأول 2011- استقالته.

الإخوان المسلمون في ليبيا يرفضون مشاركة قادة النظام السابق في الحكم

المنارة

أبدت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا رفضها مشاركة قادة النظام السابق في الحكم من جديد.

وقال المسؤول العام للإخوان المسلمين في ليبيا بشير عبد السلام الكبتي: إن مشاركة قادة النظام السابق في حكم ليبيا من جديد “أمر مرفوض لأن القذافي، بهم ظلم البلاد والعباد”.

ورأى الكبتي، حسبما نقلت صحيفة (المسار) الليبية الجمعة، أن الحوار مع القبائل، التي قال إنها “هزمت بسبب مساندتها لنظام القذافي”، هو “أمر مطلوب من أجل بناء وطن يشارك فيه الجميع للتخفيف من الاحتقان”.

غير أن الكبتي شدد على ضرورة أن يتم الحوار على أساس العدالة، مشيراً الى أن الحوار “لا يعنى الانقلاب على ثورة 17 فبراير أو على حسابها أو التسامح مع من يتأمر على ليبيا”.

وقال مسئول الجماعة إن “من قتل أو انتهك الحرمات أو قام بعمليات الاغتصاب يجب أن يحاكم”، مؤكداً على أن “المواطن العادي يُعد بريئاً، والقضاء له الفضل والكلمة النهائية”، مشدّداً على أن قادة النظام السابق “مدانون حتى يثبت القضاء براءتهم”.

وكان الكبتي قد أكد في تصريحات سابقة أن الإخوان المسلمين في ليبيا لهم منهجية للتعامل مع ملف المصالحة الوطنية تختلف عما يشاع عنهم من عدة جهات.

وأضاف أنه من حق كل ليبي أن يحاكم محاكمة عادلة ومن حق كل المظلوم أن ينصف وبالتالي تكون المصالحة .

وأبدى الكبتي استغرابه من حملة التشويه المتعمد لتيار الإخوان المعروف بنضاله الوطني الذي قدم فيه الشهداء والمعتقلين والمهجرين .

وحمل الكبتي المجلس الوطني المسؤولية باعتباره لم يفعل أجهزة القضاء بحيث تأخذ دورها في حل هذه الإشكاليات وذكر أنه ما لم يفعل جهاز القضاء فلن تكون هناك مصالحة حقيقية .

ليبيا نموذج لما تسميه الولايات المتحدة الفوضى الخلاقة...

محللون: الجامعة العربية تتآمر على سورية بعد أن قدمت ليبيا للغرب الاستعماري

الوطن

يرى محللون سياسيون، أن الجامعة العربية بعد أن تآمرت على ليبيا وسلمتها إلى القوى الغربية الاستعمارية تتآمر اليوم على دول عربية أخرى، في إشارة إلى الدور التآمري الذي تلعبه ضد سورية وسعيها إلى إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ضدها تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة.

ونقلت وكالة «سانا» في تعليق لها على الأوضاع في ليبيا بعد العدوان الغربي عليها عن هؤلاء المحللين قولهم: إن «الجامعة العربية المسلوبة من أنظمة الخليج وبعد أن انتهكت ميثاقها وسلمت ليبيا إلى قوى الغرب الاستعماري ليعيثوا فساداً بأرضها ويسرقوا ثرواتها تضطلع اليوم بدور تآمري جديد على دول عربية أخرى يشغلها عن الشأن الليبي الذي أنهت دورها فيه بتقديمه على طاولة الغرب لتقسيمه والعدوان عليه».

ووصفت الوكالة في تعليقها ليبيا بأنها بلد مقسم تحكمه ميليشيات مسلحة متنازعة تنشر الخراب والفوضى، موضحة أن هذا ما قدمته الولايات المتحدة الأميركية وحلف الناتو للشعب الليبي الذي بات يترحم على أيام سابقة كان ينعم فيها بالأمان والاستقرار قبل أن تغزوه قوى الشر الغربي وعملاؤها في أنظمة الخليج تحت مزاعم تحقيق الحرية والديمقراطية وتفسح المجال بعد إسقاط الدولة الليبية لنشاط مجموعات وكتائب مسلحة لرسم أجندة جديدة واستغلال الدول وسرقة الشعوب عبر ما تسميه الفوضى الخلاقة.

ولفتت إلى أنه لا يخلو يوم من ورود أنباء عن اشتباكات وسقوط ضحايا لجرائم الكتائب والمجموعات التي سلحتها ومولتها واشنطن وأتباعها في قوى الغرب لتتقاتل فيما بينها وتفرض معتقداتها ورغباتها على شعب ليبيا بقوة السلاح والإرهاب ما أدى خلال الأيام الماضية إلى سقوط عشرات القتلى في الكفرة بين ما يسمى قوات درع ليبيا وقوات التبو وتواصلت في ذات الوقت الاشتباكات في درنة والمواجهات بين الزنتان ومزده وشقيقة فضلاً عن المواجهة المستمرة والقصف بصواريخ الغراد على المدنيين العزل في الشقيقة.

وقالت: «كالعادة دائماً فإن الفوضى حين تعم أي بلد لابد أن تطول الجميع وخاصة أن بعض المجموعات المسلحة تخرج عن سيطرة أسيادها وداعميها لتعمل لأجنداتها الخاصة وهو ما حصل بحسب محللين مع كتيبة الزنتان التي ما زالت تحتجز أعضاء وفد المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من مطالبة واشنطن وحلف الناتو ومجلس الأمن بإطلاق سراحهم.

وذكرت، أنه يوماً بعد آخر تتصاعد وتيرة العنف القبلية والجهوية في ليبيا وسط تعتيم إعلامي وصمت غربي واكب الأزمة وصنعها هناك لتحقيق مصالحه التي بالطبع ليست توفير رغد العيش وحرية التعبير للشعب الليبي وإنما تدمير دولته وإغراقها بالفوضى تمهيداً لتعيين حكومة ضعيفة مرتبطة به تعمل على تحقيق أجنداته المتمثلة بالسيطرة على النفط الليبي وهذا ما يحصل حالياً.

واعتبرت «سانا»، أن الحكومة الانتقالية التي عينها «الناتو» لا يقتصر دورها بحسب مراقبين على تقديم فروض الطاعة للولايات المتحدة الساعية إلى توظيف الإمكانات الليبية كبوابة لدخول إفريقية فبعد أن فشلت بتأمين أي مستوى من الاستقرار الأمني المتفاقم والذي أدى لغياب تام للعدل والقانون واحترام حقوق الإنسان الموعودة شجعت على تأسيس العشرات من التشكيلات والكتائب المسلحة وهو ما أدى إلى انتقال المواجهات وعمليات القتل إلى مناطق لم تشهد ذلك مسبقاً.

ويرى مراقبون بحسب الوكالة، أن صمت المجلس الانتقالي الليبي وتجاهل الحكومة لما يحدث مع استمرار صدور فتاوى التحريض على سفك دماء قبائل ليبية وبث مشاعر الفرقة والفتنة يفضح دورهم في الانفلات الأمني الذي تشهده المناطق الليبية تحت عناوين الديمقراطية والحرية التي ستؤدي بالنهاية إلى ضرب وحدة البلاد.

وعلى الرغم من أن ضرب وحدة ليبيا وإدخالها في حرب أهلية لم يعد خافياً على أحد دور الولايات المتحدة فيه لا يتوقف المسلحون والمجلس الانتقالي عن إلصاق كل ما يجري في ليبيا بما يسمونه فلول نظام الحكم السابق متناسين أن الأسلحة والأموال التي بين أيدي الميليشيات المسلحة هي من تقديم واشنطن وحلف «الناتو» وأنهم هم أنفسهم من دعوا ورفعوا السلاح بوجه أبناء وطنهم وسفكوا دماءه، على ما ذكرت «سانا».

وأوضحت «الوكالة» أنه ومع خطورة ما يحصل ووسط كل هذه الفوضى والانفلات الأمني والاشتباكات القبلية اليومية في ليبيا التي تعيش أجواء الحرب الأهلية يتساءل الليبيون عن دور الجامعة العربية التي أوصلتهم إلى هذا الدرك وأسباب غيابها عن أي إدانة أو بحث لما يحصل في بلادهم التي أعلنت مشاركتها ببعثة مراقبة للانتخابات التشريعية المقررة أوائل الشهر القادم.

وختمت «سانا» تعليقها: إن «نهب النفط وسرقة الشعوب كان الهدف الحقيقي للعدوان على ليبيا ومن هنا فإن كل ما يحدث الآن في الجماهيرية الليبية من إرهاب فكري وفئوي دموي تمارسه الميليشيات المسلحة لم يعد يعني المجتمع الدولي السائر حسب الرغبة الأميركية التي حققت ما تصبو إليه في ليبيا عبر تجنيد عدد من العملاء المرتبطين بها سلمتهم السلطة ليقدموا لها خيرات وثروات الشعب الليبي».

ليبيا تتعامل مـع المصالحة الوطنيـة بطـريقـة عشوائية

الامارات اليوم

أثار الاجتماع الأخير في القاهرة بين الدكتور علي الصلابي، وهو شخصية مهمة من دوائر الإسلاميين الليبيين في القاهرة، وأحمد قذاف الدم ابن عم (الزعيم الليبي الراحل) معمر القذافي، وأحد اكثر الاشخاص قوة في محيط الرئيس الليبي السابق، جدلاً واسعاً وانتقادات كبيرة. ويهدد هذا الاجتماع بأن يكون قضية حاسمة اخرى للشعب الليبي. ويجب معالجة هذه القضية بجدية كبيرة، إذ إنها تبدو اكثر المشكلات خطورة التي تواجه الديمقراطية في ليبيا والمجلس الانتقالي.

وحسب ما يقوله الصلابي، فإن رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبدالجليل أصبح يشعر بالقلق الشديد جراء التقارير التي تتحدث عن أنصار القذافي المسلحين والمدربين بصورة جيدة، الذين تسربوا الى ليبيا لإثارة القلاقل وحشد الدعم الشعبي لاستعادة السلطة لمصلحة النظام السابق. وعلى الرغم من أن هذه التقارير تبدو بعيدة عن التصديق، إلا أن التطورات الاخيرة منحت عبدالجليل سبباً ليشعر بالقلق. وتعج اجزاء كبيرة من ليبيا بالفوضى أو بأشكال من التمرد، خصوصاً في الجنوب، ومدن معينة مثل سرت وبني وليد، التي لاتزال تحتفظ بأعداد كبيرة من انصار القذافي الناشطين.

وتتخذ قيادة النظام السابق من القاهرة مقراً لها وهي ممثلة في أحمد قذاف الدام، المنسق السابق للقبائل الليبية، وممثل لقبيلة القذاذفة. وهناك علي الاهوال، من بني وليد، وعبدالحميد بيزيني من طرابلس وهما كانا من الشخصيات البارزة في محيط القذافي. وبناء على إدراك عبدالجليل بأن تهديد انصار القذافي الذين يتدخلون في الاصلاحات الليبية يمكن أن ينطوي على نتائج كارثية على الدولة، فقد طلب من الصلابي ان يقابل القذاذفة في القاهرة كي يعلمهم بافتقار خطتهم للحصافة. ولا ندري رسمياً ما هو مسموح به للصلابي ان يعرضه مقابل لم الشمل مع جماعة القاهرة. ولكن خلال مقابلة في طرابلس في اليوم الذي تلا مقابلته مع قذاف الدم، قال الصلابي، إن الصفقة يمكن ان تسمح لعائلات جميع اعضاء النظام السابق بالعودة الى ليبيا بسلام. ولكن احتمال منحهم العفو لم يأت على ذكره. وعلى النقيض اوضح الصلابي، أن الخضوع للمحاكمة القضائية سيكون هو الاحتمال الوحيد من اجل عودة مسؤولي النظام الجديد الى ليبيا. وعلى الرغم من الاقتراحات التي تلقاها الصلابي، فإنه لم يتخذ أي قرار وإنما عاد بسرعة الى طرابلس في اليوم التالي.

ولكن اين تكمن الفضيحة؟ تساءل معظم الليبيين: لماذا تم اختيار الصلابي، وهو قائد إسلامي للتفاوض مع هؤلاء الشخصيات؟ والسؤال بالطبع بسيط، لأن الصلابي له تجربة وتعامل كبيران مع النظام السابق، لأنه كان منخرطاً في المفاوضات مع سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الراحل، التي ادت الى اطلاق سراح العديد من الإسلاميين.

وإضافة الى ذلك، فإن الصلابي شخصية سياسية في ليبيا، وتبدو مصلحته واضحة في الحفاظ على الديمقراطية الحالية بغض النظر عن الشكل التي تبدو عليه حالياً، اضافة الى منع ليبيا من الانحدار نحو الحرب الاهلية، والفوضى من جديد. واستناداً الى ذلك فإن الفضيحة لن تكون جلية بسهولة.

ولكن خبراء السياسة والمنزعجين من الاجتماع انتقدوا الحكومة الليبية، لأنها تقوم بشرعنة قضية القذاذفة وتتغاضى عن جرائمهم. ويبدو الرأي الأول غير مهم، لأن المجلس الانتقالي يتفاوض مع القذاذفة حتى لو كانوا غير شرعيين، بهدف دمجهم في إطار الدولة وجلب الاستقرار الى ليبيا (وكانت المراحل الانتقالية الناجحة في تشيلي والارجنتين والعديد من الدول الاخرى قد تمت بهذه الطريقة وبوسائل التفاوض التي تفضي الى الاستقرار)، وإضافة الى ذلك، فإن شروط المفاوضات لا تتحدث عن تنازل عن تحقيق العدالة بشأن الجرائم التي اقترفها النظام السابق، إذ لم يعرض المجلس الانتقالي الليبي أي عفو أو حصانة. وبناء عليه، فإن الرأي الثاني غير مجد بالنظر الى انه لن يتم التنازل عن اية جرائم. ولا ينبغي أن تتركز المشكلة على الصلابي في حد ذاته، أو على عقد المفاوضات، أو بصورة اكثر عمومية تحقيق العدل، وإنما على رئيس المجلس الانتقالي ذاته. إذ إن الفضيحة تكمن في أن قضية حساسة جداً مثل المصالحة الوطنية يجري التعامل بها بطريقة عشوائية وسرية من قبل قائد غير منتخب (عبدالجليل)، وهذه الفضيحة التي يجب ان يركز عليها المحتجون. ويواصل المجلس الانتقالي حكم ليبيا بصورة سرية وعشوائية، بالإجراءات والعقلية والمواقف ذاتها التي تعامل بها النظام السابق. ويبقى الأمل الوحيد في الانتخابات المقررة في السابع من يوليو المقبل، التي ستؤدي الى تشكيل جمعية وطنية تحكم بشفافية وبصورة جماعية وتضع المجلس الانتقالي في موقعه ووظيفته التاريخية.

مسؤول ليبي: اتصالات دولية متوالية لإطلاق موظفي الجنائية الدولية

ص . القدس

قال مسؤول حكومي ليبي إن الاتصالات التي ترد للمستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي والدكتور عبد الرحيم الكيب رئيس الحكومة لا تتوقف للمطالبة بالإفراج عن فريق المحكمة الجنائية الدولية المحتجز في ليبيا منذ أيام.

واعتبر المسؤول الذي طلب عدم تعريفه في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الأحد أن المجلس والحكومة يشعران بالحرج إزاء ما سماه بهذه الضغوط الرهيبة من جهة ، ومن جهة أخرى لعدم قدرتهما على إقناع ثوار الزنتان بالإفراج عن الفريق.

وأشار إلى أن ثمة مفاوضات غير معلنة تجرى مع ثوار الزنتان للقبول بنقل أعضاء الفريق إلى طرابلس لاستكمال التحقيقات معهم.

وتوقعت مصادر ليبية الإفراج عن الفريق المتهم بمحاولة نقل رسائل مشبوهة إلى سيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي في محبسه في بلدة الزنتان الجبلية خلال الأسبوع المقبل.

وكان ناصر المانع الناطق باسم الحكومة الليبية قد أعلن أن مؤشرات التحقيقات الأولية مع أعضاء الفريق كشفت عن حدوث ما وصفه باختراق أمني من طرفهم.

وقال المانع إن مكتب عبد العزيز الحصادي، النائب العام، على تواصل مع المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية حول هذه القضية ، مجددا حرص حكومته على احترام القوانين الدولية وبناء علاقات إيجابية مع المجتمع الدولي ومع المؤسسات الدولية ، لكنه استدرك قائلا: "نؤكد في نفس الوقت أن هذا الحرص لن يكون على حساب المصالح العليا لليبيا، ولا على حساب أمنها القومي". ودعا المانع محكمة الجنايات الدولية إلى أن تتفهم هذه الإجراءات القانونية، مبديا استعداد حكومته للتعاون المباشر مع المحكمة.

مجلس الأمن يطالب ليبيا بالإفراج الفوري عن موظفي المحكمة الدولية

الشروق

دعا مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعه السلطات الليبية إلى الإطلاق الفوري لسراح موظفي المحكمة الجنائية الدولية المحتجزين هناك منذ أكثر من أسبوع.

وأصدر مجلس الأمن الدولي بيانا، بشأن أربعة موظفين توجهوا إلى ليبيا يوم الأربعاء الماضي للاجتماع بسيف الإسلام القذافي المحتجز في "الزنتان" كجزء من زيارة لمكتب الدفاع بالمحكمة المعين حاليا لتمثيل القذافي في القضية الموجهة ضده.

ويواجه السيد القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ورئيس المخابرات الليبى السابق، عبد الله السنوسي تهما من قبل المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بالاعتداء على المتظاهرين خلال الانتفاضة التي وقعت في البلاد العام الماضي.

وشدد البيان، علي أنه وبموجب الالتزامات القانونية لليبيا تحت قرار المجلس رقم 1970 والمعني بإحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة العام الماضي، للتعاون بصورة كاملة وتقديم المساعدة اللازمة للمحكمة قام وفد من المحكمة بزيارة الموظفين المحتجزين في "الزنتان" وأفادوا بأنهم في صحة جيدة ويعاملون معاملة حسنة.

وقد تم اتهام السيد القذافي، نجل الرئيس السابق معمر القذافي، ورئيس الاستخبارات العسكرية السابق، عبد الله السنوسي، من قبل المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق الهجمات ضد المتظاهرين والمتمردين خلال الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية في ليبيا في العام الماضي.

وقد حث أعضاء المجلس "السلطات الليبية على كل المستويات وكل الأطراف المعنية على العمل نحو إطلاق سراح موظفي المحكمة الجنائية فورا".

الحكومة ترسل قوات الجيش لإخماد اشتباكات في غرب ليبيا

رويترز

أرسلت الحكومة الليبية قوات لإنهاء اشتباكات مستمرة منذ ستة أيام بين ميليشيات متصارعة في غرب البلاد في أحدث تفجر للعنف بعد ثمانية أشهر على الإطاحة بمعمر القذافي.

ودعت القيادة الجديدة في ليبيا -التي تسعى لفرض سلطتها على الفصائل المتصارعة- إلى وقف فوري لإطلاق النار في القتال الدائر جنوبي العاصمة طرابلس الذي اسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل واصابة 89 آخرين.

وقال مسؤولون أمنيون إن القتال يدور بين مقاتلين من بلدة الزنتان لعبوا دورا كبيرا في الحرب التي أطاحت بالقذافي العام الماضي وبين أفراد من قبيلة المشاشية الذين اختاروا عدم الانضمام إلى التمرد.

وتطور الاستياء بين الجماعتين إلى قتال في ديسمبر كانون الأول حيث سقط أربعة قتلى على الأقل وتجدد ثانية الأسبوع الماضي عندما لقي مقاتل من الزنتان حتفه بالرصاص.

وقال عدد من أفراد قبيلة المشاشية إن ميليشيات الزنتان أنحت باللائمة في مقتل أحد أفرادها على القبيلة وردت مما أدى إلى التفجر الحالي للعنف الذي بدأ يوم الاثنين.

وقال العقيد بالجيش الليبي حامد الزوي لرويترز إن الجيش يتوجه إلى المنطقة الآن لفرض وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

وقال مصدر أمني إن قتالا شديدا استمر يوم السبت مما أدى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وأضاف المصدر "المصابون يجري نقلهم إلى مستشفيات في المنطقة وفي طرابلس.. هناك كثير من المصابين."

وقال حرمين محمد حرمين أحد النواب الثلاثة لرئيس الوزراء الليبي للصحفيين وهو يتلو بيانا إن المجلس الوطني الانتقالي -الحكومة الليبية المؤقتة- وزعماء من رجال الدين يطالبون جميعا بوقف لإطلاق النار.

وأضاف أن الحكومة أصدرت تعليمات الي رئيس أركان القوات المسلحة ووزارة الداخلية لاستخدام القوة إذا لم يحترم وقف إطلاق النار في المنطقة التي أعلنها منطقة عسكرية.

وكبح حكم القذافي القمعي العداوات الدفينة في المجتمع الليبي والتي غالبا ما أدت إلى اشتباكات فيما بين الجيران من قرى أو مدن أو قبائل. وعندما أطيح بالقذافي العام الماضي ظهرت العداوات القديمة على السطح من جديد.

وتجدد اشتعال العنف في الصحراء في جنوب البلاد أو في المناطق الجبلية في الغرب يكشف محدودية السلطة التي تتمتع بها الحكومة المؤقتة على العديد من الجماعات المسلحة.

ويأمل المجلس الوطني الليبي وداعموه من الدول الغربية ألا يضر العنف بانتخابات ستجرى في السابع من يوليو تموز لانتخاب جمعية وطنية.

هدوء في الجبل الغربي.. ووفد من مصراتة للمصالحة

ليبيا: اشتباكات في سبها بين الجيش وفلول القذافي

القبس

ساد هدوء حذر منطقتي مزدة والشقيقة الليبيتين وذلك بعد أن توقف إطلاق النار بين أطراف النزاع في المنطقتين عقب اشتباكات أسفرت عن سقوط 6 أشخاص على الأقل بين قتيل وجريح.

وذكرت مصادر محلية أن لجنة مصالحة ليبية مكونة من وجهاء واعيان وثوار من مدينة مصراتة اجتمعت مع وفد من مدينة الزنتان وتوجهت إلى الشقيقة للإجتماع بوجهاء وأعيان قبيلة المشاشية للبحث عن حل لهذا النزاع ووضع حد لتبادل إطلاق النار بينهما.

وفي سياق آخر تعرضت سيارة قائد القوات البرية العسكرية الليبية بالمنطقة الجنوبية إلى هجوم أثناء الاشتباكات في مدينة سبها بين قوات الجيش الوطني ومسلحين من قبيلة القذاذفة حيث يحاصر الجيش عدداً من أزلام النظام السابق.

مبادرة لحقن الدماء

في سياق متصل، أعلن حزب العدالة والبناء عن مبادرة لتجميع جهود القوى الوطنية والحكومة الانتقالية ومنظمات المجتمع المدني، تؤكد أهمية التواصل مع العديد من الكتل السياسية في ليبيا للاتفاق على جملة من المبادئ السياسية التي تساهم في تجاوز المرحلة الحالية بنجاح في إطار المسؤولية الوطنية الجماعية. وشددت المبادرة على التعهد بتحريم الدم الليبي وعدم اللجوء إلى العنف ومنع استخدام السلاح في حل أي مشكلة قد تنشأ وإرساء قواعد العدالة والإذعان إلى الحق.

الاخوان والفلول

إلى ذلك، رفض الأخوان المسلمون في ليبيا مشاركة قادة النظام السابق في الحكم من جديد. ونقلت صحيفة المسار الليبية عن مسؤول الأخوان قوله إن مشاركة قادة النظام السابق في حكم ليبيا من جديد «أمر مرفوض لأن القذافي، بهم ظلم البلاد والعباد».

ولفت إلى أن الحوار مع القبائل التي ساندت القذافي، هو أمر مطلوب لكن على أساس العدالة ومحاسبة من قتل أو انتهك الحرمات أو قام بعمليات الاغتصاب.

بين تونس وليبيا

إلى ذلك، اتفق المستشار مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الانتقالي مع الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي على ضرورة مواصلة تعزيز الروابط بين ليبيا وتونس البلدين الشقيقين بغض النظر عن بعض القضايا الخلافية. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرجلين تناول الوضع بشكل عام في البلدين والتحديات التي تواجهها ثورتا تونس وليبيا.

إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً