تاريخ النشر الحقيقي: 10-04-2017
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
ودعت الكل الوطني لتحمل مسؤولياته
حماس: لا علاقة لنا بالمؤامرة التي تستهدف موظفي السلطة بغزة
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أنه لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالمؤامرة التي تستهدف رواتب موظفي السلطة في غزة والتي نفذتها وتتحمل مسؤوليتها حكومة رامي الحمدالله بأوامر مباشرة من الرئيس عباس وصمت من اللجنة المركزية لحركة فتح.
وعبرت حركة حماس في بيان صحفي عن تعاطفها تضامناً مع موظفي السلطة الذين أصابتهم المجزرة، وذلك بسبب ما تضيفه هذه المجزرة من معاناة اقتصادية واجتماعية إلى الوضع المأساوي لقطاع غزة في ظل الحصار والعدوان.
ودعت الحركة الكل الوطني من فصائل وقوى وشخصيات وهيئات فاعلة إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والضغط على الرئيس محمود عباس لوقف هذه المجزرة التي تستهدف أبناء غزة دون إخوانهم في الضفة الغربية في خطوة عنصرية تمييزية تعمق الانقسام والشرخ الاجتماعي والسياسي.
كما دعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التدخل لوضع حد لهذا الاستهتار بحياة أبناء غزة، لأن ردود الفعل ستكون صعبة في حال وضعت غزة في الزاوية الحرجة، فشعبنا لا يمكن أن يصبر على الضيم والمؤامرة.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
أكد قدرة حركته على تخطي أي أزمة مقبلة في غزة
الزهار: لا نمانع عقد لقاءات حقيقية مع وفد مركزية فتح
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار عدم ممانعة حركته من الاجتماع مع اللجنة التي شكلتها اللجنة المركزية لحركة فتح، شرط أن تكون هذه اللجنة تحمل تصورات لحل مشكلة الانقسام.
ورفض الزهار في تصريحاتٍ لصحيفة "القدس العربي"، أن تكون اللقاءات كسابقاتها، وقلل من أهمية قدرة قرارات السلطة الفلسطينية الأخيرة بتقليص رواتب موظفي غزة، من التأثير على الوضع بشكل عام.
وقال في رده على قرار اللجنة المركزية لحركة فتح الاتصال بحركته، إن هذه اللجنة ربما تكون محاولة للالتفاف على القضية بهدف "تحميل حماس المسؤولية".
وأضاف: "إن جلست حماس معهم سيقولون كذبا إنها لن تقبل، وإن لم تجلس سيقولون إن حماس هي المسؤولة عن تعطيل الموضوع"، مشيرا إلى أن الأزمة التي تفجرت قبل أيام، والخاصة بقطع 30% من رواتب موظفي السلطة في غزة، غير مرتبطة بحركة حماس.
وأشار الزهار إلى أن حماس تريد أن تعرف من هي اللجنة وما برنامجها، مضيفا: "سنسأل إن كانت القصة كما اتفاق الشاطئ ومكة وغيرها، واعتقد أنه ليس من الحكمة أن نعطي الشعب أملا زائفا".
وأوضح أن حركة حماس تريد أن تعرف ما الذي يحمله وفد اللجنة المركزية لحركة فتح من أجل إنهاء حالة الانقسام.
وأشار إلى أن حماس دعت سابقا كل الكتل والفصائل للمجلس التشريعي بهدف خلق مشاركة حقيقية، لافتا إلى أن الرئيس عباس لا يريد مشاركة حقيقية.
وقال: "هو يريد أن يستثني حماس، وهو برنامج أمريكا والغرب في احتواء الحركة، من خلال إضعاف برنامج المقاومة".
ورأى الزهار كذلك أن السلطة الفلسطينية سبق وأن وافقت على دخول حركة حماس الانتخابات بهدف احتوائها، وفق نظرية المسؤول الأمريكي السابق دنس روس، بهدف أن تكون حماس أقلية وبالتالي تجبرها الديمقراطية على وقف المقاومة.
وأشار الزهار إلى أن حركة حماس ليست طرفا في قضية خصم أو قطع رواتب الموظفين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت من أجل "تصدير الأزمة".
وأوضح أن هناك من يظن أن الذين قطعت رواتبهم سيواجهون حماس أو الإدارة في غزة أو المجلس التشريعي، مضيفا وهو يشير إلى وقوف حماس مع هؤلاء "نحن وإياهم يدا واحدة لمواجهة هذه الجريمة".
وانتقد قيام السلطة الفلسطينية بخصم وقطع الرواتب عن موظفي غزة. مبينا أن "هذه الأموال لا تأتي باسم محمود عباس ولا باسم حماس، بل تأتي باسم الشعب الفلسطيني".
واتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس الرئيس عباس بالاستئثار بهذه الأموال طوال الفترة الماضية، مضيفا: "الآن يريد تصدير أزمته لغزة وهو الخاسر".
ودعا عباس لتطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع في العاصمة المصرية القاهرة عام 2011، كذلك طالبه بـ "الكف عن مسيرته السياسية، التي أدت إلى ضياع فلسطين، وحصار غزة وتجويع الشعب".
وأشار الزهار إلى أن حركة حماس ستتحرك وتتواصل مع العالم العربي وغيره وكذلك الشعوب العربية لـ "توفير مصادر رزق للشعب الفلسطيني بعيداً عن الانتماء السياسي".
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
أزمة الرواتب.. غزة رهينة "الشروط التسعة"
هكذا دفعةً واحدة، وجدت غزة المحاصرة والمثقلة بالهموم نفسها تتحول إلى "جمهورية متقاعدين"، ما ألقى على كاهلها مزيداً من الخيارات الصعبة، ويبدو أن قطار أزمات القطاع انطلق هذه المرة من واشنطن، كما يرى مراقبون، ماراً بكثير من المحطات أولها رواتب غزة، "في خطة تهدف لشطب حماس عن الخريطة، أو جرّها لمربع الاعتراف بالتسوية و(إسرائيل)".
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، اجتمعت قبل أيام لبحث ملفين، الأول سياسي، والآخر مستقبل غزة في ظل الوضع القائم، مطالبةً حماس بإلغاء اللجنة الإدارية التي شكلتها مؤخراً، وتمكين حكومة الحمد الله من بسط سيادتها على غزة، وإعلان حكومة وحدة، وموعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
رد "حماس" كان سريعا، على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، وقالت: "حماس تؤكد أنها جاهزة لتسليم (حكومة التوافق) القطاعات الحكومية والوزارات كافة، على أن تلتزم حكومة الحمد الله بالقيام بمسؤولياتها وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه بحضور القوى الوطنية والإسلامية".
خيارات صعبة
"من قال إن غزة التي ولجت إلى أزمة رواتب (58) ألف موظف تعيش على صفيح ساخن؟.. إنها تعيش فوق برميل بارود على وشك الانفجار، فهي أمام خيارين: إما أن تخضع أو تخضع!" هكذا وصف الباحث في الشؤون "الإسرائيلية" عدنان أبو عامر، حالة القطاع في حديثه، لـ"المركز الفلسطيني للإعلام".
ويضيف: "السلطة ماضية في مخطط استعادة غزة من يد حماس وفرض حلول بمعاونة أطراف دولية وإقليمية، وسبق ذلك خطوات أخرى مثل تقليص مستحقات الشؤون الاجتماعية والجرحى والشهداء، ورفع ضريبة الكهرباء".
"وتجتمع الخطوات الضاغطة السابقة الذكر جميعاً نحو توتير الشارع وتأليبه على حركة حماس في غزة، التي شكلت مؤخراً لجنة لإدارة غزة توعدها الرئيس عبّاس بخطوات غير مسبوقة"، بحسب أبو عامر، ويتابع: "حماس لا تملك خياراً حسب الخطة الأمريكية الماضية في فرض الإملاءات ورغبة رئاسة السلطة الفلسطينية التي أطلقت رصاصة الرحمة على المصالحة، وانحرفت لاستعادة غزة بأزمة جديدة".
ويرى المحلل السياسي حسام الدجني، في مقال له اليوم الاثنين، أن أسباب الأزمة تعود للشروط التسعة التي قدمها مبعوث ترمب لرئيس السلطة محمود عباس، وأهمها وقف تحويل أموال إلى قطاع غزة، "لأن ذلك يساهم في تمويل مصروفات حماس".
ويزيد "الدجني" على ما سلف، مديونية حكومة التوافق التي بلغت ما يقارب 5 مليار دولار، دفعت الحكومة لاعتماد خطة تقشف، "ولكن ما يضعف هذا السبب هو عدم تطبيق سياسة التقشف في الضفة".
خيارات غزة
ويبقى خيار العدوان العسكري على غزة ماثلاً للعيان، فزيادة وتيرة الأزمات وتوتير الشارع، وإلقاء مزيد من الأعباء المالية على حماس سيصل بها للحرب، كما يرى المحلل السياسي طلال عوكل، ويضيف: "الأزمة برمتها سياسية، وهي مقدمة لمؤتمر إقليمي ستعقده الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التسوية، ومطلوب من حماس أن توافق على حكومة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية".
ويتابع لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "إذا لم توافق حماس فنحن مقبلون على مسلسل أزمات تزيد من صعوبة الحياة بغزة، وفي النهاية نكون أمام الجدار، وربما حرب طاحنة".
وحول السيناريوهات المتوقعة كتب المحلل "الدجني"، إن رئاسة السلطة ستدعو حماس لتسليم غزة، وتمكين الحكومة، ثم تنظر الحكومة حسب احتياجاتها من الموظفين لدمجهم، وسترفض حماس ذلك.
ويضيف: "تبدأ هجمة إعلامية ضد حماس لتهيئة الرأي العام والتمهيد لاتخاذ قرارات أكثر تشدداً مثل وقف رواتب الشهداء والجرحى والأسرى، وفرض قانون التقاعد على أغلب موظفي غزة، والنتيجة تصبح غزة على حافة الانهيار والتفكك"، بحسب الدجني.
ويتوقع الكاتب "الدجني" أن يستجيب عباس لمطالب ترمب التسعة، ويكون رأس غزة الثمن بمقاومتها، كمقدمة لتصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني، ويدعو لتشكيل تكتل وطني فصائلي نخبوي عشائري شبابي كخلية أزمة لتحديد خيارات غزة والوطن، وتضع محددات ورؤى متفق عليها، وهي من تقرر أن تلتقي باللجنة السداسية من عدمه.
الشروط التسعة
ونشر موقع "وللا" العبري تقريراً عن مبادرة سياسية أمريكية عرضها ترمب على رئيس السلطة محمود عباس، كإطار جديد للمفاوضات، والشروط التسعة التي أوردها هي: .
1ـ على الفلسطينيين العودة إلى المفاوضات دون شروط مسبقة.
2ـ ستشارك كل من مصر والسعودية ودولة الإمارات العربية والأردن في المفاوضات.
3ـ لن يكون هناك تجميد كامل للبناء الاستيطاني ولكن لن تقام مستوطنات جديدة.
4ـ على السلطة محاربة المقاومة ضد "إسرائيل"، ولا يكفي صدور بيانات عامة تشجب المقاومة.
5ـ الإدارة الأمريكية تريد أن ترى تغيرات حقيقية في النظام التعليمي الفلسطيني، وتغيير أسماء شوارع سميت بأسماء شهداء، مع وقف التحريض عبر وسائل الإعلام الفلسطينية.
6ـ توقف السلطة عن دفع رواتب لأسر الشهداء والأسرى القابعين في السجون الإسرائيلية.
7ـ أن يتم التحقيق مع المشبوهين بالمقاومة لمعرفة من خطط للعمليات، ومن أرسلهم ومن زودهم بالسلاح والمواد المتفجرة، واعتقال كل من هو متورط، وتقديمه للمحاكمة.
8ـ القيام بإصلاحات في الأجهزة الأمنية الفلسطينية بهدف وقف جدول دوام عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فهم يقسمون وقتهم لفترتين ويحصلون على راتبين شهرياً.
9ـ التوقف عن تحويل أموال إلى قطاع غزة؛ لأن ذلك يساهم في تمويل مصروفات حركة حماس.
لأطر الطلابية بـ"النجاح" تسلم الجامعة مطالبها للانتخابات المقبلة
قدمت الأطر الطلابية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، كتابا رسميًا لإدارة الجامعة شمل جملة من المطالب القانونية المتعلقة بانتخابات مجلس الطلبة المقبلة، مؤكدةً أنها "مطالب ضرورية لضمان انتخابات نزيهة وشفافة تعكس صورة ناصعة عن جامعة النجاح، وترسخ قيم الحياد والديمقراطية والشفافية".
وجاء على رأس تلك المطالب، بحسب الكتاب الذي وقعت عليه كلٌّ من الكتلة الإسلامية، وكتلة اتحاد الطلبة التقدمية، والجماعة الإسلامية، وتجمع المبادرة الطلابي، وكتلة الوحدة الطلابية، فيما وقعت حركة الشبيبة الطلابية عليه مع إبداء تحفظ على بعض نقاطه؛ توضيح الأساس القانوني الذي ستجري بموجبه الانتخابات مع إبراز أي تعديلات أجريت على دستور مجلس اتحاد الطلبة، مع عدّ أي تعديلات لا يتم إبرازها وإعلانها لاغية غير معترف بها من الأطر الطلابية.
كما طالبت الأطر الطلابية بتوضيح رسمي من إدارة الجامعة حول مشاركة طلبة الدراسات العليا في الاقتراع، مطالبة إياها بتنظيم الانتخابات الطلابية سنويا في موعدها القانوني.
وجاء كذلك في كتاب الأطر مطالبتها بحل مجلس الطلبة وتسلم أعماله من عمادة شؤون الطلبة حال انتهاء دورته السنوية، وتوافق الأطر على تأجيل الانتخابات.
كما طالبت الأطر إدارة الجامعة بالتزام الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطر الطلابية فيما يتعلق بإجراءاتها التنفيذية وتصريحاتها الإعلامية، مطالبة إدارة الجامعة بإعلان هذه البنود بعد اعتمادها من خلال صفحتها الرسمية ووسائل الإعلام.
أمن السلطة يعتقل ويستدعي 7 مواطنين بالضفة
تواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها بحق المواطنين، حيث اعتقلت 5 بينهم 3 محررين واستدعت 2 آخرين، في وقت تواصل فيها اعتقال العشرات دون أي سند قانوني.
ففي الخليل اعتقل جهاز الوقائي الأسير المحرر صقر أحمد صبارنة من بلدة بيت أمر يوم أمس، فيما اعتقلت المخابرات العامة الشاب أحمد شلالدة من بلدة سعير بعد استدعائه للمقابلة، وهو ابن الأسير في سجون الاحتلال عزات شلالدة المحكوم 4 سنوات ونصف.
وتواصل المخابرات اعتقال الطالب في جامعة الخليل صهيب أبو جارور في سجن أريحا منذ أكثر من 3 شهور.
وفي طولكرم اعتقلت المخابرات العامة الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق بسيوني رداد من بلدة صيدا بعد استدعائه للمقابلة أمس، كما اعتقل الأمن الوقائي الأستاذ حسين يعقوب البلعاوي قبل نحو أسبوع قبيل إغلاق تقديم قوائم الانتخابات بيومين، حيث كان يعمل على تشكيل قائمة للترشح للانتخابات البلدية.
وفي السياق استدعت مخابرات طولكرم المنشد صهيب أبو ليفة للمقابلة صباح اليوم، علماً بأن هذا الاستدعاء الثاني خلال أيام فقط، كما استدعى ذات الجهاز الشاب محمد محمود رداد من بلدة صيدا، وهو أسير محرر ومعتقل سياسي سابق.
إلى ذلك يواصل جهاز الأمن الوقائي في طولكرم اعتقال ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة خضوري الطالب عز الدين فريحات لليوم الـ22 على التوالي، فيما تواصل مخابرات رام الله اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت عياش أبو عليا منذ نحو أسبوع.
وأما في نابلس فقد اعتقلت المخابرات العامة الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق الأستاذ بشير دوابشة بعد استدعائه للمقابلة أمس، فيما يواصل وقائي المدينة اعتقال الأسير المحرر سامر عودة لليوم السادس على التوالي.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
ردًا على حماس.. هكذا تبرر حكومة الحمد الله خصم الرواتب
بررت حكومة رامي الحمد الله في الضفة المحتلة، سياسة تقليص الرواتب على موظفي السلطة في غزة، بأنها ردًا على سلوك حركة حماس في قطاع غزة، والتي تمثل في "تشكيل لجنة إدارية ومنع اجراء الانتخابات وتنفيذ احكام اعدام غير قانونية".
وقال المتحدث باسم الحكومة طارق بشراوي لـ "الرسالة نت" إن " تقليص الرواتب طال موظفي القطاع نظرًا لهذه السياسات، وقرصنة حماس على الجباية في غزة".
وردًا على سؤال حول علاقة سلوك حماس بالموظفين، أجاب: "أن الاجراء مؤقت بفعل تخفيض المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية"
وذكر أن حكومته تحول 480 مليون شيقل شهريًا لقطاع غزة، وأن ما حدث هو استقطاع لعلاوات طبيعة العمل، بينما لم يمس الراتب الأساسي ولن يمس، على حد قوله.
وخصمت حكومة الحمد الله نسبة ما بين 30-40% من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.
وكان أمناء سر حركة فتح قد تقدموا باستقالاتهم لمفوض المحافظات الجنوبية أبو ماهر حلس، احتجاجًا على القرار الذي وصفوه بالجائر، وفقًا للقيادي في الحركة نهرو الحداد في تصريحات سابقة لـ"الرسالة".
ونددت القوى والفصائل الوطنية بقرار عباس الذي يهدف الى فصل قطاع غزة عن الضفة المحتلة، بحسب بيانات صادرة عنهم.
وانطلقت سلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات في قطاع غزة منذ امس السبت، احتجاجًا على القرار.
ومن المقرر أن تجتمع قيادة فتح، مساء اليوم في قطاع غزة، لبحث بقاءها في الهيئة القيادية للحركة او الانسحاب منها احتجاجًا على القرار.
عباس يفتح بوابة الأزمات لابتزاز حماس
قرر رئيس السلطة محمود عباس وصد بوابة المصالحة المفتوحة في بيروت والدوحة بعد حشره في الزاوية لأكثر من مرة، والدخول إليها من بوابة مختلفة عنوانها الأزمات، ولكن هذه المرة يطحن فيها أنصاره ومؤيديه، ويفقأ عينه بيده.
قبل أسابيع قليلة ختمت حركتي "حماس" و"فتح" لقاء مصالحة في مقر مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم في بيروت، برعاية رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وكان ممثلاً فيه عن وفد حماس الذي يترأسه د. موسى أبو مرزوق كلا من أسامة حمدان وعلي بركة، إلى جانب وفد حركة فتح برئاسة عزام الأحمد وعضوية فتحي أبو العرادات وسفير السلطة في لبنان أشرف دبور.
اللقاء الذي استمر لعدة ساعات، تم التأكيد فيه على النقاط الخمسة التي جرى التوافق عليها في لقاء الفصائل ببيروت، وفي مقدمتها عقد المجلس الوطني وفق صيغة جديدة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات شاملة.
وبحسب ممثل فتح في لبنان فتحي أبو العرادات لـ "الرسالة"، فإنه جرى تعديلات طفيفة على اتفاق بيروت، وسيذهب كل وفد ليناقش ما جرى التوافق عليه مع قيادته، كي يعودوا مجددا ويلتقوا بعد عدة أسابيع في بيروت. وبين أبو العرادات أن زيارة ستجرى لقطر بعد تلقي الردود ووضع آليات لتنفيذ لقاءات بيروت، مشيراً إلى وجود أرضية صالحة لإنهاء الأزمة.
حديث أبو العرادات حمل دليلا دامغًا على توفر أرضية لإعادة تشكيل مجلس وطني جديد، وتشكيل حكومة، لكن يبدو أن وراء الأكمة ما وراءها، فبحسب مصادر في حركة "فتح" فإن محمود عباس رفض وبشدة ما جرى التوافق عليه في هذه اللقاءات التي كانت برعاية بري، وأصرّ على عقد المجلس الوطني القديم وفق آلياته ومنظومته القديمة، مع ترك مقاعد لحركة حماس.
وكانت حركة "فتح" قد اقترحت على حركتي حماس والجهاد الإسلامي مئة مقعد إضافي للتقاسم بينهما والدخول إلى منظمة التحرير، مقترح رفضته الحركتان خلال لقاءات بيروت، وهو ذات المقترح الذي عاد عباس ليضعه مجددًا في جعبة الأحمد الفارغة من أي ردود حول التوافقات الأخيرة التي جرت في بيروت.
وجاء الجواب صارمًا ومفاجئًا بطريق أبو مازن، وذلك من خلال تقليصه رواتب موظفي السلطة في غزة، في خطوة لم تستشر فيها مركزية فتح، وفق عباس زكي، لكن وفق تأكيد المعلومات فإن الأحمد كان على علم بها.
وعلقّ الأحمد بأن "الحكومة لا نتدخل في عملها"، رغم الفضيحة المعلنة على تلفزيون فلسطين بينه وبين رئيس وزراء السلطة رامي الحمد الله، الذي اتهم الأحمد بتعيين وزراء الحكومة ولم يكن له دور هو في تعيينهم، ونشبت خلافات حول تعيين خولة الشخشير المقربة من الأحمد، حتى أطاح بها الحمد الله في تعيينات الحكومة الأخيرة.
وقرر أبو مازن أن يحاور حماس ويجلبها إلى بيت الطاعة، عبر بوابة الأزمات، من خلال طحن موظفيه ومريديه في غزة، وفقأ عين تنظيمه هناك، فقرر تشكيل لجنة خماسية مشكلة من (الحاج إسماعيل وأبو ماهر حلس وحسين الشيخ ومحمود العالول وجبريل الرجوب) مهمتهم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس يقضي بتسليم قطاع غزة حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وجرى التوافق على ترتيب آليات بشأن موظفي السلطة وذلك بإعادة رواتب كاملة لموظفي التعليم والصحة الذين هم على رأس عملهم، وإحالة بقية الموظفين والقوى الأمنية إلى التقاعد بنسبة 70%، وفق مصادر عليمة تحدثت لـ "الرسالة".
ومن بوابة الأزمات قرر الرئيس أن يحقق أهدافًا سياسية مباشرة، أولها الضغط على حماس لتسليم وزارات غزة، وإثارة الفوضى الشعبية في القطاع، من خلال إثارة المزيد من الأزمات الإنسانية في ظل التلويح بإعادة فرض الضرائب وغيرها من الإجراءات.
ويهدف الرئيس إلى اجبار حماس على توافقات سياسية تحجم دورها في أي مرحلة سياسية قادمة، ويبدو أن الرجل كانت لديه القدرة في إقناع أبو ماهر حلس مفوض العلاقات الجنوبية للبقاء في التنظيم والتفاهم مع كوادر الحركة في غزة بالالتزام بتعليماته لعلها تجدي نفعا في ابتزاز حماس.
ويقر الاتحاد الأوروبي بأن الازمة سياسية وأكبر منها أزمة مالية، فكما يؤكد شادي عثمان المتحدث باسم الاتحاد فإن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة تمويل، لكن خصم رواتب موظفي قطاع غزة ذو بُعد سياسي، متعلق بالانقسام.
وأضاف عثمان، في تصريح خاص بـ "الرسالة": "أزمة الرواتب في غزة أكبر من قضية نقص في التمويل، ولا يوجد أي سبب لربطها بالاتحاد الأوروبي؛ لأنه لا علاقة لنا بها".
وتابع: "نحن تولينا مهمة تحويل الدعم لقطاع الخدمات، بينما الرواتب هي مسؤولية السلطة عمليا"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد قدّم مبادرات في السابق، "لكن حلّ الأزمة الحالية لا يحتاج إلى مبادرات جديدة، إنما تنفيذ ما تم التوافق عليه في ملفات المصالحة".
وذكر أن الدعم الأوروبي للسلطة لم يتوقف، "وهناك 300 مليون دولار تقدم شهريًا، منها مئة للأونروا و200 للرواتب والمشاريع"، مبينا أن 30 مليون دولار كانت تذهب لرواتب موظفي غزة، قبل أن يتم تحويلها للمساعدات الاغاثية والاجتماعية. وأكد عثمان أنه "آن الآن لتنفيذ اتفاقات المصالحة، والالتزام بما ورد فيها بشأن حلّ أزمة الموظفين".
وكانت الفصائل الفلسطينية قد توافقت على تشكيل لجنة إدارية وقانونية لدمج موظفي غزة في سلك السلطة؛ الأمر الذي رفضت تنفيذه الأخيرة؛ بذريعة عدم توفّر ميزانية لديها، وفق ما صرّح بذلك الرئيس محمود عباس، أكثر من مرّة.
هنا إذن يدفع المواطن الفلسطيني ثمن مغامرات الثمانيني الذي قرر إحالة الشباب للتقاعد، بل وإحالة الوطن الى المجهول مقابل بقائه على سدة الكرسي.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
قال المستشار إسماعيل جبر، النائب العام في قطاع غزة، خلال "لقاء مع مسؤول" الذي عقده المكتب الإعلامي الحكومي :
· النيابة العامة، أنهت التحقيقات بشكل كامل، بجميع المراحل في 26 حالة قتل خلال العام الماضي، والنيابة تحظر نشر المعلومات في قضية اغتيال الاسير المحرر فقها حتى اللحظة، إلى حين انتهاء التحقيقات.
· النيابة أشرفت على تنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء المتعاونين مع الاحتلال، التي نفذت مؤخرًا في قطاع غزة، إضافة لإشرافها على الإعدامات التي حدثت في مايو 2016، وقبل أيام أشرفنا على تنفيذ أحكام متخابرين مع الاحتلال، ولدينا العديد من القضايا متعلقة بجرائم أخرى مثل مكافحة الفساد ومتابعة قضايا الحكومة وجرائم السرقة والسطو.
· لدينا مجموعة من الأحكام سيجري البت فيها خلال مايو المقبل، منها جرائم قتل وتخابر وحالات أخرى من الذين ارتكبوا جرائم مروعة، ونشدد على ضرورة تنفيذ الأحكام بحقهم.
· قضية مكافحة المخدرات من أهم القضايا التي يتعاملون معها، لما لها من أثر خطير على المجتمع الفلسطيني، ونؤكد أنه جرى ضبط الكثير من الكميات في مهدها وقبل وصولها للمروجين خلال الفترة الأخيرة.
· نسبة الجريمة شهدت تراجعاً كبيراً منذ العام 2007 وحتى يومنا هذا مقارنة بالسنوات التي سبقتها.
· العام الحالي، حصلنا على مجموعة من أحكام الإعدام ضد بعض الجناة، حوالي 10 أحكام إعدام في محاكم البداية و 7 في محاكم الاستئناف و6 أحكام في محكمة النقض".
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، خلال اتصال هاتفي ضمن برنامج "هنا فلسطين" حول موضوع خصم الحكومة جزء من رواتب موظفي قطاع غزة:
· هذا القرار غير محسوب وطنيا ولا معيشيا، ولن يستفيد منه إلا اعداء شعبنا ومن هنا هذا القرار غير قانوني وجائر ودعونا الى ضرورة العوده عنه ولكن لا يوجد ما يلوح بالافق بأن هناك استعداد لدى الحكومة المدعومه من ابو مازن بأن تتراجع عن هذا القرار بل هناك ابواق بدأت بالدفاع عن هذا القرار.
· ابو مازن ذاهب الى امريكا ولا يحمل أي عامل من عوامل القوة، وبالعكس استجاب للضغوط العربية من اجل العوده للمفاوضات دون شروط!
· انا اخشى ان يتم تحويل التناقضات مع الاحتلال، الى تناقضات فلسطينية فلسطينية، وكان على ابو مازن قبل الذهاب الى امريكا وضع مخرجات اللجنه التحضيرية في بيروت موضع التنفيذ التي مر عليها 4 أشهر من خلال بدء المشاورات مع الفصائل والتي أبدت استعداداها في حينها المشاركة في حكومة وحده وطنية.
قال صلاح اليوسف عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية خلال اتصال هاتفي ضمن برنامج "هنا فلسطين" حول احداث مخيم عين الحلوة:
· منذ اعلان القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية عن انتشار القوى الفلسطينية المشتركة في عين الحلوة كان هناك موقفا من بلال بدر بعدم السماح لهذه القوى ان تنتشر في الشارع الفوقاني الذي يسيطر عليه وهنا كان هناك اصرار من القوى الفلسطينية على نشر هذه القوى وعدم الرضوخ للتهديدات وهنا قام بإطلاق النار على هذه القوى وأصاب أحد افرادها منذ اللحظات الاولى وقد استشهد! الان يسود مخيم عين الحلوة الهدوء الحذر بسبب مبادرة او رسالة وجهتها القيادة السياسية بوفد سياسي من القيادة السياسية والتقى مجموعه مقربة من بلال بدر، وقد اكد المجتمعون على ضرورة تسليم بلال بدر وجماعته.
· كل ابناء مخيم عين الحلوة تدرك تماما اننا في سفينه واحده، ومازالت كارثة نهر البارد ماثله امامنا ومن هنا نؤكد انه لن تتكرر مأساة نهر البارد في عين الحلوة وغيره من المخيمات.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]
قال احمد عبد الهادي نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان ضمن برنامج "نقطة ارتكاز" حول اوضاع مخيم عين الحلوة:
· تم تكليف لجنة من القيادة السياسية، من حركة حماس والجهاد وعصبة الانصار والحركة الاسلامية المجاهدة، لكي تذهب وتزور المخيم وتلتقي مع من كانوا يعتبرون انفسم وسطاء من اجل ايجاد مخارج لما يجري، وبالفعل تم هذا الاجتماع، وعرضت قرارات القيادة السياسية على هؤلاء الوسطاء ليتم نقلها الى بلال بدر ومجموعته للالتزام بها.
· الرد الذي نقله الوسطاء لهذه اللجنة الرباعية المكلفة من القيادة السياسية والتي فيها حماس والجهاد وعصبة الانصار والحركة الاسلامية المجاهدة، تم تبليغ هذا الرد للقيادة السياسية، والقيادة السياسية الان تبحث هذا الرد من اجل التعامل معه والاقرار في كيفية التعاطي في المرحلة القادمة مع هذه القضية.
· لن نستطيع ان نقول ان الوضع هادئ، لانه اصلا تم الاتفاق على ان يكون هناك ساعة فقط من اجل تمكين الوسطاء ليزوروا حي الطيرة، ويعرضوا قرارات القيادة السياسية.
· نشهد اليوم ان هناك قرارا فلسطينيا مشترك يمارس عمليا على الارض في التعامل مع الاحداث الامنية التي حصلت في الايام القليلة الماضية.
قال رفعت شناعة امين سر اقليم حركة فتح في لبنان:
· الاجتماع الذي حصل اليوم الاحد الذي كان فيه جميع القوى الوطنية والاسلامية، كان هناك اصرار بان بلال بدر حالة شاذة وهو يتحمل المسؤولية الاولى بما حصل لانه قام بقتل عناصر من هذه القوى المشتركة، وبلال بدر لديه مشروع يقود الى تدمير الوضع الامني والحياتي والمعيشي داخل مخيم عين الحلوه
· الفصائل الفلسطينية كلها معنية بالدفاع عن كرامة الشهداء، وبالتالي ان ينفذوا قرارهم الذي اجمعوا عليه، والواجب يفرض علينا جميعا كفصائل وطنية واسلامية، ان يكون قرارانا حاسما وإلا سنفقد سيطرتنا على هذه المخيم.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]
الاخبار عبر موقع اذاعة صوت الاقصى:
أعلن الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عدم ممانعة حركته من الاجتماع مع اللجنة التي شكلتها اللجنة المركزية لحركة فتح، شرط أن تكون هذه اللجنة تحمل تصورات لحل مشكلة الانقسام، رافضا أن تكون اللقاءات كسابقاتها، وقلل من أهمية قدرة قرارات السلطة الفلسطينية الأخيرة بتقليص رواتب موظفي غزة، من التأثير على الوضع بشكل عام، وقال إن حماس أدارت سابقا الحصار في أشد حالاته.
حذر رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة من القرار المفاجئ بخصم حوالي من 30% إلى 50% من رواتب موظفي السلطة في غزة، بذريعة الحصار المالي الخانق.وأكدت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة على أن هذا القرار يعزز ويفاقم الانقسام ويسرع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.وقالت الغرفة التجارية، إن المواطن في غزة هو من سيدفع ثمن الانقسام الفلسطيني و الحصار، وهو من تعرض لثلاث حروب متتالية في أقل من خمس سنوات ، وهو الآن يدفع ثمن عدم الوفاق الوطني وعدم إتمام المصالحة الحقيقية على أرض الواقع".
أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن الاحتلال الصهيوني اعترف بفقدان أماكن دفن العشرات من جثامين الشهداء الفلسطينيين إبان الانتفاضة الثانية أو قبل ذلك.وذكرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم، أن هذا الاعتراف جاء ضمن لوائح جوابية قدمتها النيابة العامة إلى محكمة العدل العليا رداً على التماسات قدمتها عائلات هؤلاء الشهداء، مطالِبةً السلطات المختصة بتسليم جثامينهم.وقال ممثل النيابة العامة خلال جلسة عقدتها المحكمة مؤخراً، إنه تم العثور حتى الآن على مكان دفن جثمانيْن فقط من أصل 123 جثمانا طالبت العائلات الفلسطينية بتسليمها.
عززت قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم من تواجدها العسكري في باحات المسجد الأقصى المبارك وعند أبوابه، تزامنًا مع حلول عيد "الفصح" اليهودي.واقتحم العشرات من المستوطنين صباح باحات الأقصى المبارك من باب المغاربة، وسط حماية مشددة من جنود الاحتلال الذين انتشروا بكثافة مع ساعات الصباح الأولى محيط الاقصى وداخل باحاته.وتأتي الاقتحامات، وسط دعوات أطلقتها ما تسمى "منظمات الهيكل" المزعوم لأنصارها للمشاركة في اقتحامات واسعة للأقصى خلال عيد "الفصح" الذي يستمر أسبوعًا كاملًا.، كما توعدت بما أسمته "ذبح قرابين الفصح" في المسجد.
أربعة أيام وستطل أزمة كهرباء غزة المتجددة برأسها على قطاع غزة بعد انتهاء منحتي الوقود القطرية والتركية والتي ستلقي بظلالها على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة.أزمة حذر متابعون ومسؤولون من تداعياتها السلبية والتي قد تؤدي الي كوراث انسانية وصحية مالم يتم تجاوزها وإيجاد حلول سريعة هذه الايام لا سيما وأننا قادمون على فصل الصيف.
قررت قوات الاحتلال إلغاء زيارة أهالي أسرى قطاع غزة الي سجون الاحتلال اليوم وذلك لإغلاق حاجز بيت حانون/ "إيرز" بحجة الأعياد اليهودية. ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من خمسة آلاف معتقل فلسطيني، بينهم 420 من قطاع غزة، جلّهم من القدامى وأصحاب الأحكام العالية.
مددت قوات الاحتلال الصهيوني، الاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة "حماس" بالضفة الشيخ حسن يوسف ثلاثة أشهر جديدة للمرة الخامسة على التوالي.وكان من المقرر الافراج عن القيادي حسن يوسف (62 عامًا)، اليوم الاثنين بعد انتهاء حكمه الاداري إلا أن الاحتلال مدده لثلاثة أشهر جديدة.واعتقل النائب يوسف في 20 من شهر تشرين أول/ أكتوبر 2015، عقب دهم وتفتيش منزله في بلدة بيتونيا (غربي مدينة رام الله).
أعلنت قوات الاحتلال اغلاقها لمعبر "كرم أبو سالم" اليوم وغداً ، بعد فتحه بالأمس وإدخال مواد بناء وسولار صناعي لمحطة التوليد، وقالت هئية المعابر والحدود، إنها "تبلغت مساء الاحد بإغلاق المعبر التجاري اليوم وغدا بعد فتح بالامس، ليعاد فتحه مجدداً يومي الأربعاء والخميس".ويشار الى ان الاحتلال قرر اغلاق المعابر مع قطاع غزة بحجة الأعياد اليهودية .
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]
رام الله.. الاحتلال يُمدد اعتقال نائب عن "حماس" إداريًا
ثبّتت اعتقال النائب إبراهيم دحبور وتُؤجل الإفراج عن النائب سميرة الحلايقة 24 ساعة
قدس برس
قالت مصادر حقوقية في مكتب "التغيير والإصلاح" البرلمانية في الضفة الغربية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ثبّتت الاعتقال الإداري بحق نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) ومددت اعتقال آخر.
وأفادت المصادر لـ "قدس برس" اليوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال مددت اعتقال عضو البرلمان الفلسطيني عن رام الله، حسن يوسف دار خليل (62 عامًا)، مدة 3 شهور جديدة للمرة الخامسة على التوالي، لافتة إلى أنه كان من المقرر الإفراج عنه غدًا الإثنين.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت النائب يوسف (أحد قيادات حماس في الضفة الغربية) في الـ 20 من شهر تشرين أول/ أكتوبر 2015، عقب دهم وتفتيش منزله في بلدة بيتونيا (غربي مدينة رام الله).
يشار إلى أن يوسف، هو أحد مبعدي مرج الزهور عام 1992، وأبرز قيادات حركة "حماس" وسط الضفة الغربية المحتلة، وشغل منصب الناطق باسم الحركة قبل أن يُنتخب عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 عن كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لـ "حماس"، واعتقل عدة مرات لدى الاحتلال الإسرائيلي وأمضى ما يزيد عن 21 عامًا في السجون الإسرائيلية.
وأشارت المصادر في مكتب كتلة "حماس" البرلمانية، إلى أن سلطات الاحتلال ثبّتت الاعتقال الإداري بحق عضو المجلس التشريعي عن مدينة جنين، إبراهيم دحبور، مدة 6 شهور.
وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت النائب دحبور مساء الأربعاء 22 آذار/ مارس الماضي، على حاجز عسكري مفاجئ قرب بلدة "عرّابة" جنوبي غرب مدينة جنين (شمال القدس المحتلة).
ونقلت "قدس برس" عن رحمة دحبور (كريمة النائب المعتقل)؛ في حينه، قولها إن قوات الاحتلال اعتقلت والدها على حاجز عسكري مفاجئ قرب بلدة "عرّابة"، لافتة النظر إلى أن جنود الاحتلال صادروا مركبة النائب الخاصة ونقلوهما لجهة غير معلومة.
ومن جهة أخرى، أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال قرارًا بالإفراج عن النائب من مدينة الخليل، سميرة الحلايقة؛ قبل أن تستأنف النيابة العسكرية على القرار.
وأوضح مكتب "التغيير والإصلاح" لـ "قدس برس" اليوم، أن القاضي في محكمة عوفر منح النيابة العسكرية الإسرائيلية مهلة 24 ساعة قبل تنفيذ قرار الإفراج، مؤكدة أنه (القاضي الإسرائيلي) رفض تحويل النائب حلايقة للاعتقال الإداري.
واعتقلت قوات الاحتلال، النائب عن "حماس"، سميرة الحلايقة، فجر الخميس 9 آذار/ مارس الماضي، عقب دهم منزلها في بلدة "الشيوخ" شمالي مدينة الخليل.
وارتفع أعداد النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 12، عقب اعتقال ثلاثة في مارس الماضي، وهم؛ مروان البرغوثي، (عن حركة "فتح")، ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، أحمد سعدات، (عن الجبهة الشعبية)، محكوم بالسجن 30 عامًا.
بالإضافة إلى 10 من كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية؛ خالد طافش، أنور زبون، محمد الطل، وسميرة الحلايقة (موقوفون)، محمد أبو طير، (محكوم بالسجن 17 شهرًا)، حسن يوسف، محمد جمال النتشة، عزام سلهب، إبراهيم دحبور وأحمد مبارك، وصدر بحقهم قرارات بالاعتقال الإداري
ويُشار إلى أن الاعتقال الإداري "بدون تهمة أو محاكمة"، بالاعتماد على "ملف سري وأدلة سرية" لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة "الضمير" الحقوقية.
ووصفت منظمة "العفو الدولية" سياسة الاعتقال الإداري بـ "الاحتجاز التعسفي"، مؤكدًة أنه يُستخدم كـ "سلاح سياسي، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".
رد مع اقتباس