العناويـــــــــــــــــن,,,
v وزير الخارجية الجزائري : انتصار تونس على الإرهاب حتمية تاريخية
v تونس تعلن القضاء على «عقبة بن نافع» وتنفي وجود «داعش» على أراضيها
v تونس تعتقل 15 مشتبهاً بهجوم سوسة وتفكك مزيداً من الخلايا
v المستشارون الإعلاميون في تونس: إقالات واستقالات بالجملة
v طرابلس تدين بناء تونس جدارا على حدودها
v "فجر ليبيا" تحذر تونس بعد شروعها في بناء جدار عازل
v مبادرة ألمانية لحماية حدود تونس وإنعاش اقتصادها
v وزير خارجية الجزائر في تونس بعد حديث عن أزمة
وزير الخارجية الجزائري : انتصار تونس على الإرهاب حتمية تاريخية
الصباح نيوز 14-7-2015
http://www.assabahnews.tn/article
قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الجزائري، رمطان لعمامرة، الذي يؤدي زيارة إلى تونس يومي 13 و14 جويلية 2015، "إن انتصار تونس على الإرهاب بات حتمية تاريخية". وأوضح الوزير الجزائري، في تصريح إعلامي عقب لقاء جمعه مساء الإثنين بقصر الحكومة بالقصبة، برئيس الحكومة الحبيب الصيد، أن زيارته إلى تونس تندرج في إطار "مزيد التنسيق وتوحيد الجهود لمحاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود".
وبين أن لقاءه برئيس الحكومة، تمحورت بالخصوص حول "العمل المشترك لإيجاد حلول لبعض الأزمات في المنطقة وعلى رأسها الأزمة الليبية". كما أكد الوزير "تضامن الجزائر الكامل مع تونس، حكومة وشعبا، بعد فاجعة سوسة"، مشيدا بالتفاف الشعب التونسي حول القوى الأمنية والعسكرية في مكافحة ظاهرة قال إنها "لا تقدس الحياة البشرية".
وتندرج زيارة لعمامرة، الذي حمل رسالة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، في إطار تطبيق توصيات اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية وفق ما جاء في تصريحه.
يذكر أن البلدين يعيشان تحديات أمنية كبيرة خاصة على حدودهما مع الشقيقة ليبيا التي أضحت ساحة صراع مسلح ومصدرا هاما لتهريب السلع والأسلحة.
تونس تعلن القضاء على «عقبة بن نافع» وتنفي وجود «داعش» على أراضيها
الحياة 14-7-2015
http://alhayat.com/Articles/9965598
أعلن وزير الداخلية التونسي محمد ناجم الغرسلي امس، عن ارتفاع عدد المشبوهين بالضلوع في هجوم سوسة الذي ذهب ضحيته 38 سائحاً اجنبياً، في وقت تسعى تونس إلى استعادة ثقة شركائها الأوروبيين خصوصاً بعد دعوة بريطانيا رعاياها إلى مغادرة تونس قبل اقل من اسبوع.
وقال وزير الداخلية التونسي في مؤتمر صحافي ليل الأحد، إن «قوات الأمن تمكنت من اضعاف كتيبة عقبة بن نافع الموالية لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في شكل شبه نهائي»، وذلك بعد مقتل زعيم الكتيبة في هجوم لوحدات الحرس الوطني (الدرك) السبت الماضي.
وكانت وحدات الدرك في منطقة القطار في محافظة قفصة (جنوب غرب) قتلت خمسة مسلحين من بينهم قياديون بارزون للكتيبة الموالية لـ «القاعدة» وفي مقدمهم مراد الغرسلي وهو تونسي وأحد أبرز المطلوبين لدى سلطات بلاده، اضافة الى مواطنه حكيم الحازي والجزائري «وناس ابو الفتح» الذي تلاحقه الجزائر منذ 21 سنة بتهم تتعلق بالإرهاب. وأوضح وزير الداخلية ان «بعد هذه العملية وعملية مماثلة في آذار (مارس) الماضي، ضد قيادات عقبة بن نافع، تمكنت قواتنا من توجيه ضربة قاصمة لهذا التنظيم وإضعافه بنسبة تفوق الـ 90 في المئة»، محذراً من أن الحرب ضد الإرهاب طويلة ومعقدة ولكن بلاده مصممة على كسبها و»دحر صناع القتل».
وسبق لمحافظة قفصة أن شهدت في 28 آذار الماضي عملية امنية مماثلة قتلت فيها وحدات الدرك في مكمن في منطقة جبلية (سيدي عيش) تسعة من ابرز قياديي «كتيبة عقبة بن نافع»، من بينهم زعيمها الجزائري خالد الشايب المعروف باسم «لقمان ابو صخر».
وقال وزير الداخلية إن قوات الأمن تمكنت منذ هجوم سوسة من تفكيك عشرات الخلايا الإرهابية النائمة التي كانت تستعد لهجمات. والشهر الماضي، فتح متشدد النار على سياح على فندق سياحي ليقتل 38 غالبيتهم من البريطانيين في أسوأ هجوم في تاريخ تونس الحديث تبناه تنظيم «داعش».
لكن الغرسلي قال إن وزارته لم تتأكد من وجود عناصر «داعش» في تونس، مشيراً إلى أن «الأمر يقتصر على بعض العناصر الإرهابية التونسية التي أعلنت مبايعتها للتنظيم وأن قوات الأمن تتابعها وتلاحقها».
وأثار هجوم سوسة تساؤلات حول قدرة الحكومة التونسية على التصدي للتهديدات المتزايدة للجماعات المتشددة، ما دفع دولاً مثل بريطانيا والدنمارك إلى دعوة رعاياها إلى مغادرة الأراضي التونسية.
وفي بيان لها الإثنين، أعربت وزارة الخارجية التونسية «عن أسفها الشديد لاتخاذ هذا الموقف في الوقت الذي تسعى فيه تونس جاهدة الى تعبئة كلّ طاقاتها للتصدي لآفة الإرهاب وحماية مواطنيها وضيوفها والحفاظ على مكتسبات مسارها الديموقراطي».
وأكدت الخارجية «تعبئة قوات الأمن الداخلي والجيش والأجهزة المختصة منذ الإعلان عن حال الطوارئ في البلاد من أجل ضمان أمن جميع المتواجدين على الأراضي التونسية وتأمين المناطق والمسالك السياحية واتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز حماية مقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية».
وكانت السفارة البريطانية في تونس شددت في بيان الأحد على ان «التعاون بين الشرطة البريطانية ونظيرتها التونسية ممتاز، مع العلم أن الطرفين يواصلان العمل المشترك»، نافية ما تم تداوله بخصوص عدم تعاون السلطات التونسية في التحقيق بالعملية الإرهابية التي أودت بحياة 30 سائحاً بريطانياً.
وعبرت بريطانيا عن «التزامها مع شركائها الدوليين بزيادة تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي مع السلطات التونسية»، مضيفة أنه «سيتضمن تقديم مساعدة أمنية إضافية وخبرات تمكننا من مراجعة نصائح السفر في أقرب فرصة ممكنة، وحشد المزيد من الدعم للاقتصاد التونسي».
تونس تعتقل 15 مشتبهاً بهجوم سوسة وتفكك مزيداً من الخلايا
الخليج 14-7-2015
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/pa...a-e51a05e96c4f
قال وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي إن قوات الأمن اعتقلت 15 مشتبهاً في ضلوعهم في هجوم سوسة الذي وقع الشهر الماضي، وأعلن مقتل ثلاثة قياديين بارزين من «كتيبة عقبة بن نافع» المسلحة ضمن خمسة أشخاص قتلتهم قوات الأمن الجمعة في ولاية جبل عرباطة بولاية قفصة بوسط غرب البلاد.
وأضاف الوزير في تصريحات الليلة قبل الماضية أن الأمن تمكن من إضعاف كتيبة عقبة بن نافع الموالية لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بشكل شبه نهائي.
وقال الغرسلي إنه منذ هجوم سوسة تمكنت قوات الأمن من تفكيك عشرات الخلايا الإرهابية النائمة التي كانت تستعد لهجمات جديدة.
ولم يقدم أي تفاصيل عن الهجمات التي كانت تحضر لها هذه الخلايا لكنه أشار إلى أن الهجمات كانت على وشك التنفيذ قبل ان تحبطها قوات الأمن.
وقال الغرسلي في مؤتمر صحفي أول أمس الأحد «عدد المعتقلين في هجوم سوسة بلغ حتى الآن 15». وأوضح ان الوزارة نشرت حوالي 100 ألف رجل شرطة في أنحاء البلاد لتعزيز الحماية وبث الطمأنينة في نفوس السياح والتونسيين على حد السواء.
وقال إن اكثر من ألف شرطي مسلح انتشروا داخل الفنادق في إطار خطط لتدعيم الأمن.
وكانت قوات الأمن أعلنت الأسبوع الماضي قتل خمسة متشددين إسلاميين في عملية نوعية في جبال قفصة جنوب البلاد.
وكشف وزير الداخلية انه خلال هذه العملية قتل قياديون من«الوزن الثقيل» من كتيبة عقبة بن نافع الموالية للقاعدة من بينهم التونسي مراد الغرسلي والجزائري وناس أبوالفتح الجزائري الذي تلاحقه الجزائر منذ 21 عاماً بتهم الإرهاب.
وأضاف «بعد هذه العملية وعملية مماثلة في مارس/ آذار الماضي ضد قيادات عقبة بن نافع تمكنت قواتنا من توجيه ضربة قاصمة لهذا التنظيم وإضعافه بنسبة تفوق 90 في المئة».
وحذر الوزير من أن «الحرب ضد الإرهاب طويلة ومعقدة ولكننا مصممون على كسبها ودحر صناع القتل».
وفي سياق متصل، قال الوزير «لا وجود بعد في تونس لتنظيم هيكلي اسمه «داعش». لكن هذا لا يمنع وجود بعض الأفراد المبايعين للتنظيم الإرهابي». على صعيد آخر قدرت جريدة «ذي تلغراف» البريطانية عدد البريطانيين المتواجدين حالياً في تونس بحوالي 250 شخصًا على الأقل قالت إنهم تحدوا تحذيرات الحكومة البريطانية لرعاياها بمنع السفر إلى تونس.
على صعيد آخر وفي إطار تعزيز الإجراءات الأمنية تحسباً للأسوأ اتخذت السلطات التونسية إجراء يقضي بمنع الصلاة في الشوارع أيام العيد، وقال وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ إن منع أداء صلاة العيد خارج المساجد من عدمها في ظروف الطوارئ التي تمر بها البلاد تبقى من مشمولات السلطة المكلفة بتطبيق القانون.
لكنه أوضح أن الإجراء المعلن عنه يسمح بالإبقاء على المساجد مفتوحة يوم العيد لاحتضان المصلين لأداء صلاة العيد.
وأفاد الوزير بتسوية وضعية 42 مسجداً من جملة 80 مسجداً خارج سيطرة الوزارة سواء بسبب افتقادها لإطارات دينية أو لوجود مشاكل عقارية وإدارية.
وأشار إلى أن قانون المساجد يبقى الفيصل بخصوص محاولة بعض المجموعات المتشددة منع عدد من الأئمة المعينين من أداء مهامهم ببعض المساجد أو السيطرة على بيوت الله بدون صفة.
المستشارون الإعلاميون في تونس: إقالات واستقالات بالجملة
العربي اليوم 14-7-2015
http://www.alaraby.co.uk/medianews
يتواصل مسلسل الإقالات والاستقالات للناطقين الرسميين والمستشارين الإعلاميين في الحكومة التونسية، وآخر هذه الإقالات كانت للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، محمد علي العروي.
الإقالة اعتبرها محمد علي العروي في تدوينة له على صفحته الرسمية "مجرد تغيير لمكان عمله في صلب وزارة الداخلية التونسية". وكتب: "لقد عملت كناطق رسمي باسم الأمن الوطني بعد الثّورة ثمّ كناطق رسمي باسم الوزارة الدّاخليّة منذ 4 إبريل/نيسان 2013، عملت في فترة صعبة جدًا شهدت اغتيالات وعمليّات إرهابية، دافعت عن الوطن من موقعي بكل شراسة وحاولت تحسين صورة الوزارة بكلّ قوّة وشراسة أحيانا". وأضاف: "واليوم سأظلّ ابن هذه الوزارة وسأعمل في أيّ مهمّة أكلّف بها وسأواصل دفاعي عن الوطن وسأظلّ دائما وأبدا جنديا أحمل سلاحي للدّفاع عن بلادي".
ما كتبه العروي، أكده رفيق الشلي كاتب الدولة للأمن، حيث بيّن أن إعفاء الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية من مهامه يأتي في نطاق سنة التداول على المسؤوليات. لكنّ هذه التبريرات تقابلها تسريبات تؤكد أن سبب إقالة أو إعفاء العروي من مهامه كناطق رسمي باسم وزارة الداخلية التونسية يعود إلى تسريب مكالمة هاتفية بين العروي والإعلامي في قناة "الزيتونة" ماهر زيد تهجم فيها العروي على قيادات أمنية عُليا، وعلى الأمين العام لحزب المسار سمير بالطيب، وهو ما تسبب في دعوته من قبل النيابة العمومية التونسية للمثول أمامها نهاية الأسبوع الماضي.
العروي رأى أنّ هذه التسريبات مفبركة بهدف الإساءة له، حيث قال: "حاول البعض تسريب تسجيل مفبرك على صفحات التّواصل الاجتماعي، كان الهدف منه الإساءة لشخصي وللسيّد سمير بالطّيب، ولهذا أؤكّد أنّ التّسجيل مفبرك وأنّني أكنّ كلّ الاحترام والتّقدير لصديقي وأخي سمير بالطّيب ولعائلته، وأنّي قدّمت كلّ التّوضيحات للسيّد حاكم التّحقيق يوم الخميس 9 تموز/يوليو 2015".
اقرأ أيضاً: الحكومة التونسيّة في مأزق التعامل مع الإعلام
لكن مواقع التواصل الاجتماعي في تونس تناولت هذا التسجيل وربطته بتولّي محمد علي العروي مهامه في صلب وزارة الداخلية زمن حكومة الترويكا ونقده لسمير بالطيب أمين حزب المسار وأحد أشرس المعارضين لحكومة الترويكا يندرج في هذا الإطار.
الإقالة هذه، أعادت إلى الساحة السياسية والإعلامية التونسية طرح مسألة الاستقالات والإقالات التى عرفها الناطقون الرسميون في حكومة الحبيب الصيد، حيث بدأت مع المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة مفدى المسدي، ليتولى المهام بعده كمال الجواني الذي قدم بدوره استقالته بعد شهرين من تولّي مهامه دون توضيح الأسباب، ليخلفه المستشار الثقافي لرئيس الحكومة ظافر ناجي الذي جمع بين مهام الإعلام والثقافة، في إطار ما سُمّي إعادة هيكلة مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة التونسية.
كما تمت إقالة المستشار الإعلامي لوزير التشغيل والتكوين المهني بعد نشره رسالة مفتوحة اتهم فيها الوزير باعتماد طرق تتعارض وأخلاقيات المهنة الصحافية.
يُفسّر البعض هذه الإقالات والاستقالات البعض "بمحاولة حكومة الحبيب الصيد القطع مع بعض المستشارين الإعلاميين الذين ارتبطت تسميتهم بحكومة الترويكا أو حكومة مهدي جمعة". لكنّه في الوقت نفسه يترجم حالة الاضطراب التي تعرفها الحكومة التونسية في مجال الاتصال حيث لم تقدم إلى حدّ الآن إستراتيجية اتصالية واضحة المعالم وناجحة، وهو ما أثبته التعاطي الإعلامي والاتصالي مع العمليات الإرهابية التي جدت في تونس، وآخرها العملية الإرهابية بمنتجع القنطاوي بمحافظة سوسة والتي قرر رئيس الحكومة إثرها تشكيل خلية اتصال تضم خمسة وزراء من أجل تقديم كل المعطيات على هذه العملية والتسويق لصورة جديدة لتونس من شأنها الحدّ من الضبابية التي عرفتها هذه الصورة بعد العمليات الإرهابية، وهو ما قد يؤدي، وفقا للمختصين في الاتصال، إلى تراجع إقبال المستثمرين الأجانب والسياح إذا لم تحسن الحكومة التونسية إدارة العملية الاتصالية بالاستعانة بشركات عالمية في مجال الاتصال والعلاقات العامة.
طرابلس تدين بناء تونس جدارا على حدودها
الجزيرة 14-7-2015
http://www.aljazeera.net/news/arabic
حذرت حكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام أمس الاثنين السلطات التونسية من أن الإقدام على بناء جدار فاصل على الحدود بين البلدين دون التنسيق معها لن يحقق لها الاستقرار المنشود.
وقالت الحكومة الليبية في بيان من العاصمة طرابلس إن "أي إجراء يخص تأمين الحدود بين البلدين ينبغي أن يكون نتيجة تحاور وتنسيق بين البلدين، وإن أي إجراء أحادي لا يحقق الاستقرار والأمن المنشود".
ودعا وزير الداخلية بحكومة الإنقاذ الوطني الليبية محمد شعيتر السلطات التونسية إلى التحاور مع نظيرتها الليبية بشأن تأمين الحدود بين البلدين، مستنكرا اتهام مسؤولين تونسيين الشعب الليبي بتصدير العنف إلى تونس.
واستغربت حكومة طرابلس تردد السلطات التونسية في التنسيق معها في هذا الخصوص، متهمة إياها بالمماطلة.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن بيان حكومة الإنقاذ الوطني دعوته الإعلام التونسي إلى "الابتعاد عن الخطاب الاستفزازي، وأن يتحرى الخطاب المتزن المسؤول الذي يُعالج المشاكل وليس تأجيجها، وذلك خدمة لصالح الشعبين الشقيقين".
وجددت طرابلس الدعوة للجهات الرسمية بتونس بسرعة تكوين لجان تحقيق مشتركة للتحقيق في الحوادث، محذرة من توجيه الاتهامات للشعب الليبي "بدون أدلة".
وقد بدأت في تونس أعمال إنشاء حاجز ترابي على طول الحدود مع ليبيا، وهو عبارة عن مجموعة من الخنادق والسواتر الترابية التي سيتم تدعيمها بمنظومة مراقبة إلكترونية وجوية.
وتقول الحكومة التونسية إن الإجراء يهدف إلى الحد من تدفق المهربين والمسلحين عبر الحدود الليبية.
وكان رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أعلن الأسبوع الماضي أن السلطات في بلاده اتخذت قراراً بإقامة الحاجز، وشرعت في بنائه عقب مقتل 21 سائحاً أجنبياً في هجوم استهدف في 18 مارس/آذار الماضي متحف باردو وسط العاصمة تونس.
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني التونسية المقدم بلحسن الوسلاتي أن الجيش شرع منذ العاشر من أبريل/نيسان في بناء "جدار ترابي وخندق" على طول 186 كيلومترا على الحدود مع ليبيا، متوقعاً استكمال البناء نهاية 2015.
"فجر ليبيا" تحذر تونس بعد شروعها في بناء جدار عازل
العربية نت 14-7-2015
http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/libya
أكدت ميليشيات "فجر ليبيا" في بيان لها، نشرته على صفحتها على "فيسبوك" أن شروع تونس في بناء جدار عازل مع ليبيا، يمثل "البدء في التعدي على الأراضي الليبية عبر بناء ترسيم الحدود الليبية التونسية من طرف واحد".
كما أشارت إلى أن تونس، لم تقم بإعلام ليبيا عبر القنوات الدبلوماسية، "أو مخاطبة الجهات الشرعية الليبية قبل الشروع في هذا التعدي الصارخ على السيادة الليبية"، وفق تعبيرها.
وجاء في البيان أيضا "نحذر الحكومة التونسية من مغبة المضي قدما في بناء هذا الجدار قبل الرجوع إلى السلطات الليبية والتنسيق معها في عملية ترسيم الحدود وإلا فسنعتبره تهديدا صارخا وتعديا على الأراضي الليبية يرقى إلى درجة "الاحتلال".
وتابع البيان "سيكون لدينا كامل الحق في تقرير كيفية مواجهته كيفما شئنا، وفي أي وقت وأي مكان وبأي طريقة".
كما قام المجلس العسكري لنالوت بنشر قواته على الحدود الليبية التونسية، وفق ما أكدت صفحة "فجر ليبيا" على فيسبوك، التي أكدت أن مجالس أخرى ستسير على الخطوة نفسها.
من الجانب التونسي، أكد وزير الشؤون الخارجية الطيب البكوش، الأحد، أن تونس لم تتلق أي احتجاج رسمي من حكومة طرابلس "الحكومة غير المعترف بها" بخصوص بناء الجدار الترابي على طول الحدود مع ليبيا، وفق ما أورده الموقع الرسمي، للإذاعة الوطنية الرسمية التونسية.
مبادرة ألمانية لحماية حدود تونس وإنعاش اقتصادها
توتشي فيليه 14-7-2015
http://www.dw.com/ar
رغم نجاح تونس بالانتقال الديمقراطي، إلا أن الإرهاب قد يهدد الديمقراطية الناشئة فيها، وفق مخاوف برلين التي تعمل على إقناع شركائها الأوروبيين ومن مجموعة السبع بهمة لحماية حدود تونس وإطلاق مشاريع اقتصادية كبيرة فيها.
يبدو أن تداعيات العملية الإرهابية التي ضربت فندقا في مدينة سوسة الساحلية وأودت بحياة 38 سائحا أجنبيا، أغلبيتهم من البريطانيين، ثقيلة على قطاع السياحة في تونس. فبعد العملية بأيام نصحت بريطانيا رعاياها بمغادرة تونس في إشارة إلى إمكانية وقوع عمليات إرهابية أخرى. مثل هذه التحذيرات ووقوع عمليتين إرهابيتين، الأولى على متحف باردو في مارس/آذار الماضي والأخرى في سوسة، في غضون ثلاثة أشهر استهدفت سياحا من شأنه أن يلحق أضرار جسيمة بالسياحة التونسية قد تحتاج إلى سنوات حتى تتعافى منها.
أن تكون تونس مستهدفة من قبل الإرهابيين يرجعه خبراء إلى أنه البلد العربي الوحيد التي نجح في القيام بانتقال ديمقراطي وبطريقة سلمية عبر صناديق الاقتراع وبالتالي في رغبة المتشددين بوأد الربيع العربي في مهده. ومن أجل إنقاذ الديمقراطية الناشئة في تونس وإنقاذ قطاع السياحة فيها والذي يعتبر أحد أهم الركائز الاقتصادية فيها، قررت الحكومة الألمانية إطلاق مبادرة تشارك فيها دول الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع الكبرى لحماية حدود واقتصاد تونس، وفق معلومات حصلت عليها صحيفة زود دويتشه تسايتونغ (Süddeutsche Zeitung) الألمانية.
"نريد حماية الديمقراطية الناشئة في تونس"
وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة ذاتها عن مصدر بوزارة الخارجية الألمانية القول: "العملية الإرهابية في سوسة جعلت من التهديد الإرهابي صلب الاهتمام"، موضحا بأن "الإرهابيين حاولوا إضعاف الديمقراطية الناشئة في تونس وهذا ما يتعين علينا مجابهته بكل حزم."
يذكر أن ألمانيا تدعم قطاع الأمن التونسي منذ عام 2012 وخاصة حرس الحدود من خلال تدريب أمنيين تونسيين وتزويدهم بمعدات مختلفة على غرار صدريات واقية من الرصاص ومناظير للرؤية الليلية بالإضافة إلى تقنية إبطال مفعول المتفجرات وأخرى لإنقاذ المنكوبين في عرض البحر. وتعتزم الحكومة الألمانية زيادة حجم المساعدات العسكرية لتونس بشكل كبير، حيث من المقرر توفير 100 مليون يورو لهذا الغرض توفرها كل من وزارتي الخارجية والدفاع الألمانيتين. كما تعتزم وزارة الداخلية الألمانية تقديم الدعم وخبرات الشرطة الألمانية ومكتب مكافحة الجريمة لمساعدة التونسيين في إرساء جهاز شرطة أكثر نجاعة.
ووفقا لوزارة الخارجية الألمانية، فإن برلين تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى دعم تونس في مكافحة الإرهاب الإسلامي المتطرف وفي الوقت نفسه مساعدتها على ألاّ تعود إلى زمن الديكتاتورية والقمع. بيد أن تونس تواجه أيضا خطر نحو 3000 شاب انضم إلى تنظيمات إرهابية، على غرار "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق. وفي الوقت نفسه تجد تونس نفسها في محيط جغرافي صعب وخطير، ففي الجزائر –التي وإن كانت تواجه الإرهاب بقبضة من حديد- إلا أنها ما تزال بين الفينة والأخرى مستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية. أما ليبيا فقد أصبحت مرتعا للميليشيات المسلحة المتطاحنة والجماعات المتطرفة الإرهابية. خاصة وأن إرهابي سوسة قد تلقى التدريبات على حمل السلاح واالقتل في ليبيا، وفق السلطات التونسية. وبالتالي، فإن حماية الحدود التونسية مع كل من الجزائر وليبيا أصبحت من الأولويات الضرورية.
برلين وباريس ولندن وراء مهمة أوروبية لحماية حدود تونس
ولهذا الغرض ووفقا لمعلومات صحيفة زود دويتشه تسايتونغ، فإن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير بصدد إجراء محادثات مع لندن وباريس لإطلاق مبادرة لمهمة أوروبية لحماية الحدود التونسية. يشار إلى أن الوزير الألماني قد قام عام 2014 بمحاولة مماثلة إلا أنه لم يجد آذانا صاغية. ولكن وبعد عمليتي باردو وسوسة هاهي بريطانيا وفرنسا تعربان عن استعدادهما لدعم المباردة الألمانية. ومن المقرر في 20 من يوليو/تموز 2015 أن يصادق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ28 على هذه المهمة.
أثارت عملية سوسة الإرهابية رعب الأوربيين والتونسيين على حد سواء وأظهرت مدى الخطر الإرهابي المحدق بتونس والمنطقة بأسرها...
يذكر أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أعلن عقب أسبوع من العملية الإرهابية في سوسة، أي في الرابع من يوليو/تموز، حالة الطوارئ لمدة شهر تحسبا لوقوع عمليات جديدة. وقتل 38 سائحا أجنبيا، بينهم 30 بريطانيا يوم 26 يونيو/حزيران في هجوم نفذه طالب تونسي مسلح برشاش كلاشنيكوف على فندق "إمبريال مرحبا" في ولاية سوسة (وسط شرق) وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف.
إطلاق مشاريع كبرى لدرء خسائر قطاع السياحة
كما يبدو أن ألمانيا عازمة على استغلال موقعها كرئيسة لمجموعة السبع لتوفير المال والخبرات لإقامة مشاريع كبيرة في تونس لإيجاد بدائل اقتصادية تحتوي الخسائر التي تكبدها قطاع السياحة بعد عمليتي سوسة وباردو. ووفقا لصحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية، فإنه قد تم توفير المال الضروري لذلك وأن الأمر يتعلق بقرارات سياسية حول مشاريع محددة. ويعد قطاع السياحة أحد اعمدة الاقتصاد في تونس إذ يشغل أكثر من 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر ويساهم بنسبة 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يدر ما بين 18 و20 بالمئة من مداخيل تونس السنوية من العملات الأجنبية. ونهاية الشهر الماضي، توقعت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي الرقيق أن يخسر اقتصاد بلادها في العام الجاري أكثر من 450 مليون يورو بسبب تداعيات الهجوم على فندق سوسة.
كما أن نجاح مثل هذه المبادرة ومهمة حماية الحدود الأوروبية متعلق بمدى تعاون السلطات التونسية. فمثلا لا يمكن تسريع توسيع ميناء حلق الوادي في العاصمة تونس إذا لم تسرع البروقراطية التونسية في منح التراخيص الضرورية. أما فيما يتعلق بالتعاون الأمني، فتقول صحيفة زود دويتشه تسايتونغ نقلا عن مصدر بوزارة الخارجية الألمانية إن "ذلك يتعلق بمدى استعداد الشرطة وحرس الحدود في تونس التحدث عن وضعيتهم بشكل صريح".
وزير خارجية الجزائر في تونس بعد حديث عن أزمة
العربية نت 14-7-2015
http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/algeria
وصل وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، إلى تونس، الاثنين، في زيارة رسمية، وفق بيان للخارجية الجزائرية.
وهذه هي الزيارة الأولى لمسؤول جزائري، بعدما تحدثت وسائل إعلام جزائرية عن برود بين البلدين، على خلفية الاتفاق الأمني الذي أبرمته تونس، مع واشنطن خلال زيارة الرئيس التونسي قائد السبسي لأميركا في مايو الماضي.
يذكر أن خميس الجهيناوي، المستشار الدبلوماسي للسبسي، كان قد بعث مؤخرا برسالة للجزائر، أوضح فيها أن الاتفاق التونسي مع أميركا ليس على حساب الجزائر.
في السياق ذاته، زار منذ أيام رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي الجزائر، وكان له لقاء مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وفي تصريح لـ "العربية.نت" قال الغنوشي، ليس هناك "أزمة صامتة" مع الجزائر، وخلال زيارتي، عملت على رفع اللبس عن ما دار حول الاتفاقية مع واشنطن.
وأضاف: "أكدت أنها مجرد إعلان نوايا، ولا تتضمن التزامات متبادلة، لأنه حينها كان من المفروض الإمضاء عليها من قبل المؤسسات التشريعية في البلدين، وهو ما لم يقع".
وبحسب الغنوشي، فإن "الجزائر مطلعة بدقة على كل شيء، من خلال دبلوماسييها في واشنطن وغيرها، أي أنها مطلعة على النصوص الأصلية للاتفاق التونسي –الأميركي في لغته الإنجليزية، وهذا ما علمته".
ونفى الغنوشي أن يكون سفير الجزائر في تونس قد غادر البلاد، قائلاً "التقيت به هنا في تونس، وتناولت معه الفطور قبل سفري للجزائر بيوم، وهو أيضاً من رتب كل تفاصيل زيارتي الأخيرة وبرنامجها".
من جهتها، أكدت الخارجية الجزائرية، في بيان، أن لعمامرة يحمل رسالة من بوتفليقة لنظيره التونسي الباجي قايد السبسي.
رد مع اقتباس