صحيفة السوسنة الأردنية
https://www.assawsana.com
في هذا الملف :
1- بواعث الترخيص
2- اندلاع الأزمة
3- أخطاء للجميع
4- التنظيم السري من جديد
5- موقف قانوني ضعيف للجماعة الأم .
6- المكتب التنفيذي لا يملك رؤية
7- التوصية
الأزمة التي تمر بها جماعة الإخوان في الأردن قد تبدو الأولى من نوعها في الساحات العربية والدولية التي تصيب جماعة الإخوان المسلمين أزمة تفجرت بعد أن ذهب المراقب السابق للجماعة الأستاذ عبد المجيد الذنيبات إلى تقديم طلب بترخيص جماعة الإخوان رسميا الجماعة ذات الانتشار الشعبي الواسع والكوادر التي تقدر بعشرات ألاف في الأردن ، أزمة امتد لظاها ليصيب الإخوان وتهشم تنظيمهم في الأردن وفي أقطار أخرى .
1- بواعث الترخيص
ذهب الأستاذ عبد المجيد الذنيبات المراقب العام السابق للجماعة الأم إلى ترخيص الجماعة باسم جماعة الإخوان المسلمين الأردن معللا طلبه بان الجماعة الأم فاقدة لصفتها القانونية منذ حكومة وصفي التل عام 1965 عندما سن قانون الجمعيات الذي اعتبر كل جمعية لم تصوب وضعها خلال مدة ثلاثة شهور في حكم المنحلة .
يدور الحديث أن الأستاذ الذنيبات تقدم بالترخيص بعد أن وردت إليه رسائل واضحة من النظام الأردني تطالب الجماعة بتصويب أوضاعها القانونية تلافيا لإحراج الأردن من الضغوط التي تمارس عليه والمطالبة له بوضع الجماعة على قائمة الجماعات الإرهابية .
خطوة الأستاذ الذنيبات المنفردة يبررها بان الجماعة غير محمية بمظلة قانونية وان رياح الثورات المضادة تعصف بالمنطقة برمتها وان قيادة الجماعة الحالية ترفض فكرة الترخيص من غير وعي وإدراك حقيقي للمرحلة التي تعيش وان القيادة الحالية تنظر بشكوك وظنون لكل من ينصحها بضرورة العمل تحت إطار القانون لحماية الجماعة وتاريخها وانجازاتها ، وان هناك حرس قديم في جسم النظام يتربص بالجماعة الدوائر ويدفع ويضغط من اجل أن يتخذ صاحب القرار خطوة باتجاه حل الجماعة وحظرها وملاحقتها قانونا .
فريق أخر يرى أن السبب الغير معلن متضافر مع الأسباب المعلنة التي دفعت الأستاذ الذنيبات لاتخاذ هذه الخطوة وهي يأس الذنيبات وفريقه بالإصلاح من خلال الأطر التنظيمية للجماعة وان التنظيم السري داخل الجماعة أصبح يشكل عائق أمام أي عملية إصلاح ولا يمكن تجاوز هذه العقبة إلا من خلال الترخيص الذي سيتم من خلاله تعديل النظام الأساسي للجماعة ومعالجة كل الاختلالات والشقوق التي نفذ منها التنظيم السري لجسم الجماعة .
فيما يرى آخرون أن الدولة الأردنية لم تتدخل في صراع الإخوان الداخلي بشكل مباشر لكنها حاولت توظيفه بما يضعف الجماعة بعد أن وجدت بها في الربيع العربي قوة خطرة على النظام واستقراره وأظهرت ممارسات كانت تشكل خطر على بنية النظام وديمومته كما يراها النظام .
2- اندلاع الأزمة
بدأت تداعيات الأزمة تظهر إلى العلن من خلال التسريبات الإعلامية التي أخذت تتحدث عن طلب تقدم به الأستاذ الذنيبات وبعض القيادات التاريخية للجماعة الوازنة إلى الحكومة الأردنية للمطالبة بترخيص الجماعة وإرفاق نسخة من النظام الأساسي للجماعة الأم في طلب الترخيص .
المراقب العام تعامل مع تلك التسريبات فقام بتشكيل لجنة من قيادات الإخوان والمصطلح على تسميتهم إعلاميا بالحكماء لبحث هذه الأمر مع الأستاذ الذنيبات ورفع توصياتها بحل الإشكالية .
بعد تشكيل اللجنة التي طلب منها تأدية مهامها قام بعض الأطراف في فريق المراقب العام الحالي د همام سعيد بالضغط على رئيس مجلس الشورى للدعوة لاجتماع طارئ لمناقشة هذا الموضوع .
اجتمع سبعة وثلاثون عضو من أصل ثلاثة وخمسون عضو وهم كامل أعضاء مجلس الشورى وامتنع ستة عشر عضو عن الحضور لاعتقادهم بان أي خطوة تصعيدية اتجاه الأستاذ الذنيبات سوف تفجر الأزمة بما لا يحمد عقباه ، اجتمع مجلس الشورى واتخذ قرار بـ أربعة وعشرون صوت من أصل عدد الحضور وفوض المكتب التنفيذي بفصل كل من تقدم بطلب لترخيص الجماعة .
اصدر المراقب العام د همام سعيد رئيس المكتب التنفيذي قرار بفصل المراقب العام السابق الأستاذ الذنيبات من الجماعة ومن ثم اصدر دفعة ثانية تتضمن فصل عشرة أشخاص من قيادات الجماعة وبعدها تفجرت الأزمة وازداد شق الخلاف .
الجدل القانوني ثار بشان قانونية قرار مجلس الشورى بفصل الأستاذ الذنيبات ومجموعة القيادات الأخرى إذ أن النظام الأساسي للجماعة يتطلب موافقة الأغلبية المطلقة لاتخاذ مثل هذا القرار الذي يعني موافقة 35 عضو على الأقل من أصل 53 على قرار الفصل وهذا لم يتوفر ، الجدل القانوني لم يتوقف بهذا الشأن .
بالرجوع إلى القواعد القانونية العامة يتضح أن الأغلبية المطلقة هي أغلبية الثلثين وان الأغلبية النسبة هي أغلبية 50+1 إلا أن النص جاء غامض هل الأغلبية المطلقة المطلوبة هي أغلبية الحضور أم أغلبية أعضاء المجلس بكامله ، النظام الأساسي لم يشر إلى ذلك وهذا يجعل الوضع القانوني للأستاذ الذنيبات أكثر قوة إذ أن الشك وفقا للقواعد القانونية العامة يفسر لصالح المشتكى عليه إن صح التعبير .
3- أخطاء للجميع
من مطالعة المشهد يمكن القول بان جميع أطراف الخلاف أخطأت حتى وصلت الأمور إلى هذا الحد من عمق الأزمة وان أخطاء فريق التصويب أو ترخيص الجماعة انحصرت بعدة أوجه .
•الذهاب إلى الترخيص بشكل منفرد دون صفة تنظيمية ودون موافقة مجلس شورى الجماعة .
•المطالبة بوجود هيئة مؤقتة للترخيص الجديد وهو ما تم فهمه من قبل القواعد على انه انقلاب من الأستاذ الذنيبات وفريقه من اجل الوصول إلى القيادة وهذا خلاف للواقع .
•الأخطاء الإعلامية التي ارتكبها المراقب العام السابق وبعض التصريحات التي استفزت القواعد بعد الترخيص .
في حين أن أخطاء القيادة الحالية للجماعة الأم في هذه الأزمة كانت :-
•إفشال فريق المراقب العام د همام سعيد للجنة التي شكلها بعد مرور أربعة وعشرين ساعة مما فجر الأزمة
•استثمار فريق المراقب العام الأزمة من اجل إقصاء الطرف الأخر حيث وجدوا الفرصة السانحة للتخلص من التيار الإصلاحي وتوجيه ضربة موجعة له .
•الحرص على معالجة الموضوع بالفصل والإقصاء من خلال قرار مجلس الشورى المعيب قانونا دون الذهاب إلى محاكمات عادلة تسمح للمشتكى عليه بتقديم بيناته دفاعه عن نفسه.
•عدم وجود برنامج واضح أو حتى أي برنامج لدى المراقب العام وفريقه لحل الأزمة أو معالجتها وانصباب عمله على تجديد البيعة والطواف على شعب المملكة من اجل ذلك .
•استغلال منابر الجماعة الإعلامية والتي هي ملك للجميع في خطاب إعلامي مستفز للطرف الأخر وشن حملة تشويه منظمة من قبل القيادة الحالية عبر هذه المؤسسات الإعلامية وإقصاء الطرف الأخر عن الظهور الإعلامي وعدم السماح له بتقديم وجهة نظره مما ساهم في مزيد من الاحتقان واضعف أي فرصة لتبادل وجهات النظر وإيجاد أي حل توافقي
4- التنظيم السري من جديد
إصرار الهيئة المؤقتة لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة على أن أي حل تقدمه الجماعة الأم لا يحل التنظيم السري هي خطوات لا تحل المشكلة ولا تعالجها كما جاء على لسان نائب المراقب العام لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة .
التنظيم السري بين رفض البعض الاعتراف بوجوده ويقين البعض الأخر بوجود التنظيم السري وانه هو من يتصرف بأمور الجماعة من خلف الكواليس نلاحظ أن هناك وقائع تؤيد الرأي الذي يقول بوجود التنظيم السري من عدة وجوه "
· الاعتراف الصريح والعلني من قبل القيادي خليل عسكر عبر فضائية جوسات بأنه كان جزء من هذا التنظيم وان هذا التنظيم له وجود في كل شعب المملكة ولديه قيادة وتمويل وهياكل وتنسيق ويعمل بكامل طاقته وهذا أيضا ما أكده القيادي المعروف الدكتور احمد الكوفحي بأنه كان جزء من هذا التنظيم قبل أن يغادره ويكشفه ويتبرأ منه .
· ما جرى في خيمة المؤتمر العام لحزب الجبهة في العام الماضي عند انتخابات الأعضاء المكملين لمجلس شورى الحزب من تقديم قصاصات تحتوي أسماء بعينها وتطلب إقصاء أسماء أخرى بعينها أوراق وزعت داخل الخيمة على أعضاء معينين من الحضور مما اثر في نتيجة الفرز وفازت كل الأسماء المذكورة في القصاصات وتم تغييب أسماء وازنة في العمل النسائي الحزبي مما يؤشر على وجود التنظيم السري وفاعليته في توجيه الأمور .
· ما جرى في انتخابات حزب جبهة العمل الإسلامي التي كان التوافق بين قيادة الجماعة الأم د همام سعيد على تسلم المراقب العام السابق الشيخ سالم الفلاحات لمنصب الأمين العام لحزب الجبهة قبل أن يتم إفشال هذا الاتفاق من أطراف غير معنية قبل ساعة من اجتماع الشورى لاختيار الأمين العام إفشال التوافق أوقع المراقب العام الحالي للجماعة الأم د سعيد في حرج كبير وتم الآتيان بأمين عام للحزب من شخصية يدور الحديث كثيرا حول كفاءتها السياسية .
· ما جرى في انتخابات الهيئات الإدارية للشعب الاخوانية الأخيرة من استخدام للمال السياسي بشكل فج كما جاء على لسان احد أعضاء الهيئات الإدارية في شعبة من شعب الإخوان في شمال المملكة إذ أورد في تعليق له على مواقع التواصل الاجتماعي بان حجم المال السياسي الذي ضخ كان بـ9000 دينار أردني وما يعادل 13000 دولار في شعبته واحدة وهذا لا يمكن أن يكون دون عمل منظم وجهات تعمل عليه وتموله .
· ما جرى من إفشال للجنة المراقب العام لحل أزمة الترخيص بعد يوم من تشكيلها والذهاب إلى خيار التصعيد والفصل مما أوقع المراقب العام في حرج إذ ظهر بأنه ليس صاحب القرار وان هناك من يتخذ القرار في الخفاء .
هذه الإشارات تعزز القناعة لدى المراقبين بان هناك جسم تنظيمي داخل التنظيم وهو المتحكم الفعلي في قرارات الجماعة ويصادر إرادتها لحسابات لا احد يعلم ما هي .
5- موقف قانوني ضعيف للجماعة الأم .
الندوة التي عقدها مركز الأمة للدراسات بمشاركة بعض الخبراء القانونيين وبعض المحامين أكدت على أن الموقف القانوني للجماعة الأم شبه منعدم وان الجماعة أصبحت في حكم المنحلة قانونا وان كانت السلطات الأردنية لم تتخذ قرارا بذلك وبقيت تتعامل معها طيلة هذه السنوات الطويلة عمليا تعامل يعزيه البعض لظروف سياسية .
يؤكد خبراء القانون أن الجماعة فقدت مركزها القانوني كشخصية معنوية بعد سن قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية النافذ بتاريخ 16/4/1965 في حكومة وصفي التل والذي اعتبر أي جمعية لا تصوب وضعها وفقا للقانون الجديد خلال ثلاثة أشهر منحلة بحكم القانون وهذا الذي لم تقم به جماعة الإخوان في حينها .
ما يؤكده خبراء القانون أن استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين حاليا من قبل الجماعة الأم أصبح مخالفا للقانون ويستوجب المسائلة القانونية بعد أن تم ترخيص جمعية باسم جماعة الإخوان المسلمين الأردن رسميا.
لا تبدو المشكلة في استخدام الاسم فقط وإنما في الوضع القانوني لممتلكات الجماعة الأم إذ أنها لن تعد تتمتع بشخصية المعنوية مما يعطي الحكومة قانونيا الحق في اتخذا أي خطوة في وضع هيئة مؤقتة للجماعة وتصفيتها وإيداع أموالها وممتلكاتها تحت إدارة أي جهة حكومية ذات اختصاص ، فيما يرى البعض أن الحكومة بعد تصفيتها لممتلكات الجماعة الأم سوف تقوم بوهبها للجمعية الجديدة وهذا ما يفسر كلام المراقب العام لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة بان الجمعية الجديدة ستكون الخلف القانوني الخاص للجماعة الأم تحت باب الموهوب له وبذلك تخرج الحكومة من دائرة الاتهام في استثمار الموضوع للسيطرة على ممتلكات الجماعة وتنهي إشكال قانوني ناتج عن الخلاف الاخواني .
الشيء الأهم هو أن كثير من أملاك الجماعة مملوكة لجمعية المركز الإسلامي الخيرية والتي يقودها القيادي البارز د جميل دهيسات والذي يشغل عضو مكتب تنفيذي في جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة وان القيادة المؤقتة تنوي تقديم طلب بإعادة جمعية المركز الإسلامي إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين .
6- المكتب التنفيذي لا يملك رؤية
استشعرت بعض الكوادر الشبابية في جماعة الإخوان الأم ضعف القيادة الحالية على إدارة المرحلة فتنادوا في بيان لهم نشرعلى وسائل الإعلام برحيل القيادة الحالية وقدوم القيادي المخضرم الدكتور عبد اللطيف عربيات مراقب عام للجماعة ليقود المرحلة ويدير الأزمة ويرمم ما لحق الجماعة من عطب خلال المرحلة السابقة لكنها مبادرة قوبلت برفض وهجوم من القيادة الحالية وأنصارها واعتذر عنها الدكتور عربيات الذي أراد أن لا يكون اسمه محط خلاف في أزمة الإخوان.
جاء قرار مجلس الشورى باجتماعه الأخير بتشكيل لجنة موسعة لدراسة الأزمة خطوة غير مقنعة للقواعد كما انه قرار يؤشر على عدم استشعار الخطر من بعض القيادات ويعكس بالحقيقة حجم الخلاف والانقسام داخل الشورى في التعامل مع الأزمة فخرج القرار والعدم واحد ولم يتعدى كونه أكثر من هروب للأمام من مواجهة استحقاقات الأزمة .
في جلسة الشورى الأخير قدمت ورقة من تيار عريض داخل الشورى تطالب المراقب العام بالرحيل صراحة كونه غير قادر على إدارة الأزمة كما انه يمثل جزء رئيسي من الأزمة ولا يمكنه أن يكون جزء من الحل إلا أن المراقب العام تمسك بمنصبه وأكد انه سيكون في تمسكه بالقيادة شخصية سيدنا عثمان رضي الله عنه .
إصرار الدكتور همام سعيد على تمسكه بمنصب المراقب العام واستخدامه لهذه الإسقاطات التاريخية الغير موفقة استفز بعض أعضاء مجلس الشورى الذين أكدوا له انهم يجددون له البيعة لكنهم يريدون منه تصور واضح من مكتبه التنفيذي لكيفية علاج الأزمة في ظل الوضع القانوني والدعوي المتأزم للجماعة .
تساؤل اظهر أن المراقب العام لا يملك أي تصور عملي واقعي لحل الأزمة عندما تحدث على انه سيقوم بعمل اعتصام ومظاهرات مما استفز كثير ممن كانوا في الجلسة ليتراجع بأنه لا يستحضر الحل حتى بعد مرور أكثر من شهر على انفجار الأزمة.
بعد ستة أيام من جلسة الشورى اصدر تيار الحكماء بيان أعلنوا فيه سحبهم للمبادرة المقدمة منهم لحل الإشكاليات القائمة وحملوا القيادة مسؤولية تعنتها في حل الأزمة ، يبدو أنها خطوة ستتبعها عدة خطوات كـ الاستقالة من الشورى الجماعة وقد يتبعها الاستقالة من شورى الجبهة مثلا وذلك كتعبير عملي عن الاستياء والحالة العدمية التي يعيشها التنظيم بقيادته الحالية.
إخفاق المكتب التنفيذي في كثير من الملفات السياسية والداخلية للجماعة وإخفاقه حتى في وجود تصور لحل الأزمة الحالية والتعاطي معها يجعل الكثير يصر على رحيل المراقب العام وفريقه التنفيذي تمهيدا لقدوم قيادة جديدة تحل الأزمة وتدير الصراع بطريقة تنقذ الموقف .
7- التوصية
يكاد يكون هناك إجماع من قبل النخب السياسية والشبابية والإعلامية والقانونية أن أزمة الإخوان لا يمكن أن تحل إلا بالتوافق والتراضي وان وضع الجماعة الأم القانوني وضع ضعيف لن يصمد أمام التحديات ولا سلطة القانون وللخروج من الأزمة يبدو أن الحلول ستكون بالتالي :-
•رحيل المراقب العام الحالي للجماعة الأم وجميع طاقمه التنفيذي
•رحيل المراقب العام الحالي لجمعية جماعة الإخوان المسلمين وجميع طاقمه التنفيذي
•قدوم قيادة تاريخية بالإجماع بحجم الدكتور عربيات أو احد القيادات المخضرمة المتعارف على تسميتها إعلاميا بتيار الحكماء مع تشكيل مكتب تنفيذي من ذات التيار لما يحظون به من احترام وتقدير والاتفاق عليهم من الجميع .
•فتح القيادة الجديدة حوار على عدة قنوات حوار مع النظام لترميم وإعادة ترسيم العلاقة التاريخية الاستثنائية في المنطقة بين النظام الأردني والإخوان .
•دمج القيادة التوافقية للجسم الأم بكامله في الترخيص الجديد والتحضير مبكرا بعد استقرار الأمور لانتخابات تفرز قيادة منتخبة.
•فتح حوار مع الحكومة الأردنية للاتفاق على صيغة قانونية بخصوص أملاك الجماعة الأم ونقل ملكيتها إلى الجماعة الجديدة .
•تشكيل القيادة الجديدة جهاز متكامل لنشر الوئام االتنظيمي وإصلاح العطب الكبير الذي أصاب الإخوان في بنيتهم التربوية نتيجة هذا الخلاف وإعادة الثقة بالجميع والانطلاق مجددا نحو بناء المشروع الوطني النهضوي واستئناف النشاط بدافعية أفضل من جديد .
•ترميم صورة الجماعة سياسيا داخل المجتمع الأردني الذي هشمته الخلافات الداخلية واثر على شعبيته السياسية فانخفضت بنسبة كبيرة كما أوردت مراكز استطلاعات الرأي .
رد مع اقتباس