اخر اخبار مصر لليوم الأربعاء 17-19-2014
في هذا الملف
مصر.. حكومة محلب تبحث تعديل قانون التظاهر
القاهرة تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على بيانه أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي
مؤسس 6 أبريل ينضم لحملة "الأمعاء الخاوية"
صباحي يفشل في إنهاء خلافات التيار الشعبي ومحاولات لتحويله إلى حزب
صباحي يطالب بإنقاذ حياة "دومة" والإفراج عنه فورا
نكشف الأسباب وراء تجميد" الأزهر" لعضوية كريمة
رؤساء الأحزاب يطالبون بتعديل قانون مجلس النواب
«أنصار بيت المقدس» تتبنى تفجير سيارة الكشف عن المفرقعات بسيناء
"بيت المقدس" تكشف طريقة تفجيرها مدرعة الشرطة برفح
"برهامي" بعد مغادرة قيادات إخوانية قطر: لا شماتة في مسلم وإن كان باغيًا
مصر.. حكومة محلب تبحث تعديل قانون التظاهر
المصدر: العربية نت
ذكرت وسائل إعلام مصرية أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه اليوم الأربعاء التعديلات على قانون التظاهر، والتي عكفت الحكومة على إعدادها منذ شهرين .
وقالت مصادر مطلعة، وفق ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أن أبرز ما تتضمنه هذه التعديلات هو تخفيف العقوبات المقررة على مخالفي القانون، والتي كانت مثار اعتراض العديد من الجهات.
وأضافت المصادر أن التخفيف سينزل عقوبة السجن إلى الغرامة في بعض المخالفات، ومن الحبس إلى الغرامة أيضاً وفقاً لكل جريمة نص القانون على عقوبتها.
وكشفت أن مجلس الوزراء سيناقش تلك التعديلات في جلسة مغلقة، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنها إما بالموافقة ثم الإحالة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وإعادة صياغتها، ثم إقرارها من قبل رئيس الجمهورية، أو بالرفض والإبقاء على القانون بصيغته الحالية.
وأوضحت المصادر أن الطعن المقدم على القانون والمقرر نظره أمام المحكمة الدستورية لن ينال من التعديلات في حال الموافقة عليها، وذلك إذا جاء التعديل على نص مطعون على دستوريته، بحيث يكون لا مجال للطعن على نص تم تعديله.
ويأتي هذا استجابة لمطالب قوى ثورية مدنية ونشطاء سياسيين ومنظمات حقوقية.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري كان قد التقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخراً وبحث معه المطالبات بتعديل قانون التظاهر.
ورصد المراقبون عدداً من المؤشرات تؤكد تعديل قانون التظاهر، منها الإفراج قبل يومين عن الناشط علاء عبدالفتاح، وتنحي المحكمة التي تنظر قضية تظاهرات مجلس الشورى استشعاراً للحرج، وتصريح وزير الداخلية بأنه لا مانع لديه من تعديل القانون، فضلاً عن تأكيد وفود أجنبية زارت مصر خلال الأيام الماضية والتقت بالرئيس السيسي على أن القانون سيتم تعديله.
القاهرة تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على بيانه أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي
المصدر: رأي اليوم
استدعت الخارجية المصرية، أمس، سفراء الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، وأبلغتهم رفضها الكامل للبيان الأوروبي أمام مجلس حقوق الانسان الأممي بجنيف والذي تناول بالسلب الأوضاع في مصر.
وأعربت الخارجية عن “استهجانها” من الموقف الأوروبي تجاه أوضاعها الداخلية، وقالت إن صدور بيان الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع تصاعد العمليات الإرهابية في مصر “يفتقر للكياسة” ويثير تساؤلات حول موقف الاتحاد من الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
وفي بيان صدر مساء اليوم الثلاثاء، وصل وكالة الأناضول نسخة منه، قالت الخارجية المصرية إنه بناءً على تعليمات وزير الخارجية سامح شكري تم استدعاء سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في القاهرة إلي مقر وزارة الخارجية اليوم حيث تم إبلاغهم “رفض مصر الكامل للبيان الأوروبي واعتباره يمثل رسالة سلبية في وقت تعمل فيه مصر علي مكافحة الإرهاب”.
وأضاف البيان “الأمر الذي ينم عن ازدواجية في الموقف الأوروبي الساعي لحشد التأييد الدولي لمكافحة الإرهاب، ومهاجمة مصر التي هي خط الدفاع الأساسي في المنطقة ضد الإرهاب، وأن الإصرار علي انتقاد الحكومة يعطي صورة سلبية تؤكد التخاذل عن دعم مصر في حربها ضد الإرهاب”.
وأعربت الخارجية المصرية عن استغراب، القاهرة، الشديد إزاء البيان الخاص بالاتحاد الأوروبي أمام الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، واعتبرت أن “صدور هذا البيان بالتزامن مع تصاعد العمليات الإرهابية في المنطقة وفي مصر التي استشهد فيها اليوم فقط 6 من رجال الشرطة في شمال سيناء (شمال شرق) إنما يثير الاستهجان ويفتقر للكياسة والموضوعية ويثير تساؤلات حول موقف الإتحاد الأوروبي من الجهود الدولية الراهنة الخاصة بمكافحة الإرهاب”.
واعتبر بيان الخارجية المصرية أن بيان الاتحاد الأوروبي “تجاهل البيان لكل الايضاحات والمواد التي تم موافاة الجانب الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر وتجاهل للتزايد الملحوظ في أعداد الشهداء من قوات الجيش والشرطة والمدنيين نتيجة للعمليات التي تنفذها جماعات إرهابية في مصر ترتبط بباقي التنظيمات الإرهابية المنتشرة في المنطقة”.
ولفت البيان إلى أن شكري وجه مندوب مصر الدائم في جنيف “بالرد وتفنيد هذه الادعاءات والمزاعم وتقديم صورة حقيقية عن الأوضاع في مصر”.
وأشار البيان إلى أن “المندوب الدائم في جنيف أكد على أن البيان الأوروبي اعتمد على اتهامات مزيفة ومعلومات مغلوطة جاءت من أطراف بعينها، بل وجهل بالنظامين السياسي والقانوني فى مصر”، معتبرا أن “بعض الدول تتعمد تجاهل الحقائق والاعتماد على معلومات مغلوطة ومدفوعة بأهداف لا تمت لحقوق الإنسان بصلة”.
وأوضح البيان أن مندوب مصر الدائم في جنيف “أبدى اندهاشه إزاء تعليق بعض الوفود بمجلس حقوق الإنسان على الأحكام القضائية بالمخالفة للمبادئ القانونية المستقرة فيما يتعلق بسيادة الدول والفصل بين السلطات”.
كما نوه البيان إلى أن “بعض النصوص الواردة فى القانون البريطاني والهولندي التى تقضى بعقوبات مشددة على مجرد التهديد بارتكاب أعمال إرهابية، مؤكداً أنه لا يوجد فى مصر حالات قتل جراء ممارسة حق التظاهر السلمي وأن ما حدث فى ميدان رابعة كان تجمعاً مسلحاً، وأن أول ضحاياه كان من رجال الشرطة”.
ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انتقادات واسعة، حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات. وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة.
وأعربت الخارجية في البيان “عن بالغ القلق إزاء الكيل بمكيالين من قبل بعض الأطراف لتوجيه انتقادات غير مبررة لدول أخرى، بينما يجدر بها التركيز على تحسين سجلاتها فى مجال حقوق الإنسان بما فيها من انتهاكات للحريات فى الماضى والحاضر”.
وعقب عزل مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، اعتصم أنصاره في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة) لأكثر من 48 يوما قبل أن تفض قوات الجيش والشرطة الاعتصامين في 14 أغسطس/ آب 2013 الأمر الذي أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، بحسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى نحو الألف.
وكان الاتحاد الأوروبي أصدر بيانا خلال الدورة الـ 27 لمجلس حقوق الإنسان الأممي المنعقدة حاليا في جنيف، أعرب فيه عن شعوره بالقلق إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر بما في ذلك “الاعتقال العشوائي للمعارضة السياسية والنشطاء”، مطالبا السلطات المصرية “بصيانة حرية التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي”.
وأعرب البيان أيضا عن قلق الاتحاد الأوروبي من “عمليات قتل المتظاهرين وقوات الأمن خلال خلال أحداث العنف منذ 30 يونيو/ حزيران 2013 والتي لم يتم التحقيق فيها لذا فإن الاتحاد الأوروبي يدعو الحكومة المصرية لإنفاذ وعدها بإجراء تحقيق كامل وشفاف ومستقل”.
كما أعرب عن شعوره بـ”القلق إزاء العدالة الانتقائية ضد المعارضة السياسية ويدعو الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية المؤقتة لضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة وفي الوقت المناسب بناء على اتهامات واضحة وتحقيقات سليمة ومستقلة فضلاً عن الحق في الوصول والاتصال بالمحامين وأعضاء الأسرة وذلك تمشيًا مع المعايير الدولية”.
وأضاف البيان “لا يجب إقصاء أو حظر أي مجموعات سياسية طالما أنها تنبذ العنف وتحترم المبادئ الديمقراطية، مذكرا بأن بأن القرارات بشأن شرعية إقامة الأحزاب يجب أن تستند على أدلة واضحة وتتم من خلال إجراءات قانونية”.
وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الإرهابية التي تحدث في سيناء (شمال شرقي مصر) ومناطق أخرى من مصر والتي راح ضحيتها العديد من المدنيين وأفراد الأمن ما بين قتيل وجريح معتبرا أنه “لا يوجد أي عذر يمكن أن يبرر الإرهاب والعنف”.
مؤسس 6 أبريل ينضم لحملة "الأمعاء الخاوية"
المصدر: الجزيرة نت
قرر الناشط المصري أحمد ماهر العضو المؤسس لحركة شباب السادس من أبريل الانضمام إلى ما أسماها معركة الأمعاء الخاوية، والدخول في إضراب مفتوح كلي عن الطعام، وفق بيان للحركة.
وقالت الحركة إن ماهر قرر التعجيل بالإضراب انضماما لحملة "جبنا آخرنا" التي تطالب بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن كافة سجناء الرأي الذين يقبعون داخل السجون المصرية. وماهر يقضي حكما بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة الدعوة إلى مظاهرات وإثارة العنف.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت حركة شبابية أخرى تسمى "الحرية للجدعان" انضمامها لحملة "الأمعاء الخاوية" مشيرة إلى ارتفاع عدد المضربين عن الطعام داخل السجون المصرية وخارجها من المتضامنين.
وحملة الأمعاء الخاوية، دعوة أطلقتها سبعة أحزاب معارضة للسلطات السبت الماضي تطالب بإطلاق سراح كل "معتقلي الرأي" وإسقاط قانون التظاهر.
و"الحرية للجدعان" حركة شبابية تأسست في فبراير/ شباط الماضي، بعد القبض على مئات النشطاء وتوجيه اتهامات لهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة قنابل ومتفجرات، وتهدف إلى الدفاع عن المعتقلين، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو التنظيمي لهم، وفق البيان التأسيسي لها.
ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه "يقيّد الحريات".
وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض المظاهرات المخالفة، وهو ما يرفضه النشطاء.
صباحي يفشل في إنهاء خلافات التيار الشعبي ومحاولات لتحويله إلى حزب
المصدر: البوابة نيوز
اتفقت قيادات أمانات التيار الشعبي بالمحافظات علي عقد لقاء يوم 26 سبتمبر المقبل، يضم كافة الأعضاء الرافضين لقرار التحول الي حزب، تمهيدا للاتفاق علي موعد محدد لإقامة المؤتمر العام الأول للتيار الشعبي، لوضع برنامجه ولائحته التنفيذية، وانتخاب هيكله التنظيمي.
وقالت مصادر مطلعة، إن المؤتمر سيكون بمثابة خطوة مضادة لقرار التيار الشعبي بالتحول إلي حزب، في الوقت الذي استقر مؤسسو حزب التيار الشعبي "تحت التأسيس"، علي البدء في جمع التوكيلات يوم 21 سبتمبر المقبل.
وأشارت المصادر، إلي أن حمدين صباحي أعلن تمسكه بعضويته في حزب الكرامة، ورفض أن يكون عضوا مؤسسا بحزب التيار الشعبي تحت التأسيس.
وقالت مصادر، إن حمدين صباحى رئيس التيار الشعبى فشل فى انهاء الخلافات فى التيار الشعبى.
صباحي يطالب بإنقاذ حياة "دومة" والإفراج عنه فورا
المصدر: ج. الوطن
طالب المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، بالإفراج عن أحمد دومة وكل سجناء الرأي في مصر.
وقال صباحي، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أحمد دومة المناضل الصلب من أجل حق المصريين في الحياة والحرية مهدد بالموت في سجنه.. أطالب بإنقاذ حياة دومة والإفراج عنه وكل سجناء الرأي فورا".
نكشف الأسباب وراء تجميد" الأزهر" لعضوية كريمة
المصدر: المصريون
قرر الأزهر، أكبر مؤسسة دينية وعلمية تمثل المسلمين السنة، تجميد عضوية أحد دعاته في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية (أعلى جهة بالأزهر)، بعد زيارته للحوزات الشيعية في إيران، دون إذن مسبق. جاء ذلك في بيان أصدره الثلاثاء، أحمد علي عجيبة، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي يرأسه شيخ الأزهر أحمد الطيب، أطلع مراسل وكالة الأناضول على نسخة منه.
وقرر المجلس، حسب البيان، تجميد عضوية الداعية أحمد كريمه، الأستاذ بجامعة الأزهر، من أعمال ولجان المجلس لحين انتهاء التحقيقات التي حولته إليها الجامعة نظرًا لسفره إلى إيران وإلقاء محاضرات بالحوزات الشيعية (مؤسسات دينية علمية للشيعة) دون تنسيق مع الجامعة.
وأفاد البيان أن المجلس سيتخذ قراره النهائي في ضوء ما تسفر عنه تحقيقات الجامعة وتوجيهات شيخ الأزهر. كانت زيارة كريمه على رأس وفد من الأزهر بدأت الأسبوع الماضي ، وذكر مصدر مسئول بجامعة الأزهر في تصريح لـ "الأناضول" أنه كريمه سبق أن تقدم بطلب للجامعة لزيارة إيران، ولكن طلبه قوبل بالرفض، فيما قررت الجامعة التحقيق معه في أمر سفره، وسيتم تطبيق عقوبات صارمة عليه حال إدانته.
من جانبه لم يصدر كريمه أي رد على ما تم تداوله من إحالته للتحقيق، وايقاف عضويته بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، كما لم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب من كريمه المتواجد حاليا في إيران. وكان الأزهر قد نفى في بيان رسمي ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن قيام وفد رسمي من علماء الأزهر الشريف بزيارة الحوزة الشيعية في إيران، في إشارة إلى زيارة الدكتور أحمد كريمة.
كما أصدرت جامعة الأزهر، الاثنين، بيانا عبرت فيه عن استيائها الشديد، مؤكدة أنها لم توفد أحًدا أو مجموعة في مهمة رسمية إلى الجهة المذكورة (إيران)، وأنه إذا صح ذلك فإنه يعد افتئاتًا صارخًا على الأزهر وجامعته وتصرفًا مخالفا للقانون. وشددت على أن "أي حديث يصدر عن الوفد فإنه لا يعبر إلا عن صاحبه فقط وتحتفظ الجامعة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن."
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صور يظهر فيها الدكتور أحمد كريمه في ضيافة شخصيات دينية شيعية، خلال الزيارة التي قام بها للحوزة الإيرانية منذ أيام. كما نقلت وكالة أنباء الحوزة الشيعية الرسمية في إيران زيارة وفد من علماء الأزهر للحوزة الشيعية في مدينة قم الإيرانية (أهم المراكز العلمية الدينية للشيعة بعد النجف في العراق وتوجد بهاالعديد من المزارات الدينية الشيعية)، برئاسة الشيخ أحمد كريمه.
وقالت الوكالة إن الشيخ كريمة تفقد المؤسسات الإعلامية والدينية في قم (157 كم جنوبي العاصمة طهران)، وأثنى على جهود الحوزة وتطور المؤسسات الإعلامية التابعة لها، ناقلة أنه طالب رئاسة الحوزة أن تقوم بنقل تجاربها ونشاطاتها إلى الدول العربية والإسلامية، بحسب تعبيرها.
رؤساء الأحزاب يطالبون بتعديل قانون مجلس النواب
المصدر: بوابة الأهرام
تمثل سطوة رأس المال السياسى والعنف إحدى الظواهر البارزة فى الانتخابات البرلمانية السابقة ونجد أن سيطرة رأس المال مرتبطة ارتباط وثيقا بالعنف الذى يأخذ أشكالا متعددة، وهدفها يكمن فى التأثير على قدرة الطرف الآخر فى الحصول على دعم ومساندة وتأييد الناخبين، ومن ثم صرف الناخبين عن التصويت للمرشح وبما يصب فى صالح الطرف القائم بالعنف بشقيه المعنوى والمادي، وإن اختلفا فى المضمون وفى الأداة.
ومن هنا يأتى السؤال هل سيكون هناك وجود لهذه الأمور فى برلمان 2014؟استطلعت «الأهرام» آراء الخبراء فأكدوا أن انتخابات برلمان 2014 سيسودها سطو رأس المال السياسى المرتبط بالعنف؟ وذلك بسبب النظام الانتخابى الذى أعطى نسبة 80% للمقاعد الفردية، ومن ثم فالمرشحون سيستخدمون رؤوس أموالهم فى شراء أصوات الناخبين؟ كما أن هذا النظام يتيح لأصحاب النفوذ والأموال والعائلية والقبلية والعصبية بالاستحواذ على أكبر عدد من مقاعد البرلمان.
وطالبوا بإعادة النظر فى قانون الانتخابات والنظام الانتخابي، من أجل أن يكون لدينا برلمان حقيقى متكامل وقادر على حل المشاكل والصعوبات.
وأكدوا أنه لا يمكن تزوير انتخابات البرلمان المقبل، حيث أن القانون وفر كل سبل النزاهة والشفافية.
وأكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أنه لن يكون هناك تزوير فى انتخابات البرلمان القادم، حيث أن قانون الانتخابات وفر كل سبل النزاهة والشفافية.
وأشار إلى أنه من المتوقع سطو رأس المال السياسى على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو الخطر الأكبر الذى سيجعل المنافسة الانتخابية غير متكافئة، وبخاصة أن 77% سيتم انتخابها بالنظام الفردى موضحا أن هذا معناه أن القادرين فى المجتمع سواء قدرة مالية أو عائلية أو قبلية أو نفوذ هم من يستحوذون على مقاعد البرلمان.
وقال شكر إنه إن رأس المال السياسى دائما ما يحصن نفسه بأنصار من البلطجية، وكان هذا يتم أيام الرئيس الأسبق مبارك، من أجهزة ومؤسسات الدولة وتحت رعايته هو ومن حوله.
وأكد شكر أن الوضع الآن مختلف تماما عما سبق، موضحا أن الدولة حريصة أن تجرى انتخابات مجلس النواب دون بلطجة وأعمال العنف حتى لا يندس أنصار الإخوان فى الانتخابات، من أجل إفشال وتعطيل العملية الانتخابية.
وأوضح أن الموضوع يتطلب إعادة النظر فى قانون الانتخابات، وأن تجرى الانتخابات بنظام القائمة النسبية، من أجل أن لا تهدر أصوات الناخبين، ولإتاحة الفرصة لكل أطياف الشعب من الدخول فى البرلمان وحتى لا يسيطر على البرلمان العائلية أو القبلية أو غيره.
ومن جانبه يرى الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن أهم سمة للانتخابات سابقا كانت التزوير المباشر من جانب الداخلية لصالح مرشحى الحزب الوطني، وفى انتخابات برلمان 2010 شهدت مصر أكبر عملية تزوير فى تاريخ البشرية فى عصر مبارك، موضحا أنه كان رأس للمال والعنف والبلطجة يلعبون دورا أقل أهمية، وبخاصة أن المرشح كان يضمن أنه سينجح بالتزوير.
وأكد أبو الغار أنه منذ ثورة 25 يناير لم يحدث تزوير مباشر فى صناديق الاقتراع أو الاستفتاءات. وأكد أيضا أنه لا يمكن أن يحدث تزوير فى انتخابات برلمان 2014.
وأشار أبو الغار إلى أن النظام الانتخابى الحالى أعطى فرصة كبيرة جدا لسيطرة رأس المال، موضحا أن فرص نجاح أى مرشح فقير أو متوسط الحال تقريبا معدومة.
وأعرب أبو الغار عن استيائه من سطو رأس المال السياسى على الانتخابات وارتباطه بأعمال العنف والبلطجة.
وقال أبو الغار أن حل إشكالية سيطرة رأس المال على الانتخابات هو إعادة النظر فى النظام الانتخابى الحالى وتغييره.
وأوضح أن القوى السياسية طالبت بتغير أو تعديل قانون الانتخابات، لكى يكون هناك برلمان معتدل وحازم قادر على حل المشاكل.
وأكد الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن سيطرة رأس المال ستكون موجودة فى انتخابات برلمان 2014، موضحا أن النظام الانتخابى الذى جعل 80% من المقاعد مخصصة للنظام الفردى ويفتح المجال أمام استخدام المرشحين لعناصر النفوذ التى يقومون بها للفوز فى الانتخابات، وتابع أن فى مقدمة هذه العناصر امتلاك المال أو التمتع بالعصبية والقبلية، والانتماء إلى العائلات الكبيرة والتى لها صلات واسعة بعائلة الدائرة، وأيضا خداع الناخبين باللعب على المشاعر الدينية، وبالادعاء إلى الانتماء إلى تنظيم سياسى أو دينى معين، وبالتظاهر بالتقى والورع أو من خلال القدرة على تقديم الخدمات إلى المواطنين.
«أنصار بيت المقدس» تتبنى تفجير سيارة الكشف عن المفرقعات بسيناء
المصدر: الشروق المصرية
نشرت ما يسمى بـ«جماعة أنصار بيت المقدس» مقطعا مصورا على على يوتيوب تتبنى فيه حادثة تفجير سيارة الكشف عن المفرقعات والألغام بشمال سيناء، والتي استشهد فيها بالأمس ضابطا و5 مجندين.
"بيت المقدس" تكشف طريقة تفجيرها مدرعة الشرطة برفح
المصدر: ج. الوطن
بثت جماعة "أنصار بيت المقدس"، منذ قليل، إصدار مرئي جديد على إحدى المواقع الجهادية حمل عنوان "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة" تبنت من خلاله المسؤولية عن تفجير مدرعة الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، بعبوة ناسفة صباح أمس الثلاثاء، والذي أسفر عن استشهاد ضابط و5 مجندين.
وبثت الجماعة، لحظة تفجير المدرعة، والتي تطايرت أجزائها في الهواء بصورة مرعبة من شدة التفجير وتدمرت بالكامل وظهرت إطاراتها وهي تتطاير في السماء، وقارنت الجماعة هذا المشهد المرعب بعبارة "كاشفة الألغام لن تمنعنا عنهم".
"برهامي" بعد مغادرة قيادات إخوانية قطر: لا شماتة في مسلم وإن كان باغيًا
المصدر: ج. الوطن
انتقد الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، شماتة البعض من أبناء الدعوة السلفية في جماعة الإخوان، بعد مغادرة بعض من قياداتهم من دولة قطر، بقوله: "لا شماتة في مسلم وإن كان باغيًا أو ظالمًا أو مبتدعًا".
ووجه أحد أبناء الدعوة، سؤال عبر البريد الإلكتروني لـ"برهامي"، قال فيه: "ظهرت تعليقات كثيرة من بعض الاخوة، تتضمن شماتة في ترحيل بعض قيادات الإخوان من قطر، ورد عليهم البعض بانتقاد هذا، فما رأيكم في ذلك؟.
ورد نائب رئيس الدعوة السلفية، على السؤال، قائلًا: "ليس من خلق المسلم الشماتة عمومًا، وخصوصًا في مسلم؛ وان كان باغيًا أو ظالمًا أو مبتدعًا بل من صفات أهل السنة رحمة أهل البدع والفسوق."
وأضاف "برهامي": "لا بد من رجاء الهداية والخير لهم، حتى وإن نالنا منهم من أنواع الأذى ما نالهم، وحتى وإن كان ذلك شهود لحكمة الله وعدله في عقوبة أهل البغي والظلم".
واعتبر القيادي السلفي، أن من أشد أنواع البغي والظلم، الذي قام به أعضاء تنظيم الإخوان، تكفير المسلمين والحكم بنفاقهم بغير حق والسب والشتم والغيبة والنميمة، بغرض إفساد ما بينهم وبين الناس، بتشويه صورتهم بغير حق، والافتراء على الله بالفتاوى الباطلة المنكرة.
وتابع: "نقول شهود حكمة الله وعدله في عاقبة هذه الذنوب مما يراه المؤمن موعظة له، ولغيره فيبادر بالتوبة إلى الله من الذنوب، ويحذر من أن يقع فيما وقعوا فيه دون أن يظهر شماتة، ولا سرورًا بضرر ينزل بمسلم، بل يدعوا الله أن يعافي المسلمين من الفتن وينجيهم من آثارها".
رد مع اقتباس