في هذا الملف
- مصر: أمر بالقبض على أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل والناشط علاء عبد الفتاح
- الأزمة في مصر: السجن 11 عاماً لـ 21 فتاة بينهن قاصرات لمشاركتهن في مظاهرات مؤيدة لمرسي
- أوامر باعتقال ناشطين بارزين في مصر تشمل أحمد ماهر
- الغارديان: مصر تغلي بعد حملة اعتقالات ضد النشطاء
- 100 شخصية سياسية ووطنية يعلنون تأسيس جبهة «مصر بلدي»
- لجنة الدستور المصرية تترك للرئيس المؤقت تحديد النظام الانتخابي
- بان كي مون يدعو مصر لمراجعة قانون التظاهر
- "حكومة المنفى.. حلم المحظورة للعودة إلى الحكم"...
- مظاهرة بالإسكندرية شمالي مصر احتجاجا على حبس 14 فتاة 11 عاما
- المعارضة التركية: أردوغان سبب تدهور العلاقات مع مصر
- عبدالهادي": "الببلاوي" يقود مخططًا لتسليم مصر لصباحي والبرادعي
- بعد فشلهم في مصر: بريطانيا في قبضة الإخوان
- خلفيات تحول الموقف الأميركي من مصر
- ستيفن هيكي يلتقي "تمرد": لندن تدعم مصر في حربها ضد المتشددين في سيناء
- الأمم المتحدة تحث مصر على التراجع عن قانون التظاهر
- عبد النور: رفع كفاءة منظومة النقل بين مصر والأردن لتعزيز العلاقات التجارية
- مصر تطرح مزاداً للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط في 2014
- مصر تتمسك بـ"التظاهر".. وتتوعد "المخالفين"
- مسئول بولندي: مصر سوق جاذب للاستثمارات البولندية
- القانون الجديد لتقييد وضبط التظاهر في مصر يثير أمال’المستثمرين بوقف الاحتجاجات العمالية
- وزير السياحة في بولندا اليوم لرفع الحظر عن السياحة المصرية:22 دولة رفعت حظر السفر إلي مصر
- الخارجية: ملفات التعاون بين مصر وروسيا مطروحة
مصر: أمر بالقبض على أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل والناشط علاء عبد الفتاح
BBC
أمرت النيابة العامة المصرية بالقبض على أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، والنشاط السياسي علاء عبد الفتاح بتهمة التحريض على التظاهر.
وصدر أمر القبض بعد مشاركة الاثنين في مظاهرة الثلاثاء ضد قانون التظاهر الجديد الذي يلقى معارضة متنامية في مصر.
وكانت حركة 6 أبريل واحدة من الجماعات السياسية المساهمة بفاعلية في ثورة 25 يناير 2011 التي أجبرت الرئيس المصري حسني مبارك على التخلي عن السلطة.
وامر الادعاء العام المصري الاربعاء باحتجاز 24 ناشطا لمدة اربعة أيام على ذمة التحقيق في مزاعم بالبلطجة ومهاجمة موظفين عموميين وسرقة أجهزة لاسلكي والتظاهر مخالفة لبنود قانون التظاهر.
وقالت وكالة أبناء الشرق الاوسط المصرية الرسمية إن الادعاء أطلق سراح 10 متظاهرات ليلا واخلى سبيلهن في طريق صحاروي حيث تقطعت بهن السبل.
وقال نشطاء إن عدد المتظاهرات اللاتي أطلق سراحهن يبلغ 14 متظاهرة.
ودعا نشطاء الى القيام بمظاهرات جديدة في وسط القاهرة الاربعاء ضد قانون التظاهر الجديد
وتقول الحكومة انها لا تعارض الاحتجاجات السلمية وتريد استعادة النظام في مصر.
وكانت قوات الأمن قد استخدمت الثلاثاء خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين امام مجلس الشورى المصري حيث تجمع متظاهرون للتنديد بتعديل دستوري مقترح يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
واظهرت تسجيلات رجال الشرطة يضربون المتظاهرين ويمزقون ملابسهم ويشدون شعورهم.
وانتشرت التسجيلات، التي تذكر بأيام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، بصورة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي واشعلت موجة من الغضب ضد السلطات المؤقتة.
وانتقد بعض مؤيدي الحكومة المدعومة من الجيش أيضا السلطات، وحذروا من أن القانون الجديد قد يدفع النشطاء العلمانين لتوحيد قضيهم مع الاسلاميين.
الأزمة في مصر: السجن 11 عاماً لـ 21 فتاة بينهن قاصرات لمشاركتهن في مظاهرات مؤيدة لمرسي
BBC
قضت محكمة مصرية بالسجن 11 عاماً على 21 فتاة مؤيدات للرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
وأدانت المحكمة الفتيات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية، إضافة إلى تعطيل حركة المرور واستخدام القوة خلال المشاركة في تظاهرات في الإسكندرية.
وبموجب قرار المحكمة فإنه سيتم إيداع 7 قاصرات شاركن في هذه التظاهرات دور رعاية الأحداث، كما حكم على ستة من قيادات جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي بالسجن 15 عاما لاتهامهم بتحريض الفتيات على المشاركة في هذه التظاهرات.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إن نحو 17 من رجال الدين من جماعة الاخوان المسلمين اعتقلوا في محافظة الغربية من دلتا بتهمة استخدام المساجد للتحريض ضد الشرطة والجيش".
وأضافت الوكالة أن 8 أشخاص سيحاكمون بتهمة خطف وتعذيب أحد المحامين خلال ثورة 2011 التي أطاحت بمرسي، مشيرة إلى أنه من بين المدعي عليهم القاضي السابق المقرب من جماعة الإخوان محمد الخضيري وأسامة ياسين وزير الشباب السابق الذي شغل منصبه خلال عهد مرسي، والصحافي أحمد منصور الذي يعمل في قناة الجزيرة القطرية.
ومنذ عزل مرسي في تموز/يوليو الماضي، اعتقلت الشرطة المصرية الآف من مناصري مرسي والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، كما قتل العديد من الأشخاص في اشتباكات مع قوات الأمن خلال فض اعتصامات مؤيدة لمرسي في آب/أغسطس.
أوامر باعتقال ناشطين بارزين في مصر تشمل أحمد ماهر
DW
صدر أمر بإلقاء القبض على أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل في مصر والناشط علاء عبد الفتاح بعد مشاركتهما في مظاهرة أمام مقر مجلس الشورى في تحد لقانون التظاهر الجديد. وبان كي مون يطالب السلطات بمراجعة القانون المثير للجدل.
قال مصدر في مكتب النائب العام المصري الأربعاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) إن النيابة أمرت بضبط وإحضار ناشطين اشتهرا بدورهما في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 لتحريضهما على التظاهر.
وصدر الأمر بإلقاء القبض على أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل والناشط علاء عبد الفتاح بعد مشاركتهما في مظاهرة أمام مقر مجلس الشورى أمس الثلاثاء في تحد لقانون التظاهر الجديد الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور للحد من الاحتجاجات.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن اشتباكات وقعت اليوم بين محتجين وقوات الأمن في مدينة الإسكندرية أثناء مظاهرة نظموها احتجاجا على القانون الجديد وعلى اعتقال 24 ناشطا أمس الثلاثاء. وأضافت الوكالة أن المحتجين رشقوا قوات الأمن بالحجارة وردت قوات الأمن باستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
مظاهرة تندد بقانون التظاهر وبان كي مون يطالب بمراجعته
وقال المصدر إنه تم حبس هؤلاء النشطاء أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهم البلطجة والتعدي على موظفين عموميين وسرقة أجهزة لاسلكي والتظاهر بالمخالفة لقانون التظاهر. وقال مصدر أمني إن أربع ناشطات كن قد تم احتجازهن أفرج عنهن وتركن في طريق صحراوي.
وشارك أكثر من ألف شخص في مظاهرة مساء اليوم بوسط القاهرة تندد بقانون التظاهر. وقالت الحكومة إنها صرحت بالمظاهرة لكن المحتجين نظموا مسيرة في الشوارع تأكيدا لتحديهم للقانون مرددين هتافات من بينها "يسقط يسقط حكم العسكر" و"الداخلية بلطجية" و"مش عايزين يحكمنا عساكر ولا (جماعة) إخوان في الدين بتتاجر".
وأقرت الحكومة المدعومة من الجيش الأحد القانون الذي يحد من الاحتجاجات، مما أغضب بعض المصريين وأثار انتقادات منظمات حقوقية وصفته بأنه ضربة قوية للحرية في مصر.
وفي سياق متصل، طلب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء من السلطات المصرية "النظر في تعديلات" لقانون اصدرته يحد من حق التظاهر. وقال مارتن نيسيركي المتحدث باسم الامين العام ان الاخير "منشغل جدا بعمليات الاحتجاز وتفريق المتظاهرين بعنف في مصر علاوة على معلومات بشان اعمال عنف ذات طابع جنسي" ضد متظاهرين. وهو "يؤكد مجددا على القلق" الذي كانت عبرت عنه المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي التي اعتبرت ان القانون الجديد يمكن ان يؤدي الى "انتهاكات خطيرة لحق التجمع السلمي".واعتبر بان كي مون ان "حرية التعبير والتجمع اساسية لكي تتمكن مصر من تنظيم الاستفتاء المقرر على الدستور بطريقة ذات مصداقية والذي ستتبعه انتخابات رئاسية وتشريعية".
الغارديان: مصر تغلي بعد حملة اعتقالات ضد النشطاء
BBC
تنوعت اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة في لندن بموضوعات المنطقة العربية فمنها ما تناول النفوذ الأمريكي في المنطقة ومنها ما تطرق إلى الأوضاع الجارية في العراق.
أما جريدة الغارديان فنشرت موضوعا عن التطورات في الملف المصري تحت عنوان "مصر تغلي بعد حملة اعتقالات ضد نشطاء".
وتشير الجريدة إلى الحملة الأمنية الأخيرة التى قامت بها السلطات المصرية ضد المعارضين والناشطين في أول حملة من نوعها ضد فصيل سياسي خارج التيار الإسلامي منذ سقوط الرئيس محمد مرسي.
وتقول الجريدة إن النشطاء تظاهروا ضد "القانون الجائر لمكافحة التظاهر" والذي تم بدء تطبيقه يوم الأحد بعدما انتقدته الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان مشيرة إلى أن الشرطة فرقت التظاهرات بخراطيم المياه قبل أن تعتقل 79 ناشطا.
وتوضح الجريدة إن الناشطين البارزين أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل التى ساهمت في إشعال ثورة 2011 وعلاء عبد الفتاح الذي استهدفته كل الحكومات المصرية منذ سقوط حسني مبارك تعرضا لاتهامات من وزارة الداخلية بالدعوة للمظاهرات التى اندلعت أمام مقر مجلس الشورى المصري.
وتنقل الجريدة تصريحات عن أحمد ماهر بالهاتف قال فيها "أشعر بأننا عدنا لأيام مبارك وكأننا عدنا لعام 2008 حيث كنت اتخفى من الشرطة وأحاول أن أوفر الأمن لزوجتي وأولادي".
وتلقي الجريدة المزيد من الضوء على الأحداث في مصر حيث تشير إلى ما تعرضت له 22 ناشطة من ضرب وتحرش من قبل عناصر الشرطة أثناء احتجازهن وذلك قبل أن يتم إلقاؤهن على قارعة الطريق في منطقة صحراوية مهجورة على بعد عدة أميال من القاهرة.
"قانون خاطئ"
وكان النشطاء يتظاهرون ضد مادة تم إدراجها في الدستور الجديد تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
"لمظاهرات التى شهدتها القاهرة الأسبوع الماضي تدين تصرفات الشرطة وحكم العسكر وحكم الإخوان في الوقت ذاته"
وتقول الجريدة إن "الأمم المتحدة وصفت قانون مكافحة التظاهر المصري بأنه خاطىء بينما وصفته منظمة هيومان رايتس ووتش و19 منظمة حقوقية مصرية أخرى بأنه يهدد حرية التظاهر".
بينما تنقل الجريدة عن متظاهرين ونشطاء أخرين قولهم إن الشرطة عادت لممارسات عصر مبارك من ضرب وتعذيب في الأقسام مؤكدين إنهم خرجوا بالأساس في ثورة 2011 ضد الممارسات التى تنتهجها الشرطة.
وتؤكد الجريدة إن "المظاهرات التى شهدتها القاهرة الأسبوع الماضي تدين تصرفات الشرطة وحكم العسكر وحكم الإخوان في الوقت ذاته"، مشيرة إلى "أن البعض يرى أن الإخوان تعاونوا مع المجلس العسكري وغضوا الطرف عن بعض ممارسات الشرطة والآن ينددون بها بينما قال أحد المتظاهرين "لن ننسى الدماء التى سالت بسببهم".
وتختم الجريدة الموضوع بتصريحات لإحدى المتظاهرات توضح فيها أن "الثوريين" قبل 6 أشهر كانوا يقاتلون على جبهتين ضد الشرطة والجيش وضد الإخوان أما الأن فإنهم يقاتلون ضد "الدولة البوليسية" فقط.
100 شخصية سياسية ووطنية يعلنون تأسيس جبهة «مصر بلدي»
محيط
أصدر عدد من الشخصيات العامة، بيانا تأسيسيا لجبهة جديدة تحمل اسم "مصر بلدي" يترأسها شرفيا مفتي الديار المصرية السابق الدكتور علي جمعة ويتولى منصب المنسق العام للجبهة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق والمتحدث الرسمي باسمها الكاتب الصحفي مصطفى بكري.
وأكدت الجبهة في بيانها التأسيسي، والذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه على دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها المختلفة في تحقيق الأمن والاستقرار ورفض المخططات الهادفة إلى الفوضى وتغييب القانون .. لافتة إلى ضرورة التصدي للمؤامرة التي تستهدف الدولة المصرية وجيشها العظيم ومؤسساتها المختلفة وأهمية التكاتف لمواجهة التحديات الخطيرة التي تفرض على مصر من الداخل والخارج للتصدي لها وإفشالها.
ووجه البيان التحية إلى الشعب المصري العظيم وعلى دوره النضالي في إسقاط حكم الفساد والاستبداد والخيانة ، وإلى الجيش المصري بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي انتصر للثورة وانحاز للشعب وحال دون سقوط البلاد في مؤامرة الفوضى ، وأثني على جهود الشرطة وتضحياتها العظيمة دفاعا عن أمن مصر وعلى القضاء الشامخ الذي تصدى لحكم الطاغوت وتمسك بالعدل والقانون .
ووجه البيان التحية لشهداء ثورتي 25 يناير و30 يونيو وإلى الأشقاء العرب الذين ساندوا مصر بكل ما يملكون من إمكانات.
وقرر المجتمعون الدعوة إلى مؤتمر عام للجبهة خلال شهر ديسمبر المقبل للإعلان عن البرنامج التفصيلي لها بعد التوافق على اختيار الدكتور علي جمعة رئيسا شرفيا للجبهة واللواء أحمد جمال الدين أمينا عاما واللواء صلاح المعداوي مساعدا للمنسق العام وقدري أبو حسين أمينا عاما للجبهة ومحمد البدرشيني والدكتور عصام النظامي أمينين مساعدين ومصطفى بكري متحدثا باسم الجبهة والدكتور مصطفى الفقي رئيسا للمجلس الاستشاري للجبهة.
وأكد مصطفى بكري في البيان، أن الباب مفتوح أمام القوى السياسية والأحزاب والمؤيدين للثورتين ولخارطة الطريق للمشاركة في صفوف الجبهة بشرط عدم صدور أي أحكام سياسية أو جنائية ضد طالب الانضمام لصفوف الجبهة.
جدير بالذكر أن الاجتماع التأسيسي لجبهة "مصر بلدي" شارك فيه أكثر من مائة شخصية وطنية من كافة الاتجاهات بحضور مفتي الديار المصرية السابق الدكتور علي جمعة واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق وصلاح المعداوي محافظ الدقهلية السابق والدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة وقدري أبو حسين محافظ حلوان السابق ومحمود الشريف نقيب الأشراف والدكتورة منال عمر والمهندس سعد نصار وزير الزراعة الأسبق والدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الإقتصاد والعلوم السياسية السابقة والدكتور عبد القوي خليفة وزير المرافق الأسبق والدكتور صفوت النحاس الرئيس السابق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومحمد البدرشيني عضو مجلس الشعب السابق.
كما حضر الدكتور محمد البطران رئيس اتحاد القبائل العربية وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية والدكتور محمد عبد العال رئيس جهاز الرياضة السابق وشعبان عبد المولي عضو لجنة الخمسين عن الفلاحين والدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها ومصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق ومحسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي والشيخ إبراهيم سالم جبلي رئيس ائتلاف قبائل جنوب سيناء والدكتور حمدي عبد الرحمن عميد كلية حقوق عين شمس السابق والدكتور مصطفى الفقي والعديد من الشخصيات الوطنية.
لجنة الدستور المصرية تترك للرئيس المؤقت تحديد النظام الانتخابي وبان كي مون يندد بقانون منع التظاهر
فرنسا 24
كلفت لجنة تعديل الدستور في مصر الرئيس المؤقت بتحديدالنظام الانتخابي الذي سيطبق في الانتخابات البرلمانية العام القادم، وعلى صعيد آخر ندد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بقانون منع التظاهر الأحد الذي أصدرته السلطات الأحد الماضي.
قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر أن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور تركت للرئيس المؤقت أمر تحديد النظام الانتخابي الذي سيطبق في الانتخابات البرلمانية العام القادم بعد عزل الجيش المصري الرئيس الإسلامي محمد مرسي واحتداد الأزمة السياسية في البلاد.
ويثير النظام الذي سيطبق في الانتخابات البرلمانية جدلا سياسيا حاميا، وأوصت لجنة الدستور المؤلفة من 50 عضوا بالسماح للرئيس المؤقت "باختيار ما يراه مناسبا".
وعلى صعيد آخر وفي ظل الحملة التي تشنها السلطات على جماعة الإخوان المسلمين التي حصلت على المركز الأول في جميع الانتخابات التي جرت بعد مبارك، طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الأربعاء من السلطات المصرية "النظر في تعديلات" لقانون أصدرته يحد من حق التظاهر.
وقال مارتن نيسيركي المتحدث باسم الأمين العام أن الأخير "منشغل جدا بعمليات الاحتجاز وتفريق المتظاهرين بعنف في مصر علاوة على معلومات بشأن أعمال عنف ذات طابع جنسي" ضد متظاهرين.
وهو "يؤكد مجددا على القلق" الذي كانت عبرت عنه المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي التي اعتبرت أن القانون الجديد يمكن أن يؤدي إلى "انتهاكات خطيرة لحق التجمع السلمي".
ويسمح القانون بمنع الاجتماعات أو التظاهرات التي من شانها أن تهدد الأمن العام. وينص على عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات في جرائم تبدأ من ارتداء لثام إلى حمل أسلحة أثناء تظاهرات أو تجمعات.
وفرقت الشرطة المصرية الثلاثاء عشرات الأشخاص تجمعوا في وسط القاهرة في أول حادث في العاصمة منذ صدور هذا القانون الأحد.
بان كي مون يدعو مصر لمراجعة قانون التظاهر
بوابة الشروق
طلب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الأربعاء، من السلطات المصرية النظر في تعديلات لقانون التظاهر الجديد.
وقال المتحدث باسم الأمين العام، مارتن نسيركي، إن بان كي مون "منشغل جدًا بعمليات الاحتجاز وتفريق المتظاهرين بعنف في مصر، علاوة على معلومات بشأن أعمال عنف ذات طابع جنسي ضد متظاهرين"، بحسب موقع «روسيا اليوم».
وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة يجدد قلقه الذي أعربت عنه المفوضة العليا لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، معتبرة أن القانون الجديد يمكن أن يؤدي إلى "انتهاكات خطيرة لحق التجمع السلمي".
"حكومة المنفى.. حلم المحظورة للعودة إلى الحكم"...
الأقصري: الجوادي باع نفسه للدولار.. مغاوري: إحدى مناورات التنظيم الدولي..عبد الرحمن: سياسة يتبعها الخارجون على القانون
بوابة فيتو
العودة حلم يراود الجماعة، كان آخر تطلعاتها هو إنشاء حكومة موازية، أسماها الدكتور محمد الجوادي "حكومة المنفي"، وهو ما لم يلق قبول أغلب القوى السياسية، الذين أجمعوا أنه شخص غير متزن ولا يأخذ كلامه على محمل الجد.
قال وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، إن الدكتور محمد الجوادي الداعي لحكومة المنفى، شخص لا يجوز على الإطلاق اعتماد أية تصريحات له، لأنه عميل باع نفسه للدولار، والحديث عن حكومة المنفي كلام عبثي.
وأضاف الأقصري، أن هذا الشخص يكيل الاتهامات والافتراءات ويساعد على تدبير المؤامرات للدولة المصرية، لاعتباره أحد عملاء الجماعة، الذين يدعمونها من الخارج، مقابل الأموال التي يتلقاها من قطر وقناة الجزيرة الشيطانية، على حد وصفه.
وأكد الأقصري أن الجوادي شخص موتور، ويعلم الحقيقة كاملة لكنه يطمسها، مطالبًا الحكومة المصرية بسحب الجنسية منه، وكل مساند له في الحملة، لاعتبارهم خائنين للدولة المصرية.
فيما استنكر الدكتور مغاورى شحاتة الأمين العام لحزب السادات الديمقراطى، إعلان الدكتور محمد الجوادي الموالي لجماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" تشكيل "حكومة منفى" تكون من 25 قياديا إخوانيا في باريس.
وقال "شحاتة" إن "الجوادى" يقوم بدور لا يتناسب مع دراساته فهو رجل متخصص في أمور الطب وليس أمور السياسة، إلا أن "إفتاءاته" في السياسة تكون مدفوعة من قِبل قطر وأكبر من عطاءاته الطبية في مجال تخصصه.
وأضاف الأمين العام لحزب السادات الديمقراطي، أن حكومة المنفى هي إحدى المناورات التي يقوم بها التنظيم الدولى للإخوان لمحاولة تشكيل حكومة موازية على نحو ما يحدث في سوريا، ومثل تلك الأمور لن يكتب لها النجاح، مشيرًا أن الدول الموالية للإخوان هي فقط التي ستعترف بحكومة المنفى إلا أن المجتمع الدولى لن يعترف بها.
أكد الدكتور حسام عبد الرحمن رئيس الحزب الجمهوري الحر، أن الحديث عن حكومة منفى، غير مقلق، بعد إصدار حزب الوسط بيانا أنكر خلاله هذا الكلام.
وقال عبد الرحمن: "إن هناك تجارب عديدة لحكومات موازية في الخارج، مثل الجزائر وليبيا وإيران، ومصر أيام جمال عبد الناصر، ولكن لم تؤثر على الدول، كما أن دول الخارج لا تعترف بها، أما حكومة الجوادي فمن الممكن أن تعترف بها قطر وتركيا والدول الداعمة للإخوان فقط، وهو أمر كفيلة به سفاراتنا في الخارج للرد عليه".
وأكد عبد الرحمن أن الداعين لحكومة موازية هم مجموعة خارجون عن القانون، فليس من المعقول أن كل من يعادي دولته يكون حكومة.
ورجح عبد الرحمن أن الأمور لن تتطور لسحب الجنسية من "الجوادي" كرد فعل الحكومة على دعواته، مشيرا أنه لا فائدة من ذلك، مضيفًا أن المتهم بالخيانة العظمي يحكم عليه بالإعدام لكن يظل مصريا.
وأضاف أن مشروع الجوادي السياسي ليس له أثر لأنه شخص كذاب، ادعي كثيرًا على الفريق السيسي عبر قناة الجزيرة.
مظاهرة بالإسكندرية شمالي مصر احتجاجا على حبس 14 فتاة 11 عاما
العرب اليوم
تظاهر المئات من حركة "7 الصبح"، المؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، صباح الخميس، بمحافظة الإسكندرية الساحلية، شمالي البلاد، احتجاجاً على صدور حكم بحبس 14 فتاة من الحركة لمدة 11عاما. وتجمعت المتظاهرات من أعضاء الحركة في منطقة سيوف، شرقي الإسكندرية، مرتديات الزي الأبيض تضامنا مع السجينات، وهو اللون الذي يرتديه المحبوسون في السجون المصرية خلال المراحل الأولى من محاكمتهم. وطالبت المتظاهرات بالإفراج عن كافة المقبوض عليهم، ونددوا بما وصفوه بـ"الانقلاب العسكري"، رافعين لافتات وهتافات تقول: "الحرية لكل سجين.. لسة (ما زال) إخواتنا في الزنازين"، كما رفعوا صورا للفتيات السجينات بها بعض البيانات عنهن، ورفعوا إشارة "رابعة" الصفراء. وقضت محكمة مصرية، أمس الأربعاء، بحبس 14 فتاة لمدة 11 عاما وشهرا واحدا، وقررت إيداع 7 فتيات أخريات دور الرعاية الاجتماعية، لكونهن أقل من السن القانونية (18 عاما)، بتهم التجمهر واستخدام القوة والانضمام إلى جماعة مخالفة لأحكام القانون (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين) وحيازة منشورات وتوزيعها. والحكم ابتدائي قابل للاستئناف ثم الطعن. وعدد من الفتيات اللاتي صدر بحقهن أحكام بالحبس هن طالبات في جامعة الإسكندرية، وتم القبض عليهن خلال مظاهرة تطالب بعودة مرسي. من ناحية أخرى، تتواصل الدعوات اليوم للتظاهر في عدة محافظات مصرية لأسباب مختلفة، من بينها المطالبة بإلغاء أو تعديل قانون التظاهر الذي أصدرته الحكومة الأحد الماضي، ويرى فيه البعض "تقييدا" لحرية التظاهر، فيما تقول الحكومة إن وجود قانون لتنظيم التظاهر "ضرورة" للحد من أعمال العنف التي تشهدها بعض المظاهرات. ومن بين المظاهرات المتوقعة اليوم، مظاهرة لعدد من الصحفيين أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة؛ احتجاجا على قيام قوات الشرطة بفض مظاهرة لنشطاء رافضين لقانون التظاهر، بينهم صحفيون، والقبض على عدد منهم، ومظاهرات أخرى في عدد من الجامعات، إضافة إلى دعوات أخرى للتظاهر غدا الجمعة.
المعارضة التركية: أردوغان سبب تدهور العلاقات مع مصر
ج الوفد
انتقد زعيم حزب “الحركة القومية” المعارض بتركيا دولت بهتشلي رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وحملة مسئولية توتر علاقات تركيا مع مصر بسبب ما سماه بهتشلي بـ “محبة أردوغان الكبيرة” للرئيس المصري المعزول محمد مرسى، مؤكدا أن أردوغان وحزب العدالة والتنمية “الحاكم” يسعيان إلى التدخل في الشئون الداخلية لمصر وأسهم في توتر علاقات تركيا بالدول المحيطة.
ونقلت وكالة أنباء (إخلاص) التركية عن بهتشلي قوله في كلمة أمام كتلة حزبه البرلمانية: إن أردوغان أضاف إلى تركيا أعباء جديدة بسبب محبته الكبيرة لمرسى ورفعه إشارة رابعة في كل مكان وسعيه للتدخل في شئون مصر الداخلية.
وتابع بهتشلي قائلا إن “تصريحات أردوغان حول التطورات الجارية على الساحة المصرية فسرت على أنها تحد لإرادة الشعب المصري وتدخلا مباشرا في شئونه الداخلية”، مضيفا أن “أردوغان غير قادر على مراقبة التوازنات الحساسة في المنطقة”، موضحا أن المبالغة في الدفاع عن مرسى وصلت إلى أنها استحوذت على برامج وسائل الإعلام التركية.
"عبدالهادي": "الببلاوي" يقود مخططًا لتسليم مصر لصباحي والبرادعي
بوابة فيتو
أكد الدكتور أحمد عبد الهادي رئيس حزب شباب مصر، أن التظاهرات التي تشهدها منطقة وسط البلد لا تعبر عن غالبية فئات الشعب المصري الرافضة للتدمير وتحتاج لقانون تظاهر رادعٍ يحمي مصر من فئة الخونة والمخربين والإرهابيين، الذين يتم تمويل غالبيتهم من قوى خارجية وأطراف عربية يهمها تفجير استقرار مصر.
وأعلن أحمد عبد الهادى في بيان له رفض حزب شباب مصر الوقوف في المناطق البينية وعمل أي نوع من المواءمات والتوازنات مثل الكثير من الأحزاب والقوى السياسية.
وقال إن الدولة وبسبب الصفقات القذرة التي عقدت بين غالبية أعضاء حكومة حازم الببلاوى يتم إعدادها لتسليمها لحمدين صباحى ومحمد البرادعى عبر بعض المشبوهين ممن أطلقوا على أنفسهم نشطاء وحركات ثبت يقينا تمويلها من الخارج وعبر صفقات قذرة مع جماعة الإخوان لإعادتهم للحياة السياسية مجددا.
وذكر: "ما سبق يفسر القبضية الرخوة والهشة التي واجهت بها حكومة الببلاوى الأوضاع في مصر، حتى وصلت إلى درجة أن الببلاوى رفض وصف الإخوان بالجماعة الإرهابية، واتخاذ موقف رادع ضد إثارتها للفوضى والتخريب في مصر".
بعد فشلهم في مصر: بريطانيا في قبضة الإخوان
بوابة الاهرام / مروي إبراهيم
الإخوان المسلمون يشهدون فترة انتعاش ملحوظ في بريطانيا, فبعد أن لفظ الشعب المصري هذه الجماعة الإسلامية شكلا ومضمونا, يبدو أن كوادرها وجدوا ملاذهم الآمن في بريطانيا, فلم يكتفوا بغزو المؤتمرات الثقافية والأدبية والشعبية ولكن اخترقوا البرلمان البريطاني نفسه ومن خلفه النخبة السياسية الحاكمة في البلاد باستخدام واجهات وهمية.
فقد نجح الإخوان وحلفاؤهم من الجماعات الإسلامية المتطرفة في تشكيل تنظيمات وجماعات تحمل شعارات ـ ترويجية ـ مؤيدة لحقوق الإنسان ورافضة للعنف تسللت بكل بساطة إلي عمق المجتمع البريطاني, بل إن الواجهة الإنسانية التي يحتمون بها سمحت لهم بالتلاعب بالنخب السياسية من مختلف الأحزاب.
وتوالت التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية للتحذير من مدي خطورة توغل هذه الجماعة وأنصارها ـ وعلي رأسهم حركة حماس التي تتصدر قوائم الإرهاب الأوروبية والأمريكية ـ في المجتمع البريطاني. فخلال الأيام الماضية استضافت لندن مؤتمر' الوحدة والسلام العالمي' والذي أسسه محمد علي حرث العضو البارز بالتنظيم الدولي للإخوان وأحد قادة المجتمع الإسلامي في بريطانيا. وتؤكد التقارير أن حرث يواجه اتهامات بالإرهاب في تونس, بل إنه يدير أيضا قناة تليفزيونية متهمة بالترويج للتطرف الإسلامي, ويجتذب المؤتمر سنويا عشرات الآلاف من المسلمين والصحفيين والوزراء البريطانيين. ويعتبر دانييل كريج زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي ونائب رئيس الوزراء البريطاني من أهم الشخصيات السياسية التي تروج لهذا المؤتمر, حتي أنه رفض قرارا للحكومة العمالية في2008 بمقاطعة هذا المؤتمر الذي ينظمه الإخوان. وليس هذا هو الحدث الوحيد المثير للجدل, فقد أكدت صحيفة صنداي تليجراف قبل أيام أن جماعة حقوقية تطلق علي نفسها اسم مركز الإمارات لحقوق الإنسان قد اجتمعت مع عدد من اللجان الرئيسية بمجلس العموم البريطاني. وأكدت الصحيفة أن هذه المنظمة ما هي إلا أحد فروع التنظيم الدولي للإخوان. ويؤكد التقرير أن مهمة هذه الجماعة الحقوقية الرئيسية هي التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في دول الخليج, بل والأدهي من ذلك أن الإطاحة بنظم الحكم الملكية في هذه الخليج تصدر أجندتها. أنس التكريتي مؤسس مركز الإمارات تربطه علاقة بمحمد صوالحة العقل المدبر للإستراتيجية السياسية والعسكرية لحماس. ومنذ أيام ظهر صوالحة والتكريتي في اجتماع فريق الدفاع الدولي عن الإخوان الذي استضافته تركيا, وهو ما يؤكد دعم حماس ـ ذراع الإخوان في غزة ـ لهذه التحركات ضد مصر.
ويبدو أن مركز الإمارات يرتبط بشكل رئيسي بمؤسسة قرطبة, والتي وصفها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من قبل بأنها واجهة للإخوان المسلمين. وعلي الرغم من أن المؤسسة تتخذ مواطنا بريطانيا رئيسا لها.وتعد مؤسسة قرطبة المتحدث الرسمي باسم الإخوان حاليا ذات صلة وثيقة بمنظمات متطرفة في بريطانيا تدعو لإقامة ديكتاتورية إسلامية ونظام الخلافة في أوروبا.
وتتواكب هذه التقارير مع تقرير سابق نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية حاولت الكشف فيه عن مصير التنظيم بعد اعتقال قادته ومصادرة حساباته وإغلاق مقاره في مصر, ويشير التقرير إلي أنه مع عودة العناصر المتبقية من الجماعة للعمل من تحت الأرض بعد تحولهم إلي جماعة محظورة, فقد فضل فريق منهم إدارة شئون الجماعة من مكان آمن وبعيد كل البعد عن موقع الأحداث.. ألا وهو شمال العاصمة البريطانية لندن.
ففي موقع غير معروف في قلب العاصمة البريطانية يقع المكتب الإعلامي السري للجماعة, والذي تحول خلال الفترة الماضية إلي أقوي ذراع إعلامية للجماعة في العالم, حيث يتولي التنسيق بين مكاتب الإخوان في مصر والولايات المتحدة وأوروبا, وبث البيانات وتنظيم المظاهرات ووضع الاستراتيجيات الجديدة بما في ذلك توكيل أكبر المؤسسات القانونية لمواجهة الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية ضدهم, والتي من المرجح أن ترفع دعوي أمام المحكمة الجنائية الدولية. ويؤكد التقرير أن لندن تعتبر بمثابة البيت الطبيعي للجماعة خارج مصر. فالعاصمة البريطانية طالما احتضنت المكتب الرسمي الذي يدير الموقع الإليكتروني ـ النسخة الإنجليزية ـ للجماعة والذي تم إطلاقه في2005, والذي يسعي لنقل صورة للجماعة تتناسب مع الثقافة الغربية وعلاقة الود التي تجمع بين بريطانيا والجماعة قديمة للغاية, حيث تم افتتاح أول' مركز معلومات علمي تابع للجماعة في لندن منذ التسعينيات من القرن الماضي, كما أنها المقر الرسمي للمتحدث باسم الإخوان في أوروبا ابراهيم منير, بل إن جمعة امين الرجل الثاني في التنظيم سعي للجوء للندن, حيث فر إليها بدعوي تلقي العلاج, بمجرد انطلاق حملة الاعتقالات ضد قيادات الجماعة.
ستيفن هيكي يلتقي "تمرد": لندن تدعم مصر في حربها ضد المتشددين في سيناء
ج النهار
قال نائب السفير البريطاني بالقاهرة ستيفن هيكي إن حكومة بلاده "تدعم مصر في حربها ضد المتشددين في سيناء الذين يتسببون في قتل الأبرياء وتدبير عمليات اغتيال لرجال الشرطة والقوات المسلحة"، منوهاً إلى أن بريطانيا "تسعى لدعم التحول الديمقراطي في مصر".
جاء ذلك خلال لقاء بأعضاء حركة "تمرد" في محافظة المنوفية بحضور محمد راعي، وحسين العزب، وإبرهيم موسي وأحمد العبد، من المكتب التنفيذي للحركة بالمحافظة، بمقر نقابة الزراعيين في شبين الكوم. حيث ناقشوا مع هيك تطورات الوضع السياسي الحالي ومدى تقبل المصريين لفكرة المصالحة مع تنظيم "الإخوان المسلمين" والاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة.
ورفضت "تمرد" فكرة المصالحة مع "من تلوثت أيديهم بالدماء" و"التدخل الخارجي في الشأن المصري من أي دولة". مؤكدة أن "السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار هو تنفيذ خريطة المستقبل". وأضافت الركة : "إننا لن نتحدث عن ترشيح أشخاص بعينهم لمنصب رئيس الجمهورية في هذه الفترة وأن كل ما يهمنا هو الانتهاء من الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية المقبلة في جو ديمقراطي يعبر عن رأي الشارع" .
وفي الختام أوضح ستيفن هيكي إن بريطانيا لا تدعم طرفاً سياسيا ضد آخر في مصر، وإنما تقف وراء "تحقيق الديموقراطية والاستقرار للمصريين".
الأمم المتحدة تحث مصر على التراجع عن قانون التظاهر
العربية نت
كشف خبراء بالقانون الدولي وحقوق الإنسان لـ"العربية نت" عن سر قرار حكومة الدكتور حازم الببلاوي بتشكيل لجنة من "جبهة الإنقاذ" لإعادة بحث ومراجعة بنود قانون التظاهر الذي صدر مؤخراً في مصر، مما قد يشير إلى احتمالية التراجع عن القانون.
فقد أرجع الخبير بالقانون الدولي الدكتور أيمن سلامة عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، هذا التراجع إلى البيان الصادر من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، والذي يوصي بإعادة النظر في قانون التظاهر.
وأعرب سلامة لـ"العربية نت" عن رفضه هذا البيان جملة وتفصيلاً، مشيراً بأن الطبيعي هو صدور مثل هذا البيان عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، لأنه هو المتابع لحالة حقوق الانسان. ورجح سلامة أنه لم يتم قراءة بنود قانون تنظيم التظاهر من قبل الأمم المتحدة، وأكبر دليل على ذلك أنه لم تتم الإشارة إلى تعديل بعض البنود.
وأشار سلامة بأنه ليس من حق الأمم المتحدة التدخل في القوانين الداخلية للدول، والتي تسن تشريعاتها بما يتلاءم مع ظروفها المجتمعية، إذ إن هذه القوانين عمل سيادي يخص الدولة، ولا يجوز التدخل فيه أو حتى التعقيب عليه، إلا إذا شكلت هذه القوانين والتشريعات انتهاكات لحقوق الانسان. وأردف قائلا: هذا القانون لا يعتبر شاذاً ولا غريباً بالمقارنة مع باقي القوانين المنظمة للتظاهر.
دولة القانون.. والظروف الاستثنائية
وحذر سلامة من أن عرض هذا القانون على قوى سياسية بعد إقراره، هو بمثابة سقوط لدولة القانون وانهيارها، ولافتاً بأن الحكومة الحالية لا تدرك أنها حكومة ثورة وحكومة الأمر الواقع، وتكفل لها الظروف الاستثنائية والشرعية الثورية مجابهة كل الأخطار المحدقة والمحيطة بأمن البلاد.
وأنهي سلامة تصريحاته, متعجباً ممن يكررون أن القانون يقيد التظاهر، في حين أنه ينظمه، مشيراً بأن العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في العام 1966, يحدد الحق في التجمع السلمي، وهذا العهد يحيل إلى الدول في إصدار التشريعات المنظمة لذلك الحق، وفي نفس الوقت رخص العهد الدولي للدول ذات السيادة أن تقوم بتقييد حق التظاهر في حالات الطوارئ وفي الظروف الاستثنائية.
الشرطة في مواجهة الشعب مرة أخرى
واتفق المستشار أسامة صابر مستشار التعاون الدولي للتحالف المدني لحقوق الإنسان مع سلامة، في أن بيان الأمين العام للأمم المتحدة، كان هو السبب المباشر لإعادة النظر بقانون تنظيم التظاهر.
وقال صابر لـ"العربية نت"، إن معظم من قاموا بإصدار قانون التظاهر ينتمون إلى ما يطلق عليه الطابور الخامس، بهدف وضع الشرطة مرة أخرى في مواجهة الشعب. وأضاف بأنه كان يتوجب قبل إقرار هذا القانون عرضه على منظمات حقوق الإنسان، وإجراء استطلاع رأي بواسطة مركز اتخاذ ودعم القرار، المسؤول عن جس نبض الشارع، قبل أن يتم إقراره بدلا من الرجوع فيه مرة أخرى وعرضه على لجنة واحتمال إلغائه.
عبد النور: رفع كفاءة منظومة النقل بين مصر والأردن لتعزيز العلاقات التجارية
محيط
أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً الإعداد لعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالقاهرة، خلال الشهرين القادمين، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، وذلك للاتفاق على وضع مجموعة من الآليات والإجراءات التى تستهدف تنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية.
وكذلك زيادة حركة التجارة البينية، وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين فى البلدين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير اليوم الأربعاء، مع أعضاء جمعية رجال الأعمال الأردنيين، برئاسة حمدي الطباع، وبحضور الدكتور بشر الخصاونة سفير الأردن بالقاهرة والمهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، حيث تم بحث سبل دعم التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وكذا التأكيد على الدور المحوري لرجال القطاع الخاص بالبلدين لتنمية وتطوير هذا التعاون.
وأوضح الوزير، أنه تم الاتفاق أيضا على أهمية تطوير ورفع كفاءة منظومة النقل ،والمنظومة اللوجستية بين البلدين، بما يسهم بشكل إيجابى فى تيسير نقل البضائع والسلع بين البلدين.
وفيما يتعلق بمطالبة رجال الأعمال فى البلدين بضرورة إنشاء معمل اختبارات معتمد فى ميناء نويبع الذى يشكل مركزا رئيسيا لعبور الواردات والصادرات بين البلدين، وذلك للإسراع والتيسير فى فحص المنتجات والسلع داخل الميناء.
أشار الوزير إلى أنه سيتم بحث هذا الملف لإنشاء هذا المعمل للتيسير على المصدرين والمستوردين فى البلدين، وتقليل زمن فحص المنتجات والسلع المتبادلة بين البلدين.
وحول شكوى عدد من شركات الأدوية الأردنية لتسجيل الأدوية الأردنية داخل السوق المصرية، أوضح الوزير أن هناك تنسيقًا بين وزارتي التجارة والصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على الشركات الأردنية لتسجيل منتجاتهم،وذلك وفقا للآليات والإجراءات التي تحددها وزارة الصحة المصرية.
مصر تطرح مزاداً للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط في 2014
ج النهار
قال مسؤول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايغاس" إن الشركة تسعى لطرح مزاد عالمي للتنقيب عن الغاز في المياه العميقة بالبحر المتوسط العام القادم وتدرس مع شركتين عالميتين جدوى استكشافات غير تقليدية بالصحراء الغربية.
وقال محفوظ البوني نائب رئيس "ايغاس" "نسعى لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز في المياه العميقة في بداية 2014.
"نجهز المناطق التي سيتم طرحها والبيانات الفنية لعرضها على الشركات الراغبة في المشاركة.".
وتسعى مصر لزيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتزايد على الطاقة في السنوات الأخيرة.
لكن تواصل الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 يلقي بظلاله على استثمارات الشركات الأجنبية العاملة بقطاع الاستكشاف والإنتاج في البلاد. ولشركات الطاقة الأجنبية في مصر مليارات الدولارات المستحقة على الحكومة.
وقال البوني إن مزاد التنقيب بالبحر المتوسط سيشمل مناطق بالمياه العميقة وشديدة العمق وبالتالي فحظوظ الشركات العالمية الكبرى ستكون أوفر نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج.
وأشار إلى أن الشركة تبذل جهودا لاستكشاف موارد جديدة للغاز الصخري في بعض مناطق الصحراء الغربية.
وقال "هناك طبقات في الصحراء الغربية يمكن اعتبارها مصدرا للغاز غير التقليدي ... نعمل مع شل وأباتشي الأمريكية على دراسة هذه الموارد المحتملة."
كانت صحيفة البورصة المصرية نقلت اليوم عن البوني قوله إن "ايغاس" ستعقد اجتماعات قريبا مع الشركتين لدراسة نتائج التنقيب وتحديد آليات التعامل وشكل الاتفاقيات.
وأضاف في تصريحاته: "النموذج الحالي لاتفاقيات غير معد للتعامل مع استكشاف الغاز بهذه التكنولوجيا الجديدة ... سندرس ذلك."
مصر تتمسك بـ"التظاهر".. وتتوعد "المخالفين"
الببلاوي: لن نسمح بعدم الالتزام بسبب المنعطف التاريخي السجن 11 عاماً لمؤيدات مرسي بتهمة الانتماء لـ"المحظورة"
ج الوطن
أثارت الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة المصرية أمس، على قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المصري الموقت المستشار عدلي منصور، مطلع الأسبوع الحالي المخاوف من تطور تلك الأحداث بين الحكومة والقوى الثورية، التي لعبت دورا بارزا في تأييد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في الثالث من يوليو الماضي. فعلى الصعيد الرسمي، أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بالتحقيق في أحداث التظاهر التي نظمتها الكثير من تلك القوى، وعلى رأسها حركة 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين أمام مجلس الشورى دون إخطار السلطات المختصة، وسط اتهامات موجهة للقوى السياسية بقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين والتعدي على أحد ضباط الشرطة وسرقته بالإكراه، فيما أمرت نيابة قصر النيل بحبس 24 متظاهرا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق على خلفية هذه الأحداث، فضلا عن إصدار النيابة قرار ضبط وإحضار بحق مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح.
وكان رئيس الوزراء حازم الببلاوي، قد أكد أن حكومته لن تسمح بخرق قانون التظاهر في ظل الفترة التاريخية التي تعيشها مصر. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده أمس "مصر تمر بمنعطف تاريخي بعد ثورة 30 يونيو، وتعد من اللحظات المهمة في تاريخ الوطن، ولا بد من استكمال التشريعات اللازمة لضبط الأمن في الشارع"، مشيرا إلى أن "التظاهر حق والقانون جاء لتنظيم هذا الحق، وللمجتمع أيضا حق في العيش في أمان وسلام، وعلى الحكومة تنظيم هذا الحق المشروع، ومن هنا فإن الدولة لن تسمح بعدم الالتزام بقانون التظاهر الذي تم إقراره مؤخرا". كما قال المستشار السياسي لرئاسة الجمهورية الدكتور مصطفى حجازي، "البعض يريد العيش على ثنائية شرطة أمام ثائر، والثورة أعمق من هذه المواجهة، وسينشأ تغيير في سلوك الطرفين سواء كانوا متظاهرين أو رجال أمن، وعلينا الارتقاء بفعل الثورة من الاحتجاج إلى المسؤولية". وأضاف في تصريحات إعلامية أنه لا يمكن اختزال فكرة الاستبداد في مواد دستورية محل خلاف، وتابع "اختزال الثورة في الفعل الاحتجاجي تقليل لقيمة للثورة، وهو ما سبق أن عبرت عنه قبل أن أتولى منصبي الحالي، حيث تقع مسؤولية الحفاظ على الثورة وإعلاء المصلحة الوطنية على الجميع، وعلى رأس هؤلاء الشباب الذين تم احتجازهم. وعلينا إدراك أن الاستبداد ممارسة يمكن أن تجمع السلطة ومن يحتجون عليها"، على حد تعبيره.
بدوره، قال اللواء علي عبدالمولى، ممثل وزارة الداخلية في لجنة الخمسين "ما حدث من إلقاء القبض على المتظاهرين أمام مجلس الشورى هو تنفيذ للقانون، وعلينا أن نختار بين أن نكون دولة أو لا دولة".
في المقابل، حذر عضو الهيئة العليا للمصريين الأحرار شريف نادي، من أن يمهد تصاعد حدة المشهد السياسي في مصر إلى ظهور "الموجة الثالثة" من الثورة المصرية، وقال "فشل الحكومة في تلبية مطالب المواطنين، والوصول إلى حالة التوافق المجتمعي بين أطيافه المختلفة هو الذي أوصلنا إلى هذا الاحتقان الذي ظهر في صورة اشتباكات خلال تظاهرات مجلس الشورى، وأحذر من أن الموجة الثالثة للثورة قادمة لا محالة".
كما أكد نائب مدير المكتب الإعلامي لحركة شباب 6 أبريل محمد كمال، أن شباب الثورة لن يصمتوا أمام محاولات إهدار المكتسبات، وقال "الحركة والقوى الثورية لن تتراجع عن رفض اعتقال النشطاء".
بدوره، اعتذر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمصر المستشار هشام جنينة، عن قبول منصب رئيس وزراء مفوض بصلاحيات الرئيس المعزول محمد مرسي لحل الأزمة الحالية بمصر، وفق مبادرة أعلنها الدكتور محمد الجوادي المقرب من "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، وقال "أشكر ثقة من رشحني لرئاسة الوزراء لحل الأزمة بمصر، غير أن الأمر لم يخطر على ذهني، ولا أريد الانغماس في المسألة السياسية بمصر، لاعتبارات كثيرة، أنأى بنفسي أن أخوض فيها".
إلى ذلك، قضت محكمة بمدينة الإسكندرية أمس بالسجن 11 عاماً وشهر واحد بحق 14 امرأة بعد إدانتهن بمخالفات خلال مظاهرة مؤيدة لرئيس المعزول محمد مرسي الشهر الماضي. وقال مصدر قضائي إن المحكمة أدانت المحكوم عليهن أيضاً بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، التي أمرت محكمة في القاهرة بحظر أنشطتها في سبتمبر الماضي. وأضاف أن المحكمة أحالت 7 قاصرات شاركن في المظاهرة إلى محكمة الطفل، وأمرت بإيداعهن بإحدى دور الرعاية على ذمة المحاكمة. كما عاقبت غيابيا 4 من قيادات الجماعة بالحبس 15 عاما لإدانتهم بتحريض المحكوم عليهن، بينهم القيادي بالجماعة مدحت الحداد.
مسئول بولندي: مصر سوق جاذب للاستثمارات البولندية
ج الدستور
أكد المستشار ميخائيل مييجفا، رئيس مكتب تنمية التجارة والاستثمار التابع للسفارة البولندية بالقاهرة، أن مصر تعد بوابة للسوق الأفريقي وأنه لا يمكن تجاهلها في الاستراتيجية البولندية للبحث عن فرص في القارة الأفريقية .. موضحًا أن مؤتمرًا عقد /اليوم/ في بولندا لبحث سبل تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية وآفاق التعاون، بمشاركة ممثلين من وزارة التجارة والصناعة في مصر و رجال الأعمال في أفريقيا .
وقال - في مؤتمر صحفي عقده /اليوم/، إن المؤتمر يطالب الشركات البولندية بالبحث عن فرص ودعم التجارة والاستثمار في أفريقيا .. مؤكدًا أن المكتب يقدم المعلومات والاستشارات للمستثمر البولندي عن فرص الاستثمار والأطر القانوني في مصر، فضلًا عن توفير التسهيلات لهم لإقامة مشروعاتهم في البلاد .
وأضاف مييجفا أن الاقتصاد المصري ينمو بالرغم من الظروف السياسية التي تمر بها وأن شركات أجنبية كبري بما في ذلك البولندية لم تترك السوق المصري الذي يعد سوقًا جاذبًا للاستثمارات .. موضحًا أن صورة الثورة في الإعلام في الخارج تؤثر على قطاع السياحي فيها .. مشيرًا إلى أن عدد السائحين البولندين بلغ نحو 350 ألف العام الماضي .
وأفاد بأن الاستثمارات البولندية ليست كبيرة في مصر حيث تستثمر 65 شركة بولندية حوالي 3.6 مليون دولار في مشروعات مشتركة مع شركاء مصريين .. مشيرًا إلى أن الشركات البولندية تركز علي السوق الأوروبي وعليها البحث عن فرص جديدة خارج القارة الأوروبية .
ونوه المسئول البولندي إلي المجالات الجاذبة للاستثمارات البولندية في مصر، وهي الآلات والتصنيع الغذائي والمعادن والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، حيث تعمل شركة بولندية كبري في هذا المجال في مصر .
وأوضح أن التبادل التجاري بين مصر وبولندا بلغ 350 مليون دولار هذا العام، من بينها 250 مليون دولار صادرات بولندية إلي مصر، بنسبة نمو تقدر بــ25 في المائة، وأنه من المستهدف أن تصل التجارة إلي 500 مليون دولار في السنوات المقبلة .. مشيرًا إلي أن السلع المتبادلة تشمل السيراميك والمعدات والآلات والمنتجات الغذائية والنسيج والكيمياويات والمواد التعدينية .
وأكد مييجفا أن التبادل التجاري بين البلدين شهد ارتفاعًا منذ عام 2010 مما يؤكد على الحقيقة أنه لابد من فصل التقييم حول الوضع السياسي في مصر عن اقتصادها .. لافتًا إلى أن المكتب يركز في الفترة المقبلة على مشروعين وهما مشروع الحفاظ علي الآثار بالتعاون مع وزارة الآثار، والثاني الإعداد لزيارات لوفود أعمال من بولندا من بينها زيارة لوفد يضم ما بين 12 و15 شركة عقب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مصر .
القانون الجديد لتقييد وضبط التظاهر في مصر يثير أمال’المستثمرين بوقف الاحتجاجات العمالية
القدس العربي
من خالد موسي العمراني: يعلق مستثمرون مصريون أمالا واسعة على قانون جديد يقيد إلى حد كبير التظاهرات والاحتجاجات، مبدين تفاؤلا بإمكانية الحد من موجات الاعتصامات الفئوية، لاسيما في أوساط العاملين بالقطاع الخاص، الذي اضطر إلى زيادة رواتب العاملين، استجابة لضغوط عمالية واسعة في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
ويرى المستثمرون أن قانون التظاهر الجديد، الذي أقره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور يوم الأحد الماضي، سيساهم في استقرار الأوضاع في مصر، ما يمهد الطريق لجذب الاستثمارات، بعد تراجع حاد في معدلاتها على مدار أكثر من عامين ونصف.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، في اتصال هاتفي لمراسل وكالة الأناضول إن ‘تطبيق قانون التظاهر سيؤدي إلي توقف الاحتجاجات والاعتصامات الفئوية والعمالية العشوائية، والتي ترفع مطالب غير مستحقة’.
وأضاف الوكيل ‘نتوقع أن يمهد القانون الجديد إلى زيادة معدلات الإنتاج، وجذب استثمارات جديدة مع انتهاء الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد’.
وبحسب رئيس اتحاد الغرف التجارية، تحولت التظاهرات والاحتجاجات خلال العامين الماضيين إلي ‘مظاهر فوضوية تؤدي لإعاقة الانتاج بالبلاد’.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية ‘مجتمع الأعمال المصري كان يطالب بصفة مستمرة منذ ثورة 25 يناير بصدور قانون لتنظيم التظاهر، مثلما يحدث في كل دول العالم، من اجل عدم عدم المس بمعدلات الإنتاج، أو التأثير سلبا على جهود جذب الاستثمارات’.
وشهدت مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 ارتفاعا شديدا في وتيرة الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات التي قادتها الفئات العمالية، التي ترفع مطالب اقتصادية واجتماعية، وأخرى مطالب خاصة بتحسين بيئة العمل.
وبحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مجتمع مدني) فإن عدد الاحتجاجات العمالية خلال العام 2012 بلغ 3817 احتجاجا (اعتصام’وإضراب’وتظاهرة ووقفة احتجاجية وتجمهر)، مقابل 1586′احتجاجا واعتصاما عام 2011، و209 احتجاجات واعتصامات’عام 2010.
وقال جمال الدين بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن ‘الحكومة المصرية منذ ثورة 25 يناير، قامت بالاستجابة لمطالب العاملين فيها وحددت حدا أدني وأقصي للأجور’.
وأضاف بيومي في اتصال هاتفي مع الأناضول ‘التزام الدولة بتطبيق قانون التظاهر، واقتناع المواطنين بتنفيذه، سيؤدي إلي تحسن الاقتصادي والاستثمار في مصر، بالإضافة الي تقديم تسهيلات حقيقية للمستثمرين’.
ويطالب العمال المصريون، منذ قبل ثورة 25 يناير، بتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وتطبيق حد أدنى وأقصى للأجور، وإقرار قانون الحريات النقابية للسماح لهم بتنظيمات أكثر قوة تعزز من قدرتهم على التفاوض مع أصحاب الأعمال والدولة.
وقرر’مجلس الوزراء المصري’في سبتمبر/أيلول الماضي زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين بالحكومة، إلى 1200 جنيه ( 174.4 دولار) بدءا من كانون الثاتي/يناير المقبل، بدلا من 700 جنيه، التي أقرها رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف الذي تولى الوزارة، في أعقاب ثورة يناير 2011 ،’فيما ترى نقابات عمالية أن الزيادة المقررة في الحد الأدنى لا تلبي طموحات المصريين، بسبب ما وصفوه بالارتفاع الجنوبي في الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية.
وقال أبو العلا أبو النجا، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لوكالة الأناضول إن ‘الاقتصاد المصرى تأثر بصورة سيئة بسبب الاحتجاجات والاضرابات العمالية، التي كان نصفها عشوائيا بعد ثورة 25 يناير.’
وأضاف أبو النجا أن ‘استمرار المظاهرات السياسية، والاحتجاجات العمالية والفئوية، لم يؤثر في معدلات الإنتاج فقط، وإنما رسم صورة سلبية عن الاستثمار والسياحة في مصر، أدت إلي انخفاض معدلاتها’.
وزير السياحة في بولندا اليوم لرفع الحظر عن السياحة المصرية:22 دولة رفعت حظر السفر إلي مصر
ج الاهرام
أعترف أننا في وضع صعب وأن ما يشهده الشارع وما تنقله الفضائيات يؤثر علي تدفق السائحين إلي مصر بشكل كبير..ولكن لايمكن أن أضع يدي علي خدي وأجلس أنتظر..
لابد أن أتحرك وأبذل كل جهد من أجل السياحة ومن أجل مصر سأسعي كل يوم لجذب سائح جديد حتي وإن كان سائحا واحدا إلي مصر.
هكذا كان كلام هشام زعزوع وزير السياحة معي قبيل مغادرته القاهرة أمس متوجها لمدة48 ساعة إلي العاصمة البولندية وارسو للمشاركة في المعرض السياحي هناك ومقابلة المسئولين عن صناعة السياحة هناك, وكذلك وزيري الخارجية والسياحة لبحث رفع حظر السفر إلي مصر أو تخفيفه علي بعض المناطق السياحية المصرية.
وأضاف وزير السياحة أنه من المهم توجيه رسالة إلي كل السائحين تقول إنه لا مخاوف أمنية تواجه السائحين وما يحدث في مصر شأن داخلي.
وأكمل وزير السياحة هشام زعزوع كلامه قائلا: إن المقاصد السياحية المصرية آمنة وأن السائحين غير مستهدفين من قبل أي جماعات أو أحزاب في مصر, مضيفا أن الشعب المصري علي وعي بأهمية السياحة كمصدر فاعل من مصادر الاقتصاد القومي وأنه دائما شعب مضياف يرحب بزائريه.
وأكد الوزير أن بعض وسائل الإعلام غالبا ما تهول من الأوضاع الأمنية علي غير الحقيقة خاصة أن مصر دولة كبيرة لا يمكن حصرها في اماكن التظاهرات فقط, مؤكدا أمان المقاصد السياحية المصرية, وأن صدور قانون تنظيم التظاهر خطوة في الطريق الصحيح لاعادة الانضباط للشارع وبما سيكون له أثر جيد يصب في مصلحة السياحة.
وأضاف زعزوع أن الحرية هي أهم مكتسبات ثورة25 يناير وأن هذه الحرية لابد أن تكون مسئولة وتحددها ضوابط وقوانين حتي لا تتحول الحريات إلي فوضي وغوغاء.
وأشار إلي أن قانون التظاهر في مصر أقل تشددا من كبريات الدولة التي تنتهج المسار الديمقراطي.
وأكد أهمية التكاتف بين فئات المجتمع لاستعادة الحركة السياحية الوافدة من خلال الانضباط السلوكي والوعي السياحي.
وقال الوزير إن هناك22 دولة قامت برفع حظر السفر إلي مصر وأهمها روسيا التي جلبت العام الماضي2.5 مليون سائح وأن التنسيق قائم بين وزارة السياحة ووزارة الخارجية بشأن ايضاح حقيقة الأوضاع في مصر, مضيفا أن الأيام المقبلة ستشهد قيام المزيد من الدول بتخفيف تحذيرات السفر الي مصر.
وأشار الوزير الي أن عد السياح الذين زاروا مصر في الــ10 أشهر الأولي من العام الحالي وصل8 ملايين سائح, وأن عدد من يعمل في القطاع السياحي المصري قرابة الـ4 ملايين سائح بما يعكس أهمية السياحة لقطاع عريض من الشعب المصري.
وأكد وزير السياحة أن رقم8 ملايين سائح حتي الآن في عام2013 يعتبر جيدا رغم كل الظروف التي تمر بها مصر ومن المتوقع أن ينتهي العام بنحو9 ملايين سائح و8 مليارات دولار تقريبا.
وبالرغم من هذه الأرقام فإن وزير السياحة أكد أننا مازلنا بعيدين عن الرقم القياسي للسياحة المصرية الذي تحقق في2010 وهو ما يقرب من15 مليون سائح وكانت الإيرادات نحو12.5 مليار دولار أي أنه مازال ينقصنا هذا العام نحو6 ملايين سائح.
وأكد وزير السياحة أن مصدر أرقام السياحة المصرية يأتي من ادارة الجوازات بوزارة الداخلية وليس وزارة السياحة وبالتالي فانه لا مجال لأحد أن يشكك في الأرقام لأنه ليست لنا مصلحة في ذلك.
من ناحية أخري, وفي إطار حديث الارقام.. أصدرت منظمة السياحة العالمية تقريرا يؤكد أن الطلب علي السياحة العالمية حافظ علي معدلاته القوية خلال الأشهر الثمانية الأولي من العام الحالي.3102
وذكر باروميتر المنظمة أن عدد السائحين في مختلف أنحاء العالم ارتفع بنسبة5% بفضل النتائج القوية التي حققتها الدول الأوروبية بشكل أساسي, فضلا عن الأداء الايجابي لمناطق آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط.
كما ارتفع عدد مرات وصول السائحين في العالم بنسبة5%, مسجلا747 مليون سائح في مختلف أنحاء العالم, بزيادة83 مليون سائح عن الرقم الذي تم تسجيله في الفترة نفسها من عام.2012
وبعد البداية القوية التي تم تسجيلها في بداية العام الحالي, حافظ الطلب علي السياحة العالمية علي قوته في نصف الكرة الارضية الشمالي في موسم الذروة وهي أشهر الصيف, خاصة من يونيو الي اغسطس, حيث ظهرت نتائج إيجابية بالارقام الصريحة, فقد ارتفع عدد مرات وصول السائحين العالميين الي521 مليون سائح في كل من يوليو وأغسطس, بينما بلغ الرقم في يونيو فقط001 مليون سائح, وهي أرقام يتم تسجيلها للمرة الأولي, وبالنظر إلي أن أوروبا هي أكثر مناطق العالم التي توجد فيها وجهات سياحية جاذبة, فإن معدل النمو5% يعتبر إيجابيا للغاية.
وفي آسيا والمحيط الهادي, بلغ معدل نمو السياحة6%, وهو معدل إيجابي أيضا تم تسجيله بفضل الأداء القوي لمنطقة جنوب وشرق آسيا التي سجلت بمفردها21%, وأضافت عدد مرات وصول للسائحين بلغ01 ملايين. أما منطقة الشرق الأوسط فسجلت نموا بلغ7%, وهي قفزة كبيرة جاءت بعد عامين من التراجع.
أما من حيث الانفاق السياحي, فأشار الباروميتر إلي أن الدول ذات الاقتصاديات الصاعدة واصلت قيادة حركة إنفاق السائحين علي مستوي العالم, حيث سجلت الصين زيادة في إنفاق سائحيها بلغت13%, وجاء سائحوها في المقدمة, بينما جاءت روسيا في المركز الثاني في قائمة إنفاق سائحيها, بنسبة زيادة بلغت82%, ثم البرازيل51%.
الخارجية: ملفات التعاون بين مصر وروسيا مطروحة
ج الوفد
أكد السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية، أن مصر أكبر دولة في المنطقة، موضحا أن أي شئ يحدث في مصر يؤثر علي الشرق الاوسط، مضيفا أنه بعد ثورة 25 يناير العالم كان يهتم ويراقب الأوضاع في مصر.
وأضاف عبد العاطي خلال لقائه على قناة أون تي في أنهم يتحركون بشكل منهجي لهدف نقل الصورة الصحيحة في مصر الي الخارج، مؤكدا انهم دائما علي اتصال بجميع الدول لتقييم الاحداث في مصر بعد ثورة 30 يونيه.
وأشار الي أن السياسية الخارجية بعد 30 يونيه تقوم علي الندية والمشاركة كي يحدث تكافؤ في العلاقات الخارجية، موضحا انه كل ملفات التعاون بين مصر وروسيا مطروحة علي مائدة المباحثات.
وقال إنه لا يوجد نية باستبدال دولة بدولة أخرى، ولكن هناك خللاً بين العلاقات المصرية الامريكية لان امريكا كانت تعتقد انها من الممكن أن تتدخل في الشئون الداخلية في مصر لافتا إلي انه من غير المقبول او المسموح ان تتدخل أمريكا بشأن مصر بعد 30 يونيه .
وقال إنه لا يوجد نية باستبدال دولة بدولة أخرى، ولكن هناك خللاً بين العلاقات المصرية الامريكية لان امريكا كانت تعتقد انها من الممكن أن تتدخل في الشئون الداخلية في مصر لافتا إلي انه من غير المقبول او المسموح ان تتدخل أمريكا بشأن مصر بعد 30 يونيه .
خلفيات تحول الموقف الأميركي من مصر
الجزيرة نت
ظل الموقف الأميركي ملتبساً إزاء الوضع في مصر طيلة الأشهر التي أعقبت انقلاب الجيش المصري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، فهي لم تسمه انقلاباً ولكنها في الوقت نفسه لم تؤيد صراحة ما قام به الجيش.
لكن تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأسبوع الماضي تكاد تكون الأكثر وضوحاً بشأن موقف بلاده، حينما اتهم جماعة الإخوان المسلمين بـ"بسرقة الثورة في مصر" وذلك في أعنف انتقاد له لهذه الجماعة التي وصل مرشحها إلى الرئاسة قبل عزله من قبل الجيش في الثالث من يوليو/ تموز الماضي.
وقال كيري، في كلمة له بالمجلس الاستشاري للأمن الخارجي بوزارة الخارجية، إن "شباب ميدان التحرير لم يتحركوا بدافع من أي دين أو أيديولوجية.. كانوا يريدون أن يدرسوا وأن يعملوا وأن يكون لهم مستقبل، لا حكومة فاسدة تمنع عنهم كل ذلك". وتابع أن هؤلاء الشباب تواصلوا عبر تويتر وفيسبوك وهذا ما أنتج الثورة، إلا أن هذه الثورة "سُرقت" من قبل جماعة كانت الأكثر تنظيما في البلاد، في إشارة إلى الإخوان المسلمين.
فما هي دلالات توقيت الانعطاف الأميركي حيال مصر؟ وهل شعرت واشنطن أنها تخسر القاهرة لمصلحة موسكو مثلاً، وما هو دور إسرائيل في الموقف الأميركي المستجد؟
الغزل
أقر الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمركز السياسة الوطنية غريغوري أفتنديلين بأن جزءاً من تصريحات كيري مردها الغزل الذي يجري حالياً بين القاهرة وموسكو. إلا أنه أشار إلى أن الجزء الآخر من تصريحات كيري موجهة إلى البعض داخل إدارة أوباما نفسها خصوصاً أولئك الذين يرغبون في اتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد مصر كمستشارة الأمن القومي سوزان رايس.
وأوضح أفتنديلين -وهو أيضا زميل مشارك في مركز الشرق الأوسط بجامعة ماساشوستس لويل- أن كيري يريد أن يشدد على أنه المسؤول عن السياسة الأميركية تجاه مصر، وأنه يثمن العلاقات الثنائية.
واستبعد التحول المصري نحو روسيا، قائلاً إن غزل القاهرة بموسكو هو أكثر دلالة على الانزعاج المصري من تعليق بعض المساعدات الأميركية، ولكنه ليس تحولاً واضحاً تجاه روسيا.
وأشار إلى أن القاهرة تريد فقط أن تظهر بأن لديها خيارات سياسية خارجية، بينما الواقع أن الجيش المصري يعتمد على واشنطن وليس موسكو لأكثر من ثلاثة عقود.
وبشأن تأثير إسرائيل على سياسة أميركا تجاه الوضع في مصر، استبعد أفتنديلين أن يكون لدى إسرائيل قدر كبير من التأثير على سياسة الولايات المتحدة بشأن مصر. وأضاف "صحيح أن المسؤولين الأميركيين مسرورون من أن الحكومة المصرية الحالية تعمل بشكل جيد مع إسرائيل بشأن الوضع الأمني في سيناء، ولكن الحسابات الإستراتيجية الأميركية تجاه مصر تستند إلى تقييمات واشنطن نفسها".
الانتهازية
بالمقابل ترى أستاذة القانون بجامعة ويسليان تكساس، سحر عزيز، أن تعليقات كيري الجديدة تأتي استمراراً لما أسمتها سياسة أوباما الانتهازية حينما يتعلق الأمر بمصر.
وأرجعت سحر عزيز -التي ترأس المنظمة المصرية الأميركية لسيادة القانون- هذه السياسة إلى اهتمام أوباما بالاستقرار في مصر حتى لو جاء ذلك على حساب الديمقراطية.
وقالت إن الولايات المتحدة معنية أكثر من غيرها بأربعة أهداف جيوسياسية في مصر هي حماية حدود إسرائيل، والحفاظ على وصول أميركا إلى قناة السويس، والحصول على تعاون مصر في مكافحة الإرهاب العالمي، والحفاظ على ولاء الجيش المصري لجهود قتالية مشتركة في الشرق الأوسط.
سحر عزيز: واشنطن تقف إلى جانب المنتصر(الجزيرة)
وأكدت أنه من يستطيع تأمين هذه الأهداف فإن الولايات المتحدة الأميركية ستدعمه بغض النظر عن تأثير ذلك على الديمقراطية، ودعم أميركا المزعوم للحرية في الخارج.
واستطردت قائلة إن تصريحات كيري تأتي في سياق إعادة ترتيب واشنطن لنفسها مرة أخرى لتقف إلى جانب الفائز في النزاع السياسي الحالي، وذلك بعدما أيقنت أن الإخوان المسلمين باتوا لا يحظون بشعبية وطردوا من الساحة السياسية.
المصالح أولا
وشددت سحر عزيز على أن واشنطن ستقف إلى جانب المنتصر حتى لو كان ذلك يعني دعم جنرال للرئاسة في مصر لأن مصالحها فوق الخطاب الرنان عن الديمقراطية.
أما عن دور إسرائيل في التأثير على الموقف الأميركي، فترى سحر عزيز إنه يستند إلى مصلحتها الوطنية والمتمثل أولاً وقبل كل شيء في تأمين حدودها مع سيناء، وأن تحافظ على مصر كحليف في منطقة معادية لها.
وأكدت أن أقرب حليف لإسرائيل داخل الحكومة المصرية هو الجيش المصري، وبالتالي فمن المرجح أن تبدي إسرائيل تأييداً قوياً لوجود حكم عسكري في مصر واحتواء أي حركات ديمقراطية يمكن أن تهدد وضع ما قبل 25 يناير.
رد مع اقتباس