الملف المغربي 14
23/7/2013
في هـــــــــــــــــــذا الملف:
- ملك المغرب يقبل استقالات خمسة وزراء
- المغرب: "العدالة والتنمية" يفاوض "التجمع الوطني" المعارض لتشكيل غالبية جديدة
- بنكيران يلتقي مزوار ويتناول معه خيارات ترميم الأغلبية
- هل يعمل بنكيران على قتل "التأويل الديمقراطي" للدستور؟
- شبيبات "تحالف اليسار" تطلق النار على حركة "تمرد"
- منبر إعلامي جديد للعدل والإحسان بالمغرب
- كريم غلاب يقرر شراء آلة للتشويش على هواتف البرلمانيين
- إشادة دولية بوجاهة المقاربة الملكية لتسوية قضية الصحراء
- الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة.. تكريس رؤية ملكية ثابتة لتطوير العلاقات بين البلدين
- كواليس لقاء سري بين خبراء مغاربة وقياديين من البوليساريو بالجزائر
- مسؤول خليجي: المغرب من أفضل الدول تشريعيا وأمنيا وجذبا للاستثمارات
ملك المغرب يقبل استقالات خمسة وزراء
(الجزيرة نت، الخبر المغربية)
قبل ملك المغرب محمد السادس أمس استقالات خمسة من الوزراء كانوا قد قدموها أوائل الشهر الجاري احتجاجا على سياسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في المجال المالي خاصة، الأمر الذي يفتح الطريق له لتشكيل حكومة جديدة. وقال الديوان الملكي في بيان خاص إن العاهل المغربي، الذي تبقى له الكلمة الحاسمة في قبول الاستقالات أو رفضها، تسلم من طرف بنكيران الاستقالات التي قدمتها مجموعة من الوزراء الأعضاء في حزب الاستقلال حيث أعطى الملك موافقته عليها.
وكان الوزراء الخمسة، الذين ينتمون لحزب الاستقلال ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحكومي، قد قدموا استقالاتهم في التاسع من يوليو/تموز الحالي إلى رئيس الحكومة المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي، في حين رفض سادس تقديم استقالته وقال الحزب إنه سيتخذ إجراءات تأديبية بحقه. وذكر مراسل الجزيرة نت بالمغرب عبد الجليل البخاري أن بنكيران سيبدأ خلال هذا الأسبوع مشاورات مع عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان بهدف بحث إمكانية انضمامها إلى الأغلبية الحكومية، التي تضم حاليا حزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، إضافة إلى حزب العدالة والتنمية.
وذكرت تقارير إعلامية أن مشاورات بنكيران ستنطلق مع حزب التجمع الوطني للأحرار (المعارض) الذي يملك 54 مقعدا برلمانيا، والذي أبدى في وقت سابق في بيان استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة بهدف الإسراع في ما وصفها بمعالجة الوضع الراهن.
وكانت عدة شخصيات قيادية في حزب العدالة والتنمية قد دعت إلى تبني سيناريو إجراء انتخابات تشريعية مبكرة لحسم الأزمة الحكومية، وهو ما اعتبره بنكيران مواقف شخصية لا تعبر عن الموقف الرسمي للحزب، في حين أكد حزب الأصالة والمعاصرة (المعارض) على لسان الناطق الرسمي باسمه حكيم شماس استعداد حزبه لتلك الانتخابات.
ومن جانبه بدأ حزب الاستقلال خطواته الرسمية في المعارضة بإجراء اجتماع لقيادته مع نظيرتها في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارض)، في إطار ما اعتبره الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط إحياء للكتلة الديمقراطية، وهو تحالف سياسي أنشئ في التسعينيات يضم كلا من الحزبين إضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية.
وانتقد حزب الاستقلال سياسة الحكومة في المجال المالي خاصة في ظل تدهور الاقتصاد المغربي متأثرا بالأزمة المالية في منطقة اليورو. وقال الحزب إن انسحابه يأتي احتجاجا على خفض الدعم ومسائل أخرى من شأنها الإضرار بالفقراء. وجاء حزب الاستقلال في المرتبة الثانية بعد حزب العدالة والتنمية الذي فاز بالانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2011 عقب اعتماد دستور جديد في إجراء اقترحه الملك محمد السادس حتى يتفادى المغرب موجة احتجاجات الربيع العربي.
وظهرت حركة احتجاجية جديدة أطلقت على نفسها "تمرد" المغربية أسوة بحركة "تمرد" المصرية التي دعت إلى الاحتجاج في مصر يوم 30 يونيو/حزيران الماضي وأسفرت احتجاجاتها عن عزل الجيش للرئيس محمد مرسي. وتقول تمرد المغربية التي خرجت من رحم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنها ستنزل إلى الشارع المغربي يوم 17 أغسطس/آب المقبل وهدفها الاحتجاج على غلاء المعيشة وإسقاط عبد الإله بنكيران.
المغرب: "العدالة والتنمية" يفاوض "التجمع الوطني" المعارض لتشكيل غالبية جديدة
(الحرة)
بدأت في المغرب الاثنين أولى مشاورات حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم مع أحد أحزاب المعارضة لتشكيل غالبية جديدة، بعدما انفض التحالف الحكومي باستقالة وزراء حليفه الرئيسي حزب الاستقلال في السابع من يوليو/تموز. وقال عبد الله بوانو، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية لوكالة الصحافة الفرنسية إن "المفاوضات لتشكيل أغلبية جديدة ستبدأ رسميا مع حزب التجمع الوطني للأحرار (المعارض) مساء الاثنين، لتعويض حزب الاستقلال المنسحب من الحكومة".
وأضاف أن "المفاوضات أو المشاورات ستكون مباشرة مع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران الذي سيبلغ في ما بعد أحزاب التحالف بملاحظات وانتقادات وطلبات حزب الأحرار"، موضحا انه "ليست هناك شروط مسبقة للتفاوض".
في المقابل أعلن بيان للديوان الملكي ان الملك محمد السادس وافق على الاستقالات التي قدمها مجموعة من الوزراء الأعضاء بحزب الاستقلال"وطلب الملك بحسب البيان "من الوزراء المستقيلين مواصلة تصريف الأعمال الجارية إلى غاية تعيين الوزراء المكلفين بالقطاعات الوزارية المعنية، وبالتالي تمكين رئيس الحكومة من البدء في مشاوراته بهدف تشكيل أغلبية جديدة". وفي السابع من يوليو/تموز طلب حزب الاستقلال، الحليف الأول للإسلاميين، من وزرائه تقديم استقالاتهم من الحكومة لينفرط بذلك التحالف الحكومي، ما اضطر الإسلاميين الى البحث عن حليف جديد لتجنب الاستمرار ضمن حكومة أقلية.
وعبر حزب "التجمع الوطني للأحرار" الليبرالي في بيان صدر بعد اجتماع لمكتبه السياسي عن رغبته المبدئية في المشاركة في الحكومة التي يقود تحالفها الإسلاميون، بدون ان يحدد رسميا شروطه للانضمام للتحالف.
ويعد حزب التجمع الوطني للأحرار ثالث أكبر حزب في الانتخابات الأخيرة بعد حزبي العدالة والتنمية الإسلامي والاستقلال المحافظ، وله 52 مقعدا داخل الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، ما يجعل عدد مقاعده كافيا لتكوين غالبية حكومية جديدة مع الأحزاب المتبقية في التحالف.
وتضم الغرفة الأولى للبرلمان المغربي 395 مقعدا، فاز حزب العدالة والتنمية نهاية 2011 ب107 مقاعد منها لم تكن كافية لتاليف حكومة غالبية، ما اضطره للتحالف مع حزب الاستقلال المنحسب أخيرا (60 مقعدا)، وحزب الحركة الشعبية (32 مقعدا) وحزب التقدم والاشتراكية (18 مقعدا).
ولا يسمح النظام الانتخابي المغربي بحصول حزب ما منفردا على الغالبية المطلقة للمقاعد البرلمانية، ما يضطر الحزب الفائز الى الدخول في تحالفات قد توصف ب"غير المتجانسة" او "الهجينة"، كما حصل مع الحكومة الحالية التي تجمع محافظين ويساريين.
وسبق لحزب التجمع الوطني للأحرار ان رفض المشاركة في حكومة الإسلاميين بعد فوزهم لأول مرة في تاريخهم بالانتخابات البرلمانية نهاية 2011، حتى انه صوت ضد البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران.
بنكيران يلتقي مزوار ويتناول معه خيارات ترميم الأغلبية
(هسبريس)
التقى رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، مساء أمس الاثنين، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار، وذلك في إطار ما أُعلن عنه من مشاورات لترميم الأغلبية بعد استقالة خمسة وزراء ينتمون لحزب الاستقلال.
وقال مصدر خاص بهسبريس، لم يرغب في ذكر اسمه، إن لقاء بنكيران بمزوار كان مناسبة استعرض فيها الطرفان الظرف السياسي الذي يمر منه المغرب، مضيفا أن بنكيران تحدث بصراحة عن الأزمة السياسية التي تسبب فيها انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة مثيرا مع مزوار الخيارات المطروحة والسيناريوهات الممكنة للخروج من هذه الوضعية بما يخدم مصلحة البلاد ويدفع في اتجاه تعزيز الاستقرار.
من جهته عبّر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وِفق المصدر المذكور لبنكيران عن تقديره وتقدير حزبه للظرف السياسي الحالي، مؤكدا لبنكيران حرص "الأحرار" على مصلحة الوطن.
كما تناول بنكيران ومزوار خلال لقائهما الذي احتضنته الإقامة الرسمية رئيس الحكومة وحضره عبد الله بها وزير الدولة وشخصية قيادية في التجمع الوطني للأحرار، قضايا وصفها مصدر هسبريس بالهامة في جو من الجدية والمسؤولية.
ولم يكشف المصدر نفسه عن أي معطيات تفيد شروع بنكيران ومزوار في التفاوض حول تعويض حزب الاستقلال، مكتفيا بالإشارة إلى أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار سيطرح الأمر على هيآت حزبه التي ستقرر في الموضوع.
هل يعمل بنكيران على قتل "التأويل الديمقراطي" للدستور؟
(هسبريس )
يوم الخميس الماضي، جاء مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يتأبط محفظته كعادته، الى منصته الأسبوعية كي يخبر جمهورا من الصحفيين أن اجتماع المجلس الحكومي انعقد برئاسة عبد الإله بنكيران، وأن برنامج العمل، الذي يعده إدريس الضحاك، أمين عام الحكومة الموروث عن حكومة عباس الفاسي، خُصِصَ للمدارسة والمصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، مدرجة في المخطط التشريعي للحكومة، تهدف إلى تنزيل المقتضيات الدستورية كان من بينها مشروع قانون تنظيمي يتعلق باللجان البرلمانية لتقصي الحقائق. في نفس الوقت كان زميل الخلفي في الحزب والحكومة، لحبيب الشوباني يتصبب عرقا، ليس من شدة الحر، بل من شدة الحرج الذي وضعه فيه عبد الإله بنكيران رئيسه في الحزب والحكومة على حد سواء.
أسباب الحرج
في شهر نونبر من السنة الماضية تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار عبر فريقه النيابي بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي يهم اللجان النيابية لتقصي الحقائق. شهرين بعد ذلك التاريخ و تحديدا يوم 14 يناير 2013 وفيما يشبه التنافس المحموم بين فرق الأغلبية والمعارضة حول من يمسك بزمام المبادرة التشريعية داخل الغرفة الأولى، ارتأى الفريق النيابي لحزب العدالة و التنمية وضع مقترح قانون "مشابه" أمام أنظار مكتب مجلس النواب.
أثير نقاش طويل عريض حول النازلتين فاهتدى الجميع داخل القبة إلى "تخريجة" مفادها عقد يوم دراسي حول تجربة تقصي الحقائق البرلمانية بالمغرب ثم تكليف لجنة فرعية بصياغة مقترح قانون تنظيمي لا يجمع رؤية الفريقين فقط بل يتجاوزهما لإشراك الفرق النيابية الأخرى بل و المجموعات النيابية أيضا، فتحول مقترح قانون الفريقين اللدودين إلى مشروع تبناه مجلس النواب بمختلف فاعليه.
طيلة هذه الشهور كان الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان و المجتمع المدني يشارك بفعالية وحيوية، حسب شهادة رئيس لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان في مجلس النواب، في مسار إعداد المقترح التشريعي. الشوباني لم يكتفي بالمواكبة بل صرح عدة مرات بمجلس النواب، في معرض أجوبته على أسئلة شفوية أو داخل اللجان، على أن الحكومة لن تتقدم بمشروع قانون تنظيمي يهم لجان التقصي، احتراما للبرلمان لان هذا أمر يهمه أولا وأخيراً ! (أنظر مقال "الشوباني يرفض تبني قانون تقصي الحقائق" المنشور على هسبريس). أمام هذه الوضعية لم يجد الشوباني أقل من مقاطعة اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 18 يوليوز و الترخيص لأحد مقربيه بالتصريح لوسائل الإعلام بأن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان يرفض تبني المبادرة الحكومية حفاظا على ماء وجهه.
الدستور ضد الدستور!
دعا الملك محمد السادس في إحدى خطبه الرسمية كل الفاعلين إلى الانتصار لتأويل ديمقراطي للدستور، آن ذاك تبين للعديد من المحللين أن دستور فاتح يوليوز حمَّال أوجه و أن ما أعطته أسمى وثيقة قانونية في المملكة بذات اليمين قد ينزع بذات الشمال في تجاوز للقاعدة التي تقول أن "القاعدة القانونية عامة ومجردة".
مصطفى الخلفي، الوزير الذي نسبت له المبادرة ، اعتمد الفصل 67 من الدستور مرجعا، فأشهره في وجه من عابوا على الحكومة تجاوز المجهود البرلماني منتقدا ما وصفه سعي المعارضة إلى مصادرة حق الحكومة في التشريع حيث قال "من غير الدستوري أن نطالب الحكومة بوقف عملية التشريع تحت أي مبرر كان".
نفس الوثيقة الدستورية استدعاها عبد الله بوانو للاحتجاج على حكومة يقودها حزبه فتساءل، من خلال شريط مصور بث على الموقع الالكتروني لحزب العدالة و التنمية، عن المبررات التي تحول دون حق اقتراح مجلس النواب لقانون يهم إحدى آلياته الرقابية في وقت يمنح فيه الباب 12 الفصل 172 للبرلمان حق التقدم بمراجعة الدستور نفسه؟
أحمد الزايدي، رئيس الفريق النيابي للإتحاد الاشتراكي استغرب اتهامات مصطفى الخلفي بالقول أن المشهد يُظهِر وكأن هناك من ينازع الحكومة في حق التشريع، في وقت كانت فيه الحكومة حاضرة في كل مراحل الإعداد ممثلة في شخص الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
أما زميله في الفريق، حسن طارق، فقد ذهب أبعد من ذلك، واصفا مبادرة الحكومة بالفضيحة و معتبرا، في الوقت نفسه، ما حدث بالتعامل "التاكتيكي" مع الدستور، باعتباره وثيقة تخضع لتطبيق تقريبي مرتبط بموازين القوى و بالتقديرات السياسية للفاعلين و هو ما يؤدي، حسب تفسير أستاذ القانون الدستوري، الى المس بدولة القانون و نقض جوهر التعاقد السياسي للمجموعة الوطنية و ينتهي في آخر التحليل بقتل فكرة "الدستور" نفسها !
ما بعد "الصفعة"..
هناك من يرى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تكبح فيها حكومة "ثورة الصناديق"، كما يحلوا لبنكيران أن يسميها، المبادرة التشريعية للبرلمان بعد أن كانت قد تدخلت لوقف مناقشة مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي بدعوى إعدادها لمشروع مماثل. بعض النواب يرون أن ما حدث أشبه بصفعة رمزية تلقتها الغرفة التشريعية على خدها لا تختلف في واقع الأمر عن صفعة مادية تلقاها نائب برلماني ينتمي للحزب الأغلبي على يد أحد موظفي الإدارة الترابية وسط العاصمة الرباط.
وسط كل هذا الجدل يبقى محمد حنين، رئيس لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب و المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، غير مصدق لما حدث أو غير مبال على الأقل بالمشروع الذي "إقترفته" الحكومة، فالرجل مستمر في مسطرته لإعداد مقترح القانون كما ترك الباب مشرعا أمام الفرق التي تود اقتراح تعديلات عليه ممددا بذلك المهلة التي كانت قد حددت سلفا في تاريخ 10 يوليوز 2013.
أمام كل هذا النقاش بأبعاده السياسية و القانونية يبقى السؤال هو: هل ستبقى فرق الأغلبية و المعارضة النيابيتين موحدة في وجه الحكومة أم أن مصادقة المجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك، على القانون التنظيمي رقم 13-085، المتعلق بطريقة تسيير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، سيزعزع وحدة نواب الأمة الضعيفة أصلا؟
شبيبات "تحالف اليسار" تطلق النار على حركة "تمرد"
(هسبريس)
اجتمعت اللجنة الوطنية لشبيبات تحالف اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع المنصرم، لتدارس موضوع الحراك الاجتماعي والشعبي بالمغرب. الشباب المجتمعون وصفوا حركة "تمرد"، دون ذكرها بالاسم، بالمبادرة المشبوهة ذات المطالب السطحية والتي تخدم "الاستبداد والفساد المخزنيين بدرجة أولى".
حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية والشبيبة الطليعية ومعهما منظمة الشباب الاتحادي اعتبروا حركة "تمرد" دليلا على استمرار الطبقة الحاكمة في تفكيك الحركات الاحتجاجية ومحاولات إفشالها بكل الطرق إما عن طريق التمييع أو عن طريق قمع تلك الجادة منها بهدف ترهيب المناضلين الشباب التواقين للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وفق ما روجه شباب اليسار المجتمع بالدار البيضاء. على المستوى السياسي اعتبر المجتمعون في بيان لهم أن النظام المخزني، وفق تعبيرهم، قد تمادى في نهج سياسات تهدف إلى إدامة وضع الاستبداد وشرعنة نظام ملكية تنفيذية تحكمية مطلقة، باستعمال أحزاب ورقية و مؤسسات صورية غايتها إجهاض كل مشروع نضالي بإمكانه إحداث تغيير ملموس يجسد سيادة الشعب والفصل الحقيقي للسلط وترسيخ قيم الديمقراطية.
أما في الشق الاقتصادي فقد شخص بيان الشبيبات الأزمة في اختلال التوازنات الماكروـ اقتصادية وارتفاع المديونية العمومية مما سيؤدي، حسب تفسيرهم، إلى مزيد من ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للأسر وتوسع البطالة بكل أنواعها بالإضافة الى استمرار تدهور المرافق العمومية من تعليم وصحة وباقي الخدمات الاجتماعية.
شبيبات تحالف اليسار الديمقراطي وانسجاما مع تشخيصها للواقع المغربي عبرت عن استمرار دعمها ومساندتها لحركة 20 فبراير وكدا لجميع الحركات الاحتجاجية السلمية ذات المطالب الاجتماعية و الشعبية. إلا أن دعم الشبيبات للحركات الاحتجاجية جاء مشروطا بعدد من الشروط كان أهمها الالتزام بمطلب التغيير الدستوري الشامل والعميق بما يؤدي إلى ملكية برلمانية حقيقية يسود فيها الملك ولا يحكم، حسبما جاء في البيان بالإضافة الى النضال من أجل التوزيع العادل للثروة والفصل بين الثروة والسلطة ثم الحركات المطالبة بمحاكمة من وصفهم المجتمعون برموز الفساد المالي والاقتصادي واسترداد الأموال المنهوبة.
في الأخير دعا أعضاء اللجنة الوطنية لشبيبات تحالف اليسار الديمقراطي الى تشكيل جبهة شبابية للتغيير الديمقراطي على قاعدة النضال الجماهيري ضد الفساد والاستبداد، جبهة تكون، حسب المجتمعين، رافعة لنضال قوى اليسار في المرحلة القادمة وقاطرة لتكوين جيل من الشباب يطمح لإرساء ديمقراطية حقيقية من الشعب وإلى الشعب، يقول أعضاء شبيبات اليسار.
منبر إعلامي جديد للعدل والإحسان بالمغرب
(الجزيرة نت)
حظي إطلاق جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة في المغرب لقناة تلفزية على الإنترنت -أطلق عليها اسم "الشاهد"- باهتمام إعلامي بسبب الثقل السياسي الذي تشكله داخل المشهد السياسي بالمغرب، ولكونه يأتي في سياق ما تعده حصارا إعلاميا تواجهه من قبل السلطات.
ورغم أنه لا يمكن الحديث حاليا عن تقييم جدوى أو هدف هذه الخطوة الإعلامية في بداية انطلاقها مطلع رمضان، سيكون تأثيرها المستقبلي على التواصل الإعلامي والجماهيري للجماعة محل نقاشات سياسية وإعلامية، خصوصا في ظل الإكراهات التي تواجه تجربة قيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي لحكومة المغرب. وتبث القناة مجموعة من البرامج الحوارية والدينية أو التعريفية بأنشطة الجماعة على "يوتيوب"، بشكل غير متواصل طيلة اليوم، وهو أمر يسمح لها بتجاوز عقبة طلب ترخيص عملها على غرار القنوات الفضائية الأخرى.
وتقول الجماعة إنها تسعى بهذه الخطوة إلى تقريب صورتها "بالصوت والصورة" من الرأي العام والالتفاف على ما تعده "حصارا" لها، باعتبار أنه لا تتوفر المملكة حاليا على أي قناة تلفزيونية خاصة.
واعتبر حسن بناجح مدير المكتب الإعلامي للناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان في تصريح صحفي أن القناة تشكل تطورا طبيعيا للأداء الإعلامي للجماعة رغم الحصار.
توضيح رؤية
وبدوره قال عمر أمكاسو نائب الأمين العام للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، في تسجيل فيديو منشور على حساب القناة على يوتيوب إن القناة تسعى للتعريف بأنشطتها وأساليبها وتوسيع دائرة التواصل مع عامة الناس وتوضيح رؤيتها "للقضايا المثارة في النقاش العمومي والانفتاح على كل المكونات والأطراف". وتتوفر الجماعة حاليا على موقع إلكتروني، وأصدرت سابقا عدة صحف آخرها صحيفتا "العدل والإحسان" و"رسالة الفتوة" التي تقول إنه تم توقيفهما عام 2001.
وتحدثت تقارير صحفية عن أن الجماعة قامت بترجمة بعض الإصدارات المرئية لمرشدها الراحل عبد السلام ياسين إلى اللغة الأمازيغية المحلية في انتظار ترجمة إصدارات أخرى وبثها في القناة.
ويرى الباحث في الجماعات الإسلامية إدريس الكنبوري أن خطوة الجماعة بإطلاق قناة إلكترونية تندرج ضمن خطة سياسية وإعلامية جديدة للانفتاح على الرأي العام في الداخل والخارج، وكذا التواصل مع مشاهدين ومتلقين من غير المغاربة للتعريف بأفكار الجماعة ومواقفها.
وقال الكنبوري في تصريح للجزيرة نت إن اختيار إطلاق هذه القناة في هذه المرحلة له دلالة واضحة، يتجاوز مجرد الرد على الحصار الإعلامي فقط، ليعكس -حسب قوله- وعيها بأهمية التواصل الإعلامي السمعي البصري بعد مرحلة الربيع العربي.
وأضاف أن الجماعة تعتبر أن مواقفها تعرضت للكثير من التحريف والتشويش خلال تظاهرات حركة 20 فبراير قبل عامين، وأن الإعلام المكتوب لم يكن منصفا معها في الحد الأدنى، دون الحديث عن السمعي البصري، لأن الجماعة تعد خطا أحمر في شبكة برامجه إلى حدود اليوم.
إعلام مواز
وأعرب عن اعتقاده بأن القناة ستمكن من تعزيز التواصل بين الجماعة والرأي العام في إطار سياسة إعلامية للقرب والمباشرة، قائلا إنها ستشكل أداة إعلامية موازية للإعلام السمعي البصري الداخلي المغلق في وجهها منذ عقود طويلة.
أما الإعلامي عبد الحق بلشكر فلاحظ في تصريح للجزيرة نت أن إطلاق الجماعة لقناة إلكترونية يأتي تكملة للدور الذي يلعبه موقع الجماعة في نشر فكرها ومواقفها من مختلف الأحداث، متوقعا أن تصبح مصدر متابعة لجديد الجماعة بالنسبة للصحافة المغربية.
وقال إن هذه الخطوة الهادفة إلى تطوير تواصل الجماعة مع أعضائها ومع الرأي العام من خلال إنتاج برامج تلفزية عبر الإنترنت، جاءت بعد شعورها ببدء تراجع حضورها الإعلامي لأسباب حددها في انسحابها من حركة 20 فبراير ووفاة زعيمها الشيخ عبد السلام ياسين، بشخصيته الكاريزمية وأخيرا بسبب وصول حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة، وهو ما جذب له -حسب رأيه- الأنظار وغطى على مواقف العدل والإحسان.
كريم غلاب يقرر شراء آلة للتشويش على هواتف البرلمانيين
(أخبارنا المغربية ـ الاخبار اللبنانبة)
يسابق كريم غلاب رئيس مجلس النواب حاليا، الزمن من أجل شراء آلة للتشويش على هواتف البرلمانيين داخل القاعة خلال الجلسات، وذلك قبل مغادرته كرسي رئاسة الغرفة الأولى منتصف الولاية التشريعية، على إثر انسحاب حزبه من التحالف الحكومي الذي يقوده عبد الإله بنكيران.
و وفق يومية "الأخبار" التي أوردت الخبر ، أن أن تقارير مجلس المحاسبة التي تم عرضها في اجتماعات المكتب، تشير إلى وجود عرض من إحدى الشركات الخاصة لتوفير هذه الآلة بمبلغ 12 مليون سنتيم، وهو ما رفضه بعض النواب، الذين فوجئوا بإدراج شراء هذه الآلة دون اتخاذ القرار داخل مكتب المجلس.
في الوقت الذي دافع فيه بعض أعضاء المجلس عن هذا القرار، بدعوى أن بعض البرلمانيين لا يعيرون اهتماما للأسئلة والجلسات التي تخصص للإجابة عن أمور المواطنين ويستعملون هواتفهم النقالة
إشادة دولية بوجاهة المقاربة الملكية لتسوية قضية الصحراء
(المغربية)
حظيت المقاربة، التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء بإشادة المجموعة الدولية، التي نوهت بالطابع "الجدي وذي المصداقية والواقعي" لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية كما نوهت بالحمولة الاستراتيجية للنموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية، النابع من مقاربة تستجيب لطموحات المواطنين في إطار منفتح ومتنوع وحريص على تعزيز حقوق الإنسان.
ويأتي القرار، الذي صادق عليه بالإجماع، خلال أبريل الماضي، مجلس الأمن الدولي لتجديد مهمة بعثة (المينورسو) دون تغيير طبيعة مهمتها، ليؤكد حكمة وتبصر المقاربة التي اعتمدتها المملكة في هذا الملف، مجددا التأكيد على محددات حل سياسي نهائي لقضية الصحراء، وذلك بعد سحب الموقف الأمريكي.
وتشكل هذه المبادرة، التي تأتي لتذكر بالشراكة الاستثنائية القائمة بين المغرب والولايات المتحدة، عاملا لتحقيق الاستقرار بمنطقة المغرب العربي والساحل. كما تؤكد بأن توظيف قضية حقوق الإنسان لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يؤثر على علاقة استراتيجية ما فتئت تتنامى وتتوطد. وجاء الاتصال الهاتفي المهم، الذي جرى بعد ذلك ببضعة أيام بين صاحب جلالة الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي باراك أوباما، بمبادرة من هذا الأخير، ليجدد التأكيد مرة أخرى على أن الشراكة الاستراتيجية العريقة بين المغرب والولايات المتحدة تعد شأنا جديا ومهيكلا ومستداما ومتوازنا، وأنه لا يمكن زحزحتها عن مسارها الصحيح.
وعلى المستوى الشخصي، فإن هذا الاتصال الهاتفي يعبر عن الثقة والتقدير العالي الذي يطبع العلاقات بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أوباما، وتعبيرا عن الفهم المتبادل للأولويات والمصالح الوطنية الحيوية لكلا البلدين.
وعلى مستوى ما يؤسس لمستقبل البلدين، في إشارة إلى القضية الوطنية، فإن هذا الاتصال يأتي ليؤكد على منهجية تسوية النزاع التي اختارها المغرب لقيت دعما حاسما على أعلى مستوى بالسلطة الأمريكية، والتي وصفت غير ما مرة المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية بالمقترح "الجدي وذي المصداقية والواقعي".
تجدر الإشارة إلى أن هذا الموقف الأمريكي تبنته ثلاث إدارات أمريكية منذ إدارة كلينتون إلى أوباما مرورا بإدارة الرئيس جورج وولكر بوش. كما أن هذا المقترح حظي بدعم كامل من قبل منتخبي الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس الأمريكي بغرفتيه.
وعلى صعيد آخر، يأتي هذا الاتصال ليبرز فرادة النموذج الديمقراطي المغربي في محيطه الإقليمي، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أطلق إصلاحات متقدمة لم تنتظر الربيع العربي لتتبلور على أرض الواقع.
أما على المستوى الداخلي، أثار النموذج الجديد للتنمية الجهوية للأقاليم الجنوبية الذي تضمنته المذكرة التأطيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي رفعها إلى جلالة الملك، ردود فعل إيجابية بكبريات العواصم العالمية، حيث أشاد عدد من رجال السياسة والخبراء بطابعها المتبصر وحمولتها الاستراتيجية، كما أبرز الإرادة القوية لتسوية قضية الصحراء مع توفير شروط حياة كريمة وآمنة لسكان الأقاليم الجنوبية.
هكذا، اعتبر بيتر فام، مدير مركز ميكاييل أنصاري لإفريقيا التابع لمجموعة التفكير الأمريكية أنطلانتيك كاونسيل، أن "هذا النموذج الجديد للتنمية يعكس الحس القيادي لجلالة الملك، ويعطي للمقترح المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية مصداقية أكبر، ويدشن لبداية مرحلة متقدمة جدا في مسلسل الإصلاحات والتنمية الشاملة بهذه المنطقة بالمملكة".
من جهته، أكد يوناه ألكسندر، العضو البارز بمجموعة التفكير الأمريكية بوتوماك أنستيتيوت، أن النموذج الجديد للتنمية الجهوية بالأقاليم الجنوبية يندرج "في سياق أجندة إصلاحات هيكلية أطلقها جلالة الملك على جميع المستويات منذ اعتلائه عرش البلاد"، مضيفا أن "هذه المقاربة الخلاقة تشكل نموذجا تنمويا يحتذى بالنسبة لباقي بلدان المنطقة".
من جانبها، اعتبرت (ليديرشيب كاونسيل فور هيومن رايتس)، أحد أبرز المنظمات غير الحكومية الأمريكية لحقوق الإنسان، أن النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، يروم في إطار مقاربة ملكية مندمجة وتشاركية، وضع نظام اقتصادي جهوي مندمج منفتح على مختلف مكونات المجتمع المدني والمؤسسات التمثيلية.
وأكدت رئيسة المنظمة كاثرين بورتير كاميرون أنها "وقفت خلال زيارتها الأخيرة للمغرب على مظاهر التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي".
وفي سياق متصل، أشاد كريستوف بوتان، الخبير الفرنسي والأستاذ بجامعة كان، بالالتزام الملكي للقيام بكل شيء ممكن للتقدم نحو تسوية قضية الصحراء. وبعد أن ذكر بالإرادة الملكية لإطلاق مسلسل "للجهوية المتقدمة"، أبرز الخبير الفرنسي مسلسل الإصلاحات الدستورية، التي انخرط فيها المغرب، والتي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الصحراء".
أما مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس، البروفيسور شارل سانت بور، أكد أن هذا النموذج الجديد الذي يحرص على إشراك السكان في تدبير الشأن المحلي يروم "دعم وتعزيز مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لتسوية نزاع الصحراء المغربية".
وخلص إلى أنه "بفضل حكمة وتبصر جلالة الملك، يتجه المغرب بعزم نحو نموذج فريد ومتجدد في مجال التنمية الشاملة، نموذج تنخرط من خلاله كافة القوى الحية في الجهد الوطني لتعزيز وضع بلد واعد".(و م ع)
الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة.. تكريس رؤية ملكية ثابتة لتطوير العلاقات بين البلدين
(المغربية، مغرس،الخبر المغربية)
يشكل الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة، الذي انطلقت دورته الأولى في شتنبر الماضي، تكريسا لرؤية وحس ريادي متبصر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز العلاقات المتميزة القائمة بين الرباط وواشنطن على جميع المستويات، خصوصا السياسية والاقتصادية والتجارية. وشهدت هذه الشراكة الاستثنائية بين البلدين دفعة جديدة مع انطلاق هذا الحوار الاستراتيجي، الذي يدشن لمرحلة جديدة في تاريخ العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، منذ توقيع اتفاقية السلام والصداقة سنة 1786، التي تعد أقدم اتفاقية ماتزال سارية في تاريخ الولايات المتحدة.
وأكد البيان المشترك للدورة الأولى للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة أن "الولايات المتحدة تنوه بالإصلاحات المهمة والمبادرات التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي سبقت عقد هذه الشراكة الاستراتيجية"، والتي كان دعا إليها جلالة الملك، خلال زيارته لواشنطن في يونيو 2000.
وذكرت هذه الوثيقة بأن الرباط وواشنطن عبرتا عن "إرادتهما المشتركة" لدعم علاقاتهما الثنائية، في إطار "حوار معمق، استراتيجي، ومفيد للطرفين"، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والتربوية، وكذا للعمل سويا من أجل "تحقيق الأهداف الواعدة للدستور المغربي الجديد".
وشهدت المبادلات الاقتصادية التجارية، التي تمثل محورا مهما في هذا الحوار، دينامية منذ دخول اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين في يناير 2006. ومكنت اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة من إلغاء الرسوم الجمركية بنسبة تفوق 95 في المائة حول السلع والخدمات المتبادلة بين البلدين، وفتح المجال أمام فرص جديدة للتجارة والاستثمارات.
وبفضل هذه الاتفاقية، بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين سنة 2011، ما مجموعه 3.79 ملايير دولار. كما أن 120 مقاولة أمريكية تعمل حاليا بالمغرب، حيث تستثمر نحو 2,2 مليار دولار.
وساهم المؤتمر المغربي الأمريكي حول تطوير الأعمال، الذي انعقد في دجنبر الماضي بواشنطن، في بحث الوسائل الكفيلة بتعزيز هذه المبادلات بشكل أكبر، خصوصا الصادرات المغربية نحو السوق الأمريكية والاستثمارات الأمريكية بالمملكة. وتمكن المغرب من الولوج، خلال سنة 2011، ولأول مرة، إلى قائمة "أفضل خمسة أسواق عربية" بالنسبة لواشنطن، بحجم واردات أمريكية تجاوز 2.86 مليار دولار سنة 2011.
وحسب تصنيف للغرفة التجارية العربية الأمريكية، يستند لإحصائيات رسمية للحكومة الأمريكية، فإن المملكة تحتل المرتبة الرابعة في العالم العربي كسوق لصادرات الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2011، بعد كل من الإمارات العربية المتحدة، التي احتلت المرتبة الأولى بواردات بلغت 15,89 مليار دولار، متبوعة على التوالي بالمملكة العربية السعودية ( 13,82 مليار دولار)، ومصر (6,18 ملايير دولار). وأكد العديد من المسؤولين الأمريكيين أن اتفاق التبادل الحر مع المغرب يتيح "فرصا هائلة" للتبادل والاستثمار بالنسبة للبلدين على جميع المستويات، خصوصا بالنسبة للمملكة، التي تمثل، بالنظر إلى موقعها الجغرافي، جسرا نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذا نحو أوروبا.
وكانت مساعدة الممثلة الأمريكية في التجارة، مريام سابيرو، أكدت خلال المؤتمر المغربي الأمريكي حول تطوير الأعمال، أن الريادة الاقتصادية الثابتة للمملكة، التي تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، تتيح "مؤهلات كبرى" للمبادلات التجارية والاستثمارات بين المغرب والولايات المتحدة.
من جانبه، أكد مساعد كاتب الدولة المكلف بالشؤون الاقتصادية، خوسي فيرنانديز، أن المؤتمر المغربي الأمريكي حول تطوير الأعمال يعكس الإرادة الأمريكية لتعزيز الشراكة بين المغرب والولايات المتحدة، ليس على المستوى السياسي فقط، وإنما على المستوى الاقتصادي أيضا. وتعد المنتجات الفلاحية والصناعة الغذائية المغربية أحد القطاعات التي تستفيد من اتفاقية التبادل الحر.(و م ع)
كواليس لقاء سري بين خبراء مغاربة وقياديين من البوليساريو بالجزائر
(المساء المغربية، لكم)
كشفت جريدة "المساء" أن جولة ثالثة من اللقاءات السرية جرت بين خبراء ينتمون إلى المغرب وجبهة البوليساريو بالجزائر خلال الشهر الماضي.
وجاء في نفس الجريدة، أن اللقاء شهد حضور قيادي بارز في جبهة البوليساريو بصفته الأكاديمية، إلى جانب مجموعة من الخبراء المغاربة، في إطار مبادرة ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. وناقش اللقاء الثالث آليات جديدة من شأنها أن تشكل بدائل لبدء مفاوضات مباشرة بين أطراف النزاع حول الصحراء.
مسؤول خليجي: المغرب من أفضل الدول تشريعيا وأمنيا وجذبا للاستثمارات
(المغربية)
أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، أحمد نجم، أنه "رغم الاضطرابات التي تحدث في العالم ككل والعالم العربي، على وجه الخصوص، يعتبر المغرب من أفضل الدول تشريعيا وأمنيا وجذبا للاستثمارات".
وأوضح نجم في تصريحات لوكالة الأنباء البحرينية حول مشاركة المركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في المؤتمر الدولي حول "الاستثمار في القطاع السياحي: الفرص والتحديات وتسوية المنازعات"، الذي سيعقد في الرباط في متم شهر نونبر المقبل، أن "المملكة المغربية قامت بالكثير من الإصلاحات التشريعية والقانونية والكثير من التحسينات في مجال الاستثمار السياحي، التي تشجع المستثمر للدخول في هذا المجال".
ويعقد المؤتمر الدولي حول "الاستثمار في القطاع السياحي: الفرص والتحديات وتسوية المنازعات"، بتنظيم وشراكة بين كل من المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ووزارتي التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة والسياحة بالمغرب.
ويرى الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أن "فكرة إقامة المؤتمر في الرباط نشأت من توجهات المركز المرحلية الجديدة، التي ترتكز على وجود المركز أينما توجد استثمارات القطاع الخاص الخليجي".
وأضاف نجم أنه "بات من المعروف بأن المغرب أصبح يحتضن العديد من الاستثمارات من دول مجلس التعاون سواء مجتمعة أو منفردة"، مبرزا أن "الاستثمارات السعودية بالمغرب تتصدر في حجمها، مقارنة مع دول الخليج، إضافة إلى الكثير من الاستثمارات من الإمارات العربية المتحدة واستثمارات من الكويت والبحرين ومن عمان وقطر". واستطرد قائلا "لذلك من الواجب وجود مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أينما وجدت الاستثمارات الخليجية حماية للاستثمارات وحماية لتسوية أي منازعة تنشأ من عقود الاستثمار، لأن الاستثمار بالمغرب يصنف بأنه استثمار دولي".
وأشار نجم إلى أن المركز وضع في خطته أن يعزز وجودخ في المغرب، وكذلك تركيا التي بها الكثير من الاستثمارات الخليجية، ثم سيتم الانطلاق إلى عدد من الدول الأخرى، مثل ألمانيا الحاضنة هي الأخرى للعديد من الاستثمارات لدول المجلس، موضحا أن هذا التوجه ينسجم مع الرؤية والأهداف الاستراتيجية الجديدة، التي دشنت ووافق عليها مجلس إدارة المركز، والتي ترتكز نحو انطلاق المركز من المحيط الإقليمي الخليجي إلى الدولي.
وذكر نجم بأن اختيار عنوان المؤتمر جاء لوجود الكثير من الاستثمارات السياحية الخليجية في المملكة المغربية مثل الفنادق وبناء منتجعات وإنشاء شركات سياحية كبيرة لها علاقة بالنقل والمواصلات. ويهدف المؤتمر، حسب المسؤول ذاته، إلى استعراض ومناقشة عدد من القضايا مع مجموعة من رجال الأعمال والاقتصاد والإدارة والقضاء والمحكمين والمستثمرين والفاعلين المهنيين من ذوي الخبرة القانونية والمحاسبية في مجال تسوية المنازعات، وتنمية مهارات وخبرات المشاركين وتوسيع معلوماتهم في بيئة ذات تنافسية متنامية.
رد مع اقتباس