ملف الاحتجاجات ضد الغلاء (10)
في هـــــــــذا الملف:
أولا: الاحتجاجات كما تناولتها المواقع الالكترونية:
o الرئيس يؤكد دعمه للقرارات التي اتخذتها الحكومة
o اليوم - دوام كالمعتاد في المدارس وإضراب في كافة الجامعات
o تقرير: هل تنتقل احتجاجات الفلسطينيين ضد الغلاء من الضفة الغربية إلى قطاع غزة؟
o نجاة ابو بكر: فتح متأخرة عن الشارع والإدارة المدنية بديلا للسلطة
o قلق إسرائيلي من تحول الاحتجاجات في الضفة إلى انتفاضة ثالثة
o فياض يناشد العرب الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه السلطة
o اسرائيل تحوّل 250 مليون شيكل الى السلطة للخروج من الضائقة الاقتصادية
o البرغوثي: ما طرحه فياض استخفاف بعقول الناس
o مجلس استشاري الخليل يطالب بوضع حد للاحتجاجات غير السلمية
ثانيا: الاحتجاجات كما تناولتها الفضائيات...
أولا: الاحتجاجات كما تناولتها المواقع الالكترونية
الرئيس يؤكد دعمه للقرارات التي اتخذتها الحكومة
المصدر: وفا
أكد الرئيس محمود عباس دعمه للقرارات التي اتخذاها الحكومة الفلسطينية والتي تمت بناء على تعليماته، ودعا سيادته الفصائل الفلسطينية كافة الى دعم هذه القرارات واستمرار توجه البوصلة الفلسطينية باتجاه استحقاق عضوية دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف في الأمم المتحدة، ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الاستيطانية وخنق الاقتصاد الفلسطيني، ومصادرة الأراضي، وسرقة المياه، وهدم البيوت، وعدم الإفراج عن الأسرى، وتدمير مبدأ الدولتين على حدود1967.
وكان رئيس الوزراء سلام فياض اعلن في مؤتمر صحفي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عن جملة من الإجراءات التي من شأنها التخفيف من عمق الأزمة الراهنة، ومنها: صرف نصف راتب شهر آب، وبما لا يقل عن ألفي شيقل يوم غد الأربعاء، وتقليص إضافي في نفقات الوزارات والمؤسسات الحكومية، باستثناء وزارات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 15% اعتباراً من 1/10/2012، وإعادة أسعار كل من الديزل والكاز وغاز الطهي إلى ما كانت عليه في نهاية شهر آب اعتباراً من يوم غد، وتشديد الرقابة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني لمنع الاستغلال والارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الأساسية، واستكمال الحوار بشأن الحد الأدنى للأجور بما يفضي إلى تحديده في موعد أقصاه 15/10/2012، ودفع كافة الاستردادات الضريبية لقطاع الزراعة خلال أسبوعين وإعطاء الأولوية للمعاملات المستقبلية التي تخص هذا القطاع.
اليوم - دوام كالمعتاد في المدارس وإضراب في كافة الجامعات
المصدر: معا
أعلنت الهيئة العليا للتنسيق التي انبثقت عن اجتماع مجلس اتحاد نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية ومجالس اتحادات الطلبة عن تنفيذ إضراب عام وشامل في كافة الجامعات ابتداء من الساعة الحادية عشر من اليوم الأربعاء احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم.
وأوضح بيان صدر عن الهيئة العليا للتنسيق، أن الأكاديميين والطلبة يرون أن الغضب الشعبي مبرر ومشروع ونوه البيان إلى أن "الاحتلال هو السبب في كل مآسينا ومشاكلنا وهمومنا".
وقال الأمين العام للإتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين محمد صوان في حديث "معا"، إن اليوم سيكون يوم دوام كالمعتاد لجميع المدارس في محافظات الضفة.
وأضاف البيان الذي وصل "معا" نسخة عنه: "مع ذلك فإن الحكومة الفلسطينية التي عجزت عن القيام بوظائفها الأساسية اتجاه قطاعات المجتمع الفلسطيني وخاصة التعليم العالي الفلسطيني رغم الفرص الكثيرة والعديدة التي أعطيت لها، ورغم أن هذه المطالب موضوعية وتحمي العملية الأكاديمية داخل الجامعات الفلسطينية، ولكن وبعد كل هذه اللقاءات وما نتج عنها من تسويف وتضليل ومماطلة، لا بد من القول -مخاطبا رئيس الحكومة- عليك الاستماع لصرخات الغضب وتنفيذ مطالب الجماهير".
ونوه البيان إلى أن مجالس الطلبة في الجامعات يرون أن حالة الفقر المجتمعي والارتفاع الباهظ للأسعار والبطالة المستشرية باتت تهدد حيوية وتفوق شعبنا الفلسطيني، حيث ان عدداً كبيراً من الطلبة عاجزين عن دفع الأقساط الجامعية وبالتالي سوف تتعطل مسيرتهم العلمية وكل هذا جراء السياسات الخاطئة التي لم تأخذ بالحسبان بأن التعليم يشكل إستراتيجية نضالية ورأس مال لشعبنا الفلسطيني، كما جاء في البيان.
وطالب البيان جماهير الشعب الفلسطيني الغاضبة بالالتزام بسلمية الحراك الشعبي وضرورة ضبط إيقاع فعالياته بوازع المسؤولية وبما يملك من أخلاق ورصيد نضالي.
وعليه أكدت القيادات النقابية والطلابية أن عدم دفع المستحقات المالية للجامعات سوف يؤدي إلى استمرار الفعاليات في الجامعات وهنا ستتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن كل ذلك.
تقرير: هل تنتقل احتجاجات الفلسطينيين ضد الغلاء من الضفة الغربية إلى قطاع غزة؟
المصدر: النشرة اللبنانية
أثارت الاحتجاجات التي تشهدها المدن الفلسطينية في الضفة الغربية ضد ارتفاع أسعار السلع والغلاء والضرائب، تساؤلات كثيرة حول الوقت الذي يمكن أن تنتقل فيه هذه التظاهرات والاحتجاجات من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، خصوصا وأن الأوضاع المعيشية والاقتصادية متشابهة بين الضفة وقطاع غزة بل تكاد تكون أوضاع القطاع أكثر سوءًا، علما أنّ استمرارها قد يدفع المواطنين الفلسطينيين تجاه تحرك شعبي ضاغط للفظ السياسة الاقتصادية والوضع القائم.
ضبابية اقتصادية غير مرئية بغزة
وفي هذا الإطار يؤكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض أن نقل الاحتجاجات إلى غزة لن يكون بشكل ميكانيكي، إذ إن هناك حاجة ملحة لحراك شعبي في مواجهة السياسة الاقتصادية القائمة على النهب في قطاع غزة، وأي تحرك مقابل في غزة سيواجه بالقمع.
ويلفت العوض، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّ استمرار الوضع المتردي في قطاع غزة يدفع المواطن الفلسطيني نحو تحرك شعبي ضاغط من أجل تعديل السياسة الاقتصادية. ويشدد على وجود حالة من الضبابية الاقتصادية وإدارة الأموال بشكل غير مرئي في قطاع غزة، تجعل من قدرة المواطن على رؤية تفاصيلها مسألة صعبة، إذ أنه في حال اكتشف المواطن عملية النهب والضرائب غير المبررة التي يرزح تحت كاهلها في غزة، سيكون الطريق مفتوحاً أمامه للاحتجاج والتحرك الشعبي ضد هذا الواقع.
ويرى العوض أنّ ما يجري في الضفة الغربية من احتجاجات وتظاهرات أمر طبيعي نتيجة انسداد الأفق السياسي أمام الفلسطينيين، وزيادة الأعباء الاقتصادية التي يرزح تحت كاهلها المواطن الفلسطيني، إذ إن السياسة الاقتصادية التي يقودها رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض غير متوازنة، وأدت إلى ارتفاع الأسعار ولم توفر الدعم للسلع التي يحتاجها المواطن بشكل يومي. ويضيف: "من الطبيعي أن تكون هذه الموجة من الاحتجاج الشعبي، إلى جانب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انقطاع الرواتب والتي بدورها فاقمت الوضع".
ويشير العوض إلى أن الدول المانحة والممولة للسلطة الفلسطينية تريد ابتزاز القيادة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل التوجه إلى الأمم المتحدة وتلعب دور لعبة المال السياسي معها على حد وصفه، وتحجب الأموال عنها.
ثورة الناس لا تحسب حسابا للحكومات
من جهة ثانية، يرى الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم أن الحال في الضفة الغربية وقطاع غزة واحدة، مع اختلاف بعض الأمور في القطاع والتي تعتبر أفضل من الضفة الغربية، لكنها في واقع الأمر سيئة وكارثية في غزة، لاسيما أزمة الكهرباء والمياه وارتفاع الأسعار والبطالة والفقر الذين يتزايدون يومياً.
ويلاحظ، في حديث لـ"النشرة"، أنه في حال انتقلت الاحتجاجات من الضفة الغربية إلى قطاع غزة فإن حركة "حماس" وحكومتها التي تحكم قطاع غزة تستطيع أن تحرف الأنظار إلى الاحتلال الإسرائيلي وتوجه البوصلة نحوه، إذ أن التناقض الرئيسي هو مع الاحتلال وليس داخلياً.
ويشير إبراهيم إلى أن ثورة الناس لا تحسب حسابا لأي سلطة كانت سواء ديمقراطية أو غيرها، بمعنى أنّ الناس عندما يثورون فهم يثورون ضد الجوع والفقر ولفظ الأوضاع الاقتصادية الصعبة بغض النظر عن طبيعة السلطة أو الحكومة القائمة، لافتا في الوقت عينه إلى أنه على الرغم من الأوضاع السيئة إلا أن الناس في حالة عدم نضج للخروج إلى الشارع، وكذلك الفصائل الفلسطينية عاجزة على تحريك جماهيرها وتحريك الشارع. ويضيف: "ربما أن هناك بعض الناس يخشون من أن يتم قمعهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة في غزة، لكن اعتقد أنهم تخطوا حاجز الخوف من أي سلطة كانت".
ويلفت إبراهيم إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة "فتح" في الضفة الغربية، غير معنيين بحرف الاحتجاجات والتظاهرات ضد الاحتلال، التي ربما تتطور إلى صدامات مع الجيش الإسرائيلي، رغم أنها حقيقية جراء الغلاء الفاحش للأسعار والأوضاع المعيشية الصعبة، رغم أنه يعرب عن اعتقاده بأن حركة "فتح" هي من يقود هذه التظاهرات.
على "حماس" الخشية
وفي سياق متصل، يشير الخبير الاقتصادي وعميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر في غزة سمير أبو مدللة إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار المفروض منذ حزيران 2007 وارتفاع نسبة البطالة إلى ما يزيد عن 40% ووصول نسبة الفقر المتقع إلى 60% وانتشار البطالة في صفوف الشباب، وارتفاع الأسعار والسلع سواء التي تأتي من الجانب الإسرائيلي أو عبر الإنفاق وسوء الوضع الصحي والتعليمي.
ويوضح أبو مدللة، في حديث لـ"النشرة"، أن الوضع الاقتصادي في غزة ليس أفضل من الضفة الغربية، إذ أنه يتسم بأن الاحتلال يمارس حصاره للقطاع، وفي الضفة يواصل بناء جدار الفصل العنصري والحواجز، مما يعيق الحركة التجارية والاقتصادية، إذ أن الوضع في الضفة وغزة يعاني من سوء الأداء الاقتصادي للحكومتين، وعدم وجود برامج تخفف من حدة البطالة وغيرها.
ويشدد على أنه يجب على حركة "حماس" أن تخشى من التحركات الشعبية، وأن تنتبه الحكومة المقالة، بأن هناك حالة من الامتعاض الشديد لدى المواطنين الفلسطينيين، بسبب ارتفاع الأسعار والبطالة والفقر وانتشار ظاهرة الأنفاق التي أدت إلى ظهور طبقة من الأثرياء الجدد في غزة. ويضيف: "كل هذه المؤشرات تدل على أن الوضع ممكن أن ينفجر في غزة كما الضفة الغربية".
حالة من الاستقرار في الأسواق
في المقابل، يشير وكيل وزارة الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة إبراهيم جابر إلى أن تفاقم الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة سببها الأساسي الاحتلال الإسرائيلي، وكل ما يحدث من مشاكل تصدر إلى القطاع وليست بسبب إدارة الحكومة المقالة لملف الخدمات المقدم للمواطنين الفلسطينيين.
ويلفت، في حديثه لـ"النشرة"، إلى أن المواطنين في قطاع غزة يتفهمون الواقع الذي يعيشون فيه، والأزمات التي يعيشونها بفعل الحصار المفروض على القطاع.
ويضيف: "نحن في غزة نشهد حالة من الاستقرار في الأسواق الفلسطينية، وحالة من توفر كثير من السلع الأساسية، ونعالج بعض ظواهر الغلاء التي تتعرض لها هذه السلع خاصة عندما يكون الغلاء من دولة المصدر، بحيث يتم معالجة ذلك بنوع من الحنكة والدراية للبعد الاجتماعي لأي رفع من أسعار السلع".
ويعتبر جابر أن رفع الأسعار سياسة حساسة تتعامل معها الحكومة المقالة بجدية ودراسة متأنية، وتأخذ في الاعتبار جميع الآثار التي قد تترتب على رفع الأسعار أو انخفاضها.
نجاة ابو بكر: فتح متأخرة عن الشارع والإدارة المدنية بديلا للسلطة
المصدر: معا
قيادة فتح متأخرة عن حراك الشارع وعليها بذل جهد كبير للحاق بالركب الذي يجنح نحو التغيير . بهذه العبارات وصفت عضو المجلس التشريعي د.نجاة ابو بكر قيادة حركة فتح مطالبة إياها بالعمل على تسريع خطاها باتجاه تلمس الحالة عن قرب واخذ دورها التاريخي والطليعي في تلبية احتياجات الجمهور من خلال المشاركة الحقيقية والفعلية وصولا لإيجاد معاول الإصلاح والبناء .
وأضافت أبو بكر في تصريحات خاصة "لمعا" ان المشكلة لا تخص فتح بل تشمل كافة الطبقات والفئات إلا أن على فتح تقع مسؤولية حمل هموم الشارع وحماية المشروع الوطني وتطويره وصولا لإشباع حاجات الناس المادية والمعنوية والوطنية.
وفيما يتعلق بشخص الدكتور سلام فياض قالت أبو بكر لقد ثبت أن المشكلة ليس بشخص فياض بل هي في بنية النظام السياسي بكل مكوناته كسلطة حاكمة وأحزاب وقوة سياسية عليها القيام بمراجعات نقدية متسألة إلا يوجد الانقلاب حماس وأعماله في قطاع غزة تبعيات سياسية واقتصادية على الضفة الغربية ؟.
وعن البدائل توضح أبو بكر أن البديل عن السلطة سيكون فقط الإدارة المدنية أو من يقبل ان يلف لفها ممن يتجهزون لنيل رضا الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية .
وعن الإشكال التعبيرية في الشارع أكدت أبو بكر أنها مع حركة الاحتجاج ورفع الصوت والتظاهر إلا أنها ضد الأساليب الهروبية التي يلجا لها البعض من خلال حرق الإطارات والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة لان المرحلة تحتاج لأساليب احتجاجية تتمثل بالمواجهة لا الهروب والمواجهة تعني تصليب الموقف والتعبير عنه بحضارية ووطنية كما قالت ابو بكر .
قلق إسرائيلي من تحول الاحتجاجات في الضفة إلى انتفاضة ثالثة
المصدر: ج. السبيل الأردنية
أوصت أجهزة الأمن الإسرائيلية الحكومة بإيجاد حل عملي وفوري للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية؛ وذلك خشية تحوّل المظاهرات الاحتجاجية ضد الغلاء والحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى مواجهات واسعة النطاق بين المتظاهرين الفلسطينيين الغاضبين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى اندلاع انتفاضة ثالثة.
وبحسب الإذاعة العبرية في نشرتها أمس الثلاثاء، فإن أجهزة الأمن الإسرائيلية أوصت بتحويل مساعدات فورية إلى السلطة الفلسطينية عقب الضائقة المالية الخانقة التي تعانيها، مشددة على ضرورة "تبكير تحويل العائدات الضريبية" التي تجبيها السلطات الإسرائيلية لصالح السلطة التي تقدر بحوالي 100 مليون دولار تقريبا كل شهر.
وأكد مصدر أمني أن أجهزة الأمن الإسرائيلية المختلفة تتابع بترقب واهتمام، وبمنتهى الجدية، أحداث "الاحتجاجات الاجتماعية" في أراضي السلطة الفلسطينية؛ خشية انزلاقها إلى المستوطنات اليهودية والأراضي المحتلة عام 1948، واندلاع انتفاضة ثالثة، رغم ما أسمته "تطيمنات الأجهزة الأمنية بالضفة لها أن الأوضاع تحت السيطرة، وأنها تمتلك زمام الأمور".
وذكر المصدر أن "المخاوف تتزايد من استمرار الاحتجاجات، وإمكانية خروجها عن السيطرة لتنحرف باتجاه إسرائيل، وهو ما ينذر بفوضى عارمة تطال المستوطنات والمواقع الصهيونية ونقاط التفتيش والحواجز".
وقال المصدر ان جيش الاحتلال يتابع أي تطور يُخرج المظاهرات عن سياقها، حيث يقدر مسؤولون أمنيون أن هذا الاحتمال تتم متابعته وتحليل تداعياته في ظل عدم استعدادات أمنية إسرائيلية خلال الفترة الراهنة، في حين ما تزال الاحتجاجات تتصاعد منذ أكثر من أسبوع.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد كثفت من تواجدها قرب البلدة القديمة في مدينة الخليل الواقعة بجنوب الضفة الغربية المحتلة، وذلك في أعقاب اندلاع مواجهات عنيفة الليلة الماضية بين الشرطة الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين المحتجين على ارتفاع الأسعار وسوء أوضاعهم المعيشية.
وفي شأن متصل، كشفت مصادر صحفية عبرية النقاب عن قيام الحكومة الإسرائيلية بنقل طلبات ملحة إلى الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي؛ لمساعدة السلطة الفلسطينية في إنقاذ اقتصادها المتدهور.
وذكرت صحيفة معاريف العبرية في عددها الصادر أمس أن "إسرائيل" نقلت طلبات ملحة إلى الإدارة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي أن تقوم بتحويل مئات ملايين الدولارات إلى السلطة الفلسطينية؛ لإنقاذ اقتصادها الذي يعاني أزمة خانقة وغير مسبوقة.
وأضافت الصحيفة أن "إسرائيل تخشى من ضعضعة الاستقرار في السلطة الفلسطينية في ظل موجة الاحتجاجات على غلاء المعيشة والأوضاع الاقتصادية الصعبة"، لافتة النظر إلى أن هذه القضية ستتصدر اجتماع الدول المانحة للفلسطينيين المزمع عقده في نيويورك الأسبوع القادم.
يذكر أن المسيرات الاحتجاجية الغاضبة ضد الغلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية، تصاعدت حدتها مساء الاثنين، لتتطور إلى مواجهات مع قوات الشرطة الفلسطينية، وإقدام محتجين غاضبين على مهاجمة مقار حكومية؛ ما أدى إلى إصابة نحو أربعين من الجانبين، معظمهم مواطنون.
فياض يناشد العرب الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه السلطة
المصدر: ج. المستقبل البيروتية
تحت ضغط الاحتجاجات المتنامية في الضفة الغربية ضد غلاء اسعار السلع، وخصوصاً رفع اسعار الوقود أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض سلسلة قرارات تهدف إلى تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية الخانقة، مناشداً الدول العربية الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية.
وقال فياض خلال مؤتمر صحافي عقده أمس إن "إجراءات التقشف لمواجهة الازمة ستشمل تخفيض رواتب الوزراء وكبار الموظفين، وضبط وتخفيض الانفاق الحكومي، وعدم اعتماد أي زيادات فيها كمهمات السفر، وايجارات المنازل، وكوبونات البنزين لسيارات كبار الموظفين، وضبط وتحديد الاسعار واتخاذ اجراءات رادعة بحق المخالفين من التجار، وصرف نصف راتب للموظفين الذين تزيد رواتبهم عن 2000 شيكل (ما يعادل 500 دولار) على ان يبدأ صرف هذه الرواتب عن شهر آب الماضي اعتباراً من غد (اليوم) الاربعاء".
واستثنى فياض من هذا الاجراء فئة المعلمين الذين يمثلون قطاعاً واسعاً ونسبة كبيرة من عدد موظفي القطاع الحكومي، وتعتبر رواتبهم قياسا بالموظفين العاملين في الوزارات قليلة ومجحفة. كما شملت الاجراءات استئناف الحوار مع النقابات لتحديد الحد الأدنى من الأجور حتى فترة لا تتجاوز 15 تشرين الأول المقبل.
وأضاف فياض أن الحكومة قررت أيضا دفع كافة مستحقات الاسترجاع الضريبي للقطاع الزراعي، مشدداً على حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن رأيه كل الوسائل السلمية. لكنه دان الفوضى والاعتداء على الممتلكات الخاصة والمنشآت العامة، مشيدا بدور قوات الأمن الفلسطينية التي سهلت للمتظاهرين والمحتجين ممارسة حقهم الديمقراطي في التظاهر.
وأوضح فياض أن القرارات التي اعلنت جاءت بعد التدارس مع الرئيس محمود عباس ومشاورات مكثفة أجرتها الحكومة خلال الايام الماضية للبحث في سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
ورداً على سؤال حول ما نشرته وسائل اعلام اسرائيلية بخصوص رسائل وجهتها الحكومة الاسرائيلية إلى الولايات المتحدة، واوروبا للتدخل من أجل منع انهيار السلطة، اكد فياض اجراء اتصالات مع اسرائيل لحثها على دفع المستحقات الضريبية التي تقوم بجبايتها لمصلحة السلطة الفلسطينية.
وعزا فياض السبب في ارتفاع الأسعار، الى ارتفاع الكلفة من المصدر الذي تُستورد منه السلع والمواد التي شملها الارتفاع، مشيراً إلى أن تخفيض سعر بعض السلع حالياً جاء بعد توفير الفارق الذي سيغطي هذا الدعم من خلال القرارات التي اتخذتها الحكومة اليوم (امس) بتقليص موازنات بعض الوزارات وأجور الموظفين الكبار.
وقال "إن الأزمة التي تعيشها السلطة ليست وليدة اللحظة الراهنة، وانما تمتد جذورها إلى سنتين والسبب يعود إلى العجز في موازنة الحكومة، والذي مرده إلى استمرار الاحتلال الذي يسيطر على مساحة 60 في المئة من الضفة الغربية، إضافة الى أنه لم يصل خلال عامين الدعم المالي الذي كان مقرراً للسلطة من قبل المانجين لاسيما العرب، والسبب الاخير يعود الى استمرار الانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية".
وطالب فياض الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة، وتقديم كل الدعم المالي اللازم لها وفي أسرع وقت.
يذكر ان نقابة الموظفين العموميين نظمت امس اضراباً عاماً بدءاً من الساعة الحادية عشرة، انتهى بتظاهرة واعتصام امام مقر رئاسة الحكومة، كما توقفت الدراسة في المدارس الحكومية بعد الحصة الرابعة احتجاجاً على تأخير رواتب المعلمين .
من جهة اخرى، اوصت اجهزة الامن الاسرائيلية حكومة بنيامين نتنياهو بتحويل مساعدات فورية الى السلطة الفلسطينية عقب موجة الاحتجاجات التي اجتاحات الضفة الغربية.
وبحسب الاذاعة الاسرائيلية، فإن الجهات الامنية اوصت برفع تحويل العائدات الضريبية التي تجبيها اسرائيل لمصلحة السلطة والتي تقدر بنحو 100 مليون دولار تقريباً كل شهر.
وتتلقى السلطة هذه الاموال في مطلع كل شهر. واكد مصدر امني ان اجهزة الامن الإسرائيلية تتابع بترقب وبمنتهى الجدية احداث الاحتجاجات الاجتماعية في المناطق الفلسطينية خشية انزلاقها إلى المستوطنات.
الى ذلك، كشفت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية في عددها الصادر امس، ان اسرائيل نقلت طلبات ملحة الى الادارة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي بتحويل مئات ملايين الدولارات الى السلطة الفلسطينية لانقاذ اقتصادها المتدهور.
واضافت الصحيفة ان اسرائيل تخشى من ضعضعة الاستقرار في السلطة الفلسطينية وانهيارها في ظل موجة الاحتجاجات على غلاء المعيشة والاوضاع الاقتصادية الصعبة ، مشيرة إلى أن اسرائيل قلقة جداً وتخشى من أن يتسبب الانهيار الاقتصادي في مناطق السلطة الفلسطينية باندلاع انتفاضة ثالثة، والتي سيدفع ثمنها المستوطنون من خلال قيام الفلسطينيين بتنفيذ عمليات جريئة داخل المستوطنات.
وتعتبر اسرائيل استمرار الاحتجاجات وتدهور الاوضاع الاقتصادية سيؤدي الى اضعاف السلطة وربما الى اضطرار فياض الى الاستقالة وإضعاف الأجهزة الأمنية الفلسطينية وربما انهيارها.
وأشارت الصحيفة إلى وجود تخوف آخر لدى اسرائيل، يتمثل بمحاولة هروب السلطة من هذه الاحتجاجات "الموجهة ضدها" في اتخاذ قرارات احادية الجانب، ممثلة بالتوجه الى الامم المتحدة خلال الشهر الجاري، وطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية كـ"دولة غير عضو"، كذلك إعادة النظر بالاتفاقات التي تم التوصل اليها في المفاوضات، حيث بدأت السلطة فعليا بهذا التوجه عندما طلبت إعادة النظر باتفاق باريس الاقتصادي، وقالت "معاريف" ان هذه القضية ستتصدر اجتماع الدول المانحة للفلسطينيين المزمع عقده في نيويورك الاسبوع المقبل.
اسرائيل تحوّل 250 مليون شيكل الى السلطة للخروج من الضائقة الاقتصادية
المصدر:PNN
اع لن اوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان الاخير أمر بنقل دفعة أولى من أموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل, بقدر 250 مليون شيكل, الى السلطة الوطنية وذلك على أعقاب الأزمة المالية التي أصابتها. وتشاور نتنياهو في هذا الصدد مع وزير المالية وأوعز بالقيام بذلك عن طريق مبعوثه الخاص, المحامي يتسحاق مولخو, الذي قام بتنسيق هذه الخطوة مع القيادة الفلسطينية.
وقال نتنياهو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر الثلاثاء مع نظيره البلغاري في القدس المحتلة: "نعمل على عدة أصعدة لمساعدة السلطة الفلسطينية بالتعامل مع مشاكلها الاقتصادية. قد قمنا بعدة تغييرات في اتفاقيات الضرائب ونعمل على نقل مبالغ معينة للسلطة وساعدنا أيضا بما يتعلق بالعمال الفلسطينيين (الذين يسمح لهم بالعمل داخل إسرائيل) وقمنا بسلسلة من الخطوات من أجل التسهيل على السلطة.
واضاف:"ويوجد في طبيعة الأمر واقع اقتصادي عالمي معين يرتبط أيضا بطريقة الإدارة الداخلية لكل اقتصاد بحد ذاته ولكن من طرفنا نبذل قصارى الجهود لنساعد السلطة الفلسطينية بتجاوز هذه الأزمة. آمل أنهم سينجحون بتجاوزها وهذه هي مصلحة مشتركة لكلا الطرفين".
البرغوثي: ما طرحه فياض استخفاف بعقول الناس
المصدر:PNN
قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن ما طرحه سلام فياض رئيس وزراء للخروج من الأزمة الاقتصادية غير كافي، ومرفوض، واصفاً قراراته بأنها استخفاف بعقول الناس.
وأوضح البرغوثي أن ما يشهده الفلسطينيون هو انهيار لنظرية بناء مؤسسات الدولة التي طرحها فياض، مشيراً إلى أن هناك دلالات كثيرة على ذلك، من بينها ان لدينا خامس أعلى نسبة بطالة في العالم وصلت الى 80%.
كما أشار الى ان الفصل بين الاقتصاد و السياسة أصبح مستحيلاً، لأن الخلل البنيوي يعود الى نظام الفصل العنصري "الابارتهايد" الذي تمارسه "إسرائيل" ضد الفلسطينيين بفصل غزة عن الضفة و منع البضائع الفلسطينية من التنقل و سيطرتها على 90% من المياه و فرض الضرائب على المواطنين.
ولفت الى ان التبعية الاقتصادية لعبت دوراً هاماً في تفجير الاوضاع في الشارع الفلسطيني، مطالباً الحكومة الفلسطينية بالتحلل من الاتفاقات الموقعة مع "اسرائيل"، وموضحاً أن تحقيق اقتصاد هائل في وجود الاحتلال هو خدعة كبيرة، داعياً لازالة العناصر التي تحول دون بناء اقتصاد وطني مقاوم يدعم صمود الناس، و ذلك بالتمرد على الاجراءات الاسرائيلية.
وقال البرغوثي إن الحكومة الحالية مبنية على نمط الاقتصاد الاستهلاكي، حيث قامت باغراق البلد بالديون و القروض وذلك ليس لبناء اقتصاد وطني، بل لشراء سيارات و انشاء بنايات.
وكان رئيس الوزراء سلام فياض قد أعلن أمس عن قرارات الحكومة للخروج من الأزمة الراهنة بعد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح مدن الضفة.
وقد أعلن فياض خلال مؤتمر صحفي عقد برام الله، عن تخفيض أسعار المحروقات إلى سعرها السابق، كما ناشد الدول المانحة بتحويل المساعدات للسلطة بصورة عاجلة.
مجلس استشاري الخليل يطالب بوضع حد للاحتجاجات غير السلمية
المصدر: PNN
عقد المجلس الاستشاري في محافظة الخليل اجتماعا طارئا بحضور محافظ الخليل كامل حميد واللواء الجيوسي مدير الارتباط العسكري الفلسطيني ومدراء الاجهزة الامنية في المحافظة.
واطلع المحافظ حميد المجتمعين على التطورات الاخيرة التي شهدتها المحافظة، مشيرا انها المحافظة التي تعيش حالة من الاستقرار الاجتماعي والتنسيق الوطني والتعاون في طرح المشاكل وحلها عبر الشراكة في اتخاذ القرار باعتبارها بؤرة مركزية في التعبير عن الراي وحرية اقامة الفعاليات الشعبية والحزبية وفق القانون.
وبين أن السلطة الفلسطينية التزمت بالتعليمات الخاصة بعدم التعرض لاي فعالية سلمية بل تعهدت بتوفير الحماية لها من العابثيين والخارجيين عن القانون، مستنكرا الاحداث التي طالت المؤسسات الامنية وافرادها والمؤسسات التعليمية وبلدية الخليل والمرافق التابعة لها من سيارات الاطفاء والتعرض لسيارات الاسعاف واشعال الاطارات واغلاق الطرق،وتوزيع بيانات مشبوهة ،واطلاق الاشاعات المغرضة ،مشيدا بضبط النفس لقادة الاجهزة الامنية بعدم التعرض للمحتجين بالرغم من تعرض افراد الشرطة والامن الفلسطيني للاعتداء والاستفزاز، محملا المسؤولية الكاملة للمحرضين والخارجين عن الصف الوطني والعابثين بمقدرات وانجازات الشعب وسلطته الوطنية.
وأشار المحافظ بان الاجهزة الامنية ستبذل قصارى جهدها في الدفاع عن المشروع الوطني الفلسطيني والسهر على حماية والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة وانها ستضرب بيد من حديد على كل يد تحاول ان تمس اوتنحرف بالمسار الديمقراطي بالتعبير عن الراي واقامة الفعاليات المختلة بالنظام والامن العام ، منوها بان سلطات الاحتلال تتحمل مسؤولية كبيرة في الاحداث عبر دس العديد من الماجورين والخارجين عن الصف الوطني ليلة الاثنين والذي اعلن المنطقة كاملة في الخليل منطقة نشاط امني اسرائيلي مهددا قوات الامن الفسطينية من التواجد في تلك الليلة.
وأوضح بان الاضطرابات بدات عند الساعة الثالثة من صباح يوم الاثنين اثناء تواجد قوات الاحتلال الاسرائيلي، وطالب حميد المجتمعين برفع الغطاء الاجتماعي والعشائري والسياسي عن المتسببين والخارجين والعابثين بالممتلكات العامة والخاصة.
وشارك المجتمعين باتخاذ قرار جماعي يحدد الاجراءات التي سيتم اتخاذها بالمرحلة القادمة ،مشددا بان السلطة الوطنية الفلسطينية بكامل هيئاتها المدنية والامنية على استعداد تام للاستماع لكافة المطالب الشعبية عبر الحوارات البناءة والهادفة، واقامة الفعاليات الشعبية السلمية التي حددها القانون ، والتعاون مع كل قوى ومؤسسات العمل الوطني والاسلامي والمجتمعي للنهوض بمحافظة تعتبر كنزا حضاريا وتاريخيا ووطنيا واقتصاديا واجتماعيا وتعليميا ....وطالب المحافظ حميد وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروئة والالكترونية تحديد خطاباتها الاعلامية من توحيد للصف الفلسطيني بضوابط مهنية وطنية بعيدة عن التحزبات السياسية الفئوية الضيقة واسغلالها، وطرح المواضيع بدقة وامانه بعيدا عن التحريض والتخريب.
وطالب المجتمعون بعد نقاش طويل بالدعم الكامل للسيد الرئيس محمود عباس ولسياسته الحكيمة وحرصة في تعاطية مع القضايا المحلية، كما واستنكروا لما حصل من عبث وتخريب وحرق وتعرض المؤسسات الامنية وافرادها للاعتداء، وتعرض مبنى البلدية والمرافق الخاصة بها لاعمال تخريبية. ومديرية التربية والتعليم في الخليل.
وأشاد المحافظ بدور قادة وضباط وافراد الاجهزة الامنية المتمثل بضبط النفس والسيطرة على الوضع بكل حكمة ومسؤولية ووطنية عالية، وطالبهم بوضع حد لكافة مظاهر الاحتجاجات غير السلمية وضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بالعبث بمقدرات الشعب وانجازات السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها.
وثمن المجلس الاستشاري دور الحكومة باعادة النظر بالقرارات الاخيرة وارجاعها على ما كانت عليه.ومطالبتها بحل كافة القضايا الاخرى بوضع استراتيجية وطنية داعمة للانتاج الوطني ولتخفيف حالة الفقر والبطالة في المجتمع الفسطيني،والمصادقة على اقرار الحد الادنى للاجور ،واعادة النظر باتفاقية باريس الاقتصادية، مطالبينها بانصاف محافظة الخليل بكافة المجالات وفق الامكانيات المتاحة للسلطة الوطنية الفلسطينية بحكم حجمها الجغرافي والسكاني والاقتصادي.
كما وأكدوا على دور القوى الوطنية والاسلامية بالضغط على كافة الاطراف لتنفيذ اتفاق المصالحة وانهاء حالة الانقسام الداخلي واعادة البوصلة الوطنية والاسلامية بالوحدة الفلسطينية نحو الاجراءات والانتهاكات والقرارات الاسرائيلية، وطالبوا برفع الغطاء الاجتماعي والعشائري والسياسي والحزبي عن كل الخارجين والعابثين عن القانون، والمطالبة باعتقال العابثين والجنائين المتورطين بالاحداث الاخيرة وغيرهم ،وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم وفقا لاحكام القانون.
وأشار المجلس الى ضرورة تشكيل لجنة امنية اجتماعية عشائرية مدنية حزبية في كل مدينة وبلدة وقرية ومخيم للتعاون مع المؤسسات المعنية لحماية المؤسسات المدنية والامنية ولحماية الوطن من العابثين والمندسين.
ودعا المجتمعون الى حملة توعية في المساجد والمدارس والجامعات والمراكز المختلفة العاملة والناشطة في المجتمع المدني للاعمار المختلفة وخاصة دون سن الثامنة عشر عن كيفية التعبير عن الراي والمشاركة في الاحتجاجات وتوجية هذه الفئة العمرية وتنشئتها لمواجهة سياسات الاحتلال وفق الاعراف والتقاليد المتبعة للقانون الفلسطيني، وتشكيل لجان في كل مدينة وبلدة وقرية ومخيم لمراقبة الاسعارواتخاذ الاجراءات القضائية بحق المستغلين للاوضاع الاقنصادية والاجتماعية التي يعيشها ابناء المحافظة.
وطالب المجلس الحكومات العربية بتنفيذ التزاماتها المادية بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية التي اتخذتها في القمم العربية، وطالب دول العالم بالضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ القرارات الدولية ،ودعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرة واقامة دولتة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما وحمّل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن كافة اجراءاتها بالتضييق على حركة الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ بنود اتفاقية باريس وفق ما تراه مناسبا لمصالحها.
ثانيا: الاحتجاجات كما تناولتها الفضائيات...
تلفزيون فلسطين:
قال نصر عبد الكريم المحلل الإقتصادي:
• هذه القرارات جاءت استجابة لمطالب المحتجين وبالتالي هي بالحد الادنى مع الاخذ بعين الاعتبار قدرة الحكومة الاقتصادية، لا أظن انه بإمكان الحكومة حل الازمة لان حل الازمة يحتاج الى اكثر من مثل هذا القرارات وان جزء من حل الازمة خارج عن سيطرت السلطة.
• لا يمكن الحديث عن انهاء أزمة في ظل وجود الاحتلال وكل القرارات التي جاءت معظمها في كيفية إدارة الازمة وهذا كان من المفروض العمل به منذ فتره وليس الان.
قال كايد ميعاري ممثل الحراك الشبابي في مدينة نابلس:
• الاحتجاجات مشروعة والشرطة وفرت الحماية لها من اجل نجاحها لا بد من الـتأكيد على رسالتين "الاولى" انه يجب المحافظة على سلمية الاحتجاجات التي نقوم بها وعدم الانجرار الى مربع العنف، الرسالة "الثانية" على الحكومة ان تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني ولا يكفي النظر الى الاحتجاجات على انها حق ولا ان تبقى في إطار الفعل ورد الفعل.
قال محمود خليفة وكيل وزارة الاعلام :
• إسرائيل هي المستفيدة من تأزيم الوضع الفلسطيني لأنها تريد بنا ان نذهب الى مربع العنف والقتل، وقد كان ملاحظا بالأمس أن بعض وسائل الاعلام تركت مجالا للخروج عن القيم الفلسطينية وكان من الملاحظ ان البعض ذهب الى التحريض.
• دعونا الى اجتماعات عاجلة مع كل وسائل الاعلام المحلية للتعبير والتأكيد على ان حرية التعبير مكفولة للجميع وان وسائل الاعلام حرة في التغطية ولكن من المطلوب منها ان تذهب الى إيضاح الامور بشكلها الصحيح.
قال حافظ البرغوثي رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديده لبرنامج دائرة الحدث:
س: هل تعتقد ان قرارات الحكومة لا تأتي الا بعد سخط وتخريب على حد تعبير البعض؟
• الحكومة عاجزة عن العمل الفعلي، القضية الأساسية لدى الشعب الفلسطيني ان هناك انقسام فلسطيني في الضفة نحن نحاول تحسين ظروف الاحتلال وفي غزة يحاولون تحسين ظروف الحصار هذه حول الحال الفلسطيني، وبالتالي إذا فقدنا المشروع الاكبر فإننا نهتم بالاصغر، اونحن الان نهتم بالصغائر الحياتية بدل من ان هتم بالقضية الكبرى، ومن هنا الاجراءات التي إتخذتها الحكومة لا تستطيع ان تفعل أكثر من ذلك لان الوضع الفلسطيني محكوم بالاحتلال والوضع الفلسطيني حكم مع الاحتلال بالوضع الدولي، الوضع الدولي دعم اتفاقات اوسلو والوضع الدولي هو الذي كان يشجع السلطة على التوظيف والبطالة المقنعه، وعندما كنا نسأل لماذا هذا التوظيف كانوا يقولون ان الدول المانحة ستدفع كل هذا من أجل الترويج لاوسلو، وهذه الفلسفة بدأت بدعم غربي، وثم عندما تضخمت الفاتورة تركونا لوحدنا وإستخدمت ضددنا لتجويعنا من اجل الحصول على تنازلات سياسية.
• لا يمكن ان نحل مشاكلنا ونحن تحت الاحتلال، الاجراءات التي إتخذتها الحكومة تقشفية وهذه ما تستطيع ان تفعله ومن لديه اختراع عملي فاليتقدم به.
• حماس في غزة لا تقوم بدور الحكومة بالمعنى السائد وهي لا تقدم خدمات، وهي تقوم بجمع المكوس وتصرف على نفسها وانصارها فقط، لا يمكن ان يدعوا انهم يحكمون شعبا ولا هم لا يقدمون خدمات.
• عندما توجهة السلطة الى مجلس الامن العام الماضي كانت الحسابات معروفة اننا لن نستطيع، لكن ابو مازن لم يكل وحاول بكل جهده.
• هناك ثلاث معسكرات عربية الاول لدية ثورات عربية وهذا عنده مشاكله، ومعسكر هادئ لا يوجد عنده مشاكل ومعسكر يخشى ان يحدث شيئ عنده، وبالتالي يجب ان نتعاطى مع الوضع العربي على هذا الاساس وان لا نبني أمل وفي نفس الوقت يجب ان ندقق اين نضع اقدامنا.
س: هل تعتقد ان زيارة الرئيس للهند خط جديد للدعم المالي والسياسي؟
• لا أحد يسد عن أحد، الهند تاريخيا مع الشعب الفلسطيني وتدعمه، وبالتالي الهند ليست إكتشاف جدبد ولكن القوى الصاعده هي مكسب للقضية ولكن هذا لا يعوض عن البعد العربي والبعد الفلسطيني.
قال وزير الاوقاف محمود الهباش:
• لا أعرف ان كان هذا الكلام صحيح ام لا ولكن لو حدث هذا انا لا أستبعده لان لدى حماس هدف مختلف عن هدف منظمة التحرير، ليس هدف حماس إسقاط الحكومة لأنه حماس عندما نفذت الانقلاب في غزة كانت هي الحكومة من هنا حماس تسعى لإسقاط السلطة وتريد ان تنقض على مشروع السلطة كله او على الاقل تفشل مشروع السلطة لتثبت صدق روايتها، هناك مجموعه من العناصر من حماس التي تحاول الدخول على خط الاحتجاجات السلمية.
• استهداف اي منشأة عامة هو جريمة، وأنا أبرء الشباب الواعي الذي خرج للتعبير عن رأيه بحرية، هذه الجريمة ارتكبتها أيدي عابثة تتحكم فيها اجندات لحماس والاحتلال لضرب مشروع السلطة.
تغطية مباشرة/ تداعيات الاحداث التي شهدتها الاراضي الفلسطينية في ظل ازمة الغلاء.
قال د. عبد الله عبد الله رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني:
• الطفرة التي وقعت هي طفرة عالمية ليست فقط في فلسطين، ويجب ان لا ننسى ان حياتنا تحت الاحتلال.
• ما تم اتخاذه اليوم من مجلس الوزراء يعد بالخطوة الايجابية، وهذا الامر سيرضي المواطنين الى حد تعبيري.
• لابد من تشكيل لجنة اقتصادية تقوم بخلق البدائل بشأن الازمات الاقتصادية وهذه اللجنة تكون على اتم الاستعداد لحل المشاكل الاقتصادية باسرع وقت ممكن.
• لابد من لجنة يتم تشكيلها متخصصة في الرأية والتنفيذ ويجتمع الجميع لايجاد الحلول للمشطلة الاقتصادية.
• السياسة الاحتلالية الاسرائيلية تحتل كل الموارد الفلسطينية فلا بد من وضع سياسة لمواجهة الاحتلال وسياساته، الشعب الفلسطيني في هذه الارض مستهدف في كل النواحي.
قال محمود إشتية امين سر حركة فتح في اقليم نابلس:
• حرية الرأي والتعبير متاحة في الاراضي الفلسطيينة، ويجب ان لا تستغل حرية الراي والتعبير في العبث بامن فلسطين.
• التحركات التي خرجت للتخريب والعبث بممتلكات الشعب الفلسطيني هي تحركات غير مسؤولة وغير منظمة.
• يجب ان نرفع شعارات ونرسل رسالة للعالم بان الاحتلال الاسرائيلي هو الذي يمغص حياتنا وخلق لنا المناخ الذي ادى بنا الى هذا الوضع السيء.
• القرارات التي اقرتها الحكومة الفلسطينية اليوم هي بالاتجاده الصحيح وتصب لصالح المواطن الفلسطيني للوصول في حل الازمة الاقتصادية.
• لابد من تخفيف الازمة عن الشعب الفلسطيني المناضل والمقاوم الذي يتصدى للاحتلال بكل قوة، الشعب الفلسطيني لا يستطيع مواجهة هذه الازمة الاقتصادية بمعزل عن الدعم الحكومي الفلسطيني.
• كل فصائل العمل الوطني تنتبنى قرار مجلس الوزراء الذي اقر اليوم، وتدعم المواطن وتقف بجانبه لان مطالب المواطن الفلسطيني هي مطالبنا.
قال د. نعمان عمر رئيس جامعة القدس المفتوحة منطقة الخليل:
• الاحتجاجات خرجت عن مسارها الطبيعي، هناك اشخاص قاموا بالاعتداء على الملكيات العامة وهذا عمل غير مقبول على الاطلاق.
• اسرائيل هي من تقوم بمحاصرتنا سياسيا واقتصاديا وهي تحمي تهريب البضائع الى السلطة الفلسطينية.
• يجب ان تفرق بين حرية التعبير التي كفلها القانون وحرية التعبير التي اعتدت على ممتلكات الشعب الفلسطيني التي بنيت بدماء الشهداء.
• لابد من تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية وهي التي زادت من الازمة الاقتصادية في الاراضي الفلسطيينة وبالتالي هي اتفاقية ظالمة على الشعب الفلسطيني.
• الاحصار الاسرائيلي الاقتصادي خلق لنا بطالة كبيرة جدا حيث وصلت نسب البطالة في الاراضي الفلسطيني الى نسب مرتفعة جدا خاصة في الاونة الاخيرة.
• الحراك الشعبي المشروع يجب عليه ان ينتبه جيدا حتى لا يضيع البوصلة لان المسبلب الرئيس للازمة المالية الفلسطينية هو الاحتلال الاسرائيلي الغاشم الذي يسيطر على كل شيء ويحتل كل شيء.
قال د. نافز ابو بكر استاذ الاقتصاد في جامعة النجاح _نابلس:
• ما جاء اليوم من رزمة الحلول والاجراءات من اجل التعامل مع هذه الازمة ليست في المستوى المطلوب، ولا تضع الاصبع على الجرح.
• المواطن الفلسطيني اصبح راتبه لا يكفي بسبب الغلاء الحاصل في المعيشة و06% من راتب المواطن يذهب الى الغذاء وعندما يكون هناك ارتفاع في اسعار الغذاء تكون المشكلة الكبيرة.
• كنت اتمنى ان يقدم دولة رئيس الوزراء حلولا جدية حقيقية يشعر بها المواطن الفلسطيني وتخفف من معاناته المعيشية.
• يجب ان نعمل على تجهيز وتحضير سياسات اقتصادية تعمل على فك التعبية الاقتصادية الاسرائيلية.
• منذ عام 2008 ونحن وكثير من الزملاء الاقتصاديين كنا نناقش ونقدم الاقتراحات للسلطة الفلسطينية حول الحالة الاقتصادية الفلسطينية.
قالت نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي:
• مدينة نابلس منذ اليوم لن تسمح لاي حراك يكون عبر الاطارات المشتعلة، الحراك يجب ان يكون عبر تغيير السياسات.
• علينا ان نتبع سياسات حقيقة لانقاذ الاقتصاد الفلسطيني، ليرفع راية التمكين الاقتصادي كي يبقى الانسان الفلسطيني سيف بقاء على هذه الارض.
• منذ عام 2008 ونحن نصرخ ونقول بأننا بحاجة الى اكاديميين وخبراء وأخصائيين والى اقتصاد حقيقي قادر على مواجهة الاحتلال.
• لابد من اغلاق كل الممرات المغلقة التي يراد من خلالها الى كنس السلطة الفلسطينية والاتيان بنظام سياسي جديد.
• هناك احتلال يحاول ويتربص ليتحيل بكل مقدرات الشعب الفلسطيني، وهناك اناس لديهم اجندات خارجية يحالوا ان ييحوا بالنظام السياسي الفلسطيني.
• هناك متسولين يريدون ان يلقوا بأحمالهم وأثقالهم ومدخراتهم من هنا وهناك وهي غريبة على الشعب الفلسطيني داخل الشارع الفلسطيني.
• الشعب الفلسطيني سيتصدى لكل المؤامرات، والشعب الفلسطيني ذكي اصبح قادر ان يحلل ويصور الوقائع.
قال د. ياسر شاهين الخبير الاقتصادي:
• هناك مشكلة حقيقة وهي المشكلة الحقيقية طالت كل مكونات المجتمع الفلسطيني بقطاعاته المختلفة، والمواطن الفلسطيني غير قادر على العيش بكرامة.
• المشكلة الحقيقة في فلسطين بدأت منذ اتفاق اوسلو واتفاقية وباريس لا تعمل على بناء اقتصاد فلسطيني قابل للحياة.
• بالحقيقة ان العالم كله تخلى عن دعمه والتزامته للشعب الفلسطيني خاصة في الاونة الاخيرة عندما بدأت الازمة المالية العالمية.
• وصلنا الى نقطة لا يمكن للماوطن الفلسطيني ان يتحمل اكثر من ذلك، والوضع الفلسطيني الاقتصادي يسوء يوما بعد يوم.
• هناك خطأ في توقيع اتفاقية اوسلو والمفروض ان يتعهد المجتمع الدولي بتمويل مصروفات السلطة الفلسطينية التي تحملت اعباء الاحتلال.
• يجب ان تتوقف السلطة الفلسطينية عن تحميل المواطن من الكم الكبير من الضرائب، المواطن الفلسطيني اصبح لا يحتمل أكثر من اي وقت مضى.
قال أحمد عساف المتحدث باسم حركة فتح:
• هناك اعداء للشعب الفلسطين وللمشروع الوطني الفلسطيني الذين يتربصون للنيل من هذا الشعب وقضيته وتحرره الوطني كانوا اسعد الناس عندما شاهد مظاهر التخريب والاعتداءات على الممتلكات العامة.
• كانت الايادي الاسرائيلية واضحة في دعم التخريب والاعتداء على ممتلكات الشعب الفلسطيني، وهو الطرف الاول المستفيد من هذه الاعمال.
• اصل الازمة الاقتصادية وسببها هو الاحتلال الاسرائيلي والاحتلال هو المستفيد الاول ولاخير من هذه الاحداث التخريبية التي حدثت هنا وهناك.
• حركة حماس لا تؤمن بالشراكة وهي تعمل بشكل منفرد، وهي التي اختارت صندوق الرصاص على صندوق الانتخابات والتي هي اليومخ تحكم قطاع غزة بشكل دكتاتوري.
• حركة حماس سعت بالعبث في الساحة الفلسطينية وسعت الى استنساخ التجربة في قطاع غزة الى الضفة الغربية.
• حماس خرجت في الشوارع لتحريض المواطن الفلسطيني على السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى الحكومة الفلسطينية.
• حماس تدير مكاتبها في الضفة الغربية من اجل الانقلاب على السلطة الوطنية الفلسطينية وهذا كان واضحا من خلال التصريحات المعلنة من قبل قيادات حماس.
• الشعارات التي استمعنا اليها التي تشكك بالسلطة الوطنية والرئيس هي من حركة حماس.
• حماس في قطاع غزة تحول ملايين الشواكل لقياداتها في الضفة الغربية من اجل العبث بالساحة الفلسطينية.
• اعلام حماس 99% كان موجه ضد السلطة الفلسطينمية وضد الرئيس ابو مازن، للنيل من المشروع الوطني واستخدموا نس التصريحات التي استخدمها ليبرمان.
قال عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس:
• تحدثنا من الجميع والشباب الذين كانوا يتظاهر
إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
رد مع اقتباس