الملف العراقي
(41)
في هـــذا الملف
المالكي يستبق طلب استجوابه بالدعوة إلى حل البرلمان
مقتل 11 عراقياً وإصابة 13 في بغداد والمدائن
سجال بين الحكومة العراقية والبرلمان و «التحالف الوطني» يدعو إلى الإصلاح
بغداد: رفض كردي للمساومة على قانون النفط
المعارضة العراقية ترفض دعوة المالكي الى إجراء انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة
مجلس محافظة ميسان يقرر استجواب المحافظ
محافظة نينوى ترفض إقالة أثيل النجيفي
اعتقال 19 عنصراً من القاعدة وضبط كميات من العتاد جنوب بغداد
ناشطون في السليمانية يستعدون لتنظيم تظاهرات احتجاجاً على الموازنة
نائب رئيس حكومة كردستان: الركن الاساسي بحكم العراق هو التوافق السياسي
الحكومة العراقية تنفي رفضها استقبال بايدن وتؤكد عدم وجود زيارة مقررة له
وزارة السياحة تهدد بطرح موضوع تهريب الإرشيف اليهودي في المحافل الدولية
التحالف الوطني يعقد اجتماعا لبحث الأزمة السياسية بحضور المالكي والتيار الصدري
البيان الإماراتية : قادة الكتل العراقية يدورون في حلقة مفرغة
المالكي يستبق طلب استجوابه بالدعوة إلى حل البرلمان
المصدر: آكيا نيوز
استبق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طلباً لاستجوابه تمهيداً لإقالته، بالدعوة إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في إجراء يبدو أكثر تعقيداً وصعوبة من الاستجواب.
في موازاة ذلك بدأ المالكي الضغط على خصومه في مناطق نفوذهم عبر محاولة إقالة محافظي الموصل وميسان. وتبادل مع البرلمان الاتهامات والتهديدات حول سحب الثقة أو إقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي. وأكدت رئاسة البرلمان في بيان أمس، رداً على رفضه الاستجواب «قبل محاسبة النواب وتطهير المجلس من الإرهابيين والفاسدين»، مشددة على أن الدستور يوجب مثوله أمام الهيئة التشريعية.
واتهم في بيان لرئاسة الوزراء أمس النجيفي بـ «اختصار البرلمان في شخصه». وأضاف أن «المالكي أشار إلى وجود انتهاكات صريحة للدستور من أولئك الذين يجيدون الحديث بصوت عال ويمارسون سياسة فرض الإملاءات على الآخرين وهذه وسيلة للتغطية على تلك المخالفات وإعاقة الحوار والجلوس إلى مائدة المفاوضات الذي يعد الخيار الوحيد لحل الأزمة السياسية في البلاد وكل الخلافات والمشاكل الموروثة من النظام السابق والمستجدة».
إلى ذلك أفادت معلومات حكومية أن المالكي ينوي التقدم بطلب إلى رئيس الجمهورية لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في حال أصرت الأطراف المعارضة على استجوابه. لكن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ نفى في اتصال مع «الحياة» تقديم طلب رسمي حتى الآن. وقال: «إذا استنفذت الحلول التي اقترحها التحالف الوطني (الشيعي) يمكن أن يقدم رئيس الحكومة طلباً رسمياً لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة باعتباره آخر الحلول، فهو (المالكي) يمتلك شعبية كبيرة وفي حال أجريت انتخابات مبكرة سيكون الفوز من نصيبه».
ويشترط الدستور العراقي حل البرلمان بـ «الغالبية المطلقة، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء، بموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء». و «يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها 60 يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأعمال».
وترى أوساط نيابية أن المالكي يحاول «الالتفاف» على النص الدستوري الذي لا يتيح له تقديم طلب حل البرلمان خلال مدة استجوابه، ويضغط على خصومه في مناطق نفوذهم.
وفي هذا الإطار، قال الدباغ إن المالكي قدم طلباً إلى مجلس الوزراء لإقالة محافظ نينوى (400 كلم شمال بغداد) أثيل النجيفي (من قادة القائمة العراقية وشقيق رئيس البرلمان) من منصبه على خلفية اتهامات بتوقيع اتفاقات نفطية من دون علم الحكومة المركزية ، فيما قرر مجلس محافظة ميسان (380 كلم جنوب بغداد) الذي يسيطر عليه ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي استجواب محافظ ميسان علي الداوي الذي ينتمي إلى تيار الصدر.
مقتل 11 عراقياً وإصابة 13 في بغداد والمدائن
المصدر:BBC
قتل 11 عراقياً، وأصيب 13 على الأقل، في انفجار عبوتين ناسفتين صباح أمس في منطقة المدائن جنوب بغداد، وانفجار عبوة ثالثة في الغزالية غرب العاصمة، وفقاً لمصادر أمنية وطبية.
وقال مصدر في وزارة الداخلية إن «ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب عشرة في انفجار عبوة قرب حديقة منزل في المدائن (30 كلم جنوب بغداد) تلاها انفجار عبوة ناسفة ثانية لدى تجمع الناس». وأكد مصدر طبي رسمي مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 18.
في موازاة ذلك، قتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار عبوة ناسفة في منطقة الغزالية. وقال المصدر في وزارة الداخلية إن «ثلاثة قتلوا بانفجار عبوة ناسفة في الغزالية»، بينما ذكر المصدر الطبي الرسمي أن «ثلاثة أفراد من عائلة واحدة قتلوا في الهجوم وأصيب ثلاثة آخرون».
وقتل في الأسبوعين الأخيرين في العراق 187 شخصاً على الأقل في هجمات متفرقة، علماً أن 132 شخصاً بينهم 90 مدنياً قتلوا جراء هجمات وقعت في عموم البلاد خلال شهر أيار (مايو) الماضي.
وعلى رغم تراجع معدلات أعمال العنف في عموم العراق، والتي بلغت أوجها بين عامي 2006 و2008، ما زالت التفجيرات حدثاً يومياً، وقد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسابيع الأخيرة، خصوصاً تلك التي تستهدف مناطق تسكنها غالبيات شيعية.
سجال بين الحكومة العراقية والبرلمان و «التحالف الوطني» يدعو إلى الإصلاح
المصدر: الحياة اللندنية
ردت رئاسة البرلمان العراقي على رفض رئيس الحكومة نوري المالكي استجوابه، مشددة على أن عدم حضوره خرق للدستور ، فيما اعلن «التحالف الوطني» الشيعي تشكيل لجنتين للبحث في الإصلاحات السياسية.
في هذا الوقت أفاد بيان لرئاسة الوزراء أن المالكي ينوي التقدم بطلب إلى رئيس الجمهورية لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في حال أصرت الأطراف المعارضة على استجوابه.
لكن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قال خلال اتصال مع «الحياة» امس :»إذا استنفذت الحلول التي اقترحها التحالف الوطني يمكن أن يلجأ رئيس الحكومة إلى السعي لحل البرلمان باعتباره آخر الحلول».
ولم يؤكد الدباغ أو ينفي تقديم المالكي مثل هذا الطلب أو بحثه مع كتلته وقال إن «شعبيته كبيرة وفي حال أجريت انتخابات مبكرة سيكون الفوز من نصيبه».
وينص الدستور العراقي على أن حل البرلمان يكون «بالغالبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلثهم، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء». و «يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية».
إلى ذلك، أكدت هيئة رئاسة البرلمان في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إنها «اطلعت على ما جاء في المؤتمر الصحافي لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي والذي قال فيه أنه لا استجواب ولا سحب ثقة إلا حينما نصحح وضع المؤسسة التشريعية التي فيها نواب عليهم قضايا تتعلق بالإرهاب والتزوير».
وأضاف البيان أن «البرلمان اكتسب شرعيته من الشعب فيما اكتسبت السلطات الأخرى شرعيتها من المجلس»، وزاد أن «الدستور حدد الدولة العراقية بأنها دولة اتحادية ونظام الحكم فيها نيابي ديموقراطي، وأن مجلس النواب أعلى سلطة فيها».
وشدد البيان على «ضرورة احترام الدستور من خلال وجوب حضور الجميع في مجلس النواب للمساءلة أو الاستجواب عند طلب المجلس ذلك وعدم المساس بالركيزة الأساسية للبناء الديموقراطي وأن لا وصاية على الشعب العراقي ولا على مجلس النواب وممثليه الشرعيين أو سلب إرادتهم».
وأشار إلى أن «المجلس مصمم على المضي قدماً في ممارسة دوره التشريعي والرقابي حفاظاً على الأمانة التي حمَّله إياها الشعب العراقي».
وكان المالكي قال خلال مؤتمر صحافي أول من امس عقب اجتماعه مع رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري إن «لا استجواب، ولا قضية سحب ثقة إلا حينما نصحّح وضع المؤسسة التشريعية. من يُرد أن يقوم بمثل هذا العمل عليه أن يصحّح وضعه القانونيّ التشريعيّ، وأن يتصدّى للمخالفات الموجودة داخل البرلمان وفي داخل الكتل التي يتشكّل منها البرلمان، حتى يذهب لاستجواب أو طرح قضية أخرى من هذه القضايا».
وتطالب القوى السياسية المعارضة للمالكي وتضم «التيار الصدري» و»القائمة العراقية» و»الكتلة الكردستانية»بحجب الثقة عن رئيس الحكومة بعد استجوابه.
وأكدت عضو «كتلة الأحرار» النائب أسماء الموسوي في تصريح إلى «الحياة» أن «التحالف الوطني» الذي يضم القوى الشيعية الرئيسية عقد أول من امس اجتماعاً، «اسفر عن تشكيل لجنتين منفصلتين لتنفيذ الإصلاحات السياسية».
وأشارت إلى أن «اللجنة الأولى تعرف بلجنة الإصلاحات السياسية وتعنى بتقديم اقتراحات يفترض تنفيذها على ارض الواقع، فيما تعنى اللجنة الثانية بالحوار السياسي مع الأطراف المشاركة في العملية السياسية من خارج التحالف الوطني بهدف تقريب وجهات النظر وحلحلة الخلافات بالحوار».
ولفتت إلى أن «تنفيذ الإصلاحات بداية لحل الخلافات كافة، وسينعكس ذلك على واقع الخدمات المقدمة للمواطن على اعتبار أن نجاح تلك الإصلاحات سيفرغ الحكومة لخدمة المواطن ورفاهيته».
وتوقعت الموسوي أن تشهد الأيام المقبلة انفراجاً في الأزمة التي تشهدها البلاد مؤكدة أن «الجميع متفائل ومتحمس لحل الخلافات وهذا يساهم في إنجاح مشروع الإصلاحات السياسية الذي يتبناه التحالف الوطني».
وعن دعوة الصدر إلى استضافة المؤتمر الوطني في منزله قالت إن «الصدر حريص على توحيد الصف العراقي وإنهاء الخلافات عن طريق الحوار».
بغداد: رفض كردي للمساومة على قانون النفط
المصدر: الحياة اللندنية
أكد القيادي الكردي عضو لجنة الطاقة في البرلمان العراقي أن تلويح رئيس الوزراء نوري المالكي بكشف عمليات تهريب النفط «ابتزاز»، مؤكداً أن الطرف الكردي «لن يقبل بمساومات في قانون النفط والغاز مقابل التراجع عن سعيه إلى سحب الثقة من رئيس الحكومة».
وشكل قانون النفط والغاز، خلال أربعة أعوام من دراسته، سبباً رئيسياً للأزمة، بسبب الخلاف على مضامينه واتهام الأكراد الحكومة المركزية بالهيمنة على هذا القطاع الذي يشكل 95 في المئة من واردات العراق.
وقال عضو اللجنة عن «التحالف الكردستاني» فرهاد أمين لـ»الحياة» «اقترحنا على رئيس البرلمان أسامة النجيفي تمرير القانون والاستفادة من التحالف الذي يضم القائمة العراقية والأكراد وتيار الصدر، واتفاقهم في اربيل والنجف على تمرير القوانين المهمة».
وأضاف أن «تمرير هذا القانون لا يعني فرضه على الآخرين واستغلال اجتماع اكبر عدد من الأصوات داخل قبة البرلمان، بل على العكس لا يمكننا تمريره إلا بعد التفاهم مع باقي الكتل، نحن نحاول تفكيك المشكلة بدلاً من استمرارها، لكن يبقى الطريق طويلاً وحل هذه المشكلة لن يتم بسهولة».
وكانت الحكومة العراقية أعلنت، في آب (أغسطس) 2011، مصادقتها على مسودة مشروع قانون النفط والغاز، وقررت إحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها، في حين أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، إدخال «بعض التعديلات» على المشروع الذي طال انتظاره.
وتابع أمين أن استعداد المالكي لتقديم تنازلات إلى الأكراد، بما في ذلك تضمين شروطهم نص القانون أن «المشكلة في العراق اكبر من أي تنازل يتحدث عنه البعض، وهي اكبر من المصالح الشخصية أو القومية، بل نرى الأمر من منظار أخر وهو أن إدارة البلد خطأ والنتائج ستكون كذلك بسبب المالكي، نحن نعلم مسبقاً أنه مستعد للمساومة وتقديم التنازلات، لكن في الوقت نفسه نعلم انه يسعى للبقاء في السلطة وهذا ما لن نقبله».
وأكدت لجنة النفط والطاقة في 6 أيلول (سبتمبر) 2011، أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة ينطوي على «خرق دستوري» لمصادرته حق المحافظات والأقاليم، مبينة أن بالإمكان تعديله للتوصل إلى صيغة مناسبة يتم التوافق عليها بين الكتل السياسية.
وعن تلويح المالكي بكشف وثائق تؤكد ضلوع حكومة الإقليم بتهريب النفط ، قال أمين إن «هذا الاتهام يدينه (المالكي) قبل غيره ، فلا يجوز الحديث بكلمة اكشف لأنك مسؤول عن الدولة وأقسمت على المصحف للحفاظ على أموال البلد، فلماذا السكوت عن هذه الملفات وتستخدمها فقط في الأزمات وتلوح بها؟، نحن نريد منه كشفها، فسياسة التلويح مافيوية وهي اقرب إلى الابتزاز».
وعن قرار حكومة الإقليم وقف تصدير النفط، قال إنها «مصرة على هذا الموقف ولا يمكن أن تتراجع عنه ما لم تلتزم حكومة بغداد بقانون الموازنة والاتفاقات السياسية، أي دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم وهي أكثر من بليون دولار».
وزاد انه «على رغم قرار وزير المال تخصيص 640 مليون دولار لدفعها للشركات، لكن وردتنا معلومات أن الحكومة منعته من تنفيذ القرار».
وأعرب عن استعداد «حكومة الإقليم لرفع الإنتاج النفطي أكثر من المقرر في حال قبلت الحكومة تنفيذ التزاماتها»، مؤكداً أن «الشركات الأجنبية مستمرة في عملها ومنها شركات كورية ونرويجية وأميركية وفرنسية وبريطانية».
والعراق الذي يعتبر عضواً مؤسساً في مجموعة «أوبك» للدولة المنتجة والمصدرة للنفط ، وقع أكثر من 11 عقداً ببلايين الدولارات مع شركات عالمية كبرى لتطوير حقوله، من دون وجود قانون للنفط، وسبق للحكومة أن قدمت المسودة الأولى للقانون في شباط 2007 إلى البرلمان، لكن الخلافات السياسية، لا سيما علاقة المركز بالمحافظات، وعلاقة المركز بإقليم كردستان حالت دون المصادقة على القانون.
المعارضة العراقية ترفض دعوة المالكي الى إجراء انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة
المصدر: المستقبل اللبنانية
اتسعت هوة الخلاف بين رئاستي الحكومة والبرلمان العراقيين بعدما اخذ التراشق الاعلامي مديات بعيدة تشي بعمق الأزمة التي تخيم على المشهد السياسي العراقي، إذ تؤشر دعوة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى اجراء انتخابات مبكرة في البلاد، على الرغم من ترك باب الحوار مفتوحاً، احساسا متزايدا بالخطر حيال خطط المعارضين لسياساته "الانفرادية" بالعمل على استجوابه في مجلس النواب العراقي تمهيداً لعزله وسحب الثقة عن الحكومة.
وقال المالكي في بيان أصدره مكتبه الإعلامي امس انه "حين يرفض الطرف الآخر الجلوس إلى مائدة المفاوضات ويصر على سياسة إثارة الأزمات المتلاحقة، فانه وجد نفسه مضطراً للدعوة لإجراء انتخابات مبكرة تكون كلمة الفصل فيها للشعب العراقي" واصفا رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي (القيادي في القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي) بأن "أقل ما يطلق عليه بأنه غير محايد ولا مهني".
وأضاف مكتب المالكي ان"رئيس الوزراء أشار في حديثه اخيرا خلال لقائه رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري إلى وجود انتهاكات صريحة للدستور من أولئك الذين يجيدون الحديث بصوت عال ويمارسون سياسة فرض الاملاءات على الآخرين"، معتبرا أن "هذه الوسيلة هي للتغطية على تلك المخالفات وإعاقة الحوار والجلوس إلى مائدة المفاوضات الذي يعد الخيار الوحيد لحل الأزمة السياسية في البلاد وجميع الخلافات والمشاكل الموروثة من النظام السابق والمستجدة".
وتساءل المالكي في البيان عن "الأسباب التي تمنع رئاسة مجلس النواب من التصدي وإعطاء الأولوية لقضايا عديدة ينتهك فيها الدستور بشكل صريح تتعلق بالنفط الذي يعد ملكا لجميع العراقيين والحدود والعلاقات الخارجية وكذلك اتهامات لثلاثة عشر نائبا بقضايا إرهابية وقتل مدنيين أبرياء واخرين متهمين بالتزوير وقضايا كثيرة أخرى".
وأكد مكتب المالكي أن "ما يزيد في تعقيد الأمور ويضاعف العقبات التي تواجه عملية التعامل والتكامل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية محاولات رئيس مجلس النواب (اسامة النجيفي) أن يختصر البرلمان بشخصه وقائمته من خلال أدائه الذي اقل ما يقال عنه انه ليس محايدا وغير مهني"، موضحا أن "من بين تلك المؤشرات الكثيرة التي تؤكد هذه الحقيقة هو توقيعه على ورقة اربيل باسم رئيس مجلس النواب مع أن الآخرين اكتفوا بالتوقيع على تلك الورقة بالنيابة عن كتلهم السياسية كرئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي امتنع عن التوقيع وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي وقع باسمه فقط دون الإشارة إلى انه زعيم للتيار".
وأشار المكتب إلى أن "رئيس الوزراء يجدد الدعوة إلى الحوار القائم على أساس الدستور وإجراء الإصلاحات في جميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها السلطات الثلاث"، مضيفا أن "السلطة التشريعية التي تمنح الشرعية لباقي السلطات بحاجة إلى حركة إصلاحية سريعة وقوية، حيث تدعم الحكومة بقوة تلك الإصلاحات، كونها ملتزمة بما يقره الدستور في الرقابة ومساءلة الحكومة على أن تكون بعيدة عن الدوافع السياسية".
وتأتي مواقف المالكي رداً على انتقادات وجهتها رئاسة مجلس النواب العراقي لتصريحات المالكي والتي أكد فيها رفضه للاستجواب او سحب الثقة، قبل تصحيح عمل مجلس النواب، فقد قال بيان لرئاسة البرلمان العراقي أن "البرلمان اكتسب شرعيته من الشعب فيما اكتسبت السلطات الأخرى شرعيتها من المجلس"، مؤكداً على ضرورة "احترام الدستور من خلال وجوب حضور الجميع في مجلس النواب للمساءلة أو الاستجواب عند طلب المجلس ذلك"، ومشيراً إلى انه "لا وصاية على الشعب العراقي ولا على مجلس النواب وممثليه الشرعيين أو سلب إرادتهم".
وفي ردود الافعال بشأن الدعوة لانتخابات مبكرة، اعرب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر عن امله في أن لا تصل الأزمة السياسية الى مرحلة الاضطرار لاجراء انتخابات مبكرة وان "تحل الازمة عبر اجراء الإصلاحات".
كما وصف النائب مؤيد الطيب الناطق باسم التحالف الكردستاني الدعوة بـ"غير الواقعية وغير الموفقة"، مؤكدا أنها "جاءت رد فعل لمساعي استجوابه من قبل بعض الأطراف السياسية" ولافتا إلى ان "هناك قضية مطروحة الآن يجب ان ننتهي منها وهي استجواب المالكي وسحب الثقة منه ويجب ان ننتهي منها".
من جانبها رات حركة الوفاق الوطني ( بزعامة اياد علاوي ) بان تصريحات المالكي تأتي "منسجمة مع مواقفه العامة في التفرد والاستبداد وليست زلة لسان يمكن الاعتذار عنها".
وقال هادي الظالمي الناطق الرسمي باسم الحركة قوله أن "التصريحات تمثل انقلاب المالكي على الدستور والدولة وإرادة شعبه مهددا شرعية وجوده بعد حنثه باليمين وقاطعا الطريق امام اية خطوة للاصلاح خارج تغيير المالكي نفسه وبعد ان تاكد من حتمية سحب الثقة عنه فقد نزع قناع دعواته السابقة في الاحتكام الى الدستور".
أمنياً، افاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية أن "ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب عشرة بجروح بانفجار عبوة قرب حديقة منزل في المدائن (30 كلم جنوب بغداد) تلاها انفجار عبوة ناسفة ثانية لدى تجمع الناس".
مجلس محافظة ميسان يقرر استجواب المحافظ
المصدر: شبكة العراق للجميع
قرر مجلس محافظة ميسان (380 كم جنوب بغداد) استجواب المحافظ علي دواي في مخالفات مالية وإدارية، بينها التصرف بعائدات المنفذ الحدودي مع إيران. وقال عضو المجلس سرجان سالم إن «الأعضاء صوّتوا بالغالبية على استجواب المحافظ، مسجلين ملاحظات على أدائه مع ممثلي الوزارات في المحافظة بالإضافة إلى الغموض في تصرفات السلطة التنفيذية في الكثير من الأمور المالية والإدارية، ومنها إنفاق عائدات منفذ الشيب الحدودي على المشاريع التكميلية من دون علم المجلس وهذا يعتبر تفرداً في الإدارة».
وأوضح أن «هناك ملفات تتعلق بإحالة مشاريع على شركات متلكئة في التنفيذ وعرقلة مشاريع الاستثمار، إضافة إلى التلكؤ في تنفيذ قرارات مجلس المحافظة وتدخل مستشاره التربوي في شكل سلبي في التربية». لكن «كتلة المواطن» بزعامة السيد عمار الحكيم في ميسان طالبت بتأجيل الاستجواب ودعت إلى مجلس المحافظة والمحافظ إلى اجتماع ومناقشة الأمر.
وقال رئيس الكتلة في الحكومة المحلية هاشم الشوكي إنها «ليست مع الاستجواب لأنه سيزيد التوترات السياسية التي تعصف بالبلاد وسيكون حلقة من حلقات الصراع في بغداد». وأضاف: «يجب أن يجتمع الكل في مجلس المحافظة للبحث في الموضوع ودياً بدلاً من اللجوء إلى الخيارات التي تزيد التوتر». وتابع أن «كتلة المواطن وقفت موقف الوسيط في الخلاف الدائر في بغداد وأربيل وستقف أيضاً الموقف ذاته في خلافات الحكومات المحلية». وكان المحافظ (من تيار الصدر) تسلم المنصب العام الماضي، بصفقة سياسية مع «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي كأحد شروط التيار لدعم المالكي.
وأوضح مصدر من ديوان المحافظة وينتمي إلى التيار الصدري، طلب عدم كشف اسمه، إن «استجواب المحافظ يأتي ضمن مساعي ائتلاف المالكي لملاحقة خصومه السياسيين».
محافظة نينوى ترفض إقالة أثيل النجيفي
المصدر: الحياة اللندنية
أكد الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ تقديم رئيس الحكومة نوري المالكي طلباً إلى مجلس الوزراء لإقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي، فيما اتهم تجمع عربي في كركوك النائب السابق مشعان الجبوري بـإثارة «الفتنة» بدعم من رئيس الوزراء.
ويشهد مجلس نينوى (40 كلم شمال بغداد) انقسامات بين مؤيدي ومعارضي المحافظ أثيل النجيفي، بسبب التقارب الذي شهدته علاقاته مع إقليم كردستان، منذ عودة كتلة «نينوى المتآخية» التي تمثل الأكراد إلى جلسات المجلس بعد مقاطعة استمرت نحو ثلاث سنوات.
ورفض مجلس المحافظة امس طلب المالكي اقالة المحافظ. وقال العضو الإيزيدي خديدا خلف عيدو لـ»الحياة»، أن «كتلتي نينوى المتآخية والحدباء قدمتا طلباً وقعه 18 عضواً للتصويت على رفض طلب إقالة المحافظ».
وكان نائب عن نينوى أعلن أن المالكي وافق على طلب مقدم من نواب المحافظة يقضي بإقالة النجيفي لتورطه في «خروقات دستورية وصفقات أبرمها مع إقليم كردستان من دون علم المركز». واوضح عيدو: «سمعنا لاحقاً أن نحو عشرين عضواً من الذين واصلوا الجلسة صوتوا على رفض الطلب».
وكان الناطق باسم المالكي علي الموسوي حذر في وقت سابق من عقود سرية لاستثمار النفط في المناطق المتنازع عليها عبر اتفاق بين حكومتي كردستان ونينوى وشركات نفطية عالمية من دون علم بغداد.
وفي سياق آخر، جاء في بيان لتجمع «الصوت الوطني الحر» الذي يمثل عشائر عربية وكردية في كركوك إن العشائر «لن تكون من الداعمين للإرهاب أو أبواقه ولن نتعامل مع شخصيات تلطخت أيديها بالإرهاب وتدمير الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة، وهذا يجسده اليوم مشعان الجبوري وقناته»، وأكد البيان أن «الجبوري يمارس أفكاراً وأجندات خارجية وتشويهاً لصور رجال وطنيين مخلصين لأرضهم وشعبهم»، داعياً المالكي إلى «توضيح دفاعه عنه».
اعتقال 19 عنصراً من القاعدة وضبط كميات من العتاد جنوب بغداد
المصدر: قناة السومرية
أعلنت الفرقة 17 التابعة للجيش العراقي، الجمعة، عن اعتقال 19 عنصراً من تنظيم القاعدة وضبط كميات من العتاد في عمليات أمنية جنوب العاصمة بغداد.
وقال قائد الفرقة اللواء الركن ناصر الغنام في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قوة من الفرقة 17 التابعة للجيش نفذت، اليوم، عملية دهم وتفتيش في منطقتي اللطيفية والرضوانية، جنوب بغداد، اعتقلت خلالها 19 مطلوباً من القاعدة، كما عثرت على 114 قذيفة مختلفة وثماني عبوات ناسفة".
وأضاف الغنام أن "العملية استندت إلى معلومات إستخبارية دقيقة"، مشيرا إلى أن "القوة نقلت المعتقلين إلى مراكز أمنية للتحقيق معهم والمتفجرات إلى مكان آمن بهدف إبطالها"، وشهدت بغداد، اليوم، إصابة 15 شخصاً بتفجير ثلاث سيارات مفخخة في قرية البو حسين في منطقة شاطئ التاجي، شمال بغداد.
يذكر أن العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات شهدت تصعيدا أمنياً منذ منتصف حزيران الجاري، أودى بحياة المئات من المواطنين، ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع الأزمة السياسية المتمثلة بمطالبات استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي، في وقت يحذر فيه نواب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.
ناشطون في السليمانية يستعدون لتنظيم تظاهرات احتجاجاً على الموازنة
المصدر: عراقنا
تقدمت هيئة حقوقية في السليمانية بطلب رسمي لتنظيم تظاهرة غداً احتجاجاً على إقرار موازنة إقليم كردستان، وصادق البرلمان الكردي على موازنة العام الجاري في جلسة عقدها الأحد الماضي، بعد ثمانية شهور من التأخير، وسط مقاطعة كتل المعارضة، احتجاجاً على رفض رئاسة البرلمان تشكيل لجنة لكشف واردات الإقليم، وأكدت أنها في صدد مقاضاة الجهات ذات العلاقة بإخفاء الأرقام.
وقال عضو هيئة «الدفاع الجماهيري عن الموازنة» رحمن غريب لـ «الحياة»، إن الهيئة «قدمت طلباً إلى السلطات الأمنية في محافظة السليمانية للحصول على رخصة لتنظيم تظاهرة أمام مكتب البرلمان في المحافظة، وقد استكملت الترتيبات تقريباً، بعدما التقينا القسم القانوني، ومدير أمن المحافظة الذي تسلم طلب الإجازة ووعد بدراسته والرد عليه في أقرب وقت»، وشدد على «عدم وجود أي حجة، سياسية أو قانونية، لرفض منحنا الرخصة، كوننا حركة مستقلة غير خاضعة للأحزاب، وأعضاؤها معروفون وهم من النشطاء، وإذا رفض الطلب ستكون حجتهم سياسية».
وكانت السليمانية شهدت تظاهرات عارمة في شباط (فبراير) العام الماضي استمرت نحو شهرين، للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية واسعة والقضاء على الفساد، ودخلت المعارضة والحزبان الرئيسان في أزمة سياسية ما زالت قائمة.
إلى ذلك، قال عضو الهيئة كمال رؤوف لـ «الحياة»:»أبلغنا رئاسة البرلمان أننا سيكون لنا موقف في حال عدم أخذ لائحة الملاحظات التي قدمناها في الاعتبار، وتمرير الموازنة بصورة غير شفافة، والقسم الأساسي من اللائحة يتعلق بكشف واردات الإقليم، لذلك طالبنا الجماهير بالتمسك بحقوقها، وعلى ضوء ذلك قدمنا طلباً لتنظيم تظاهرات احتجاجية لمطالبة رئيس الإقليم بعدم المصادقة على الموازنة». وتوقع أن «تحصل الهيئة على الموافقة، كونها (التظاهرة) سلمية «.
في المقابل، قالت الناشطة ناسك قادر إن «التظاهر حق طبيعي، والاحتجاج لأسباب اقتصادية وكل ما يتعلق بالموازنة نتيجة مجموعة الإشكالات القائمة والنواقص في النظام السياسي، وكان يفترض أن تحل عبر البرلمان، ويؤخذ على الهيئة أنها تتحدث باسم الجماهير التي يجب أن يسمع صوتها في الشارع»،. وأضافت «نحن نصف قانون التظاهر الحالي بأنه لمنع التظاهر، وكان يفترض إخضاعه للتعديلات بعد تظاهرات السليمانية، كونه ينتهك الحريات، ومن غير المعقول أن تحصل على موافقة في إطار القانون نفسه الذي انتهك حقوق المتظاهرين، وهو محدد بشروط».
نائب رئيس حكومة كردستان: الركن الاساسي بحكم العراق هو التوافق السياسي
المصدر: النشرة
أكد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، عماد أحمد أن "الأزمة العميقة التي يشهدها العراق حاليا والتي دفعت إليها القيادة الكردية دفعا، هي أزمة سياسية وإن بدت في عناوينها الرئيسية أزمة بين أربيل وبغداد، فأساس الأزمة هو الانحراف عن مبادئ الدستور الذي وافق عليه أكثر من ثمانين في المائة من العراقيين، من أهمها تحقيق مبدأ الشراكة الوطنية والمساواة والعدالة ومشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في عملية البناء الديمقراطي".
وأشار أحمد في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "الركن الأساسي في حكم العراق الجديد ما بعد سقوط الديكتاتورية هو التوافق السياسي، فإذا فقد هذا التوافق، فلن يبقى في العراق ما نسميه شراكة حقيقية في الحكم، وهذا يعني بكل بساطة العودة إلى التفرد والإقصاء والتهميش، ثم إعادة الحكم الديكتاتوري إلى العراق".
وحول غياب دور حكومة الإقليم عن هذه الأزمة التي تستند في عناوينها الرئيسية على خلافات أربيل وبغداد على الأقل فيما يتعلق بالموقف الكردي، لفت أحمد إلى أن "الأزمة الحالية تجاوزت حدود الخلافات التقليدية بين أربيل وبغداد، وتحولت إلى أزمة سياسية بعموم العراق، لأن التهميش والإقصاء طاول معظم القوى السياسية العراقية، وباتت الأزمة تهدد العملية السياسية برمتها وتهدد المسار الديمقراطي لهذه العملية التي ضحينا من أجل تحقيقها في العراق بدماء غزيرة وعزيزة علينا، نحن كشعب كردي ناضلنا لعقود طويلة من أجل تحقيق حقوقنا القومية المشروعة والتي قررناها في إطار الفيدرالية، ومن دون استقرار العملية الديمقراطية فإن هذا الحق الطبيعي لشعبنا سيتعرض إلى مخاطر جدية، ولذلك نحن عندما نحرص على استقرار العملية الديمقراطية في العراق".
الحكومة العراقية تنفي رفضها استقبال بايدن وتؤكد عدم وجود زيارة مقررة له
المصدر: السومرية
نفت الحكومة العراقية ،الاربعاء، قيامها بالغاء زيارة مقررة لنائب الرئيس جوزيف بايدن الى العاصمة العراقية بغداد، فيما اشارت الى أن بايدن لم يطلب زيارة البلاد خلال الفترة القليلة الماضية.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "الانباء التي تحدثت عن الغاء زيارة كانت مقررة لنائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن لاصحة لها ومفبركه"، مبينا أن "رئيس الحكومة نوري المالكي لم يطلب الغاء اي زيارة لمسؤول امريكي".
وكان موقع اويل برايس الامريكي نشرا تقريرا اكد فيه أن نائب الرئيس الامريكي جوزيف بادين الغى زيارة كانت مقررة الى العراق خلال الفترة القليلة الماضية لحل المشاكل القائمة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان بسبب عقود النفط التي وقعها الاقليم لكون الحكومة غير متهيئة لاستقباله بحسب الموقع الامريكي.
واضاف الدباغ أن "نائب الرئيس الامريكي جوزيف بادين لم يطلب زيارة العراق خلال الفترة القليلة الماضية "، مشيرا الى أن "الزيارة الوحيدة التي حصلت هي من قبل مستشار بايدن للامن الوطني قبل اسبوعين والتقى برئيس الحكومة نوري المالكي وعدد من المسؤولين".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي استقبل في (14 حزيران 2012) توني بلنكن مستشار الامن القومي لنائب الرئيس الامريكي جو بايدن، واكد خلال اللقاء متانة العلاقات بين البلدين، داعياً إلى المضي قدماً في التنسيق بينهما بما يعزز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان القيادي التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي عن دستورية العقود النفطية التي أجرها مع الشركات العالمية وكشف أن ثلاثة من ستة عقود وقعتها حكومة إقليم كردستان العراق مع شركة Exxon Mobil الأميركية تشمل المناطق المتنازع عليها، نافيا توسط الإقليم بصفقة سرية بين الشركة الأميركية ومحافظ نينوى لاستخراج النفط منها.
وسبق أن كشف المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي، في (19 من حزيران الحالي)، أن المالكي يتحرك حالياً لمنع صفقة قد تتم بين إقليم كردستان ومحافظ نينوى مع شركة أكسون موبيل لاستثمار النفط في المناطق المتنازع عليها بالمحافظة، وفي حين بين أن هنالك وثائق ومعلومات تدل على وجود "صفقة مشبوهة"، أكد أن هذه الصفقة إن تمت ستترتب عنها آثار خطيرة على وحدة البلد.
واتهم عضو المكتب السياسي لحركة العدل والإصلاح، محمد عبد الله الجبوري، في (22 من حزيران الحالي)، حكومة إقليم كردستان العراق بمد أنابيب ضخمة لنقل النفط "المسروق" من نينوى، محذراً المحافظ من مغبة التغاضي عن "التجاوزات المستمرة" على أراضي المحافظة.
ويعود أصل الخلاف "القديم الجديد" بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي يجريها الاقليم التي تعتبرها الحكومة الاتحادية "غير قانونية"، ومنها ذلك المبرم مع أكسون موبايل للتنقيب عن النفط، الذي أكد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، في (24 من نيسان 2012)، على أن شركة أكسون موبيل "لن تتخل" عنه على الرغم من تهديدات الحكومة الاتحادية لها بفسخ العقد معها في تطوير حقل غرب القرنة في البصرة.
وكانت وزارة النفط قد استبعدت في (19 من نيسان 2012) شركة اكسون موبيل من جولة التراخيص التي أقيمت في نهاية أيار الماضي، من دون التطرق إلى مصير عقدها في حقل غرب القرنة.
من جانبها أكدت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، في (21 من أيار 2012)، أن الإقليم سيصدر النفط الخام من حقوله في آب 2013، عبر شبكة أنابيب مستقلة تصل إلى ميناء جيهان التركي، مشيرة إلى أنها ستستقطع 17 بالمئة من إيرادات تلك الصادرات وتسلم المتبقي إلى الحكومة الاتحادية.
ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول من نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد و"عدم التزامها" بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة فيه، في حين أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في (الثاني من نيسان 2012)، أن كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي، فيما أشار إلى أن معظم النفط الذي ينتج في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران وليس للوفاء بعقود التصدير.
وردت الحكومة الكردستانية، في (الثالث من نيسان 2012)، على الشهرستاني، بوصفها اتهاماته لها بـ"الباطلة"، معتبرة أنها تهدف إلى التغطية على "عجز" الحكومة الاتحادية في توفير الخدمات للمواطنين، في حين اتهمت جهات عراقية لم تسمها بـ"الشوفينية"، ثم عادت وأكدت على لسان وزير الموارد الطبيعية اشتي هورامي، أنها "لن تستأنف" صادرات الإقليم قبل التوصل إلى اتفاق "شامل" مع حكومة المركز بشأن مستحقاته المالية، فيما شكل رئيس الإقليم مسعود البارزاني لجنة للتحقيق في مزاعم تهريب النفط.
وكشف رئيس الحكومة نوري المالكي، في (17 من نيسان 2012)، أنه حاول منع تهريب النفط من الآبار في إقليم كردستان إلى خارج البلاد، ولكنه أكد أن "معركة" مع قوات حرس الإقليم كادت أن تقع بسبب تلك المحاولة، داعياً إلى اتباع الأسس والأصول الدستورية في استثمار الثروات النفطية.
ويشير مختصون في شؤون النفط إلى أن عدم تقدم الكثير من الشركات لتطوير أو استثمار حقول النفط في محافظة نينوى يأتي بسبب وقوعها في محافظة غير مستقرة أمنياً كما أن نفطها من النوع الثقيل ويحتاج إلى مبالغ أكبر للاستثمار، فيما تعزو هيئة نفط نينوى سبب عدم تطور الإنتاج النفطي في المحافظة إلى الإهمال الذي لحق بها خلال العقود الماضية حيث انخفض نشاط وفعالية حقول النفط في نينوى ووصل الإنتاج إلى خمسة آلاف برميل يومياً في أحسن الأحوال.
وزارة السياحة تهدد بطرح موضوع تهريب الإرشيف اليهودي في المحافل الدولية
المصدر: السومرية
حمّلت وزارة السياحة العراقية، الأربعاء، الولايات المتحدة مسؤولية تهريب الأرشيف اليهودي إلى إسرائيل في حال ثبت الأمر، مطالبة إياها بالإجابة عن استفساراتها بشأن الموضوع أو نفيه، فيما هددت بطرح الموضوع في المحافل الدولية.
وقال وزير السياحة لواء سميسم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الجانب الأميركي باعتباره دولة احتلت العراق تترتب عليها التزامات الممتلكات الثقافية والأثرية، هو الذي يتحمل مسؤولية تهريب الأرشيف اليهودي من العراق إلى إسرائيل في حال ثبت الأمر"، مشيرا إلى أن "وسائل الإعلام مازالت حتى الآن تتناول موضوع تهريب ذلك الأرشيف إلى تل أبيب".
وطالب سميسم "الجانب الأميركي بأن يجيب عن استفسارات الوزارة بشأن الموضوع أو ينفيه على الأقل"، مبينا أن "وزارة السياحة فاتحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإلغاء الاتفاقية المعقودة مع الجانب الأميركي حول إرسال الأرشيف اليهودي".
وأوضح سميسم أن "الوزارة طلبت ذلك رسميا ودعت لإيقاف التعامل مع الجانب الأميركي في قطاع الآثار"، مهددا "بطرح الموضوع في المحافل الدولية ومن ضمنها اليونسكو في حال لم ترى الوزارة أي توجه على مطالب العراق".
وأشار سميسم إلى أن "الوزارة ستخاطب تلك المحافل بأن هناك عشرات الآلاف من القطع الأثرية الثمينة الموجودة في العراق، إضافة إلى الأرشيف اليهودي الذي في حوزة الجانب الأميركي من دون أن تكون هناك تأكيدات أو تطمينات لنا، في حال ثبت الأمر".
وشدد سميسم أن "وزارة السياحة أنشئت من منطلق حماية الآثار والسياحة في البلاد ومن أولويات مهامها حماية الآثار التي هي مسؤولية الحكومة العراقية أولا وأخيرا"، مؤكدا أن "الوزارة ستصبح قريبا قادرة على حماية الآثار وهي الآن في طور بناء قدراتها".
وتتناول عدد من وسائل الإعلام أنباءً تفيد بأن الأرشيف اليهودي في العراق قد تم تهريبه إلى إسرائيل خلال تواجد القوات الأميركية في البلاد.
وكانت وزارة الثقافة العراقية أعلنت في 13 أيار 2010، عن اتفاق تم بين العراق والولايات المتحدة، يقضي باستعادة أرشيف اليهود العراقيين وملايين الوثائق التي نقلها الجيش الأميركي من بغداد عقب اجتياح العراق عام 2003، من بينها الأرشيف الخاص بحزب البعث المنحل.
يشار إلى أن العراق يضم عددا كبيرا من مراقد الأنبياء اليهود ومن بينهم مرقد النبي حزقيال في ناحية الكفل، 17 كلم جنوب مدينة الحلة، وقبر عزرا في منطقة العزير في محافظة ميسان، 300 كلم جنوب بغداد، وقبر الشيخ أشا جوان، ومرقد النبي دانيال في بغداد.
وتؤكد النصوص الدينية اليهودية أن عددا من الأنبياء اليهود مثل دانيال وحزقيال وأشيعا وارميا "الذي دعا إلى الاندماج مع المجتمع البابلي لأنه يمثل أكثر المجتمعات تطورا في العالم حينذاك"، عاشوا في منطقة بابل في القرن السادس قبل الميلاد، وتمكنوا من كتابة جزء كبير من أهم الكتب والتعاليم اليهودية في بابل، وهناك عدد كبير من الباحثين الذين يشيرون إلى أن هؤلاء الأنبياء أطلعوا وبشكل عميق على التراث الديني والحضاري العراقي واستعانوا به في كتابة مخطوطاتهم الدينية.
ويعتبر اليهود في العراق من أقدم الطوائف اليهودية في العالم بأسره، إذ يرجع تاريخ وجودهم إلى عهد الإمبراطورية الآشورية الأخيرة 911-612 ق.م، وذلك في أعقاب عدة حملات قام بها الآشوريون على فلسطين وحرروها من اليهود ونقلوا من فيها إلى أماكن جبلية نائية شمال العراق.
ولما قضى الكلدانيون البابليون على الآشوريين وأسسوا دولتهم في بابل 612-359 ق.م كان من أهم أعمالهم القضاء على مملكة يهوذا في فلسطين، فسبي يهودها إلى بابل على يدي نبوخذ نصر الثاني الذي حكم بين 605-562 ق.م.
ومنذ العهد البابلي والوجود اليهودي في العراق مستمر ومتواصل حتى احتلت الجالية اليهودية العراقية مكانة مرموقة بين سائر الجاليات اليهودية الأخرى، إذ أصبحت في عصر التلمود مركزاً لليهودية وموجهاً دينياً وروحانياً ليهود الشتات في العالم كله ولعصور متوالية، وذلك عن طريق مراكزها العلمية الشهيرة في نهر دعه وصورا وبومباديتا، كما نَمَّتْ الطائفة طبقات من رجال العلم والتوراة قاموا بشرح كثير من نقاط وقضايا "المشنا" (الشريعة الشفوية) حتى تجمعت هذه الشروح والتفاسير من جيل إلى جيل مكونة ما يسمى بالتلمود البابلي.
التحالف الوطني يعقد اجتماعا لبحث الأزمة السياسية بحضور المالكي والتيار الصدري
المصدر: السومرية
عقد التحالف الوطني، الأربعاء، اجتماعا بمنزل رئيسه إبراهيم الجعفري وبحضور رئيس الحكومة نوري المالكي والتيار الصدري، لمناقشة الأزمة السياسية الحالية.
وقال مراسل "السومرية نيوز"، إن التحالف الوطني بدأ اجتماع في منزل رئيسه إبراهيم الجعفري، وبحضور جميع مكوناته بضمنهم التيار الصدري، وأضاف المراسل أن الاجتماع سيناقش الأزمة السياسية الحالية.
وأكد التحالف الكردستاني، اليوم الأربعاء، المضي بإجراءات استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي في مجلس النواب، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن عدم مشاركة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر لن تعطله.
وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أعلن، أمس الثلاثاء (في 26 حزيران 2012)، أن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر غادر مربع سحب الثقة من رئيس الحكومة وانسجم مع موقف التحالف الوطني المركزي، بعد ساعات قليلة على إعلان كتلة الأحرار التابعة للتيار أنها لن تشارك في عملية استجواب المالكي في البرلمان، لكنها أكدت التزامها بالتصويت على سحب الثقة في حال نجحت الكتل السياسية بتقديم 124 صوتاً.
ويتزامن هذا الإعلان، مع موقف الصدر المستجد (في 24 حزيران 2012)، الذي جدد فيه تأكيده أنه لن يدعم مشروع سحب الثقة في حال التزم المالكي بالإصلاحات المطلوبة ومبدأ الشراكة في الحكم وعدم تهميش الآخرين.
وتشكل المواقف الأخيرة تحولاً في مواقف التيار الصدري بعدما كان نوابه الأربعون وقعوا على ورقة سحب الثقة التي قدمت إلى رئيس الجمهورية، وبعد تأكيدات الصدر أنه لا طريق لحل الأزمة في العراق سوى استبدال المالكي بآخر من التحالف الوطني (في 20 حزيران الجاري).
وكان رئيس الحكومة أكد، في (24 حزيران 2012) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، الأمر الذي انتقدته رئاسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء (27 حزيران الحالي)، وشددت على ضرورة حضور المالكي إلى الاستجواب عملاً بما يمليه الدستور.
ولاقت تصريحات المالكي سلسلة ردود فعل، فقد رأى التحالف الكردستاني أنه يتحدى بهذا الحديث الدستور والدولة والديمقراطية ويحاول الضغط على رئيس البرلمان أسامة النجيفي، كما اعتبرت القائمة العراقية أن تجاهل المالكي مطلب الاستجواب "استمرار لمنهج التفرد" بالسلطة، وحذرت من أن مضيه بهذا النهج سيعرض البلد إلى الخطر.
وكان حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني أكدا، في (23 حزيران 2012)، تمسكهما بإجراءات سحب الثقة من رئيس الحكومة، وأوضحا أن مساعيهما هذه تجري بالتنسيق مع الأطراف الأخرى مع مراعاة المسؤوليات الدستورية لرئيس الجمهورية.
يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا هدد، في (16 حزيران الحالي)، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف.
البيان الإماراتية : قادة الكتل العراقية يدورون في حلقة مفرغة
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
قالت صحيفة البيان الإماراتية في افتتاحيتها اليوم إن قادة الكتل السياسية في العراق، لاسيما تلك التي تشكل ثقلاً في المشهد السياسي، يدورون في حلقة مفرغة بين مطالب متكررة وثابتة يقدمها أحد الأطراف تقابلها مطالب أخرى واقتراحات، يكون الرفض رداً عليها .
وأضافت لهذه الأسباب تعتبر الصحيفة الآمال حول استقرار الأوضاع في البلاد وانتهاء الأزمة السياسية المتفاقمة، تبدو بعيدة المنال أحياناً، لاسيما مع تمسك طرفي النزاع بمبدأ اتفقنا على أن لا نتفق، وتشير الصحيفة الى ان الطرفين هما القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون.
أما صحيفة المستقبل اللبنانية فذكرت أن واشنطن تمارس ضغوطاً سياسية واسعة على الأطراف العراقية الساعية لعزل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي من أجل ثنيها عن المضي بهذه الخطوة. ونقلت الصحيفة عن مصادر نيابية عراقية قولها أن القائم بالأعمال الأميركي روبرت بيكروفت دعا معظم الأطراف العراقية الفاعلة التي التقاها أخيراً، الى التهدئة وعدم المضي بإجراءات عزل المالكي، خصوصاً في المرحلة الراهنة مع قرب الانتخابات الأميركية وتطورات الأوضاع في سوريا.
وتناولت صحيفة الحياة السعودية قطاع السياحة في العراق، فنقلت عن مدير الإعلام في وزارة السياحة والآثار حاكم ألشمري قوله ان عديد السياح الوافدين إلى العراق من جميع البلدان عام 2006 بلغ أكثر من 250 ألف سائح، مرتفعاً عام 2007 إلى الضعف تقريباً، فيما وصل العام الماضي إلى مليونين.
وأوضح ألشمري للصحيفة أن 90% منهم من إيران، وأن العدد المسموح بدخولهم يومياً عبر الحدود والمطارات يبلغ حالياً ستة آلاف على أن يرتفع إلى 10 آلاف زائر.
وبالمقابل، فقد بيّن مسؤول في إحدى شركات السياحة العراقية أن أسعار السلع والخدمات في إيران تضاعفت إلى ثلاثة إضعاف بسبب العقوبات، لكن هذا لم يحد من رغبة العراقيين بالسفر إلى هذا البلد، نتيجة تحسن ظروفهم المعيشية، وإنهم ينظرون إلى أسعار إيران على
إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
رد مع اقتباس