الملف المصري 727
24/7/2013
الإخوان يتخلون عن مرسي كرئيس الإخوان يتسابقون للقفز من سفينة مرسي
فراس برس ،،، 24-07-2013
بعد أن فقدوا الأمل نهائياً في عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى سدة الحكم مجدداً، وعلى الرغم من تصريحات قياداتهم المتكررة في العلن بأنه لا تفاوض مع الجيش أو السلطة الحاكمة في البلاد، إلا أن مصادر فضلت عدم ذكر اسمها كشفت لـ«البيان» أن جماعة الإخوان المسلمين حددت ثلاثة شروط؛ للتفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إطار المساعي التي تبذلها بعض القوى السياسية مع قيادات الجماعة التي تهدف للوصول إلى مصالحة وطنية، وفقاً لما دعت إليه خريطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وأكملها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور في الإعلان الدستوري الأخير.
شروط إخوانية
وأشارت المصادر إلى أن جماعة الإخوان المسلمين حددت شروطها الثلاثة متمثلة في عودة حكومة هشام قنديل بكامل تشكيلها، وكذلك الإبقاء على مجلس المحافظين الحالي، وثالثاً السماح لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والذراع السياسية لها حزب الحرية والعدالة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، مقابل تنازل الجماعة عن منصب الرئاسة للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لإدارة المرحلة الانتقالية بديلاً عن مرسي، ومن ثم إلغاء اعتصامات أعضاء الجماعة في الميادين.
رفض عسكري
ويبدو أن شروط الإخوان لم تلاق أي استجابة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث كشفت تقارير إعلامية أن المجلس رفض بالإجماع الشروط الإخوانية للتفاوض، وأكدت قياداته أن التفاوض مع النظام السابق أمر متروك للشعب المصري، ولا دخل له في ذلك، خاصة بعدما أعلن الفريق عبدالفتاح السيسي في عرضه لخريطة الطريق رفض المؤسسة العسكرية التدخل من قريب أو بعيد في الحياة السياسية.
رفض شروط الإخوان لم يتوقف على المؤسسة العسكرية، بل تعداه إلى مؤسسة الرئاسة، وهو ما أكده صراحة المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت أحمد المسلماني، حيث قال إن المصالحة لا تشمل الجيش أو القضاء باعتبارهما مؤسسات وطنية فوق الصراعات وليست في خصومة مع أي طرف.. مضيفاً أن مؤسسة الرئاسة تسعى لمصالحة وطنية وفقاً للقانون بمشاركة الأزهر والكنيسة والإعلام والثقافة والنقابات والشباب والفلاحين والعمال والتيارات السياسية المختلفة المدنية والدينية.
الخروج الآمن
وفي السياق ذاته، رفضت العديد من القوى السياسية الشروط التي وضعتها جماعة الإخوان المسلمين؛ للتفاوض على المصالحة الوطنية، حيث أكد عضو مجلس الشورى المنحل منى مكرم عبيد بأنه لا قبول لوضع الإخوان لشروط مقابل عقد المصالحة.
وكشفت عبيد في تصريحات لـ «البيان» أن الجماعة تحاول الخروج الآمن من الوضع الحالي بالحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب، بعد أن تأكد يقين معظم قيادتها أن نظامهم رجع، ولا أمل في عودته، وأن مستقبلهم أصبح غامضاً بعد الكشف عن الكثير من الجرائم التي ارتكبوها خلال فترة توليهم الحكم.
من جهته، أكد الخبير السياسي والاستراتيجي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع أن كل يوم يمضي دون تحقيق خطوات ملموسة للمصالحة الوطنية ليس في مصلحة جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف لـ«البيان» أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين يدركون جيداً أن الشروط التي حددوها؛ للتفاوض والتصالح من المستحيل قبولها من القوى السياسية والمؤسسة العسكرية، ولكن وضعها يهدف إلى الحصول على الحد الأدنى من شروطهم، وهو الخروج الآمن والإفراج عن كل المعتقلين والتعهد بعدم ملاحقتهم أمنياً.
سيادة القانون
أكدت العديد من القوى السياسية والمؤسسات الحكومية في مصر على أهمية الاستمرار في دعم مؤسسة الرئاسة للوصول للمصالحة الوطنية في أقرب وقت ممكن رافضة قبول أي اشتراطات تمليها إحدى القوى السياسية على القائمين على المصالحة، وأن يكون القانون هو الفيصل في كل هذه الأمور.
وهو ما أكدته رئاسة مجلس الوزراء في بيان رسمي حصلت «البيان» على نسخة منه حيث طالب كل القوى السياسية أن تنتهج السلمية في التعبير عن آرائها ونبذ العنف.
رد مع اقتباس