الملف المصري

رقم (139)

 شرف يحاور رافضي وثيقة السلمي

 المليونية تعود إلى ميدان التحرير

 نحو ألفي ناشط يبدأون اعتصاما في ميدان التحرير بالقاهرة

 ضبط ترسانة أسلحة مهربة من ليبيا قبل بيعها للبلطجية بالإسكندرية

 اليوم ثاني جلسات محاكمة عاطف عبيد ويوسف والى بقضية جزيرة البياضية

 أكد تمسكه بشعار "الإسلام هو الحلّ"........... رئيس حزب الإخوان في مصر: النظام السابق ظلم المصريين أقباطاً ومسلمين

 مصدر مسئول‏:‏ تسـليم السلطـة وفقـا للإعـلان الدسـتوري

شرف يحاور رافضي وثيقة السلمي

الجزيرة

نفى المتحدث باسم رئيس الوزراء المصري عصام شرف ما أُعلن عن إرجاء ما يسمى "وثيقة السِلمي" إلى ما بعد الانتخابات. وأضاف أن رئيس الوزراء سيبدأ مشاوراته منذ صباح السبت مع الأحزاب والقوى السياسية الرافضة للوثيقة، للوصول إلى صيغة توافقية تحظى بقبول جميع الأطراف.

يأتي ذلك في وقت نزل فيه آلاف المحتجين من التيارات الإسلامية والليبرالية إلى ميدان التحرير بالقاهرة وفي شوارع الإسكندرية، لمطالبة المجلس العسكري بالإسراع في وضع جدول زمني لنقل السلطة إلى المدنيين.

وقالت الناشطة والصحفية نوارة نجم للجزيرة إن المصريين خدعوا في الفترة الانتقالية التي حولها المجلس العسكري إلى فترة انتقامية، ولم يتحسن سوى أحوال الجيش بينما أحوال الشعب في حال تدهور.

وأضافت "أنا معتصمة وأطالب الشعب كله بالنزول والاعتصام. تبين أن المجلس العسكري هو الذي يقود الثورة المضادة، وهو يقوم بتصفية كل وجوه الثورة".

وأوضحت أن "المطالب المعلنة هي تسليم السلطة في موعد أقصاه أبريل/نيسان 2012"، ونفت أن يكون هناك رئيس وزراء مصري حتى يعطوه فرصة، "ليس لدينا رئيس وزراء بل مجلس عسكري يتحكم في البلد".

ميدان التحرير

وقد تدفق عشرات الآلاف من المصريين إلى ميدان التحرير في القاهرة للمشاركة في "مليونية 18 نوفمبر" لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين وإلغاء وثيقة المبادئ فوق الدستورية التي تعرف إعلاميا باسم "وثيقة السلمي" (نائب رئيس الوزراء)، وذلك وسط غياب تام لأي مظاهر أمنية رسمية في الميدان.

وارتفعت لافتات التيار الإسلامي من الإخوان المسلمين وجماعة أهل السنة والجماعة والتيار السلفي، كما انطلقت مكبرات الصوت في الميدان بتلاوة القرآن الكريم، ودوت هتافات بشعارات كثيرة في الأرجاء يطالب بعضها بألا يكون المجلس العسكري سلطة فوق مجلس الشعب أو دولة داخل الدولة.

وتعالت هتافات تدعو إلى احترام إرادة الشعب، فيما نقلت مصادر إعلامية أنباء عن مشاركة عدد من المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة، وبينهم عمرو موسى ومحمد سليم العوا وعبد الله الأشعل وحازم أبو إسماعيل وهشام البسطويسي وعبد المنعم أبو الفتوح.

ونصب نشطاء خياما، مما يؤشر لاحتمال تحول بعض التجمعات إلى اعتصام على غرار ما جرى إبان ثورة 25 يناير التي أسقطت نظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط.

وأكد ناشطون في وقت سابق أن مظاهرات اليوم الجمعة -التي ستنظم في مدن مصرية أخرى- هي "محاولة لإعادة الثورة إلى مسارها وتحقيق أهدافها"، مثل عزل مساعدين لمبارك من مناصب الدولة العليا، ومنع قيادات وأعضاء الحزب الوطني من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وفي الإسكندرية شمال مصر، احتشد عشرات الآلاف من المواطنين والناشطين السياسيين، في مظاهرات "مليونية حماية الديمقراطية" استجابة لدعوة أصدرها 41 حزبا وحركة سياسية مصرية، أبرزها الإخوان المسلمون، اعتراضا على وثيقة المبادئ الدستورية.

واتفق المحتجون هناك على التخلي عن الشعارات الخلافية وعدم الاعتصام أو المبيت بعد مشاركتهم في المليونية التي انطلقت من ميدان محطة الرمل وطافت شوارع المدينة حتى المنطقة الشمالية لتسليم قائدها المطالب الخاصة برفض الشعب المصري الوثيقة التي قدمها علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية.

وثيقة السلمي

وكان السلمي قد تقدم بمسودة مبادئ دستورية إلى القوى السياسية في وقت سابق من الشهر الجاري، غير أن مفاوضات الحكومة بشأنها مع أغلب الإسلاميين والليبراليين -الذين عدوها التفافا على مبادئ الاستفتاء الذي جرى في مارس/آذار الماضي- لم تصل إلى نتائج ملموسة، مما دفعهم للمشاركة في مليونية اليوم، التي تحمل أكثر من مسمى منها "جمعة حماية الثورة" و"جمعة استرداد الثورة".

وذكرت صحيفة حزب "الحرية والعدالة" -الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- أن وفدا من التحالف الديمقراطي التقى الخميس رئيس الوزراء عصام شرف، حيث اتفق الطرفان على تعديل المادتين 9 و10 من وثيقة السلمي بشأن ميزانية الجيش واختصاصاته "بصيغة تحظى بقبول كل التيارات والقوى السياسية الرافضة لها"، على حد تعبير الصحيفة.

ونقل التقرير عن مصدر مسؤول في مجلس الوزراء أن عدم الإعلان الرسمي والنهائي عن تعديلات وثيقة السلمي يرجع إلى "الانشغال بأحداث دمياط، وما شهدته من اصطدام المواطنين بالشرطة والجيش والخسائر الفادحة نتيجة إغلاق ميناء دمياط".

المليونية تعود إلى ميدان التحرير

الجزيرة

عادت المظاهرات المليونية إلى ميدان التحرير في قلب العاصمة المصرية القاهرة أمس الجمعة، مفعمة بأجواء ثورة 25 يناير/كانون ثاني الماضي التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث وجه المشاركون فيها رسالة إلى المجلس العسكري الحاكم بضرورة الإسراع في إنهاء الفترة الانتقالية وتسليم السلطة إلى المدنيين.

وبعد عدة أسابيع من غياب التجمعات الضخمة -التي باتت سمة أثيرة له منذ انطلاق الثورة- اكتظ الميدان أمس بالمتظاهرين بسبب مشاركة أغلب القوى السياسية، وفي مقدمتها التيار الإسلامي ممثلا في جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، إضافة إلى حركة شباب 6 أبريل وعدد من مجموعات شباب الثورة.

قوى غائبة

وغابت عن المظاهرة عدة قوى سياسية مهمة تتقدمها الجمعية المصرية للتغيير ورئيسها محمد البرادعي، إضافة إلى المرشح الرئاسي المحتمل عمرو موسى، وأحزاب الوفد، والتجمع والكرامة، والمصريين الأحرار.

وتميزت المظاهرة بانطلاق أحد روافدها من ميدان مصطفى محمود بالجيزة الذي كان مكان تجمع المؤيدين للرئيس المخلوع خلال الثورة التي أطاحت به، وهو ما اعتبره البعض إيذانا بأن الميدان عاد إلى حضن الثورة من جديد.

وحملت المظاهرة أسماء متعددة مثل "جمعة المطلب الوحيد"، و"جمعة حماية الديمقراطية وتسليم السلطة"، و"جمعة رفض الوثيقة"، لكن الهدف كان واحدا وهو مطالبة العسكر بسرعة تسليم السلطة، فضلا عن التعبير عن الرفض لوثيقة المبادئ الدستورية.

وكانت هذه الوثيقة -التي حملت اسم "وثيقة السلمي" نسبة إلى علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي- العامل الأساسي في عودة المظاهرات المليونية، بعدما شعرت قوى سياسية أساسية بأن المجلس العسكري يريد فرض هيمنته على الحياة السياسية، وخصوصا عملية كتابة الدستور المقبل، فضلا عن الحصول على وضع استثنائي يجعله بمفرده القيّم على ميزانية الجيش وضعا وإقرارا.

انتقادات

وأثارت الوثيقة الكثير من الانتقادات الحادة للمجلس العسكري، وهو ما تجلى في معظم الكلمات التي ألقيت خلال المظاهرة.

وقال المرشح المحتمل للرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح "إننا مستعدون لتقديم شهداء جدد لحماية الثورة ممن يريدون إجهاضها"، مطالبا المجلس العسكري بضرورة تحديد موعد نهائي لتسليم السلطة في موعد أقصاه أبريل/نيسان المقبل.

وبدوره قال مرشح رئاسي محتمل آخر هو محمد سليم العوا إن التظاهرات يمكن أن تتحول إلى عصيان مدني، إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الشعب بنقل السلطة إلى المدنيين، ورفض وثيقة السلمي للمبادئ الدستورية، مؤكدا أن الشعب هو من يقرر ولا يوجد فوقه أحد، في حين قال المرشح المحتمل للرئاسة حازم أبو إسماعيل إنه سيعود إلى الميدان في التاسع من الشهر المقبل إذا لم تتحقق المطالب.

تحذيرات

وحذر الداعية الإسلامي صفوت حجازي المجلس العسكري من الطمع في السلطة، وقال إن عليهم ألا يفسدوا ما قاموا به في بداية الثورة بالطمع في السلطة.

وأكد أن مصر "لن يحكمها إلا رئيس مدني منتخب، ويجب تسليم السلطة له قبل منتصف العام المقبل".

وقال إنه في حالة المماطلة سيتم انتخاب رئيس مدني من ميدان التحرير، معتبرا أن ثوار 25 يناير أخطؤوا عندما تركوا الميدان وخرجوا دون تشكيل مجلس لقيادة الثورة.

أما الشيخ حافظ سلامة -الذي كان قائدا للمقاومة الشعبية بمدينة السويس خلال حرب 1973 ضد إسرائيل- فصب جام غضبه على المجلس العسكري، واعتبر أن "إدارته السيئة بعد الثورة أضاعت هيبته وتقديره عند الشعب"، كما طالبه بسرعة الرحيل عن السلطة، معتبرا أنه بعد مرور نحو عشرة أشهر على سقوط مبارك لم يتم تحقيق أي من أهداف الثورة.

وعلى عكس معظم المليونيات الكبرى في الأشهر الماضية، فقد افتقدت مظاهرة الجمعة بيانا اعتاد المجلس العسكري على إصداره عشية كل مليونية متوقعة، يحذر فيه من عواقب التعدي على المنشآت الحيوية والعسكرية، ويطالب المتظاهرين بحماية أنفسهم، لكن اليوم مر بسلام ودون أي أعمال شغب أو عنف.

نحو ألفي ناشط يبدأون اعتصاما في ميدان التحرير بالقاهرة

رويترز

بدأ نحو ألفي ناشط ليلة السبت اعتصاما في ميدان التحرير بوسط القاهرة بعد ساعات من انصراف عشرات الالوف من المتظاهرين الذين كانوا احتشدوا في الميدان وأغلبهم اسلاميون يوم الجمعة لمطالبة المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بتسليم السلطة في أبريل نيسان.

واستهدفت المظاهرات أيضا الاحتجاج على مباديء دستورية اقترحتها الحكومة تتيح للمجلس حصانة من رقابة البرلمان على ميزانية الجيش.

وقال ناشط لرويترز في اتصال هاتفي "مطالبنا انهاء حكم المجلس العسكري وتحديد موعد لانتخابات الرئاسة وتسليم السلطة لحكومة مدنية في موعد أقصاه 30 ابريل (نيسان)."

وأضاف "نطالب أيضا بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والافراج عن النشطاء المعتقلين."

وفي اتصال هاتفي اخر قال الناشط أمجد حداد لرويترز "مفيش خيام كفاية. الجو قارس البرودة."

وقالت الناشطة ندا القصاص "نخشى هجوما علينا من بلطجية. حراس البوابات أداؤهم ضعيف. وسمعنا عن تجمع لقوات الامن المركزي في أماكن قريبة من الميدان."

وأغلق المعتصمون مداخل الميدان بالحواجز وأقام المعتصمون نحو عشرة خيام في أماكن متفرقة من الميدان الذي كان بؤرة الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط.

ومنذ اسقاط مبارك الذي حكم مصر لمدة 30 سنة نظم نشطاء اعتصامات في ميدان التحرير فضتها قوات من الجيش والشرطة بالقوة.

ضبط ترسانة أسلحة مهربة من ليبيا قبل بيعها للبلطجية بالإسكندرية

اليوم السابع

تمكن رجال المباحث بالإسكندرية بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام من ضبط سيارتين "ملاكى وربع نقل" تحملا كميات من الأسلحة النارية والذخائر حية، حيث كان يقود الأولى شاب ليبى وعثر بداخل السيارة على كميات كبيرة من الأسلحة المهربة من ليبيا إلى مصر.

اشتبهت قوات الأمن التابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية والمعينة بكمين القطاع الأول بدائرة قسم شرطة أول المنتزة فى سيارة ملاكى عليها لوحات معدنية مكتوباً بها "الجماهيرية الليبية"، فتم استيقافها وبتفتيشها عثر بداخلها على 30 طبنجة والف طلقة.

اعترف المتهم "سعد. ع. ا" (36 سنة) بحيازته للمضبوطات، وتبين أنه يقوم بتهريب كميات كبيرة من الأسلحة النارية من ليبيا إلى مصر لبيعها للبلطجية ومثيرى الشغب، استعداداً للانتخابات البرلمانية، فتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

اليوم ثاني جلسات محاكمة عاطف عبيد ويوسف والى بقضية جزيرة البياضية

اليوم السابع

تستكمل اليوم، السبت، محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش ثانى جلسات محاكمة كل من عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبد البر، رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وسعيد عبد الفتاح، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد، العضو المنتدب لشركة التمساح، وذلك بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، واستعمال محرر مزور خاص بأرض جزيرة البياضية بالأقصر.

كانت النائب العام قد أحال المتهمين بعدما ثبت من تحقيقات النيابة بأنه خلال الفترة من 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقى قاموا من الأول وحتى الخامس، بصفتهم موظفين عموميين، "الأول رئيس مجلس الوزراء والثانى نائبه ووزير الزراعة، والثالث المستشار القانونى لوزير الزراعة، والرابع رئيس الهيئة العامة للتعمير، والخامس مدير أملاك الدولة"، بتسهيل استيلاء غيرهم دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهم، بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا استيلاء المتهمين السادس والسابع على أرض جزيرة البياضية بالأقصر بمساحة 63 فدانًا و18 قيراطا و20 سهما، والتى تعد محمية طبيعية بالقرار رقم 1969 لسنة 1998 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، وذلك بأن استغل الأول وظيفته ووافق على البيع بتاريخ 29-12-1999 وفوض بذلك المتهم الثانى والذى رفض اعتماد تقدير اللجنة العليا للتثمين المختصة بدائرة قنا والأقصر، والتى انتهى تقريرها إلى تقدير سعر الأرض بواقع تسعين ألف جنيه للقيراط الواحد وخمسة آلاف وستمائة جنيه للمتر المربع، وقام المتهم الثانى بإبرام عقد البيع لصالح شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة للمتهمين السادس والسابع، وقام المتهم الرابع بإجراء عملية التسجيل وإبرام العقد بقيمة 874005030 جنيها، فتمكن المتهمان السادس والسابع من تملك الأرض بأقل من قيمتها السوقية وقت التقييم عام 2000 بمبلغ 769 مليون جنيه.

وتمثلت التهمة الثانية بأنهم بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفى فى اتخاذ إجراءات البيع.

أكد تمسكه بشعار "الإسلام هو الحلّ"........... رئيس حزب الإخوان في مصر: النظام السابق ظلم المصريين أقباطاً ومسلمين

العربية

في حلقة جديدة من برنامج "نقطة نظام" على قناة "العربية"، شرح محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في مصر، أسباب رفضهم وثيقة المبادئ الدستورية الناظمة للدستور، التي اقترحها نائب رئيس الوزراء المصري علي السلمي.

وقال محمد مرسي: "نحن نرفض أن توضع بعض المبادئ التي تبدو وكأنها غير قابلة للتغيير أو تضع إحدى مؤسسات الدولة فوق الدستور أو فوق الشعب". وأضاف: "نحن قبلنا وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطي ونلتزم بهما".

وكان مرسي يرد على الاتهامات القائلة بأن رفضهم وثيقة السلمي مرجعه خشيتهم -أي الإسلاميين - من وضع قيود على قدرتهم على صياغة الدستور وفق مقاييسهم لو قدر لهم أن يفوزوا بأغلبية في الانتخابات القادمة، مما قد يلحق الضرر بالدولة المدنية.

وعن الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية التي يتبناها حزب الحرية والعدالة، يقول محمد مرسي: "نحن لا نتحدث عن الدولة الثيوقراطية على أساس الحكم بالحق الإلهي. هذا مرفوض وليس من الإسلام في شيء. المرجعية الإسلامية تعني بالضرورة دولة مدنية وطنية بالمفهوم العصري الحديث، تكون فيها الأمة مصدر السلطة، وتكون مبادئ الشريعة هي الإطار العام الحاكم للتشريع. والمبادئ الإسلامية تعني الأحكام قطعية الدلالة والثبوت، وليس أحكام الفقه المتغيرة. إنها دولة أساسها المواطنة"، بحسب محمد مرسي.

ولكن هل تنسحب المواطنة بما تنطوي عليه من مساواة في الحقوق والواجبات على حق المرأة والقبطي في تولي المناصب العامة، ومنها منصب رئيس الجمهورية؟ يرد محمد مرسي بتساؤل مقابل هو: هل يمنع الدستور المصري الحالي ترشح المرأة أو القبطي للرئاسة؟ يواصل: أنا لن أضع الدستور وحدي. أنا جزء من المجتمع المصري. الحكومات لا تغير الدساتير. الأمة هي التي تغير الدستور، ولسنا بصدد تغيير الدستور لنحقق ما نريده نحن فقط.

وعن حرية الاعتقاد يقول مرسي: "نحن في هذا السياق نتحدث عن الديانات السماوية، أما الذي يدعو إلى دين أو معتقد خاص به ولذاته، فلن يتدخل أحد بعقيدته. ولكن إذا تحولت هذه الممارسة إلى مخالفة لدستور الأمة وأصبحت تهدد المجتمع فإن المجتمع نفسه بقوانينه ودستوره هو الذي يتصدى لهذا الأمر، وليست الأحزاب أو القوى السياسية". ويختم مرسي قائلاً: "المرجعية الإسلامية لا تعني إجبار الناس على اتباع عقيدة بعينها".

وعندما سُئل محمد مرسي أن يقارن بين حزبه وحركة النهضة التونسية، حرص على القول أن تلك الحركة لها ظروف تونس وأحوال تونس. والشعب التونسي ليس مئة بالمئة مثل الشعب المصري.

وفي تعقيبه على إعلان النهضة عزمها الإبقاء على القانون الذي يمنع تعدد الزوجات يقول مرسي: "تعدد الزوجات مباح في الإسلام، وحيث إن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، فإن أي قانون يناقض هذه الشريعة يكون مطعوناً بدستوريته".

ويضيف مرسي أنه سمع أن التوانسة كما الليبيين يريدون للشريعة أن تكون المصدر الرئيسي للتشريع. وأضاف قائلاً: "عندما تكون الشريعة مصدر التشريع في مصر فإن منع تعدد الزوجات يخالف الشريعة الإسلامية".

وفي سياق متصل، يؤكد مرسي "ما يزال شعارنا: الإسلام هو الحل". أما استبداله في الحملة الانتخابية بشعار "نحمل الخير لمصر"، فهو الشعار الانتخابي الذي وافق عليه التحالف الديمقراطي، بما فيه حزب الحرية والعدالة. والشعار الأخير بحدّ ذاته لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بحسب محمد مرسي.

وفي تعليق على شكاوى الأقباط من التهميش وانتقاص الحقوق، يقول محمد مرسي إنه يفهم هذه الشكاوى، ولكن فيها شيء من المبالغة، على حد قوله. ويضيف: الإخوان المسلمون عاشوا فترة اضطهاد أكثر من الأقباط، والنظام السابق غبن المصريين أقباطاً ومسلمين".

وعلى صعيد السياسة الخارجية اختصر مرسي موقف حزبه بالقول: "نحن لا نعلن حرباً على أحد، ولا ننوي قطيعة مع أحد في المستقبل إلا بقدر من يقف ضد الشعب المصري أو يعتدي عليه. وقال إنه في الآونة الأخيرة التقى بالسفير الفرنسي في مصر و18 سفيراً من أميركا الجنوبية".

وكانت بعض الأنباء قد تحدثت أيضاً عن اجتماع عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، بمسؤول الشرق الأدنى في الخارجية الأميركية.

مصدر مسئول‏:‏ تسـليم السلطـة وفقـا للإعـلان الدسـتوري

الاهرام

أكدت مصادر مطلعة‏,‏ أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة المصرية‏,‏ ملتزم بالجدول الزمني الذي تضمنه الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في مارس‏2011‏ من إجراء الانتخابات البرلمانية‏-شعب وشوري‏.

ثم انعقاد المجلسين وتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور, وإعداد المسودة النهائية للدستور الجديد, ثم إجراء الاستفتاء عليها حتي يكون جاهزا قبل انتخاب رئيس الجمهورية. والاعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية في غضون ستين يوما من إعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور بالايجاب. وأضافت أن اختيار اللجنة التأسيسية سيتم خلال فترة أقصاها60 يوما, وإذا تم في فترة أقل من ذلك يتم التعجيل بانتخابات رئيس الجمهورية.

وبالتالي فإن موعد إعلان تسليم السلطة مرتبط, بالآليات والإجراءات التي تضمنها الإعلان الدستوري. مؤكدا عدم صحة ما بثته بعض المواقع الالكترونية عن تسليم المجلس العسكري للسلطة في ديسمبر.2012وأضافت أن المجلس العسكري لم يكن سببا في تأخير الانتخابات البرلمانية, وأن التأخير جاء تلبية لمطالب بعض القوي السياسية وأحزاب شباب الثورة, لمنحها مزيدا من الوقت في الاستعداد لخوض الانتخابات وعرض برامجها.