ما ورد بالملف:
v محللون: الأردن لن يفرط بسيدة “الأربعاء الأسود” لداعش مقابل كينجي غوتو
v الرهينة الياباني يحرج الأردن.. ومقترح بتوسيع الصفقة
v طلب جديد من داعش: نريد من الأردن ساجدة الريشاوي
v جلالته يضع رؤساء تحرير الصحف الأردنية بصورة التطورات الراهنة ... الحرب على الإرهاب والتحديات الاقتصادية تشغل الملك
v ملك الأردن يبدي ثقته في مواصلة الملك سلمان الجهود لتعزيز مسيرة التضامن العربي
v المجلس يخالف توصية "النيابية المشتركة" واتفاقها مع الحكومة.. والسلطتان تعودان لمربع الأزمة ..النواب يقلبون الأوراق ويرفضون رفع "الكهرباء"
v الملك: يجب أن نكون في الصفوف الأولى في الدفاع عن الإسلام
v المــلك: واثـقـون بقـدرتـكــم على قيادة مسيرة البناء في بلدكم الشقيق وتحقيق الرفاه لشعبكم
محللون: الأردن لن يفرط بسيدة “الأربعاء الأسود” لداعش مقابل كينجي غوتو
القدس العربي - الأناضول
رأى محللون سياسيون وخبراء أردنيون أن صانع القرار في بلادهم لن يفرط بورقة العراقية المعتقلة في سجونه، ساجدة الريشاوي، ويفرج عنها تنفيذًا لمطالب تنظيم “داعش” بإخلاء سبيل الرهينة الياباني المحتجز لدى التنظيم، ما لم تكن المفاوضات أوسع وتشمل الطيار معاذ الكساسبة الذي يقبع في سجون التنظيم.
والثلاثاء الماضي، طالب “داعش” الحكومة اليابانية بدفع فدية مقدارها 200 مليون دولار أمريكي للإفراج عن رهينتين يابانيين محتجزين لديه، مهدداً بذبحهما خلال 72 ساعة إذا لم تتم تلبية طلبه.
إلا أن الحكومة اليابانية أعلنت أنها لن ترضخ لتهديدات “داعش” بإعدامهما، وهو ما قابله التنظيم بقتل أحدهما والمطالبة بإطلاق سراح “الريشاوي” في مقابل الإفراج عن الياباني الآخر، كينجي غوتو.
وأظهر شريط فيديو مدته ثلاث دقائق نشر على الإنترنت، السبت الماضي، الرهينة الياباني الصحفي، كينجي غوتو، وهو يحمل صورة تظهر فيها جثة للرهينة الثاني هارونا يوكاوا.. ويقول الرهينة بالإنجليزية إن المسلحين ما عادوا يطلبون المال لإنقاذ حياته، ولكنهم يريدون الإفراج عن “أختهم” الريشاوي.
والريشاوي معتقلة لدى السلطات الأردنية ومحكوم عليها بالإعدام بعد أن فشلت في تفجير نفسها يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، ضمن سلسلة تفجيرات وقعت بثلاثة فنادق بالعاصمة الأردنية عمان، خلفت عشرات القتلى والجرحى في الأحداث المعروفة باسم “الأربعاء الأسود”.
وفي حديث للأناضول، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، فهد الخيطان، إن الأردن لن يستجيب لمطالب التنظيم بالإفراج عن الريشاوي، ولا يمكن لومه على ذلك بسبب وجود طيار أردني لدى التنظيم، وبالتالي لا يمكن له أن يفرط بأي ورقة يمكن أن يستعملها بالمفاوضات السرية مع التنظيم.
وأكد أنه على اليابان التي تراهن على استجابة الأردن لمطلب داعش وإطلاق سراح الريشاوي، أن تعذر المملكة حال لم تشمل الصفقة الطيار الكساسبة، لأن الرأي العام لا يمكن أن يرحم صانع القرار حال تعثر مفاوضات إطلاق سراح الأخير.
الخبير في شؤون الجماعات الجهادية والكاتب محمد أبو رمان لم يختلف برأيه عن الخيطان، حيث يرى أن الأردن لن يفرط بورقة السجينة العراقية ولن يرفض الطلب بشكل مباشر، متوقعًا أن تطالب السلطات بتوسيع الصفقة لتشمل الطيار معاذ الكساسبة.
وأعلن تنظيم “داعش” أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن إسقاط طائرة تابعة للتحالف الدولي قرب مدينة الرقة السورية، وأسر قائدها الأردني ويدعى معاذ الكساسبة.
واعتبر أبو رمان أن الطلب من داعش كان مفاجئًا؛ لأن تنظيم داعش لأول مرة يتحدث عن أمر ولا ينفذه بعد أن طالب اليابان بدفع فدية وبعد انتهاء المهلة التي منحها التنظيم، أعدم رهينة وغيّر مطلبه مع الآخر.
وقال أبو رمان إن “موضوع ساجدة أظهر عدم الاتفاق داخل داعش على مصير الطيار، لذلك أراد أن يبعد قضية الريشاوي عن الطيار الكساسبة”.
من جهته، رأى المحلل والكاتب الصحفي، راكان السعايدة، أن طلب تنظيم الدولة الإسلامية مقايضة الريشاوي بالرهينة الياباني يخلط الأوراق الأردنية ويربك ليس فقط الحكومة، وإنما يربك تفكير العامة والنخب بقدر إرباكه تفكير مختلف مستويات القرار السياسي، فإلى وقت قريب كان التصور العام أن الأردن سيعمل على استبدال الريشاوي بالطيار معاذ الكساسبة.
وتساءل السعايدة: “بما أن الريشاوي مطلوبة من تنظيم الدولة الإسلامية مقابل الرهينة الياباني، فإن السؤال يكون ما المطلوب مقابل الإفراج عن الكساسبة، وما القضايا التي يفاوض الأردن، بصورة غير مباشرة، التنظيم عليها، أو بلغة أدق ماذا يطلب التنظيم من الأردن مقابل الطيار الكساسبة؟”
ويعتقد السعايدة أن “صفقة الريشاوي مقابل الياباني لن تتم، لسببين الأول أن اليابان لا تفاوض على الرهائن من طرف تنظيمات متشددة، والدليل أن أحدهم تم قتله، والآخر متوقع قتله أيضا، والسبب الثاني أن الأردن ليس بوارد أن يقدم الريشاوي ثمنا للرهينة الياباني، برغم أن التنظيم اختار الأردن ليقدم البديل عن اليابان لعلمه أن الأردن بلد مستفيد من المساعدات اليابانية، ويمكن أن يضحي بساجدة لقاء مصالحه مع اليابان”.
بدوره، قال الخبير في شؤون الجماعات الجهادية، مراون شحادة، إن التنظيم المتشدد كان ذكيًا للغاية في طلبه للريشاوي لقاء إطلاق سراح الرهينة الياباني، حيث هدف إلى تشتيت الرأي العام.
وأشار شحادة إلى أن جميع السيناريوهات واردة “فربما يحتفظ الأردن بورقة الريشاوي للضغط بالمبادلة مع الطيار الأردني، أو يمكن أن تكون مصلحة الأردن إطلاق سراحها”.
وظهرت الريشاوي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 على شاشة التلفزيون الأردني وقدمت اعترافات بمحاولتها الفاشلة للمشاركة في الهجمات على الفنادق، قائلة: “دخلت للأردن برفقة زوجي في سيارة خاصة وبجواز سفر عراقي مزور، ثم قمنا باستئجار شقة في عمان، ويوم التاسع من نوفمبر (تشرين ثان) 2005 ألبسني زوجي حزاما ناسفا ودربني على كيفية استخدامه وارتدى هو حزاما ناسفا آخر، ثم توجهنا إلى فندق راديسون ساس (وسط عمان) حيث كان يقام حفل زفاف في إحدى قاعاته، ووقفت بإحدى زوايا الفندق وزوجي في زاوية أخرى، حاولت تفجير نفسي لكني لم أتمكن من ذلك ، بينما تمكن زوجي من تفجير الحزام الناسف الذي يرتديه، فخرجت الناس وركضت، وركضت معهم”.
وساجدة مولودة في العراق عام 1970 وزوجها علي حسين الشمري الذي فجر نفسه من أتباع الأردني أبو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة في العراق سابقاً والذي قتل على أيدي القوات الأمريكية عام 2006.
ويشن تحالف غربي – عربي، بقيادة الولايات المتحدة، غارات جوية على مواقع لـ”داعش”، الذي يسيطر على مساحات واسعة في الجارتين العراق وسوريا، وأعلن في يونيو/ حزيران الماضي، قيام ما أسماها “دولة الخلافة”، ويُنسب إليه قطع رؤوس رهائن وارتكاب انتهاكات دموية بحق أقليات.
الرهينة الياباني يحرج الأردن.. ومقترح بتوسيع الصفقة
الجزيرة نت
مناشدة الرهينة الياباني أحرجت عمان التي تعطي الأولوية لإطلاق سراح طيارها معاذ الكساسبة (وكالات) مناشدة الرهينة الياباني أحرجت عمان التي تعطي الأولوية لإطلاق سراح طيارها معاذ الكساسبة (وكالات)
شكلت مطالبة تنظيم الدولة الإسلامية بإطلاق المعتقلة العراقية بالأردن ساجدة الريشاوي للإفراج عن رهينة ياباني إحراجا للسلطات الأردنية التي كانت تنتظر القيام بصفقة مع التنظيم لإطلاق سراح الريشاوي مقابل الطيار الأردني معاذ الكساسبة المعتقل لديه.
ألقى التسجيل الجديد الذي بثه تنظيم الدولة الإسلامية أمس السبت وما تضمنه من مناشدة للرهينة الياباني للأردن بإطلاق المعتقلة العراقية -المحكوم عليها بالإعدام- ساجدة الريشاوي مقابل الإفراج عنه، بظلال ثقيلة على مطبخ القرار السياسي والأمني بعمان.
وجاء بث الشريط في وقت كان المسؤولون الأردنيون يأملون أن يجري استخدام الريشاوي وغيرها من سجناء التنظيمات الجهادية طوق نجاة لإطلاق الطيار الأردني معاذ الكساسبة المحتجز منذ شهر لدى التنظيم.
كما تسبب التسجيل في حرج كبير للمملكة، ووضعها في مواجهة ضغوط من قبل الحكومة اليابانية، وفي موقف أكثر حرجا أمام الرأي العام المحلي.
وأعلن التنظيم السبت عن إعدام أحد الرهينتين اليابانيين، وظهر الرهينة الثاني في تسجيل صوتي مع صورة فوتوغرافية قال التنظيم إنها للرهينة الياباني هارونا يوكاوا وهو مقطوع الرأس.
وتضمن التسجيل نداء للرهينة الياباني الآخر كينجي جوتو يتحدث فيه عن مطالبة التنظيم بإطلاق سراح الريشاوي مقابل الإفراج عنه.
احتمالان مهمان
وتعكس المطالبة بإطلاق الرويشاوي مقابل الإفراج عن الرهينة الياباني احتمالين مهمين -بحسب ساسة مقربين من القصر الملكي الأردني- تحدثت إليهم الجزيرة نت.
يتمثل الاحتمال الأول في أن التنظيم يتابع جيدا ما ينشر عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية، التي تحدثت كثيرا خلال الفترة الماضية عن إمكانية أن تكون الريشاوي الورقة الرابحة التي سيطلق بموجبها سراح الكساسبة.
والريشاوي هي سيدة عراقية حكم عليها بالإعدام في الأردن بعد أن شاركت في تنفيذ تفجيرات عمان عام 2005، وفشلت وقتها في تفجير حزامها الناسف، في العملية التي تبناها تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بقيادة أبي مصعب الزرقاوي.
ويرى سياسي بارز مقرب من دوائر القرار أن تنظيم الدولة "أراد من خلال التسجيل الأخير إيصال رسالة واضحة مفادها أن ساجدة لن تكون إلا بمستوى الرهينة الياباني، وليس طيارا أردنيا كان يقصف معاقل التنظيم".
ويتمثل الاحتمال الثاني وهو الأهم في أن ربط مصير الرهينة الياباني بالريشاوي يؤكد ما تسرب عن وجود مفاوضات غير مباشرة بين الأردن والتنظيم، وهي مفاوضات قيل إن أطرافا عراقية وتركية تكفلت بها، طرحت فيها عمان إمكانية الإفراج عن الريشاوي مقابل الكساسبة.
ويؤكد الاحتمال الثاني أيضا أن ما هو مطلوب من الأردن لإطلاق طياره أكثر بكثير من الإفراج عن الريشاوي.
"تفرض السلطات الأردنية جدارا حديديا على كل ما يتعلق بالمفاوضات حول مصير الكساسبة وترفض الكشف عن أي تفاصيل حول المفاوضات مع التنظيم، وما الذي تريده الدولة الإسلامية من المملكة لإطلاق الطيار"
جدار حديدي
وتفرض السلطات الأردنية جدارا حديديا على كل ما يتعلق بالمفاوضات حول مصير الكساسبة.
وترفض السلطات الأردنية الكشف عن أي تفاصيل حول المفاوضات مع التنظيم، وما الذي تريده الدولة الإسلامية من المملكة لإطلاق الطيار.
لكن مراقبين يقولون إن التنظيم ربما يريد من عمان أن تعلن رسميا انسحابها من التحالف الدولي، وهو الطلب الذي ترفضه مؤسسة القرار بالأردن.
ورفض مسؤول بارز في الحكومة الأردنية التعليق على موقف المملكة من المطالبة بإطلاق سراح الريشاوي.
وقال للجزيرة نت إن "عمان تنظر بحذر شديد إلى المطالبة، ولا تريد التعليق على الموضوع عبر وسائل الإعلام، باعتباره أمرا أمنيا في غاية الحساسية".
لكن أحد الساسة المقربين من مؤسسة الحكم قال للجزيرة نت إن "ثمة مقترحات وتوصيات سترفع سريعا إلى مطبخ القرار، يؤكد القائمون عليها وجميعهم بمثابة مستشارين لمؤسسة القصر ضرورة أن توافق المملكة على مبادلة الريشاوي بالأسير الياباني، مقابل توسيع الصفقة، لتشمل إطلاق سراح آخرين لدى الأردن من أتباع التنظيم، ليتم الإفراج عن الكساسبة".
معاذ الكساسبة
ويؤكد المستشار السياسي لصحيفة الرأي الحكومية مجيد عصفور وجود مباحثات واتصالات بين الأردن واليابان، لإطلاق سراح الرهينة الياباني، "لكنها لن تكون على حساب معاذ الكساسبة".
وأضاف "لقد تلقى الشارع الأردني موضوع طلب المبادلة بنوع من الحيرة، لأن لديه ما هو أهم من موضوع الرهينة الياباني وهو رهينته الطيار، ومن الطبيعي أن تدخر عمان كل ما لديها من أوراق لتكون ثمنا لعودة رهينتها".
وتابع قائلا "الأردن الرسمي دولة متحضرة وتلتزم منظومة مبادئ وأخلاق، وهو يرفض الأسلوب الهمجي لداعش، والمؤكد أنه سيكون إيجابيا مع مطالب اليابانيين، لكن لا يعلم أحد ما هو شكل المساعدة التي ستقدمها عمان".
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي فهد الخيطان إن "مناشدة الرهينة الياباني وضعت عمان في غاية الحرج، إذ سيكون صعبا رفض مطلب يتعلق بإنقاذ حياة إنسان، لكن قبول المبادلة أيضا سيحرق ورقة مهمة لإطلاق الطيار".
ورأى الخيطان أن فقدان ورقة الريشاوي "سيضع الرأي العام الأردني في مواجهة النظام، إذا ما فرط فيها من أجل رهينة آخر". لكنه اعتبر أن الأردن "سيضع قضية طياره أولوية، وسيحسب كل تحركاته بحذر قبل أن يقدم على أي خطوة".
طلب جديد من داعش: نريد من الأردن ساجدة الريشاوي
CNN عربي
بعد أربعة أيام من نشر تنظيم داعش لفيديو الرهينتين اليابينين طالبين فيه فدية بقيمة 200 مليون دولار من الحكومة اليابانية.. ها هم مسلحوه الآن يأتون بطلب جديد.
جلالته يضع رؤساء تحرير الصحف الأردنية بصورة التطورات الراهنة ... الحرب على الإرهاب والتحديات الاقتصادية تشغل الملك
الغد الاردنية
يسترسل جلالة الملك عبدالله الثاني في شرح رؤيته لما يجري في الإقليم، وتأثيراته على الأردن، مستعرضا التطورات التي تطاول مختلف الملفات، والمقاربات المطروحة بشأنها.
رؤية الملك التي تستشرف المستقبل، تتسم بالوضوح والسلاسة، وقد عرضها خلال لقاء جلالته يوم أمس مع رؤساء تحرير الصحف اليومية: "الغد"، "الرأي"، "الدستور"، "العرب اليوم" و"جوردان تايمز"، والذي استغرق نحو ساعتين. واتضح خلال اللقاء أن أكثر الملفات التي يركز عليها الملك في المرحلة الحالية هما التطرف والإرهاب والحرب عليهما، باعتبارهما التحدي الأكبر الذي يواجه العرب والإسلام، مع التركيز على القضايا الوطنية وعلى رأسها محاربة الفقر والبطالة.
تأكيداً على حديث سابق، يقول الملك الذي قدم عرضا تفصيليا لمختلف الملفات التي تهم الأردنيين، إن الحرب على الإرهاب هي حرب الإسلام والعرب وليس الغرب؛ فالحرب "داخل الإسلام" كما يراها الملك، وهي "حرب عالمية ثالثة لكن بأسلوب جديد" وسيتعايش معها جيل بأكمله.
ومن ثم، يدعو لضرورة بناء تحالف عربي - إسلامي لخوض هذه الحرب التي تعني المسلمين قبل غيرهم، فيما يقدم الغرب لنا المساعدة في هذا الاتجاه.
حضر اللقاء رئيس الديوان الملكي د.فايز الطراونة، ومدير مكتب الملك د.جعفر حسان، والمستشار السياسي للملك منار الدباس، ومدير الإعلام والاتصال في الديوان خالد دلال.
سبل خوض هذه الحرب وأدواتها متعددة، وتتوزع على مراحل مختلفة. فالملك يرى أنها "أمنية عسكرية" في المدى القصير، وثمة "خطة للتعامل معها على المدى المتوسط". كما أنها تحتاج إلى خطة بعيدة المدى، ترتكز على الحل الأيديولوجي. وهذه الأخيرة تستغرق وقتا طويلا، وتتطلب تضافر جهود الجميع. ومن هنا، يرى جلالته أن على الإعلام المهني والموضوعي دور رئيس في خوض هذه الحرب، ودور العلماء المسلمين ومنهم الأزهر، لإظهار الإسلام بصورته الحقيقية. فالإعلام كما يراه الملك "أحد أسلحة مواجهة التطرف والإرهاب"، وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام المعتدل، لبناء جيل محمي ومسلح ضد الإرهاب والتطرف.
الدور العربي الإسلامي يبدو مهما من منظور الملك الذي يؤمن أن على الدول العربية والإسلامية التحرك لحماية الإسلام، خصوصا أن "الصمت على ما يجري في العالم" يجب أن يتغير، فيأخذ العرب الدور الأكبر في هذا المضمار.
تغيير هذا الواقع الصامت، والسعي إلى تغيير صورة الإسلام في الغرب، أو رد الاعتبار لحقيقته السمحة، وبالتالي حماية ملايين العرب المقيمين في فرنسا وأوروبا ككل، كانت الدافع الأكبر لمشاركة جلالته في مسيرة باريس، رغم العلم المسبق بإمكانية ظهور انتقادات من هنا وهناك. فالأولى هو الحرص على إظهار الإسلام الحقيقي المعتدل الذي يدين الإرهاب، فلا يكون الهجوم على الإسلام أكبر. وهو ما تحقق بالترحيب بمشاركة جلالته من قبل القيادات الغربية ومن المرجعيات الدينية في أوروبا، التي كانت تتطلع إلى ماهية المشاركة العربية في إدانة ما حدث في باريس.
العلاقات مع الشقيقة السعودية حازت على جزء من اللقاء. إذ ركز الملك على العلاقات التاريخية والإيجابية التي تربطه بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير مقرن بن عبدالعزيز، واصفاً إياهما بـ"صديقين قريبين" لجلالته، إضافة إلى علاقة التعاون الكبيرة مع ولي ولي العهد ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، في إشارة إلى المستقبل الطيب والإيجابي للعلاقة بين البلدين الشقيقين. وأشاد الملك بحكمة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن السعودية فقدت قائدا كبيرا.
وحول الدور الإقليمي للمملكة، أكد الملك أن "الأردن لن يقصر مع أحد من الأشقاء. ونسعى لتقديم كل خبراتنا في دعم جيراننا. وهذا الدعم يرتب على الأردن التزامات مالية كبيرة، وكلفا مرتفعة، تحتاج إلى دعم غير مسبوق يساعد المملكة على تجاوز التحديات التي تواجهها في حماية حدودها، خصوصا مع سورية والعراق، والعمل على دعم العشائر في المناطق الحدودية في إطار الحرب على "داعش"".
العراقيون يؤمنون بقدرة الأردن على مساعدتهم، من خلال دعم وتقوية العشائر على الحدود الغربية، والتي لا بد من دعمها لإضعاف التطرف. بيد أن الدعم لا يعني أننا سنرى الجيش العربي على إحدى الجبهات العربية، فالدعم يتعلق بالتدريب والاستشارات.
الوقت بالنسبة للملك مهم وحاسم، بحيث يلزم تسريع خطوات المواجهة في حرب يعتقد أنها لن تنتهي سريعا. فهي لن تنتهي في العام الحالي، فيما من الممكن أن تشهد تحسنا في العام 2016. والخطوات في العراق بطيئة، لكنها تحتاج إلى دفع حتى نتمكن من تقوية عشائر في العراق كما في سورية، في مواجهة التنظيم الإرهابي.
في الأزمة السورية، يقول الملك إن هناك حربين؛ الأولى ضد النظام، والثانية ضد "داعش"، وعلى الجميع تحديد مواقفهم بتحديد أولوياتهم بين الحربين، في رسالة موجهة للغرب قبل العرب. بيد أن الخطورة اليوم تكمن في محاربة الإرهاب، إذ يعتقد جلالته أن الأولوية تحتم أن تحتل الحرب على "داعش" الدرجة الأولى، مجددا التأكيد على أن الحل في سورية سياسي بما ينهي معاناة الشعب السوري، وبالتوافق بين جميع مكونات الشعب بما يخدم مصلحة بلدهم.
غير أن فرص الحل السياسي ما تزال غير محسومة. إلا أن التطورات والتوسع الكبير لأعداد الإرهابيين المنضمين إلى "داعش" تفرض ضغوطا كبيرة على الدول الفاعلة في الأزمة السورية. فاليوم، يوجد 5000 متطرف أوروبي مع التنظيم في سورية والعراق، و10 آلاف من القفقاس وكازاخستان، ما يضطر الجميع إلى العمل للتوصل إلى حل سياسي سريع، يحسم مصير الرئيس السوري بشار الأسد، ويحدد مستقبل العلويين.
أما المؤتمر المنوي عقده في روسيا فيشكل محاولة جديدة لحل الأزمة السورية، لكن نتائجه غير واضحة حتى اللحظة، وفرص النجاح والفشل ستُقرأ في الأيام المقبلة.
وحول تطورات الأحداث في اليمن قال جلالته إن الأردن حريص على وحدة اليمن وشعبه، ملمحا جلالته إلى استعداد الأردن لمساعدة الأشقاء اليمنيين. وقال إننا "تاريخيا نتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف الأطراف السياسية في اليمن".
وفي الملف الليبي، دعا الملك "العقلاء في المنطقة والعالم إلى مساعدة ليبيا لتجاوز تحدياتها بما يؤمن مستقبلا أفضل لشعبها بروح من الوفاق والتوافق".
بالنسبة للوضع على الحدود، يبدو الملك مطمئنا جدا. فعلى الواجهة الشمالية، فالجيش والأجهزة الأمنية قادران على التعامل مع مختلف السيناريوهات والتحديات.
توطين السوريين في مناطق داخل بلادهم مسألة يسعى لها المجتمع الدولي، من خلال تزويدهم بالمساعدات منذ سنتين، للتخفيف من تدفق اللاجئين إلى الأردن ودول المنطقة، لاسيما وأن العدد محليا بلغ مستويات قياسية تصل إلى 1.4 مليون سوري، فيما الدعم المقدم لا يغطي سوى 27 % من إجمالي الكلف التي يتحملها الاقتصاد الأردني، وتضغط كثيرا على موارده المحلية المحدودة.
محللون ومراقبون يرون أن ثمة أسبابا أخرى تدعو الأردن للاطمئنان، تتعلق بقناعات بأن النظام السوري لن يغامر بتحركات بالقرب من الحدود الأردنية، لاعتبارات كثيرة.
فيما يتعلق بقضية ابن الأردن وابن القوات المسلحة الطيار الأردني معاذ الكساسبة الرهينة لدى "داعش"، أكد جلالته أنه "يتابع الملف شخصيا، وبشكل يومي"، مشددا على أن "كل الجهود الممكنة تبذل لمتابعة قضيته على مختلف المستويات".
بهذا الخصوص، يرى مختصون أن حياة الكساسبة هي الأولوية في كل ما يدور من حديث عن صفقات مع تنظيم "داعش".
ما يقلق الملك اليوم، وبما يعد التحدي الأكبر برأيه، هو مشكلتا الفقر والبطالة اللتان توفران بيئة مواتية للتطرف، ما يعني ضرورة العمل جيدا على الحد من هاتين المشكلتين، لتحسين معيشة الأردنيين التي ساءت أيضا نتيجة اللجوء السوري.
دور الأردن أكبر من حدوده يقول الملك، والدور الإقليمي تحديداً الذي يؤديه مؤثر وفاعل ومهم. بيد أن ما لم يقله الملك هو أن الدعم المقدم للأردن لمساعدته على إتمام دوره المحوري بتقديم العون للأشقاء، غير كاف.
محليا، يؤكد الملك أن مسيرة الإصلاح تمضي كما هو مخطط لها، وعلى الحكومة المضي في ذلك باستكمال قانوني البلديات واللامركزية، وأخيرا قانون الانتخاب؛ إذ إن التسلسل في إقرار هذه القوانين ضرورة لتراكمية النتائج التي يفرضها كل منها على الآخر، لاسيما "اللامركزية" و"الانتخاب".
وبخصوص توحيد الخطاب الرسمي، عبر جلالة الملك عن ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة للتعامل مع مختلف التحديات التي تواجه البلد وفق رؤية موحدة تعكس الموقف الأردني.
ملك الأردن يبدي ثقته في مواصلة الملك سلمان الجهود لتعزيز مسيرة التضامن العربي
الدستور
أبدى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ثقته الكاملة في أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سيستمر في بذل الجهود الخيرة لتعزيز مسيرة التضامن العربي وتفعيل التعاون بين شعوب الأمة العربية والإسلامية ، على نحو يسهم في التصدي للتحديات والأخطار التي تمر بها.
جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها العاهل الأردني اليوم إلى خادم الحرمين الشريفين بمناسبة مبايعته ملكا للسعودية ، أعرب خلالها عن تمنياته للملك سلمان بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي ، قال الملك عبدالله الثاني في برقيته “إنني على ثقة كاملة بأنكم ستواصلون بكل حكمة واقتدار وعزيمة وإخلاص ، قيادة مسيرة البناء والإنجاز في بلدكم الشقيق وتحقيق الرفاه لشعبكم العزيز والتي رسخها على مدى السنوات الطويلة الماضية الراحل الكبير الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود”.
وأكد العاهل الأردني الحرص على استمرار التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا التي تهم الأمة والشعبين وبما يسهم في تفعيل التعاون العربي المشترك وتعزيز القدرة على مواجهة مختلف التحديات التي تمر بها الأمة العربية والإسلامية وحماية مصالحها وخدمة قضاياها العادلة..معربا عن اعتزازه بعلاقات التعاون القوية والمتينة التي تربط بين البلدين في مختلف الميادين والتي تجسد الروابط العميقة والتاريخية بينهما.
كما بعث الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة مماثلة إلى الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة مبايعته وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة مبايعته وليا لولي العهد وتعيينه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية ، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة تعيينه وزيرا للدفاع ورئيسا للديوان الملكي ومستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين.
وأكد العاهل الأردني ، في البرقيات ، على عمق العلاقات بين الأردن والسعودية والحرص على تعزيز التعاون بينهما بما يعزز مسيرة التضامن العربي والإسلامي.
المجلس يخالف توصية "النيابية المشتركة" واتفاقها مع الحكومة.. والسلطتان تعودان لمربع الأزمة ..النواب يقلبون الأوراق ويرفضون رفع "الكهرباء"
الغد
رفض مجلس النواب، بأغلبية 73 نائبا من أصل 125، توصية اللجنة المشتركة (الطاقة والمالية) المتضمنة خفض نسبة رفع تعرفة الكهرباء، إلى 7.5 % بدلا من 15 %، والتي أيدتها الحكومة. وأيد النواب مخالفة النائب وصفي الزيود، المتضمنة إلغاء قرار الرفع، على أن يعاد النظر بالقرار، إن وصل سعر برميل النفط، الى 70 دولارا للبرميل.
وصوت المجلس، في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الحكومة، على المخالفة التي تقدم بها النائب الزيود لقرار اللجنة المشتركة.
وخالف قرار اللجنة من أعضائها النائب باسل الملكاوي، الذي دفع باتجاه تخفيض النسبة إلى (33 %) بدل (50 %)، والنواب ردينة العطي، هند الفايز، نايف الخزاعلة، محمد الرياطي مع الإلغاء أو التجميد، والنائب وصفي الزيود الذي أيد إلغاء قرار الرفع، على ان تعاد دراسته في حال بلغ سعر برميل النفط (70) دولارا.
وعلى ذلك ستظل الأزمة بين الحكومة والنواب، مفتوحة على كل الاحتمالات، فيما عادت الكرة من جديد، إلى مرمى الحكومة التي سيكون عليها إما الإصرار على موقفها والإبقاء على نسبة الرفع عند حد 15 %، أو الإعلان عن تخفيض الرفع إلى النصف بحسب ما تم التوافق عليه مع اللجنة النيابية المشتركة، أو الأخذ بموقف النواب، المتضمن إلغاء قرار الرفع، وإعادة النظر فيه إن وصل برميل النفط إلى 70 دولارا.
وتدرك الحكومة، من جهتها، أن التشبث برأيها من شأنه أن ينعكس تعنتا من قبل النواب، الذين سيذهبون إما إلى طرح الثقة بها، في حال التشبث بالقرار، أو الانتظار لحين مناقشة الموازنة العامة للعام 2015 وعندها يكون للنواب موقف عند مناقشة بند الكهرباء في الموازنة.
واستبق النسور عملية تصويت النواب بمداخلة، أشار فيها الى ان الحكومة "لا تستطيع أن تذهب في التخفيض أكثر مما ذهبت اليه، وهو الموافقة على التخفيض إلى حد النصف".
وقال النسور: "حين دُعيت الحكومة للقاءات، حضرنا وتواجدت نحو 3 – 4 ساعات، وذلك نظرا لحرج الموضوع وحساسيته، ليس لأننا نريد قلب إرادة مجلس النواب، فالموضوع ليس صراع إرادات، وليس عنادا، ولكن كنا على وشك أن نأخذ قرارا إما أن يكون صحيحاً أو خطأ".
وتابع: "الحكومة ذهبت الى أبعد مدى، تستطيعه إزاء كل المحددات، لأن الحكومة تعلم تمام العلم أنها لا تستطيع أن تتنازل عن قرارات ملتزم بها، عرضت ووضعت كالتزامات من أجل أن يساعدنا العالم (....) لا يوجد بلد سيساعدنا دون ذلك (...) الحكومة لا تستطيع ولا تقبل أن تتحمل عواقب القرار".
وقال: "الصفقة معقولة ومعتدلة ولا تبدي انطباعا – أمام المانحين – أن الدولة الأردنية تتراجع عن الإصلاح الاقتصادي"، مضيفا: "لا يوجد أي عناد أو مكابرة، وكل رقم قدم الى مجلس النواب قدم بتواقيع الموقعين عليه (...)".
وقال النسور: "الأرقام التي ذكرتها اللجنة المشتركة عن الغاز المصري كانت أول السنة، ولا توجد ضمانة بوصول الغاز المصري من هنا الى نهاية العام، وكيف أبني موازنتي دون ضمان بوصوله؟".
بدوره، تلا مقرر اللجنة المشتركة (المالية والطاقة) النائب عاطف قعوار تقرير اللجنة المشتركة، حول أسعار الكهرباء، متضمنا الاتفاق مع الحكومة، على تخفيض نسبة رفع الكهرباء من 15 % إلى النصف.
وأكد القرار أن اللجنة ناقشت في اجتماعاتها مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ومدير عام شركة الكهرباء نتائج دراسة اللجنة المشتركة ودراسة الحكومة لخسائر شركة الكهرباء، والآثار السلبية لقرار رفع أسعار التعرفة الكهربائية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى الأمن الاجتماعي، حيث قررت اللجنة تخفيض نسب الرفع التي أقرتها الحكومة في بداية هذا العام (2015) إلى نسبة 50 %.
وقالت اللجنة في تقريرها إنها "قامت بإجراء دراسة تفصيلية لقرار الحكومة رفع أسعار التعرفة الكهربائية بنسب متفاوتة أعلاها بنسبة 15 % على مختلف الشرائح وفق التصنيف القطاعي لها، وشملت دراسة اللجنة المشتركة نتائج اجتماع اللجنة المشتركة السابقة (المالية والطاقة والثروة المعدنية) بتاريخ 4/ 6/ 2013 مع الحكومة إثر إعلانها آنذاك نية الحكومة رفع أسعار التعرفة الكهربائية، والذي نتج عنه عدة توصيات، من ضمنها إعادة النظر برفع أسعار التعرفة الكهربائية إذا طرأ أي من المتغيرات منها أسعار النفط بالانخفاض أو الارتفاع".
وقررت اللجنة المشتركة أن على الحكومة "الالتزام بتسهيل كافة الإجراءات الحكومية والحد من البيروقراطية لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، واعتبارها من الأولويات الوطنية، لإسهامها في تخفيض فاتورة الطاقة وانخفاض أثرها البيئي، وتنوعها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، والعمل على تخفيض الفاقد الفني تدريجيا ليصل إلى المستويات الدولية، والعمل على اتخاذ إجراءات وخطوات تنفيذية للحد من الفاقد غير الفني (السرقات)".
ودعت الحكومة لتفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم قطاع النقل في مراقبة الاسواق وتخفيض اسعار السلع والخدمات والنقل العام بما يتناسب مع انخفاض اسعار المحروقات وتقديم تقرير ربع سنوي الى اللجنة المالية عن نجاعة هذه الاجراءات.
وناقش النواب تقرير لجنتهم، حيث اقترح النائب عبد المنعم العودات إعادة التقرير الى اللجنة، باعتباره "غير واضح ولا يضع النواب بصورة الأسس التي بنت عليها اللجنة وجهة نظرها".
ورد رئيس اللجنة النائب يوسف القرنة، أن اللجنة النيابية "أجبرت الحكومة على تخفيض نسبة الرفع، التي كانت تنوي الحكومة القيام بها، حيث وافقت الحكومة أمام ضغط اللجنة على تخفيض نسبة الرفع الى النصف".
وقال النائب نايف الليمون إن كتلة "تمكين" تدراست توصيات اللجنة، ودعت الى تجميد قرار الرفع فورا، على أن يعاد النظر في النسبة في حال ارتفاع أسعار النفط، وعدم الموافقة على أي صيغة بأي نسبة كانت.
ودعا النائب خليل عطية رئيس المجلس للتصويت على ما جاءت به اللجنة، وعلى "المخالفات" التي تضمنها التقرير، مؤكدا أهمية أن يكون التصويت على الأبعد.
كذلك، أقر المجلس في جلسته مشروع قانون معدل لقانون الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل لسنة 2014، ومشروع قانون معدل لقانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2014 والقانون المؤقت لقانون الزراعة المعاد من مجلس الأعيان.
الملك: يجب أن نكون في الصفوف الأولى في الدفاع عن الإسلام
الدستور
قال جلالة الملك عبدالله الثاني إن الحرب ضد الإرهاب هي حربنا، لأننا يجب أن نكون في الصفوف الأولى في الدفاع عن ديننا الإسلامي الحنيف، وعن مستقبل أجيالنا، ويجب أن نكون نحن كعرب ومسلمين أصحاب المبادرة في هذا الموضوع حتى يساعدنا العالم بذلك. ويجب أن نعترف أن الحرب هي داخل الإسلام، والدفاع عن الصورة السمحة للإسلام واجب الجميع.
وأضاف جلالته أن هذه الحرب التي نخوضها ضد التطرف هي حرب وقائية واستباقية، ويجب أن تكون مبنية على منهج كامل متكامل لمواجهة الإرهاب.
وأشار جلالته إلى أن محاربة هذه الظاهرة يجب أن تكون شاملة على المستويات العسكرية والأمنية والأيديولوجية.
وأكّد جلالته على أهمية الخطاب الديني المعتدل وأهمية توجيه النشء المسلم ضد الإرهاب والتطرف وهذا يقع على عاتق المؤسسات الدينية الكبرى في العالم الإسلامي وفي مقدمتها الأزهر، حيث يشكل إحدى المرجعيات الكبرى المحترمة لدى الأمة.
وقال إننا في الأردن حدودنا آمنة ومحمية بقواتنا المسلّحة وأجهزتنا الأمنية ووعي مواطننا بإذن الله تعالى. وأكد جلالة الملك على تحصين الأجيال الناشئة من لوثة الإرهاب من خلال التحصين الأيديولوجي بمفهوم الإسلام السمح، الذي يدعو إلى الرحمة والتسامح واحترام الآخر.
وأشار جلالته إلى أن للأردن دورا إقليميا هاما في التعامل مع التحديات والكل يعي ذلك، ولما يتمتع به من مواقف واضحة وثابتة وأمن واستقرار.
وأضاف جلالته في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف اليومية ضم الغد والدستور والرأي والعرب اليوم، بحضور رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة ومدير مكتب الملك جعفر حسان ومدير دائرة الشؤون السياسية منار الدباس ومدير دائرة الاعلام والاتصال خالد دلال، أننا ندعم العشائر في سوريا والعراق ليشكّلوا السدّ المنيع في الحرب ضد داعش لأنها حربهم.
وأعاد جلالة الملك تأكيده على أن الحل لن يكون في سوريا إلا حلاً سياسياً، يضمن حرية وكرامة الشعب السوري وإعادة اللاجئين إلى مدنهم داخل الحدود السورية.
ولفت جلالته إلى العبء الكبير الذي يتحمله الأردن نتيجة استقباله لما يقارب المليون ونصف المليون لاجئ سوري، وأضاف جلالته أن المساعدات التي تأتي من العالم لا تشكل سوى 27% من قيمة التكلفة التي يتحملها الأردن منذ ما يقارب الأربع سنوات.
من جانب آخر أكد جلالة الملك على عمق العلاقات الأردنية- السعودية، مشيداً بالراحل الكبير الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي شكّلت علاقة السعودية في عهده نموذجاً يحتذى في العلاقات العربية، ويعتبر فقدانه فقدان رجل كبير وركن أساس من أركان الأمة، حيث مثّل الراحل الكبير صوت العقل والحكمة على مدار عقود طويلة.
وقال جلالة الملك عبدالله الثاني إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قائد مهم على المستوى السياسي في الساحة الإقليمية والدولية، ويعمل على وحدة الأمة وصالحها. وأضاف جلالته أن العلاقات الأردنية السعودية في عهده ستشهد تطوراً لافتاً وأن القيادة السعودية الجديدة قيادة متميزة وهي امتداد راسخ لسياسة المملكة في الاتزان والحفاظ على مصالح الأمة.
وأضاف جلالة الملك أن ذهابه إلى فرنسا كان دفاعاً عن ستة ملايين مسلم هناك، وأنه ذهب أيضاً تضامناً مع الشرطي أحمد وعائلته، كما كان ذهابه دفاعاً عن صورة الإسلام الصحيحة.
وقال جلالته إن الزعماء الأوروبيين الذين التقاهم في باريس قالوا إن هذه المشاركة الملكية في مظاهرة باريس تشكل عاملاً أساسياً في إظهار صورة العرب والمسلمين عند المجتمعات الأوروبية بأنهم ضد التطرف وضد القتل وأن الإسلام ينبذ كل هذه التصرفات، وأن هؤلاء الذين ينفذون مثل هذه الجرائم لا علاقة لهم بالإسلام من قريب ولا من بعيد، وهم يعملون على توتير العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب من أجل مصالحهم المشبوهة.
وتحدّث جلالة الملك عن موقف الأردن الثابت إزاء القضية الفلسطينية، حيث أكد أن هذه القضية في سلم أولوياتنا، وأن حلها سيكون بوابة لحل القضايا في المنطقة، وأن بقاءها على حالها سيزيد من التطرف في المنطقة.
وأشار إلى أن القدس بالنسبة للأردن خط أحمر ولن نسمح بالمسّ بمقدساتنا الإسلامية والمسيحية هناك.
أما بخصوص ليبيا فأكد جلالة الملك أنه يجب أن يكون هنالك وعي عربي وعالمي لما يحدث في ليبيا.
وعن مسيرة الإصلاح في الأردن أكد جلالته أن برنامج الإصلاح ماضٍ في طريقه، وأشار جلالته إلى أهمية قوانين اللامركزية والبلديات والأحزاب التي ستؤدي إلى قانون الانتخاب، والتي ستكون بمجموعها لصالح المواطن الأردني ومستقبله.
وأضاف جلالته أن مشكلتي الفقر والبطالة على رأس أولوياته، وأن هذا الموضوع يحتل من تفكيره جزءاً كبيراً، ويعمل عليه بشكل مستمر ومتراكم، للتخفيف من انعكاساتهما ومحاربتهما.
وعن أخذ الطيار الأردني معاذ الكساسبة رهينة لدى تنظيم داعش الإرهابي، قال جلالة الملك إن الطيار معاذ هو ابننا وأحد أبطال القوات المسلّحة الأردنية، وقضيته هي محطُّ اهتمامنا البالغ، وأكد جلالته أن الأردن لا يفرّط بأبنائه مهما كانت الظروف صعبة ودقيقة.
المــلك: واثـقـون بقـدرتـكــم على قيادة مسيرة البناء في بلدكم الشقيق وتحقيق الرفاه لشعبكم
الراي الاردنية
بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة، أمس الأحد، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة مبايعته ملكا للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وقال جلالته في البرقية «إنني على ثقة كاملة، بأنكم ستواصلون بكل حكمة واقتدار، وعزيمة وإخلاص، قيادة مسيرة البناء والإنجاز في بلدكم الشقيق، وتحقيق الرفاه لشعبكم العزيز، والتي رسخها على مدى السنوات الطويلة الماضية، المغفور له بإذن الله الراحل الكبير الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وستستمرون في بذل الجهود الخيرّة لتعزيز مسيرة التضامن العربي وتفعيل التعاون بين شعوب الأمة العربية والإسلامية، على نحو يسهم في التصدي للتحديات والأخطار التي تمر بها».
وأعرب جلالة الملك عن اعتزازه بعلاقات التعاون القوية والمتينة التي تربط بين البلدين في مختلف الميادين، والتي تجسد الروابط العميقة والتاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا الحرص على استمرار التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا التي تهم «أمتنا وشعبينا الشقيقين، وبما يسهم في تفعيل التعاون العربي المشترك، وتعزيز قدرتنا على مواجهة مختلف التحديات التي تمر بها أمتنا العربية والإسلامية وحماية مصالحها وخدمة قضاياها العادلة».
وتمنى جلالته لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.
كما بعث جلالة الملك برقيات تهنئة مماثلة إلى سمو الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة مبايعته وليا للعهد، وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء، وسمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة مبايعته وليا لولي العهد، وتعيينه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة تعيينه وزيرا للدفاع، ورئيسا للديوان الملكي ومستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين.
وأكد جلالته، في البرقيات، عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والحرص على تعزيز التعاون بينهما، بما يعزز مسيرة التضامن العربي والإسلامي.
رد مع اقتباس