في هــــــــــذا الملف:
مظاهرة محدودة وهدوء حذر بالخرطوم
الجزيرة
خرجت صباح السبت مظاهرة وصفت بالمحدودة في العاصمة السودانية احتجاجا على رفع الدعم عن المحروقات، وذلك أثناء تشييع جثمان أحد قتلى المظاهرات -التي تخرج يوميا منذ الاثنين- بعد صلاة الجمعة، فيما يسود هدوء حذر شوارع الخرطوم.
وهتف المتظاهرون مطالبين برحيل النظام، ونددوا بما سموه استخدام الأجهزة الأمنية القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وجابت المظاهرة عدداً من الشوارع في الخرطوم.
وقال مدير مكتب الجزيرة المسلمي الكباشي إن المظاهرة خرجت على نطاق محدود في منطقة بري -وهي أحد أحياء الخرطوم- ولكن قوات الأمن المنتشرة بكثافة في شوارع العاصمة تمكنت من تفريقها بالغاز المدمع، ويسود الآن الهدوء الحذر.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد الشهود أن حوالي ألفي متظاهر منهم نساء وأطفال رددوا "البشير.. قاتل"، في إشارة الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وتحدثت الشرطة من جانبها عن مقتل أربعة مدنيين الجمعة في الخرطوم وضواحيها، مؤكدة أنهم قتلوا برصاص مجهولين. ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن الأجهزة الأمنية قولها إن "مسلحين غير معروفين أطلقوا الجمعة النار على متظاهرين في خرطوم بحري والخرطوم وأم درمان، وقتلوا أربعة مدنيين".
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بولاية الخرطوم المعز حسن بخيت، إن عدد قتلى المظاهرات منذ اندلاعها، ارتفع إلى 34، بينما وصل عدد الجرحى إلى ثلاثمائة مدني و111 من الشرطة.
وبينما تحدثت الشرطة في وقت سابق عن مقتل 29 شخصا منذ اندلاع الاحتجاجات واعتقال ستمائة آخرين، فإن منظمتين غير حكومتين (المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومنظمة العفو الدولية) اتهمتا القوات الأمنية بقتل خمسين شخصا يومي الثلاثاء والأربعاء بإطلاق النار عمدا على المتظاهرين.
مطالب
وقال الناشط المدثر سستل في اتصال مع الجزيرة إن المظاهرات خرجت لارتفاع السلع عامة نتيجة لرفع الدعم عن المحروقات، مؤكدا أن المظاهرات خرجت سلمية، ولكنها تحولت إلى عنف بسبب استخدام الشرطة الغاز المدمع.
وأكد أن المتظاهرين الذين خرجوا لا يعبرون عن أي حزب، بل يسعون لتحقيق مطلبهم الأساس وهو التراجع عن رفع الدعم عن المحروقات.
وفي ضوء تبادل المتظاهرين والحكومة الاتهامات بأن مندسين هم الذين حولوا الاحتجاجات إلى أعمال عنف، قال سستل إن من واجب الحكومة أن تبحث عنهم وتقدمهم للعدالة بدلا من أن تمضي في إطلاق النار على المتظاهرين.
موقف الداخلية
وفي هذا الإطار قال وزير الداخلية إن قواته تتعامل بمهنية عالية مع المتظاهرين في السودان, لكنه أضاف أن لجوء المتظاهرين إلى العنف وإتلاف الممتلكات دفعها للتصدي لهذه الممارسات.
وحمّل الوزير الجبهة الثورية -وهي فصائل التمرد السودانية- مسؤولية العنف الذي صاحب المظاهرات في المدن السودانية, وقال إن لديهم أدلة كافية على ذلك.
وعلى صعيد ردود الأفعال الدولية، نددت الولايات المتحدة في بيان خطي بقمع المحتجين واتهمت السلطات السودانية باستخدام القوة المفرطة، وعبرت عن انزعاجها من التقارير التي تحدثت عن اعتقال نشطاء أو احتجازهم وفرض قيود على خدمات الإنترنت وشبكات الهاتف المحمول.
وقالت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، والمركز الأفريقي لدراسات العدل والسلام بنيويورك، نقلا عن شهود وأقارب قتلى وأطباء وصحفيين، إن خمسين شخصا على الأقل قتلوا بالرصاص في الصدر أو الرأس.
أما منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، فقالت في بيان منفصل، إنها تأكدت من أن عدد القتلى أعلى من الرقم الرسمي لكنها لم تذكر رقماً محدداً.
علماء وشخصيات من الحزب الحاكم يحذرون البشير
الجزيرة
حذر أعضاء بارزون بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الرئيس عمر البشير من التمسك بالإجراءات التي اتخذتها حكومته، والعنف الذي مارسته الشرطة وقوات الأمن ضد المحتجين السلميين، فيما دعت الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان إلى وقف وبحسب بيان لجماعة الإصلاح بالمؤتمر الوطني الحاكم حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، فإن ﺣزﻣﺔ ﺍلإجراءات ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩية التي طبقتها الحكومة مؤخرا أحدثت آثارا قاسية على المواطنين دون مبررات مقنعة، مشيرا إلى إصرار الحكومة على تطبيق الإجراءات، غير مبالية بآثارها ومدى قدرة المواطنين على تحملها.وقال البيان إن الإجراءات وما تلاها من قمع للمعارضين لها "أبعد ما يكون عن الرحمة والعدل وإحقاق حق الاعتقاد والتعبير السلمي، مطالبا بوقفها وإسناد ملفها لفريق اقتصادي مهني وطني، للاتفاق على وصفة للمعالجات العاجلة للأزمة".
ودعت الجماعة -ومن بين أعضائها مستشار الرئيس السابق غازي صلاح الدين، ووزير الرياضة السابق حسن عثمان رزق، وعضو مجلس قيادة الثورة السابق صلاح الدين محمد أحمد كرار، والعميد المتقاعد محمد ود إبراهيم- إلى ﺗﺸكيل ﺁﻟﻴﺔ ﻭﻓﺎﻕ ﻭطﻨﻲ من القوى ﺍﻟﺴﻴﺎسية لمعالجة الموضوعات السياسية الهامة، ومن بينها الإطار السياسي الذي تحل فيه الأزمة الاقتصادية.
إطلاق الحريات
ونادت تلك الشخصيات بإيقاف الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام، وإطلاق الحريات كما يكلفها الدستور، ومن بينها حرية التظاهر السلمي، وإجراء تحقيقات محايدة حول إطلاق الذخيرة الحية على المواطنين ومعاقبة المسؤولين عنها.
كما طالبت بتعويض المتضررين جراء القتل والجراحات والتخريب، ناصحة الرئيس البشير بالتعامل مع هذه المطالب تعاملا حكيما "فإن بيدكم درء الفتنة أو إثارتها، وإن مشروعية حكمكم لم تكن على المحك كما هي اليوم"
أما الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان فقالت في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إنها ظلت تراقب تفاصيل ما يجري في البلاد، مشيرة إلى أن الإجراءات أفضت إلى زيادة معاناة الناس في معايشهم "فاستحكم الغلاء الفاحش وبلغ سيل الفقر منتهاه".
وقالت في بيانها "إن نفاد صبر العباد دفعهم للخروج ثائرين ناقمين غاضبين، مطالبين بحقوقهم في العيش الكريم لما ضاقت بهم الأحوال، فكانت الفاجعة الكبرى والعنف المنظم الذي أعمل الفساد والتخريب وإزهاق أرواح العزل المكلومين".
تغييب الشرع
واعتبرت أن ما يحصل من خلل وتدهور في اقتصاد البلاد مرده إلى تغييب شرع الله عن دنيا الناس والاكتفاء بالشعارات، وتساهل الحكومة في التعامل مع الأزمات، وغياب الرؤية الواضحة لحل الأزمة أو تخفيفها وتغليب المصالح الفردية ومصالح الحزب الحاكم على مصالح البلاد وأهلها والاستبداد بالرأي والقرار في القضايا المصيرية وغلبة منطق "ما أريكم إلا ما أرى ".
وأشارت إلى الإصرار على الاستزادة والاستكثار من القروض الربوية، والبحث عن المبررات الواهية لاستحلاله واتخاذ سياسة التغافل والتجاهل لكل مظاهر الفساد الأخلاقي والسلوكي، لإغراق أكبر قدر من الشعب في الشهوات والملذات.
ولفتت إلى أن ما أسمته المحسوبية والفساد الإداري والمالي والفوضى المنهجية وغياب دولة المؤسسات وإبعاد شرع الله والنهج الإسلامي الصافي قد أضر بالسودان حتى أصبح اليوم من أضعف الدول وأفقرها وأكثرها اضطرابا.
حكومة كفاءات
وطالبت الرابطة الشرعية بالإسراع في تشكيل حكومة من ذوي الكفاءات والخبرة معيارها القوة والأمانة والعلم، مطالبة القوات النظامية من شرطة وجيش والأجهزة الأمنية مراعاة حرمة الدماء "وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
من جهته، أكد عضو مجلس قيادة ثورة الإنقاذ السابق العميد صلاح الدين محمد أحمد كرار أن مذكرات سابقة قدمت للرئيس البشير من عدد من الإصلاحيين "دون جدوى".
وقال للجزيرة نت إن المذكرة "هي آخر ما نقدمه للحكومة من نصح قبل فوات الأوان"، مشيرا إلى اتفاق المجموعة مع عدد من القوى السياسية الأخرى حول ما جاء بالمذكرة.
البيان الأول لتنسيقية التغيير: 119 قتيلاً في السودان
العربية.نت
أعلنت القوى الثورية في السودان تأسيس "تنسيقية التغيير"، التي أكدت في بيانها الأول أن الثورة السودانية مستمرة ولا عودة إلى الوراء، مؤكدة مقتل 116 متظاهراً برصاص الأمن خلال 6 أيام من الاحتجاجات على رفع الدعم عن الوقود.
وجاء في بيان إعلان تكوين تنسيقية قوى التغيير السودانية: "دأبت سلطة الجبهة الإسلامية منذ انقلابها في الثلاثين من يونيو 1989 على قهر وقمع الشعب السوداني، ولم تتورع عن إشعال الحروب وتقسيم البلاد ونهب مقدرات وثروات الشعب السوداني باسم الدين".
وتابعت: "هذه السلطة التي أذلت وقتلت أبناء شعبنا في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة وقبلهم في محرقة الأهلية بجنوب السودان، واعتقلت وعذبت وقتلت المواطنين الشرفاء في الوسط والشرق والشمال، تواصل اليوم نفس نهجها في قتل المتظاهرين السلميين الذين قالوا لا لتحميل الشعب السوداني فاتورة ربع قرن من السياسات الفاشلة والفساد وسوء الإدارة والحروب. ونتائج هذا لم تعد تخفى على أحد، ففي كل بيت في السودان اليوم شهيد أو معتقل".
وقالت التنسيقية إن "آلة العنف والقتل واجهت المتظاهرين السلميين في الأيام الستة الماضية وسقط جراءها حتى الآن 116 بالرصاص الحي فضلاً عن مئات الجرحى والمعتقلين".
وواصل البيان: "ولما كان لزاماً على القوى العاملة من أجل التغيير والفاعلة من أجل مصلحة الوطن ومهمومة بقضاياه أن تجمع كل الجهود لمواصلة هذه الانتفاضة إلى نهاياتها بإسقاط هذا النظام الجاثم على صدر الوطن فقد اجتمعنا لتكوين تنسيقية لقوى التغيير من التجمعات الآتية: تحالف شباب الثورة السودانية، قوى الإجماع الوطني، والنقابات المهنية (نقابة الأطباء، لجنة المعلمين، نقابة أساتذة جامعة الخرطوم، التحالف الديمقراطي للمحامين، نقابة أطباء الأسنان)، وتحالف منظمات المجتمع المدني".
"تنحي النظام"
وترفع التنسيقية شعارات "تنحي النظام فوراً وحل كل أجهزته التنفيذية والتشريعية، وتكوين حكومة انتقالية تضم كل أطياف الشعب السوداني تتولى إدارة البلاد لمرحلة انتقالية مقبلة، والمحاسبة والقصاص لكل من شارك في جرائم القمع والتعذيب والقتل في حق أبناء الشعب السوداني، وإيقاف الحرب الدائرة فوراً، ووضع الأسس للسلام المستدام عبر عملية مصالحة وطنية شاملة تخاطب بذور الأزمة السودانية".
وأكدت التنسيقية "إننا لن ننخدع بآلة الإعلام السلطوي الكاذب الذي يحاول أن يوصم هذه الانتفاضة المجيدة بجرائم التخريب الذي يرتكبه أفراد أجهزته الأمنية، بينما يقابل أبناء شعبنا يومياً سلطة القمع بصدور عارية وحناجر ملؤها الهتاف من أجل الحرية، وستستمر جماهير شعبنا الأبية في ثورتها المجيدة معتصمة بالشوارع ورافعة راياتها بالهتاف حتى تحقق مطالبها بالحرية والكرامة والسلام والعيش الكريم".
وناشدت التنسيقية "كافة الشرفاء في الجيش والشرطة ألا تتلوث أيديهم بالمشاركة في سفك دماء أبناء الشعب السوداني، وألا يشاركوا مع ميليشيات النظام ومرتزقته في جريمة قتل الشعب السوداني".
"هوت دوغ".. كلمة ألهبت السودانيين وتكاد "تأكل" البشير
العربية نت
انتقلت مطالب السودانيين خلال خمسة أيام فقط من الاحتجاج على رفع دعم الحكومة السودانية لسعر المحروقات إلى المطالبة بـ"قلع" الرئيس عمر البشير، الذي وقع في "زلة لسان" ربما تكون قاتلة سياسياً.
قال البشير قبل أيام في مؤتمر صحافي إنه صاحب الفضل في تعريف السودانيين بوجبة "الهوت دوغ"، وترجمها البعض تعمداً بـوجبة "الكلب الساخن"، وكانت هذه المزية كافية لتثير حفيظة قطاع واسع من السودانيين.
ومنذ توليه السلطة عام 1989 لم يواجه الرئيس السوداني حركة شعبية عنيفة مثل هذه الأيام، رغم اعتياد الحكومة على الاحتجاجات الاجتماعية في السنوات الأخيرة، لكن "الخرجة" السياسية غير الموفقة للرئيس عمر البشير الأسبوع الأخير، كانت سبباً في انفجار غير متوقع.
ومما قاله البشير في مؤتمر صحافي: "أتحدى لو فيه زول (رجل) سمع بالهوت دوغ قبل حكومة الإنقاذ"، وكان هذا التحدي كافياً ليخرج الآلاف من السودانيين إلى الشارع.
وظهر فيديو للبشير وهو يتبرأ مما نسب له، وقال إنه لا يعرف أصلا ما معنى "الهوت دوغ"، لكن هذا لم يشفع له خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي.
ولليوم الخامس يواصل السودانيون غزو الشارع رفضاً لسياسة الحكومة، ورفضاً لاستفزازات الرئيس عمر البشير، ورفع متظاهرون في كبرى المدن السودانية شعارات سياسية تطالب برحيله، وليس بالتراجع عن رفع أسعار المحروقات.
وعلى الأرض، يقول نشطاء سودانيون تحدثت إليهم "العربية.نت"، ارتفع سقف المتظاهرين بعد رؤية الدم يسيل، وبعد معاينة قمع قوات الشرطة لأهاليهم.
وفي هذا السياق، قالت السيدة رشيدة شمس الدين، التي تقيم في الخرطوم وتجاور أسرا فقدت أربع ضحايا في الاحتجاجات، إنها شاركت في الاحتجاجات في بدايتها لكنها فضلت المكوث في البيت، خوفاً على حياتها وعلى حياة أولادها، لأن قوات الشرطة منتشرة في كل أحياء الخرطوم، ولا تتورع في استعمال الرصاص الحي"، على حد قولها.
وأضافت رشيدة عبر الهاتف من الخرطوم "توقفت الحياة العامة وأغلقت المدارس، وهناك ضغط كبير على الإنترنت، ويكاد يكون معدوما".
وردا على تهمة الحكومة للمتظاهرين بأنهم مخربون، أوضحت رشيدة قائلة "ابنتي شاهدت بأم عينها كيف يقوم رجال النظام بالتخريب هم بأنفسهم، كي ينتقموا من المتظاهرين لاحقا.. الحكومة هي التي تخرب، ونحن نعلم أن 85% من الميزانية موجهة لأجهزة الأمن ولدعم الحكومة وليس لدعم الشعب"، على حد تعبيرها.
هبة شعبية وإلهام "ثوري"
ومن جهته، يعتقد الكاتب الصحافي السوداني، فيصل محمد صالح، في حديثه لـ"العربية.نت" أن "رفع الدعم عن سعر الوقود لم يكن سوى الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات، فهناك الكثير من أسباب الاحتقان القديمة، أبرزها الحروب الأهلية، وعدم قدرة الحكومة على حسم الأوضاع، فضلاً عن التضييق على الحريات".
ويرى فيصل أن "يوم السبت شهد مظاهرات حاشدة تزامنت مع تشييع قتلى المظاهرات، كما هي حال القتيل الدكتور صلاح صنهوري"، مضيفا أن "التراجع عن رفع أسعار الوقود لن يسكت الاحتجاجات الآن، فمطالب المحتجين أصبحت أعلى وهي رحيل النظام".
وأكد فيصل أن "الجيش السوداني لم يتدخل في الأحداث لا سلبا ولا إيجابا، واللائمة تقع على قوات الشرطة التي قمعت المتظاهرين".
ورفض فيصل المقارنة بين ما يجري في السودان وبين الثورات التي وقعت في بلدن عربية عديدة، قائلاً "ربما هي هبة شعبية لكن لا أستطيع أن أسميها ثورة، لكن هناك إلهاما للشباب الغاضب مما جرى في مصر وتونس واليمن وغيرها من الدول العربية".
حكومة انتقالية
سياسياً، عبر الناشط، إبراهيم الميرغني، وهو أيضا المتحدث باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي، المشارك في الحكومة السودانية، عن نظرته لما يجري منذ أيام، قائلاً لـ"العربية.نت" إن "هناك اجتماعا مهما الاثنين المقبل لقيادة الحزب كي تدرس الموقف من قضية البقاء في الحكومة في ظل الأحداث الدامية التي يعيشها السودان"، مؤكداً مشاركة أعضاء من الحزب في المظاهرات ولكن ليس بقرار سياسي.
وأضاف الميرغني أن "هناك تيارا كبيرا داخل الحزب يدعو للانسحاب من الحكومة، ويعتبر أن بقاءه أصبح غير مبرر بعد انفجار الأوضاع".
وأوضح الميرغني: "هناك رأي غاضب يقول إن الحكومة تجاهلت مقترحات تقدم بها الحزب الديمقراطي كبديل لقرار رفع الدعم عن أسعار الوقود، لكن الحكومة تصرفت وحدها وكأن حزبنا غير موجود".
وزاد قائلا " هناك رأي آخر يحذر من الانسحاب الآن ويرى أنه قد يؤزم الوضع أكثر ويجعل الحكومة تفعل ما تريد وتزيد في تعميق الأزمة".
أما عن رأيه الشخصي كناشط شبابي، فيقول "أعتقد أن الحل يكمن في معالجة جذرية تبدأ بتشكيل حكومة انتقالية قوية تعوض هذه الحكومة الفاشلة حاليا".
الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين يطالبون بتنحي البشير
رويترز
قال شهود إن الشرطة السودانية اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين وصفوا الرئيس عمر حسن البشير بالقاتل بعد اضطرابات على مدار عدة ايام سقط خلالها عشرات القتلى.
وخرجت مظاهرات يومية الأسبوع الماضي في أعقاب قرار الحكومة بخفض دعم الوقود وغاز الطهو يوم الإثنين الماضي.
وذكرت الشرطة أن مسلحين مجهولين قتلوا أربعة محتجين بالرصاص يوم الجمعة ليرتفع العدد الرسمي للقتلى إلى 33 .
وفي حي بري بالخرطوم تجمع أكثر من ألف شخص للمشاركة في جنازة أحد الضحايا وهو الطبيب صلاح السنهوري من أسرة كبيرة لها صلات قوية بالحكومة.
وقال شهود إن عددالمشاركين في الجنازة ارتفع إلى ثلاثة آلاف في غضون نصف ساعة وهتف كثيرون واصفين البشير بالقاتل ورددوا "حرية.. حرية".
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على الحشد عدة مرات.
وتظاهر يوم الجمعة أكثر من خمسة آلاف شخص في الخرطوم في أكبر احتجاجات يشهدها وسط السودان منذ سنوات. وقالت الشرطة في بيان أن مجهولين فتحوا النار على مجموعة من المحتجين يوم الجمعة فقتلوا أربعة.
ويجوب مدنيون مسلحون وقوات أمن حاملين بنادق شوارع الخرطوم في وضح النهار ويحرسون أسطح المباني. واتهم نشطاء من المعارضة حزب المؤتمر الوطني الذي ينتمي إليه البشير بأعمال تخريب وتسليح ميليشيات لتحريض المواطنين على المحتجين.
احتجاجات السودان: أجهزة الأمن تتهم مسلحين مجهولين بقتل 4 متظاهرين
آخر تحديث: السبت، 28 سبتمبر/ أيلول، 2013، 10:02 GMT
Facebook
Twitter
Google+
ارسل لصديق
اطبع نسخة سهلة القراءة
اعرض الملف في مشغل آخر
قال مسؤولون أمنيون في السودان إن أربعة متظاهرين قتلوا الجمعة برصاص مسلحين مجهولين خلال المسيرات التي خرجت في العاصمة الخرطوم احتجاجا على قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات و "قمع" المتظاهرين.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن الأجهزة الامنية قولها إن "مسلحين لم تعرف هوياتهم أطلقوا النار الجمعة على متظاهرين في الخرطوم بحري وفي الخرطوم وأم درمان وقتلوا اربعة متظاهرين".
الشرطة توقف 600 شخصا وتفرق مظاهرات في اليوم الخامس لاحتجاجات السودان
بي بي سي
في هذه الأثناء، قال مراسل بي بي سي في السودان نقلا عن شهود عيان إن الشرطة السودانية فرقت مسيرة احتجاجية بعد تشييع أحد قتلى الاحتجاجات في مقابر بري بالخرطوم.
وقال شهود العيان إن "المئات من الأشخاص الذين شاركوا في تشييع الجثمان خرجوا في مسيرات تندد بلجوء القوات الامنية إلى إطلاق الرصاص لقمع المحتجين".
وأضافوا أن " المسيرة سارت لمسافات طويلة في شارع الستين وهو من أطول الشوارع في الخرطوم قبل أن تتدخل قوات الشرطة لتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع"
ويقول مراسلنا في العاصمة السودانية إنه لم تصدر حتى الآن أي دعوات من القوى السياسية أو الناشطين لتنظيم مظاهرات جديدة غير أن هناك احتمالات بخروج مسيرات، خصوصا لأن مظاهرات الأيام الماضية خرجت بشكل عفوي ومن داخل الأحياء السكنية.
وأفادت تقارير أن قوات الأمن خففت من انتشارها الكثيف في شوارع مدن العاصمة السودانية وأحيائها بعد أن كانت قد تحولت إلى ما يشبه الثكنة العسكرية خلال الأيام الماضية.
إثارة الشغب
وكانت السلطات السودانية أعلنت اعتقال نحو ستمئة شخص خلال الاحتجاجات الأخيرة وقالت إنها ستقدمهم للمحاكمة الأسبوع المقبل بتهم تتعلق بإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة.
واندلعت شرارة الاحتجاجات في السودان عقب إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود إثر تعليق الدعم الذي كانت تقدمه، في سياق ما تقول إنه اصلاحات اقتصادية. ووصف مراسلون هذه المظاهرات، التي أخذت منحى عنيفا وتسببت في إتلاف وإحراق ممتلكات عامة وخاصة، بأنها الأوسع منذ تولي نظام الانقاذ السلطة في انقلاب عسكري في السودان عام 1989.
وقام آلاف المحتجين بإحراق سيارات ومحطات وقود وتصاعدت أعمدة الدخان وسط مدينة الخرطوم. وقد أعلنت السلطات السودانية إغلاق المدارس في العاصمة السودانية حتى الثلاثين من سبتمبر / أيلول الحالي.
جهات دولية تتحصل على صور شديدة الوضوح للقمر الصناعي، خاصة بمرتكبي جرائم القتل في تظاهرات الخرطوم
جهات دولية تتحصل على صور شديدة الوضوح للقمر الصناعي، خاصة بمرتكبي جرائم القتل في تظاهرات الخرطوم
مصدر دولي: سنواصل رصدنا وسنقدم هذه الصور للمنظمات الدولية والحقوقية لمقاضاة المتورطين
صحيفة الراكوبة
صرح مصدر وثيق الصلة بالمنظمات الدولية بأن هناك جهات حقوقية ظلت ترصد ما سماه بالتعامل الوحشي الذي تقوم به الحكومة السودانية مع المتظاهرين ضد قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات منذ أول يوم لاندلاع الاحتجاجات.
وأفادنا المصدر أن قمرا صناعيا خصص للمهمة رصد تفاصيل دقيقة جدا كل الاغتيالات التي تمت للمتظاهرين في مطلع هذا الأسبوع في الخرطوم وبعض مدن البلاد. وقال المصدر إنهم تحصلوا على صور واضحة للغاية تبين وجوه الذين صوبوا أسلحتهم نحو المتظاهرين والأماكن التي صوبوا منها، كما أن صورا لمشاهد الحرق والتخريب الذي حدثت للممتلكات العامة والخاصة بينت بوضوح الفاعلين الرئيسيين وراء هذا العمل.
وقال المصدر أن هذه الصور التي تم الحصول على مئات منها الآن تم تحليلها وأثبتت تورط عسكريين ومدنيين مسلحين ستستخدم لاحقا في مقاضاة من سماهم بمرتكبي جرائم الحرب دوليا. وأشار المصدر إلى أن القمر الصناعي المخصص رصد كذلك تحركات المليشيات المسلحة الخاصة التابعة للنظام القائم، وكذلك بينت الصور تحريك الحكومة السودانية لعتادها العسكري ومليشياتها من العاصمة السودانية إلى الأقاليم وبالعكس.
المعروف أن عدد من المنظمات الدولية كانت قد خصصت مشروعا لرصد الانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الحكومية في مناطق دارفور، وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وحول ما إذا كانت هناك إمكانية لنشر هذه الصور قال المصدر أنهم لدواع تتعلق بهؤلاء الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات فإنهم يفضلون نشرها في الوقت المناسب، وأضاف أنهم سيطلعون الجهات الدولية والقانونية بأرشيف كامل عن هذه الصور، وكذلك الصور المتوقع الحصول عليها من خلال الرصد الدائم للقمر الصناعي للتظاهرات في مقبل الأيام. وقال المصدر إن هذه الصور رغم التقاطها من على بعد آلاف الكيلومترات إلا أنها تمتاز بوضوح تجاوز وضوح الصور الملتقطة على بعد أمتار بواسطة الكاميرات العادية.
وكانت الولايات المتحدة نددت يوم الجمعة بشدة بما سمته القمع الوحشي للسلطات ضد المتظاهرين في الخرطوم، مشيرة الى ان الاستخدام غير المتكافئ للقوة من جانب اجهزة الامن يثير قلقها العميق ويهدد بتصعيد الاضطرابات. وكذلك أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها الشديد على مصير المعتقلين. داعية السلطات الى التأكد من عدم تعرضهم إلى التعذيب.
فضلا عن ذلك أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافى بيلاى من جانبها، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عدد كبير من القتلى خلال المظاهرات الاحتجاجية وسط مزاعم باستخدام اجهزة الامن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.
الشرطة تؤكد هدوء الأحوال الأمنية وتناشد المواطنين بعدم الإلتفات للشائعات والتحريض
الفضائية السودانية
أكدت رئاسة قوات الشرطة هدوء الأحوال الأمنية واستقرارها بكافة ولايات البلاد وأن الحياة تسير فيها بصورة طبيعية .
وجددت رئاسة الشرطة في بيانها الصحفي السادس الذي اصدرته مناشدتها لكافة المواطنين بعدم الالتفات للشائعات والتحريض ودعوات المشاركة في التظاهرات غير القانونية وتفويت الفرصة على من يسعون لإشاعة الفوضى والانفلات الأمني وعدم الالتفات لما تبثه بعض الفضائيات ووسائل الاتصال بصورة تفتقر للمصداقية والدقة والمهنية لإثارة الرأي العام .
وفيما يلي نص البيان :
شهدت بعض محليات ولاية الخرطوم (الجمعة 27 سبتمبر) وبعد صلاة الجمعة تظاهرات متفرقة كانت في معظمها سلمية وقامت الشرطة بحمايتها ، وفي الوقت نفسه عمدت الشرطة الى تفريق بعضها والذي جنح للتخريب وقفل الطرق وإثارة الفوضى مستخدمةً في ذلك الغاز المسيل للدموع بصورة محدودة مستصحبة في كل عملياتها وكلاء النيابة والذين قاموا بمخاطبة التجمهرات بعدم قانونية هذه التظاهرات ومن ثم أصدروا التوجيهات بتفريقها.
- كما شهدت ولاية الجزيرة تجمعات صغيرة بود مدني قاموا بحرق الإطارات في موقعين دون إصابات .
- واصلت الشرطة حملاتها ضد العصابات والمجرمين الذين نهبوا وسرقوا في الأيام الماضية وألقت القبض على عدد منهم واستردت كمية كبيرة من المسروقات العامة والخاصة كما تشير إلى إصابة عدد محدود من المواطنين والشرطة .
- وتشير متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن جهة مجهولة قامت بإطلاق أعيرة نارية في مواجهة مجموعات من المتظاهرين في محليات الخرطوم وبحري وكرري وأمبدة مما أدى إلى وفاة (4) من المواطنين سائلين لهم الرحمة والمغفرة نقلت جثامينهم للمشرحة وجاري التحقيق لمعرفة هوية هذه الجهة .
- والشرطة إذ تؤكد هدوء الأحوال الأمنية تجدد مناشدتها لكافة المواطنين بعدم الالتفات للشائعات والتحريض ودعوات المشاركة في التظاهرات غير القانونية وتفويت الفرصة على من يسعون لإشاعة الفوضى والانفلات الأمني وعدم الالتفات لما تبثه بعض الفضائيات ووسائل الاتصال بصورة تفتقر للمصداقية والدقة والمهنية لإثارة الرأي العام وتؤكد أن ولايات البلاد تشهد استقرارا أمنياً وهدوءاً كاملاً وتسير الحياة فيها بصورة طبيعية .
والي الخرطوم: يوجه باجراء تحقيقات متكاملة عن الخسائر المادية والبشرية
الفضائية السودانية
وجه د.عبدالرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم لجنة أمن الولاية باجراء تحقيقات متكاملة عن الخسائر المادية والبشرية التى وقعت إبان الأحداث الأخيرة وإستكمال التحريات لتحديد وتصنيف أسباب الوفيات وذلك توطئة لاتخاذ بعض القرارات والاجراءات .
فيما إنخرط والي الخرطوم فى إجتماعات ليلية ونهارية مكثفة مع أجهزته الادارية والقطاع الخاص المساهم فى تقديم الخدمات لتأمين عودة الحياة الى طبيعتها حيث أنه رغم تأثر (38) محطة وقود بأعمال التخريب الا أنها عادت الى الخدمة بنسبة كبيرة ولا توجد مشكلة فى الوقود وستكتمل بقية المحطات خلال أسبوع .
وأعلن الوالي أنه كلف وزير المالية المهندس صديق الشيخ بالمتابعة الميدانية اللصيقة مع إتحاد المخابز للتأكد من إلتزام المخابز ببيع الخبز للمواطن بواقع 4 رغيفات بواحد جنيه زنة الرغيفة 70 جرام وأنه لا زيادة إطلاقاً فى دقيق الخبز .
وفيما يلي المواصلات قال الوالي إن الولاية إتفقت مع أصحاب الحافلات على إستئناف نشاط الحافلات كالمعتاد وفقاً للترتيبات التى تم الاتفاق عليها أما البصات فانه رغم حرق (13)بص وإتلاف (92) بص تلفاً جزئياً الا أن المجهودات مبذولة لادخال هذه البصات للخدمة وإكمال إجراءات صيانتها بالسرعة المطلوبة وبجانب هذه الاحصاءات الأولية فإن عدد الصيدليات التى تم نهبها بلغ (8) صيدليات بالكامل وحرق عدد 11 عربة خاصة بخلاف عربات المؤسسات الاخرى التي لم يتم حصرها بعد كما تم حرق 6 عربات نفايات و19 موقعاً لبسط الأمن الشامل و3 أقسام شرطة وقسم لشرطة المرور .
والي الخرطوم يبدي أسفه للضحايا الذين سقطوا فى الأحداث الاخيرة
الفضائية السودانية
أبدى د.عبدالرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم أسفه للضحايا الذين سقطوا فى الأحداث الاخيرة واكد أنهم جميعاً سواءً كانوا مدبرين للأحداث أو مشاركين فيها أو من الأجهزة الأمنية فجميعهم أبناء هذا الوطن والواجب يفرض علينا عدم تكرار ذلك مهما كانت الظروف .
وذكر فى إجتماعه مع الأجهزة الأمنية بالولاية أنه يعتبر ما حدث خرقاً واجب الأصلاح فى خطة الولاية نحو إستتباب الأمن مطالباً بالتقصي الدقيق وإعادة فتح ملف العصابات المتفلتة ورفع توصيات جادة بشأن ذلك . وفيما يلى ما ذكر حول قمع المظاهرات أكد الوالي أن القانون هو الذى ينظم ذلك طالباً من رئاسة الشرطة ونيابة ولاية الخرطوم تنوير الناشطين السياسيين والمواطنين جميعاً بذلك داعياً الجميع الالتزم بذلك .