الاحتجاجات ضد الغلاء 5

شعث: استقالة فياض لن تغير شيئا والإحتجاجات منبعها فقدان الأفق السياسي

معا

8/9/2012

قال القيادي في حركة فتح نبيل شعث إن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض يبذل قصارى جهده لمواجهة الظروف القائمة.

وأوضح شعث في بيت جالا أمس أن الاحتجاجات ضد سياسة فياض الاقتصادية يمكن تفهمها، غير أن استقالة فياض كما يطالب البعض "لن تغير شيئا، فسبب فقرنا هو الاحتلال وليس فياض."

وأشار شعث إلى أن فياض ربما كان مفرطا في تفاؤله حول ما يمكنه تحقيقه في الوقت الذي تسيطر إسرائيل على الأرض. "لقد تبين له أنه لا يستطيع أن يفعل كل ما يريد."

كما بين فياض أن طريقة القيادة الفلسطينية في إدارة محادثات السلام كان لها دور في إثارة سخط واستياء الناس في المنطقة الفلسطينية المحتلة، لافتا إلى أن السلطة الفلسطينية تحاول منذ سنة العودة إلى المفاوضات رغم أن الشعب لم يكن راضيا بالأساس عن طريقة التعامل مع تلك المفاوضات.

وأضاف: "ينبغي أن نعود إلى الكفاح، وإلى المحاكم الدولية، والمحافل الدولية، والمقاومة السلمية - لكن يجب أن نوجه نضالنا ضد الاحتلال وليس ضد فياض."

كما أكد القيادي الفتحاوي أن الاحتجاجات الجارية هي بمثابة حرب منبعها فقدان الأفق السياسي وفقدان الأمل في عملية السلام، وحرب على من سلبنا أرضنا وحريتنا. اليوم هي ضد ارتفاع الأسعار، ولكنها مستقبلا قد تكون ضد خطر أكبر هو فقدان أرضنا."

ثم اختتم شعث حديثه بالقول إن فياض ليس ملاكا، وقد يرتكب الأخطاء، لكنه ليس السبب في فقرنا، ومعاناتنا، ومنعنا من السفر بحرية إلى القدس وغزة. "إننا ندفع لإسرائيلي مقابل أن نبقى تحت سيطرتها، وهذا الاحتلال هو الأكثر نفاقا على مر التاريخ."

معا

8/9/2012

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيني أنها ناضلت من أجل مراجعة وتصحيح الخطة الاقتصادية والاجتماعية في الضفة وغزة، ووقف الضرائب على الطبقات الفقيرة والوسطى، بالإضافة إلى تخفيض فوري لضريبة القيمة المضافة، والتراجع عن رفع اسعار الوقود وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي مع إسرائيل.

كما طالبت الجبهة في بيان وصل "معا" نسخة منه إلى فرض الضريبة التصاعدية على الدخول، تحديد حد أدنى وحد اقصى للاجور، وتخفيض رواتب الوزراء واعضاء التشريعي وكبار الموظفين في كل اجهزة السلطة.

كما دعا بيان الجبهة الى خطة جديدة للتنمية الاقتصادية تعتمد على القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واقرار قانون الصندوق الوطني للتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

وفيما يخص قطاع غزة دعا البيان إلى وقف "اقتصاد اثرياء الانفاق"، وزيادة الضرائب المباشرة والعامة على الشعب الفقير، وخفض فوري لضريبة القيمة المضافة، والتدخل الفوري لجحيم غلاء اسعار المعيشة.

كما دعا بينا الجبهة إلى إنهاء الانقسام وتنفيذ برامج "وثيقة الوفاق الوطني 2006، اتفاق 4 مايو 2011 في القاهرة"، داعيا حركة حماس إلى فتح طريق عودة لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة لتحديث سجل الناخبين للخلاص من الانقسام والعودة الى رحاب وحدة الوطن والشعب. وفتح باب الانتخابات البلدية، النقابية العمالية والمهنية، الجامعية، المرأة في قطاع غزة كما يجري في الضفة الفلسطينية.

وكانت سلسلة احتجاجات اقتصادية واجتماعية، عمت الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، احتجاجا على غلاء المعيشة، ورفع الأسعار، وزيادة أسعار المحروقات، والبطالة والفقر.

إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً