الملـــف المصــريرقم (529)
أخر المستجدات على الساحة المصرية
في هذا الملف :
- مؤسسة الرئاسة المصرية: لم نتقدم ببلاغات ضد باسم يوسف
- القاهرة تنتقد نشر فيديو أميركي ساخر تضامناً مع باسم يوسف
- وزير الخارجية الأميركية يؤكد قلق بلاده من المسار الذي تسلكه مصر
- مستشار وزير الاستثمار: إنذار الـ"سي بي سي" لا يعني إغلاق القناة
- 61.32% من القراء يتوقعون إقالة رئيس جامعة الأزهر بعد تسمم الطلاب
- الرئيس زار المصابين وأمر بتوفير الرعاية الصحية لهم .. النيابة تحقق في تسمم583 طالبا بجامعة الأزهر
- ناصر أمين: المنظمات المدنية ستخوض معركة أكثر شراسة مع النظام الحالي
- البياضى: انسحبنا من جلسة الشورى لتهميشنا والمعارضة لن تتحول لديكور
- قذاف الدم يحمل الجنسية المصرية و القضاء المصري يرجئ البت في دعاوى قضائية تطالب بعدم تسليم أسرة القذافي للسلطات الليبية
- المحكمة العليا ترفض دعاوى تطالب ببطلان قرار تنحي مبارك عن الحكم
- مستشارو قضايا الدولة يطالبون بحل أزمة النائب العام بعيدا عن النزاع القضائي
- الحكومة: لا إجراءات تقشفية ولا تخفيض للإنفاق الاجتماعي؛ مسئول بصندوق النقد لا يستبعد تغيير قيمة قرض الـ 4,8 مليار دولار
مؤسسة الرئاسة المصرية: لم نتقدم ببلاغات ضد باسم يوسف
يحق للنيابة العامة التقدم ببلاغ ضد أي مصري مهما كانت شهرته
العربية
أكدت مؤسسة الرئاسة أنها لا يمكن أن تتدخل في قضية استدعاء الإعلامي باسم يوسف إلى النيابة للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده، مبررة ذلك بأن القضاء بعد ثورة يناير أصبح مستقلا ودولة القانون أصبحت سائدة.
وشددت الرئاسة في أول رد فعل على تلك القضية منذ أمر ضبط وإحضار باسم يوسف: أن قرارات الاستدعاء للنيابة من صميم اختصاص النائب العام الذي يعمل بشكل مستقل تماماً عن الرئاسة، وشددت الرئاسة في بيانها أنها لم تتقدم بأي بلاغات ضد باسم يوسف.
وجاء نص البيان كالتالي: "تود مؤسسة الرئاسة التذكير بأن مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير أصبحت دولة قانون وتتمتع باستقلالية القضاء، وبالتالي فإن استدعاء النيابة لأي مواطن مصري بغض النظر عن صفته وشهرته هو قرار من صميم اختصاص النائب العام الذي يعمل بشكل مستقل وبدون أي تدخل من رئاسة الجمهورية.
كما تود مؤسسة الرئاسة في هذا السياق توضيح أنها لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف أو أي شخص آخر، وأن النظام القانوني في مصر يتيح لأي شخص التقدم ببلاغ للنائب العام.
وتشدد مؤسسة الرئاسة على احترامها الكامل لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام، حيث إن من حق كل المواطنين التعبير عن أنفسهم بعيداً عن القيود التي كانت سائدة في ظل مرحلة ما قبل الثورة، علماً بأن أول تشريع صدر للرئيس محمد مرسي لدى توليه مهام منصبه كرئيس للجمهورية كان يتعلق بحظر الحبس الاحتياطي للإعلاميين.
وإذ تدعو مؤسسة الرئاسة المواطنين المصريين إلى ممارسة حقهم فى التعبير عن الرأي، فإنها تحثهم على الالتزام باحترام القانون".
القاهرة تنتقد نشر فيديو أميركي ساخر تضامناً مع باسم يوسف
وجهت رسالة للسفارة الأميركية على "تويتر": نشركم دعاية سياسية سلبية "غير لائق"
العربية
وجهت رئاسة الجمهورية المصرية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر"، اليوم الثلاثاء، رسالة موجهة للحساب الرسمي للسفارة الأميركية في القاهرة، جاء فيها: "من غير اللائق لهيئة دبلوماسية المشاركة في ترويج دعاية سياسية سلبية"، وذلك عقب نشر السفارة الأميركية، في وقت سابق، مقطع فيديو لحلقة الإعلامي الأميركي الساخر، جون ستيورات، مقدم برنامج "ذا دايلي شو"، عن الرئيس محمد مرسي، تضامنًا مع باسم يوسف، مُقدم برنامج "البرنامج" على قناة "سي بي سي" الخاصة.
وانتقد ستيورات، مرسي قائلاً: "الرئيس الذي تعاني بلاده من 30% بطالة، وتحرش جنسي غير مسبوق وتضاعف معدل التضخم مرتين، ترك كل ذلك ليلاحق الساخر باسم يوسف". وخاطب المذيع الأميركي، مرسي قائلاً: "إذا كانت السخرية من قبعة الرئيس ولغته الإنجليزية جريمة فهذه كانت مهمتي لمدة 8 سنوات".
وتابع ستيورات: "أنا لا أفهم هذا يا رجل، أنت رئيس مصر، الوريث لأعظم حضارة عرفها التاريخ المكتوب.. أناسك اخترعوا الحضارة والورق واللغة المكتوبة، وبنوا الأهرامات.. ما الذي أنت قلق منه، من فنان كوميدي؟ "ووجّه حساب الرئاسة المصرية على "تويتر"، التدوينة، لحساب باسم يوسف، ولبرنامج جون ستيورات، وحساب السفارة الأمريكية.
وزير الخارجية الأميركية يؤكد قلق بلاده من المسار الذي تسلكه مصر
UPI
عبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن قلق بلاده الشديد حيال المسار الذي تسلكه مصر حالياً، مشدداً على ان أميركا لا تدعم شخصاً أو حزباً بل تسعى لمساعدة الشعب المصري على تحقيق أحلامه.
ورداً على سؤال، ذكر كيري خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكوري الجنوبي يون بيونغ سي انه "في ما يتعلق بمصر، نحن في إدارة (الرئيس الأميركي باراك) أوباما نتشارك قلقاً حقيقياً بشأن المسار الذي تسلكه على ما يبدو".
وأضاف ان المرحلة الراهنة أساسية بالنسبة إلى مصر "وكنا نعمل بجد في الأسابيع الماضية بغية حث الحكومة المصرية على التواصل مع المعارضة وصندوق النقد الدولي، والتوصل إلى اتفاق يسمح لمصر ببدء تحويل اقتصادها وتحسين حياة مواطنيها".
وتابع كيري "نحن نتشارك مع الجميع مخاوفهم بشأن التحديات السياسية والاقتصادية (في مصر)، وقد تباحثت مع الجميع حول هذه المخاوف عندما كنت هناك، والتقيت أعضاء من المجتمع المدني والمعارضة ومن قطاع الأعمال والحكومة ووضعنا سسلة خيارات حقيقية أمام الحكومة المصرية، ولكن في النهاية لا بد أن يختاروا".
وأعرب عن الأمل في التمكن من تغيير المسار الراهن، بالرغم من انه اعترف بأن الاعتقالات الأخيرة والعنف في الشوارع وغيرها من الأمور تشكل مصدر قلق جدي.
ولفت إلى ان الرئيس الأميركي باراك أوباما يود ان يوضح ان أميركا لا تدعم شخصاً بحد ذاته في مصر ولا تدعم حزباً على حزب، وإنما تحاول مساعدة الشعب المصري على تحقيق أحلامه التي عبر عنها في ميدان التحرير، والأحلام التي سعى لتحويلها إلى حقيقة عبر الانتخابات والإيمان بالعملية الديمقراطية.
وختم بالقول "أعتقد انه ما زال هناك وقت لتحقيق هذا الوعد، ولكن في النهاية فإن الحكومة والشعب المصري هم من عليهم اتخاذ هذا القرار".
مستشار وزير الاستثمار: إنذار الـ"سي بي سي" لا يعني إغلاق القناة
اليوم السابع
أكد الدكتور طارق محمد، مستشار وزير الاستثمار، أن الإنذار الذى وجهته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لشركة المستقبل للقنوات الفضائية، الهدف منه منع التجاوزات التي يمارسها الإعلامي باسم يوسف، فى برنامج "البرنامج؟"، الذي تبثه القناة، وهو ما يتعارض مع الضوابط المتفق عليها فى الترخيص الممنوح للقناة، مشيرا إلي أن ذلك لا يعني نية إغلاق قناة "سى بى سى".
وأضاف مستشار وزير الاستثمار، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي ويذاع علي قناة "سي بي سي"، أن هناك العديد من الشكاوى وردت للهيئة على "سيديهات" لعدد من الحلقات التى يقدمها باسم يوسف تتضمن مخالفات وإيحاءات جنسية، وهو ما جعل الهيئة تنذر إدارة القناة وفقًا للقوانين المتبعة.
61.32% من القراء يتوقعون إقالة رئيس جامعة الأزهر بعد تسمم الطلاب
اليوم السابع
توقع قراء "اليوم السابع" إقالة د. أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر، بعد تسمم طلاب المدينة الجامعية.
أجاب 61.32% من القراء بـ"نعم" على استطلاع للرأى أجراه "اليوم السابع" تحت عنوان " هل تتوقع إقالة د. أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، بعد تسمم طلاب المدينة الجامعية؟".
فى حين أجاب 35.85% من القراء بـ"لا"، وأجاب 2.82% بـ"لا أهتم".
الرئيس زار المصابين وأمر بتوفير الرعاية الصحية لهم .. النيابة تحقق في تسمم583 طالبا بجامعة الأزهر
ج.الاهرام
بدأ فريق من النيابة العامة أمس التحقيق في واقعة تسمم نحو583 طالبا بالمدينة الجامعية لجامعة الأزهر بمدينة نصر.
وقد زار الرئيس محمد مرسي, الطلاب المصابين في مستشفي التأمين الصحي بمدينة نصر, واطمأن علي حالاتهم الصحية, وأمر بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم, في جميع المستشفيات التي نقلوا إليها.
واستفسر الرئيس من الطلبة المصابين عن مستوي الرعاية الصحية التي يتلقونها, وتوافر الخدمات العلاجية بالمستشفي, مؤكدا أنه يتابع شخصيا الحالة الصحية لجميع المصابين, وأنه وجه إلي الأهتمام بجميع الحالات المصابة في كل المستشفيات, وتقديم الخدمات الطبية اللازمة,حتي يتماثلوا للشفاء, والعودة إلي دراستهم.
وكان في استقبال الرئيس لدي وصوله إلي مستشفي مدينة نصر الدكتور عبدالرحمن السقا, رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي, الذي أوضح أن غالبية الحالات المصابة تماثلت للشفاء, وسمح لها بالخروج, وأن الحالات المتبقية مستقرة, ويتوقع خروجها خلال ساعات. وتسببت واقعة التسمم في تجديد طلبات أحزاب المعارضة الرئيسية في مجلس الشوري بإقالة الحكومة الحالية, في حين حمل معظم نواب المجلس رئيس جامعة الأزهر, ونائبه, والمسئولين عن المدن الجامعية المسئولية عن الحادث.
وطلب الدكتور أحمد فهمي, رئيس المجلس, حضور رئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيان حول الواقعة بصفته الوزير المختص بشئون الأزهر الشريف.ومن ناحية أخري, اقتحم عدد من طلاب جامعة الأزهر مبني مشيخة الأزهر, بعد أن قطعوا طريقي النصر وصلاح سالم, وهددوا بالإضراب عن الدراسة.
ناصر أمين: المنظمات المدنية ستخوض معركة أكثر شراسة مع النظام الحالي
اليوم السابع
أكد المحامى الحقوقى ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، والجمعيات الأهلية، لن تقف مكتوفة الأيدى حال إصرار النظام الحاكم على إصدار قانون تنظيم العمل الأهلى بشكله الحالى المقدم من وزارة الشئون الاجتماعية، أو مشروع القانون المقدم من حزب الحرية والعدالة.
وأضاف أمين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه "فى حال تمرير مجلس الشورى لقانون الجمعيات الأهلية فى شكله الحالي، سنحترم القانون ونعمل على إسقاطه"، معلنا أنه فى تلك الحالة ستبدأ منظمات المجتمع المدنى فى خوض معركة مع النظام الحالي، ستكون أكثر شراسة من المعركة التى قادتها لأكثر من 20 عاما مع النظام المخلوع.
وأوضح ناصر أمين أن جميع الوسائل ستكون متاحة فى تلك المعركة، بداية من النضال القانونى أمام محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية، مرورا بفضح النظام أمام المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة، والمقرر الخاص بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتى من المتوقع أن تعلن مزيدا من الانزعاج من النظام المصرى الذى يؤكد أنه لا يفعل أى جديد تجاه دعم حقوق الإنسان.
وفى نهاية تصريحاته لفت أمين، فى رسالة وجهها لمجلس الشورى وحزب الحرية والعدالة، إلي أنه بمجرد صدور هذا القانون سيتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، التى من المؤكد أنها ستحكم بعدم دستوريته لمخالفته جميع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الموقعة عليها مصر.
البياضى: انسحبنا من جلسة الشورى لتهميشنا والمعارضة لن تتحول لديكور
اليوم السابع
انسحب عدد من نواب البرلمان فى جلسة أمس بمجلس الشورى عقب مناقشة بند تطبيق الشعارات الدينية فى الانتخابات عقب مشادات داخل الجلسة.
وقال الدكتور فريدى البياضى عضو مجلس الشورى لـ" اليوم السابع"، انسحبنا اعتراضاً على الإصرار على السماح بالشعارات الدينية فى انتخابات البرلمان القادم، وطريقة إدارة الجلسة كانت موجهة دون عدالة أو إعطاء الفرصة لعرض الرأى المعارض.
وأضاف البياضى، أن هذا البند- الشعارات الدينية- لا يزعجنى من ناحية المنافسة الانتخابية لأننى أعتقد أن أغلب المصريين الآن يعرفون من يتاجر بالدين وشعاراته وفقدوا الثقة فى تجار الدين ومن يلجأ لهذه الحيل سيخسر كثيراً، ولكننا اعترضنا على هذه المادة لأنها تعد ردة عن اتجاه المواطنة والوحدة الوطنية، وهى لا تتماشى مع الدستور الحالى الذى تنص المادة السابعة من ديباجته على أن الوحدة الوطنية فريضة، كما ينص الدستور على تنمية روح الوحدة الوطنية والحفاظ عليها، وأنه لا يجوز التمييز بين المواطنين على أساس الأصل أو الجنس أو الدين.
واستطرد البياضى: النائبان صبحى صالح وعصام العريان قالا إن الشعارات الدينية مثلها مثل الشعارات الأيديولوجية ولو حظرنا واحدة يجب أن نحظر الأخرى أيضًا، وعلى حد قول صبحى صالح إن تجريم الشعارات الدينية هو دعوة للإلحاد، وأن كان النائبان جانبهما الصواب فقد أساءا للدين بهذا التصريح فالأيديولوجيات من وضع البشر وتقبل النقد والتجريح، أما الأديان وشعاراتها فهى أسمى من أن يزج بها فى حروب انتخابية قذرة، وليس منا من يدعو للإلحاد لكننا نربأ أن يزج بالدين فى حرب الكراسى ونرفّع الدين عن المتاجرة به.
وقال البياضى، إن إصرار حزبى الحرية والعدالة والنور على السماح بتلك الشعارات أمر مريب بالرغم من أن مشروع الحكومة المقدم كان يحظر استخدام الشعارات.
وتابع البياضى: أن من أسباب انسحابه من الجلسة أن طريقة إدارتها كانت موجهة دون عدالة أو إعطاء الفرصة لعرض الرأى المعارض فإن كانت الديمقراطية تلزمنى باحترام رأى الأغلبية فإن قواعد هذه الديمقراطية لا تعنى أن يتجاهل رئيس المجلس طلبى عدة مرات كتابة وشفهيا بينما تعطى الكلمة لبعض أعضاء الحرية والعدالة بمجرد رفع اليد.
وقال البياضى (مازحًا): فكرت فى طلب الانضمام لحزب الحرية والعدالة حتى أستطيع أن أعبر عن رأيى فى البرلمان أو أن أشترى نسخة من كتاب الدستور الذى يحمله الدكتور عصام العريان الذى يعطيه الحق فى الكلمة بمجرد أن يلوح به ولكن يبدو أن الدستور الذى نرفعه نحن مختلف فهو لا يعطينا الحق فى الكلام وأن كان القصد من التجاهل المتكرر وتعمد عدم إتاحة الفرصة لنا هو دفعنا للاستقالة من المجلس ونصمت، فهذا لن يحدث لأننى نائب عن الشعب بحسب الدستور، وصوتى لا يقل عن صوت أى نائب من نواب الأغلبية ولن أتنازل عن حقى فى التعبير عن رأيى مهما كلفنى ذلك، ولن أقبل الإقصاء أو التهميش أو تحويلنا إلى معارضة شكلية أو ديكور لتجميل صورة النظام.
قذاف الدم يحمل الجنسية المصرية و القضاء المصري يرجئ البت في دعاوى قضائية تطالب بعدم تسليم أسرة القذافي للسلطات الليبية
القدس العربي
أرجأت محكمة القضاء الإداري في مصر، الثلاثاء، النظر بدعوى قضائية أقامها، أحمد قذاف الدم، ابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي يطالب فيها بعدم تسليم أسرة الأخير إلى السلطات الليبية، وذلك إلى جلسة تعقدها غداً.
وقررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار، فريد نزيه تناغو، تأجيل نظر دعوى قضائية أقامها أحمد قذاف الدم، ابن عم القذافي نيابة عن العائلة، يطلب فيها ‘بعدم تسليم السلطات المصرية أي شخص من أفراد عائلة القذافي إلى السلطات الليبية، وحددت اليوم الأربعاء موعداً لعقد جلسة لاصدار حكمها في الدعوى.
وفي بداية الجلسة، قال المحامي محمد حمودة، إن ‘أحمد قذاف الدم يحمل الجنسيتين المصرية والليبية مثله مثل أي أجنبي يحمل جنسيتين، وذلك لأنه يقوم بتوطيد العلاقات المصرية – الليبية، وعلى الرغم من ذلك فإن قذاف الدم مصري ووالده يحمل الجنسية المصرية قبل مولد أحمد قذاف الدم بـ20 عاماً، ووالدته تحمل الجنسية المصرية وله 3 أخوات يحملن الجنسية المصرية، وعلى الرغم من ذلك فإن السلطات المصرية تود تسليم مواطن مصري للسلطات الليبية، على الرغم من أن تقارير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أكدت أنه لا يوجد قضاء أو أمن بليبيا’.
وقد نظم عدد من الليبيين وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة الثلاثاء أثناء نظر الدعاوى التي أقامتها عائلة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، التي طالبوا فيها بمنحهم حق اللجوء السياسي ووقف قرار تسليمهم للسلطات الليبية أو ترحيلهم إلى ليبيا أو أية دولة أخرى، لحين الفصل في الدعاوى وإصدار حكم قضائي بتمكينه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصوله على شهادة تفيد بجنسيته المصرية الأصلية لأن أباه وأمه مصريا الجنسية.
كما طالب المحتجون بعدم تسليم أي من الليبيين للنظام الليبي الحالي، وحملوا لافتات عليها صور لتعذيب الليبيين هناك.
وكان محامون مصريون أقاموا، كوكلاء عن أحمد محمد قذاف الدم، ومحمد علي منصور القذافي، ابني عم الزعيم الليبي الراحل، دعاوى قضائية، تطالب ‘بسرعة إصدار قرار يوقف تسليم أبناء عائلة القذافي الموجودين في مصر إلى السلطات الليبية ومنحهم حق اللجوء السياسي، دافعين بأنهم يحملون الجنسيتين المصرية والليبية لاختلاط عائلات القبائل العربية بين البلدين’.
وكانت سلطات الأمن المصرية داهمت، في شهر آذار (مارس) الفائت، منزل محمد أحمد قذاف الدم المنسق السابق للعلاقات المصرية ـ الليبية، واقتادته إلى أحد المقار الأمنية بالتزامن مع توقيف دبلوماسي ليبي سابق يدعى، محمد علي ماريا، وعدد من عائلة الزعيم الراحل.
ويدور لغط في الساحة السياسية المصرية حول ما إذا كان توقيف قذاف الدم له صلة بما يُسمى ‘صفقة تقوم بمقتضاها السلطات الليبية بوضع ملياري دولار كوديعة بالبنك المركزي المصري’، فيما تتفاعل القضية بتظاهر عشرات من المصريين والليبيين بالقاهرة بشكل شبه يومي للمطالبة بإطلاق سراح قذاف الدم.
المحكمة العليا ترفض دعاوى تطالب ببطلان قرار تنحي مبارك عن الحكم
وزير العدل: لن أستقيل حتى لا أشمت المعارضة.. وأؤيد العفو عن مبارك شرط الاستفتاء عليه
القدس العربي – وكالات
رفضت المحكمة الإدارية العُليا في مصر، امس الاثنين، دعاوى تطالب بإلغاء قرار تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة وبعودته للحكم، وذلك ‘لعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعاوى’.
وقضت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العُليا في مصر برئاسة المستشار، عبد الفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض طعون مُقدمة من محامين ومن أنصار الرئيس المصري السابق حسني مبارك تطالب ببطلان قرار الأخير التنحّي عن السلطة وبعودته للحُكم، مؤكدة ‘أنها غير مختصة ولائياً بنظر الدعاوى’.
وكانت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس المجلس، قضت مؤخراً ‘بعدم اختصاصها ولائيا فى نظر دعوى بطلان تنحي الرئيس السابق مبارك’، مؤكدة أن التنحي هو عمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري خاصة’.
وكان عدد من المحامين قدموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذي أدار شؤون البلاد منذ تنحي مبارك عن السلطة مساء 11 شباط/فبراير 2011 وحتى تولي الرئيس الحالي محمد مرسي الحكم في 30 حزيران/يونيو 2012)، يطالبون فيها ببطلان تنحي مبارك، مستندين إلى المواد 74 و152 والمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والتي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام.
الى ذلك أكد وزير العدل المصري أحمد مكي أن الحكم الصادر بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود ابتدائي، واستنكر الحديث عن مسؤولية الرئيس محمد مرسي عن الدماء التي سالت في مصر خلال الشهور الماضية.
وأوضح مكي في حوار مع صحيفة ‘الأهرام’ نشرته امس الاثنين أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بعودة عبدالمجيد محمود ابتدائي لأنه صادر بناء على دعوى مبتدئة، ومن ثم يقبل الطعن عليه بطريق الاستئناف أمام محكمة النقض ليستأنف النزاع أمامها.
وجدد مكي التأكيد على أنه لم يأخذ على محمود منذ توليه الوزارة وتولي مرسي الرئاسة ما يدعو لعزل النائب العام السابق أو التخلص منه أو الاندفاع إلى تغييره.
ورأى أن أحسن طريق لحل أزمة النائب العام الحالي طلعت عبد الله هو أن يحسن الناس خطابه حتى ‘يتخلى أولا وبنفسه عن منصبه وبطواعيته. أما كون توجيه الاتهامات والإهانات له، فهذا أمر يزيد من تمسكه بمنصبه بسبب الطريقة غير اللائقة التي يواجهها’.
وأكد أن ما يمنعه عن الاستقالة من منصبه هو ‘ألا أشمتهم (المعارضة)، لأني أرى المعارضة أكثر فشلا وسوءا من الحكومة التي أراها مغلوبا على أمرها وتعمل في ظروف غاية في السوء’.
وعن إمكانية العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك، قال ‘الأصل هو العقاب، والعفو في ديننا الإسلامي والمسيحي وكل الأديان فضيلة، ولما كان العفو فضيلة، فأنا لا أستطيع إلا أن أقول عنه أنه فضيلة.. إذا أردنا العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك فينبغي أن نستطلع رأي الأمة وننزل على رغبتها.. أنا مع العفو، وديننا يحثنا على ذلك، بشرط إجراء الاستفتاء الشعبي عليه لتحقيق معنى وحدة الأمة’.
وكشف أن وزارة العدل تعد لمؤتمر حول العدالة الانتقـــالية وســتطرح ذلك على الرأي العام لحوار عام وتطلع على رؤى الجميع حول ما يريدون تحقيقه وإنجازه للشعور بالعدل والعدالة.
ورأى أن مرسي غير مسؤول عن الجرائم التي حدثت خلال الشهور الأخيرة، وقال :’الرئيس مسؤوليته سياسية ومدنية فقط، فمسؤولية الحكام تقاس بماذا كان رد فعلهم عند علمهم بوقوع أحداث وتسببت في حدوث جرائم، أما القول بأن الرئيس مسؤول لمجرد أن عسكريا صفع مواطنا بالقلم فهذا شيء صعب بالمرة’.
مستشارو قضايا الدولة يطالبون بحل أزمة النائب العام بعيدا عن النزاع القضائي
ج. الاهرام
أكد المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني, أن الحكم ببطلان تعيين النائب العام محل دراسة.
تمهيدا للطعن عليه أمام محكمة النقض في وقت مناسب, طبقا للإجراءات المعتادة للطعن وذلك باعتبار أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله مختصم في هذا الحكم بشخصه.
وأشار إلي أنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن هذا الحكم غير قابل للتنفيذ إلا في حالتين, إما فوات مواعيد الطعون, أو صدور حكم سابق من محكمة النقض.
ومن ناحية أخري, ناشد مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة أمس المجلس الأعلي للهيئة عدم التقدم بالطعن علي الحكم الصادر ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما. وقال المستشار محمد محمود طه رئيس النادي إن حل الأزمة يجب أن يكون بعيدا عن النزاع القضائي.
ومن جانبه, أكد المستشار عبدالله فتحي, نائب رئيس محكمة النقض, أن الصيغة التنفيذية التي تسلمها المستشار عبدالمجيد محمود الخاصة بالحكم الصادر بعودته, هي الطريق الأول لتنفيذ الحكم عبر مؤسسات الدولة, حتي ولو بالقوة الجبرية.
الحكومة: لا إجراءات تقشفية ولا تخفيض للإنفاق الاجتماعي؛ مسئول بصندوق النقد لا يستبعد تغيير قيمة قرض الـ 4,8 مليار دولار
الاهرام _ رويترز
في الوقت الذي وصلت فيه إلي القاهرة بعثة من صندوق النقد الدولي للتفاوض علي قرض الـ 4,8 مليار دولار, نفت الحكومة أمس اعتزامها انتهاج أي سياسات تقشفية مثيلة لما تطبقه بعض الدول الأوروبية .
التي تعاني حاليا من أزمات مالية, مثل قبرص, والبرتغال, وإسبانيا. وأكدت أنه لا تقليص للأجور, أو إلغاء لبنود في الإنفاق الاجتماعي, أو فرض ضرائب علي الودائع .
وأوضح هاني قدري, مساعد أول وزير المالية وعضو هيئة التفاوض, مع صندوق النقد أن المفاوضات مع الصندوق لن تتطرق لأي من هذه العناصر, مشيرا إلي أنه في الوقت الذي تقوم فيه بعض الدول الأوروبية بتخفيض الأجور فإن مصر رصدت17 مليار جنيه لضم علاوة مايو2008, وهي بنسبة30% إلي الراتب الأساسي, بدءا من مايو المقبل, وأكد أن برنامج إعادة ترتيب الأولويات يستهدف ترشيد الطاقة, وتوسيع القاعدة الضريبية في بعض المجالات, علي أن يتم استخدام تلك الموارد لتمويل برامج موجهة مباشرة للفقراء. وفي الوقت نفسه, كشف مصدر مسئول بصندوق النقد الدولي لـالأهرام عن أن بعثة الصندوق ستقترح علي الحكومة إدخال حزمة إجراءات إضافية للبرنامج الإصلاحي, بما يسهم في سد الفجوة التمويلية, وتقليص عجز الموازنة.
وقال المصدر إن بعثة الصندوق سوف تعرض حصول مصر علي قرض عاجل بقيمة750 مليون دولار, ومثلها في العام المقبل.
وفي دبي أكد مسعود أحمد, مدير قسم الشرق الأوسط في صندوق النقد, أن الصندوق قد يغير حجم القرض البالغ4.8 مليار دولار, الذي يتفاوض بشأنه مع مصر بناء علي احتياجات البلاد دون أن يفصح عن طبيعة هذا التغيير أو حجمه.
وكان المرسي حجازي, وزير المالية الذي يشارك في اجتماع للهيئات المالية العربية بدبي, قد وصف الوضع المالي في مصر بـ الصعب للغاية, مشيرا إلي أن الاحتياطي النقدي يكفي احتياجات البلاد لمدة3 أشهر فقط, وأن عجز الموازنة بلغ11%.
وأوضح حجازي أن وفد الصندوق سيبقي في مصر حتي منتصف الشهر الحالي, وأن المفاوضات النهائية ستستكمل خلال الربيع الحالي في واشنطن .
وعلي صعيد آخر, أعلن البنك المركزي, عن بدء عمليات ربط ودائع للبنوك, بعائد سنوي ثابت يبلغ 10,25%.
وأوضح مصدر مصرفي أن إعادة العمل بآلية ربط الودائع, يستهدف امتصاص فائض السيولة لدي الجهاز المصرفي بعد رفع أسعار الفائدة علي شهادات الادخار.وتوقع المصدر إسهام البنك المركزي في تمويل عجز الموازنة بشكل مباشر من خلال الآلية الجديدة, وتخفيف اعتماد الحكومة علي الاقتراض من البنوك.
رد مع اقتباس