في سياق الرد على وثيقة الخارجية الاسرائيلية وماسُمي
حملة التشهير التي تقودها اسرائيل ضد السلطة الوطنية تشكل هجمة على الحقوق الفلسطينية المشروعة في انهاء الاحتلال واقامة الدولة
بـ "بالتسهيلات وإجراءات بناء الثقة"
دائرة الثقافة والإعلام - منظمة التحرير الفلسطينية
إعداد: سمر عوض الله
في هجوم غير مبرر على السلطة الوطنية الفلسطينية، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية ما سمته بوثيقة " الهجوم السياسي الذي تشنّه السلطة الفلسطينية ضد حكومة إسرائيل". حيث ادّعت هذه الوثيقة أن الحكومة الاسرائيلية قدّمت تسهيلات وامتيازات لإعادة بناء الثقة من أجل إحلال السلام مع الشعب الفلسطيني، كما أوردت أثر هذه الامتيازات على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على الشعب الفلسطيني خاصة في العاميين الماضيين.
- إن حملة التشهير التي تشنها وزارة الخارجية الإسرائيلية تأتي في إطار حملة منظمة للنيل من الجهد السياسي والدبلوماسي الذي نقوم به على الصعيد الدولي، وإحباط سعينا المشروع لنيل حريتنا واستقلالنا، وحقنا في تقرير مصرينا، واقامة دولة فلسطين المستقلة، عن طريق الاعتراف الدولي بهذه الدولة، وخاصة بعد موجة الاعترافات الذي حظيت بها دولة فلسطين من دول امريكا اللاتينية وعدداً اخر من الدول الصديقة، بالاضافة إلى تنامي الوعي الدولي حول حقوقنا المشروعة، خاصة بعد التصويت في مجلس الامن في الأمم المتحدة لقرار ادانة الاستيطان الاسرائيلي، والذي حظى بتأييد 14 دولة من أصل 15 دولة. هذا بالإضافة إلى إصرار حكومة اليمين المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو على التنصل من التزاماتها، والتنكر لقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة في تحقيق سلام عادل واستقرار يقود لحل الدولتين.
- لقد قدمت منظمة التحرير الفلسطينية، ومن خلفها شعبنا، تنازلات تاريخية مؤلمة من خلال مبادرة السلام الفلسطينية عام '1988' من أجل ضمان حل تاريخي للصراع، والتي حددت الحد الادني من المطالب الفلسطينية، وهي مبدأ الارض مقابل السلام، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس، وحل عادل لمشكلة اللاجئين وفقا للقرار 194، وكل ذلك بالاستناد إلى الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين، بما فيها المتعلقة بالمستوطنات والقدس واللاجئين وبقية قضايا المرحلة النهائية وتطبيق القرارين (242 و338).
- لم تفضِ المفاوضات حتى اللحظة إلى تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها بسبب التعنت الإسرائيلي، ورفض ائتلاف نتنياهو الالتزام بالاستحقاقات وقرارات الشرعية الدولية.
مخالفات اسرائيل لقواعد القانون الدولي:
إرتكبت إسرائيل وما تزال مخالفات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بحق شعبنا الفلسطيني وخاصة حقه في الحرية وتقرير المصير، ومن أهم وأبرز هذه الانتهاكات احتلال الأرض الفلسطينية منذ العام 1967 .
- اعترفت حكومة إسرائيل على لسان المستشار القضائي السابق (مئير شمغار) "بأن جدار الضم والتوسع العنصري يتيح للقيّم على أموال الغائبين أن يستولي على أملاك الفلسطيبنيين الذي يسكنون خارج الجدار، وبهذا الوضع الناشئ فإن الاعتبار في تحديد مسار جدار الضم ليس أمنيا فقط، وانما ديموغرافياً". والهدف منه اخراج التجمعات الفلسطينية من أراضيهم، وضم الكتل الاستيطانية التي تقع خارج حدود ما عرّفته إسرائيل ببلدية القدس.
- تحرم إسرائيل الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، في انتهاك واضح لحرية الحركة والتنقل، وفرض نظام التحكم والسيطرة عبر الحواجز العسكرية المنتشرة في الضفة الغربية والتي وصل عددها(592) حاجزاً ثابتاً[1]، ما تسبب في وفاة ( 69 ) سيدة فلسطينية بوضع أطفالهن عند الحواجز مما أدى إلى وفاة خمسة منهن.
- تواصل إسرائيل سياسة الإغلاق والحصار المفروض على قطاع غزة كشكل من أشكال العقاب الجماعي. حيث تدهورت الظروف المعيشية لمليون ونصف مليون فلسطيني ، وازدادت نسبة الفقر والبطالة، وتم تدمير النشاط الاقتصادي. ويعاني أكثر من 60% [2] من العائلات في القطاع من انعدام الأمن الغذائي، ما يهدد صحة الأطفال والنساء والشيوخ. كما تتعرض حياة المزارعين والصيادين للخطر جراء فرض اسرائيل القيود على حرية الوصول. هذا بالإضافة إلى الحرب التي شنتها إسرائيل على شعب محاصر أعزل تحت مسمى" عملية الرصاص المصبوب" خلال شهري كانون أول 2008 وكانون ثاني 2009 ، ما أحدث دماراً شبه كامل للبنية التحتية والمؤسسية، وأثّر على نسيج الحياة اليومية في القطاع.
- أعادت إسرائيل إحياء حكم "النظام العسكري" الذي كان سائداً قبل وجود السلطة الوطنية باعتباره مصدر التشريع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يُفترض انسحابه بموجب الاتفاقات الموقعة. وبذلك أعلنت القضاء على السلطة الوطنية ونقض قراراتها ومصداقيتها في نظر الشعب الفلسطيني، من خلال شن حملات تطهير عرقي بإصدار قوانين وأوامر عسكرية عنصرية تعتبر بموجبها المواطنين الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية والقدس بدون تصريح إسرائيلي " كمتسللين". ومن خلال هذه القوانين يتم ترحيل المواطنين وملاحقتهم على أساس معطيات غير قانونية وبدون مراجعة قضائية.
القدس الشرقية:
تتعرض مدينة القدس لتزوير هويتها العربية، بدءاً من تهويد المقدسات المسيحية والاسلامية، وطرد وابعاد سكانها الأصليين واستقدام اليهود من شتى بقاع الارض.وقد خلقت سلطات الاحتلال واقعاً سياسياً ديمغرافياً جديداً على حساب الجغرافية الفلسطينية من خلال مصادرة الأراضي وبناء المستعمرات، واعلان المناطق الخضراء، وسياسة هدم البيوت، ورفض منح تراخيص البناء، وبناء جدار الضم والتوسع العنصري لاستخدامه كوسيلة للضغط في أية مفاوضات مع الجانب الفلسطيني. وقد استخدمت السلطات الإسرائيلية العديد من القوانين العنصرية المخالفة لقواعد القانون الدولي بهدف الاستيلاء على الأرض الفلسطينية التي تشكل المجال الحيوي للتطور العمراني الفلسطيني.
- قانون "مصادرة الأراضي": استخدمت السلطات الإسرائيلية قوانين المصادرة للمصلحة العامة" من أجل إقامة المستعمرات عليها. وبموجب قانون الأراضي لسنة 1943 تمت مصادرة 24 كم2 ، اي ما يعادل 35% من مساحة القدس الشرقية أنشئت عليها (15) مستعمرة إسرائيلية وشُيد ( 60 الف ) وحدة سكنية. يُعتبر هذا القانون من أهم القوانين التي استخدمتها إسرئيل في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية.
- قوانين "التنظيم والبناء": وقد استخدمتها إسرائيل للحد من النمو العمراني الفلسطيني والسيطرة على هذا النمو عن طريق التنظيم والتخطيط. حيث بدأت إسرائيل منذ الأيام الأولى للاحتلال بإغلاق مناطق حول البلدة القديمة بإعلانها مناطق خضراء يمنع البناء عليها. مما جعل 40% من مساحة القدس الشرقية مناطق خضراء، وتم اعتبارها مناطق احتياط استراتيجي لبناء المستوطنات عليها.كما تم تحديد مستوى البناء، فبالنسبة للفلسطيني لا يسمح له بالبناء في أكثر من 75% من مساحة الأرض، وهو الحد الأقصى، بينما يسمح لليهود بنسبة بناء تصل إلى 300% من مساحة الأرض.
- قانون "حارس أملاك الغائبين": استخدمته إسرائيل في سنة 1950 من اجل تهويد القدس، وينص القانون على أن كل شخص كان خارج إسرائيل أثناء عملية الإحصاء التي أجرتها إسرائيل عام 1967، فإن أملاكه تنقل إلى القيّم على أملاك الغائبين، ويحق للقيم البيع والتأجير.
- قانون "مركز الحياة": اعتبرت إسرائيل بموجبه أن المواطنين المقدسيين دخلاء غير مقيمين، وأعطتهم إقامات دائمة. وتطور هذا القانون فيما بعد، ليتم سحب هوية كل مقدسي يكون مركز حياته خارج حدود مدينة القدس كما عرّفها الاحتلال الاسرائيلي لمدة تزيد عن سبع سنوات.
- الأسرلة: تعمل إسرائيل على أسرلة الأقلية التي بقيت في المدينة من الفلسطينيين، والتي لا تزيد نسبتها عن 22% من اجمال عدد السكان. وتسعى إسرائيل لربط القطاعات الصحية والتعليمية والتجارية والصناعية والخدماتية بتلك القائمة لديها. إضافة إلى محاصرة مشروع الصحة الفلسطيني في القدس من خلال تقديم خدمات صحية في أحياء القدس الشرقية كادت تصل إلى كل حي من خلال صناديق المرضى الإسرائيلية التي يصرف عليها طبقاً لنظام التأمين الوطني والصحي .
- سياسة مصادرة الهويات: فمنذ العام 1967 صادر الاحتلال بطاقات هوية (14043) مواطن مقدسي، بموجب قوانين احتلالية تتعارض مع القانون الدولي.[3]
- فرض الضرائب الباهظة وبدون خدمات موازية، والتضييق على السكان العرب لإجبارهم على ترك المدينة.
- وضعت الحكومة الإسرائيلية خارطة هيكلية لمدينة القدس سمي بمخطط ( 2020) بهدف تهويد المدينة، وتقوية مركزها باعتبارها عاصمة الدولة العبرية، ومركزاً للشعب اليهودي، وتقوية مركزها الاقتصادي والاجتماعي، والهدف من هذا المشروع هو تقليص الوجود الفلسطيني للمدينة إلى 12% فقط. [4]
- تعمل إسرائيل على نقل (3) كليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال من منطقة تل ابيب إلى جبل المشارف في القدس، في محاولة لتشديد قبضتها على مدينة القدس من خلال تعزيز الوجود الاستيطاني والأمني في محيط البلدة القديمة، حيث سيقام المشروع على مساحة تُقدر بـ (33) الف متر مربع في القدس المحتلة عام 1967، ومن المقرر أن يتواجد في هذه الكليات بعد انشائها (1400) جندي إسرائيلي بشكل دائم، وستشمل الكليات مدرسة للقيادة والضباط ومدرسة للأمن القومي واكاديمية عسكرية. ما يعني نشوء حزامين حول القدس القديمة الأول استيطاني والثاني عسكري.
- تستمر إسرائيل في إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية كبيت الشرق، والجمعية العربية للدراسات ونادي الأسير. وذلك خلافاً لتعهد وزير الخارجية آنذاك "شمعون بيريز" لنظيره النرويجي "هولست" في رسالته عام 1993، كما وإن فتح هذه المؤسسات يأتي ضمن التزامات المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق التي كانت الحكومة الإسرائيلية قد توعدت بتنفيذها طبقاً لما تم التفاهم عليه في مؤتمر أنابوليس.
هدم المنازل:
تم هدم أكثر من ( 1500 ) منزل منذ العام 1967، علماً بأن هناك أكثر من( 13000) ملف ترخيص متراكم في المحاكم الإسرائيلية قيد البحث من قبل السلطات الإسرائيلية. [5]
الأسرى:
- لم تطلق إسرائيل سراح الأسرى بموجب البروتوكول الخاص بإطلاق سراح السجناء والمعتقلين الذي ينصّ على إطلاق سراحهم على ثلاثة مراحل، باستثناء المرحلة الأولى.
- ما زال يقبع في السجون الإسرائيلية حوالي (6800 ) أسير، بينهم (35) امرأة وأكثر من (115) طفل. يعاني الكثير منهم من عمليات العزل الانفرادي، والتعذيب والقمع، كما وتمنع الزيارة بشكل انتقائي. [6]
- اعتقال الأطفال: حيث تم تقديم لوائح اتهام لاكثر من( 1200 ) طفل في القدس الشرقية خلال العام الماضي بتهمة رمي الحجارة.[7]
- اتضح من افادات الأطفال المعتقلين انه يتم خرق الحقوق الأساسية للأطفال المعتقلين حيث تتخذ الشرطة إجراءات مهينة ومؤلمة.
المياه:
- تقوم إسرائيل قهراً بالاستيلاء على 85% من الموارد المائية الفلسطينية، وتقوم بضخها لمستوطناتها ولداخل الخط الأخضر سنويا (650-800 مليون متر مكعب). [8]
- تقوم الشركات الإسرائيلية بسحب كميات كبيرة من مياهها المباعة من المخزون الجوفي للضفة الغربية بلا مقابل وتبيعها مجدداً لبلديات الضفة الغربية. وهذا مخالف للفقرة الأولى والثانية من البند 40 الذي ينص على اعتراف إسرائيل بحق الفلسطينيين في المياه.
- يبلغ متوسط استهلاك الفرد الفلسطيني نحو 100 لتر لكل فرد يوميًا لكافة الاستخدامات مقابل بلوغ هذا المعدل نحو 353 لتر/فرد في إسرائيل، وبلوغه نحو 900 لتر/فرد يوميا للمستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية. علما بان الحد الأدنى الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية كمتوسط لاستهلاك الفرد من المياه البالغ 150 لتر/ فرد/ يوميًا.[9]
- يبلغ استهلاك المستوطن الإسرائيلي اكثر من أربعة أضعاف استهلاك الموطن الفلسطيني.
- الاسيتطان واعتداءات المستوطنين:
- عمدت قوات الاحتلال منذ العام 67 على استصدار العديد من الأوامر العسكرية، واعتمدت على بعض قوانين الانتداب السابقة لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، ويشكل هذا تنكراً صريحاً لوجود السلطة الوطنية منذ العام 1994.
- صادرت إسرائيل 3.5 مليون دونم من أخصب الأراضي الفلسطينية وإقامت أكثر من 144 مستوطنة رسمية، إضافة إلى المواقع الاستيطانية العشوائية والتي يعيش فيها أكثر من نصف مليون مستوطن.
- تتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطيننين، مستهدفين ممتلكاتهم ومصادر رزقهم ومنازلهم وأرضهم، ويحرقون مزارعهم، ويصوبون أسلحتهم إلى أبناء شعبنا الأعزل تحت حماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار "دفع الثمن".
- من بداية العام 2011، سجلت الاعتداءات الإرهابية للمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين 5 اعتداءات اسبوعية ، وخاصة على الأطفال والنساء والشيوخ.[10]
انتهاكات أخرى:
- الاعتداء على الصحافيين الفلسطينيين والدوليين: منذ العام 2000 حتى نهاية عام 2010،[11] اقترفت قوات الاحتلال (11) جريمة قتل بحق الصحفيين الفلسطينيين والدوليين خلال تنفيذ واجبهم المهني، وسجلت (1251 ) حالة اعتداء عليهم.
- الاعتداء على المسيرات السلمية والوفود التضامنية الأجنبية واعتقال الناشطين السلميين في بلعين، ونعلين والمعصرة، وبرقين، واستخدام الغاز المسيل للدموع ، والغاز المحرم دولياً، والرصاص المطاط، ما أدى إلى تسجيل حالات قتل، وإصابة العشرات.
- استخدام الأسلحة المحرمة دولياً: وآخر مثال على ذلك استخدام إسرائيل قنابل الفوسفور الأبيض خلال حربها على أبناء شعبنا الأعزل في قطاع غزة 2008-2009.
مقترح التدابير الاقتصادية الإسرائيلي - إجراءات بناء الثقة:
لقد رفضت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، مقترح"التدابير الاقتصادية" التي اقترحها رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بالاتفاق مع مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير، بهدف ما سمي"تسهيل حياة الفلسطينيين". وأكدت أن هذه المقترحات ليست إلا إجراءات شكلية ومناورات إعلامية تهدف لتجميل صورته امام العالم، وإلى تخفيف الضغوطات الدولية على الحكومة الإسرائيلية والانتقادات التي توجه لها بما يتعلق في الاستيطان. إن المطلوب من حكومة إسرائيل لإعادة الثقة هو الالتزام بوقف انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي، والمتمثل في الاستيطان وخاصة في القدس الشرقية ومحيطها، ورفع الحصار وخاصة عن شعبنا في قطاع غزة، وإزالة الحزاجز، وفتح المعابر، ووقف الاجتياحات لمناطق السلطة الوطنية.
لقد آن الأوان لمعالجة جميع هذه الخروقات والاعتداءات بشكل كامل ونهائي، وذلك من خلال إنهاء أطول احتلال في العصر الحديث، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير، والعيش بحرية وكرامة على أرضه، وإقامة دولة فلسطين المستقلة الديمقراطية على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشرقية. وهنا فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته المباشرة، والوقوف إلى جانب حقنا في إنهاء الاحتلال، وليدرك العالم أن الدافع لنضال شعبنا الفلسطيني من أجل الحرية هو نفس سعي الشعوب العربية من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية وحقوق الانسان الذي اشعل ثوراتها.
المصادر :
[1] الاوتشا: مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة
[2] الاوتشا: مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة
[3] مركزالمعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان" بيت سيليم "
[4] الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس
[5]دائرة المفاوضات في منظمة التحرير
[6] وزارة الأسرى الفلسطينية
[7] جريدة هآرتس الإسرائيلية
[8] مركز الاحصاء الفلسطيني
[9] البنك الدولي
[10] الآوتشا: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة
رد مع اقتباس