تاريخ النشر الحقيقي:
22-11-2015
موطني 22-11-2015
- هذه أراضي الشعب الفلسطيني ومن المفترض أن تعمل لمصالح وحاجات الشعب الفلسطيني من مؤسسات ومدارس ولخدمة الشعب الفلسطيني وليس لخدمة فصيل محدد.
- بالتأكيد التوزيع غير قانوني وهذا يثبت أن حركة حماس هي من يتحكم بقطاع غزة ولا تترك مجالا لحكومة الوفاق الوطني بالعمل والتحكم في قطاع غزة.
- حكومة الوفاق الوطني هي فقط الحكومة التي لها صلاحية لتقول إن هذه الأراضي هي للصالح العام ولخدمة المجتمع الفلسطيني وليس لخدمة أفراد أو فصيل.
- نحن ذاهبون إلى تكريس الإنقسام وهذه مؤشرات لا تدل على أن الإخوة في حركة حماس يمضون قدما في مساعدة أهل القطاع.
- هذا تكريس جديد لحالة الإنقسام الفلسطيني ووضع عثرات ومعيقات جديدة في اتجاه إنهاء الإنقسام وتعزيز الوحدة الوطنية.
رد مع اقتباس