تاريخ النشر الحقيقي:
10-10-2018
ملحق التقرير الاعلامي لحركة فتح
-12-2015
|
الأربعاء :10-10-2018
-12-2015
|
الاذاعات
صوت فلسطين
قال ماجد الفتياني امين سر المجلس الثوري لحركة فتح حول تهديدات إسرائيل باقتطاع جزء من أموال الضرائب وتحويلها لقطاع غزة سرقة وقرصنة:
- ان التهديدات الإسرائيلية باقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية وتحويلها لقطاع غزة، بمثابة سرقة وقرصنة إسرائيلية لتعزيز فصل القطاع عن الضفة.
- أن السياسة الإسرائيلية باقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية مرفوضة من قبل القيادة الفلسطينية، وهي رسالة إسرائيلية لتشجيع حماس للاستمرار بالابتعاد عن المشروع الوطني، والاستمرار بالانقلاب للوصول الى الهدف النهائي بفصل الوطن جغرافيا والتفرد بالمحافظات الشمالية.
- أن هذه الأموال هي ضرائب الشعب الفلسطيني، وأن حكومة الوفاق الوطني هي صاحبة الحق بالتصرف بها حسب احتياجات شعبنا.
- من أن اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح المقرر في الثاني عشر من الشهر الجاري سيبحث الوضع السياسي العام وجهود الرئيس محمود عباس على المستويين الدولي والإقليمي.
- إن المجلس سيتناول العلاقات الفلسطينية الأميركية، والعلاقة مع الاحتلال الذي تنصل من كل الاتفاقيات، فضلا عن الاستعدادات لعقد جلسة المجلس المركزي المقبلة وكيفية مساندة انعقاده.
- أن عددا من المواضيع ستكون على جدول أعمال دورة المجلس المركزي التي تبدأ في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
- أبرزها تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني السابقة، وبحث الوضع الداخلي الفلسطيني، واستمرار حماس بالتمسك بالانقلاب والذهاب بعيدا عن المشروع الوطني.
اذاعة موطني
قالت دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حول دور حركة فتح في حمل قرارات المجلس المركزي لحيز التنفيذ:
- بالتأكيد حركة فتح هي الحركة الاكبر في اطار النظام السياسي الفلسطيني بقيادة الحركة هناك دور كبير يقع على عاتقها ودور مركزي في هذا الجانب.
- ولذلك تناولت اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعها قبل يومين بحضور السيد الرئيس تناولت المرحلة السياسية التي نمر بها وهي مرحلة بالغة التعقيد وبالغة الصعوبة وفيها تحديدات كبيرة.
- وهذا الاحتلال يذهب وبشكل واضح وصريح لإنهاء ويعلن رفضه عن حل الدولتين يعلن رفضه للحقوق المشروعة الشعب الفلسطيني .
- وبالتالي هذه القضايا المقرة لحقوق الشعب الفلسطيني المقرة وفق كل الشرائع الدولية وفي الامم المتحدة يعلن عن رفضه لهذه الحقوق حق عودة اللاجئين حق تقرير المصير وحقنا بسيادتنا على ارضنا .
- بالتالي نحن امام مرحلة مفصلي امام قيادة اسرائيلية يمينية ترفض حل الدولتين بكل معايره وكان اخرها العديد من القوانين ( القوانين التي اقرها الكنيست الاسرائيلي ) التي تتنكر لحقوقنا وتكرس الاحتلال وتعمق عملية الفصل العنصري وقوانينه العنصرية المتمثلة بقانون القومية وغيره .