تاريخ النشر الحقيقي: 13-06-2018
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
هنية يشكر المغرب الشقيق لوقوفه إلى جانب شعبنا
أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية بالجهود التي تبذلها مملكة المغرب الشقيق للتخفيف عن قطاع غزة.
وقال هنية في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إنه في الوقت الذي يحاول أعداء الشعب الفلسطيني تشديد الحصار وفرض أنماط متعددة من المعاناة عليه، ينبري الأوفياء من الأمة للقيام بواجبهم بمد يد العون إليه؛ ومن هنا كانت الاستجابة الكريمة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية لدعوتنا لمساعدة مصابي مسيرات العودة وكسر الحصار بإرسال المستشفى الميداني والذي وصل بحمد الله إلى قطاع غزة وبدأ في تقديم العمل الطبي.
وتقدم هنية بعظيم الشكر لجلالة الملك محمد السادس وللحكومة المغربية ورئيسها والشعب المغربي الشقيق، مبيناً أنه يعبر بمختلف الأشكال دوما عن الوقوف إلى جانب شعبنا والتضامن معه.
كما شكر الدور المصري الكريم في تسهيل دخول المشفى المغربي، وكذلك تسهيل مرور قافلة أميال من الابتسامات والذي يشير إلى حرص على التخفيف عن شعبنا.
تصريح صحفي تعقيبا على ما ورد في بيان الحكومة
تؤكد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها التام لما ورد في بيان حكومة المقاطعة اليوم الثلاثاء من عبارات ومصطلحات توتيرية غير مسؤولة تهدف إلى التضليل وقلب الحقائق، في محاولة بائسة للتغطية على دورها في تكريس أزمات القطاع والتضييق عليه، وضرب كل عوامل صموده ومقومات استمرار مواجهته للاحتلال ومخططاته التهويدية الاستيطانية، في الوقت الذي تبرر فيه العقوبات الانتقامية المفروضة من السلطة على أبناء القطاع، بينما كان من الأجدر قيام الحكومة بواجباتها وتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه أهلنا في غزة، والاستجابة لكل الأصوات والنداءات الوطنية التي تنادي بإنهاء العقوبات المفروضة على غزة، بدلاً من العبث بمشاعر أبناء شعبنا والتشكيك في نواياهم ومحاولة تشويه منطلقاتهم الداعية لإنهاء العقوبات الانتقامية، وتكريس معاناتهم وتعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد والتلذذ على عذاباتهم في ظل استمرار التنسيق الأمني المعيب، في حين يمعن الاحتلال في ارتكابه مجازر فظيعة بحق المتظاهرين السلميين في غزة المطالبين بحق العودة وإنهاء الحصار.
تؤكد الحركة أنها قدّمت كل ما هو مطلوب من استحقاقات ومتطلبات لتحقيق المصالحة الوطنية، وذهبت بعيداً وتعاطت بإيجابية ومسؤولية وطنية عالية مع كل المبادرات للوصول إلى تحقيق هذا الهدف المأمول وبشهادة كل المراقبين، في حين مازالت حكومة المقاطعة تصر على قطع رواتب عشرات آلاف الموظفين العموميين وتتجاهل حقوقهم القانونية والطبيعية في مخالفة واضحة للقانون الأساسي، وما زالت تحاربهم في أرزاقهم وفي قوت أولادهم، وترفض التعاطي مع أي حلول لمشكلة الكهرباء وجوازات السفر والتحويلات الطبية.
إن ما ورد في بيان الحكومة من معلومات حول ما تقدمه لغزة يكذبه الواقع الصعب الذي يعيشه القطاع وأبناؤه، والذي حرك ضمير العالم بأسره دون أن يلامس مشاعر حكومة وسلطة المقاطعة، في حين أن مجمل ما يدخل إلى خزينتها هو ١٠٠ مليون دولار شهرياً من عائدات الضرائب المفروضة على البضائع التي تدخل إلى غزة.
إن استمرار حكومة المقاطعة بهذه السياسات المشينة والمتقاطعة تماما مع سياسات الاحتلال وأهدافه الرامية لضرب وحدة شعبنا وإضعاف صموده في مواجهة صفقة القرن لن تفلح في حرف بوصلة المسيرات الجماهيرية لشعبنا الفلسطيني الذي يخوض معركة قوية ضد العدو المركزي فِي مواجهة الحصار الظالم وأدواته المفروض على غزة، ولن تتخلى الحركة عن واجبها الوطني والأخلاقي تجاه كل أهلنا في غزة، وستقف إلى جانبهم وستدعم كل الخطوات والأصوات المطالبة بإنهاء العقوبات الانتقامية عليهم والمصرة على نيل حقوقهم وفي المقدمة منها صرف رواتب الموظفين.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
حماس: قرار منع تظاهرات الضفة خرق للقانون وقمع للحريات
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن قرار السلطة الفلسطينية بمنع التظاهرات في الضفة الغربية، هو استمرار لخرقها للقانون الفلسطيني.
واعتبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، أن قرار السلطة مواصلة لسياستها في القمع، وكبت الحريات، وحرمان الجماهير من حقها في التعبير عن رأيها في القضايا الوطنية.
وقال قاسم، "إن القرار يكشف رغبة السلطة في اسكات الأصوات الرافضة للعقوبات الإجرامية، ويؤشر على نيتها باستمرار هذه الإجراءات العقابية".
الشعبية: قرار منع المسيرات بالضفة مخالف للقانون والقرار للشارع
استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التعميم الصادر عن ما يُسمى مستشار الرئيس لشئون المحافظات بخصوص " نع تصاريح لتنظيم مسيرات أو إقامة تجمعات"، تحت مبرر أنها "تعطّل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية"، معتبرةً أنّ هذا القرار يُشكّل مساساً بالقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي، وبالتالي فإن القرار للشارع.
وأكدت الجبهة أن أجهزة السلطة الحاكمة غير مخولة ولا تملك الصلاحية وفقاً للقانون لمنع أي تجمعات سلمية، حيث أن القانون الأساسي يؤكد على سيادة الحريات العامة والحق في التجمعات السلمية، لافتة أن هذه التبريرات لا يمكن أن تخدع أحداً وأن هدفها الحقيقي هو منع الحراك الجماهيري من التعبير عن رأيه برفض العقوبات الإجرامية المفروضة على القطاع.
واعتبرت أن القبضة الأمنية وتغوّل السلطة وأجهزتها الأمنية لن تنجح في وقف الحراك الجماهيري السلمي والمحمي بموجب القانون، محذرة من أي محاولات خبيثة لشيطنة الحراك الجماهيري أو استهداف وقمع التجمعات الجماهيرية السلمية.
وأكدت الجبهة أن من يحكم شعبه من غرفة مغلقة ومحاطاً بجيش من المستشارين الموتورين، ويحكم قبضته على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من الصعب أن يشعر بنبض الشارع ولا بمعاناة وآلام الناس، ولا بنتائج عقوباته الكارثية على أبناء القطاع.
ودعت كل المؤسسات والقوى الشبابية إلى تشكيل لجان حماية للناس كما حمّلت السلطة مسئولية الاعتداء أو المس بأمن المتظاهرين.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]الاحتلال يطالب "تويتر" بإزالة حسابات حماس والجهاد الإسلامي
دعا وزير أمن الاحتلال الداخلي، جلعاد أردان، المسؤولين في شبكة التواصل الاجتماعية "تويتر"، لإغلاق الحسابات الخاصة بتنظيمات وصفها بـ "الإرهابية" مثل حماس والجهاد الإسلامي (فلسطين) وحزب الله (لبنان).
ونقل موقع "واينت" العبري (يتبع صحيفة يديعوت أحرونوت)، عن أردان قوله إنه في حال لم تستجب تويتر للمطلب "الإسرائيلي" فإنها ستكون عرضة للإجراءات القانونية التي قد تتخذها "إسرائيل" ضدها.
وكتب أردان في رسالته إلى الرئيس التنفيذي لشبكة "تويتر"، جاك دورسي، ورئيسها أوميد كردستاني "إن منح المنظمات الإرهابية حرية تشغيل ونشر رسائل التحريض بواسطة شبكتكم فيه انتهاك للقانون الإسرائيلي".
وأضاف: "خلافًا لشبكات اجتماعية أخرى، فإن تويتر قد رفض في العديد من المناسبات طلب السلطات الإسرائيلية بإزالة المحتوى الذي تنشره المنظمات الإرهابية والحسابات التي تنشر التحريض والداعمة للإرهاب".
وادعى الوزير الصهيوني بأن "نتيجة لذلك، فإن "المنظمات الإرهابية توسع نشاطها على تويتر من أجل نشر دعاية لها، ومثال على ذلك هي حركة حماس، التي تدير حساب تويتر بصورة رسمية منذ مارس/ آذار 2016".
وأردف: "أطلب منكم (إدارة تويتر) إغلاق حسابات للمنظمات الإرهابية وقادتها والناطقين باسمها على الفور وأن تزيلوا محتوياتها".
وهدد أردان تويتر: "إذا لم تستجيبوا لذلك، فقد نضطر إلى الشروع بإجراءات قانونية وإجراءات جنائية ضدكم، وفقًا للقانون الإسرائيلي الحالي، وللتشريع الذي بلغ مراحل متقدمة الذي يحمل المسؤولية لشركات إنترنت تتيح نشر محتويات إرهابية".
وكان الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي صادق العام الماضي، على قانون "الفيسبوك" الذي يسمح للمحاكم الإسرائيلية بإزالة وحذف مضامين عن شبكة التواصل الاجتماعي والتي تعدّها "إسرائيل" تحريضية، فيما سيسمح للشرطة اعتقال صاحب المنشورات وتقديمه للمحاكمة.
يشار إلى أن "تويتر" رفضت في السابق طلبات إسرائيلية مماثلة، بينما أبدت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استعدادها للتعاون مع السلطات الإسرائيلية، وأغلقت مئات الصفحات الفلسطينية.
وتلاحق سلطات الاحتلال منذ اندلاع الهبة الشعبية الفلسطينية الشباب العرب الفلسطينيين وتتتبع وتراقب منشوراتهم في شبكات التواصل الاجتماعي وتضيق عليهم مساحة التعبير السياسي، حيث تم اعتقال المئات من الفلسطينيين وإخضاعهم للتحقيق وتقديم لوائح اتهام ضدهم.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
تجويع غزة وإشباع الضفة.. محاولات السلطة للهروب من فشلها السياسي
في غياب الحراك الفاعل في الملفات الخطيرة التي تمس القضية الفلسطينية وتهدد بتصفيتها، تبرع السلطة الفلسطينية في رام الله في إقامة موائد إفطار "باذخة" بالضفة علها تبعد الأنظار عن الفشل الجسيم الذي يحيط بها بعدما عجزت عن تحقيق أي انجاز سياسي للقضية الفلسطينية التي تشهد تراجعا كبير بسبب سياستها.
وأثار إفطار "باذخ" أقامه جهاز مخابرات السلطة الفلسطينية في رام الله موجة غضب وانتقادات واسعة، في الوقت الذي تستمر فيه السلطة ذاتها بفرض عقوبات شديدة على قطاع غزة طالت جميع مناحي الحياة، واستمرار تنصل الحكومة الفلسطينية من مسؤولياتها في القطاع.
ويبدو أن السلطة نجحت في سياسة التدجين التي تمارسها تجاه الضفة، في ظل غياب أي دور لها في مسيرة العودة أو حتى على صعيد استمرار انتهاكات الاحتلال المتصاعدة هناك؛ بل ذهبت إلى أبعد من ذلك أيضا بإقامة بعض حفلات الرقص على جراح غزة.
البقاء والسيطرة
ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي تيسير محيسن أن السلطة معنية في إبقاء حالة الهدوء في الضفة وعدم اقحامها في موجة من المواجهة مع الاحتلال؛ خشية من فقدان السيطرة على الواقع الأمني بالضفة وهو ما يشكل خطرا على وجودها، في ظل حالة الاستياء الشعبي في الشارع اتجاه سياستها.
ويوضح محيسن في حديثه لـ "الرسالة" أن قيادة السلطة تعتقد أنها حجر الزاوية فيما يخص أي ملف أو حراك اتجاه القضية وأنها لا تزال تمثل أهمية من الأطراف المختلفة وخاصة أمريكا مما يجعلها تتظاهر أنها ضد صفقة القرن دون أي حراك سياسي رافض لها.
ويشير إلى أن السلطة تذهب إلى أبعد من ذلك عبر محاولتها تأزيم الأوضاع في قطاع غزة؛ لتحسين مكونات الصفقة ومحاولة تطويع غزة، منصّبة بذلك نفسها كأداة من أدوات الصفقة التي تحاول التظاهر برفضها.
ويلفت إلى أن هذه السياسة التي تتبعها السلطة تجاه القضية تعكس حجم الأزمة لديها عبر محاولتها تصدير فشلها السياسي نحو تحسين ظروف الحياتية لسكان الضفة على حساب القضية ككل.
مرحلة انتقال
ويتفق الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون مع سابقة، مبينا أن السلطة تعيش مرحلة انتقال من الدور السياسي إلى الدور الأمني والوظيفي في المحافظة على أمن وسلامة الاحتلال ومصالح قياداتها الشخصية.
ويؤكد المدهون لـ "الرسالة" أن قيادة السلطة تعيش حالة من التردي السياسية وتحاول البحث عن تعزيز كينونتها الاقتصادية والأمنية على حساب القضية الفلسطينية، في ظل المحاولات الأمريكية التي تهدف للخلاص من الملف الفلسطيني.
ويبّن أن الضفة المحتلة تعيش حالة من التدجين السياسي التي لعبت السلطة دورا كبيرا فيه؛ لكي الوعي الفلسطيني اتجاه مقاومة الاحتلال، مشددا على أن القضية الفلسطينية بحاجة لقيادة شابة جديدة تنقذها من حالة التراجع الذي تعيشه.
ونوه إلى أن استمرار حصار غزة وتشديد العقوبات على القطاع يدلل على أن السلطة أصبحت أداة لتمرير المشاريع التي تطرح للخلاص من القضية.
وفي نهاية المطاف فإن استمرار السلطة في سياستها يزيد من إنهاك الواقع الفلسطيني المتردي ويساهم في تمرير صفقات سياسية تهدف للنيل من القضية برمتها.
"رايتس ووتش": استخدام إسرائيل القوة القاتلة في غزة يرقى لجرائم حرب
حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الأربعاء، من أن "استخدام القوات الإسرائيلية المتكرر للقوة القاتلة في قطاع غزة منذ 30 مارس/آذار الماضي ضد متظاهرين فلسطينيين قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب".
وأكدت المنظمة الحقوقية في تقرير أن "استخدام إسرائيل القوة القاتلة، من دون وجود تهديد وشيك للحياة، تسبب في خسائر فادحة في أرواح الفلسطينيين وإصابات بالغة في أطرافهم".
وقالت إنه "يتعين على المجتمع الدولي إنهاء الأمر الواقع، حيث تقوم إسرائيل بتحقيقات تبرر أفعال قواتها، بينما تمنع الولايات المتحدة أي محاسبة دولية باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي".
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن الكويت قدمت قراراً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يستنكر استخدام إسرائيل للذخيرة الحية ضد المتظاهرين في غزة، وإطلاق الجماعات المسلحة الفلسطينية الصواريخ ضد المستوطنات الإسرائيلية. كما يدعو لوضع حد لإغلاق غزة، ويحث الأمين العام للأمم المتحدة على دراسة خيارات تزيد من حماية الفلسطينيين في غزة.
وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة عصر اليوم جلسة طارئة استثنائية للتصويت على مشروع قرار عربي يدعو إلى توفير الحماية الدولية للفلسطينيين.
ويجوز للجمعية العامة، عملًا بقرارها المعنون "متحدون من أجل السلام" المؤرخ في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1950 أن تعقد "دورة استثنائية طارئة" إذا بدا أن هناك تهديدًا أو خرقًا للسلام أو أن هناك عملًا من أعمال العدوان، ولم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب تصويت سلبي من جانب عضو دائم.
ويمكن للجمعية العامة أن تنظر في المسألة على الفور من أجل إصدار توصيات إلى الأعضاء باتخاذ تدابير جماعية لصون أو إعادة السلام والأمن الدوليين.
وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة للدول الأعضاء لكنها تكتسب أهميتها من كونها وسيلة ضغط دبلوماسية ومعبرة عن اتجاهات الرأي العام العالمي للدول الأعضاء.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
نظم العشرات من النشطاء الفلسطينيين وقفة احتجاجية على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، وذلك ضمن الفعاليات المتوصلة رفضاً للعقوبات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة.
افتتح السفير المغربي أحمد التازي المستشفى الطبي الميداني على ارض مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، ويضم المشفى الميداني المغربي عدداً من التخصصات الحيوية التي يحتاجها المرضى في غزة.
استلمت وزارة الشؤون الاجتماعية قافلة المساعدات الانسانية التي خصصها الملك المغربي لشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأكد وكيل الوزارة يوسف ابراهيم ان المساعدات ستوزع على الاسر الفقيرة والاشد فقراً.
أعتبرت حركة حماس ان مصادقة الكنيست الصهيوني على قانون خصم المخصصات الاسرى وعوائل الشهداء من أموال الضرائب التي تجبيها حكومة الاحتلال لصالح سلطة رام الله يأتي في سياق سياسية الضغط والتصعيد الصهيوني .
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]
أصدر مستشار رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس تعميما يمنع تنظيم مسيرات أو إقامة تجمعات بالضفة المحتلة.ووفق التعميم الذي أوردته وكالة وفا التابعة لحركة فتح، أنه يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد.
اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حكومة حركة فتح في رام الله بأنها "تُصرّ على جريمتها بحق موظفي قطاع غزة"، في الإشارة إلى الخصومات المستمرة على رواتب الموظفين.واعتبرت الشعبية في بيان لها امس أن استمرار الحكومة في موقفها بالخصم من رواتب الموظفين "سرقة صريحة" لحقوقهم، ويتعاكس مع المواقف الوطنية والمجتمعية التي طالبت ولا تزال بوقف هذه الجريمة.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]
أبو مرزوق لـ "القدس": استمرار العقوبات على غزة قد يؤسس للإنفصال
القدس دوت كوم
قال موسى ابو مرزوق مسؤول مكتب العلاقات الدولية في حركة "حماس" في حوار خاص اجرته معه "القدس" ان فكرة تشكيل إدارة جديدة لقطاع تمثل فيها كل المكونات، هي فكرة تؤسس لانفصال غزة عن فلسطين، وان استمرار العقوبات على غزة قد يؤسس لمرحلة انتقالية من الانقسام إلى الانفصال، ومن سلطة واحدة إلى سلطات، وان المصالحة الفلسطينية معطلة حتى ترفع العقوبات الظالمة عن غزة، والإعتقاد بأن الإجراءات العقابية ستخضع غزة "وهم كبير" وان "هناك عدة حلول للخروج من الأزمة التي صنعها أصحاب القرار في السلطة"
واعتبر أبو مرزوق، أن أي فكرة لإدارة جديدة تمثل كل مكونات القطاع لإدارة غزة، هي فكرة تؤسس لانفصال غزة عن فلسطين، "وهذه رغبة صهيونية لا نريدها ونرفضها" لكن أبو مرزوق استدرك قائلاً: "لكن اذا تخلت السلطة عن مسؤولياتها في إدارة غزة، وهنالك 2 مليون انسان، والوضع لا يحتمل الفراغ؛ فلابد من جهة تتحمل المسؤولية؛ خاصة اذا ما رفضت حماس أن تدير القطاع مرةً ثانية" واضاف بأن: " هذا يتطلب توافقا وطنيا عاما في غزة".
إلى ذلك كشف القيادي في "حماس" أن ملف المصالحة الفلسطينية متعطل، ولا جديد فيه الآن؛ وأن أي جديد في هذا الملف سيراه المواطن الفلسطيني بعد رفع العقوبات عن غزّة.
وقال أبو مرزوق: " المطلوب فورًا من حركة فتح والسلطة الفلسطينية إنهاء العقوبات التي فُرضت على قطاع غزة، خاصة في مجالات الكهرباء، والمياه، وتخفيض رواتب الموظفين وإحالة بعضهم إلى التقاعد المبكر، ومساعدة الأسر الفقيرة، والغاء التحويلات المالية للمؤسسات والجمعيات والأفراد، والتضييق الشديد على الجمعيات الخيرية وغيرها من الإجراءات، وعليها التوقف عن سيل التصريحات السلبية المتعلقة بالمقاومة والتي تأتي استجابة للضغوط الأميركية أو الإسرائيلية" مضيفا: "كذلك مطلوب وقف الحملات الإعلامية المسممة للعلاقات الوطنية، والعودة إلى تطبيق اتفاقيات المصالحة بدون الضغوط التي أرهقت المواطن في غزة، اعتقادًا من أصحاب القرار في السلطة بأن هذه الطريقة هي الأنسب في اخضاع قطاع غزة وتبين لهم أن هذا وهم وأن هناك العديد من الحلول للخروج من الأزمة التي صنعوها، وأي جديد لا يعالج الأزمة لن يكسب النجاح".
وحول التصريحات المتتالية من قيادات السلطة وحركة "فتح" في رام الله من أن حجر العثرة الرئيسي أمام المصالحة هو استمرار "حماس" في عدم تمكين حكومة الحمد الله في القطاع؛ وتحديداً في الجانب الأمني؛ وآخرها ما كان من تصريحات ادلى بها محمود الهباش مستشار الرئيس عباس للشئون الدينية؛ الذي قال بأن: " حكومة الحمد الله لن تأتي إلى قطاع غزة، الا عندما تسيطر الأجهزة الأمنية الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية على القطاع، وحينها ستنحل كل المشكل؟ قال أبو مرزوق: " نحن في حماس تعاملنا بمرونة عالية ومن طرف واحد، وكان قولنا وفعلنا واضحًا بأننا خارج معادلة الانقسام، وعملنا على تمكين حكومة الحمد الله بالرغم من عشرات الملاحظات الهامة حولها، وطالبنا الرئيس عبّاس بالقدوم لغزة، وأبدينا إيجابية عالية، دون اشتراطات، وغلّبنا مصلحة الشعب ومصلحة أهلنا في غزة على أي هدف آخر. وأي قضية كانت من الممكن أن تكون مثار شك، حاولنا أن نوضحها ونبيّنها بشكل واضح حتى لا يكون هناك لوم على الحركة وأي مطلب تقدمت به الحكومة؛ ساعدناها في تطبيقه، وهناك عشرات الأمثلة على ذلك، وهذا تم بشهادة الجميع بما فيهم أركان من السلطة وأعضاء في مركزية فتح، لكن لا يمكننا أن نقول بأن شعبنا قد غادر مربع الانقسام طالما لم تتلمس حركة فتح حاجة الشعب الفلسطيني، والسير قدما في المصالحة الفلسطينية".
وواصل مسئول مكتب العلاقات الدولية في "حماس" حديثه لـ"القدس" بالقول " الملف الأمني من أكثر الملفات الشائكة، نظرا لوجود مؤسستين أمنيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة بهياكل فيها بعض التمايز وعقيدة أمنية مختلفة، وقد شكّل الملف الأمني أحد أبرز الملفات التي تصدرت جولات الحوار مع حركة فتح بالقاهرة، وتتوافق حماس وفتح على حساسية الملف والعمل عليه بما يحتاج من وقت دون تسرع حتى لا تتأثر المصالحة به سلبا، ومع ذلك تجاوبنا مع حركة فتح بشكل يفوق ما التزمنا به في اتفاق القاهرة مايو/أيار 2011 وهو مرجع التفاهم الأخير مع حركة فتح، وأعتقد أن في اتفاقية 2011 ما يكفي ويلبي ما نحتاجه من تفاهمات، ونرفض أي تجاوز لهذه الاتفاقيات، وما نحتاجه هو التطبيق فقط وأن يمتنع البعض عن تصريحاته التي لا تخدم أحدًا سوى الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف أبو مرزوق: "قطاع غزة يعاني من العشرات من الأزمات فلماذا الإصرار على الملف الأمني طالما أن المواطن لا يشعر بأزمة تجاه هذا الملف؟ فإن كانت حركة فتح ترغب حقيقة في تجاوز الخلاف حرصًا على شعبنا الفلسطيني فعليها أن تبدأ من عشرات الأزمات وخاصة التي بيدها حلّها، لا أن تتذرع بملف الأمن والذي يشهد الجميع بأن حاله أفضل حاليًا من الأمن في الضفة الغربية. ولعل ما يطرحه بعض المسؤولين في الموضوع الأمني وهو وإن كان خارج الاتفاقيات الموقعة لكنه مطلب إسرائيلي وليس فلسطينيا وهنا خطورة الأمر، فموضوع سلاح المقاومة ليس مطلبًا فلسطينيًا ويحمله البعض بالنيابة عن الاحتلال بدون ثمن ولا يطرح بديلا في خدمة الحالة الوطنية وسيطرته على الضفة الغربية في هذا المجال فسلاح المستوطنين وسلاح الفلتان موجود في طول الضفة وعرضها فما هو موقفهم، والكل يعلم أن السلاح المسموح به في الضفة هو السلاح الإسرائيلي أو المقدم من الاحتلال".
وحول تجاوز كل من "فتح" و"حماس" مسألة تفجير موكب رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله كما اعلن مؤخراً عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"؛ الدكتور صائب عريقات؛ قال أبو مرزوق: "بدايةَ استخدام العنف في الخلافات السياسية، أو لأغراض سياسية، أمر مرفوض، ومنبوذ في ساحتنا الوطنية، وهي المستهدفة بالدرجة الأولى بتكريس الانقسام ورفض المصالحة، والاستمرار بمعاقبة غزة. وحادث تفجير موكب الحمدلله جريمة، جزء لا يتجزأ من محاولات العبث بأمن القطاع، ويهدف لضرب أي جهود لتحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة، ونحن عبّرنا عن إدانتنا للحادث، وبالقدر نفسه الذي نستنكر فيه هذا العمل الجبان، نستنكر الاتهامات لحركة حماس بأنها كانت خلف هذا الحادث الإجرامي والمدان، بالرغم أن المعلومات التي عرضناها للرأي العام الفلسطيني، والتي أطلعنا عليها المخابرات المصرية والفصائل الفلسطينية وعددا من الدول، تشير إلى أن مجموعة من المتشددين يقفون خلف التنفيذ بتوجيه من جهات أمنية تتبع لرئيس الوزراء ذاته، وهي جريمة وطنية؛ وهذا التفجير ليس تفجيراً أمنيا، بل تفجير سياسي بامتياز".
وواصل القيادي في "حماس" القول: " لكن يبدو أن الجهات التي تقف خلف التفكير والتخطيط والتنفيذ مازالت تقف خلف رفض المضي قدمًا بالمصالحة الفلسطينية، وما فشلت بتنفيذه بالطرق الخشنة مازالت تعمل عليه في الغرف المغلقة. وبالمناسبة نحن عرضنا على السلطة المشاركة في التحقيقات منذ بدايتها لكنهم رفضوا ذلك؛ كما طلبنا مساعدتهم في استخراج المعلومات من شرائح لم تنفجر وكانت معدة لذلك ورفضوا تقديم أي مساعدة. والملاحظ والمراقب يجد أن الهجوم على الحركة بدأ بعد دقائق من التفجير وبشكل يوحي بأنه معد مسبقًا لذلك".
وحول خطوة الحكومة الفلسطينية في رام الله مؤخراً من صرف نصف رواتب موظفيها في قطاع غزة شدد أبو مرزوق على أن "أموال الشعب الفلسطيني هي للشعب الفلسطيني، فالشعب الفلسطيني واحد مهما اختلفت أماكن تواجده، وإن خلافه السياسي مع حماس يجب أن يتجاوز حدود الخلاف السياسي أو حركة حماس، ونحن سنعمل كل جهدنا لإعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة" وأضاف أبو مرزوق "هذا التصرف وغيره قد يؤسس لمرحلة انتقالية من الانقسام إلى الانفصال ومن سلطة واحدة إلى سلطات وهو سلوك غريب لا يتسم بالحكمة والمسئولية. وبصراحة شديدة أنا متعجب من بعض إخواننا الموظفين أنفسهم الذين يقبلون بهذا الفعل ولا يقاومونه".
وحول البدائل والخيارات لديهم في "حماس" حال استمرار هذا الوضع واستمرار الإجراءات التي اتخذها الرئيس عباس في غزة؛ في ظل هذا الحصار الخانق الذي يطال غزة، كشف أبو مرزوق بأن: "الخط الاستراتيجي الذي تسير "حماس" عليه هو مصلحة شعبنا، وسندور حيث تدور مصلحة شعبنا الفلسطيني، وسنتعاون مع الفصائل الفلسطينية ومكونات الشعب الفلسطيني للخروج من هذه الأزمة لإيجاد بدائل تُخفف من حدتها، ونحن لسنا عاجزين. وسندرس كل الاحتمالات الممكنة والإجراءات المناسبة لهذه الاحتمالات، ولا نقبل أن يبقى أهلنا في غزة على ما هم عليه من تأزم، وصبرنا على الوضع الحالي له حدود. وخياراتنا مفتوحة ولكن ليس من ضمنها جلب الاحتلال وسياساته لغزة كما في الضفة واستراتيجيتنا في الأساس تقوم على تحرير الضفة والقدس من الاحتلال وكسر الحصار عن غزة وكلنا يقين من المستقبل، ولا نشكك ولو بدقيقة واحدة بأننا منتصرون وحالة عدم اليقين في المستقبل عند أعدائنا هي السمة الأبرز في هذا الصراع.
وعن فكرة تشكيل هيئة من مكونات قطاع غزة على أسس مهنية وتمثل الجميع، لإدارة غزة، وعن مدى وصولهم في قيادة "حماس" لتقبل هذا الطرح؛ وهل هناك قناعة باتت لدى "حماس" بانها أصبحت عاجزة عن إدارة قطاع غزة، أوضح أبو مرزوق أن: " الأسباب التي أعاقت حماس من القيام بمهامها في قطاع غزة هي أسباب موضوعية تسببت بها أطراف خارجية، حيث أعاقت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة فتح وزراء الحركة من القيام بمهامهم ومن ثمّ أفرغت حركة فتح القطاعات العامة من موظفي الوظيفة العمومية، وفرض الاحتلال وجهات إقليمية حصارًا وحشيًا على قطاع غزة، وفرض المجتمع الدولي عقوبات قانونية وسياسية وأمنية ومالية على الحركة وقيادتها، وشنّ الاحتلال ثلاثة حروب قاسية في سبع سنين، وكل ذلك رغبة في افشال حماس في الحكم، ولو أن دُولا بموارد وسيادة تعرضت لما تعرّضت له حماس لفشلت خلال شهر واحد، ومع ذلك صمدنا وقدمنا نجاحات متعددة. ولم ينهار أي قطاع بل وجرى بعض التحسينات لقطاع التعليم خاصة التعليم الجامعي، وتم تأسيس عدد من الجامعات منذ عام 2007. بالإضافة لقطاع الصحة الذي شهد مضاعفة في عدد المستشفيات، وقطاع الأمن؛ حيث تستطيع أن تقارن بين الأمن في القطاع منذ 1994 وحتى 2006 وبين الأمن منذ 2006 وحتى اليوم وهما فترتان متقاربتان، قرابة 12 سنة. أما فكرة إدارة أو صيغة تمثل كل مكونات القطاع لإدارة غزة فهي فكرة تؤسس لانفصال غزة عن فلسطين وهذه رغبة صهيونية لا نريدها ولكن اذا تخلت السلطة عن مسؤولياتها في إدارة غزة وهنالك 2 مليون انسان والوضع لا يحتمل الفراغ فلا بد من جهة تتحمل المسؤولية خاصة اذا ما رفضت حماس أن تدير القطاع ثانية وهذا يتطلب توافقا وطنيا عاما في غزة".
وعن استمرار الاوضاع المعيشية الصعبة لأهالي قطاع غزة وما صاحبها في الآونة الأخيرة من سوء إدارة توزيع المساعدات المقدمة لمواطني غزة أو بيعها في الأسواق؛ كما يتحدث البعض؛ قال أبو مرزوق: "كل المساعدات الإنسانية الخارجية التي تأتي إلى قطاع غزة يتم تحويلها فورًا إلى جهات الاختصاص سواء كانت وزارة الصحة أو الشؤون الاجتماعية أو محطة الكهرباء وغيرها، إلا أن البعض يصطاد في الماء العكر ويستهدف اثارة الرأي العام وتضخيم الأمر لاستهداف الحركة، ومن ذلك ما حدث مع مثلجات حرب، الذي قبل أن يحتفظ باللحوم المثلجة المقدمة كمساعدات للمواطنين في ثلاجاته الخاصة لوجود قدرة استيعابية لديه واستغلال أحد المواطنين الأمر لإظهار المساعدات أنها تُباع في الأسواق وهو أمر عارِ عن الصحة، إضافة إلى ان بعض المواطنين بحاجة إلى مساعدات مادية وليس مساعدات عينية لذلك يقوم ببيع ما يصلهم من مساعدات عينية؛ ولذلك نجدها في الأسواق، وهذا الأمر معروف لأهل غزة ولا يحتاج لتوضيح. الأمر الآخر أن بعض الحملات الإنسانية تزامنت مع حملات إعلامية ضخمة تجاوزت حجم الحملة ذاتها ما ولّد شعورا لدى المواطن بأن هنالك جزءا من المساعدات يتم اختلاسها، ومن ذلك حملة إفطار مليون صائم، وحقيقتها أنها عبارة عن 30 ألف طرد غذائي، وكل طرد يكفي لخمس أشخاص، وليس مليون طرد غذائي، وبكل الأحوال فإن أي عمل في المجال الإنساني يصاحبه أخطاء وهذا يجب أن لا يؤثر على الصورة الكلية للجهود الضخمة المبذولة في هذا السياق".
وعن الاستمرار في حراك مسيرات العودة، وما إذا كانت هذه المسيرات قد حققت الأهداف المأمولة منها؟. وإلى متى ستبقى مستمرة؟ أجاب أبو مرزوق: "نحن نتوقع تحرك العالم أمام آلة الظلم والعسف الصهيونية لمواجهة الحصار والقتل والدمار، وتذكير العالم بأن هناك قضية لاجئين يحاول البعض طمس معالمها وإلغاء مؤسساتها، وأن هناك أجيالا لن تنسى وطنها وتريد العودة وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، والفصائل المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية والمخاتير والشخصيات ذات الوزن كلهم جزء من هذا الخيار، وهم المحركون الأساسيون لهذه الجماهير، ويجب أن يكون الحراك شاملا لكل مناطق تجمّع الفلسطينيين، واستمرارها يعزز فرص نجاحها، وبلا شك أن تصعيد جيش الاحتلال لعدوانه واستهدافه للمدنيين والمواطنين العزل رغبة في قطع الطريق عليهم ، ولكن إصرارنا وفاعلية الحراك وتقديمنا كل يوم جديدا فيه حتى نرسل للعالم كله أننا نملك الخيارات ونملك الإرادة التي تحقق المعجزات وأن الوطن يستحق منا الكثير. ولاستمرارية هذه المسيرات وهذا الحراك؛ ولتحقيق أهدافها نحن بحاجة إلى تحرك جماهيري في الضفة الغربية. وباختصار فإن أهداف المسيرات الشعبية هي:
1- مشكلة اللاجئين الفلسطينيين لازالت قائمة ولا يمكن تجاوزهم بفرض حلول عليهم.
2- انهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وهو دافع مهم للجماهير لكسر الحصار وفتح المعابر.
3- عدم تمرير صفقة القرن والتأكيد أنه لا يمكن فرض صفقات ضد إرادة الشعب الفلسطيني، وحقوقه محفورة في الوجدان، وعلى رأسها حق العودة."
4- رفع الإجراءات العقابية على قطاع غزة، وكلنا أمل أن شعبنا سيستمر حتى تحقيق آماله بإذن الله".
وعن التناحر الفصائلي في تبني شهداء مسيرات العودة، وهو ما يسئ للصورة الجمعية للنضال الفلسطيني؛ وآخر هذا ما حدث من الغاء ونقل لتأبين الشهيدة الممرضة رزان النجار؟ قال ابو مرزوق: "هذه قضية قديمة متجددة في المجتمع الفلسطيني، ومردها وجود تباين في الانتماءات التنظيمية في العائلة الواحدة، كأن يكون الشهيد منتم لفكر أو تنظيم معين وعائلته لتنظيم آخر، وأي خلافات يتم حلها في الاطار الوطني، وقد نجحت حركة حماس والفصائل الفلسطينية بتجاوز الخلاف الذي حدث في عزاء الشهيدة الممرضة رزان. وكانت قد حدثت من قبل في عدة أماكن، وبالنسبة لما حدث مع عائلة الشهيدة رزان الخلاف الأساسي كان بين فتح أبو مازن وفتح دحلان؛ وتم الاتفاق على أن يكون تبني الشهيدة من قبل الهيئة الوطنية، وفي التأبين تم مخالفة الاتفاق من الاخوة في حركة فتح مما أسس مشكلة داخل العائلة نفسها؛ وعلى العموم تم تجاوز هذه الحادثة ونأمل في أن لا تتكرر بعد ذلك".
وحول التهديدات الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية وللرئيس عباس باقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية وتحويلها للمستوطنات الإسرائيلية لتعويضهم عن خسائرهم التي تسببت بها حرائق الطائرات الورقية التي يرسلها معتصمو مسيرات العودة؟ اجاب أبو مرزوق: "هذه الأموال حق للشعب الفلسطيني ولا يحق للاحتلال التصرف بها بأي حالِ من الأحوال، وهنا نضع اللوم أيضًا على الاتفاقيات التي كبّلت بها السلطة الفلسطينية نفسها كبروتوكول باريس، وهذه دعوة لإنهاء هذه الاتفاقيات فهي لا تلبي الحد الأدنى من طموحات شعبنا، وأما الطائرات الورقية فهي نشاط مقاومة يقوم به الشبان والصبية الفلسطينيين وهي مستمرة ولن يوقفها تهديدات الاحتلال ".
وحول خشية البعض من حرب ومواجهة عسكرية يرونها تلوح بالأفق على قطاع غزة، والبعض توقع لها بأن تكون في أغسطس/ آب القادم. أوضح أبو مرزوق: " بأننا كشعب فلسطيني ضحية آلة القتل والإبادة والتطهير العرقي الممنهج منذ الهجرات اليهودية إلى فلسطين وتشكيل العصابات الأولى للاحتلال الإسرائيلي، ورفضنا الخضوع للاحتلال وإملاءاته، وراكمنا القوة بفضل الله أولاَ، ومن ثم بجهود أبناء شعبنا المقدام، ودعم الشعوب والحكومات الحرة التي أمدتنا بالسلاح وبالمال وبالدعم السياسي. الحروب والقتال بحد ذاته ليس غاية أو قيمة لدينا، وحماس ليست مُسعرة حرب لأهوائها، وإنما تُراعي مصلحة الشعب الفلسطيني الحاضن الأول للمقاومة، ومراعاة الأبعاد الإقليمية والدولية، ومع ذلك كنا في جميع جولات الصراع ضحية غدر وعدوان، وفي المعارك التي خضناها أحبطنا فيها بعون الله أهداف الاحتلال وبقينا صامدين محافظين على ثوابتنا، وإذا ما فُرضت علينا الحرب مجددا فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنتصدى لها بكل بسالة".
وحول اقتراب طرح صفقة القرن الأمريكية؛ وما إذا كان هناك حل اقليمي قريب للقضية الفلسطينية؛ بين أبو مرزوق بأن: " الإدارة الأمريكية الحالية تنوي طرح خطة سلام جديدة، إلا أن تطبيقها بدأ فعليًا؛ ومن ذلك نقل السفارة ومحاولات تصفية ملف اللاجئين الفلسطينيين، ولها فإن هذه الخطة تتسم بأن تطبيقها يتزامن مع بلورتها، وهي في نفس الوقت لم تكن مطروحة في الإدارات الأمريكية السابقة، وتخالف القوانين والقرارات الدولية، خاصة في قضيتي القدس واللاجئين والحدود وقضايا الحل النهائي، وهم الآن يحاولون تحويل الصراع العربي-الاسرائيلي إلى صراع عربي-ايراني واللعب بالاستقرار الداخلي للدول والفتن البينية بين دول المنطقة لتدفعها للهرولة لنيل الرضى الأمريكي من البوابة الاسرائيلية، مما أتاح للولايات المتحدة فرصة نادرة لفرض أجندتها في المنطقة، ونحن نرفض هذه الصفقة بالكلية، والحراك الشعبي متمثلًا في مسيرة العودة الكبرى أحد أوجه الرفض لهذه الصفقة. وعلى كل حال يبدو لي أن صفقة القرن قد تأجلت لأسباب موضوعية أهمها:-
1- الرفض الفلسطيني الشامل فلا تكاد تجد فلسطينيًا مع الطرح الأمريكي.
2- عدم رغبة الإسرائيليين بالالتزام بأي اتفاق مكتوب في الصراع خاصة وأن الأوضاع في المنطقة تساعدهم على التصرف بحرية وبدون التزامات.
3- انشغال ترامب بمسائل بعيدة عن الشرق الأوسط سواء كانت داخلية أو في جنوب شرق آسيا أو ايران.
4- ندرة الحلفاء الذين يشاركون الإدارة الأمريكية رؤيتها للشرق الأوسط.
وحول الجديد في العلاقات مع إيران في ظل التباينات العربية الإيرانية في المنطقة، وآخرها ما كان من تصريحات للمرشد الأعلى خامنئي الذي اتهم الدول العربية بانها تعمل ضد مصالح شعوبها؟ واين يجدون انفسهم في "حماس" في ظل هذا الاستقطاب العربي – الإيراني، قال ابو مرزوق: "هناك قواعد حددتها الحركة لنفسها للعلاقة بينها وبين الدول؛ لا تتجاوزها، وهي عدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن لا تكون علاقاتنا بأي دولة على حساب علاقاتنا بدولة أُخرى، ولا شأن لنا بعلاقات الدول البينية بعضها مع بعض، و مصلحتنا الراجحة في العلاقة هي التركيز على قضيتنا الوطنية، وأخيرًا إن صداقتنا وتحالفاتنا مع أي دولة ليس معناها، التطابق في المواقف والسياسات بيننا. وعليه نحن مع إيران في تأييدها للمقاومة الفلسطينية، ولا تتطابق سياساتنا معها في الملفات الأخرى، وإن بوصلتنا دائمًا هي فلسطين، ونصطف مع من يصطف بجانب فلسطين دون تأييده في قضايا خلافية أو بينية مع الآخرين، وعلاقاتنا مع إيران لم تنقطع، هناك مساعدات حقيقية تقدمها إيران للمقاومة الفلسطينية، وهذا الأمر لم يتأثر إذا ما تباينت المواقف السياسية. ومصالح إيران كما يُنظر إليها بأنها طائفية فإن الأحداث الأخيرة حيث تحالف البعض مع اسرائيل ضد إيران ولم تكن اسرائيل سنية وإيران شيعية عند إبرام هذا الحلف السيئ، نحن ضد أي تدخل في شؤون العرب الداخلية، ونرفض أي حلول خارجية لمشاكلنا العربية، ونحن حركة جماهيرية في الأساس ننحاز إلى خيارات الشعوب، والأصل أن الشعوب هي صانعة الحكومات، ونريد أن يجتمع الجميع حكومات وشعوبا على قضيتنا. كما أن الموقف السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الأعلى ضد عدونا الصهيوني، فهي سحبت اعتراف إيران باسرائيل، وأعطت السفارة الصهيونية للفلسطينيين وحوّلتها إلى سفارة فلسطين، وهي مع إنهاء الكيان الصهيوني، إذ تسميه غدة سرطانية، كما أنها تدعم كل المقاومين في مواجهة الكيان، وحماس في مقدمة من تقدم لهم الدعم، ولعلها متفردة في هذا الموقف بين دول المنطقة. كما أن العديد من الدول تتسابق لإقامة علاقات مع الاحتلال، أما إيران، فترفض. أما ما يدور من أحداث داخلية في بلاد العرب وخاصة الحروب الأهلية والاشتباكات الداخلية وتدخلات الدول، فنحن لا نقرها، ولا نوافق عليها، وندعو لحل سياسي لكل هذه المشكلات، ونبذ استخدام السلاح، وتدخل الدول الأخرى في شؤون الدول العربية، وهذه سياسة واضحة، ودفعنا ثمنا لهذه السياسة التي لم تتغير".
رد مع اقتباس