تاريخ النشر الحقيقي: 07/11/2016

أكد أحمد بحر، أن "قرار المحكمة الدستورية برام الله بشأن حصانة النواب باطل لصدوره عن محكمة شكلت بقرار باطل" ومخالف لأبسط القواعد الدستورية وأشار إلى أن قرار المحكمة يحتاج إلى وقفة جادة من كافة الكتل والقوائم البرلمانية لوضع حد لنهج ما وصفه بـ "الدكتاتورية" الذي يمارسه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحق شعبنا ومجلسه التشريعي. (الرأي 07-11-2016)