الملف المصري 424
في هــــــــــذا الملف
المصريون في الخارج يواصلون التصويت بالاستفتاء على مسودة الدستور
مصر: مبادرة وزير الدفاع تفشل والميادين تتوارى خلف الصناديق
تقرير - مصر: «جبهة الإنقاذ» تعلن مشاركتها في الاستفتاء على الدستور.. وتدعو للتصويت بـ«لا»
جبهة الإنقاذ المعارضة تدعو إلى التصويت ب"لا" على مشروع الدستور الجديد
مصر: الجيش يرجئ لقاء مع القوى الوطنية الى اجل غير مسمى رغم موافقة المعارضة عليه
القوى السياسية ترفع شعار «سيب وأنا أسيب» لحين «لم الشمل»
معارض مصري: سنشارك بالمؤتمر الذي دعا اليه الجيش
طبيب مصري سلفي: أنا مسلم و«الإخوان» لا يمثلون الإسلام
تقرير - أنصار مرسي يرون أنهم يدافعون عن الشرعية
الإخوان: المسودة أعظم دستور عرفته مصر
قيادة الجيش المصري تؤجل موعد الحوار الوطني
"العريان": موقف المعارضة جيد.. وعليهم أن يفسروا لماذا لا للدستور؟
المصريون في الخارج يواصلون التصويت بالاستفتاء على مسودة الدستور
المصدر: القدس العربي
يواصل المصريون في الخارج صباح اليوم الخميس الإدلاء بأصواتهم لليوم الثاني على التوالي في الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أعلن الأربعاء أن العمل انتظم في جميع اللجان الفرعية بمختلف سفارات مصر في الخارج، وذلك فى 128 سفارة و11 قنصلية، فضلا عن 25 دولة أتيح للمصريين المقيمين فيها إرسال بطاقات اقتراعهم بالبريد في بعثات التمثيل غير المقيم، ومن المقرر أن تتواصل عمليةالتصويت حتى يوم السبت القادم 15 كانون أول/ ديسمبر 2012.
وأكد بيان لوزارة الخارجية أن عدد المقترعين تجاوز في اليوم الأول 20 ألف شخص، واحتلت اللجنة الفرعية بالسفارة المصرية في الكويت رأس القائمة بإجمالى عدد مقترعين بلغ 5832 شخصا،تلتها السفارة في الرياض بحوالي 3881 مقترعا وجدة 3335 مقترعا والدوحة 2500 مقترعا وأبو ظبي 1844، ودبي 1390، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الخارج في الاستفتاء 586 ألف ناخب.
وكانت الرئاسة المصرية أصدرت قرارا بإجراء الاستفتاء في الداخل على مرحلتين، أولهما السبت القادم والأخرى السبت بعد القادم، دون الإشارة إلى ما إذا كان سيتم إعلان نتيجة كل مرحلة على حده.
مصر: مبادرة وزير الدفاع تفشل والميادين تتوارى خلف الصناديق
المصدر: الحياة اللندنية
تراجعت الحشود والحشود المضادة في ميادين مصر موقتاً من صدارة المشهد لتنطلق معركة جديدة من الحشد بين الموالاة والمعارضة التي قبلت التحدي وقررت المشاركة في الاستفتاء على الدستور والتصويت بـ «لا»، شرط ضمان نزاهته، تزامناً مع بدء تصويت المغتربين. وفشلت مبادرة وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي لجمع رموز الحكم والمعارضة على طاولة واحدة، إذ أرجأ الجيش اللقاء الذي كان مقرراً أمس بسبب «ردود الأفعال التي لم تأت على المستوى المتوقع»، رغم أن «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تقود المعارضة كانت أعلنت مشاركتها. وقالت مصادر لـ «الحياة» إن اللقاء ألغي «لرفع الحرج عن الرئيس».
وانطلقت عملية الاقتراع في الخارج أمس وتستمر حتى السبت المقبل، فيما أعلن رسمياً أن الاقتراع في الداخل سيتم على مرحلتين أولاهما السبت المقبل في 10 محافظات والثانية في 22 الشهر الجاري في 15 محافظة أخرى، بسبب اعتذار غالبية القضاة عن عدم الإشراف.
ولم تشهد التظاهرات أمس زخماً ملحوظاً، وظل مئات من المعارضة معتصمين قرب القصر الرئاسي وفي ميدان التحرير، فيما واصل مئات الإسلاميين اعتصامهم قبالة المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الإعلامي. وقال عضو «جبهة الإنقاذ» طارق الخولي لـ «الحياة» إنه «لم تتقرر أي فعاليات شعبية الجمعة لإمهال الجبهة فرصة للحشد في لجان الاقتراع لرفض الدستور».
وكانت الجبهة دعت المصريين إلى التصويت بـ «لا» على مشروع الدستور، لكنها طالبت بضمانات لحرية التصويت ونزاهته. وشدد عضو الجبهة مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي في بيان تلاه باسم الجبهة، على «ضرورة توافر الإشراف القضائي الكامل على الاقتراع، وتوفير الحماية الأمنية داخل لجان الاقتراع وخارجها، وضمان الرقابة المحلية والدولية للمنظمات غير الحكومية، وإعلان النتائج في اللجان الفرعية فور انتهاء الاقتراع، وإتمام عملية الاستفتاء في يوم واحد». وشدد على أنه «لو لم يتأكد صباح يوم الاقتراع توافر هذه الضمانات فإن الجبهة ستنسحب من المشاركة في الاقتراع».
وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الاقتراع تعهدت الالتزام بهذه الضمانات، باستثناء إجراء التصويت في يوم واحد، ما أثار تساؤلات عن موقف الجبهة بعد القرار الجمهوري بإجراء الاستفتاء على مرحلتين. لكن عضو الجبهة رئيس «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد أبو الغار قال لـ «الحياة»: «فهمي لهذا الشرط أنه رفض لإجراء الاقتراع على يومين وليس مرحلتين، فلا مانع من تقسيم الجمهورية إلى مرحلتين على أن يجرى الاستفتاء خلال يوم واحد لكل مرحلة (وهو ما قررته اللجنة العليا)، أما الرفض فهو لإجراء الاستفتاء في المحافظة نفسها على مدار يومين كما حدث في انتخابات البرلمان الماضية، لأن هذا الأمر يستوجب أن تبيت الصناديق في اللجان، ما يفتح مجالاً للتزوير».
وأرجئ أمس اللقاء الذي كان وزير الدفاع دعا إليه. ومثلما أحدثت الدعوة جدلاً واسعاً، أثار إرجاء اللقاء أيضا الجدل. وفي وقت عزاه الناطق باسم الجيش إلى «ردود الأفعال التي لم تأت على المستوى المتوقع»، تبرأت الرئاسة منه، وقال الناطق باسمها ياسر علي إن «القوات المسلحة هى التي وجهت الدعوة إلى القوى الوطنية والسياسية للقاء لم شمل الأسرة المصرية، وهي التي أجلت اللقاء، ولا دخل للرئاسة في الأمر».
لكن مصدراً مطلعاً على ترتيبات اللقاء أكد لـ»الحياة» أن السبب وراء إرجاء اللقاء هو «رفع الحرج عن الرئيس». وكان قرار التأجيل أعلن في أعقاب موافقة «جبهة الإنقاذ» المعارضة على المشاركة فيه، بعدما أصرت على مقاطعة جلسات الحوار التي دعا إليها مرسي. وتحدث المصدر عن «ارتباك» لدى دوائر الحكم بسبب هذه الدعوة، إذ «اعترى بعض المسؤولين تخوفاً من أن تكون الأزمة السياسية تكأة لعودة الجيش إلى المعترك السياسي».
من جهة أخرى، فجّر قرار النائب العام الجديد طلعت عبدالله نقل المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية مصطفى خاطر إلى محافظة بني سويف (جنوب القاهرة) أزمة داخل النيابة العامة، لأن خاطر كان صاحب قرار إطلاق متظاهرين «اعتقلهم» أعضاء في جماعة «الإخوان المسلمين» من محيط قصر الرئاسة. وكان المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع انتقد علناً في مؤتمر صحافي قرار إطلاق المتهمين، وطلب من النائب العام اصدار أوامره بالقبض عليهم وإعادة التحقيقات معهم.
وتولى خاطر الإشراف المباشر على تحقيقات اشتباكات «الاتحادية»، واتخذ بنفسه قرار إطلاق المتظاهرين استناداً إلى أن الشرطة هي الجهة المخولة سلطة التوقيف، وليس أعضاء «الإخوان». وفور علمه بنقله قدم خاطر مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى طلب فيها العودة إلى منصة القضاء، وحذا حذوه رئيس نيابة مصر الجديدة إبراهيم صالح الذي ترأس فريقاً مكوناً من 40 محققا استجوب الموقوفين في أحداث اشتباكات القصر.
ويعقد أعضاء النيابة العامة اجتماعاً عاجلاً اليوم في مقر نادي القضاة، يحضره أعضاء من مجلس ادارة النادي للتداول في كيفية الرد على الخطوة. كما تقدم قاض بشكوى إلى النادي بسبب إحالته على التفتيش القضائي للتحقيق معه بعدما رفض دعوى «لرفعها من غير ذي صفة»، في إشارة إلى النيابة العامة التي قال في حكمه إنها «مثلت تمثيلاً غير صحيح لكون عضو النيابة لم يستمد سلطته الشرعية من نائب عام شرعي تم تعيينه تعييناً صحيحاً».
وتحولت جنازة الصحافي الحسيني أبو ضيف الذي جرح خلال تغطيته اشتباكات قصر الاتحادية وتوفي أمس متأثراً بإصابته الى تظاهرة ضد الرئيس مرسي ومرشد «الإخوان» اللذين هتف المشيعون ضدهما.
تقرير - مصر: «جبهة الإنقاذ» تعلن مشاركتها في الاستفتاء على الدستور.. وتدعو للتصويت بـ«لا»
المصدر: الشرق الأوسط
في تطور لافت، أرجأت المؤسسة العسكرية في مصر دعوتها إلى حوار «لم الشمل» الذي كان مقررا أمس (الأربعاء) لأجل غير مسمى، قائلة إن ردود الفعل لم تأت على المستوى المتوقع، وهو ما اعتبره مراقبون دليلا على توتر مكتوم بين القوات المسلحة ومؤسسة الرئاسة التي بدا أنها غير مرحبة بهذه الدعوة، بينما دعت الجبهة الوطنية للإنقاذ المعارضة إلى المشاركة في الاستفتاء المقرر إجراؤه السبت المقبل، والتصويت برفض مشروع الدستور الجديد.
وقالت الصفحة الرسمية للجيش أمس إنه «نظرا لردود الأفعال التي لم تأت على المستوى المتوقع منها، بشأن الدعوة الموجهة إلى القوى الوطنية والسياسية للقاء لم شمل الأسرة المصرية. يشكر الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كل من تجاوب مع هذه الدعوة ويعلن إرجاء التنفيذ إلى موعد لاحق».
وأضاف البيان، الذي بثته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري: «ينتهز (السيسي) هذه الفرصة لدعوة كل القوى الوطنية والسياسية وكافة أطياف الشعب المصري العظيم لتحمل مسؤولياتها تجاه مصالح الوطن والمواطنين في هذه المرحلة بالغة الدقة والحساسية التي يمر بها بلدنا العظيم».
وقبيل إرجاء دعوة الحوار، قالت مصادر بمؤسسة الرئاسة إنه لم يتقرر بعد إذا ما كان الرئيس محمد مرسي سيشارك في اللقاء أم لا، فيما أعلنت جبهة الإنقاذ المعارضة أنها ستشارك في الدعوة قبل الإعلان عن إرجائها.
وارتبكت المؤسسة الرسمية أمس فور إعلان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة عن دعوة السيسي للحوار، ونفت مؤسسة الرئاسة وجود الدعوة قبل أن تعلن أنها تمت بالتشاور مع الرئيس مرسي ودعمه، مؤكدة مشاركته في اللقاء.
وقال مراقبون إن إرجاء الدعوة يشير إلى عدم ترحيب الرئيس بحوار ترعاه المؤسسة العسكرية.
وفي غضون ذلك، أعلنت الجبهة الوطنية للإنقاذ التي تضم القوى والأحزاب المدنية المعارضة للرئيس الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، مشاركتها في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، ودعت أنصارها إلى التصويت بـ«لا».
وقال زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي، وهو قيادي بارز في جبهة الإنقاذ، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن الجبهة وضعت شروطا للمشاركة في الاستفتاء هي ممارسة الإشراف القضائي الكامل على الاستفتاء، وتوفير الحماية الأمنية داخل وخارج اللجان، وضمان الرقابة المحلية والدولية من قبل المنظمات غير الحكومية، وإعلان النتائج تفصيليا وتباعا في اللجان الفرعية، وإتمام عملية الاستفتاء على الدستور على مرحلة واحدة.
وأضاف بيان لجبهة الإنقاذ أمس أن الجبهة ترى أن «إخراج البلاد من المأزق الراهن والاحتقان السياسي ليس له إلا سبيل وحيد هو أن يتحمل السيد رئيس الجمهورية مسؤوليته بإصدار قراره بتأجيل الاستفتاء لمدة شهرين أو ثلاثة، وإجراء حوار وطني جاد ومتكافئ إلى أن يتحقق التوافق حول مشروع دستور يحقق العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويكون موضوع رضاء شعبي عام، يليق بثورة يناير وتضحيات الشعب المصري. كما تؤكد الجبهة مشروعية كافة الوسائل السلمية لإسقاط هذا الدستور المشوه، ولهذا كله فلقد قررت الجبهة دعوة جماهير الشعب المصري إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لرفض هذا المشروع والتصويت بـ«لا».
من جانبه، ناشد الأزهر الشريف في بيان له أمس جميع المواطنين أن يراعوا ضميرهم الديني والوطني وهم أمام صندوق الاقتراع على الاستفتاء للدستور الجديد للبلاد، باعتباره واجبا وطنيا، على نحو يجعل مصر نموذجا للدول الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة؛على ضوء المرحلة التاريخية الفارقة التي تشهدها في تحولها الديمقراطي، والتي تتطلب من الجميع إعلاء المصلحة العليا للبلاد؛ حتى ترسو سفينة الوطن إلى بر الأمان.
وميدانيا، استمرت الاعتصامات أمس في مختلف ضواحي القاهرة، ورصد شهود عيان تزايد عدد خيام المعارضين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي بحي مصر الجديد (شرق القاهرة)، كما استمر اعتصام ميدان التحرير وسط هدوء ملحوظ وتراجع في أعداد المعتصمين، فيما تزايدت أيضا أعداد الإسلاميين المعتصمين أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بحي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة، واستمر اعتصامهم أمام مقر المحكمة الدستورية العليا (جنوب القاهرة).
وبإعلان جبهة الإنقاذ مشاركتها في الاستفتاء، يتوقع مراقبون أن يسود الميادين هدوء نسبي، فيما تبدأ مسيرات وسلاسل بشرية ومؤتمرات لحشد المصريين للتصويت بـ«لا» في الاستفتاء الذي بدأ أمس باقتراع المصريين في الخارج والذي يمتد إلى السبت المقبل.
إلى ذلك، أصدر النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله قرارا مفاجئا أمس بإنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر للعمل كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وانتدابه للعمل محاميا عاما لنيابات استئناف بني سويف، وذلك على خلفية التحقيقات التي كان يباشرها في أحداث المصادمات الدامية التي وقعت مؤخرا في محيط قصر الاتحادية الرئاسي.
وتولى المستشار خاطر الإشراف المباشر على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي مؤخرا، حيث أمر المستشار خاطر بإخلاء سبيل جميع المتهمين والبالغ عددهم 137 متهما على ذمة التحقيقات، بعدما تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضي معها الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا، وحبس 12 متهما آخرين احتياطيا لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.
وأرسل النائب العام مذكرة إلى المستشار خاطر، جاء فيها أن القرار بنقله جاء «لصالح العمل»، مع تكليف المستشار أحمد جمال الدين منتصر المحامي العام بإدارة تفتيش النيابات، بتولي منصب المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية.
وقال مصدر قضائي مطلع إن قرارات الندب وإنهاء الندب بالنيابات المختلفة هي من سلطات النائب العام، غير أن الإجراء المتبع أن يكون إنهاء الانتداب والتنقلات بين النيابات في نهاية العام القضائي المحدد له 30 يونيو (حزيران).
وقال المصدر إن قرار نقل المستشار خاطر جاء بصورة «إقصائية» باعتبار أنه سيعمل محاميا عاما بنيابة استئناف بني سويف، تحت رئاسة المحامي العام الأول ورئيس الاستئناف، فضلا عما تضمنه القرار من أن يكون النقل دون «بدل سفر».
وكشف المصدر النقاب عن تفاصيل هامة تقف وراء صدور القرار، مشيرا إلى أن صداما وخلافا عميقا وقع بين المستشار خاطر والنائب العام، حينما عرض عليه خاطر ما توصلت إليه التحقيقات في شأن المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم في أحداث مصادمات الاتحادية، من أن المتهمين لا توجد أدلة على ارتكابهم الاتهامات المنسوبة إليهم، وأنه سيصدر قرار بإخلاء سبيلهم جميعا.
وأشار المصدر إلى أن المستشار خاطر لم يستجب للضغوط التي مورست عليه، وقرر إخلاء سبيل المتهمين في نهاية التحقيقات في ضوء أنه لم يكن هناك ضدهم أية أدلة، وعدم وجود تحريات مؤكدة تفيد بارتكابهم لأية جرائم، لافتا إلى أن هناك حالة من الغضب العارم تسود أعضاء النيابة العامة ككل جراء هذا التصرف.
وكان الرئيس مرسي أكد في خطاب له قبل أيام أن المتهمين في وقائع مصادمات الاتحادية قد أدلوا باعترافات كاملة حول تورطهم في الأحداث، وأنهم أرشدوا عمن حرضهم ومولهم للقيام بذلك، وجاء قرار النيابة بالإفراج عن المتهمين عقب يوم واحد من الخطاب، وهو الأمر الذي وضع مرسي في حرج، بحسب مراقبين.
يشار إلى أن المستشار خاطر هو أحد أبرز قيادات النيابة العامة في السنوات الأخيرة الماضية، وشارك في التحقيق في عدد من القضايا المهمة محل اهتمام الرأي العام، آخرها القضية الرئيسية لقتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير، والتي أدين على أثرها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وقضي فيها بمعاقبتهما بالسجن المؤبد.
جبهة الإنقاذ المعارضة تدعو إلى التصويت ب"لا" على مشروع الدستور الجديد
المصدر: فرانس برس
قالت المعارضة الليبرالية في مصر الأربعاء إنها ستدعم التصويت "بلا" في الاستفتاء على مسودة دستور جديد يؤيدها الرئيس الإسلامي محمد مرسي ولن تقاطع الاستفتاء ما دامت هناك ضمانات لنزاهته.
وألغى الجيش محادثات "وحدة" تشمل الفصائل المتناحرة الأمر الذي وجه ضربة لجهود حل أزمة سياسية متصاعدة بشأن الاستفتاء وكبح احتجاجات بالشوارع تحولت إلى العنف.
وبدأت أحدث اضطرابات في انتقال مصر إلى الديمقراطية بعدما أصدر مرسي الشهر الماضي إعلانا دستوريا منحه صلاحيات واسعة لتسريع إقرار الدستور الجديد الذي تتعين الموافقة عليه قبل انتخابات برلمانية متوقعة في مطلع العام القادم.
مصر: الجيش يرجئ لقاء مع القوى الوطنية الى اجل غير مسمى رغم موافقة المعارضة عليه
المصدر: القدس العربي
اعلن الجيش المصري تأجيل لقاء دعا اليه الرئيس محمد مرسي والمعارضة المصرية الى اجل غير مسمى لعدم تحقق الاستجابة المأمولة رغم اعلان جبهة الانقاذ الوطني في نفس الوقت تقريبا موافقتها على المشاركة فيه.
وفيما كانت جبهة الانقاذ (ائتلاف احزاب وحركات المعارضة الرئيسي) تعلن في مؤتمر صحفي موافقتها على المشاركة في اللقاء الذي دعا الجيش مساء الثلاثاء الى عقده عضر الاربعا، اصدر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة بيانا على صفحته الرسمية على فيسبوط اكد فيه تأجيل اللقاء.
وقال المتحدث في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك "نظرا لردود الأفغال التى لم تأت على المستوى المتوقع منها بشأن الدعوة الموجهة إلى القوى الوطنية والسياسية للقاء لم شمل الأسرة المصرية ، والتى كان مخططا لها اليوم الأربعاء يشكر الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كل من تجاوب مع هذه الدعوة ويعلن إرجاء التنفيذ إلى موعد لاحق".
واضاف البيان ان السيسي "ينتهز هذه الفرصة لدعوة كل القوى الوطنية والسياسية وكافة أطياف الشعب المصرى العظيم لتحمل مسئولياتها تجاه مصالح الوطن والمواطنين فى هذه المرحلة بالغة الدقة والحساسية التى تمر بها بلدنا".
واكد المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني المعارضة خالد داوود في مؤتمر صحفي ان الجبهة "ناقشت الدعوة" الموجهة من الجيش للحوار و"قررت المشاركة" فيه.
ولم يجدد بيان الجيش دعوة الاطراف التي رفضت حضور اللقاء ولكن رئاسة الجمهورية المصرية اصدرت مساء الثلاثاء بيانا المحت فيه الى عدم ترحيبها بدعوة الجيش، مؤكدة ان اي حوار وطني يجب ان يكون في مقر الرئاسة الجمهورية وبدعوة منها.
القوى السياسية ترفع شعار «سيب وأنا أسيب» لحين «لم الشمل»
المصدر: الحياة اللندنية
«سيب وأنا أسيب»! هذا هو شعار الشعب والحكومة والرئاسة والجيش الحالي! كل ممسك بتلابيب الطرف الآخر، ويرفض أن يتركها إلا بعد أن يبادر الآخر بذلك، وهو ما لا يحدث.
مشهد ملتبس يكتنفه التخوين، وتخنقه المغالبة، وتفترسه الفوضى، وتقتنصه الانتهازية، وتظلله شرعية غير شرعية تهدد الجميع ومشاهد هزلية تضاهي «مزرعة الحيوان» لجورج أورويل في هزلها، و»أهمية أن تكون جاداً» لأوسكار وايلد في كوميديتها السوداء، ومجموعة أفلام اللمبي في إسفافها.
وعلى غير عادة الفسيفساء الذي يستمد جماله من قطعه الصغيرة المتنافرة لوناً والمتسقة اتحاداً، تحاول قطع فسيفساء مصر الحالية أن يجثم بعضها على صدر بعض على لوحة الوطن هذه الأيام. حمامات «حازمون» المشيدة في الحديقة العامة ليتسنى للمعتصمين قضاء حاجتهم، ودبابات كرتونية صنعها المعتصمون على أبواب قصر الاتحادية، وأعلام الجهاد ترفرف في سماء الإسلاميين المحشودين لأن «الشعب يريد تأييد القرار» رغم إلغائه، وأقرانهم واقفون على أبواب المحكمة الدستورية العليا وتعلو هتافاتهم: «عيش حرية حل الدستورية»، والرئيس يطالب بالأحضان الدافئة بينما يمر الشعب من عنق الزجاجة الضيق، ورموز الجماعة تؤكد أن 80 في المئة من المحتجين عند الاتحادية مسيحيون، ومحب للجماعة يؤكد أنهم يتحدثون «مسيحي مكسر»، ورئيس وزراء صمت دهراً ونطق حواراً مجتمعياً ملتبساً، وثوار معترضون منقسمون على أنفسهم بين هاتف «ارحل ارحل» ومندد «باطل باطل» ومؤكد «يسقط حكم المرشد»، وشعب مهدد بالانقراض، إن لم يكن بغلاء فاحش، أو بانشقاق مفترس، فبشلل مروري خانق، أو بضغط دموي صاعد أو بحضن شعبي دافئ في «حتة مزنوقة» قد تكون عنق زجاجة الوطن أو حارة ضيقة.
وزاد من ارتباك المشهد الفسيفسائي الدعوة الإنسانية الاجتماعية التي وجهها وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي إلى قطع الفسيفساء المتناحرة لأكل «لقمة» معاً في تلك الأجواء الملتهبة، وهي الدعوة التي فجرت بركاناً من التحليلات وآخر من النكات وثالثاً من التكهنات.
ففي حين أكد بعضهم أن الـ «بارتي» المعنية هي لأسباب إنسانية وأهداف اجتماعية لتقوية أواصر الصلة التي هشمتها عصي الاتحادية التي رفعت في وجوه المعارضة وتقوية دعائم المودة التي تفسخت بمليونيات عرض العضلات المفتولة والاستقواء بالحناجر المجلجلة، رجح آخرون أن تكون دعوة لـ «جس نبض» المعارضة لفكرة الحوار الوطني في حضور طرف «مرطب» للأجواء.
وبينما كتيبة النكات تشحذ فكرها بالتساؤل عما إذا كان اللقاء «الإنساني» المرتقب «كاجوال» أم «رسمياً»، وإن كان ينبغي على المدعوين اصطحاب «باقة ورد» أم «كيس جوافة»، وإن كان الغداء سيكون «بوفيه مفتوحاً» أم مجرد «لقمة» سريعة، تفجر خبر تأجيل اللقاء، وهو ما حول الدفة إلى تحليلات «إخوانية» بأن الدعوة كانت مصيدة للتيارات الليبرالية التي ستهرع إلى لقاء الجيش بعدما رفضت لقاء الرئيس، وبالتالي تكشف رغبة دفينة في إعادة الجيش إلى المشهد السياسي، وأخرى ليبرالية تتحدث عن تخطيط لا تخبيط، وأن ثمة قلادات إضافية تلوح في الأفق، وثالثة تآمرية تشير إلى أن «الرئاسة رفضت لم الشمل لأن مكتب الإرشاد يرفض لمه»، ورابعة فسرتها مجدداً في ضوء نظرية «سيب وأنا أسيب».
فخيوط المشهد السياسي باتت متداخلة وقوامها العناد وعتادها التخوين. المحتجون على الدستور عند الاتحادية لن يرحلوا إلا بتأجيل الاستفتاء، وأولاد المحامي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل لن يحلوا عن بوابات مدينة الإنتاج الإعلامي إلا برحيل المحتجين عند بوابات الاتحادية، والمقيمون عند أبواب المحكمة الدستورية العليا لن يحزموا أمتعتهم إيذاناً بالعودة إلى بيوتهم إلا بعد فض اعتصام التحرير، ومعتصمو التحرير لن يفكوا أسر الميدان إلا بتأجيل الاستفتاء، والقوى الوطنية لن تحضر اجتماعات الوفاق الوطني مع الرئيس إلا بإعادة النظر في الدستور وجمعيته التأسيسية، والرئيس عقد العزم على عدم إعادة النظر في كليهما، وأنصار الرئيس يناصرونه على قراراته الساري منها والملغى. والفريق السيسي ألغى اجتماع «لم الشمل» ودعا القوى الوطنية والسياسية «وأطياف الشعب المصري العظيم» إلى «تحمل مسؤولياتها تجاه مصالح الوطن والمواطنين في هذه المرحلة البالغة الدقة والحساسية التي يمر بها بلدنا العظيم».
ويظل الجميع ممسكاً بتلابيب بعضهم بعضاً، ليس احتضاناً لحين المرور من عنق زجاجة الوطن، ولا وضوحاً لرؤية السيد الرئيس، والتي كررها المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، بأن «الحق أبلج والباطل لجلج»، ولكن لأن كلاً قرر ألا يسيب إلا إذا ساب الآخر!
معارض مصري: سنشارك بالمؤتمر الذي دعا اليه الجيش
المصدر: رويترز
أكد عضو في قيادة "جبهة الإنقاذ الوطني"، ان من المتوقع أن تشارك الجبهة في محادثات للوحدة الوطنية دعا الجيش إلى إجرائها اليوم الأربعاء، للمساعدة في إنهاء الأزمة السياسية، وأضاف أنه يجري بحث مستوى التمثيل.
وأردف أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار قائلاً "سنشارك. هذا ما نعتزمه حتى الآن"، وأضاف قبيل اجتماع للجبهة "نبدأ اجتماعا لاتخاذ قرار بشأن مستوى التمثيل".
وقال إن "الجبهة ستختار بين إرسال أفراد يمثلون أحزابهم في المحادثات التي يتوقع أن يشارك فيها الرئيس محمد مرسي أو إرسال وفد".
طبيب مصري سلفي: أنا مسلم و«الإخوان» لا يمثلون الإسلام
المصدر: الشرق الأوسط
يلفت الدكتور يحيى عبد الشافي، طبيب أمراض الروماتيزم، الأنظار أينما ذهب ليس بسبب لحيته التي تصل إلى صدره، ولكن بسبب الشارة التي يضعها حول رقبته، والتي كتب عليها عبارة «الإخوان لا يمثلون الإسلام.. مسلم مصري».
وكثيرا ما يستوقفه البعض في الشارع أو مترو الأنفاق الذي يستقله يوميا، ليثني على تلك الشارة ويستفسرون منه عن رأيه في الأحداث الجارية، وأحيانا يوقفه البعض ليبدي اعتراضه على ما كتبه.
ورغم بساطة الفكرة فإنها تلخص حال الكثير من المصريين الذين باتوا يرون أن الإخوان المسلمين أصبحوا فصيلا سياسيا شأنه شأن بقية القوى والأحزاب بعد دخولهم معترك السياسة، بعد أن كانوا جماعة دعوية إسلامية محظورة.
وحرص عبد الشافي على المشاركة في أغلب المظاهرات التي شهدها ميدان التحرير منذ قيام ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011. كما شارك في المظاهرات المليونية التي نظمتها القوى السياسية المدنية في الأيام الماضية اعتراضا على قرارات الرئيس المصري محمد مرسي الأخيرة.
ويقول عبد الشافي «أنا منذ بداية الثورة وأنا معترض على اتجاه الجماعات التي ترفع شعار الإسلام على اتخاذ هذا المسلك السياسي.. ليست هذه هي مهمة الدعاة إلى الله في هذه المرحلة يجب أن يكون هناك فقه والضرورة تقدر بقدرها».
وأضاف: «الشعب المصري كله محب للإسلام ولشرع الله لكن الجماعات الإسلامية التي خرجت من السجون والتي كانت تعمل تحت الأرض لديها فزع ممن يخالفها الرأي، وهم غير مدركين للواقع، ونتيجة الأفكار المترسخة في أذهانهم ومن الضغوط التي تعرضوا له في السجون ليست لديهم المرونة للتعامل مع الواقع».
وقال عبد الشافي «منذ استفتاء مارس (آذار) 2011، أدركت أنه تم الانحراف بالثورة عن مسارها بفعل فاعل وهو المجلس العسكري والدول الخارجية وجماعة الإخوان المسلمين»، مضيفا: «وعندما زادت المخالفات لشرع الله، وزادت الفجوة بين الإسلاميين والتيار المصري الوسطي العادي، بدأت أضع شارات ولافتات على صدري أتبرأ فيها بصفتي مسلما وملتحيا مما يفعله الإخوان بعد نصحي لهم أكثر من مرة، وبدأت ذلك فعليا منذ اعتصام شهر مايو (أيار) 2011، عندما هاجم الإخوان التيارات المدنية التي تتظاهر، وقالوا: إنهم علمانيون ويريدون الوقيعة بين الجيش والشعب».
ويضيف «أنا موجود في قلب ميدان التحرير منذ 28 يناير 2011 وكنت أرى كيف كان يتصرف الإخوان مع بقية القوى في الميدان من عنجهية وتسلط وتكبر، وهم الذين جلسوا مع عمر سليمان، نائب الرئيس السابق حسني مبارك، وانحرفوا بمسار الثورة، وسعوا إلى الكرسي والمناصب، واللوم كله يقع في المقام الأول على جماعة الإخوان المسلمين بالذات، التي باتت تعرف بأنها جماعة سياسية تسعى للسلطة غير السلفيين».
وعن انتمائه لأي تنظيم ديني يقول عبد الشافي «أنا نشأتي في مدينة الإسكندرية كانت في المدرسة السلفية ولكني لا أنتمي لأي جماعة سلفية أو دينية، كما لم أنتم لأي حزب سياسي قبل أو بعد الثورة، لأنني بدأت أشعر أن هناك سياسة في مصر منذ يوم 28 يناير 2011 فقط، وهو تاريخ بداية عملي بالسياسة».
وأوضح أن أغلب ردود الفعل التي يتلقاها على الشارة التي يضعها على صدره والتي تناهض الإخوان المسلمين تكون إيجابية، حيث يشيد بها الكثيرون وقال: «الحمد لله أن هناك من يفهم الإسلام بشكل مضبوط».
وأشار إلى أن ما يقوم به هو مبادرة فردية، لأنه لا يملك التمويل الكافي لتعميمها، لكنه قال: «أنا أدعو كل من تعجبه الفكرة لطباعة الورقة وتعليقها على صدره، الأمر لن يكلفه الكثير».
وأوضح أنه شارك في أحداث محيط قصر الاتحادية منذ يوم الثلاثاء قبل الماضي، عندما نظمت القوى المدنية مليونية أمام القصر، وقال: «كانت حضارية وفي منتهى الرقي، وعندما كان أحد الشباب ينفعل ويحاول تسلق سور القصر كان من حوله يمنعونه لأن المظاهرات سلمية وانصرفنا في نهايتها واعتصم عدد قليل، ولكن في اليوم التالي حضر أعضاء جماعة الإخوان المسلمين واعتدوا على نحو 100 أو 200 شخص كانوا معتصمين، وكان بينهم نساء وشباب عزل وهذا ما شاهدته في تسجيلات مصورة، ونقله لي شهود عيان أثق فيهم».
تقرير - أنصار مرسي يرون أنهم يدافعون عن الشرعية
المصدر: الشرق الاوسط
في الوقت الذي اتجه فيه معارضو الرئيس المصري محمد مرسي إلى قصر الاتحادية الرئاسي مرة أخرى مساء يوم الثلاثاء الماضي، تجمع أنصاره من الإسلاميين على بعد ميلين تقريبا من القصر، وهي مسافة كافية، حسب رأي العديد منهم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القصر الرئاسي والرئيس إذا لزم الأمر.
وقال محمد عبد السلام، وهو موظف حكومي يبلغ من العمر 59 عاما، وكان يتظاهر تأييدا للرئيس مرسي في ميدان رابعة العدوية مع آلاف المؤيدين الذين يلوحون بالأعلام الخضراء لجماعة الإخوان المسلمين، التي تعد القوة السياسية الإسلامية المهيمنة في مصر حاليا: «بالطبع، سوف نحمي القصر، ولن نسمح لأي شخص بأن يدخله».
في الحقيقة، لم تصل الأمور إلى هذه الدرجة، ولكن تجمع مناصري مرسي من جماعة الإخوان المسلمين كان أكثر من مجرد دعم للرئيس ومشروع الدستور المثير للجدل الذي يحظى بدعم الإسلاميين والذي سيصوت عليه المصريون يوم السبت المقبل وسط حالة من الفوضى القانونية، ولكنه كان بمثابة استعراض للقوة. وخلال هذا التجمع، كان الرجال والنساء يهتفون قائلين إن الشعب، الذي يعنون به أنفسهم، والشرطة يد واحدة. وخلال الأيام الأخيرة، قال معارضو الرئيس إنه تم تكبيل أيديهم وضربهم بوحشية واستجوابهم من جانب أنصار الرئيس من جماعة الإخوان المسلمين خلال 15 ساعة كاملة من الاشتباكات العنيفة في الشوارع خارج القصر الجمهوري الأسبوع الماضي، والتي قام خلالها الجانبان باستخدام الحجارة والهراوات. وقال المتظاهرون إن الإسلاميين الذين ألقوا القبض عليهم قد وصفوهم بـ«الكفار» وأجبروهم على «الاعتراف» بأنهم مأجورون لإثارة التوتر والعنف في البلاد، وهو ما نفاه المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة مراد علي، حيث قال لوكالة «أسوشييتد برس»: «لا تعتمد الجماعة ولا الحزب على العنف، ولا يميل أي منهما لاستخدام العنف».
وبينما كان الإسلاميون يتظاهرون مساء الثلاثاء الماضي ويهتفون «القرآن دستورنا»، تحدث العديد منهم صراحة عما يرونه دورهم الشرعي في حماية القصر. وبمعنى أوسع، كانوا يتحدثون عن حماية ما يعتبرونه النتائج المشروعة للثورة التي أطاحت بالرئيس القوي حسني مبارك قبل نحو عامين، أي الرئيس الإسلامي الذي وصل إلى السلطة بطريقة ديمقراطية والاستفتاء على الدستور الذي تمت صياغته من قبل الجمعية التأسيسية المنتخبة ديمقراطيا والتي يهيمن عليها الإسلاميون.
وقال سمير حسن، وهو مدرس لغة عربية كان يرتدي سترة جلدية ونظارة: «لقد ألقينا القبض على 300 شخص»، في إشارة إلى المحتجين الذين قام هو وزملاؤه بالقبض عليهم، والذين وصفهم بـ«البلطجية». وأضاف حسن: «تقول المعارضة إنها تريد إلغاء الاستفتاء على الدستور، ولكن الشعب سوف يحمي الشرعية». ووصف حسن السيناريو الذي كان من المفترض تطبيقه يوم الأربعاء الماضي عندما حدثت مواجهات بين الجانبين في الشوارع أمام قصر الاتحادية الرئاسي على مرأى ومسمع من الشرطة التي لم تبذل مجهودا يذكر للفصل بينهما، حيث أشار إلى أنه بعدما كان هو وزملاؤه يلقون القبض على أي من المتظاهرين الذين كانوا يحاولون إلقاء الحجارة أو استخدام طلقات الخرطوش، كان من المفترض أن يسحبوه إلى صفوفهم بهدف تطويقه و«حمايته من أي هجوم». وأضاف حسن: «الجروح التي أصيبوا بها جاءت نتيجة مقاومتهم ومحاولتهم الفرار. لقد كنا حذرين، وقمنا بتسليمهم جميعا إلى الشرطة في حالة جيدة حتى يتمكنوا من الاعتراف. لقد قمنا بتسليمهم للشرطة وانتهي دورنا».
وقام رجل آخر، كان يقف بجوار حسن ولكنه رفض الإفصاح عن هويته، بتوضيح دورهم قائلا: «جماعة الإخوان المسلمين لا تحل محل مسؤولية الدولة عن حماية القصر، ولكن كان دورنا يقتصر على مساعدة الشرطة قدر المستطاع».
وتختلف هذه الرواية كثيرا عن تصريحات المتظاهرين للناشطين في مجال حقوق الإنسان، ولكنها تعكس رؤية حسن وغيره من الإسلاميين السياسيين لأنفسهم على أنهم خط دفاع سلمي ومحترم ويخاف الله، فهم يصرون على أنهم اضطروا للعنف بسبب ما يقوم به المعارضون الذين يرون أنهم غير شرفاء ويلجؤون إلى تدمير المنشآت.
وقال عبد السلام، الذي يعمل في وزارة المالية: «هؤلاء الناس لا يريدون سوى الفوضى»، في إشارة إلى قوى المعارضة، مضيفا: «ليس لدينا بلطجية هنا، ولا نسعى للتدمير، ولا نستخدم المولوتوف، ولا نسعى للتخريب»، مشيرا إلى المكان الذي كان يوجد به الإسلاميون، حيث يقوم الباعة بشي الذرة ويهتف البعض «صلوا، صلوا على النبي».
وحاول عبد السلام وغيره من المؤيدين للرئيس دعم موقفهم قائلين إن معظم من قتل يوم الأربعاء الماضي كانوا من بين صفوفهم وإن المعارضة تضم الآن شخصيات من نظام مبارك القديم، الذي كان يفرض حظرا شديدا على جماعة الإخوان المسلمين وكان يجبرها على العمل السري على مدار عقود، وهو المصير الذي تريد جماعة الإخوان المسلمين تجنبه في المستقبل. وقال عبد السلام: «لن نرحل من هنا. إننا المصريون الحقيقيون».
الإخوان: المسودة أعظم دستور عرفته مصر
المصدر:CNN
دعت جماعة الإخوان المسلمين الشعب إلى المشاركة في التصويت على استفتاء الدستوري، معتبرة أن المسودة المطروحة "أعظم مشروع دستور عرفته مصر"، بينما هاجم المرشح الرئاسي السابق، عبدالله الأشعل، المعارضة الرافضة للمشروع قائلا إنها "شوهت الدستور بنسخ مزورة كما حرفت اليهود التوراة" على حد تعبيره.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها الأربعاء إن الفرصة سانحة أمام الشعب المصري "لكي يقرر لنفسه دستورًا تنظم به حياته ويثبت به سيادته" مضيفة أن المشروع طرح للحوار المجتمعي ست مرات على مدار ما يقرب من ستة أشهر، "حتى يقترب من حالة الكمال الذي يمكن للقدرة البشرية أن تصل إليه."
ورأت الجماعة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت في الاستفتاء "هو الواجب الوطني في هذا الوقت من أجل ملء الفراغ الدستوري الذي تعاني منه البلاد،" مشيرة إلى أن الاستفتاء سيتبعه انتخاب مجلس الشعب واستكمال إنشاء جميع المؤسسات الدستورية.
من جانبه، قال عبد الله الأشعل، الذي سبق له الانسحاب من السباق الرئاسي لصالح الرئيس محمد مرسي، إن المعارضة الرافضة للدستور "شوهته بنسخ مزورة كما حرفت اليهود التوراة،" على حد تعبيره، ورأى أن هذا "يثبت أن اعتراضاتهم غير واقعية وغير مبنية على أسانيد صحيحة."
ونقل موقع التلفزيون المصري عن الأشعل قوله إن الدستور "نص على إتاحة التعديل من قبل رئيس الجمهورية،" وطالب بالتصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور، محذرا من إطالة المرحلة الانتقالية في حال رفضه.
واتهم الأشعل من وصفها بـ"بعض القوى المناوئة" بالسعي لإطالة المرحلة الانتقالية، وقال إن الضمانة الحقيقة لتنفيذ الدستور هي "استثمار وعي الشعب ونضوجه السياسي" مشيرا إلى أن المصريين هم "صمام أمان الديمقراطية وتداول السلطة" حتى وإن كان الرئيس والبرلمان ورئيس الحكومة من التيار الإسلامي، وفق قوله.
قيادة الجيش المصري تؤجل موعد الحوار الوطني
المصدر: روسيا اليوم
أجلت قيادة الجيش المصري موعد الحوار الوطني الذي دعا إليه وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي يوم 11 ديسمبر/كانون الأول.
وأفاد المكتب الصحفي لقيادة القوات المسلحة المصرية يوم 12 ديسمبر/كانون الأول أن سبب التأجيل هو عدم تأكيد عدد من الجهات المدعوة مشاركتها في الحوار.
هذا وقد أعلنت "جبهة الإنقاذ الوطني"، وهي أكبر تجمع لمعارضي الرئيس المصري محمد مرسي، أنها ستشارك في الحوار. كما أعلنت الجبهة أنها لن تقاطع الاستفتاء على مشروع الدستور ودعت أنصارها إلى التصويت بلا.
محلل سياسي: مشروع الدستور لا يحظى بدعم غالبية الشعب المصري
وفي حديث لقناة "روسيا اليوم" من واشنطن أكد الكاتب والمحلل السياسي فوزي الأسمر أن الرئيس المصري فقد تأييد جزء ممن صوت لصالحه في انتخابات الرئاسة المصرية بسبب تصرفاته الدكتاتورية. وأعرب عن اعتقاده بأن مشروع الدستور لا يحظى بدعم غالبية الشعب.
محلل مصري: الكثير من المصريين لم يحددوا موقفهم من مشروع الدستور
وفي حديث لقناة "روسيا اليوم" من القاهرة أكد مدير "مركز دراسات الثورة" نشأت الديهي أنه لا يمكن لأحد أن يتكهن برد فعل الجماهير أثناء الاستفتاء على مشروع الدستور، مشيرا إلى أن الكثير من المصريين حتى اللحظة لم يحددوا موقفهم.
"العريان": موقف المعارضة جيد.. وعليهم أن يفسروا لماذا لا للدستور؟
المصدر: اليوم السابع
وصف عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، موقف المعارضة الجديد بالموقف الجيد، وأنه تحول مهم، وعليهم الآن أن يفسروا لماذا التصويت بـ"لا"، وتساءل عن المواد التى يعترضون عليها، والبدائل لها والفرق بين النصين الحالى والمقترح.
وقال العريان، فى تغريده له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "موقف المعارضة الجديد جيد وتحول مهم.. اﻵن عليهم أن يقولوا بوضوح، لماذا يدعون للتصويت بـ"ﻻ" ؟.ﻻ يكفى الكلام المرسل وﻻ الحديث عن تشكيل الجمعية التأسيسية، بصراحة ما هى المواد التى يعترضون عليها ؟، وما هو البديل؟، وما هو الفرق بين النصين ؟، الحالى والمقترح؟".
إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
رد مع اقتباس