السبت
28/09/2013
في هذا الملف:
- بعد خطاب أوباما خطة جديدة للتنظيم الدولي للإخوان لعرقلة تنفيذ خارطة 30 يونيو
- جماعة الإخوان محظورة ولا مكان لها في مصر
- التنظيم الدولي لـ"الإخوان المسلمين" يدرس تنصيب مرشد عام للجماعة من خارج مصر
- "الإخوان المسلمين" أرادت أن تحشر مصر ضمن الدول المستباحة
بعد خطاب أوباما
خطة جديدة للتنظيم الدولي للإخوان لعرقلة تنفيذ خارطة 30 يونيو
مركز المزماة للدراسات والبحوث
بقلم: محمود نفادي
بعد 24 ساعة فقط من خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي تضمن انتقاداً لأداء جماعة الإخوان ورئيسها المعزول محمد مرسي في حكم مصر واستعداد إدارته للتعاون مع السلطة المؤقتة في مصر قرر التنظيم الدولي للإخوان وضع خطة جديدة للتصعيد في مصر تعتمد على عرقلة تنفيذ خارطة طريق ثورة 30 يونيو والتي أصبحت تحظى بدعم ومساندة من الإدارة الأمريكية، وشملت التعليمات التي أصدرها التنظيم الدولي لفلول جماعة الإخوان وحلفائهم داخل مصر العمل على نشر الخلافات بين القوى المصرية المساندة لخارطة الطريق وخاصة أعضاء لجنة الخمسين المكلفة بإعداد دستور جديد لمصر..
وجاءت التعليمات من خلال مكتب الإرشاد العالمي والذي عقد اجتماعاً في لاهور بباكستان على هامش مؤتمر قادة الحركات الإسلامية وغاب عن الحضور محمود حسين أمين عام الجماعة والموجود في تركيا خشية القبض عليه هناك خاصة أن أجهزة الأمن المصرية تترصده وأصدرت نشرة من الانتربول المصري للقبض عليه هو ومحمود عزت نائب المرشد الهارب في غزة وقام همام سعيد مراقب عام إخوان الأردن بتمثيل إخوان مصر..
وتضمنت التعليمات البحث عن آليات جديدة في التعامل مع السلطة المؤقتة بعد فشل الفعاليات التي جرت على مدار 10 أسابيع ماضية منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة وأن يسعى تحالف دعم الشرعية لضم أطراف جديدة إليه وتوسيع إطار هذا التحالف حتى يمكن تنفيذ مخطط عرقلة خارطة الطريق مما يؤدي إلى تعديل الموقف الأمريكي من جديد..
وكشفت مصادر مصرية أن التعليمات الجديدة تضمنت أيضاً قيام زوجات قيادات الإخوان المقبوض عليهم بالمشاركة في تنفيذ المخطط الجديد وخاصة عزة أحمد محمد، زوجة خيرت الشاطر المحبوس حالياً، حيث تعقد عدة اجتماعات مع عدد من قيادات الصف الثالث وتجهز فريق الدفاع القانوني عن الأعضاء المقبوض عليهم كما عقدت لقاءاً غير معلن مع القيادي الإخواني السابق الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح..
وذكرت "المصادر" أن زوجة خيرت الشاطر وجهت أيضاً عبر الوسطاء رسائل لسفير قطر بالقاهرة لمطالبته بالتحرك لدعم خطط الإخوان في هذه المرحلة ومحاولة الحفاظ على الموقف الأمريكي والأوروبي، خاصة أن هذه الرسالة كانت وراء التشدد القطري إزاء شروط تحويل الوديعة القطرية إلى سندات، ورفض البنك المركزي المصري لهذه الشروط وقرر رد الوديعة القطرية بمبلغ 2 مليار دولار..
وفي إطار غلق الأبواب أمام عودة الأحزاب الدينية للساحة السياسية والمشاركة في خارطة الطريق انتهت لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور من صياغة المواد الخاصة بحظر تأسيس أو إنشاء أحزاب على أساس ديني وأيضاً حظر أي ممارسات دينية للأحزاب، وهو ما تمت الموافقة عليه بالتوافق داخل لجنة المقومات الأساسية للدولة، وتأييد ممثل الأزهر والكنيسة لهذا النص لمنع تكرار تجربة الإخوان في الحكم..
كما أعلن سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس لجنة الحوار المجتمعي بلجنة الخمسين، أن هناك اتجاه غالب بإعداد دستور جديد وليس إجراء تعديلات على دستور الإخوان المعطل مشيراً إلى أن المزاج العام للشعب المصري هو إصدار دستور جديد ولا مجال لإحياء دستور ميت أسقطه الشعب وثار عليه، خاصة أن التعديلات المقرر إدخالها تزيد على أكثر من 75% من مواد هذا الدستور كما أنها تعديلات جذرية تخالف منهج وفلسفة الدستور الإخواني..
وحول المواجهات الأمنية الجارية حالياً سواء في سيناء أو باقي المحافظات المصرية لمطاردة فلول الإخوان والعناصر الإرهابية تمكنت قوات الجيش بالتعاون مع رجال الشرطة من إلقاء القبض على 25 عنصراً إرهابياً وتكفيرياً داخل قرى بسيناء، خاصة قرى الشريط الحدودي مع قطاع غزة وبعضهم قبل رفح لم يتمكن من الهروب عبر الأنفاق نظراً لإغلاق معبر رفح الحدودي، لضمان نجاح هذه العمليات ومطاردة ابراهيم المنيعي أحد قيادات الإخوان بسيناء والمتورط في عمليات ضد الجيش..
وصرح الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية المجاهدين بسيناء أن عمليات الجيش لمطاردة العناصر الإرهابية، كشفت عن وجود قوائم اغتيالات لعدد من شيوخ القبائل في سيناء مع بعض المقبوض عليهم حيث تضمنت إدراج 25 من شيوخ القبائل إلى جانب قيادات سياسية وحزبية ومحلية تدعم وتساند الجيش في حملته الحالية..
على صعيد آخر ولمنع أعضاء وقيادات جماعة الإخوان من الاستفادة من بعض القوانين القائمة بشأن تحديد حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي ونظراً لأن القضايا المتهم فيها قيادات الإخوان تحتاج وقت أطول أمام القضاة لدراستها، فقد أصدر رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور تعديلاً تشريعياً أعدته وزارة العدل، ينص على إلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو المؤبد مما يعني أن الرئيس المعزول وقيادات الإخوان سوف يظلون في الحبس الاحتياطي لحين صدور أحكام قضائية ضدهم..
كما تدرس وزارة العدل حالياً إجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات التي صدرت في عهد الإخوان سواء من المعزول محمد مرسي أو مجلس الشورى المنحل ومنها تشريع الصكوك الإسلامية الذي صدر لصالح عدد من المستثمرين القطريين وباتفاق بين الإخوان ورئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم..
من ناحية أخرى قررت مصلحة السجون فرض رقابة مشددة على عدد من قيادات الإخوان بعد إصابتهم بحالة اكتئاب شديدة خلال الأيام الماضية بعد إبلاغهم بفشل الفعاليات الأسبوعية التي يقوم بها عدد من شباب الإخوان وتلقيهم هذه الأنباء عبر محاميهم حيث يقوم طبيب سجن طره بمتابعة مستمرة للمرشد محمد بديع، حيث تم منع أدوية الضغط عنه ويتناولها بمعرفة الطبيب خشية أن يقوم بالانتحار أو تناول جرعات كبيرة منها..
وأكدت مصادر مطلعة بمصلحة السجون أنه مع كل ضربة أمنية وسقوط أحد القيادات الإخوانية تسوء الحالة النفسية لعدد من هؤلاء القيادات الإخوانية وخاصة بعد إبلاغهم بالقبض على جهاد الحداد المتحدث الرسمي باسم الإخوان حيث كانوا يعتبرونه طوق النجاة لهم ومسئول الاتصال مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا لترتيب عملية الخروج الآمن لهم.
جماعة الإخوان محظورة ولا مكان لها في مصر
عادت جماعة الإخوان إلى سابق عهدها، جماعة محظورة تعمل سراً وفي الظلام، وكما قيل أن الجماعة تتقن العمل السري لكنها فاشلة تماماً في الظهور إلى العلن، حيث أن تجربة الإخوان في السلطة ولمدة عام كامل كانت سيئة للغاية ليس فقط على المصريين وإنما على الجماعة، فنهج الإخوان في السلطة وبروز النزعة الإقصائية جعلهم جماعة منبوذة في المجتمع، وخرج الشعب المصري بالملايين ليرفض الجماعة، وهذا حقيقة لقد كان القرار شعبياً بحل الجماعة قبل القرار الرسمي أو القضائي، ومن المتوقع أن تختفي الجماعة عن العمل السياسي لعقود، لكن عمل الجماعة في الأوكار المعتمة سيستمر، فالفكر الذي زرعه المؤسسون في عقول البعض لا يزال يتوارث، كما أن التنظيم العالمي لا يزال قائماً، وتبقى الصفعة كبيرة للغاية خاصة أن تنظيم مصر من أقوى التنظيمات، فالجماعة انطلقت من مصر والزخم الأكبر لها، ويبقى القرار الشعبي ليس في مصر وحدها فالإخوان أصبحوا مكشوفين تماماً للجميع ولم تعد أساليبهم البراقة تؤثر على البسطاء.
ما نشره النشطاء حول قرار حل الجماعة ونقله موقع اليوم السابع في تسلسل محطات حل الإخوان، ففي عهد الملك فاروق عام 1948، أمر الملك بحل الجماعة ومصادرة أموالها، واعتقال معظم أعضائها، بعد اتهامها بالضلوع في اغتيال النقراشي باشا، لكن الجماعة تبرأت من القتلة وعاودت الجماعة مزاولة نشاطها بعد إصدار قرار من مجلس الدولة بعدم مشروعية قرار حلها ومصادرة ممتلكاتها، وذلك بعد توقفها لمدة عامين، وأيضاً قرار مجلس قيادة الثورة عام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها حزباً سياسياً، ويطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية، وتم حظرها من جديد في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، كما نشر النشطاء أيضاً بعض مانشيتات الصحف التي تحتوي على عناوين ساخنة، عقب قرارات حل الجماعة.
كانت الإمارات سباقة في التصدي للجماعة المارقة وتوصيفها الدقيق للمتأسلمين حيث أن المجتمع الإماراتي سبق ونبذ تلك الثلة، كما أن القضاء الإماراتي تعامل ضمن الأطر القانونية مع الجماعة والمنتسبين لها، وقد كانت صفعة الإمارات للتنظيم السري بداية موفقة ثم تلاها الكثير حتى اكتشف الشارع المصري كذب ونفاق الجماعة فهب هبة رجل واحد وسحق الجماعة بعد عزلها، والآن تأتي خطوة حل الجمعة مقدمة لتضميد جروح مصر والقضاء على الأفكار الهدامة التي تحملها الجماعة، وربما تكون الخطوة المقبلة توعوية تشرح للعامة مقاصد تلك الجماعة وتوضح الصورة كاملة.
التنظيم الدولي لـ"الإخوان المسلمين" يدرس تنصيب مرشد عام للجماعة من خارج مصر
صدى البلد
علم "صدي البلد" من مصادر ان التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين يدرس حاليا تعديل لائحة تنظيم الجماعة ، حتي يتمكن من اختيار المرشد العام للجماعة من خارج مصر.
وقالت المصادر ان قرار التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين جاء بعد فشل الاخوان في إدارة شئون مصر، والانتكاسة التي تعرضت لها الجماعة سياسيا وشعبيا عقب ثورة 30 يونيو.
واضافت المصادر ان توصل التنظيم الدولي لاتخاذ مثل ذلك القرار، يعد بمثابة انتكاسة وضربة قاصمة للتنظيم في مصر، خاصة وأن أغلبية أموال الجماعة التي تضخ من الخارج ، تأتي إلي دولة مقر الارشاد.
يذكر ان حسن البنا - مؤسس جماعة الاخوان المسلمين ، كان قد وضع ضمن لائحة التنظيم ان المرشد العام للجماعة ، بجب ان يكون من داخل مصر.
"الإخوان المسلمين" أرادت أن تحشر مصر ضمن الدول المستباحة
الوطن الإماراتية:
قالت صحيفة"الوطن" الإماراتية إن حكم محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة بحل جماعة "الإخوان المسلمين" جاء مبنيًا على حيثيات واضحة وقرائن مثبتة ووقائع مشهودة بأن الجماعة قتلت وأرهبت وحرقت وخربت المساجد والكنائس والمدارس والطرقات، ذاكرة تحت عنوان /الإخوان نحو التلاشي التدريجي، أنه ربما كان ميدان رابعة العدوية شاهدًا أساسيًا على تلك الرعونة السياسية والجرائم الجنائية التي كانت توجه من مكبرات الصوت إلى الجيش والشرطة والأكثر أنها كانت توجه إلى مقام شيخ الأزهر الشريف الذي لم يكن طرفًا في نزاع.
وأكدت أن الإساءة للأزهر وحدها تستحق المساءلة والعقاب إذ أرادت الجماعة أن تبنى عازلا بين الإسلام الوسطي والمسلمين في كل مكان لتخلو لها الساحة الدينية والسياسية كي تعبث بالوطن ولكن انتصر المصريون لأزهرهم الشريف، فقد أرادت الجماعة أن يحشروا مصر ضمن الدول المستباحة مثل ما حدث في ليبيا والعراق من قبل فتكشف المخطط وسقط القناع وبناء عليه جاء الحكم بحظر نشاطهم.
وأوضحت الصحيفة أن المحكمة كانت دقيقة في توصيفها بأنه "حظر وليس حل" لأن الجماعة لم تكن موجودة وفقا للقانون إنما كانت تباشر نشاطها السياسي بمنطق الأمر الواقع، كما أن قرار المحكمة طرح عدة تساؤلات سياسية من بينها هل يمكن لمثل هذا القرار أن يستأصل جماعة عمرها 85 عامًا، وهل الأحكام القضائية يمكن أن تنهي نشاطا سياسيا حزبيا.
ونوه بأنه في السياق السياسي من السهل أن تكون الإجابة بنعم لأن هناك تيارات وأحزاب تم حلها بأمر القانون فتلاشت من الخريطة السياسية ولكن قد تظهر أمثالها في ثوب مختلف ولكنها تحمل الأفكار نفسها مع بعض التعديلات كالاسم والهيكل التنظيمي، مضيفة أنه على الرغم من أن الجماعة سبق أن تم حلها عدة مرات إلا أن الحل لم يكن مصحوبًا بتأييد شعبي مثل الذي يحدث حاليًا وهو ما يميز المرحلة الراهنة ويضع الإخوان في مأزق الاختيارات الصعبة، إما أن يراجعوا تجربتهم بفكر جديد أو أن يتجمدوا في مكانهم فيتلاشوا تدريجيًا.
وتابعت "الوطن" أن الأهم أن ما يحدث في مصر سينسحب على بقية دول المنطقة العربية والإسلامية، وهذا ما يرجح تلاشي جماعة الإخوان مع بزوغ وعي جديد في المنطقة.
رد مع اقتباس