الاربعاء 14/8/2013
الاخوان المسلمين 69
مركز المزماة للدراسات والبحوث
بقلم: أ. محمود نفادي
مؤسس حركة صحفيون ضد الإخوان في مصر
تعداد الإخوان:
ذكر د. عبد الحميد الغزالي المستشار السياسي للمرشد، أن عدد الإخوان في مصر وصل إلى 15 مليون إخواني، منهم 10 مليون يسمون إخوان عاملين، والخمسة مليون الآخرون مؤيدون لأفكارها، وذلك في حوار له مع صحيفة المصري اليوم بتاريخ 29 أكتوبر 2009.
نحن في مصر والحمد لله وصلنا إلى رقم 15 مليون إخواني يوجد 10 ملايين يسمون (إخوان عاملين) في الجماعة، بينما الخمسة الآخرون مؤيدون لأفكارها، وهذه ليست أماني ولكنها إحصائيات... أما عن عدد الإخوان خارج مصر فلا أعرف الرقم بالضبط.
يوجد اختلاف في إحصاء عدد الإخوان في مصر، نظراً لأنه لا يوجد في الوقت الحالي تعداد رسمي لأعضاء الجماعة المحظورة قانوناً والتي يتعرض أعضاؤها للاعتقال والمحاكمة بتهمة الإنتماء إليها، ولكن تشير دراسة قام بها ضياء رشوان، من مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إلى أن عدد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يتراوح حالياً ما بين 2 مليون و2.5 مليون شخص.
وقال رشوان أنه حدد هذا الرقم بناء على المقارنة بين الإحصائيات التي كانت متاحة لعدد أعضاء الإخوان في الأربعينيات ونسبتها مع عدد السكان وقتها وعدد السكان حالياً.
من جهة أخرى ذكر الدكتور عبد الستار المليجي، وهو قيادي سابق بجماعة الإخوان المسلمين، تم فصله من الجماعة، في حوار صحفي أجراه مع جريدة المصري اليوم في 25 يوليو 2008، أن مجموع عدد جماعة الإخوان المسلمين لا يتجاوز 100 ألف شخص "بالمتحببين والمتعاطفين" وجيران المحبين والمتعاطفين، حسب وصفه، كما أكد أن الإخوان العاملين لا يتجاوزون 5 آلاف من الإخوان منهم 85 في مجلس شورى الجماعة كما ذكر أن هناك نحو 10 محافظات مصرية لا يوجد بها إخوان على الإطلاق.
الوجود القانوني للجماعة:
قام الإخوان برفع الدعوى 133 لسنة 32 قضاء إداري، وكان رافعو الدعوى كلاً من المرشدين عمر التلمساني، ومحمد حامد أبو النصر، والدكتور توفيق الشاوي، وطالبوا بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة بحل الإخوان، واستمرت الدعوى في التداول حتى عام 1992، حين قضت محكمة القضاء الإداري في 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوى، لعدم وجود قرار إداري بحل الإخوان، أو بمنعها من مباشرة نشاطها، وبناء على ذلك الحكم، فإن القضاء الإداري أقر بأن ليس
هناك قرار يمنع الإخوان من ممارسة أنشطتهم، ورغم ذلك قام الإخوان برفع دعوى استئناف لذلك الحكم، ولم يحكم فيها حتى اليوم.
وفي 19 مارس 2007 تم تعديل 34 مادة من الدستور المصري، وإضافة مادة لا تجيز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني، فيما رأت المعارضة ومحللون سياسيون أن هذه التعديلات الدستورية انقلاب دستوري، وقام مائة نائب بارتداء أوشحة سوداء كتب عليها شعار "لا للانقلاب الدستوري"، وقاموا بمقاطعة التصويت على هذه التعديلات.
ويرى الإخوان أن إضافة هذه المادة تهدف بالأساس إلى إقصاء ، أو الحد من نشاطهم، ومنعهم من ممارسة السياسة، وقبل إضافة هذه المادة فإن الجماعة خاضت انتخابات البرلمان المصري 2005 تحت بند المستقلين، وحصلت على 20% من مقاعد البرلمان لتصبح أكبر كتلة معارضة في مصر.
الإنتقادات الموجهة للإخوان في مصر:
صدر في 2008 كتاب بعنوان "ماذا لو حكم الإخوان؟" ،توقع عزلة دولية لمصر في حال حكمها، ومن بين ما جاء في الكتاب "ليس لديهم رؤية استراتيجية للعلاقات الخارجية، وسيكون هناك انعدام للتعامل معهم، وستصبح العزلة مصيرنا، مثل حماس وإيران وحزب الله"، أيضاً توقعت مؤلفة الكتاب "فاطمة سيد أحمد" قيام تمييز عنصري في حال حكم الإخوان مصر حيث جاء:
"إن الإخوان المسلمين يعملون على إقامة دولة دينية، وإن تلك الدولة ستمارس التمييز ضد الأقلية المسيحية" هم في ذلك (أي الإخوان) يحاكون ما تفعله إسرائيل مع عرب 48، الذين يمثلون الأقلية أيضاً في المجتمع الإسرائيلي.
كما ذكرت المؤلفة أن الإخوان يخططون لما وصفته بـ: "حرب شوارع في مصر" واسترشدت بقول مرشد الجماعة محمد مهدي عاكف:"إن جماعة الإخوان المسلمين مستعدة لإرسال عدة آلاف من أعضائها للقتال إلى جوار حزب الله في لبنان في حربه مع إسرائيل، لكن حزب الله لديه ما يكفي من المقاتلين المدربين، وربما لا يريد أعضاء من الجماعة لم يتلقوا تدريباً على حمل السلاح" خلال حرب 2006
وقد وجهت اتهامات لجماعة الإخوان في مصر بعقد صفقة مع النظام الحاكم منذ وصول مرشحيهم للبرلمان المصري عام 2005، يتعايش من خلاله الحزب الوطني الحاكم مع الإخوان، في ظل توافق الجانبين على اقتصاد السوق والعلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة، وعلى التهدئة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وأيد هذه، حذف المحكمة العسكرية تهمتي الإرهاب وغسيل الأموال، من القضية التي تحاكم فيها مجموعة من قادة الجماعة على رأسهم النائب الثاني للمرشد العام خيرت الشاطر، والاكتفاء بتهمة الانتماء إلى تنظيم محظور التي تتراوح عقوبتها بين 3، 5 سنوات كما أيدتها تصريحات محمد حبيب نائب المرشد، التي قال فيها أن الإخوان لن يدخلوا في مواجهة مفتوحة مع النظام بمفردهم، وأنهم يقبلوا بجمال مبارك كرئيس لمصر بشروط، إلا أنه عاد ونفى ذلك، وعلى الرغم من نفي مهدي عاكف مرشد الجماعة وغيره من قيادات الإخوان وجود صفقة، أو القبول بجمال مبارك إلا أن بعض المحللين السياسيين يؤكدون وجود الصفقة، التي بمقتضاها سيقبل الإخوان بتوريث الحكم في مقابل وجودهم في مجلس الشعب، وتخفيف الأحكام على قيادات الإخوان الخاضعين لمحاكمات عسكرية.
الإخوان المسلمين في مصر.. تاريخ من العنف والبراجماتية قوة مهيمنة:
تعد جماعة الإخوان المسلمين أقدم وأكبر المنظمات الإسلامية في مصر، وباعتبارها أكثر جماعات المعارضة التي حاولت خلع الرئيس حسني مبارك في 2011 تنظيماً، فإنها أصبحت القوة السياسية المهيمنة في البلاد عقب فوزها بأكثرية مقاعد برلمان ما بعد الثورة، كما تمكن مرشحها محمد مرسي من الفوز بالرئاسة..
يخشى بعض المصريين من رغبة الجماعة في تأسيس دولة تحكمها الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى الغموض الذي يحيط بمدى احترامها لحقوق الإنسان، وقد ازدادت مثل تلك المخاوف، في أعقاب إعلان مرسي عن استحواذه على المزيد من السلطات، في أواخر عام 2012، ومن خلال مسودة الدستور المقترحة، وتخلق تلك التحديات السياسية المحلية، طريقاً صعباً أمام العلاقات الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الأجنبية.
تاريخ من العنف:
تعد جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست على يد حسن البنا عام 1928، أكبر المنظمات الإسلامية نفوذاً، من خلال أفرعها المنتشرة في كل مكان، فيقول شادي حمدي الخبير في شؤون الشرق الأوسط بمركز الدوحة التابع لمعهد بروكينجز (إنها أم الحركات الإسلامية) وكانت الحركة في البداية تسعى لأسلمة المجتمع، من خلال الترويج للشريعة الإسلامية وقيمها وأخلاقياتها، فقد كانت حركة الإحياء الإسلامي منذ نشأتها الأولى، وكانت تجمع بين النشاط الديني والسياسي، بالإضافة إلى الأنشطة الخيرية، وكانت تتبنى شعار (الإسلام هو الحل، والجهاد سبيلنا)
وقد لعبت دوراً في النضال ضد الحكم الاستعماري، وقد تم حظرها لفترة قصيرة عام 1948 (بي بي سي) بتهمة تنظيم عمليات تفجيرية داخل مصر، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء محمود النقراشي، ثم تحسنت علاقتها بالحكومة التي جاءت إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري، والتي أنهت الاحتلال البريطاني عام 1952، لفترة قصيرة من الزمن، ولكن في أعقاب محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس جمال عبد الناصر في 1954، تم حظر الجماعة مرة أخرى.
في ذلك الوقت وضع سيد قطب أحد الأعضاء المرموقين بجماعة الإخوان المسلمين، الأسس الأيديولوجية للجوء للجهاد، أو النزاع المسلح، في مواجهة النظام في مصر وغيرها، فقد وفرت كتابات قطب خاصة كتابه (معالم في الطريق)، الذي صدر عام 1946، الأسس الثقافية والنظرية لتأسيس العديد من الجماعات الراديكالية والإسلامية المسلحة، بما في ذلك (القاعدة)، وعادة ما يستشهد المتطرفون بآراء قطب لكي يؤكدوا أن الحكومة التي لا تحكم بالشريعة هي حكومات مرتدة، ومن ثم فإنها تمثل أهدافاً مشروعة للجهاد.
وقد أسست الجماعة أفرعاً لها في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من أن جميع تلك الأفرع تحمل اسم الجماعة، فإن صلاتها بالجماعة المؤسسة تختلف، بالإضافة إلى أن بعض أكثر الإرهابيين خطراً على مستوى العالم، كانوا من قبل أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين مثل أيمن الظواهري.
إنه من الخطأ أن نحمل "الإخوان المسلمين مسؤولية أفعال كافة أتباعها الإيديولوجيين"، فبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر أكد كبار الأعضاء بالإخوان المسلمين نبذهم للعنف، وحاولوا أن ينأوا بأنفسهم عن الممارسات العنيفة لتنظيم القاعدة، كما زادت مساعي الحركة للمشاركة في العمليات الانتخابية من اتساع الفجوة بينها وبين جماعات مثل (القاعدة)، فقد انتقد الظواهري صراحة مشاركة الإخوان في الانتخابات البرلمانية عام 2005، ووفقاً لما قالته الخبيرة في الإرهاب ليديا خليل، فإن حركة الإخوان المسلمين على غرار كبرى الحركات الاجتماعية، ليست وحدة متماسكة، فهي تتضمن متشددين وإصلاحيين ووسطيين، بل إن بعض أعضا
رد مع اقتباس