الملف المصري 595
8/6/2013
في هذا الملف:
- تأجيل محاكمة مبارك في "قتل المتظاهرين" لفضّ الأحراز
- مدعٍ بالحق المدنى يصف محاكمة مبارك بالمسرحية الهزلية
- 3 آلاف ضابط ومجند وأكثر من 25 مدرعة لتأمين إعادة "محاكمة القرن"
- ''الداخلية'' تستعد بـ''مدرعات جديدة'' لمواجهة تظاهرات 30 يونيو
- السبت.. ''الإنقاذ'' تعقد اجتماعا لبحث لقاء موسى و الشاطر
- مجهولون يطلقون النيران على محل ملك خيرت الشاطر بالمنصورة
- عمرو موسى في المنوفية: لقائي مع "الشاطر" تضمن رسالتي الأخيرة للنظام الحاكم
- وزير الري: لانسعي لتوسيع الخلاف مع إثيوبيا ولابد من اتفاق يرضي دولتي المصب
- نادي القضاة يرفض اقتراح بجاتو تقديم مشروع قانون للسلطة القضائية
- قنديل في زيارة ليلية مفاجئة لمركز تحكم الشبكة الكهربائية
- اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على حكم مرسي في وسط القاهرة بعد حرق مقر حملة ‘تمرد’
- الأحزاب الإسلامية تدعو لحوار سياسي بمصر
- مرسي يرفض إجراء انتخابات مبكرة
- استئناف محاكمة مبارك بتهمة قتل المتظاهرين
تأجيل محاكمة مبارك في "قتل المتظاهرين" لفضّ الأحراز
المحكمة تقضي برفض جميع الدعاوى المدنية في القضية وعدم جواز نظر الادعاء المدني
العربية.نت
قررت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيد، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي محمد عبدالمنعم، وبسكرتارية صبحي عبدالحميد ومحمد المورلي، تأجيل محاكمة مبارك للاثنين المقبل، لفض الأحراز ورفض الدعوى المدنية،
كما قضت المحكمة برفض جميع الدعاوى المدنية في القضية وعدم جواز نظر الادعاء المدني أمامها، وقوبل قرارها بحالة غضب من محامي المدعين بالحق المدني الذين رددوا هتافات "الشعب يريد تطهير القضاء". كما نشب تراشق بالألفاظ بين عدد من المحامين ومشادات كلامية.
ويحاكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، التي أسفرت عن مقتل 840 مواطناً وإصابة 6467 آخرين، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
ومن المقرر أن تقدم نيابة الثورة أدلة جديدة للمحكمة بشأن القضية، حيث أكد المستشار محمود الحفناوي، المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام أن نيابة الثورة قد أرفقت ملف أدلة ثبوت جديدة مدعومة بالفيديوهات والسيديهات التي تثبت تورط المتهمين في قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، حيث دلت تحقيقات النيابة العامة عقب فحص ودراسة تقرير لجنة تقصي الحقائق أن هناك متهمين جددا في القضية، منوها بأن للمحكمة الرأي في ضمهم للقضية من عدمه.
وشدد الحفناوي على أن النيابة العامة بذلت ما في وسعها لإظهار الحقيقة، وتقديم جميع الأدلة التي كشفت عنها تحقيقات نيابة الثورة، مشيرا إلى أن المحكمة صاحبة القرار في تحديد العقوبة المناسبة التي تطمئن لها.
مدعٍ بالحق المدنى يصف محاكمة مبارك بالمسرحية الهزلية
اليوم السابع
أكد أسعد هيكل، المحامى والمدعى بالحق المدنى، أنه لن يحضر جلسة اليوم، لنظر ثانى الجلسات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فى إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
وقال هيكل، على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن جلسة اليوم "على مسرح أكاديمية الشرطة استكمال عرض فصول المسرحية الهزلية لمحاكمة مبارك وأعوانه.. من باب التغيير قررنا عدم الذهاب إلى المسرح، والاكتفاء بمتابعة باقى فصول هذه المسرحية من خلال التليفزيون إن شاء الله".
جدير بالذكر أن الجلسة اليوم قد شهدت تشديدات أمنية مكثفة استعداداً لبدء الجلسة، حيث وقف رجال الأمن حول قفص الاتهام، فى محاولة منهم لمنع التصوير أو الاقتراب من المتهمين حال دخولهم القفص، ووقف المدعون بالحق المدنى على منصة القضاء لإثبات حضورهم بمحضر الجلسة.
3 آلاف ضابط ومجند وأكثر من 25 مدرعة لتأمين إعادة "محاكمة القرن"
اليوم السابع
اعتمد محمد إبراهيم وزير الداخلية خطة لتأمين الجلسة الثانية من إعادة محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العدلى و6 من مساعديه بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وشهد محيط أكاديمية الشرطة اليوم السبت انتشارا أمنيا واسعا بمحيط البوابة رقم "8" المخصصة لدخول المحامين والإعلاميين؛ حيث قامت قوات الأمن بوضع الحواجز المعدنية بين المنطقة المخصصة لأسر الشهداء على يمين البوابة والمنطقة المخصصة لمؤيدى الرئيس السابق على يسارها للفصل بينهما وضمان عدم اشتباك الطرفين، فيما تمركزت 4 مدرعات على يسار ويمين البوابة؛ وذلك تحسبا لتطور الأحداث أو وقوع أية اشتباكات بين أسر الشهداء ومصابى الثورة ومؤيدى مبارك.
ودفعت وزارة الداخلية بأكثر من ثلاثة آلاف ضابط وفرد شرطة ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وأكثر من 25 سيارة مدرعة ومصفحة، وتتضمن عدة محاور أهمها تأمين نقل مبارك من مستشفى المعادى للقوات المسلحة الى مقر الأكاديمية والعكس بواسطة طائرة هليكوبتر، وكذلك تأمين خطوط سير نجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى من محبسهم بمنطقة سجون طره الى الأكاديمية والعكس، بينما سيقوم مساعدى العادلى الستة اللواءات إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، وعدلى فايد مدير قطاع مصلحة الأمن العام الأسبق، وحسن عبد الرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وأحمد رمزى مدير قطاع الأمن المركزى الأسبق، وأسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق وعمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق بالذهاب إلى مقر المحاكمة بأنفسهم نظرا لعدم حبسهم، وذلك فضلا عن تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها.
وتضمنت الخطة الأمنية نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول أسوار الأكاديمية؛ لمنع وصول أى من البلطجية أو الخارجين عن القانون إليها، بينما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق، وكذلك العمل على منع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية الى الأكاديمية، وخاصة مدينة نصر والطريق الدائرى.
''الداخلية'' تستعد بـ''مدرعات جديدة'' لمواجهة تظاهرات 30 يونيو
مصراوي
تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، صورة لسيارات أمن مركزي جديدة، وكشفت الصورة عن تزويد المدرعة بسياج شبكي ضخم من أعلى السيارة، لتأمين ضابط المدرعة أثناء إطلاقه الخرطوش أو القنابل المسيلة للدموع، بالإضافة إلى السياج الشبكي حول المدرعة بأكملها.
يذكر أن، صحف ومواقع إخبارية كانت قد نشرت ما وصفته بخطة الإخوان لمواجهة تظاهرات يوم 30 يونيو، وتشمل تزويد الداخلية بأسلحة ومدرعات جديدة، بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة بعساكر الأمن المركزي مثل الخوذ والدروع، وإمداد المحافظات التي يعتقد أن التظاهرات بها ستكون ذات طابع عنيف بأعداد إضافية من قوات الشرطة.
وجاءت تعليقات النشطاء ضد وزارة الداخلية، متهمة إياها بمحاولة الإجهاز على المتظاهرين، ومواجهة تظاهرات 30 يونيو الداعية لها حركة ''تمرد'' وعدد من القوى الثورية، لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.
السبت.. ''الإنقاذ'' تعقد اجتماعا لبحث لقاء موسى و الشاطر
مصراوي
تعقد جبهة الإنقاذ الوطني، اجتماعا مغلقًا، السبت، لبحث آخر تطورات الوضع الراهن، ومناقشة اللقاء الذي جمع عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر والقيادي بالجبهة، مع خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، في منزل أيمن نور رئيس حزب غد الثورة.
ومن المقرر أن يتم مناقشة آخر الاستعدادات للمؤتمر العام للجبهة، والذي سيتجه قيادات الجبهة لانعقاده آخر أسبوع من شهر مايو، والذي سيتم عرض فيه خطة الجبهة في الفترة القادمة، بالإضافة إلى بدائل النظام الحالي، بالإضافة إلى عدد من الورق الذي أعدته اللجان النوعية المختلفة للجبهة في الفترة الماضية سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني أو الاجتماعي.
مجهولون يطلقون النيران على محل ملك خيرت الشاطر بالمنصورة
الوطن المصرية
أطلق مجهولون أعيرة نارية باتجاه أحد المحال بميدان مشعل في مدينة المنصورة بالدقهلية، والمملوك للمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعه الإخوان المسلمين.
وأكد أحد شهود العيان أن اثنين مجهولين يستقلون دراجة نارية قاموا بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش تجاه فرع المحل بمنطقة مشعل، وفروا هاربين.
انتقلت إلى مكان الحادث قوة من قسم أول المنصورة لمعاينة المكان وتحديد الأضرار ومعرفة من وراء ارتكاب الواقعة.
عمرو موسى في المنوفية: لقائي مع "الشاطر" تضمن رسالتي الأخيرة للنظام الحاكم
الوطن المصرية
قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، إن مصر تمر بأسوأ مراحلها، ولا يمكن القبول باستمرار الوضع الحالي، وأضاف "الوضع يؤسفنا جميعا".
وأشار موسى في كلمته بالمؤتمر الجماهيري الذي عقد اليوم في قرية مليج مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، إلى أن دور الرئيس هو حل الأزمات ومن أجل ذلك تنتخب الحكومات فى بلاد العالم، مضيفا أن الشعب المصرى يعيش فى قلق وخوف وتوتر وإحباط ويأس وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر، وخلال سنوات قليلة سيصل عدد سكان الجمهورية إلى 100 مليون نسمة والنظام الحاكم غير قادر على التخطيط وبناء استراتيجيات طويلة الأمد لتلبية طموحات الشعب.
واضاف رئيس حزب المؤتمر "مصر تعانى من فشل إدارة الحكم، وما يحدث حاليا من ثورة وتظاهر أبناء الشعب بمثابة الرسالة الأخيرة للمرشد وجماعته بأن المصريين لن يستسلموا لقهر الجماعة". وقال موسى إنه وجه رسالة لنائب المرشد خيرت الشاطر خلال لقائه به أن المواطنيين فاض بهم الكيل قائلا و"كلنا غاضبين ومحبطين ويائسين من السلطة الحاكمة والمواطنيين لن يتحملوا أكثر من هذا".
وأشار عمرو موسى إلى أن لقائه الأخير مع الشاطر كان رسالته الأخيرة للنظام بأنه لا يمكن قبول الوضع الحالي، وحذر من المصادمات والتعرض لمتظاهرى 30 يونيو، مؤكدا له أن الحل هو انتخابات رئاسية مبكرة.
وأكد موسى أن 30 يونيو سيشهد إنهاء حكم "الإخوان" وسنخرج جميعا فى مسيرات سياسية تتجمع فيها كل القوى والحركات الشعبية للتعبير عن الغضب والمطالبة بإجراء الانتخابات.
وقال موسى إن حملة تمرد حركة سياسية ديمقراطية تطالب بانتخابات مبكرة ونحن جميعا نقف وراءها ونطالب بذلك، مشيرا إلى أن الدستور الذى يحكم مصر الآن باطل ويحتاج إلى تعديل جذرى.
وزير الري: لانسعي لتوسيع الخلاف مع إثيوبيا ولابد من اتفاق يرضي دولتي المصب
الاهرام
أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري أن مصر لاتسعي لتوسيع الخلافات القائمة مع إثيوبيا حول سد النهضة وإنما تسعي إلي التعاون والتفاوض للوصول إلي صيغة توافقية .
حول آليات تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الخاصة بتقييم السد من خلال الدراسات الفنية التفصيلية التي طلبتها اللجنة لتحديد الآثار الايجابية والسلبية علي مصر والسودان بشكل أكثر دقة, وتحديد المشروعات التي تحتاجها لتجنب الآثار السلبية.
وقال إن مصر لن تستورد كهرباء يتم إنتاجها من سد النهضة الإثيوبي مالم يتم التوصل الي اتفاق علي قواعد وآليات التخزين والتشغيل وذلك حتي يمكن لمصر صياغة قواعد تشغيل السد العالي بما يضمن توفير الاحتياجات المائية للبلاد, ودون التأثر بمراحل إنشاء السد الإثيوبي.
وأضاف أن بروتوكول التفاهم بين مصر والسودان لإنشاء شبكة للربط الكهربائي الذي وقع أخيرا كان مؤجلا منذ فترة كبيرة ولا علاقة له بالطاقة الكهربية التي ينتجها سد النهضة وتحتاج إثيوبيا إلي تصديرها عبر الشبكة الموحدة المصرية إلي الدول العربية والأجنبية, مشيرا الي ان الربط لايتعدي220 ميجا وات وهي نسبة صغيرة, كما أن يكون هناك ربط بين الخرطوم وأديس أبابا في حدود400 ميجاوات ولايسمح بنقل الكهرباء من سد النهضة لأنه يحتاج إلي خطوط ربط ذات امكانيات وطاقات عالية لاتتوفر في الخطوط القائمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير عقب إعلان القاهرة لإطلاق مشروع النقل الملاحي بين البحيرات الإستوائية والبحر المتوسط بحضور ممثلي النيباد والكوميسا والاتحاد الإفريقي وممثلي وزراء المياه بدول حوض النيل التسع.
وحول ماأعلنته تنزانيا وأوغندا عن نيتهما إنشاء سدود علي نهر النيل, أوضح الوزير أن هذه السدود صغيرة, بعضها يقع داخل حوض النيل وبعضها خارجه, وقد تم إقرارها من قبل من خلال مبادرة حوض النيل, وهي سدود مائية صغيرة تستغل فرق مناسيب المياه داخل البحيرات لإنتاج الكهرباء والبعض الثالث منها عبارة عن تنفيذ مجموعة من الأنفاق لتحويل المياه لزيادة فرق المناسيب واستغلاله في التوليد وهي غير مؤثرة.
وأضاف بهاء الدين أن مصر لم تتلق حتي الآن تأكيدات رسمية من قبل حكومة جنوب السودان حول نيتها للتوقيع علي اتفاقية عنتيبي وهو أمر يرجع إليها وإن كنا نتمني عدم تسرعها في التوقيع خاصة وأنها لن تستفيد كثيرا من مبادرة حوض النيل التي قارب تمويلها علي الانتهاء, علاوة علي أن لديها كميات من الأمطار هائلة لم تستغلها حتي الآن من بينها530 مليار متر مكعب من مياه الأمطار سنويا.
وأشار الوزير إلي أن الحل المثالي للأزمة الحالية هو التوصل إلي اتفاق يرضي دولتي المصب ولايحرم إثيوبيا من الاستفادة من مياه النيل بما لا يضر بالحقوق التاريخية في مياه النيل.
وأوضح بهاء الدين ان الدراسات الإثيوبية حول السد لم تجزم أو تستبعد وجود آثار سلبية علي مصر والسودان من جراء تنفيذ المشروع, مشيرا الي أن مشروعات استقطاب فواقد نهر النيل مثل مشروع البارو أكوبو ـ السوباط يمكنها ان تحقق استفادة من الموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا.
وحول امكانية تأثر مصر في حالة انهيار سد النهضة أوضح الوزير أن حجم الأخطار يتوقف علي منسوب المياه ببحيرة السد العالي وقت حدوث ذلك, مشيرا إلي أن مصر لديها إجراءات احترازية كافية لتجنب حدوث أي أخطار علي السد العالي ومنشآته في حالة حدوث الانهيار, حيث لدينا مفيض توشكي الذي يصب في المنخفضات الأربعة ويستطيع استيعاب120 مليار متر مكعب سنويا ضعف حجم تخزين سد النهضة. مشيرا إلي أن مواردنا المائية محدودة ولايمكن التهاون فيها.
وأكد أن مصر حريصة علي المشاركة في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء مياه دول حوض النيل المقرر عقده نهاية الشهر الحالي في جوبا والذي يشهد تسلم أوغندا رئاسة المجلس خلفا لرواندا والمشاركة في أية أنشطة تدعم التعاون والتكامل بين دول الحوض.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت رسميا عن بدء مشروع إنشاء خط ملاحي نهري يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط عبر نهر النيل عبورا بـ9 دول من دول حوض النيل بالتعاون مع منظمة النيباد, حيث ستقوم مصر بدور الريادة في هذا المشروع الطموح لربط دول القارة.
أوضح وزير الموارد المائية والري خلال فعاليات الاحتفال أمس بمناسبة إنشاء الخط الملاحي, أن المشروع الذي سيتكلف6 مليارات دولار سينفذ بتمويل من بنك التنمية الإفريقي والمؤسسات التمويلية العالمية ودول حوض النيل العشر المستفيدة من المشروع وسينفذ علي4 مراحل تنتهي عام.2025
ويهدف إلي تحويل مجري نهر النيل الي مجري ملاحي وتبني فكرة النقل المتكامل الذي يربط دول الحوض بدءا من بحيرة فيكتوريا وحتي البحر المتوسط.
نادي القضاة يرفض اقتراح بجاتو تقديم مشروع قانون للسلطة القضائية
الاهرام
وصف نادي قضاة مصر محاولات المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للمجالس النيابية الوساطة ومحاولة التهدئة لحل أزمة قانون السلطة القضائية واقتراحه تقديم مجلس القضاء الأعلي مشروع قانون بجانب المشروعات الثلاثة المقدمة لمجلس الشوري بأنها محاولة فاشلة.
وقال المستشار سامح السروجي عضو مجلس إدارة النادي ان المحاولة تأتي في اطار السعي لتمرير القانون المشبوه واقراره وأن مجلس القضاء الأعلي تعهد بعدم تقديمه أي مشروعات قوانين وأنه سيرد علي مشروع القانون الذي يناقشه الشوري فور ردوده للمجلس وسيكون الرد وفقا لتطلعات ورغبات القضاة من خلال جمعياتهم العمومية.
وطالب المستشار عبدالستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري إصدار بيان يعلن فيه بشكل رسمي تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية في الوقت الحالي للخروج من تلك الأزمة بحيث يعد مجلس القضاء الأعلي مشروع قانون لتعديل السلطة القضائية ويعرضه علي أندية القضاة وعلي الجمعيات العمومية للمحاكم وبعد توافق القضاة عليه يتم تقديمه للمجلس التشريعي.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه محمد الحنفي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشوري أن هناك اتجاها داخل اللجنة التشريعية بعدم مناقشة القانون بعد تدخل المستشار بجاتو الذي أبلغه بأنه لن يسمح بالاعتداء علي السلطة القضائية أو مناقشة هذا القانون.
قنديل في زيارة ليلية مفاجئة لمركز تحكم الشبكة الكهربائية
الاهرام
في زيارة مفاجئة منتصف الليلة قبل الماضية, تفقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المركز القومي للتحكم في الشبكة الكهربائية علي مستوي الجمهورية, للاطمئنان علي أداء الشبكة, وطرق إدارتها وتشغيلها.
وذلك للحد من معاناة المواطنين من آثار قطع التيار لتخفيف الأحمال, حيث استمع إلي شرح حول خطوط توزيع الكهرباء وآليات التشغيل والصيانة.
وأكد قنديل ضرورة تقليل فترات القطع, وتوزيعها علي المناطق بالتساوي, واخطار المواطنين مسبقا لتدبير أمورهم, وطالب بدراسة الآلية المناسبة لإخطار المواطنين قبل قطع التيار بوقت كاف.
ودعا إلي تفادي قطع التيار عن المنشآت والمرافق الحيوية, خاصة محطات المياه, والمستشفيات, ومحطات القطارات والمترو.
وقال: إننا نعاني نقص الغاز الطبيعي, مشيرا إلي اعتماد محطات إنتاج الكهرباء علي الغاز في تشغيلها بنسبة85%, وأضاف أننا نحاول جاهدين الخروج من هذه الأزمة بتدبير الوقود البديل من السولار والمازوت لتشغيلها. وأشار إلي أن مجلس الوزراء خصص20 مليون يورو لتهيئة بعض المحطات المائية لسد الفجوة بين إنتاج واستهلاك الكهرباء.
وأعرب عن أمله في تعاون الجميع في ضبط استخدام الكهرباء حتي تمر هذه الفترة بسلام.
وطالب المواطنين بترشيد الاستهلاك خلال فترة الذروة, التي تبدأ منذ غروب الشمس وتستمر3 ساعات, وذلك للخروج من الأزمة, والحفاظ علي الشبكة.
ومن ناحية أخري, أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء أنه سيتم إضافة قدرات توليد كهربائية جديدة خلال الخطة الخمسية السابعة(2012 ـ2017) باستثمارات تصل إلي90 مليار جنيه.
وقال الوزير ـ خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالي2013 ـ2014 ـ إنه من المنتظر أن يتم خلال تلك الخطة الانتهاء من تشغيل محطة كهرباء بنها قدرة750 ميجاوات, وشمال الجيزة1 و2 قدرة1500 ميجاوات وشمال الجيزة3 قدرة750ميجاوات, والسويس البخارية قدرة650 ميجاوات وجنوب حلوان قدرة1950 ميجاوات و6 أكتوبر قدرة600 ميجاوات.
وأشار الوزير إلي أنه سيتم الانتهاء من محطة كهرباء السيوف قدرة750 ميجاوات, والمحمودية قدرة450 ميجاوات, وتحويل الوحدات الغازية لمحطة الشباب إلي دورة مركبة قدرة500 ميجاوات وتحويل الوحدات الغازية بغرب دمياط للعمل دورة مركبة قدرة250 ميجاوات.
وأوضح الوزير أنه سيتم إضافة نحو1500ميجاوات خلال الشهر المقبل من خلال تشغيل محطات إنتاج كهرباء بنها والعين السخنة لزيادة قدرات الشبكة القومية.
ومن ناحية أخري أثار قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء قرار سابق بشأن توصيل الكهرباء للمناطق العشوائية والمباني المخالفة استياء عدد كبير من المواطنين, وأدي إلي تجمهرهم أمام شركات توزيع الكهرباء.
وأكد المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء أنه تم إبلاغ شركات الكهرباء علي مستوي الجمهورية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء, وعدم قبول أي طلبات من المواطنين لتوصيل التيار إلا بعد موافقة الأحياء بالمحافظات وفقا للرخصة الممنوحة للمبني وعدد الأدوار, وإخطار شركات الكهرباء بعدم المخالفة.
اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على حكم مرسي في وسط القاهرة بعد حرق مقر حملة ‘تمرد’
القدس العربي
اندلعت اشتباكات مساء الجمعة بين محتجين على حُكم الرئيس المصري وبين عناصر من الأمن في وسط القاهرة.
ودارت اشتباكات متقطعة بشارع كورنيش النيل بالقرب من ميدان التحرير في وسط القاهرة بين عدد من المحتجين على النظام الحاكم والرئيس المصري محمد مرسي وبين عناصر من قوات الأمن المركزي، حيث يرشق المحتجون بالحجارة وبزجاجات المولوتوف الحارقة عناصر الأمن الذين يردون بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وأشعل المحتجون النار في إطارات سيارات وفي أخشاب للتخفيف من تأثير الغاز المسيل للدموع، فيما تحاول آليات خفيفة دفع المحتجين إلى التراجع إلى ميدان التحرير خشية تقدمهم باتجاه حي ‘غاردن سيتي’ حيث مقار سفارات أجنبية وعربية أبرزها الأمريكية والبريطانية والسورية.
وجاءت الاشتباكات عشية حرق مقر حملة ‘تمرد’ المناهضة للنظام، حيث اتهم أعضاؤها الرئيس المصري محمد مرسي وآخرين بالتحريض على اقتحام مقر الحركة الرئيسي في وسط القاهرة وإحراقه.
وحرَّر أعضاء من حملة ‘تمرد’ المصرية المعارضة، بساعة مبكرة، بلاغاً رسمياً بقسم شرطة قصر النيل اتهموا فيه مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، وقيادات إسلامية بـ’التحريض على اقتحام مقر الحركة في وسط القاهرة وإحراق أوراق سحب الثقة من مرسي وبالشروع في قتل عدد من أعضاء الحركة’.
وشملت قائمة المتهمين في البلاغ إلى جانب مرسي كلا من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس حزب ‘الحرية والعدالة’ الذراع السياسية للجماعة سعد الكتاتني، وعاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، والقيادي الإسلامي حازم أبو إسماعيل.
كما اتهم أعضاء الحملة في البلاغ، وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهية بـ’التقصير’ في أداء مهام عمله لتأمين المقر أسوة بتأمين مقر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين.
وكان مجهولون اقتحموا المقر الرئيسي لحملة ‘تمرد’ في شارع ‘معروف’ بوسط القاهرة، فجر امس، وأضرموا النيران فيه، غير أن الموجودين تمكنوا من إبعاد مستندات وأوراق تطالب بسحب الثقة من مرسي وبالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.
يذكر أن القيّمين على حملة ‘تمرد’ أعلنوا، يوم الجمعة الفائت، أن عدد الموقعين على أوراق سحب الثقة من مرسي وصل إلى أكثر من 7 ملايين.
وتشهد مصر منذ شهور حالة من الاستقطاب الحاد والاحتقان السياسي بين فريق المعارضة المدنية وبين فريق تمثِّله أحزاب وتيارات إسلامية، فيما من المرتقب أن تشهد البلاد تظاهرات حاشدة دعت لها المعارضة في الثلاثين من حزيران/يونيو الجاري للمطالبة بإسقاط النظام وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
الأحزاب الإسلامية تدعو لحوار سياسي بمصر
الجزيرة
دعت الأحزاب الإسلامية المصرية إلى حوار موسع تشارك فيه كل القوى الوطنية من أجل تخفيف حالة الاستقطاب الضارة بالوطن، كما أكدت عقب اجتماعها الأربعاء في مقر حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- مطالبتها السلطات المصرية باتخاذ كافة الخيارات التي تحافظ على حقوق مصر في مياه النيل، بعدما أعلنت إثيوبيا عن بناء سد على النيل الأزرق.
وقد شارك في الاجتماع ممثلون عن 13 حزبا ذا توجه إسلامي وهي: الحرية والعدالة، والنور، والوسط، والبناء والتنمية، والعمل، والوطن، والأصالة، والفضيلة، والإصلاح، والإصلاح والنهضة، والتوحيد العربي، والشعب، والحزب الإسلامي.
وقال المشاركون إنهم استعرضوا ما تشهده مصر من تحديات وتهديدات داخلية وخارجية تتزامن مع المخاض الديمقراطي الذي تعيشه في أعقاب الثورة، وأكدوا "ضرورة التنسيق بين كافة القوى الوطنية، وفي القلب منها القوى الإسلامية" من أجل تحمل مسؤوليتها في مواجهة هذه التهديدات.
وأكدت الأحزاب الإسلامية أنها تمد أيديها للتعاون مع جميع القوى السياسية وكافة شركاء الوطن، واعتبرت أن الحوار بين كافة الأطياف وكل مؤسسات الدولة هو السبيل الوحيد لتسوية أي اختلاف في الرأي أو تمايز بالرؤى تجاه كل القضايا المطروحة، ومن بينها إصلاح مؤسسات الدولة بما فيها القضاء.
في الوقت نفسه شددت هذه الأحزاب على تبنيها كافة الأدوات الديمقراطية ومن بينها حق التعبير السلمي عن الرأي الذي يعد من مكتسبات الثورة ومن ركائز الدستور الجديد، لكنها أكدت إدانتها لأي انحراف بحق التعبير عن الرأي ليصبح أداة للدعوة إلى العنف أو مبررا للانقضاض على الإرادة الشعبية.
وتطرق المجتمعون إلى ما يعانيه المصريون حاليا من أزمات اقتصادية ومعيشية، وأكدوا أن على الحكومة بذل كل جهدها لوقف هذه المعاناة، كما أكدوا الحاجة إلى إجراء انتخابات مجلس النواب بأسرع وقت ممكن كي يقوم البرلمان بواجبه الدستوري بتشكيل حكومة تضطلع بمواجهة التحديات والاستحقاقات الداخلية والخارجية.
الاجتماع دعا السلطة إلى اتخاذ كافة الإجراءت
مياه النيل
أما فيما يتعلق بأزمة مياه النيل، فقد أكدت الأحزاب الإسلامية دعمها الكامل للدولة كي تقوم بواجبها في الحفاظ على حقوق مصر الموروثة في مياه النيل، وذلك باستخدام كل الخيارات التي تحافظ على الحقوق المصرية ولا تتعارض مع حقوق الآخرين.
ودعت إلى إقامة مؤتمر موسع السبت المقبل تدعى إليه كافة القوى الوطنية لوضع توصيات محددة يتم رفعها إلى مؤسسة الرئاسة وكافة المؤسسات الدولية المعنية بهذا الشأن.
ولم تلق دعوات الأحزاب الإسلامية ردود فعل فورية من جانب الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، وذلك باستثناء تصريح لعضو جبهة الإنقاذ المعارضة د. محمود العلايلي الذي انتقد الدعوة إلى الحوار بشأن ما تمر به مصر من أزمات، واعتبر أن على الأحزاب الإسلامية أن تعي أن الأزمات لا تحل بهذا النوع من الحوارات، وأن على الرئاسة والحكومة أن تتحملا مسؤوليتهما في حل الأزمات.
تحمل المسؤولية
لكن المتحدث باسم الحرية والعدالة أحمد رامي قال للجزيرة نت إنه يتوقع أن تلقى دعوة الأحزاب الإسلامية إلى الحوار قبولا من الأحزاب الأخرى كي تدلي بدلوها وتعبر عن رأيها فيما تواجه مصر سواء من قضايا داخلية تتعلق بإصلاح المؤسسات والاستعداد للانتخابات، أو خارجية كالموقف من السد الإثيوبي.
وتعليقا على تصريح العلايلي قال رامي إن حزبه يدعو الجميع للارتفاع إلى مستوى الحدث وتحمل مسؤوليتهم السياسية في هذه الفترة الصعبة من تاريخ مصر، وأضاف أن "من يقع في خطيئة التهرب من تحمل المسؤولية فسيكون حسابه عسيرا من الشعب المصري".
وعما إذا كان اجتماع الأحزاب الإسلامية الأربعاء مؤشرا لذوبان الجليد بين الحرية والعدالة وحزب النور السلفي، قال رامي إنه لم تكن هناك أبدا "خلافات تنازع" مع حزب النور أو بقية الأحزاب الإسلامية، وإنما هناك "اختلافات تنوع" في الآراء والمواقف أحيانا وهو أمر طبيعي.
مرسي يرفض إجراء انتخابات مبكرة
الجزيرة
رفض الرئيس المصري محمد مرسي الدعوات التي تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بمصر واصفا إياها بالعبثية وغير المشروعة. وأكد ضرورة تغيير النظام السوري، وبينما نفى وجود أي تدخل أميركي في القرار المصري أكد حرص بلاده على تقوية العلاقات بواشنطن وتمسكها بمنظومة المنطقة وباتفاقية السلام مع إسرائيل.
وقال مرسي -في مقابلة مع صحيفة الأهرام المصرية، نشرتها اليوم الجمعة- إن الثورة المصرية التي قامت ضد الفساد والهيمنة والدكتاتورية لم تحقق كامل أهدافها بعد، وإن حجم التحديات أكبر بكثير مما كان يعتقد وحمّل النظام السابق مسؤولية المشكلات التي يعاني منها المواطنون حاليا.
وأشار إلى أنه بمرور عام على توليه مسؤولية الرئاسة ما زال الأمل يملأ صدور المصريين، ولكن الأمر يحتاج إلى جهد وعمل مكثف من خلال محورين، الأول: هو التعامل مع المشكلات الآنية، والثاني: محور التنمية الحقيقية.
ورفض مرسي الدعوات التي تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، واصفاً تلك الدعوات بالعبثية وغير المشروعة. وقال إنه يأخذ الحديث عن الانتخابات الرئاسية المبكرة في إطار حرية الرأي "لكن إجراء انتخابات مبكرة غير قانوني ومخالف للدستور والعرف والإرادة الشعبية".
فساد النظام السابق
واتهم مرسي النظام السابق بالمسؤولية الكاملة عن المشكلات التي يعانيها الشعب المصري حاليا ومنها مشكلة الكهرباء والطاقة قائلا إن المشكلة تكمن في توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. وأوضح أن النظام السابق أقر منظومة غريبة وهي تصدير الغاز بأسعار رخيصة واستيراد غاز بأسعار عالية تبلغ ثلاثة أضعاف سعر المصدر على الأقل.
وقال إن مصر دولة كبيرة لا يجوز أن تلغي هذه العقود، كما أن استيراد السلع والوقود يحتاج إلى عملة صعبة، وهذا أمر ليس سهلا أيضا بعد أن استُنزفت العملة الصعبة في مسائل غير أساسية لفساد النظام القديم.
وبشأن الأوضاع في شبه جزيرة سيناء قال الرئيس المصري إن استراتيجية التعامل مع سيناء تنطلق من محورين الأول تنموي سواء من حيث الخدمات التعليمية أو الصحية أو حفر الآبار، أما المحور الأمني، فيتعلق بأمن أهل سيناء والمقيمين، وأمن الحدود. وأكد أن الدولة تتعامل مع الأخير بمنتهي الحزم والقوة.
وشدد مرسي على أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى في عقل الشعب المصري ووجدانه، وأشار إلى أنهم لا يتخذون قرارات بالنيابة عن الفلسطينيين بل يدعمونهم سواء في المحافل الدولية أو بفتح الحدود. وأكد دعمهم للحكومة في رام الله. ووصف القضية الفلسطينية بأنها محورية لمصر.
احترام الاتفاقيات
وأعرب عن تمسك بلاده بمنظومة المنطقة وباتفاقية السلام مع إسرائيل، مشيرا إلى أن مصر دولة كبيرة تحترم الاتفاقيات لكنها لا تسمح بأي تجاوز أو عدوان يتجاوز هذه الاتفاقية بحال من الأحوال.
وبشأن سوريا، قال مرسي إنهم أكثر إصرارا على تغيير النظام السوري بعد ما ارتكبه من جرائم في حق شعبه. وكرر دعم مصر للشعب السوري ليحصل على حقه كاملا ويمتلك إرادته كاملة.
وردا على سؤال عن مدى التدخل الأميركي في صناعة القرار المصري ولماذا لم يقم بزيارة رسمية للولايات المتحدة حتى الآن؟ قال مرسي إن الولايات المتحدة دولة كبيرة ولها معايير السياسة الخارجية المصرية نفسها، وإن مصر حريصة على العلاقة الجيدة مع أميركا وحريصة على أن تقوم بدورها في العالم بشكل فعال.
وأوضح أنه من الممكن عدم تطابق الرأي مع أميركا في بعض القضايا مثل السلام في الشرق الأوسط، إلا أنه يرى أنها تحترم إرادة الشعب المصري وتتعامل مع القيادة المصرية على أنها نتاج الديمقراطية ونفى وجود أي نوع من التدخل الأميركي في القرار المصري.
وعن زيارته لواشنطن قال إنها مسألة ترتيب ليس أكثر، وإن الأميركيين منشغلون حتى نهاية العام الماضي بالانتخابات الرئاسية. وأكد عدم وجود ما يمنع الآن من القيام بزيارة، "وقد تحدث في المستقبل القريب".
استئناف محاكمة مبارك بتهمة قتل المتظاهرين
الجزيرة
يمثل اليوم السبت الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وابناه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعدي الوزير أمام قاض جديد في قضية قتل متظاهرين أثناء الثورة.
وقال مراسل الجزيرة عبد البصير حسن إن ثلاثة آلاف شرطي سيتولون توفير الحماية المطلوبة للمحاكمة إلى جانب 25 سيارة مدرعة تابعة للشرطة.
وتعقد الجلسات في ظل تراجع ملحوظ في الاهتمام الشعبي والإعلامي بالقضية، وفي ظل تجاذبات حادة بين مكونات سياسية مختلفة خاصة بين الحكومة والمعارضة وكذلك السلطتين التشريعية والقضائية.
وقد أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم حين سألهم القاضي في الجلسة الماضية واحدا تلو الآخر عن الاتهامات المنسوبة إليهم، فكانت ردودهم جميعا "غير مذنب", في حين أكد القاضي وجود أدلة جديدة بالقضية التي وصل عدد أوراقها لنحو 55 ألف ورقة.
وكانت دائرة بمحكمة جنايات القاهرة حكمت في يونيو/حزيران العام الماضي على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لإدانتهما بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين، وبرأت الضباط الستة. كما أسقطت تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, لتقادمها.
وطعن مبارك والعادلي أمام محكمة النقض على الحكم بسجنهما، في حين طعنت النيابة العامة على الحكم ببراءة الضباط الستة وإسقاط تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه وسالم، وقررت محكمة النقض قبول الطعون وإعادة المحاكمة.
وكان يفترض أن تبدأ إعادة المحاكمة يوم 13 أبريل/نيسان الماضي، لكن رئيس المحكمة تنحى في الجلسة الافتتاحية التي لم تستغرق سوى ثوان "لاستشعاره الحرج" بسبب إصداره من قبل أحكاما بالبراءة في قضية "موقعة الجمل"، وهو الهجوم الذي شنه أنصار النظام السابق على المتظاهرين في الثاني من فبراير/شباط 2011 بميدان التحرير.
رد مع اقتباس