في هذا الملف ..

• السيد الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا ثانيا من العربي خلال أقل من 24 ساعة

• امير دولة قطر يدعو الامم المتحدة الى انصاف الشعب الفلسطيني بقيام دولته المستقله.

• رسميا- فيتو امريكي ضد مشروع انضمام فلسطيني للامم المتحدة.

• اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تؤكد استمرار التوجه للأمم المتحدة.

• فرقة العاشقين تقدم "اعلنها يا شعبي" هدية للشعب بمناسبة "اعلان الدولة".

• اسرى المنظمة يجددون تأييدهم للقيادة بالتوجه للامم المتحدة.

• رام الله- انطلاق فعاليات حملة "فلسطين 194" من أمام الأمم المتحدة.

• السيد الرئيس يستقبل الحملة الوطنية لـ'فلسطين الدولة 194'.

• الجيش الاسرائيلي ينفي ما نشر حول استدعاء الاحتياط لمواجهة ايلول.

• فياض: ما تحقق من جاهزية لإقامة الدولة شكل أساس التحرك السياسي لتجسيدها على الأرض.

• شرارة: توجه الفلسطينيين للأمم المتحدة حق مشروع لشعب طال عذابه.

• أبو لبدة: الاعتراف بالدولة سينعكس إيجابا على تعاقدات السلطة التجارية.

• مقال: أيلول هل هو محصلة الاستحقاقات أم مرحلة نضال/ بسيم طاهر عوده.

• مقال: المصالحةُ مؤجلةٌ حتى "أيلول" وما بعده / بقلم: هاني المصري.

السيد الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا ثانيا من العربي خلال أقل من 24 ساعة

رام الله 8-9-2011 وفا- تلقى الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، للمرة الثانية خلال أقل من أربع وعشرين ساعة.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي استكمال البحث في اجتماع لجنة المتابعة العربية الذي سيعقد في الثاني عشر من الشهر الجاري في القاهرة للتحضير لتوجه فلسطين إلى الأمم المتحدة.

وكان سيادته تلقى أمس الأربعاء، اتصالا من العربي بهذا الخصوص.

يذكر أن لجنة مبادرة السلام العربية أعلنت في اجتماعها الذي عقدته في الدوحة، في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، تمسكها بالقرار العربي بالتوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة على خط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأقرت اللجنة خطة العمل التي أعدتها اللجنة المصغرة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة من أجل حشد التأييد الدولي للطلب الفلسطيني بالتوجه للأمم المتحدة.

امير دولة قطر يدعو الامم المتحدة الى انصاف الشعب الفلسطيني بقيام دولته المستقله

كونا

الدوحة - 8 - 9 (كونا) -- دعا امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمم المتحدة الى انصاف الشعب الفلسطيني ومساعدته على قيام دولته المستقلة وذلك خلال طرح قضية اعلان اقامة الدولة الفلسطينية امام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الجاري.

وقال الشيخ حمد في حوار خاص مع قناة (الجزيرة) الفضائية بثته الليلة الماضية أنه على اسرائيل أن تقرأ التغييرات التي حصلت في العالم العربي وان تعلم أن المشهد السياسي تغير فهي أمام ديمقراطيات عربية ناشئة.

وأكد أن دولة قطر تدعم الشعب الفلسطيني في غزة وهذا لا يرضي اسرائيل مشددا على أن حركة (حماس) وصلت الى السلطة عن طريق الانتخابات في الضفة وغزة ولذلك فهي تعتبر حكومة شرعية ومن ثم حتى لو دعمنا (حماس) فنحن ندعم حكومة شرعية.

ونفى أن تكون لدولة قطر أي مطامع في ليبيا قائلا "أنتم تعرفون أن قطر ولله الحمد دولة غنية وليست بحاجة الى أي مساعدة من أحد نحن تدخلنا من أجل الشعب الليبي وفي نفس الوقت لا أحد يعتقد ان الشعب الليبي سيسمح أن ثرواته تنهب او تستغل".

وقال الشيخ حمد عن مؤتمر باريس ان أهم ما جاء فيه هو وجود 60 دولة من ضمنهم دول كانت مترددة بالاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي وهذه خطوة جيدة اضافة الى أن في هذا المؤتمر نوقشت كيفية تحرير الاصول الليبية لمساعدة الشعب الليبي في عملية التنمية.

واكد الشيخ حمد حول مشاركة قطر ضمن التحالف الدولي للاطاحة بالقذافي ان "الكثير من الليبيين ناشدونا فكان لابد لنا ان نتحرك في هذا الموضوع مع اي مجموعة فتحركت دول مجلس التعاون الخليجي في البداية ونقل الموضوع الى الجامعة العربية ومن ثم الى مجلس الأمن".

وعن الانباء التي ترددت عن رفض سوريا استقبال وفد الجامعة العربية قال امير دولة قطر "لم يخرج تصريح رسمي من دمشق في هذا الموضوع فكلها اجتهادات صحفيين".

وحول تصريحه بشأن فشل الخيار الأمني في سوريا ذكر الشيخ حمد "انه من الواضح الان بعد الاحتجاجات التي جرت في سوريا للشهر الخامس ان الشعب لن يتراجع عن مطالبه" قائلا ان "السؤال هو كيفية الخروج من هذا الانسداد الداخلي الحاصل في سوريا".

واكد انه كانت هناك اتصالات قطرية - سورية قبل تفاقم الأوضاع حيث وجهت قطر النصائح للقيام بشئ ما من اجل تفادي الوضع الحالي واحتواء الموضوع.

واضاف "انه كان في تصورنا ضرورة الاخذ بمطالب المحتجين حيث انهم يطالبون بأشياء اساسية وكان لابد من ايجاد حل مبكر لهذه الاشياء التي تحدث الان".

وبالنسبة لكيفية تعامل قطر وهي ترأس الدورة الخريفية المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة مع ملف انتزاع الاعتراف من الأمم المتحدة بدولة فلسطين قال الشيخ حمد "أولا على اسرائيل ان تقرأ التغيرات التي حدثت في العالم العربي حيث انها لن تجد اصدقاء مثلما كانوا موجودين".

واضاف "نحن بالنسبة لنا نرأس لجنة مبادرة السلام العربية وفي نفس الوقت يرأس مندوبنا الدورة في الأمم المتحدة الموضوع هو موضوع فلسطيني والفلسطينيون يطالبون باقامة الدولة الفلسطينية والجامعة العربية رحبت بهذا".

وطالب "الامم المتحدة ان تنصف الفلسطينيين وان تساعد على قيام الدولة الفلسطينية وعلى الدولة الفلسطينية ان تراجع المستوطنات التي اقامتها اسرائيل وكيفية التخلص منها او ايجاد مخرج لها".

واكد "ان قطر تلقت تلميحات ونصائح لتغيير اتجاه هذا الموضوع واقناع الاطراف الاخرى لاسيما الفلسطينيين بعدم الذهاب الى الجمعية العامة فكان جوابنا واضح ان هذا خيار الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية والجامعة العربية وافقت عليه فلذلك نحن ليس لدينا أي خيار اخر وبالعكس نحن ندعم هذا التوجه".

وبشأن العلاقات القطرية - الاسرائيلية ونوعية الاتصالات بين الجانبين قال الشيخ حمد "أولا نحن علاقاتنا مع اسرائيل علاقات واضحة نحن ندعم عملية السلام واتصالاتنا مع اسرائيل صحيح انها مستمرة ولكن موقفنا نحن في قطر واضح بالنسبة لعملية السلام وبالنسبة لدعم القضية الفلسطينية".

وعن اتهامات اسرائيل لدولة قطر بانها تدعم حركة (حماس) بين الشيخ حمد "نحن ندعم الشعب الفلسطيني في غزة ربما اسرائيل ليست مرتاحه لذلك وبالعكس اسرائيل تعتبر الان قيام دولة فلسطينية أخطر من حركة (حماس) يعني أن قطر ساعدت الشعب الفلسطيني في غزة و(حماس) و(الجبهة الشعبية) والفصائل الاخرى جزء من الشعب الفلسطيني في غزة".

رسميا- فيتو امريكي ضد مشروع انضمام فلسطيني للامم المتحدة

بيت لحم- معا- بعد اشهر طويلة من التلميحات المبطنة حول نية الادارة الامريكية استخدام حق النقض الفيتو ضد المشروع الفلسطيني القاضي بالاعتراق بفلسطين دولة مستقلة على حدود 1967 وقبولها عضوا كاملا في الامم المتحدة جاء يوم امس الاربعاء، الخبر اليقين والرسمي على لسان ويندي شرمان المرشحة لتولي منصب مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون السياسية التي قالت خلال استجواب في الكونغرس: إن هناك قرارا امريكيا باستخدم الفيتو اذا ما طرح المشروع الفلسطيني للتصويت امام مجلس الامن.

وقالت في معرض ردها على سؤال لعضو الكنونغرس وعضو لجنة الخارجية في المجلس عن الحزب الجمهوري مايك ليفي، اذا ما طرح هذا القرار على مجلس الامن للتصويت سنستخدم "الفيتو" لكن الادارة الامريكية ستواصل جهودها لمنع تقديم القرار حتى اللحظة الاخيرة.

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تؤكد استمرار التوجه للأمم المتحدة

رام الله - معا - أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ضرورة الاستمرار في التوجه للأمم المتحدة في دورتها القادمة من أجل الحصول على الاعتراف بعضوية دولة فلسطين وفق حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية في مقر الرئاسة، اليوم الخميس، نشرته وكالة الانباء الرسمية، إن القيادة الفلسطينية ستواصل جهودها مع جميع الدول والهيئات الصديقة والشقيقة لتحقيق هذا الهدف، وتعتبر أن هذا الانجاز في الأمم المتحدة سوف يساعد على إطلاق عملية سلام جادة ويسهم في بدء مفاوضات حقيقية ذات هدف واضح وهو تطبيق حل الدولتين على حدود عام 1967.

وأكدت القيادة ضرورة الالتزام بالوسائل السلمية للتحرك الشعبي لدعم التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة.

واستهجنت القيادة الحملة التي تقوم بها أوساط اليمين المتطرف وحكومة إسرائيل من أجل تخويف وتضليل الرأي العام الإسرائيلي، فقيام دولة فلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لا يمس شرعية دولة إسرائيل بل على العكس من ذلك تماما فانه هو السبيل الوحيد لضمان أمنها وأمن جميع دول وشعوب المنطقة.

وأشارت القيادة إلى أن الجميع يدرك أن ما يقوم به المستوطنون من أعمال تخريب وإرهاب، إنما هو استفزاز متعمد ومعد له من قبل حكومة اليمين الإسرائيلي وجيش الاحتلال، بهدف استدراج الشعب الفلسطيني وتخريب الطابع السلمي لتحركنا الشعبي.

وفيما يلي نص بيان التنفيذية:

تؤكد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على ضرورة الاستمرار في التوجه نحو الأمم المتحدة في دورتها القادمة من أجل الحصول على الاعتراف بعضوية دولة فلسطين وفق حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وسوف تواصل القيادة الفلسطينية جهودها مع جميع الدول والهيئات الصديقة والشقيقة لتحقيق هذا الهدف.

وتعتبر القيادة الفلسطينية أن هذا الانجاز في الأمم المتحدة سوف يساعد على إطلاق عملية سلام جادة ويسهم في بدء مفاوضات حقيقية ذات هدف واضح وهو تطبيق حل الدولتين على حدود عام 1967.

وتستهجن القيادة الحملة التي تقوم بها أوساط اليمين المتطرف وحكومة إسرائيل من أجل تخويف وتضليل الرأي العام الإسرائيلي، فقيام دولة فلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لا يمس شرعية دولة إسرائيل بل على العكس من ذلك تماما فانه هو السبيل الوحيد لضمان أمنها وأمن جميع دول وشعوب المنطقة.

إن القيادة الفلسطينية تؤكد على أن تعامل الأمم المتحدة بشكل ايجابي مع حق شعب فلسطين في الحرية والاستقلال هو وحده الطريق الصحيح حتى يضع المجتمع الدولي وزنه وثقله من أجل تخليص العملية السياسية من استمرار الدوران في الفراغ وإفقادها لمصداقيتها كما كان يحدث خلال السنوات الماضية ولا يزال.

إن القيادة الفلسطينية تعبر عن تقدرها الكبير لموقف المجتمع الدولي الذي يتجاوب مع نداء الحرية للشعوب، وهو النداء الذي تتردد أصداءه في المنطقة العربية من أقصاها إلى أقصاها، وقد حان الوقت حتى تشمل هذه المساندة الدولية للحرية والانعتاق الشعب الفلسطيني، آخر شعوب الأرض الخاضع للاحتلال والذي لم يمارس حقه في تقرير المصير حتى الان بفعل الاحتلال والاستيطان.

وتؤكد القيادة الفلسطينية أن الوصول إلى قرار من الأمم المتحدة بشان الاعتراف بعضوية دولة فلسطين وحدودها إنما يعزز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ودورها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ويؤكد على انجاز أهدافها الشاملة في عودة شعبنا إلى وطنه وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية جميعها.

إننا ندعو جماهير شعبنا إلى لفظ ورفض كل الدعوات التي ترمي إلى إحباط توجهنا إلى الأمم المتحدة تحت ستار شعارات مزايدة أو انهزامية.

وتدعو القيادة الفلسطينية جماهير شعبنا إلى مواصلة دورها في دعم مسيرتنا والمعركة السياسية التي تخوضها لإعلاء صوت فلسطين في سبيل نيل الحرية والاستقلال، عبر أوسع تحرك شعبي يشمل الوطن الفلسطيني من أقصاه إلى أقصاه، وجميع تجمعات شعبنا في مخيمات الشتات وفي المهاجر.

كما تؤكد القيادة الفلسطينية على ضرورة الالتزام التام بالوسائل السلمية في هذا التحرك، وأن يدرك الجميع أن ما تقوم به قطعان المستوطنين من إعمال تخريب وإرهاب إنما هو استفزاز متعمد ومعد له ومدعوم من قبل حكومة اليمين الإسرائيلي وجيش الاحتلال، بهدف استدراج شعبنا وتخريب الطابع السلمي لتحركنا الشعبي.

إن كفاحنا السلمي سوف يثبت جدواه وسوف نفتح أبواب الحرية والاستقلال، حلم الإباء والأجداد، وحق شعبنا والأجيال الفلسطينية القادمة.

وأكد عبد ربه في رده على أسئلة الصحفيين عقب تلاوة البيان، وجود فجوة كبيرة بين الموقفين الفلسطيني والأميركي حول التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة.

وقال عبد ربه 'إن الجانب الأميركي لا يريد أن نتوجه إلى الأمم المتحدة، وأن موقف القيادة واضح ومعلن وهو التوجه لنيل الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية'.

وأضاف: 'لا يجب أن يطرح إما خيار المفاوضات أو خيار الأمم المتحدة، فنحن جادون في المفاوضات، ولكن يجب إحاطتها بموقف دولي لتكون مفاوضات جادة ليس فيها لبس أو استغلال لتوسيع المستوطنات وتغيير الوقائع على الأرض'.

وتابع عبد ربه قائلا، إن المفاوضات والذهاب إلى الأمم المتحدة لا يتعارضان بل هما خياران مكملان لبعضها البعض.

وأشار إلى أن المطروح الآن هو ليس علاقاتنا مع الولايات المتحدة، بل المطروح هو حقوقنا الوطنية وحرية شعبنا، وحقوقنا الوطنية لن نجعلها قيد المساومة، وهناك موقف أميركي واضح سواء في الكونغرس أو جهات أخرى في الإدارة الأميركية حول العلاقات والمساعدات للشعب الفلسطيني في المستقبل.

وحول اجتماع لجنة المتابعة العربية، قال عبد به، إن اللجنة ستعقد اجتماع لها في القاهرة من اجل وضع اللمسات الأخيرة للتحرك العملي نحو الأمم المتحدة، فهناك مجلس امن وجميعه عامة، وإجراءات يجب الاتفاق عليها.

وأضاف أن الاتفاق سيكون على الإجراءات العملية وليس على الموقف العام، فالموقف العام تم اتخاذه وهو الذهاب إلى الأمم المتحدة، لذلك يجب دراسة كافة الإجراءات العملية والصياغية.

وأكد عبد ربه أهمية تحرك المجموعة العربية نحو المجتمع الدولي من أجل مساندة الموقف الفلسطيني، والاتصال مع كل الكتل الدولية لتامين النجاح للطلب الفلسطيني ومساندته.

فرقة العاشقين تقدم "اعلنها يا شعبي" هدية للشعب بمناسبة "اعلان الدولة"

القدس - معا - قدمت فرقة العاشقين للفنون الشعبية الفلسطينية هدية الى الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده بمناسبة اعلان الدولة المتوقع خلال ايلول الجاري.

وحملت الاغنية اسم "اعلنها يا شعبي" بصوت فرقة العاشقين، وفيما يلي رابط الاغنية للاستماع لها:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KJs0H39NJSs

لفتح الرابط اضغط عليه بالماوس مع الضغط على زر Ctrl

اسرى المنظمة يجددون تأييدهم للقيادة بالتوجه للامم المتحدة

القدس - معا - وجه اسرى منظمة التحرير الفلسطينية في سجون الاحتلال الاسرائيلي رسالة الى الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية اكدوا وجددوا تأييدهم ودعمهم للرئيس والقيادة بالتوجه للامم المتحدة.

واكد الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي في رسالة لهم وجهوها للرئيس وتلقت "معا" نصها عبر الهاتف من الاسرى في السجون، قالوا ضمنها ان قوتهم في السجون بقوة القيادة الفلسطينية، ووحدتهم في السجون بوحدة القيادة الفلسطينية.

رام الله- انطلاق فعاليات حملة "فلسطين 194" من أمام الأمم المتحدة

رام الله- معا- أعلنت الحملة الوطنية "فلسطين الدولة 194" اليوم الخميس، عن إطلاق فعالياتها الوطنية والشعبية المؤازرة لتوجه القيادة الفلسطينية وقبول عضوية فلسطين كدوة كاملة العضوية في الأمم المتحدة لتكون الدولة رقم 194، وذلك من خلال تسليم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من خلال ممثله في رام الله.

وانطلقت الحملة عبر اعتصام من أمام مبنى الأمم المتحدة في رام الله، بمشاركة عدد من الأمناء العامين للفصائل والقوى الوطنية، وممثلي المؤسسات الرسمية والشعبية، وشخصيات مستقلة ونقابية، حيث سلمت لطيفة أبو حميد أم شهيد وسبعة أسرى، الرسالة إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة.

وتهدف الرسالة إلى اطلاع بان كي مون على اطلاق التحرك الشعبي الفلسطيني من خلال حملة وطنية شعبية وسلمية من أجل انضمام فلسطين كعضو دائم العضوية في الأمم المتحدة، استناداً للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وهو الحق الذي كفلته كل المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 181.

وأكدت الرسالة إن حملة "فلسطين 194" هي نتاج مجموعة من اللقاءات الشعبية، التي تمثل قطاع واسع من هيئات المجتمع المدني ومن الأطر النقابية والسياسية ومن شخصيات مستقلة، تهدف إلى تنظيم وتنسيق الفعاليات الجماهيرية في فلسطين، بالتعاون مع مختلف مبادرات الدعم والمناصرة في العواصم العربية والعالمية، لدعم التوجه الفلسطيني إلى لأمم المتحدة.

وأكدت الحملة أن انطلاق فعالياتها من أمام مبنى الأمم المتحدة في رام الله يشك رسالة بأن الشعب الفلسطيني لا يزال يرزح تحت الاحتلال، وستكون الحملة في فلسطين والعالم عبر فعاليات جماهيرية سلمية تتواصل بأشكال مختلفة لتبلغ ذروتها يوم 21 أيلول مع بداية النقاش العام للدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتتواصل حتى بلوغ الهدف في انضمام دولتنا للأمم المتحدة لتصبح الدولة العضو رقم 194.

وحملت الرسالة آمال الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وبشكل خاص في مخيمات اللاجئين الذين طردوا من ديارهم منذ 63 عاما، وآمال أسر عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين ببذل كل الجهد والتضامن لينال شعبنا حقه في الحرية والكرامة، وحقه العادل في إقامة دولته الديمقراطية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة لاجئيه إلى ديارهم.

وأكدت الحملة أن يوم 23 أيلول الذي سيعتلي فيه الرئيس محمود عباس منبر الأمم المتحدة، كما اعتلاه من قبله في عام 1974 الرئيس ياسر عرفات حين توجه إلى الأسرة الدولية مطالبا إياها ألا تسقط غصن الزيتون الأخضر من يده، هو ذات اليوم الذي سيتم فيه استفتاء الضمير الإنساني العالمي للعمل قولا وفعلا من أجل تحقيق العدالة على أرضنا، مشددة على أن قبول عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة يمثل خطوة هامة لإنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال الوطني، وتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، طبقا لأسس وأهداف عملية السلام التي انطلقت منذ قرابة عقدين.

السيد الرئيس يستقبل الحملة الوطنية لـ'فلسطين الدولة 194'

رام الله 8-9-2011 وفا– استقبل الرئيس محمود عباس، ظهر اليوم الخميس، أعضاء الحملة الوطنية لفلسطين الدولة 194، وقام أعضاء الحملة بتسليم الرئيس نسخة من الرسالة التي وجهتها الحملة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وأشاد الرئيس بجهود الحملة الوطنية لفلسطين الدولة 194 كتحرك وطني شعبي عام يؤازر التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة لنيل عضوية فلسطين فيها.

وخرج الرئيس من اجتماع اللجنة التنفيذية للقاء أعضاء الوفد والإشادة بأعضاء الحملة، وذلك للأهمية التي توليها القيادة وعلى رأسها الرئيس عباس للحملة الوطنية لفلسطين الدولة 194.

وكانت الحاجة أم ناصر أبو حميد وهي أم لشهيد وسبعة أسرى قد سلمت باسم الحملة الوطنية رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، خلال تجمع شعبي صباح اليوم أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله، إيذانا ببدء الحملة الوطنية لفلسطين الدولة 194.

الجيش الاسرائيلي ينفي ما نشر حول استدعاء الاحتياط لمواجهة ايلول

القدس - معا - نفى الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي ما وصفه بالنبأ غير المسؤول الذي نشره اليوم الخميس موقع "Israel Defense" حول اصدار الجيش الامر رقم "8" الخاص بالاستدعاء العاجل لقوات الاحتياط استعدادا لاستحقاق ايلول.

وقال الناطق ان النبأ نُشر دون التنسيق معه ولو جرى مثل هذا التنسيق لما نشر الخبر وان الجيش لم يستدع الاحتياط ولم يصدر الامر رقم 8 سواء لمواجهة ايلول او لأي اعتبار أمني آخر.

فياض: ما تحقق من جاهزية لإقامة الدولة شكل أساس التحرك السياسي لتجسيدها على الأرض

رام الله 8-9-2011 وفا- أكد رئيس الوزراء سلام فياض، اليوم الخميس، أن المنطقة لن تعرف السلام ولا العدل، إلا بإنهاء الاحتلال.

وقال فياض عقب تدشينه لمشاريع عدة أتمتها بلدية رام الله: 'لن يتحقق ما هو مطلوب من سلام وعدل في هذه المنطقة، إلا بإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من إقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي المحتلة في الرابع من حزيران العام 1967، وفي مقدمتها القدس'.

وأشاد فياض بما تقوم به الهيئات المحلية على صعيد ترسيخ تقاليد ومبادئ العمل الديمقراطي، عبر تنفيذ مشاريع ومبادرات تلبي حاجة المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء أن الوقت الحالي أفضل فترة للاحتفاء بالمشاريع التي أنجزت في شتى المحافظات، في إطار استكمال الاستعدادات لقيام الدولة المستقلة، مثنيا في الوقت نفسه، على الدعم الدولي لتنفيذ مثل هكذا مشاريع.

واعتبر فياض أن دعم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني وهيئاته المحلية، يجسد تأييده والتفافه حول برنامج الحكومة 'إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة'، باعتباره الأساس المتين للتحرك والنضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير من أجل تجسيد الدولة على الأرض.وأشار إلى أن المشاريع الجديدة التي أنجزتها البلدية، ساهمت في تسهيل عيش المواطنين، وتعزيز مكانة المدينة، وطابعها المنفتح.

وقال: كل ما شاهدناه نتاج عمل وطني أشبه بخلية نحل، وهو ما يتزامن مع إنجاز عدد كبير من المشاريع، التي احتفل شعبنا بإنجازها في إطار استكمال الجاهزية لقيام دولة فلسطين.وذكر أن ما أنجزه المجلس البلدي الحالي لرام الله سيضيف صعوبات وتحديات أمام المجالس المقبلة من أجل الخروج بمبادرات أفضل، مضيفا: 'علينا أن نبني ونعد لمستقبل أفضل'.

أما رئيسة بلدية رام الله جانيت ميخائيل، فقد أكدت أن المجلس البلدي ومنذ تسلم مهامه مطلع العام 2006، وضع خطة إستراتيجية للارتقاء برام الله، تركزت على ستة محاور.

وأكدت أن المشاريع التي أنجزتها البلدية، ساهمت في إحداث نقلة نوعية على مستوى رام الله، ما وضعها في مصاف المدن العالمية، موضحة أن إنجاز هذه المشاريع لم يكن ليتم لولا دعم الرئاسة والحكومة، وتفهم المواطنين، والشراكة القائمة مع العديد من المدن والجهات الدولية.ولفتت إلى أهمية المشاريع التي أنجزتها البلدية، خاصة مركز رام الله للمعلومات السياحية، والتي ساهمت بلدية 'بوردو' الفرنسية في تمويل عملية تنفيذه.

وأكدت نائبة رئيس بلدية 'بوردو' سونيا لافروف، سعادتها بالتعاون القائم بين بلديتي رام الله، و'بوردو'، معتبرة أن تدشين مركز المعلومات السياحية إنجاز مهم.

وأشارت إلى تطلع بلدية 'بوردو' إلى توطيد عرى التعاون مع بلدية رام الله، من أجل المساهمة في تنمية المدينة.

شرارة: توجه الفلسطينيين للأمم المتحدة حق مشروع لشعب طال عذابه

بيروت 8-9-2011 وفا- اعتبر أمين عام الشؤون الخارجية في مجلس النواب اللبناني بلال شرارة، أن توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لكسب الاعتراف الدولي بالدولة المستقلة، واحدة من أهم الاستحقاقات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية، وهو حق مشروع لشعب طال عذابه وقهره وحرمانه.

وأضاف شرارة في تصريح خاص لـ'وفا' اليوم الخميس: إن التوجه الفلسطيني إلى مؤسسات الأمم المتحدة هو حق مشروع، استنادا لقرارات الشرعية الدولية المعنية بحل النزاعات بين الدول.

وأكد أن لبنان سيدعم بحكومته وشعبه ومؤسساته الجهود الفلسطينية لكسب الاعتراف الدولي، خاصة وأن لبنان يتولى خلال هذا الشهر رئاسة مجلس الأمن الدولي.

وردد شرارة ما قاله رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، من أن 'من حق الفلسطينيين علينا تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم، في جهودهم من أجل كسب الاعتراف الدولي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف'.

وشدد على ضرورة إنجاح السياسة الفلسطينية بما يضمن كسب الاعتراف الدولي مهما كانت العراقيل التي تضعها إسرائيل، ليس في وجه القيادة الفلسطينية فحسب، بل وتضع العراقيل أمام السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، ما يجعل المنطقة كلها تعيش حالة من التوتر وعدم الاستقرار.

وناشد شرارة الدول العربية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والدوائر الحقوقية والقانونية العربية، بدعم السياسة الفلسطينية ووضع الخطط والبرامج والمشاريع، التي من شأنها دعم القيادة الفلسطينية، مشددا على أن هذا الدعم العربي للفلسطيني هو حق وواجب على كل عربي، سواء أكان في موقع مسؤول أم واحد من أفراد الشعب.

كما طالب المجتمع الدولي، بالتجاوب مع القيادة الفلسطينية في توجهاتها السياسية والاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأن ذلك حق طبيعي لشعب ما زالت أرضه محتلة عنوة، ولأن إقامة الدولة الفلسطينية يشكل خطوة رئيسية لإقامة السلام في منطقة متفجرة وهي منطقة الشرق الأوسط.

وأشار أمين عام الشؤون الخارجية في مجلس النواب اللبناني إلى ضرورة التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني داخل وطنه وفي دول الشتات، لافتا إلى أن دور المنظمة محوري، مع تمسك الحكومة الإسرائيلية بسياستها العدوانية الرافضة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

أبو لبدة: الاعتراف بالدولة سينعكس إيجابا على تعاقدات السلطة التجارية

رام الله 8-9-2011 وفا- زلفى شحرور

قال وزير الاقتصاد الوطني حسن أبو لبدة إن صدور قرار في اعتماد دولة فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة 'سينعكس إيجابا على طبيعة التعاقدات التي تجري ما بين فلسطين وغيرها في العلاقات التجارية والاتفاقيات الناظمة للدخول إلى الأسواق الدولية وبالعكس'.

وأضاف أبو لبدة في تصريح صحفي لـ'وفا'، اليوم الخميس: 'سيظل اقتصادنا على أرض الواقع رهين الاحتلال وإجراءاته المعيقة لنموه، وتنصله من الاتفاقيات التي وقعت، وتحديدا اتفاقية باريس الاقتصادية، أي لن نشهد انعكاسا مباشرا على اقتصادنا من حيث قدرته على النمو، إذا لم تقم إسرائيل بتخفيف إجراءاتها والتزامها باتفاقية باريس الاقتصادية، وتخفيف القيود على حركة البضائع والأفراد والوصول إلى المصادر'.

وعن قدرة دولة فلسطين بعد الاعتراف بها كعضو في الأمم المتحدة على الدعوة لإعادة نقاش الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل، أوضح أبو لبدة: 'نستطيع أن نطالب من خلال الأمم المتحدة إسرائيل باحترام الاتفاقيات والعلاقات الناظمة التي ترتبها عضوية الأمم المتحدة، بعدم اعتداء أي دولة على جيرانها سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وأمامنا مجال واسع لمساءلة إسرائيل حول الإجراءات التي تقوم بها ضد دولة في الأمم المتحدة'.

وأضاف: 'إسرائيل تسيطر على اقتصادنا وتتعامل معه كرهينة، وحتى يتمكن من النمو لا بد له من الإفلات من قبضتها بنهاية الاحتلال، وأن يحظى بالرعاية والحماية الدوليتين للاستفادة من التجارة الدولية وبيئة الاستثمار الدولية'.

ويرى أبو لبدة أن إسرائيل قد ترد على ذهابنا للأمم المتحدة، ويمكن أن تلجأ إلى معاقبة السلطة الوطنية بطرق مختلفة للضغط عليها للعودة للمفاوضات تحت شروط إسرائيلية، مذكرا أن إسرائيل أعلنت أكثر من مرة عن نيتها إعادة النظر بالاتفاقيات وفرض إجراءات تعسفية لمعاقبة الفلسطينيين على اللجوء للأمم المتحدة.

وطالب أبو لبدة المواطنين بتفهم واستيعاب ومواجهة أي إجراءات وعقوبات إسرائيلية، حتى لا تتعرض الإرادة السياسية لأي هزة، مشيرا إلى أن القيادة والرئيس بأمس الحاجة إلى الدعم المعنوي والوقوف إلى جانبهما في هذا الخيار الذي قررت القيادة استنفاذه وبأي ثمن.

وعن طبيعة العقوبات التي يمكن لإسرائيل اتخاذها بيّن أبو لبدة أنها ستظل من باب التكهنات، وإسرائيل لا يردعها أي شيء عن اتخاذ أي إجراءات عقابية، وقد تكون من طبيعة ما خبرناه في السابق.

وأكد أبو لبدة انعكاس الجو السياسي على مسار الاقتصاد وإدخاله في أزمة، 'فالسلطة تعاني من أزمة مالية منذ أشهر نتيجة تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته تجاهها، وهناك تراجع للبيئة الاستثمارية، وانتظار بعض المستثمرين للنتائج لتحديد وجهتهم الاستثمارية لاحقا، وهذا التأثير له علاقة مباشرة بالتكهنات لما يمكن أن تقوم به إسرائيل من معاقبة للاقتصاد الفلسطيني'.

يشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني حقق خلال العام 2010 نسب نمو وصلت إلى 9.3%، وكان متوقعا أن يحقق ذات النسبة من النمو في العام الجاري.

مقال: أيلول هل هو محصلة الاستحقاقات أم مرحلة نضال

معا, بقلم: بسيم طاهر عوده

أيلول طائر يلوح بالأفق بين أن نمسكه أوان يحلق بعيدا ، وكأننا به الأمل الذي بقي لنا بعد نضال قارب القرن من الزمان بين شتات وعناق موت وضياع وطن .

ينقسم الشارع الفلسطيني مرة أخرى بين مؤيد ومعارض ، بين متفائل ومتشائم ، بين معول على أيلول وبين ذاهب بنظرته إلى انه مجرد مناورة ستذهب هباء منثورا ، ومرة أخرى يتعلق الحلم الفلسطيني بين أوراق الأمم المتحدة ، ويبدو لي وكأننا اعتدنا الأمر وأصبح جزءا من منظومة تكويننا أن نرى قضيتنا مدرجة على الطاولات المستديرة والمكاتب الخاصة ، ونحن نوقف حياتنا كلها على أيلول واستحقاقه فماذا سيقدم لنا أيلول !؟ هل سيقدم لنا دولة في فضاء بدون تراب أم سيقدم لنا إبطال جدد من الدول والأسماء !؟ هل سيغير الواقع المرير الذي يحياه الفلسطيني وهو يفكر كيف يوفر القسط المدرسي في ظل غياب الرواتب !؟ هل نحن لدينا على الأرض حقا مؤهلات لان تكون لنا دوله في ظل تشرذم ديمغرافي وانقسام سلطوي ومئات ألاف الأفواه المعلقة بين لقمة العيش ونير الاحتلال !؟ هل نحن مدركون أم أنها مجرد الأعيب أممية جديدة تسجل ضمن قراراتها ولا ترى النور !؟ .

إننا كفلسطينيين لو قرانا التاريخ قليلا وتناسينا كل شيء إلا نضالنا وقرارات الأمم ، لوجدنا بان قراراتهم لنا أجنة ميتة وقراراتهم علينا هي سيوف سالت على جنباتها دماءنا قبل أن تسل ، فهل آن أوان التغيير !؟ لماذا يعول الساسة الفلسطينيون على أيلول كثيرا هل هناك إجابات واضحة للمواطن البسيط كي يقول ( آه والله يخلف عليهم حاملين القضية ) !؟. هل هناك من التصريحات ما تجعل المواطن مطمئنا !؟ هل أضحى أيلول هو المحطة الأخيرة لتحصيل استحقاقاتنا الكثيرة والتي راح فيها مشرد ومنفي وشهيد وجريح وسجين ومعاق وجائع وظامئ ومقهور ومسلوب ومخنوق !؟ هل أيلول هو محصلة الاستحقاقات للخروج من كل هذا براية نصر ولو مبتورة !؟ أم أنها مجرد مرحلة نضال جديدة سننتظر نتائجها بعد عشرين عام أخرى من عمر المواطن الفلسطيني !؟ هي تساؤلات لا أوجهها بل احملها من المواطن إلى أصحاب القرار .

أمر آخر هو تقرير جودوين الذي اثارالجدل بالآونة الأخيرة حول أيلول واستحقاقه وغياب بعض حقوق الفلسطينيين التي شعرت للحظة بأنها موجودة وان أيلول هو من سيضيع تلك الحقوق !!؟؟ الموضوع الذي ارقني أكثر هو توقيت هذا التقرير برغم أن مسالة أيلول امتدت شهورا مضت فلماذا الآن !؟ وكأني أقرا به رسالة إلى خلق جو مشحون وتغيير ترتيب الأوراق، وكأني أقرا بتوقيته إثارة انشقاق فان لم تحصل الفتنة فهو قرار مسبق لضياع حقوقكم التي يمكن برمجتها حسب مقاس الدولة الإسرائيلية والتي هي أم الأمم والمتحكم في بوصلتها في قرارات الأمم المتحدة .

أيلول مرة أخرى وإطلاله أخرى، أيلول هل سيجلب الحظ لنا كفلسطينيين بحلم الدولة التي لم تعرف ملامحها بعد !؟ أم انه سيكون ايلولا اسودا جديدا على الفلسطينيين لتزيد نكساتهم نكسة أخرى !؟ مجرد تساؤلات بسيطة لتساؤلات كثيرة يدفنها المواطن في تراب قلبه واضعا نصب عينيه خوفا وأرقا جديدا مما يحمله المستقبل الذي لطالما كان ضده وبيت الشعر العربي القائل

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود.

مقال: المصالحةُ مؤجلةٌ حتى "أيلول" وما بعده

معا, بقلم: هاني المصري

مضى أكثر من أربعة أشهر على التوصل إلى اتفاق المصالحة ولم يتم تطبيق بنوده الرئيسية، فيما يتعلق بتشكيل حكومة وفاق وطني بالتوافق، ودعوة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة للانعقاد، وتفعيل المجلس التشريعي، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات ومحكمة الانتخابات، واللجنة الأمنية العليا.

وهناك تلكؤ في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير بين حركتي "فتح" و"حماس" من حيث البدء في خطوات بناء الثقة، مثل إطلاق سراح المعتقلين، وحل أزمة جوازات السفر، والمؤسسات المغلقة، والشروع في تطبيق المصالحة الاجتماعية. واتُخِذَ العداون الإسرائيلي الأخير بعد عملية إبلات ذريعةً لتأخير اجتماع اللجان إلى ما بعد عيد الفطر.

إن السبب المعلن لعدم تطبيق الاتفاق هو الخلاف على تسمية رئيس الحكومة وإصرار حركة فتح على البدء في تشكيل الحكومة، وتطبيق بنود الاتفاق بالتتابع وليس بالتوازي كما تطالب حركة حماس بذلك.

أما السبب الحقيقي، فهو الخشية من عواقب تطبيق اتفاق المصالحة على "عملية السلام"، والجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات، وعلى المبادرة الديبلوماسية حول التوجه إلى الأمم المتحدة، خصوصًا بعد التهديدات الأميركية باستخدام الفيتو، ووقف المساعدات، وخفض مستوى العلاقات، والإصرار على شروط اللجنة الرباعية عند تشكيل الحكومة، حتى لا تحصل حماس على الشرعية قبل الموافقة عليها، حتى لو كانت هذه الشرعية من خلال مشاركتها في المشاورات لتشكيل الحكومة دون أن تشارك فيها مباشرة عبر تسمية حماس لأعضاء فيها.

ويكمن أيضًا تفسير تأخر تطبيق اتفاق المصالحة في التهديدات الإسرائيلية بإلغاء اتفاق أوسلو، وضم الكتل الاستيطانية وغور الأردن، ووقف تحويل العائدات الجمركية، واتخاذ خطوات أحادية أخرى على غرار خطة فك الارتباط التي نفذت في قطاع غزة.

لقد اعتبر باراك أوباما اتفاق المصالحة عقبة كبيرة أمام السلام، وخير نتنياهو الرئيسَ محمود عباس بين السلام مع إسرائيل أو مع حماس، ما جعل المضي في اتفاق المصالحة مجازفةً كبرى قررت القيادة الفلسطينية تأجيل الإقدام عليها مبدئيًا حتى أيلول الحالي، وربما لما بعده.

وساهم في تأجيل تطبيق اتفاق المصالحة تراجع تأثير العوامل التي دفعت إلى توقيعه، مثل: وقف المفاوضات التي لا تزال متوقفة رغم استمرار الجهود الكثيفة لاستئنافها، والثورة المصرية التي انشغلت أكثر في خلافاتها الداخلية، والثورة السورية المرشحة للاستمرار لفترة طويلة دون حسم، والحراك الشبابي الذي تراجع كثيرًا ولم يتصاعد كما كان متوقعًا.

لقد تم تعليق اتفاق المصالحة انتظارًا للظروف والتطورات المحتملة والمقبلة، سواء لجهة الجهود لاستئناف المفاوضات قبل أيلول وبعده، أو فيما يتعلق بمآل الثورات العربية، خصوصًا في مصر وسوريا، لذلك لاحظنا كيف حرصت "فتح" و"حماس" على الإبقاء على "شبح المصالحة" بحيث لم ينهر الاتفاق من خلال إعلان التمسك الثنائي بالمصالحة، وعقد الاجتماعات المتباعدة للإيحاء باستمرارها، وتنفيذ بعض خطوات بناء الثقة الصغيرة لإبقاء الاتفاق حيًا ولو شكليًا. هذا كله حوّل المصالحة إلى "عملية مصالحة"، أي عملية بدون مصالحة، مثلما أصبحت "عملية السلام" منذ زمن طويل "عملية بدون سلام".

وساعد على إبقاء اتفاق المصالحة أن الطرفين حققا مكاسب منه، فهو ساعدهما على الإيحاء بأنهما معنيان بالمصالحة، وهذا يخفف المسؤولية عنهما عن استمرار الانقسام أمام الشعب الفلسطيني، وبهذا يستطيع الرئيس عباس توظيف "مظلة المصالحة" للتصرف كزعيم للفلسطينيين جميعًا، وتمكين فريقه من التلويح بورقة المصالحة للضغط للنجاح في "استحقاق الدولة" في أيلول الجاري، ولتحسين فرص استئناف المفاوضات.

في المقابل، حققت حماس انفراجا جزئيا في علاقاتها مع مصر، واستفادت من توقيع الاتفاق عبر تمكن قيادتها وكوادرها وأنصارها من حرية الحركة من وإلى غزة عن طريق مصر بصورة أفضل الآن عما كان الأمر عليه قبل توقيع اتفاق المصالحة، وتجنبت تفاقم الحراك الشعبي ضدها، وحصلت على تأجيل الانتخابات المحلية بدلا من دفع ثمن رفض المشاركة فيها في الضفة الغربية والسماح بها في غزة كـ"عربون" يقدم من فتح مقابل تمسك حماس باتفاق المصالحة، على الرغم من رغبة فتح بتعليقه على الأقل لما بعد أيلول.

ما يساعد على مرونة حماس أيضًا- التي وصلت إلى حد تفويض الرئيس (رغم وقف المفاوضات) بالتفاوض لمدة عام قادم، وهي المرونة التي وصفها بعض أنصارها بطوق نجاة قدمته لمنافستها الرئيسية حركة فتح- أنها تفضل انتظار مصير الثورات خصوصًا في مصر، قبل الشروع في تطبيق اتفاق المصالحة.

فتطبيق اتفاق المصالحة في ظل شروط ومعطيات الوضع الحالي، قد يفضي إلى واقع تتخلى فيه حماس أو يمكن أن تتخلى فيه عن قطاع غزة، دون أن تضمن مشاركتها الكاملة في السلطة في الضفة ومنظمة التحرير الفلسطينية، كما يجعلها مضطرة للمشاركة في الانتخابات على مختلف المستويات في ظل تعليقها للمقاومة (ورقتها الرابحة)، بعد أن خسرت أو على وشك خسارة حلفائها في دمشق وطهران، وفي ظل الحصار والتجويع والعدوان على قطاع غزة الذي ستدفع ثمنه في صناديق الاقتراع في أي انتخابات قادمة.

في هذا السياق، تبقى المصالحة معلقة حتى " استحقاق أيلول" أو إلى ما بعد أيلول، ما يجعلنا أمام حالة أقرب ما تكون إلى التعايش بين السلطتين والبرنامجين إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولًا، وهي حالة أقل سوءًا من حالة التحارب والتحريض المتبادل، ولكنّها إذا استمرت ولم تكن خطوة أولى على طريق إنهاء الانقسام، ستكرس الانقسام وتعطي شرعية لإدارته بدلًا من إنهائه.

إن الأسباب التي أدت إلى تعليق تطبيق اتفاق المصالحة ما زالت في معظمها، وأهمها على الإطلاق استمرار التعلق بوهم إمكانية استئناف المفاوضات الثنائية، مهما كانت نتيجة التوجه إلى الأمم المتحدة، ووهم إمكانية التوصل إلى حل إقامة الدولة في ظل موازين القوى القائمة حاليًا ومع وجود الحكومة الإسرائيلية الحالية. فاستمرار الأوهام يظهر في المراهنة على تغيير الحكومة الإسرائيلية الحالية بحكومة أقل تطرفا منها بضغط من الولايات المتحدة الأميركية، أو بإجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة أو غير مبكرة، على الرغم من أن معظم المؤشرات تشير إلى أن الحكومة المقبلة يمكن أن تكون أكثر تطرفًا من الحالية.

يجب التعامل مع إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية كضرورة وأولوية وطنية، وليس مجرد خيار من الخيارات، أو ورقة لتحسين شروط النجاح في تدويل القضية، أو لتحسين شروط استئناف المفاوضات. وعلينا أن نعتبر أيلول نهاية مرحلة، وبداية مرحلة جديدة تستوجب تغيير المسار السياسي واعتماد إستراتيجية جديدة شاملة يكون التوجه إلى الأمم المتحدة ضمنها كأحد الخيارات الدائمة. وتعتمد هذه الإستراتيجية على تعزيز عوامل الصمود في وجه الاحتلال، وتعميق وحدة الشعب والقضية والأرض، وتنظيم مقاومة شاملة، واستعادة البعد العربي، وجمع أوراق القوة والضغط الفلسطينية والعربية والدولية القادرة على تغيير موازين القوى، وجعل الاحتلال مخسرًا لإسرائيل وليس أرخص احتلال في التاريخ.

في هذه الحالة فقط،يمكن تطبيق اتفاق المصالحة وتطويره أيضا، لأنه بدون الاتفاق على برنامج يجسد القواسم المشتركة، لا يمكن مواجهة التحديات والمخاطر وتحقيق وحدة وطنية حقيقية.

وإلى أن يتم ذلك، نحن في حالة انتظار قاتلة، يمكن أن نربح فيها أشياء ونخسر أخرى، ولكننا سنبقى في حالة ضياع يمكن أن تجعلنا نخسر في النهاية كل شيء، أو نقبل بأي شيء على أساس "خذ وطالب" و"شيء أحسن من لا شيء".